|
وضعیت مردم در فراسوی نرمش قهرمانانه زینت میرهاشمی
کنش و واکنشهای درون هرم قدرت بر سر تفاهم نامه لوزان همچنان ادامه دارد. به روایت پایوران رژیم توافقی هنوز در کار نیست و این کاغذهای نوشته شده هر لحظه می توانند پاره پاره شوند. سرکرده سپاه تبریک می گوید و ولی فقیه می گوید تبریک گفتن ندارد. دلواپسان شعار می دهند که چنان و چنین می کنیم. از سویی دیگر نفت فروشان رایزنیهای خود را با غولهای خریدار نفت شروع کرده و از سرمایه داران آمریکایی در رستوران فرانسوی پریوه در خیابان فرشته تهران پذیرایی می کنند. نیویورک تایمز نشست روز دوشنبه 31 فروردین با شرکت فعالان صنایع نفتی، غذایی آمریکا و اروپا در تهران را بسیار مهم تلقی کرده که تا کنون سابقه نداشته است. هجوم غولهای نفتی چند ملیتی و رقابت آنها برای بستن قراردادهای چرپ و چیلی روشن است، اما سراسیمگی پایوران رژیم و رقص شادی آنها در جذب سرمایه های خارجی چه دلیلی می تواند داشته باشد. به راستی رقص و شادی نفت فروشان و خریداران نفت قرار است چه تحولی برای مردم ایران بیافریند. به گفته پایوران رژیم 10 غول نفتی برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کرده اند. این طور که از خبرها بر می آید این غولهای نفتی و مدیران و صاحبان سرمایه های بزرگ در صف ایستاده اند که به محض لغو تحریمها همکای خود را شروع کنند. می توان حدس زد چه رقابتی بین این غولها بر سر تصاحبت سهم بیشتری از این «خوان یَغما» وجود دارد. جدی بودن رقابت بر سر تصاحب بازار ایران با جمعیت 80 میلیونی به خاطر موقعیت نفت و گاز ایران است و نیز به این علت که رژیم ایران علیرغم عدم حضور در سازمان جهانی تجارت، تا کنون بیشترین خدمت را به امپریالیسم و نئولیبرالیسم کرده است. ایران با بیش از 34 تریلیون مترمکعب دخایر گاز و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت، پدیده شناخته شده و جذابی می تواند برای غولهای نفتی باشد. بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم وعده 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه در طرحهای صنعت نفت و گاز را به سرمایه گذاران خارجی داده است. پایوران رژیم بی اعتنا به دلواپسی آتش زنندگان پرچم آمریکا، ضیافتها و قرارهای خود را برگزار می کنند. خبرگزاری حکومتی مهر از «آغاز مذاکرات نفتی زنگنه و روحانی برای پسا تحریم» می نویسد. قرار است کنفرانس بین المللی صنعت نفت ایران در ماه سپتامبر در لندن برگزار شود که در این کنفرانس از «قراردادهای جدید رونمایی» شود.
سوال این است؛ قراردادهای نفتی با غولهای نفتی چه بهبودی در وضعیت معاش مردم به وجود می آورد؟ لغو تحریمها که داد و ستد بانکی و فروش نفت را تسهیل می کند و ثروت حاصل از فروش نفت و گاز در چه سمتی هزینه می شود؟ پولهایی که قرار است آزاد شوند چگونه خرج خواهند شد؟ به جز چین، چه کشورهای دیگر قرار است با کالاهای خود بازار ایران را اشغال کرده و صنایع کشور را ورشکست کنند؟ آیا پولهای آزاد شده تا کنونی افزایش حقوقی برای کارگران و مزدبگیران در برداشته است؟ با لغو تحریمها، بابک زنجانیها و کسانی که تحریم را با چراغ سبز و اجازه دانه درشتها، دور زدند و پولها به جیب زدند، تکلیف شان چه می شود؟ دانه درشتها، رانت خواران و آقاز زاده ها و مافیای واردات و گردانندگان اقتصاد شبه دولتی و ... با دوره «پسا تحریم» چگونه برخورد خواهند کرد؟ و بیشمار سوالهای دیگر....
با فرض این که تحریمها لغو شود و داد و ستد بانکی آغاز و پولهای فروش نفت و گاز آزاد شوند، مساله مرکزی مدیریت دوره پسا تحریم است که در اختیار حکومتی فاسد قرار دارد و نمی تواند بهبودی در وضعیت مردم در دوره پسا تحریم داشته باشد. شاهد بودیم که بیش از هزار میلیارد دلار درآمد ارضی در دوره 8 ساله احمدی نژاد که تحریم جدی هم طی هفت سال آن وجود نداشت، نه فقط بهبودی در زندگی مردم ایجاد نکرد، که وضعیت آنان را فاجعه بار کرد. اگر قرار است زندگی مردم حداقل بهبودی داشته باشد باید، دستمزد کارگران و زحمتکشان عادلانه بر اساس نرخ تورم باشد، امنیت کار وجود داشته باشد، نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، تولید و صنعت گسترش یابد، محیط زیست بهبود پیدا کند، بحران آب کاهش پیدا کند، ارزش پول حداقل ثابت بماند و... در شرایطی که هیچ گونه تحریم اقتصادی جدی وجود نداشت، نرخ تورم سیر صعودی پیدا کرد، نقدینگی افزایش یافت، بیکاری و سقوط سطح زندگی اکثریت مردم افزایش پیدا کرد، ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کرد و محیط زیست مردم در ابعاد کلان مرز فاجعه را درنوردید به طوری که جایگاه دهم از نظر تخریب محیط زیست به رژیم ایران تعلق گرفت. روزنامه خراسان در شماره دوشنبه 18 فروردین نوشت: «در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رتبه ایران در محیط زیست ۳۶ پله سقوط کرد...ظرف ۴۵سال حدود ۳۵ درصد کل پوشش جنگلی نابود شده و دو سوم خاک ایران به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است.»
مثلی است معروف که می گوید؛ سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعیت زندگی اکثریت مردم نشان داد که پولهای دریافتی پس از توافق ژنو، برای بهبود زندگی مردم هزینه نشد. قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرد، خط فقز افزایش پیدا کرد و حداقل دستمزد بسیار کمتر از آن چه باید بر اساس نرخ تورم محاسبه می شد، افزایش پیدا کرد. با پولهای آزاد شده، بیکاری بازهم افزایش پیدا کرد و همزمان نقدینگی به رشد سرسام آور خود ادامه داد. روزنامه شهروند در شماره روز سه شنبه 18 فروردین با مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه تهران مصاحبه کرده و این استاد اقتصاد در بررسی موانع پیش روی اقتصاد ایران پس از تفاهم لوزان و قطعی شدن احتمالی توافق هسته ای، اساس چالشهای اقتصادی را «مدیریت اقتصادی» اعلام می کند و می گوید: «تحریم، تنها ۲۰ درصد مشکل اقتصادی ایران است و فردای لغو تحریم ۸۰ درصد مشکل اقتصاد باقی است.» محمود سريع القلم استاد دانشگاه و يکی از مشاوران اقتصادی حسن روحانی در شماره روز شنبه 15 فروردین روزنامه شهروند نوشت: «از فرضهای نادرست امروز رسانه ای در ايران اين است که اگر مذاکرات هسته ای به سرانجام برسد، همه مسائل ايران حل خواهد شد، ولی آينده ما ايرانيان در گرو عوامل ديگری است که بايد به آنها توجه کنيم....مبنای توسعه، سيستم است. مبنای سيستم، همکاری است. از تعارض و اختلاف و درگيری با هموطنان خود پرهيز کنيم، از رانندگی گرفته تا توزيع امکانات. توليد کنيم حتی شده مداد بسازيم. ابداع کنيم حتی شده بند کفشی ابداع کنيم که بيست سال کار کند. کار کنيم. توليد کنيم. کمتر مصرف کنيم. صادرات کالا و خدمات را گسترش دهيم. توانمند شويم.» رویدادهای همزمانی مذاکرات با کشورهای 5+1 و تسلیم اجباری در برابر فکت شیتهای آمریکایی و فرانسوی، برخلاف نظر مشاور روحانی، فعلا به سرکوبی بیشتر فعالان احتماعی و زندانیان سیاسی منجر شده است. ولی فقیه تلاش می کند، هزینه خوردن جام زهر را با اعدام و سرکوبی زندانیان بی دفاع بپردازد. در این میان یک چالش جدی برای سرمایه داران خارجی و مدافعان ایرانی آنها وجود دارد. تلاش پایوران رژیم برای جذب سرمایه خارجی به تضمین امنیت برای صاحبان سرمایه خارجی نیاز دارد. طبیعی است که این امنیت با وجود دیکتاتوری ولایت فقیه و همزمان پتانسیل مردمی برای تغییر و تحول در ساختار رژیم قرون وسطایی، سازگاری ندارد. بر همین مبنا دوره پسا تحریم، آبستن حوادثی است که می تواند به سرنگونی رژیم بیانجامد. برای کارگران و مزدبگیران که جز فقر و استثمار سهمی نداشته اند، راهی جز برهم زدن رقص ستمگران و تلاش برای سرنگونی رژیم وجود ندارد.
منبع: نبرد خلق شماره 358، سه شنبه اول ارديبهشت 1394(21 آوريل 2015)
|