|
سهم کارگران و مزدبگیران از توافق وین
زینت میرهاشمی
کنش و واکنشها در مورد میزان پولهای بلوکه شده در خارج از ایران، مشاجره بر سر چگونگی مصرف منابع مالی حاصل از جراحی اقتصادی احمدی نژاد را به یاد می آورد. منابع مالی حاصل از حذف سوبسیدها، مدتها به مشاجره مجلس نشینان و باند احمدی نژاد تبدیل شده بود. طرح هدفمندی یارانه ها و در حقیقت طرح حذف یارانه ها از کالاهای اساسی، سفره مردم را خالی تر و جیبهای حکومتیان را پرتر کرد. گهگاهی در «بگم بگم»های باندها، اسامی تعدادی از ریزه خواران حکومتی که در بخور بخورها شرکت داشته اند رو می آید، اما هنوز نور کامل به تاریکخانه اشباح نخورده و اسامی دزدان و فاسدان حکومتی رو نشده تا عمق فاجعه فساد حکومتی برملا شود. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس دارائیهای بلوکه شده ایران را 60 میلیارد دلار برآورد کرده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی «ارزهای بلوکه شده بانک مرکزی» را 29 میلیارد دلار اعلام کرد. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در سال گذشته این منبع را 150 میلیارد دلار عنوان کرد. (وبگاه دنیای اقتصاد، 29تیر) اوباما در صحبتهای خودش در رابطه با تحریمهای شورای امنیت، این رقم را 150 میلیارد دلار عنوان کرد. علاوه بر اختلاف فاحش بین رقم دارائیهای بلوکه شده، محل واریز شدن این مقدار دارائی مورد مجادله است؛ به بانک مرکزی یا خزانه دولت؟ بر اساس حرفهای رئیس کل سابق بانگ مرکزی، محمود بهمنی، این مقدار دارایی باید به بانک مرکزی واریز شود و دولت روحانی سهمی در آن ندارد. بر اساس حرفهای وی، بانک مرکزی بهای فروش نفت را در دوره تحریم به دولت پرداخته و «دولت نمی تواند دو بار پول نفتی که فروخته شده را تحویل بگیرد.» (گفتگو با تسنیم، خبرگزاری سپاه پاسداران، 29 تیر) بهمنی گفت: «بعضی آقایان تصور می کنند برای دلارهای آزاد شده باید کیسه بدوزند ولی قسمت اعظم آن برای خزانه و بانک مرکزی است و ریال آن را قبلا دولت دریافت کرده است.» وی در این مصاحبه گفت ارزش ریالی «نفتهایی را که قبلا فروخته بودیم و دلار آنها بلوکه شده، توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت شده و با این حساب رقم دلارهای بلوکه شده مربوط به دولت که قرار است بعد از تحریم ها آزاد شود، ناچیز خواهد بود.».(همان جا)
سهم قدرت سوال این است؛ مقدار پولی که قرار است به ایران باز نگردد، حساب بانکی چه کسانی را نشانه گرفته است؟ این پولها قرار است کدام حُفره را پر کرده و چگونه به مصرف رسد؟ با آزاد شدن این پولها قرار است کدام یک از پروژه های سپاه پاسداران تکمیل شود؟ چه میزان از این پول مصرف توانمند سازی صنعت و تولید خواهد شد؟ آیا این مقدار پول بخش سرمایه مالی و تجاری را فربه تر نخواهد کرد؟ چه میزان از این پولها برای دوستان ولی فقیه در سوریه، عراق، لبنان، بمن و...هزینه خواهد شد؟ روز پنجشنبه 25 تیر، با گذشت دو روز از توافق وین، نخست وزیر دیکتاتور سوریه، وائل الحلقی گفت: «امضای توافق هسته ای با ایران گامی است که می تواند با آزاد سازی پولهای بلوکه شده ایران، سرمایه گذاری های وعده داده شده این کشور در سوریه را به دنبال داشته باشد.» (وبگاه عصر ایران 26 تیر) دیکتاتوری بشار تا کنون به دست و دلبازی ولی فقیه سر پا نگهداشته شده و تا سرنگونی اش به تغذیه نظامی و مالی خامنه ای دلخوش است. خامنه ای در سخن پراکنی خود در روز شنبه 27 تیر، بر ادامه سیاست ماجراجویانه و آشوبگرانه در منطقه، به درخواست اسد و دیگر تروریستهای منطقه پاسخ مثبت داد. بر اساس حرفهای خامنه ای، قرار است پولهای بلوکه شده پس از دریافت برای بشار اسد، حزب الله لبنان، حوثیهای یمن و مزدوران رژیم در عراق هزینه شود. تروریستهایی که خامنه ای از آنان به عنوان دوستان رژیم اش در منطقه یاد کرد. مردم ایران از چگونگی و میزان کمکهای رژیم به دوستان خامنه ای در منطقه اطلاعی ندارند.
سهم مردم سرانجام این سوال مطرح است که سهم کارگران و مزدبگیران از این پول چه میزان خواهد بود؟ آیا امنیت شغلی برای همه کارگران تامین خواهد شد، قراردادهای موقت و قراردادهای شرکت پیماتکاری و سفید امضا لفو خواهد شد، دستمزدهای معوقه به طور کامل پرداخت خواهد شد؟ تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم و بر اساس تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانوار 4 نفره تعیین خواهد شد؟ اخراجها و بیکار سازی متوقف خواهد شد؟ کار کودکان لفو خواهد شد؟ تبعیض جنسیتی در کار برطرف خواهد شد؟ سیستم بیمه احتماعی برای تمامی نیروی کار ایجاد خواهد شد؟ حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه تامین خواهد شد؟ برای کودکان خیابانی، زنان کارتن خواب و بی خانمانها چاره ای اندیشیده خواهد شد؟
کلیدهای حسن روحانی برای گشودن قفلهای استثمار، تبعیض، ویرانی جامعه و کشور، آسیبهای اجتماعی و.... ساخته نشده است. این کلیدها زنگ زده و کَپَک زده است. با این کلید ها امیدی را به چرخاندن چرخ معیشت همراه با چرخ سانتریفوژها نیست. دولت احمدی نژآد در کَنَف حمایت ولی فقیه با آن همه درآمد ارزی که در تمام تاریخ ایران بی سابقه است، حتا نتوانست مشکل پایِ برهنهِ و چرکین کودکان محروم مناطق سیستان، بلوچستان و زاهدان را حل کند، چه رسد به دولت روحانی که علاوه بر پایین بودن قیمت نفت خام، در بهترین حالت و در چند نوبت، حدود 150 میلیارد دلار دریافت می کند. این بهترین حالت البته غیرممکن است. اگر به افزایش بودجه نظامی نسبت به بودجه درمان، آموزش و بهداشت، در بودجه دولت حسن روحانی نگاهی کنیم، پوچی وعده های فریب کارانه او نسبت به «گردش افتادن چرخ زندگی همزمان با چرخ سانترفوژها» آشکار می شود. بر این منظر روشن است که برداشتن تحریمها و بازگشت پول نفت و گاز به خزانه دولت، نه برای توسعه عدالت بلکه برای توسعه نظامیگری بیشتر جهت جبران اثرات نوشیدن جام زهر و افزایش اقتدار بنیادگرایان مصرف خواهد شد. انتظار پیشروی به سوی توسعه ای دموکراتیک با پی ریزی ساز و کارهای رشد و تقویت تولید داخلی همراه با ایجاد کار و زندگی عادلانه تر با وجود رژیم ولایی و استبداد میسر نیست و نخواهد بود. زیرا یک حکومت فاسد قادر نیست دست از طمع پول و ثروت اندوزی و قدرت بردارد مگر به زور از جا کنده شود.
در ایران امنیت مردم با امنیت رژیم برابر نیست. راهبردهای پیش روی استبداد حاکم، در تامین کدام امنیت است؟ تفاوت دو امنیت و راهکارهای تامین آن چالش پیش روی جنبشهای اجتماعی، نیروهای مقاومت و جنبش برانداز و آزادیخواه است. مردم ایران از دو سو در رنج و عذاب هستند. از یک طرف صدها میلیارد دلار به بهای فقیر تر شدن مردم صرف ساختن رویاهای ولی فقیه جهت عضویت در «باشگاه کشورهای هسته ای» و ساختن سلاح اتمی شد و از سوی دیگر دوره پسا تحریم و میلیاردها پولی که قرار است آزاد شود به رشد نظامیگیری و آشوبگری در منطقه به مصرف رسد. بالا رفتن توان نظامی استبداد مذهبی همواره تهدید جنگ با کشورهای همسایه را به مردم ایران تحمیل می کند. بر این منظر می توان پیش بینی کرد که دوره پسا تحریم با دو جبهه روبرو می شویم؛ جبهه حکومت و پیرامون آن که با بلعیدن میلیاردها دلار در آمد نفتی در دوران احمدی نژاد، رقص کنان خوشحالند که رژیم ابدی شده و آنها به دور از تحریمها و با برگشت به دوره مماشات، بهشت درون حکومت را رونق می بخشند و به طولانی تر شدن عمر استبداد یاری می رسانند. جبهه دوم کارگران، مزدبگیران، معلمان، پرستاران و همه استثمار شوندگان در رژیم جهل حاکم که به درستی آگاهند که چاه ویل فساد حکومتی جایی برای سهم خواهی آنها نمی گذارد. کشاکش و مبارزه و پیکار برای حق خواهی از یک طرف و استفاده از داغ و درفش برای سرکوب حق طلبان از طرف دیگر رویدادهای آینده را رقم می زند. این کشاکش می تواند تعادل را در کف خیابان به سود نیروهای کار و زحمت برهم زند. منبع: نبردخلق 361، پنج شنبه اول مرداد 1394 (23 ژوییه 2015)
|