|
سرمقاله ...... انتخابات مجلس پس از جام زهر؛ "گُشایشی" در کار نیست منصور امان رژیم جمهوری اسلامی در آستانه یک تجدید آرایش سیاسی قرار گرفته است. اسفند ماه سال جاری، زمانی که کارتها برای تقسیم کُرسیهای مجلس مُلاها از نو بُر می خورد، هنگام تعیین تکلیف یک دوره از حیات "نظام" نیز فرا می رسد. آنگاه نوبت مجلس کُنونی است که پس از تغییر دولت، آماج تحولات "نرمش قهرمانانه" گردد و مُتناسب با مضمون آن شکل گیرد. چگونگی ترکیب مجلس آتی، مسیری که جمهوری اسلامی در چهار سال پس از تشکیل آن خواهد پیمود را نیز نمایان تر می کند. از این رو، کُنش و واکُنش باندها و دسته بندیهای حُکومتی گرد نهاد مزبور، مفهومی فراتر از کشمکش معمول بر سر نُفوذ و توزیع منافع یافته است و هر چه بیشتر کاراکتر تعیین مسیر که دستیابی و حفظ منافع را به گونه پایه ای تامین می کند، به خود می گیرد.
کُرسیهای دوران گذشته مجلس کنونی بازتاب توازُن قُوایی است که پس از خیزشهای 88 و 89 ایجاد گردید و شکست خُرد کننده نقشه آقای خامنه ای برای به زیر ناخُن کشیدن قُدرت به گونه تام و تمام را در پی داشت. بخشهای گوناگون ساختار قُدرت که زیر اتوریته او در باند ولایت مهار شده و بخش مُهمی از آنها در جریان برگُماری آقای احمدی نژاد در سال 84 بازیچه "آقا" قرار گرفته بودند، از شکست و تضعیف او جان تازه ای گرفتند و جایگاه خود در هیرارشی قُدرت را براساس این فاکت دوباره تعریف کردند. سهم خواهی آنان بدون به چالش گرفتن قُدرت مُطلقه ای که آقای خامنه ای برای خود قایل بود، نمی توانست مُیسر باشد و همین امر نیز پروسه تلاشی باند ولایت به دستجات و فراکسیونهای گوناگون را به جلو راند. راست سُنتی که بازی را به گُماشتگان آقای خامنه ای باخته بود، به شتاب به جُبران مافات پرداخت. همزمان فراکسیون نظامی – امنیتی دولت نیز با جنجال و هیاهو خواست خود برای بیرون آمدن از تحت اُلحمایگی ارباب را به گونه تحقیرکننده ای برای او، روی میز گذاشت. در انتهای این پروسه، باند ولایت به "جبهه پایداری" و محفلهای زیرمجموعه بیت آقای خامنه ای مُنقبض شد. بازتاب عینی شقه شدن باند ولایت و برآمد سیاسی آن، در مجلس نُهُم مُلاها مُتبلور گردید و چهره درهم کوبیده شده "نظام" را که بیم و نگرانی از آینده تا مغز اُستخوان اش نُفوذ کرده بود، ترسیم کرد.
دوران جدید تصمیم باند حاکم ولی فقیه مبنی بر عقب نشینی از ماجراجویی پُر هزینه هسته ای و الزامات سیاسی آن، به ناگُزیر رژیم جمهوری اسلامی را وارد مرحله تازه ای کرد که سود برنده آن جناح میانه حُکومت بود. شکست همراه با خفت تلاشهای آقای احمدی نژاد، پادوی یاغی شده ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، برای جلب نظر و اعتماد آمریکا و پیشگام شدن در "نرمش قهرمانانه"، بیش از هر چه به آقای خامنه ای و همدستانش ثابت می کرد که واشنگتُن اعضای قبلی یا فعلی باند حاکم را به عُنوان طرف مُعامله نمی پذیرد. بی گمان این کلیدی ترین پیامی است که نمایندگان ولی فقیه ترک خورده از مُلاقاتهای محرمانه با فرستادگان آمریکایی در دو سال آخر صدارت آقای احمدی نژاد دریافت داشتند. بر این پایه، برای باند حاکم دو گُزینه بیشتر بر جای نمی ماند؛ یا می بایست ریسک مُحاسبه ناپذیر ترکیب انفجار آمیز تحریمهای فلج کننده با نارضایتی اجتماعی را به گردن می گرفت و یا آنکه گودالی که در آن استراتژی یکدست سازی دفن شده بود را باز هم عمیق تر می کرد و برای رقیبان اخراج شده که از نگاه طرفهای خارجی مُعاشرت پذیر بودند، کارت دعوت می فرستاد و آنان را به یاری می طلبید. "دولت تدبیر و اُمید"، چهره سیاسی "نرمش قهرمانانه" و به بیان دقیق تر، دستگاه اجرایی عقب نشینی از پروژه دستیابی به جنگ افزار اتُمی است. با این حال، واگذاری قُوه مجریه به جناح میانه حُکومت به معنای سازش در "بالا" نیست، بلکه آن را می توان تغییر سطح رقابت و جدال داخلی - البته به زیان جناح حاکم – به حساب آورد. باند ولایت مایل است مُداخله رُقبای خود را یک همکاری پروژه ای با تاریخ مصرف محدود بیانگارد و آقای روحانی و دوستان را در نقش کارگُزار نقشه و اراده خویش مُدیریت کند. این به معنای تلاش حداکثر برای محدود نگاه داشتن دایره عمل جناح میانه حُکومت به پهنه ماموریت تعیین شده برای آن و سد کردن راهش برای گُسترش نُفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود است. مجلس به جا مانده از تعادُل پیشین، در این راستا نقش مُهمی ایفا می کند و در شرایط بی بهره بودن باند حاکم از حزب نیرومندی با توانایی بسیج اجتماعی که بتواند به عُنوان ابزار فشار از پایین وارد عمل شود، به گونه تام و تمام به جلد حزب ولی فقیه درآمده است.
شاه کلید خارجی نگاهی به نزدیک به دو سال صدارت "دولت اعتدال" نشان می دهد که سیاست دوگانه به کارگیری و کُنترُل باند حاکم در برابر آن تاکنون مُوفق عمل کرده است. جناح میانه حُکومت در همان حال که نتوانسته هیچ سنگری که به تحکیم مواضع و پیشروی او در حوزه قُدرت واقعا موجود کُمک می کند را از کف رقیب بیرون بیاورد، قادر به عمل کردن به برنامه و وعده های خود که می بایست در خدمت این امر قرار گیرد نیز نبوده است. این ضعف بیش از همه در باور به سیاست خارجی به عُنوان شاه کلید گنجینه قُدرت و دگرگونی ریشه دارد. جناح میانه حُکومت، منبع هژمونی داخلی را در وین و لوزان شناسایی کرده است و گمان می کند بیرون کشیدن "نظام" از گرداب بُحران هسته ای، شاهین تعادُل نیرو را به سوی ناجیان مُتمایل گردانیده و در پی آن به بهبود تعیین کننده جایگاه آن در هیرارشی قُدرت خواهد انجامید. بر اساس این مُحاسبه، جناح مزبور منافع خویش را در درجه نخُست در حفظ تفاهُم کنونی با باند حاکم بر سر پایان بُحران هسته ای و نگه داشتن شانس دخالت گری گُسترده تر از طریق به انتها رساندن موفقیت آمیز این پروژه می بیند. نتیجه عملی این ارزیابی، محدود نگه داشتن دامنه درگیری در قلمروهای اختصاصی رُقبا و حوزه هایی است که آنها برای امنیت و ثبات خویش حیاتی می پندارند. رد پای روشن این سیاست را در رویکرد روزانه آقای روحانی و دوستان می توان مُشاهده کرد. در همان حال که آنان انتقادهای نیش داری را مُتوجه باند ولی فقیه می سازند و به گونه دوره ای با گفته ها و حمله های تُند، جنجال رسانه ای به راه می اندازند، همزمان به گونه واقعی موجب هیچ تغییری در مُناسبات قُدرت و همچنین در رابطه "بالا" با "پایین" نگردیده اند. این امر به ویژه در برخورد به پهنه جامعه و آنچه که آقای روحانی پیشتر در وعده های انتخاباتی اش "گُشایش فضا" خوانده بود، یک مُسامحه آگاهانه است که در خدمت حفظ تفاهُم هسته ای با باند حاکم قرار دارد.
گُزینه های محدود ضرورت مزبور در چگونگی ترکیب مجلس دهُم مُلاها به گونه پُر رنگ تری بازتاب می یابد. چرا که در این نُقطه، باند حاکم پای مصلحتهای عالی تری را در میان می بیند و به دلمشغولیهای استراتژیکی گرفتار است. پُرسش کلیدی به چگونگی مُدیریت مرحله ای برمی گردد که بی درنگ پس از تکمیل و روی صحنه رفتن عقب نشینی هسته ای آغاز خواهد گردید و اینکه "نظام" در حال پس روی در برابر طرفهای خارجی و فرو ریختن سدها و باروهای پوشالی اش، با تهدید پیش روی جامعه و بیرون ریختن مُطالبات مُتراکم شده آن روبرو است. در چنین شرایطی دو راه حل بیشتر وجود ندارد، یا دست زدن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی از "بالا" برای نگه داشتن سر رشته دگرگونیها در چنگ خود و یا فشُرده سازی دستگاه برای رویارویی با تحرُک جامعه و لشکرکشی علیه آن. در حالی که حُکومت نه اراده انجام رفُرم را دارد و نه دارای گُنجایش سیاسی و ایدیولوژیک لازم برای آن است، گُزینه ای که روی میز به گونه واقعی قرار خواهد گرفت، از پیش آشکار است. آنچه که انتخاب را برای حاکمان آسان تر می کند، این واقعیت است که ژرفا و دامنه مُطالبات موجود در جامعه چه به گونه تاریخی و به لحاظ الزامات مرحله رُشد طبقاتی و چه آن دسته از خواسته ها و انتظاراتی که به طور فوری و بی واسطه در گردش هستند، بسا از سطح توانایی و انعطاف پذیری آنها فراتر می رود و "نظام" را پُشت سر جا می گذارد. تاکتیک "اعتدالی" جناح میانه حُکومت، پاسُخ به این شرایط و چارچوبهای سیاسی - اجتماعی آن است. این جناح نیز به همان اندازه رُقبایش از تحرُک جامعه پس از عقب نشینی هسته ای هراس دارد و به دستگاه سرکوب نیازمند است. در همین حال، بدون محدود ساختن قُدرت باند حاکم که در درجه نخُست به تصرُف جبری و ابراز های آن مُتکی است نیز قادر به تثبیت خود در ساختار قُدرت و تامین مطلوب منافع نیست. ترجُمه عملی مُعادله مزبور برای بازیگران اصلی صحنه سیاست جمهوری اسلامی، یک سازش قابل قبول برای همه آنها بر سر مجلس آینده است و این شامل عقب اُفتادن دوباره "گُشایش فضا" تا دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نیز می شود. هرگاه ملاک "اصلاح طلبان" برای "گُشایش" یعنی شرکت دادن خودشان در بازی "زیر خیمه" را بپذیریم، آنگاه می توان نتیجه گرفت که بازنده بُزُرگ این مُعامله آنها خواهند بود. این امر می تواند علت فراخوان بی پیشینه حُجت الاسلام مُحمد خاتمی خطاب به آقای روحانی مبنی بر "اجرای قانون اساسی" و "عمل به شُعارهای انتخاباتی" و نیز نامه نویسی اعتراضی "مجمع روحانیون مُبارز" به رییس دولت را توضیح دهد.
برآمد آقای روحانی و دوستان تلاش می کنند نقش حلقه رابط بین "بالا" و "پایین" را ایفا کنند و بین همه صندلیهایی که برای بازیگران صحنه سیاسی جمهوری اسلامی از "اُصولگرایان" تا "اصلاح طلبان" رزرو شده، جایی برای نشستن پیدا کنند. آنها "اصلاح طلبان" را از "افراطیها" و "اصول گرایان" را از جامعه می ترسانند و خود از وحشت هر چهار حریف، روز را به شب می رسانند. گرد این هراس مجلس دهُم مُلاها شکل خواهد گرفت.
|