اقتصاد ولایی، فقدان فرصت برای اشتغال

زینت میرهاشمی

جدیدترین داده های آماری توسط نهادهای وابسته به رژیم از «سونامی» بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده حکایت دارد. اینگونه آمارها بنا به شرایط بحرانی اقتصاد و وجود حکومتی فاسد همه واقعیت تلخ بیکاری را روشن نمی کند.

پدیده بیکاری را می توان به درستی دستاورد دردناک سرمایه داری و لیبرالیسم نو نامید که گریبانگیر همه ی نیروهای کار در جهان است. اما کیفیت و کمیت معضل بیکاری و اعمال سیاستهای راهبردی برای تخفیف آن بستگی به شرایط مشخص دارد. کیفیت پدیده ییکاری در حکومت ولایت فقیه یا به عبارتی میزان بهره وری بسیار نازل از نیروی کار تحصیل کرده، انعکاسی از اقتصاد بحران زده و بیمار زیر چتر سیاستهای حکومت ولایت فقیه است. به ویژه این که اقتصاد در ایران بیش از هر زمان امنیتی و نظامی شده است. چرخ دنده های اقتصادی امنیتی و نظامی رژیم ولایی نه در تولید، صنعت و کشاورزی، بلکه زیر چتر انکلی ترین نوع بورژوازی از نوع مالی و تجاری همراه با رانتهای کلان در چرخش است. بر همین منظر آمار بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده در ایران ویژگی پیدا می کند.

بر اساس آمار وزارت کار «نرخ مشارکت اقتصادی افراد تحصیلات عالی از 68.9 در صد در سال 65 به 48 در صد رد سال 90 رسیده است.« (دنیای اقتصاد، یکشنبه 31 خرداد 94)

به گزیده هایی از این گزارش اماری توجه کنیم: «بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در فاصله سالهای 65 تا 90 به میزان 4 برابر شده است....تعداد دانشجویان کشور از 2 میلیون نفر در دوره زمانی سالهای 82 و 83 به بیش از 4 میلیون و 435 هزار نفر در سالهای 91 و 92 رسیده.....ورود به دانشگاهها و میل به تحصیل در فاصله کمتر از 10 سال، بیش از 2 برابر شده است.»

دو برابر شدن ورودی دانشگاهها در عرض 10 سال هم مثبت و هم منفی است. بار مثبت آن جنبه روانشناسانه و میل جوانان به فراگیری دانش عالی است. اما جنبه دیگر آن جوان بودن جامعه و ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار کار است.

ناچیز شمردن علم، دانش و تخصص، به کار انداختن نقدینگی در تجارت و واردات، رکود و بحران در واحدهای تولیدی همراه با تعطیلی آن، عدم سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و همزمان فساد حکومتی از جمله مواردی هستند که به شکاف نیروی کار تحصیل کرده و کار موجود یاری می رساند. در کشوری که ولی فقیه برای لشکرکشی به کشورهای دیگر دستور افزایش جمعیت می دهد و تمامی امکانات بهداشتی کنترل جمعیت را از بین می برد و به این اندیشه ضد انسانی و ارتجاعی که «خدا بچه می دهد پس نان اش را هم می دهد» دامن می زند، طبیعی است که اقتصاد را نه نیروهای تحصیل کرده بلکه رانت خواران مُعَمم و مُکَلا و باندهای قاچاق حکومتی پیش می برند. خروج سالانه  180 هزار تحصیلکرده از ایران نتیجه «اقتصاد برای خر» خمینی و دیکتاتوری دینی است.

در این سونامی بیکاری، زنان در صف اول هستند. بر اساس آمار معاون وزیر تعاون، کار و رفاه رژیم، «نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در کشور هم اکنون 18.9 درصد است که 12 درصد به مردان و 33 درصد به زنان اختصاص دارد.» (همان منبع)

یک نکته قابل توجه این که در امار فوق 27 درصد بیکاری مربوط به کسانی است که در رشته محیط زیست و شیلات تحصیل کرده اند. در حالی که وضعیت محیط زیست در ایران یک فاجعه است که هیچ سیاست کارشناسی و هزینه کافی برای آن اختصاص داده نمی شود.

ادعای معاون وزیر کار رژیم، غیر واقعی بودن میزان بیکاری و پایین آوردن آن را روشن می کند. این کارگزار در تعریف بیکاری می گوید:«هر کس در طول هفته یک ساعت فرصت شغلی داشته باشد، شاغل محسوب می شود و در غیر این صورت فرد بیکار تلقی می شود».

با توجه به این تعریف، داده آماری وی مبنی بر «نرخ بیکاری جوانان 18 درصد و دانش آموختگان بین 21 و نیم تا 22 درصد» بسیار کمتر از واقعیت است.

در این آمار «نرخ بیکاری دانش آموختگان دختر 30 درصد و پسر 12 درصد است.». سیاست خانه نشین کردن زنان به بهانه های بارداری، مرخصی طولانی بعد از زایمان، راه دور کار کردن، نیمه وقت کردن و .... باعث شده که یک سوم زنان بعد از زایمان از چرخه اقتصاد بیرون رانده شده و به صف بیکاران همیشگی بپیوندند. معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در 24 فروردین گفت:«یک سوم زنان کارگر پس از این که از مرخضی زایمان که حق قانونی آنهاست بازگشتند، از کار اخراج شدند.» (خبرگزاری حکومتی مهر 24 فروردین 94)

عقب نشینی وزارت کار به نفع کارفرمایان

قراردادهای موقت که حتا به یک روز هم می رسد، ناامنی کار، اخراج کارگران معترض و تحمیل شرایط نامناسب به نیروی کار همچنان در حال گسترش است. بر اساس گزارشهای رسانه های حکومتی بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری زیر یک سال است. عمر قراردادهای کاری یک ماهه تا سه ماهه بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 19 خرداد قراردادهای زیر یک سال را ممنوع اعلام کرد. این کارگزار رژیم بعد از 7 روز به نفع کارفرمایان ابلاغیه خود را پس گرفت. وزیر کار بعد از یک هفته دستور لغو ممنوعیت قرارداد زیر یک سال را اعلام کرد.

تحلیل حرکتهای اعتراضی کارگران

رادیو پیشگام به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران یک برنامه ویژه پخش نمود. در این برنامه من به طور مختصر نظرم را در مورد حرکتهای اعتراضی کارگران در سال 1393بیان کردم. این نوشته خلاصه شده آن گفتار است.

بیلان 995 حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در سال 1393 از جانب دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر شده است. البته در این بیلان حرکتهای اعتراضی معلمان، پرستاران، کارکنان هنری و فرهنگی به جز در موارد استثنایی وارد نشده است. بیشترین حرکت در ماههای شهریور، بهمن و اسفند بوده و کمترین حرکت در ماه فروردین بوده که 15 روز آن تعطیل است. به طور منوسط در هر روز کاری بین 3 تا 4 حرکت اعتراضی وجود داشته است. در سال 1392 تعدادحرکتهای کارگری 556  بود که در سال 1393 حدود 90 درصد رشد داشته است.

حرکتهای اعتراضی پرستاران و معلمان و به ویژه حرکت همگانی معلمان در روز سه شنبه 30 دی اهمیت ویژه ای دارد که باید جداگانه بدان پرداخته شود. حرکتهای اعتراضی بارنشستگان نیز در سال گذشته جای ویژه ای داشت.

حرکتهای اعتراضی بیشتر به صورت تجمع و بعد از آن اعتصاب و در مواردی هم راهپیمایی و بستن جاده بوده است. این حرکتها بیشتر در شرکتها و کارخانجات خصوصی بوده و مساله شرکتهای پیمانکاری که شرکتهای دولتی هم از آن استفاده می کنند جای مهمی در حرکتهای اعتراضی دارد.

اعتصاب و تجمع و همزمان مذاکرات حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در سال گذشته بسیار مهم بود. شاید بتوان گفت مهمترین حرکت اعتراضی کارگری در سال گذشته بوده است.

نکته مهم در حرکتهای اعتراضی سال گذشته همکاری خانواده های کارگران با حرکتهای اعتراضی بوده است

مهمترین و عمومی ترین دلیل حرکتهای اعتراضی، حقوق عقب افتاده است. بسیاری از کارفرمایان از 2 ماه تا 2 سال حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند. عدم پرداخت سهم بیمه کارفرما، تمدید نشدن قرارداد بیمه، ندادن عیدی و تعیین دستمزدی عادلانه از جمله دلایل دیگر این اعتراضات بوده است. پس از آن اخراجها، انحلال شرکت، بستن کارخانه و بیکارسازی کارگران و خصوصی سازی، فقدان امنیت شغلی، اعتراض به شرکتهای پیمانکاری قرار دارد. از دیگر دلایل مشکل استخدامی از قبیل استخدام موقت، استخدام سفید امضا و اسنخدام از طریق شرکتهای پیمانی است. اعتراض به پدید آمدن شکاف عمیق حقوقی و مزدی (تبعیض فاحش در مزد) در پی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از جمله دلایل کارگران برای اعتراض است.

اعتراض به اخراج کارگران به علت شرکت در حرکتهای اعتراضی در سال گذشته افزایش قابل توجه داشت. به طور نمونه اعتراض به حکم شلاق علیه 4 کارگر پتروشیمی رازی، اعتراضی کارگران کارخانه کاشی گیلانا برای بازگشت به کار همگاران اخراج شده شان، اعتراض کارگران معدن «کوشک بافق» برای اخراج و بازداشت همکاران خود و ....

رژیم در اکثر موارد از سرکوب مستقیم خودداری می کرد و از طریق نیروی انتظامی تلاش می کرد که حرکتهای اعتراضی را مهار کند، مگر در مواردی که رژیم از حرکت کارگران احساس خطر جدی می کرد.

شعارها حرکتهای اعتراضی کارورزان بسیار متنوع است. برخی از این شعارها چنین است؛ «معیشت و منزلت حق مسلم ماست»، «حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد»، «قرارداد مستقیم حق مسلم ماست»، «مدیریت حیا کن، کارخانه رو‌ رها کن»، «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»، «زندگی شایسته حق مسلم ماست»، «عدالت دستمزدی» و...

پیش بینی می شود که در سال جاری جرکتهای اعتراضی کارورزان گسترش بیشتری پیدا کند.

منبع: نبردخلق شماره 360 اول تیر 1394

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول