|
سرمقاله ......
سرنوشت وعده "گَشایش فضا"، پس از توافُق هسته ای
منصور امان
در این تردیدی نیست که توافُق هسته ای وین یک ضربه سیاسی جدی به نظام جمهوری اسلامی و بر راس آن، باند حاکم، وارد آورده است. با پذیرش اسقاط پروژه دستیابی به بُمب اتُمی، آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نه فقط از یکی از مُهمترین بسترهای تولید و گُسترش اتوریته خود محروم می شوند، بلکه ساختار سیاسی و اقتصادی و مُناسباتی که گرد این محور استراتژیک شکل گرفته نیز به لرزه در می آید. از این رو به ظاهر چنین می نماید که توازُن قوا در حال سنگین شدن به سمت جناح میانه حُکومت است. اما به راستی آنها می توانند از تضعیف باند ولی فقیه استفاده کنند و عقب نشینی هسته ای آن را به نردبان افزایش قُدرت خود بدل سازند؟ به بیان دیگر، تغییر روابط موجود و بهبود یا اصلاح شرایط جامعه چه از نظر به رسمیت شناخته شدن برخی حُقوق فردی و اجتماعی شهروندان و چه به لحاظ سامان یافتن نسبی وضعیت اقتصادی و زیست و کار آنها، با توانایی و برنامه عمل کنونی جناح میانه حُکومت سازگار است؟
کُدام ابزار؟ برای پاسُخ به این سووال می بایست به نقشه راهی که جناح مزبور به منظور عقب راندن باند حاکم و تصرُف حوزه های در تصرُف آن ترسیم کرده، نگاه انداخت. اگر چه آقای روحانی در شُعارهای انتخاباتی خود و از جُمله آنها، "گُشایش فضای امنیتی" و "رفع حصر"، عزم خود را برای محدود ساختن قلمرو اقتدار باند رقیب به نمایش می گذاشت، اما دو سال پس از تکیه زدن به ریاست قُوه مُجریه و ناکامی در برآوردن این وعده ها، بیش از پیش آشکار گردیده که توانایی نزدیک شدن به این باروها را ندارد. علت این امر بیش از همه از آنجا سرچشمه می گیرد که جناح میانه حُکومت همه تُخم مُرغهای خود را در سبد قواعد موجود بازی گذاشته است که یا توسُط باند حاکم تعیین گردیده یا به گونه نهادین در خدمت آن قرار دارد. مشروط سازی قُدرت آقای خامنه ای و شُرکا به "قانون اساسی" و "قانون" جاری، این کلیدی است که آقایان رفسنجانی و روحانی قصد دارند به یاری آن دروازه قلعه ولایت را بگشایند. هرگاه تجربه هشت ساله ورشکستگی سیاسی و اخلاقی "اصلاح طلبان" نمی بود که با همین نُسخه در دست در دالانهای قُدرت سرگردان بودند، آنگاه شاید بیهودگی ترفند مهار یابوی سرکش قُدرت حقیقی با کمند نیم سانتیمتری "قانون" کمتر به چشم می آمد. برای اثبات ناکارآمدی راه حل "دولت تدبیر و اُمید" حتی نیازی به کندوکاو در قانون اساسی "نظام" و رابطه دولت دینی با عُرف و قانون نیست. پراتیک روزانه دولت روی این خط، هر ناگُفتنی را در باره ناکامی یا موفقیت آن بیان می کند.
اختیارات "حیث" شده ماه گذشته از حیث ارایه نمونه های بُن بست راه حل لگام زدن به باند حاکم به وسیله فُرمهای قانونی و محدود ساختن اراده خودمدار آن، می تواند در کارنامه ناتوانیهای پروژه اصلاح از درون به مثابه یک ماه مُمتاز و غنی ثبت گردد. در این ماه برجسته ترین نماد رابطه گُسسته و خودمدارانه قُدرت اصلی در جمهوری اسلامی با قانون و قواعد مورد توافُق بازی، از سوی رییس قُوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی، به تماشا گذاشته شد. او در واکُنش به انتقاد دولت از بی اعتنایی دستگاههای زیر دست ولی فقیه به مُجوزهای قانونی دولت برای برگزاری برخی کُنسرتهای موسیقی و لغو یکجانبه و غیرقانونی آنها، به کُلی اختیار دولت برای تصمیم گیری مُستقل را زیر سووال برد. آیت الله لاریجانی در یکی از بی پرده ترین توجیهاتی که تاکنون رهبران و پایوران "نظام" برای خودسری قُدرت حقیقی ارایه کرده اند، توضیح داد که مُجوزهای دولتی "حیثی" و به بیان روشن تر نسبی است و تنها "مربوط به حیثیت کار خودش [دولت] است". گُماشته ولی فقیه به این ترتیب روشن ساخت که تصمیم دولت به خودی خود اعتبار اجرایی ندارد و تنها پس از تایید و ارزش گذاری قُدرت فرادست آن است که می تواند دستور کار انگاشته شود. ارزیابی خُرد کننده آیت الله لاریجانی از جایگاه قُوه مُجریه، فقط به دلیل صراحت در بیان آن می تواند غیرمُنتظره باشد، وگرنه قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی نقشها را در هرم تصمیم گیری به روشنی ترسیم کرده است؛ بدینگونه که قُدرت حقیقی و ابزارها و مجراهای اعمال آن را یکسره به نماینده نظام دینی، رهبر و ولی فقیه، واگذار ساخته و دایره عمل و اعمال نظر و سیاست ارکان حُکومتی و نهادهای آن را مشروط به اراده و تصمیم این کلان اُرگان می سازد. ناگُفته پیداست که سازماندهی قُدرت بر این اساس، هیرارشیک و پروسه جاری شدن آن از بالا به پایین است. این بدان معناست که نه قانون و نه مُجری آن هم عرض ولایت فقیه نیستند، بلکه زیردست و امربَر آن محسوب می شوند و از این رو در حوزه شمول، مسوولیتها و اختیارات خویش به عُنوان حاشیه، تابعی از مرکز می باشند. رابطه بین این دو قُطب، همچون مُناسبتی است که گوژ با پُشت دارد. پُشت (نظام ولایت فقیه) از سنگینی و ترکیب گوژ (ساختارها و دستورالعملهای عُرفی و توخالی) رنج می برد، اما همزمان اداره و راهبری آن را نیز در دست دارد. مُداخله توضیحی آیت الله لاریجانی در باب "حیث"، نه فقط تاکید تیوریک دوباره بر این رابطه است، بلکه در پهنه شمول عملی آن یادآوری می کند دولتی که حتی اختیار صُدور مُجوز یک کُنسرت را ندارد، ارجح است برای جلوگیری از تحقیر و شرمسار شدن، فتیله لاف و گزافه های خود را پایین بیاورد.
مُعامله با "خودسرها" ناتوانی دولت آقای روحانی برای چیرگی بر ناهمگونی ذاتی قُدرت رسمی و قُدرت حقیقی فقط در رویارویی با نهادها و آرگانهای رسمی و با پوشش قانونی آن نیست که آشکار می شود. جناح میانه حُکومت در جریان تلاش ناکام خود برای مهار این نیروها، همزمان علامت می دهد که فقط در برابر نیروهایی با هویت رسمی نیست که آماده است ادعای قانونمداری را فراموش کرده، در درگاه مُناسبات تنظیم شده در حُکومت دینی سر فرود بیاورد و عقب بنشیند. در این پهنه، برخلاف میدانهایی که مُجری قانون زیر فشار شُعبده ولایت و پنجه دراز شده او در همه جا وامی گذارد، آقای روحانی به طور داوطلبانه اختیارات خود را به کالای مورد داد و ستد تبدیل کرده و با آن در پی خریداری مُتحد و جلب پُشتیبان برمی آید. روشن ترین تجلی این مُعادله، در تعیین تکلیف سرنوشت یک محور مُهم "گُشایش فضا" که به گونه نمادین با گشودن درهای ورزشگاهها به روی زنان گره خورده، بازتاب می یابد. بیش از یکسال پس از مانور تبلیغاتی دولت گرد این مساله که با برگزاری سمینارها، نشستهای اداری و هنرنمایی لفظی و رسانه ای همراه بود، مسوول "زنان و خانواده" دولت به طور رسمی پایین افتادن پرده این نمایش را اعلام کرد. خانُم مولاوردی عُذر آورد که "دولت به احترام مراجع موضوع حُضور زنان در ورزشگاه را پیگیری نکرد." این در حالی بود که وی اندکی پیشتر مُژده داده بود "آیین نامه ورود زنان به ورزشگاهها" تدوین گردیده و صورت جلسه ای نیز با شرکت نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش هم جهت اجرایی کردن آن امضا گردیده است. به خوبی مُمکن است که "دولت تدبیر و اُمید" با موج سواری رایگان روی یک مُطالبه زنان و کسب امتیاز مجانی با ژست گیری و نه به عمل درآوردن هزینه دار آن، جای خود بین دو صندلی را تحکیم بخشیده باشد، اما تردیدی نیست که بهای سیاسی این بازی برای آن بسیار گران تمام شده است. چرا که نیروهای تازه ای را وارد جنگ قُدرت می کند که موجودیت مُستقلی ندارند و بند ناف آنها به الطاف سیاسی و اقتصادی باند حاکم گره خورده است. این بدان معناست که رابطه آنها با جناح میانه به گونه بی واسطه با نوع رابطه باند ولایت با این جناح تنظیم می شود. این امر می تواند علت بیهوده ماندن چاپلوسی و کُرنِش دولت از "مراجع" را که در ارایه گُزارش مُذاکرات هسته ای به آنها و یا فرستادن وُزرا به "خدمت" شان، بازتاب یافته توضیح دهد. فضایی که آقای روحانی به اُمید جلب حمایت برای اعمال نفوذ این لابیها باز می کند، به طور مُستقیم از قلمرو "قانون" گرفته می شود و محدوده شمول آن را تنگ و یا در این یا آن پهنه به کُلی از اعتبار ساقط می کند. در این میان "مراجع" به خوبی در حال گُسترش میدانی هستند که در اختیارشان گذاشته شده و به بهانه مُخالفت و جلوگیری از انتشار فلان آلبوم موسیقی یا اکران بهمان فیلم سینمایی، مواضعی که به دست آورده اند را تحکیم می بخشند.
بهانه قدیم، بهانه جدید حُجت الاسلام روحانی تاکُنون علت فلج شدن خود و دولتش در حوزه "حُقوق شهروندی" و عمل به وعده هایش برای پایان دادن به "فضای امنیتی" را با تقدُم حل و فصل بُحران هسته ای توضیح می داد. بر اساس این روایت، گویا محدود شدن دایره تاخت وتاز آقای خامنه ای و همدستان در داخل، باعث به وحشت اُفتادن آنها و عقب کشیدن از "نرمش قهرمانانه" می شود. به خوبی روشن است که حاضر شدن باند حاکم به عقب نشینی هسته ای نه داوطلبانه است و نه ریشه در مهارت و تلاش جناح میانه حُکومت در قانع کردن آنها به این امر دارد، در هر صورت اما پس از توافُق هسته ای وین، این بهانه دیگر اعتباری ندارد. آیا این به معنای تغییر رویکرد "دولت تدبیر و اُمید" در برخورد به ادعاها و وعده هایش است و در سطح و اِشِل دیدن مُسابقه والیبال آنها را عملی می سازد؟ برای یافتن پاسُخ این سووال باید ابتدا دریافت که آیا تحوُل یاد شده آن دسته از موانعی که تاکنون در برابر آقای روحانی قرار داشته اند را برمی چیند و مُناسبات تازه ای را جایگُزین می سازد؟ و در گام بعد ضروری است که میزان خواست و همچنین توان جناح میانه حُکومت به بهره برداری از توافُق هسته ای تعیین گردد. از آنجا که در برابر هر دو پارامتر یاد شده تغییر، علامت سووالهای بُزُرگی قرار گرفته، بنابراین واقعی ترین احتمال، ادامه یافتن سیاست کنونی دولت در قالب و پوسته جدید است. در این راستا، ضرورت "رابطه با دُنیا" - که در حقیقت نام دیگر برقراری رابطه با آمریکا و ادغام در بازار جهانی است -، نزدیک ترین گُزینه برای جایگُزینی الزام به "پایان بُحران ناخواسته هسته ای" به نظر می رسد. سیاست مزبور در برخورد به "گَشایش فضا" و "پایان فضای امنیتی"، همان نقش و کارکرد مُذاکرات هسته ای را بازی خواهد کرد و آقای روحانی برای پنهان کردن ناتوانی بُنیادی جناح میانه حُکومت از یکسو و نداشتن اراده لازم از سوی دیگر به آن خواهد آویخت.
برآمد شکست رژیم جمهوری اسلامی در دستیابی به جنگ افزار هسته ای، به خودی خود نمی تواند موجب به جریان افکندن دگرگونیهای مُعینی باشد که بهبود شرایط زیست و کار جامعه را هدف دارد. این مُهم با منافع قُدرت حقیقی سازگار نیست و از توان و خواست قُدرت حُقوقی نیز خارج است. تنها فشار اجتماعی و جُنبش مُستقل آن دسته از بخشهای جامعه که انتظار دارند سهمی از پایان ماجراجویی هسته ای حُکومت داشته باشند، تضمین کننده تغییر شرایط موجود است.
منبع: نبردخلق 361، پنج شنبه اول مرداد 1394 (23 ژوییه 2015)
|