| سرمقاله ...... "اعتدال – اصلاح" در باتلاق دولت دینی منصور امان به مُوازات پیشرفت "نرمش قهرمانانه" خارجی و "گُشایش" بخشهای مُهمی از ساختار قُدرت جمهوری اسلامی به سمت آمریکا و اُروپا، بر سردرگُمی کارگُزاران و مُدافعان این تحول پیرامون نظم سیاسی - اجتماعی که بتواند با پیش شرطها و الزامات ورود به بازار جهانی سازگار بوده و همزمان توانایی هضم این چرخش بدون بر هم زدن پایه های قُدرت و ثبات "نظام" را داشته باشد نیز افزوده می شود. آنها با این پُرسش روبرو هستند که دوران "پسابرجام" را در ظرف چه مُناسباتی بریزند و چگونه گذار از ساختار و مُناسبات کنونی به آن را سازمان دهند بدون آنکه خود در میانه راه نقش بر زمین گردند. مُشکل اصلی این طیف از قُدرت در مسیر یاد شده، نداشتن طرح و برنامه برای قالب ریزی "نظام اسلامی" بر اساس آن در دوران جدید است. هم از این روست که اُلگوی ایده آل خود را در شکل "دوران طلایی امام خمینی" و "ولایت مشروطه" اختراع می کند تا حاملی سیاسی – ایدیولوژیک برای استراتژی و تاکتیک سیاسی خویش بتراشد و راهکارش را بر آن سوار کند. تازه ترین نمونه از تلاش طیف مزبور در این جهت، داستان سرایی یکی از پایوران ارشد باند "اصلاح طلب" حُکومتی، آقای مُصطفی تاج زاده، از دوران مزبور است. او به بهانه پاسُخگویی به جناح رقیب که برخورد باند آقای خامنه ای با مُنتقدان خود را در مُقایسه با مُعامله آقای خمینی با همین دسته، "نجیبانه" توصیف کرده بود، مُدل "طلایی" را بار دیگر روی میز "نظام" زهر خورده گذاشته است.
شریک ناگُزیر نوشته وی تا آنجا که به دستبُرد به واقعیت و وارونه جلوه دادن دوره صدارت ولی فقیه پیشین "نظام" برمی گردد، از انواع مُشابه خود مُتمایز نمی شود؛ توجُه پذیر تنها کوشش ریاکارانه ای است که در آن برای فاصله گرفتن از جنایت هولناکی که رژیم جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷ مُرتکب شد، به عمل آمده است. در این سال به فرمان آیت الله خُمینی، هزاران زندانی سیاسی به گونه دسته جمعی به قتل رسیدند. آقای تاج زاده در برخورد با این تبهکاری گامی به عقب نهاده و دیگر در پی توجیه مُستقیم آن برنمی آید. وی که تا پیش از این نقش قاتلان (حُکومت) در ارتکاب این تبهکاری را "حاشیه ای" ارزیابی می کرد، اینک آن را "غیرقانونی" خوانده و می گوید: "جمهوری اسلامی یک پوزش خواهی و حلالیت طلبی به خانواده های زندانیان بدهکار است." این واقعیت که وی موضوع "پوزش خواهی" را در کادر نوشته ای مطرح کرده که به طور اختصاصی برای تبریه آیت الله خمینی از جنایات ارتکابی و مطلوب نشان دادن دوران سیاه ولایت وی نگارش شده، خود به تنهایی برای میزان جدی بودن آن بسنده می کند. پایور "اصلاح طلب" کمی جلو تر دلایل مُشخص تری برای دُرُستی این ارزیابی ارایه کرده است؛ بدینگونه که متُد قبلی خویش برای نسبی کردن جنایات رهبر پیشین جمهوری اسلامی را دوباره به کار می گیرد، این بار اما به جای شریک کردن قُربانیان با آقای خُمینی، مُصدق و امیرکبیر را کنار وی می نشاند و ریاکارانه استدلال می کند: "مگر آنها خطا نداشته اند؟" نزدیک به سه دهه پس از قصابی هزاران زندانی سیاسی، آقای تاج زاده گُریزی از ادامه مُشارکت در جنایت ۶۷ به این یا آن شکل ندارد، زیرا نظمی که چنین تبهکاری را سازمان داده، اُفق سیاسی او است. وی می کوشد با ژست "پوزش و حلالیت طلبی"، درجه پذیرش آلترناتیو امتحان پس داده ای که ارایه کرده را بالا برده و راه را برای گُمراه کردن مُخاطبانش بگشاید. با همین شدت و ضرورت، وی گُریزی از تغییر گویش در باره نُقاط سیاه تر "دوران طلایی" و نرم کردن استدلالهای توجیه گرانه خود ندارد. باندها و دسته بندیهای رقیب باند آقای خامنه ای، برای جا انداختن طرح سیاسی خود که از گذشته به حال آورده اند، ناچارند چشم در چشم تناقُضهای آن بدوزند. این اجبار از کجا سرچشمه می گیرد؟
زیر سایه شکست بازماندگان آقای خُمینی ناچار به دست و پنجه نرم کردن با آثار و پیامدهای دو شکست خُردکننده هستند. از یکسو نظام جمهوری اسلامی در همه پهنه هایی که بر آنها فرمانروایی می کند، کارنامه دفاع ناپذیری از خود برجا گذاشته و در پیامد آن، صف بندی سیاسی، ایدیولوژیک و فرهنگی جامعه را در برابر خویش برانگیخته است. "نظام" در همان حال که کشور را به ویرانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدل ساخته، در تار وپود فساد همه گیر و انحطاط ساختاری نیز دست و پا می زند. از سوی دیگر، استراتژی امنیتی "نظام" برای تضمین بقا که بر ریل تنش خارجی و تولید ابزار اقتدار برای مُدیریت آن حرکت می کرد، با شکستی پُرهزینه و رُسوایی بار روبرو شده است. حاکمان کشور پس از دستکم سیزده سال ناچار شدند سُتون اصلی این سیاست، یعنی دستیابی به جنگ افزار هسته ای را کنار بگذارند و وارد دوران جدیدی در مُناسبات خارجی خود شوند که تنها نُکته روشن در آن برای آنها، ضرورت سازگار سازی "نظام" و روابط آن با شرایط "پساتحریم" و "برجام"ها است. مفهوم عملی و برنامه ای این درک، عوض کردن ریل به گونه ای است که قطار واژگون نشود. به بیان دیگر، طراحی مُدلی باید در دستور کار باشد که با وجود آدابته شدن با ضرورتهای سیاسی و اقتصادی "برجام"ها، چارچوبها و مُناسباتی که منافع کلان طبقه حاکم را برآورده و تضمین می کند را نیز دست نخورده باقی بگذارد. شوربختی مُدافعان "میانه" و "اصلاح طلب" این تحول آن است که با صف بندی جامعه علیه دستگاه حاکم روبرو هستند؛ عاملی که نه تنها دُشواری گذار را به چالشی در "بالا" محدود نمی سازد، بلکه مهار جامعه و عقب نگه داشتن آن در این پروسه را نیز در لیست وظایف مُبرم آنان می گذارد. بنابراین آنها باید چنان اُلگویی از قُدرت ارایه کنند که در همان حال که هضم پذیر در بازار جهانی و نظم بین المللی است، از توانایی کُنترُل جامعه و تضمین چیرگی انحصاری حاکمان بر منابع قُدرت و ثروت نیز برخوردار باشد. آیا به راستی چنین مُدلی وجود دارد؟
اُلگوهای اسلام سیاسی همانگونه که مثال آقای تاج زاده و شیوه پردازش وی از کُشتار ۶۷ نشان می دهد، مُدل پیشنهادی "اعتدالی - اصلاحی"، در جوهره همان اُلگویی است که هم اینک مُناسبات "نظام" در درون و برون را شکل می دهد. دلیل این همانی انگاشت مزبور به سادگی آن است که در چارچوب نظم دینی، مُدل دیگری وجود ندارد! در همه گُزینه های جدی که باندهای رقیب جناح حاکم جمهوری اسلامی تاکنون ارایه داده اند، پایه مُناسبات ارتجاعی حاکم و منبع قُدرت استبدادی برآمده از آن، یعنی نظم دینی سرسختانه حفظ شده و بدون تغییر باقی مانده است. از "ولایت فقیه مشروطه" تا "دوران طلایی"، همه جا همه راههای "اصلاح طلبان" و "میانه روها" به رُم ختم می شود و مُدل مدیریت سیاسی آنها با مرزهای اسلام سیاسی و دولت دینی تعریف و خط کشی می شود. مُنصفانه همینجا باید گفت، دایره انتخاب رفُرمیستهای ولایی تا آنجا که به نظم دینی جامعه و استفاده از مذهب برای اجبار آن به اطاعت و فرمانبری برمی گردد، چندان فراخ نیست. پروژه اسلام سیاسی جُز سه مُدل امارات اسلامی طالبان، حکومت اسلامی داعش و جمهوری اسلامی ولی فقیه، اُلگوی دیگری که همه فواید دولت دینی در پهنه فرمانروایی، بدون زنندگی تجربه عملی آن در گُستره اجتماعی را داشته باشد، عرضه نکرده است و چنین نیز نمی نماید که جناح میانه حُکومت بتواند یا بخواهد چرخ را دوباره اختراع کند. اسلام سیاسی در هر جُغرافیایی که پدیدار شده، به فاجعه مُنتهی گردیده است. از ایران تا افغانستان و از عراق تا سوریه و نیجریه، خُلفا و فُقها با خود انحطاط مدنی، فروپاشی اقتصادی و تراژدی انسانی به ارمغان آورده اند. با این وجود، نه حُجت الاسلام روحانی و نه آقای تاج زاده به عُنوان باورمندان به ادغام دین و دولت، از کاربست این پروژه گُریزی ندارند، زیرا در انگاشت آنها دولت دینی هدفی در خود است. اسلام آنان هم دین است و هم دولت؛ یک برنامه فراگیر که هر خواسته تابعی از آن است و هر اصلاحی در خدمت آن قرار دارد. از این رو در نگاه همه اجزای دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی، از "مُحافظه کار" تا "تُندرو" و از "اصلاح طلب" تا "میانه رو"، خواست جدایی دین از دولت آنگونه که ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران و گروه مرکزی آن، سازمان دین باور مُجاهدین خلق ایران خواهان آن هستند، چیزی بیشتر از یک مُطالبه سکولاریستی به شمار آمده و به گونه روشن، خواسته ای رادیکال، کُفر آمیز و ضد مذهبی ارزیابی می شود. حال پُرسش این است که سرچشمه این پافشاری بر مُناسبات اجتماعی مُبتنی بر دین کجاست؟ دغدغه ملکوتی یا منافع خاکی؟
پلاتفُرم ارتجاع خُرده بورژوازی ناگُفته پیداست که "جمهوری اسلامی"، "امارات اسلامی" و جُز آنها در جوهره خود جُز یک پروژه سیاسی نیستند که منافع سیاسی و اجتماعی مُعینی را بیان و با ابزار دین از آن پاسداری می کنند. برنامه سیاسی آیت الله خُمینی، آرزوها و خواسته های ارتجاعی خُرده بورژوازی را بازتاب می داد که از نمایندگان سرمایه بُزُرگ، از مُدرنیسم غربی، دستاوردهای اجتماعی آن و از ایدیولوژی هر دو قطب جامعه سرمایه داری، طبقه کارگر و سرمایه دار، به یکسان نفرت دارد و ایده آل خود را در بازگرداندن گردونه تاریخ به عقب می بیند. تفاوت آیت الله خُمینی با دیگر سُخنگویان طبقه مزبور این بود که به گونه دقیق می دانست عقربه تاریخ را تا کُجا باید عقب کشید تا مسیر قُدرت فُقها را هموار کند و برای آن مشروعیت بخرد. او بازگشت به چهارده قرن پیش را هدف قرار داد؛ زمانی که نخُستین دولت اسلامی شکل گرفت و راهبران دین، راهبران و مُجریان نظم نوین هم بودند. فقط به این وسیله بود که رژیم اسلامی می توانست بر مُطالبات دموکراتیک قیام ۵۷ مُهر کُفر و ضد دین بزند، با توسُل به آموزه های دینی، به پدیده های اجتماعی و سیاسی مُشخص، ماهیت دروغین ایدیولوژیک بدهد و بر این اساس جامعه را به "خودی" و غیر "خودی" تقسیم کند. با برجسته سازی قهری عُنصر دین بود که آقای خُمینی و "چپ اسلامی" که آقای تاج زاده از طریق عُضویت در باند امنیتی – فاشیستی مُجاهدین انقلاب اسلامی در زمره شان قرار داشت، موفق شدند صف بندی عینی علیه ستم سیاسی و اقتصادی آمریکا را به بیراهه جهاد آسمانی علیه "شیطان بُزُرگ" بدون بدیل زمینی آزادی و عدالت بکشانند. بی تردید همین نیز مُهمترین دلیلی بود که غرب را در فرآیند سرنگونی گُریز ناپذیر شاه در سال ۵۷، راضی به انتقال قُدرت به آقای خُمینی کرد. آمریکا و اُروپا استقرار پوپولیسم مذهبی و ناقص اینان را به نسبت توسعه مُناسبات دموکراتیک و ملی، خطر کمتری به حساب می آوردند.
برآمد عُذرخواهی ریاکارانه آقای تاج زاده، گامی رو به جلو و برای پُشت سر نهادن گذشته ای خونبار و ننگین نیست، بلکه کوششی برای بازگشت بدان و بازسازی اش زیر تابلوهای جدید و غیرواقعی به نام "دوران طلایی امام خُمینی" و یا "ولایت فقیه مشروطه" است. با این افسون حتی پاسداران "نظام" - همانها که وی در پاسُخ به تمسخُر "دوران طلایی" توسط شان دست به قلم برده - را هم نمی توان گُمراه کرد. او برای جا انداختن این پروژه اندکی از مواضع پیشین اش عقب نشسته و انتظار می رود زیر فشار از این هم بیشتر عقب بکشد. اما چرخشهای دلبخواهی این مُفسران تازه کار، پاسُخگوی هیچیک از چالشهای جامعه کنونی ایران نیست. زیر هر تابلویی، دولت دینی دُشمن سرسخت حُقوق بشر، پلورالیسم سیاسی و فرهنگی، آزادیهای دموکراتیک و ارزشهای تمدُن هزاره دُوُم است. مُدل سیاسی آنها هر برچسبی که داشته باشد، برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به "حق" سُلطه سیاسی - ایدیولوژیک خود، راهی جُز نفی اجتماعی زنان، اقلیتها، دیگرباوران و دگراندیشان نمی شناسد. مُنتقدان "خودی" باند آقای خامنه ای در باتلاق دولت دینی فرو رفته اند و توانایی کنده شده از آن را ندارند. حال آنکه خواست و حرکت در جهت جدایی این دو فاکتور از یکدیگر، عُنصر بُنیادین هر تحول در ایران است.
منبع: نبردخلق شماره 371، شنبه اول خرداد 1395 – 21 مه 2016
|