آمریکا، اروپا با پیمان تجاری جدید علیه بقیه دنیا

گابریلا سیمون – تلاکسکالا

برگردان: بابک

غرب در حال سر هم کردن یک سلاح چند منظوره علیه اقتصادهای سرکش در حال ظهور و ناسازگار با دموکراسی مبتنی بر بازار است. موضوع تجارت آزاد فقط در حاشیه قرار دارد. در اصل همه با آن موافقند، چه آنهایی که مشتاق پیمان تجاری و سرمایه گذاری فرا آتلانتیک (TTIP) هستند، چون فقط در این صورت اروپا می تواند استاندار بالای خود حفظ کند و چه دسته دیگری که نگران مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی و دادگاههای بین المللی داوری غیر شفاف هستند. اما موضوع واقعا چیست؟

سران و پایوران دولتهای غرب به گونه دراماتیکی از TTIP به مثابه یک گام تاریخی با پیامدهای گسترده برای آیندگان یاد می کنند. اما به راستی پیمانی بین دو قدرت اقتصادی که هم اکنون نیز با یکدیگر درهم تنیده اند، می تواند ابعادی جهانی و تاریخی داشته باشد؟

یک نشانه را در بیانیه اتاق بازرگانی آمریکا می یابیم. نمایندگان اقتصاد آمریکا در اینجا تاکید می کنند که تا چه اندازه بخش حمایت از سرمایه گذاری در پیمان مزبور برای آنها مهم است: "نه به دلیل وضعیت حمایت از سرمایه گذاری در آمریکا و اروپا، بسا بیشتر از آن رو که TTIP باید معیاری برای دیگر پیمانهای سرمایه گذاری باشد."

کمیسر پیشین بازرگانی اتحادیه اروپا، "کارل د گوخت" (Karel De Gucht)، نیز هدف جهانی TTIP برجسته می کند: "ما اروپاییها باید استانداردهای جهانی تعیین کنیم تا دیگران آن را برای ما تعیین نکنند. زیرا نبرد بزرگ در تجارت آینده جهانی گرد ارزشها، استانداردها و کمکهای دولتی جریان خواهد یافت."

براساس این درک، می بایست با TTIP ابزاری برای "نبرد بزرگ" با دیگر مناطق جهان ساخته شود که موضوع آن "ارزشها، استانداردها و کمکهای دولتی" و به بیان دیگر، قواعد جهانی سازی است.

فرار از آرای اکثریت در سازمان تجارت جهانی (WTO)

مسوول تعیین قواعد جهانی سازی در حقیقت سازمان تجارت جهانی (WTO) است. در سالهای اخیر اما آمریکا و اروپا نتوانسته اند توسط این نهاد پروژه های خود را پیش ببرند. در WTO تصمیمها در انتها با آرای اکثریت کشورهای در حال رشد و در حال ظهور گرفته می شود.

موافقان TTIP پیوسته مدعی می شوند که غرب باید استانداردها را به طور جهانی بالا ببرد تا کشورهایی مانند چین یا هند را وادار به پذیرش قواعد بهتری در زمینه محیط زیست و دموکراسی کند. اما نگاهی به مطالبه اصلی در سیاست تجاری آمریکا و اروپا در سالهای گذشته این ادعا را تایید نمی کند. این سیاست نه رو به تدوین قوانین بهتر برای محیط زیست و دموکراسی، بلکه متوجه گسترش دادن به قدرت و امکانات تجاری کنسرنهای فرا آتلانتیک و محدود ساختن امکان دموکراتیک شکل دهی بوده است.

تلاش غرب در WTO برای گسترش قوانین حمایتی از مالکیت، فراتر از پیمان کنونی TRIPS، ناکام ماند. پیشنهاد تازه غرب به نام TRIPS-plus، واکنش به این شکست بود که امید داشت توسط آن محدود کردن حقوق کشاورزان به گونه جهانی ممکن گردد، ثبت مالکیت بر زندگی توسعه یابد و به کنسرنهای بزرگ امکان کنترل بیشتری بر بذر و دارو اعطا گردد.

همچنین کوشش غرب در جهت لیبرالیزه کردن بیشتر و گشودن بخشهای خدماتی مانند بهداشت، آموزش، آب و انرژی از طریق سازمان تجارت جهانی بی نتیجه ماند. غرب مایل است قانون بحث برانگیز حمایت از سرمایه گذاری را به حمایت از "سود آتی از دست رفته" نیز توسعه دهد.

در فرار از روند تصمیم گیری مبتنی بر آرا در WTO، اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم گرفتند استانداردهای خود را در قراردادهای بازرگانی دوجانبه تثبیت کنند. در این سطح آنها می توانند با قدرت اقتصادی خود کشورهای جداگانه را تحت فشار بگذارند و بدینگونه تلاش کنند گام به گام به اراده خود ابعاد جهانی ببخشند. آنها تاکنون به موفقیتهایی نیز دست یافته اند. اتحادیه اروپا توانسته است پس از یک درگیری طولانی، به وسیله روشهای اخاذی گونه، گروه کشورهای ACP (گروهی متشکل از کشورهای آفریقایی، حوزه کاراییب و پاسیفیک) را مجبور به امضای "پیمان همکاریهای اقتصادی" (EPA) کند. به رسمیت شناختن تصمیمهای TRIPS-plus، گشودن بخشهای خدماتی به روی شرکتهای خصوصی و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری همراه با مکانیزم داوری بین المللی بخشی از این پیمان است.

هنگامی که در اکتبر گذشته پیمان یاد شده با آخرین کشورهای آفریقای شرقی نیز به امضا رسید، این تحول خارج از اروپا به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفت، با وجود آنکه EPA از روی همان الگوی TTIP بافته شده. در کنیا پس از امضای پیمان گفته شد که امضای توافق با گذاشتن تپانچه بر سینه صورت گرفت. گفته های مشابهی نیز از سوی دیگر نمایندگان کشورهای ACP که غرولندکنان پیمان را امضا کردند، ابراز شد.

گروه ACP، 79 کشور را در آفریقا، کاراییب و پاسیفیک در بر می گیرد که اغلب آنها مستعمرات پیشین اروپاییها بوده اند. اتحادیه اروپا به این کشورها از هنگام پیمان "لومه" (Lomé) در دهه هفتاد اجازه دسترسی آزاد گمرکی به بازارهای خود را داد. اما نزدیک به ده سال پیش WTO در تصمیمی خواستار شد که تخفیفهای بازرگانی دوجانبه جایگزین این تنظیمات یکجانبه شود؛ یک فرصت مناسب برای کمیسیون اتحادیه اروپا که از کشورهای AKP آزادی مطلق بازرگانی را مطالبه کند. اتحادیه اروپا تهدید کرد که در غیر اینصورت بر کالاهای صادراتی آنها تا 30 درصد تعرفه خواهد بست. این امر زیربنای زندگی میلیونها کشاورز خرد و مزدبگیر را ویران می کرد. 

پیمانهای مهم بازرگانی موجود مانند TTIP، TPP و CETA به گونه ای ادامه این استراتژی اخاذی با وسایل دیگر هستند. زمانی که قدرتهای بزرگ اقتصادی مانند اتحادیه اروپا و آمریکا بازارهای خویش را به روی یکدیگر باز کنند، آنگاه به طور معمول در این بازارها طرف سوم شانس زیادی نخواهد داشت.

شکاف در ساختار قدرت جهانی

اتحادیه اروپا توانست خواسته های خود از گروه کشورهای AKP را به کرسی بنشاند، اما بهای آن منفور شدن نزد افکار عمومی این کشورها بود. غرب با توسل به چنین شیوه های باجگیرانه ای به گونه ناخواسته آشکار ساخت که دیگر دارای هژمونی واقعی جهانی نیست و دیگر نمی تواند قشر ممتاز کشورهای در حال رشد را به منافع استانداردها و قواعد خود قانع و جذب کند. بیش از همه قدرتهای نوظهور سرسختانه از پذیرش چنین خواسته های خودداری می کنند.

برای مثال اتحادیه اروپا سالهاست که به گونه بی نتیجه ای با هندوستان بر سر امضای یک پیمان دوجانبه در حال مذاکره است. خروجی این مذاکرات فقط اخبار ناخوشایند بوده، برای نمونه زمانی که آشکار گردید اتحادیه اروپا دولت دهلی نو را برای پذیرش قوانین TRIPS-plus تحت فشار گذاشته است. در صورت موافقت هند، این کشور دیگر نمی توانست بسیاری از داروهای مشابه را تولید کند. هندوستان از نظر جهانی بزرگترین تولید کننده داروهای مشابه (Generics) است و میلیونها تن در کشورهای جنوب را با داروهای ارزان قیمت تامین می کند. با قواعد TRIPS-plus، برای کنسرنهای بزرگ دارویی اروپا یک بازار عظیم آب و جارو می شود و همزمان حقوق بشر میلیونها نفر در زمینه برخورداری از سلامت محدود می گردد.

جدی تر از این، اختلافهای جهانی پیرامون پیمان حمایت از سرمایه گذاری (ISA) است. در این پهنه در سالهای گذشته موجی از شکایت کنسرنها از دولتها به مراجع بین المللی به راه افتاده است. کشورهایی مانند بولیوی، اکوادر، ونزوئلا، اندونزی، و آفریقای جنوبی قرارداد حمایتی موجود را لغو کرده اند. پس از شکایت یک شرکت ایتالیایی علیه ارجحیت قایل شدن برای سیاهپوستان (توانمند سازی اقتصادی سیاهان)، آفریقای جنوبی از سوی یک دادگاه بین المللی به پرداخت غرامت محکوم گردید. هندوستان از سوی شرکت "ودافون" Vodafone به دلیل تصویب یک قانون مالیاتی جدید مورد شکایت قرار گرفت و در پی آن اعلام کرد که خواهان مذاکره مجدد در باره پیمان دوجانبه ISA است.

سه هزار پیمان دوجانبه ISA در سطح جهان وجود دارد. شکایتها در بیشتر موارد از سوی شرکتهای آمریکایی یا اروپایی صورت می گیرد و اکثر متهمان، کشورهای جنوب و به طور ترجیحی کشورهایی مانند آرژانتین یا ونزوئلا هستند که به خود اجازه می دهند به تعصبات نو – لیبرال بی توجهی کنند. پس از بحران اقتصادی آرژانتین بین سالهای 1998 و 2002، سرمایه گذران از این کشور به خاطر کنترل نقل و انتقال سرمایه که دولت "نستو کیرشنر" Nestor Kirchner به وسیله آن قصد جلوگیری از بدتر شدن شرایط را داشت، شکایت کردند. همچنین بعد از آنکه این دولت افزایش قیمت آب را ممنوع کرد، یک شرکت فرانسوی با شکایت بردن به دادگاه خواهان گرفتن غرامت شد.

تحول کلیدی پیرامون پیمان حمایت از سرمایه گذاری اما در سال 2000 در بولیوی در شهر "کوچابامبا" Cochabamba روی داد. در این شهر تاسیسات آب رسانی خصوصی گردیده و به شرکت "بچتل - گروپ" Bechtel-Group واگذار شده بود. پس از آن، بهای آب 50 درصد افزایش پیدا کرد و موجب به راه افتادن یک قیام خونین گردید. در پی این رویداد، بچتل - گروپ خود را کنار کشید و در یک دادگاه بین المللی خواهان دریافت غرامت شد.

این رویداد چشم بسیاری از تشکلهای حقوق بشری و توسعه سیاسی در سراسر جهان را گشود. اعتراضهای جهانی شکل گرفت و بچتل - گروپ برای از دست ندادن چهره، شکایت خود را پس گرفت. اما پرسش بر سر جای خود باقی ماند: چرا باید چند حقوقدان اقتصادی بتوانند در یک دادگاه داوری بین المللی در باره یک حق پایه ای انسانی مانند دسترس به آب آشامیدنی تصمیم گیری کنند؟

تغییر موازنه جهانی به سود کنسرنها

پیمان حمایت از سرمایه گذاری به طور معمول یک مرجع حل اختلاف سرمایه گذار – دولت (Investor-state dispute settlement - ISDS) را در بر می گیرد. براین پایه، شرکتهای بین المللی می توانند از دولتها به یک مرجع داوری شکایت ببرند. بدین ترتیب آنها به جایگاه یک طرف حقوقی فرا ملی فراز می یابند، بدون آنکه به مسوولیتهای فرا ملی، برای مثال حمایت از حقوق بشر متعهد باشند. شرکتها در دادگاه های بین المللی طرف متساوی الحقوق کشورهای مستقل شمرده می شوند و می توانند بر سیاستهای آتی آنها تاثیر بگذراند. 

با این پیمان و نیز TTIP و دیگر پروژه های تجارت آزاد، حقوق فراملی ایجاد می شود که در اصل فراتر از سیستم حقوقی ملی قرار می گیرد و مناسبات آن با قوانین موجود بین المللی مانند بسته های حقوق بشر سازمان ملل، پیمان حفاظت از اقلیم یا قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست روشن نیست. در مقایسه با بسته های "پخمه" حقوق بشر، این قرارداد اما توانایی بیشتری از خود نشان می دهد و نقض یا تخلف از آن، می تواند جریمه های مالی در ابعاد میلیاردی را در پی داشته باشد.

تغییر موازنه قدرت به سود کنسرنها اکنون با یک رشته تنظیمات دیگر که آن یک ابداع واقعی می توان نامید، گسترش داده می شود. نام این ابداع را "همیاری تنظیماتی" نهاده اند که در CETA درج گردیده و قرار است به TTIP نیز ضمیمه شود. بر اساس آن، قوانین در دست تهیه آتی در همان فاز تدوین و انشا، از سوی یک تیم کارشناسی طرف قرارداد بررسی می شود و پروسه تبدیل طرحها به قانون می تواند حتی پیش از آنکه افکار عمومی و پارلمان از وجود آن اطلاع یافته باشند، به عنوان "سد تجاری" متوقف گردد. آنچه که زمانی صدراعظم آلمان، "آنجلا مرکل"، "دموکراسی سازگار شده با بازار" نامیده بود، گویا اکنون می بایست توسط ابزار پروژه غربی تجارت آزاد در سطح جهانی به واقعیت بدل شود. 

این امر که آیا غرب در جنگ برای کسب هژمونی سیاسی و اقتصادی پیروز خواهد شد یا نه، البته مساله دیگری است. در مرکز هراس غرب نفوذ روزافزون چین قرار گرفته. این کشور به جایگاه رقیب تجاری نیرومندی فراز یافته است. چین در آسیا همکاریهای منطقه ای را پیش می راند که پروژه آمریکایی پیمان فرا پاسیفیک، TPP را بی رنگ کرده است. افزون بر آن، چین در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هر چه بیشتر در نقش شریک مالی توانمندی پدیدار می شود که بدون مشکل انواع پروژه های سرمایه گذاری و پیش ساختاری را تامین مالی می کند. اقدامات چین اینجا و آنجا سیاستمداران زیست محیطی را نیز به فغان در می آورد، برای مثال پیرامون پروژه ایجاد کانال عظیم آبی در نیکاراگوئه. با این حال پروژه های مزبور برای بسیاری از کشورهای در حال رشد فضای مانور اقتصادی باز کرده و آنها را در مجموع کمتر قابل اخاذی می کند. بدین ترتیب چین یک ترمز نیرومند برای جاه طلبیهای جهانی غرب به حساب می آید. این قدرت جدید جهانی، در کسب و کار رقابت ایجاد می کند و وابستگی به غرب را کاهش می دهد.

با این حال اما چین آلترناتیو مدل توسعه غرب نیست. حاکمان چین نیز موافق تجارت آزاد، خصوصی سازی و قاعده زدایی هستند. هیچ کشوری به اندازه چین در سالهای گذشته پیمانهای دوجانبه تجارت آزاد به امضا نرسانده است. در حال حاضر این کشور بخش بهداشت و سلامت خود را به روی سرمایه گذاران خارجی باز کرده است. همچنین یک گرایش رشد افراطی و بی ملاحظه در برابر جامعه و محیط زیست، سیاست تجاری و سرمایه گذاری چین را هدایت می کند. 

در جستجوی گزینه

از چند سال پیش در سازمان ملل یک بحث پایه ای در باره چگونگی پیمان تجاری و سرمایه گذاری جریان دارد که محرک آن موج لغو قراردادهای حمایت از سرمایه گذاری و مقاومت طولانی کشورهای ACP است. نهاد اقتصادی این سازمان به نام "کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل" ((UNCTAD، موضوع گرایش اجتماعی و زیست محیطی پیمان مزبور را در مرکز مباحثات خود قرار داده است. UNCTAD نخستین پیشنهادهای مشخص خود برای شکل دهی به چنین پیمانهایی را در "گزارش سرمایه گذاری جهانی"، منتشره در سال 2012، فورمولیزه کرد؛ برای مثال، کنار گذاشتن مرجع داوری یا درج مسوولیتهای حقوق بشری یا زیست محیطی در پیمان.

یک طرح جامع نیز از سوی "اولیویر شوتر" Olivier de Schutter، که تا ماه مارس گذشته مشاور ویژه سازمان ملل در امر حقوق و تغذیه بود، ارایه شد. در این طرح پیشنهاد شده که هر پیمان تجاری و سرمایه گذاری پیش از امضا، در چارچوب یک بررسی الزام آور، از حیث پیامدهای حقوق بشری آن مورد کنترل و وارسی قرار بگیرد. گروههای اجتماعی که پیمان مورد بحث بر زندگی آنها تاثیر می گذارد، می بایست تا حد ممکن در این بررسی مشارکت داده شوند. نتیجه چنین پروسه ای می تواند تغییر بندهایی از قرارداد باشد. همچنین اما خروجی آن می تواند این باشد که طرح لیبرالیزه کردن بازارها با نگاه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حقوق بشر در مجموع، آثار واژگونه ای دارد و از این رو ضروری است که در جهت نوع دیگری از همکاری اقتصادی تلاش گردد.

در اروپا بیش از 50 سازمان مردم نهاد، "آلترناتیو حق نمایندگی"(1) را برای کمیسیون اتحادیه اروپا تدوین کرده اند. این مجموعه طیفی از سازمانهای مدافع حقوق بشر و محیط زیست مانند "اتک" Attac ، "مایسرور"Misereor و "آکسفام" Oxfam، تا انجمنهای کوچک کشاورزان همچون "کامپسینا" Campesina را در بر می گیرد. هدف آنها این است که جهتگیری پیمانهای تجاری و سرمایه گذاری را نه تجارت آزاد و حمایت از سرمایه گذاری، بلکه توسعه پایدار، حفظ حقوق بشر، حمایت از مصرف کننده و استقلال کشورها در تدوین سیاستهای تولید محصولات کشاورزی و غذایی خود تعیین کند. سند یاد شده، از جمله خواستار کنار گذاشتن تام و تمام خدمات عمومی از پیمانهای تجاری و اعلام ثبات اقتصادی به عنوان دارایی همگانی می شود. 

برخلاف نقدهای ژورنالیستی رایج از TTIP با موضوع تفاوت استاندارد مرغ و ژامبون در آمریکا و اروپا، در "آلترناتیو دستور مذاکره"، ابعاد جهانی استراتژی تجارت آزاد غرب پایه بحث برای یافتن راه حل و استراتژی متقابل قرار می گیرد. با این حال یا دقیقا به همین دلیل، ابتکاراتی از این دست با پرسشهای زیادی نیز روبرو هستند. از جمله: تا چه اندازه بهبود، گسترش یا بازسازی چنین پیمانهایی می تواند یک هدف سودمند باشد؟ جوامع مدنی چه امکاناتی دارند و سازمانهای بین المللی باید چه وظایفی را در دستور کار خود قرار دهند؟

در اصل موضوع تعیین قوانین و استاندارد برای جهانی سازی در پهنه حقوق بین الملل قرار دارد و پرداختن به آن در قلمرو کاری سازمانهای بین المللی است. اما برای اینکه این سازمانها در کل نمایندگی برای تعیین جهتگیری جدید را کسب کنند، به فعالیت جوامع مدنی نیاز دارند. دولتهای غربی دهه هاست که این افسانه را نشر می دهند که نمی توان در سازمان ملل مساله سودمندی را پیش برد. اما همین چند ماه پیش مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای مبنی بر به جریان افکندن دادرسی بین المللی ورشکستگی در سطح کشورها را با وجود مخالفت آمریکا و رای ممتنع کشورهای اتحادیه اروپا به تصویب رساند.

بیشتر غرب است که تنظیمهای سودمند در چارچوب بین المللی را بلوکه می کند. همکاری بین سازمان ملل و جامعه مدنی می تواند در درازمدت چارچوبی قانونی برای اقتصاد جهانی شده به وجود بیاورد که شرکتها را در قالب یک پیمان اجتماعی جهانی به گونه الزام آور و قابل اجبار به استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی متعهد کند. تا آن هنگام می توان با خاطر آسوده TTIP و امثال آن را به همان جایی فرستاد که بدان تعلق دارند- به سطل زباله!

پی نوشت:

1) "حق نمایندگی"، اجازه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا برای مذاکره با آمریکا به نمایندگی از جانب خود داده اند

منبع: نبردخلق شماره 360 اول تیر 1394

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول