|
سرمقاله ......
بُحران اقتصادی "نظام"، یک بُحران سیاسی
منصور امان
اقتصاد ایران همچنان در سراشیبی بُحران به سمت پایین در حال حرکت است و این با وجود توافُق هسته ای می باشد. اگرچه رفع تحریمهای بین المللی - که یک عامل مُهم در بُحران اقتصادی موجود به شمار می رود – بی درنگ پس از وارد شدن رژیم مُلاها به پروسه عقب نشینی بیشتر از یک تبلیغات ارزان حُکومتی نبوده است، با این حال چنین می نمود که دولت آقای روحانی به گونه واقعی روی تاثیرات روانی آن حساب گُشاده دستانه ای باز کرده بود. رفت و آمد هیاتهای اُروپایی، لابی گری با شرکتهای نفتی و تشویق صاحبان ایرانی سرمایه ایرانی در خارج کشور به سرمایه گذاری، بخشی از تلاش برای بهره برداری از فضای سیاسی به وجود آمده در نتیجه مُذاکرات و نتایج آن بود. اینک چنین می نماید که نزدیک به دو سال پس از گردن گذاشتن "نظام به توافُق ژنو و به جریان افکندن عملی عقب نشینی هسته ای، شرایط اقتصادی کشور در مُهمترین مولفه های آن نه تنها بهبود نیافته، بلکه بُحران به مرزهای جدیدی نیز گسترش یافته است.
آمار از جنس "خبرخوش" بی گمان اکثریت مردُم کشور که با آثار سخت و جانگُداز بُحران به گونه روزمره در تماس هستند، نیازی به ارایه سند و گُواهی برای اثبات وخیم بودن شرایط ندارند. با این حال، اعتراف چهار وزیر دولت به اوضاع فلاکت باری که اقتصاد زیر سایه آنها با آن دست به گریبان شده، یک تصویر بی مثال از وضعیتی است که از جانب کسانی ارایه گردیده که پیش از این به هزار زبان و ترفند آن را انکار کرده اند. وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در اویل ماه گذشته (مهر) در یک نامه علنی شده به رییس دولت، از "رُکود" خبر داده و تاکید کردند "بیم آن می رود که این رُکود تبدیل به بُحران و آنگاه بی اعتمادی" شود. آنها در این راستا خواهان "تصمیم گیری به صورت ضرب اُلاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بُحران" شدند. نخُستین تاثیر این نامه، قرار دادن دولت و رییس آن که به گونه مُنظم آمارهای خوش و خُرمی از بهبود شرایط و رُشد اقتصادی از آستین بیرون می کشند، در یک وضعیت ناخوشایند و غیربهداشتی است. آنها به این وسیله تایید کرده اند که آقای روحانی و خودشان، پیرامون آنچه که به آرایش ظاهر و خاک پاشیدن به چشم جامعه می شود، پا در جای پای دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، گذاشته اند و سخت کوشانه راه وی را می روند. آقای روحانی در 15 شهریور سال گذشته در جریان سفر به مشهد مُژده داد: "امروز در کنار مضجع امام رضا اعلام می کنم ما خوشبختانه از رُکود عُبور کرده ایم." 5 ماه بعد، در سوم دی ماه، وی دوباره تاکید کرد "توانستیم بر رُکود فائق بیاییم". آقای روحانی از رُشد اقتصادی 4درصدی خبر داد و اعلام کرد: "رونق در کشور ما آغاز شده است." اما رییس دولت در این کارزار تبلیغاتی تنها نبود و به خوبی از سوی همکارانش پُشتیبانی می شد. آقایان طیب نیا، وزیر اقتصاد و ربیعی، وزیر کار، دو تن از امضا کنندگان اعتراف نامه اخیر، از اعضای ثابت گروه همخوانی پرواز نرخ رُشد و پایان رُکود بودند. آقای طیب نیا در شهریور 93 "خروج کشور از رُکود" را اعلام کرد تا آنگاه ابراز اُمیدواری کند: "تا آخر سال به یک رُشد اقتصادی مُثبت قابل اعتنا برسیم." آقای ربیعی که به نظر می رسد بنا به تجربه شُغلی خود در دستگاه امنیتی، در تیغ کشی فیزیکی و روانی دست و دلبازی بیشتری دارد، در 28 اردیبهشت سال جاری نه تنها از پایان رُکود در سال گذشته با اعلام رُشد اقتصادی 3درصدی خبر داد، بلکه سینه جلو داد: "امسال دولت پیش بینی رشد 5 درصدی در اقتصاد را دارد."
این می شود رونق! در همان حال که وزیران مُدعی امروز، پیرامون ادعاهای دیروز خود به آسودگی سکوت کرده اند، رییس آنها، حُجت الاسلام حسن روحانی، زیر فشار تمسخُر، طعنه و پرده دری باند رقیب ناچار گردید به میدان بیاید و با دستپاچگی بر سُخنان پیشین خود ماله بکشد. وی توجیه کرد: "رُکود و رونق یک چارچوبی دارد. وقتی در کشور در یک دوره سه ماهه ما رُشد اقتصادی داشته باشیم و سه ماهه دوم هم رُشد اقتصادی داشته باشیم، این می شود رونق." آقای روحانی برای بیرون کشیدن این فرمول خوش هضم و گرفتن نتیجه دلخواه از آن، مُعادله را دفُرمه کرده است. بدینگونه که به جای قرار دادن بازه زمانی سالانه به عنوان مبنای برآورد دقیق و واقعی نرخ رُشد اقتصادی، دو دوره سه ماهه را شاهد گرفته. تخمینهای مقطعی و برای مثال سه ماهه از درآمد ملی، نه از یک فاکت اقتصادی تثبیت شده، بلکه حداکثر از یک گرایش سُخن می گوید. در اقتصادهای باثبات که با نوسان کمی روبرو هستند، این شیوه مُحاسبه می تواند توجیه داشته باشد و جهتگیری مُعینی را نشان دهد. اما در جایی که آقای روحانی خود می گوید وارث رُکودی هشت ساله است، مبنا قرار دادن یک دوره شش ماهه برای اعلام پایان آن و آغاز رونق اقتصادی، هر چیزی جُز "راستگویی" است. آقای روحانی به سبک همتای پیشین اش، برآورد اقتصادی از تولید ملی را به "خبر خوش" بدل کرده و بنابراین دلیلی هم نمی بیند که مُنتظر آخر پاییز شود و شروع به شُمارش جوجه در ابتدای کار کرده است. میزان اعتبار این شیوه مُحاسبه را اعتراف کنونی آقای روحانی به رُکود که از سر اجبار و به دلیل در منگنه قرار گرفتن از سوی چهار وزیر کابینه اش صورت گرفته، به خوبی نشان می دهد. اگر چه حُجت الاسلام رییس اُلوزرا حرکت چرخ و فلک وار نرخ رُشد اقتصادی در آمارهای خود را با سیکل عادی "سرما خوردگی و بهبود" مُقایسه کرده، اما کیست که نداند بیمار در اینجا ده سال است که به کُما رفته و هرگز چشم نگشوده.
ریشه رُکود رُخ نمایی بُحران اقتصادی با تمام وزن و هیبت خود، افسانه جناح میانه حُکومت مبنی بر بهبود شرایط با توافُق هسته ای را به لطیفه بدل ساخته است. اُمید آنها به چرخش سرمایه و نقدینگی داخلی از حرکت به سمت خارج یا بازار ارز و طلا و دلالی به سوی سرمایه گذاری یا جذب سرمایه ایرانیان خارج کشور برآورده نشده است و بدین ترتیب حُفره منابع که بر اثر تحریمهای بین المللی به گونه پیوسته عمیق تر شده، با دهان گشاده وعده های آنها را می بلعد. آنها می پندارند یا بهتر است گفته شود، آرزو می کنند، جابه جایی در قُوه مُجریه و سپُرده شدن سُکان آن به دست آنان به تنهایی برای تغییر ریل اقتصاد و سرمایه کافی است، به وِیژه آنکه این جابه جایی با عقب نشینی هسته ای و کاهش بُحران ناشی از آن در مُناسبات بین المللی "نظام" پُشتیبانی شود. پیرامون جذب سرمایه خارجی و راهیابی به بازار جهانی پول و کالا، اُمید جناح میانه کم رنگ تر بوده است. آنها با مکانیزمها و پیش شرطهای گُشایشی از این دست بیشتر از آن آشنا هستند که پیش از فراهم شدن زمینه، به گونه جدی حسابی برای آن باز کنند. با این وجود، درک مزبور مانع از آن نشده که دولت آقای روحانی به گونه گسترده در داووس، لندن و نیویورک لابی گری نکند و بخت خود را به آزمایش نگذارد. هدف اصلی تبلیغات نمایشی پیرامون نزدیکی به سرمایه و طرف تجاری خارجی اما پهن کردن تور برای سوژه های داخلی و تحریک روانی آنها بود. ویترین تماشایی جناح میانه حُکومت ولی مُشتری جمع کن نبوده است و عوض شدن کالاهای درون آن در شکل دست به دست شدن قُوه مُجریه، از جانب مُخاطبان به مفهوم تغییر قاعده مُعامله در فروشگاه انگاشته نشده است. در اینجا نیز استراتژی شناخته شده این بخش از حُکومت را می توان دید که در پی چیرگی بر بُحرانهای سیاسی و اقتصادی موجود بدون تغییر مُعادله های پایه ای شکل دهنده آن است. نُقطه عزیمت این راهکار از یکسو تلاش برای حفظ نظم حاکم و از سوی دیگر، مُشارکت در قُدرت با کمترین هزینه مُمکن است.
دور زدن بُحران این در حالی است که جذب سرمایه داخلی و تغییر جهت سرمایه گذاری و نیز پروژه ورود به بازار جهانی مشروط به انجام اصلاحات ساختاری در دو پهنه به هم تنیده سیاست و اقتصاد است. این امر در ابتدا با وجود چشم انداز اطمینان پذیر و پایدار از ترکیب مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری آغاز می شود؛ یک وعده کلان که جناح زیر دست میانه با وجود ناهمگونی ساختاری "نظام" (شکاف قُدرت حقیقی – قُدرت حُقوقی) و حُضور قُدرتمند مراکز مُهندسی نهادهای انتخابی که در اختیار جناح رقیب است و نیز تمایُل نداشتن به تغییر قوانین و حذف نظارت استصوابی نمی تواند بدهد. شرط مُهم دیگر، ایجاد شرایط رقابت برابر برای همه عوامل فعال و برچیدن انحصار و رانت قُدرت از صحنه اقتصاد است. این بدان مفهوم است که کارتلهای اقتصادی و مالی وابسته به ولایت فقیه و اُرگانهای نظامی و امنیتی و در راس آنها سپاه پاسداران می بایست از حوزه اقتصاد در هردو بخش علنی و زیرزمینی خارج و زیر کُنترُل دولتی قرار بگیرند و فعالیت مُستقل آنها حداکثر ماهیت عام اُلمنفعه داشته باشد. جناح میانه حُکومت در عوض به این نهادها اطمینان می دهد که حمایت مالی، اطلاعاتی، تعرفه ای، مالیاتی و جُز آن از آنها ادامه خواهد یافت و به گفته آقای روحانی "والله آنها ضرر نمی کنند". دولت جناح میانه نه توانایی و نه اراده لازم را برای دست زدن به اصلاحات سیاسی و از این رهگُذر، ایجاد جاذبه و شرایط "رونق اقتصادی" دارد. از این رو، مُخاطبان اصلی آن برای مُدیریت بُحران اقتصادی، همچنان شبه دولتیها و رانت خوارهای وابسته به جناحهای اصلی قُدرت باقی می مانند. افزون بر این دو، حُکومت می تواند روی بخش تازه ای که تحت شرایط پسا تحریم در پی کسب سود آسان، سریع و بدون ریسک سرمایه گذاری درازمدت وارد میدان می شود نیز حساب کند. همزمان، دولت برای توازن بخشیدن به شرایط نابرابر و غیر رقابتی فعالیت اقتصادی، به کم هزینه ترین ابزارهایی که سودآور بودن این فعالیتها را تضمین می کند، یعنی خرج از خزانه همگانی از یکسو و پایین آوردن هزینه تولید و تجارت از سوی دیگر روی می آورد. سیاست مزبور به معنای کاهش بیشتر مخارج دولت در بخشهای بهداشت، درمان، آموزش، مُحیط زیست، ساختارهای زیربنایی و اشتغال است. همزمان، برای میلیونها کارورز، این به معنای یورش سخت تر و افسار گُسیخته تر به سطح کار و زندگی آنها است. تشدید فشار و سرکوب علیه کوشندگان صنفی و سیاسی، توسُل به چُماق و دشنه برای خفه کردن صدای اعتراض و جلوگیری از حرکتهای اعتراضی، زائده جُدایی ناپذیر این سیاست است.
برآمد اکثریت جامعه ایران که در دهسال گذشته با چُماق شرایط فوق العاده و بُحران هسته ای کوفته شده و زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار داشته اند، اینک در دوران "پساتحریم" انتظار بهبود شرایط خود را می کشند و آن را مُطالبه نیز می کنند. بُحران اقتصادی کنونی، بُحران سیاسی "نظام" در شکلی دیگر است و این تداوُم فلاکت بار را آنها به چشم می بینند و به جان لمس می کنند. دور تازه تهاجُم حُکومت در دوران عقب نشینی و در مُقابل، رُشد مُطالبات و آمادگی ذهنی و روانی برای طرح و پافشاری بر آن، تضادی است که ویژگی اصلی شرایط کنونی را تشکیل می دهد.
منبع: نبردخلق شماره 364، جمعه اول آبان 1394 - 23 اکتبر 2015
|