|
حراج نیروی کار با ارزان کردن نیروی کار جوانان زینت میرهاشمی
متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت روحانی موجی از اعتراض در میان فعالان کارگری برانگیخت. این طرح قرار است ابتدا در دولت تصویب و به عنوان لایحه به مجلس رژیم ارائه و در نهایت به قانون مصوب مجلس تبدیل شود. روحانی در روز چهارشنبه 18 آذر، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، برنامه ششم توسعه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. محتوای طرح پیشنهادی شامل دو نوع راهکار است. بخشهایی از آن، حرفهای کلی که در سطح شعارهای عوامفریبانه است و در تضاد با تبصره های آن قرار دارد. بخش دیگری که شامل راه حل برای برون رفت از بحران اقتصادی است که باید اجرا شود. به عنوان مثال در این متن، بندی با نام «تشکیل ستاد عالی توانمند سازی فقرا» وجود دارد. در این قسمت سیاستهایی برای بهبود کیفیت زندگی مردم مطرح شده که با بسته اقتصادی دولت روحانی مبنی بر بالابردن توان خرید مردم با تزریق پول از طریق وام، کاملا در تضاد قرار دارد. برآمد سیاست تزریق پول و دادن وام به کسانی که دارای شرایط خاص بودند، در جهت به فروش رساندن خودروهای با کیفیت پایین و انبار شده دو شرکت ایران خودرو و سایپا است. این شرکتها متعلق به سپاه پاسداران و موسسات دولتی و شبه خصوصی است. از سویی دیگر شرایط دادن وام خرید ماشین نه شامل فقرا می شود و نه شامل افراد کم درآمد و یا مزدبگیرانی که حقوق حداقل دریافت می کنند می شود. اکنون و پس از بسته اقتصادی روحانی، در طرح پیشنهادی بر «توانمند سازی و خوداتکایی اقشار گروههای محروم ...تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ....» قلم ساییده شده و البته هیچ راه حل عملی برای کاهش شکاف طبقاتی، برای مثال واقعی شدن دستمزد که راهی برای کم شدن شکاف طبقاتی است، ارایه نمی شود.
بر عکس در طرح برنامه ششم توسعه، تبصره ای در مورد کاهش دستمزد گنجانده شده که در صورت تصویب و اجرایی شدن آن، یورش بی سابقه به موقعیت نیروی کار و به عقب راندن حقوق و شرایط کار است. تبصره 33 طرح برنامه به اصطلاح توسعه، خارج کردن بخشی از نیروی کار از لحاظ سنی از شمول قانون کار است. تا کنون در دو مرحله کارگاهها و واحدهای تولیدی زیر 5 و بعد زیر 10 تن نیروی کار از دایره قانون کار خارج شده اند. این بار قرار است پرداخت مزد نه بر اساس کار انجام شده، بلکه بر اساس سن پرداخت شود. بر اساس این تبصره گروههای سنی زیر 29 سال از حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار برخوردار نخواهند شد و از قانون حداقل دستمزد خارج خواهند شد. مزد پیشنهادی بر اساس این تبصره 75 درصد حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار خواهد بود. می توان تصور کرد با جوان بودن نیروی کار و تمایل صاحبان کار بر استخدام نیروی کار ارزان و دست باز داشتن در بستن قراردادهای کوتاه مدت، چه میزان بر بیکاری و رواج قراردادهای موقت کار و ناامنی شغل افزوده خواهد شد. پایوران رژیم در توجیه این تبصره آن را به منظور «ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی به جذب نیروی کار بیکار جوانان» اعلام کرده اند. در اقتصاد شبه دولتی و به قول بعضیها خصولتی، می توان تصور کرد چه سود عظیمی با قراردادهای موقت و نیروی کار ارزان نصیب کارفرمایان می شود. در حقیقت این تبصره بار دیگرماهیت اقتصاد مقاومتی ولی فقیه مبنی بر افزایش فقر و شکاف طبقاتی را به تصویر می کشاند.
قانونی کردن سرکوب کارگران روز دوشنبه 2 آذر، بخشنامه ای از طرف دادگستری رژیم در استان خوزستان اعلام شد. بر اساس این ابلاغیه ضد کارگری حرکتهای اعتراضی کارگران در این منطقه غیر قانونی بودن اعلام شد. رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی رژیم در این استان، کارگران را تهدید نمود و اعلام کرد که: «از این تاریخ با هر گونه تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم شرکتها، برخورد خواهد شد.» هدف این بخشنامه خاموش کردن صدای اعتراض کارگران به نفع پیمانکاران و صاحبان سرمایه است که در این منطقه اقتصادی عموماً از زیر مجموعه های سپاه پاسداران هستند. در چند سال گذشته اعتراض کارگران پتروشیمی چه از نظر کیفی و چه از جنبه کمی، از جمله حرکتهای مهم اعتراضی کارگری بوده که همواره تداوم داشته است. یکی از موارد اعتراض کارگران، نقش شرکتهای پیمانکار واسطه ای برای عقد قرارداد کاری با کارگران پتروشیمی است. کارگران پتروشیمی خواهان حذف شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت کاری هستند. در حالی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است و باید به مقاوله نامه های آن متعهد باشد، اولیه ترین حقوق کارگران که برخورداری از حق تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض است زیر پا گذاشته می شود. شمار فعالان کارگری که در دفاع از حقوق صنفی خود به آزار، شکنجه و زندان محکوم شده اند، نشان دهنده ابعاد گسترده نقض حقوق کارگران از طرف رژیم ایران است. بر همین مبنا باید اسم جمهوری اسلامی در لیست سیاه ناقضان حقوق کاروزان در سازمان جهانی کار قرار گیرد. بخشنامه مورد بحث، ضد مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و در جهت تهدید کارگران به حبس، زندان و شکنجه و از دست دادن کار است.
چه حداقل دستمزدی در انتظار است با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، گروههای کاری تعیین حداقل دستمزد جلسه های خود را آغاز کرده و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، تبانی می کنند که چه میزان مزدی تعیین کنند تا وزن مال و منال سرمایه داران بیشتر افزایش یابد. روند کار در کمیته ها قبل از تصمیم نهایی شورای عالی کار، شبیه نمایشی است که شرکت کنندگان آن مانند هنرپیشه ها تلاش می کنند در بازیگری هرچه بیشتر در شخصیت نمایشی خود غرق شوند و در پایان نمایش مجبورند آرایش و لباس خود را تغییر داده و به اصل خود باز گردند. این نمایندگان زرد کارگری از آغاز نمایش رقمهای بالایی را به روی میز می برند و حسابی بازار گرمی می کنند اما در پایان در برابر تصمیم شورای عالی کار تسلیم می شوند و مصالح نظام را یادآوری می کنند. طی همه سالهای دوران سیاه جمهوری اسلامی، هیچگاه افزایش مزد پایه که مبنایی برای فروش نیروی کار است، متناسب با نرخ تورم نبوده و بر همین منظر فاصله طبقاتی، میزان فقر و آسیبهای ناشی از آن همچنان رو به گسترش است و هیچ بهبودی در وضعیت معاشی دیده نمی شود. فاصله زندگی نیروی کار در ایران با استانداردهای زندگی نیروی کار در جهان هر چه بیشتر می شود. آن طور که از برنامه ششم توسعه دولت روحانی تا کنون رونمایی شده هیچ گونه چشم اندازی به سمت توسعه پایدار اقتصاد، رونق در تولید و بهبود زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.
گلوله به جای کار روز پنجشنبه 26 آذر، یکی از پایوران دولت روحانی در مقام معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در نهاد دولت کلیددار، وعده طرحهایی در زمینه اقتصاد روستایی را داد. وی راه اندازی شرکتهای تعاونی به کمک مردم روستاها را کمک به رونق اقتصادی روستا بیان کرد. وعده های فریبنده و پوشالی این پایور دولت روحانی در حالی مطرح می شود که ماموران سرکوبگر رژیم مطالبه بر حق و ابتدایی جوانان مناطق روستایی در بهبهان را با گلوله پاسخ دادند. فرماندار نظامی خوزستان از «مدیریت» نیروی انتظامی و «پراکنده کردن» و در حقیقت سرکوب مُسلحانه مردم تظاهرکننده با افتخار یاد کرد. خبر کوتاه است. روز سه شنبه 24 آذر، ساکنان روستای شهرویی در شهرستان بهبهان به سیاست استخدامی مسئولان پالایشگاه در حال ساخت بهبهان اعتراض کردند. آنها به بیکاری جوانان و عدم استخدام نیروهای بومی در پالایشگاه گاز بیدیلند 2، اعتراض نموده و برای رساندن صدای خود به گوشهای ناشنوا، جاده بهبهان به اهواز را بستند. بستن جاده برای مدتی از طرف تظاهرکنندگان امری مرسوم و در همه جای دنیا این اتفاق می افتد. در سرکوبی این تظاهرات یک نفر کشته، دو نفر زخمی و تعداد زیادی دستگیر شدند. قسمت مسخره حرفهای پایوران رژیم، ادعای تیراندازی از طرف یک نفر از تظاهرکنندگان است. ادعایی که مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد. از سویی دیگر عکسها و گزارشاتی که تاکنون از این رویداد دردناک منتشر شده، دروغگویی ماموران سرکوبگر رژیم را برملا می کند. استاندار جنایتکار خوزستان هیچ منطقی را بر اعتراض مردم حاکم نمی داند و بی شرمانه مطرح می کند که «یک برداشت غلط است که تصور کنیم امکانات موجود در هر منطقه، مختص به آن منطقه است، این امکانات ابتدا ملی، سپس استانی و در نهایت، منطقه ای است.». فرمول وی ساده و در عین حال مبتذل است. وقتی نظر او در عمل پیاده شود، همه امکانات در خدمت خودیها قرار می گیرد و برای کسانی که در منطقه ثروت خیز زندگی می کنند، فقر و تنگدستی حاصل می شود. تیراندازی به طرف مردمی که خواهان کار و تامین معیشت خود از راه شرافتمندانه و با توان بازوی خود هستند، ننگین و محکوم است. رسیدگی به این پرونده و این که چه کسی مسئول قتل است باید در دادگاهی بی طرف بررسی شود. سازمان جهانی کار و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر باید به طور قاطع جمهوری اسلامی را به خاطر کشتن و زخمی کردن جویندگان کار، محکوم کنند.
منبع: نبردخلق شماره 366، اول دی 1394 - 22 دسامبر 2015
|