|
دغدغه ولی فقیه؛ تولید انبوه موشک یا دستمزد کارگران؟ زینت میرهاشمی
شعار تکراری «اقتصاد مقاومتی» از جانب خامنه ای، افقی تیره تر برای میلیونها نیروی کار را به نمایش می گذارد. اقتصاد مقاومتی رمز افزایش فقر و فلاکت، استثمار بیشتر، افزایش فاصله طبقاتی و بی عدالتی است. خلیفه ارتجاع، شعار سال 95 را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اعلام کرد. کاربرد اقتصاد مقاومتی، صرف نظر از ماندن در حد شعار، به بازی گرفتن شرایط فاجعه بار اقتصاد و معیشت مردم برای تصفیه حسابهای درونی است. جناح روحانی بحران اقتصادی، بیکاری و فقر مردم را به حساب تحریمها می گذارد و پایان تحریمها را مشکل گشای وضعیت فعلی اقتصاد اعلام می کند. در مقابل خامنه ای توپ را به زمین روحانی انداخت و زمان عمل وعده های اقتصادی وی را به او یادآوری کرد. در این میانه سخن پراکنیهای ولی فقیه و رئیس دولت، اگر چه ظاهراً وضعیت مردم و اقتصاد را نشانه می گیرد اما کمترین دغدغه آنان تلاش برای کاهش فقر و جهت گیری اقتصادی به سمت توسعه ای پایدار و عادلانه بوده و بیشترین دغدغه آنان چگونگی تقسیم ثروت و قدرت است و دغدغه مشترک خامنه ای و روحانی، ساخت موشک، صدور تروریسم و بنیادگرایی و هزینه کردن درآمدهای نفت و گاز در دامن زدن به جنگهای منطقه ای مانند یمن، سوریه و عراق است و بودجه برای تولید انبوه موشک به فرمان روحانی به اندازه کافی اختصاص داده شده است. کارگزاران دولت ولایی بی پولی دولت، کاهش قیمت نفت و حیف و میلهای دولت قبلی را علت ناتوانی در حل مشکل بیکاری اعلام می کنند و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در ایران با نیروی کار ارزان تشویق می کنند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیام نوروزی خود کاهش قدرت خرید کارگران را از جمله دغدغه های خود دانسته است. دغدغه هایی که سقف آن در حد شعار است. نگرانیهای پایوران رژیم از علی ربیعی تا ریز و درشتهای دیگر منجمله مسئولان خانه کارگر، بر باد رفتن خیمه نظام در اثر شورشهای احتمالی ناشی از فقر، بیکاری و گسترش اعتصابها و اعتراضهای کارگری است. تعیین حداقل دستمزد برای سال 95 و ناهمخوانی آن با سبد هزینه نیروی کار و تورم واقعی بی محتوا بودن شعارهای کارگزاران رژیم پیرامون بهبود معیشت نیروی کار را ثابت می کند.
حداقل حقوق کارگران برای سالی که آغاز می کنیم، 812 هزار و 165 تومان یعنی 100 هزار تومان بیش از سال 94 تعیین شد و حق مسکن و بن کارگری که شامل بخشی از کارگران می شود ثابت مانده و هیچ افزایشی پیدا نخواهد کرد. افزایش حداقل حقوق برای سال 95، کمترین افزایش طی سالهای اخیر است. بر اساس استدلال شورای عالی کار مرکب از نماینده دولت در مقام کارفرمای بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده فرمایشی کارگران که گزینشی و مورد تایید دولت است، افزایش حداقل حقوق با نرخ تورم صورت گرفته است. نرخ تورم از طرف دولت روحانی، به طور تقریبی بین 12 تا 14 درصد اعلام شده است. البته این نرخ در روی کاغذ است و در زندگی مردم واقعیت ندارد. اعلام نرخ تورم با رقمی کمتر از واقعیت و آنگاه تعیین مزد بر اساس آن، یکی از شگردهای دولت در سال گذشته و امسال بود. نوبخت سخنگوی دولت روحانی روز چهارشنبه 19 اسفند، نرخ تورم را متغیر اعلام کرد و به این ترتیب زندگی میلیونها تن از مزدبگیران به بازی گرفته می شود. در سال گذشته حداقل دستمزد 17 درصد افزایش پیدا کرد با ثابت ماندن مزایا و افزایش 14 درصد حقوق پایه می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. رئیس مرکز آمار ایران در پاییز سال 93، متوسط هزینه یک خانواده شهری را یک میلیون و 822 هزار تومان اعلام کرده بود. در حالی که حدود ۱۳ میلیون تن از کارگران ایران مشمول قانون کار هستند بنابرین این کارگران و خانواده های آنان بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر قرار دارند. میزان اندک افزایش حداقل مزد در حالی است که در روند تولید سهم دستمزد ناچیز است. علی ربیعی، بعد از تصویب حداقل مزد، بی شرمانه اعلام کرد؛ مزد از نرخ تورم پیشی گرفته و برآمد رایزنی شرکت کنندگان در شورای عالی کار را «مصلحت نظام» دانست. وی گفت «این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می رسد». جوهر حرف وی رویارویی مطلحت نظام و منافع نیروی کار است. زیرا تعیین مزد کمتر از یک سوم خط فقر به مصلحت نیروی کار نیست.
با توجه به جریان خصوصی سازی و رواج اقتصاد شبه دولتی و سپردن واحدهای تولیدی به دست رانت خواران، پایین نگاه داشتن مزد نیروی کار به نفع پروارتر شدن صاحبان سرمایه و در نتیجه حفظ نظام است. از سویی دیگر رژیم با تبلیغ و دعوت سرمایه داران خارجی، نیروی کار ارزان را به آنها هدیه می کند. ربیعی حداقل مزد تعیین شده در سه سال اخیر را محصول توافق نمایندگان کارگری شرکت کننده در شواری عالی کار اعلام کرد. اما افرادی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار شرکت می کنند، نماینده واقعی کارگران نیستند. حفط جایگاه این افراد به حفظ نظام وابسته است و طبیعی است همدوش نماینده دولت و کارفرما بر مصلحت نظام تاکید کنند و نه مصلحت نیروی کار. رژیم ولایت فقیه که برای حق مسلم موشک بازی پس از عقب نشینی از حق مسلم هسته ای، در حال هزینه کردن میلیاردی برای تولید انبوه موشک عماد و بالستیک .... است، به بهای فقیر تر شدن مردم در جهت امنیت نظام سرمایه گذاری می کند. سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه 20 اسفند گفت: «در این شرایط مردم فقر را می پذیرند ولی این که امنیت به خطر بیفتد را کسی نمی پذیرد» وی از مجلس و دولت برای بالا بردن بنیه دفاعی نظام کمک خواست. این سخن پراکنی، واقعیت اقتصاد مقاومتی ولی فقیه که تحمیل فقر و تنگدستی به مردم برای است را برملا می کند.
منبع: نبرد خلق شماره 369، یکشنبه اول فروردین 1395 - 20 مارس 2016
|