اثرات اقتصاد ولایی بر مزدبگیران

 

زینت میرهاشمی

 

دولت «تدبیر و امید» با سپری کردن بیش از نیمی از عمر خود نه تنها نتوانست سقفی بر اقتصاد ویرانه ایران بگذارد بلکه آن را مُشَبَک تر کرد. جدال باندهای حکومتی فعال در افشا دزدیهای همدیگر بخشی از تحولات اقتصادی ایران را به نمایش می گذارد. البته این افشاگریها به میزانی صورت می گیرد که اولاً چارچوب نظام انگلی ولایت فقیه بر هم نخورد و دوماً رعایت حال همدیگر به عنوان سرنشینان کشتی ورشکسته حکومت در نظر گرفته شود. بر همین منظر برآمد بِگم بِگمهای احمدی نژاد، سخن پراکنیهای بی نام و نشان روحانی و وعده های پایوران دولت روحانی برای از بین بردن فساد اقتصادی است که دستاوردی تا کنون نداشته و به یقین نخواهد داشت.

تنومند شدن بخش واردات و ضعیف تر شدن تولید داخلی یکی از نتایج فساد حکومتی است. صادرات و واردات نامتعارف در اقتصاد ایران از جمله اثرات وجود اقتصاد شبه دولتی، اقتصاد رانتی، فعالیت آقازاده ها و به دست گیری شریانهای مهم اقتصادی توسط سپاه پاسداران و بسیج است. برپا کردن برجهای بلند و لوکس، ساختن آپارتمانهای لوکس با سونا و استخر در آن و همزمان نابودی واحدهای صنعتی، فعال بودن تنها یک سوم واحدهای تولیدی و بحرانی بودن بیش از دو سوم واحدهای تولید مشغول به کار را نمی توان از موارد پیشرفت اقتصاد یا بهره وری مناسب به حساب آورد.

 

پروژه اتمی که تا کنون میلیاردها دلار برای آن هزینه شده است نه تنها اثری بر بهبود وضعیت مردم نگذاشته بلکه حتا کمکی به موارد پیشرفت وسایل پزشکی در ایران که رژیم مدعی استفاده از انرژی هسته ای در رابطه با بخش پزشکی است، نشده است.

روز شنبه 13 دی، رئیس اتاق بازرگانی در رابطه با توانایی صادرات گفت:«در صادرات عددی نیستیم.» (ایسنا). وی سهم ایران در مبادلات 45 هزار میلیارد دلار جهان را فقط  45/0 درصد دانست که 85 درصد از این مقدار به درآمدهای نفتی مربوط می شود.

تسخیر بازار ایران توسط کالاهای چینی آنهم از نوع بنجل آن، نابودی نساجی و واحدهای تولیدی قطعات یدکی و لوازم خانگی را به همراه دارد.

بر اساس آمار دولتی، (مُندَرَج در تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)، واردات ایران در سال 1392 از دو کشور که در صدر جدول قرار دارند، شامل 11 میلیارد و 231 میلیون دلار از امارات متحده عربی و 9 میلیارد و 649 میلیون دلار از چین است.

ورود کالاهای قاچاق از طریق باندهای قاچاق کالا که بسیار پر رونق است چند ده میلیارد دلار به این رقمها خواهد افزود.

 

برای نمونه به واردات شکر توجه کنیم. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی اول بهمن 93، «بخشی از بدنه دولت معتقد به ممنوعیت واردات در پی اشباع بازار است و بخشی دیگر همچنان در حال صدور مجوز برای ادامه روند واردات است.»

بر اساس این گزارش اختلاف بر سر شکر، بین وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی است. بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «سال گذشته بیش از دو برابر نیاز شکر وارد شده است.».  وزارت صنایع دلیل وارد کردن شکر بیش از نیاز را افزایش قیمت خرید چغندر از چعندرکاران ایرانی دانست.

واردات شکر به نابودی صنعت نیشکر، فقر و بیکاری و تنگدستی کارگران و مزدبگیران در بخش نیشکر انجامیده است.

 

راه حل وزیر روحانی برای کاهش نرخ بیکاری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه 2 دی گفت؛ برای رفع بیکاری طرحی در دست است مبنی بر این که «مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق تعاونیها جذب بازار کار شوند.». وی گفت: «2 هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد.»

بر اساس طرح فوق، از یک سو کارفرمایان به بیکار کردن کارگران و مزدبگیران تشویق خواهند شد و از سویی دیگر با استفاده از جیب کارگران بیکار یعنی بیمه بیکاری، برای اشتغال و پرداخت حقوق تشویق خواهند شد.

روز شنبه 13 دی عبدالله وطن ‌خواه، یک فعال کارگری در این باره به ایلنا گفت:«این که دولت می‌خواهد از محل اعتبارات این صندوق، کارفرمایان را به استخدام دوباره کارگران بیکار ترغیب کند، عملی خلاف قانون است. این اقدام به معنی آن است که منابع صندوق بیمه بیکاری به نقد ینگی و سرمایه در گردش کارفرمایان تبدیل شود.»

این طرح در حالی مطرح می شود که هزینه کارگران در تولید، کمترین بخش را به خود اختصاص می دهد. این گونه راه حلها علیه کارگران و مزدبگیران بوده و منجر به تشدید بازهم بیشتر استثمار خواهد شد.

رشد نرخ بیکاری با توجه به جمعیت جوان ایران، بار دیگر ناتوانی حکومتی فاسد را در رابطه با حل بحران بیکاری نشان داد. وضعیت بحرانی اقتصاد نشان می دهد که شعارهای حسن روحانی قبل از این که تاریخ مصرفشان به نیمه راه برسد، به مرحله کپک رسیده است. پایوران رژیم بار ناتوانی دولت مطبوع شان در حل بیکاری را بر دوش بیکاران گذاشته و بی شرمانه به آنها توهین می کنند. حسن طایی، معاون «کارآفرینی» وزارت خانه «تعاون و رفاه اجتماعی» روز آدینه 12 دی در مورد بخشی از بیکاران گفت:«این افراد نه اشتغال دارند و نه مهارت و برای بازار کار و اقتصاد مشکل ساز هستند.»

در رویدادی دیگر رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در ایران را در «نقطه بحرانی» دانست. وی روز آدینه 28 دی گفت:«استانداردها می گویند، هر گاه نرخ بی کاری جوانان، حداقل دو برابر نرخ بی کاری کلی بود، شما به نقطه بحران رسیده اید. در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم.» (رادیو فردا 28 دی 1393)

 

شگرد استفاده از معادلات ریاضی

در فقدان ارائه آمار معتبر، میزان نرخ تورم مورد مشاجره است. پایوران دولت روحانی تلاش می کنند به زور بقبولانند که نرخ تورم پایین آمده است. در حالی که روند زندگی مردم و شرایط اقتصادی پایینی نرخ تورم را غیر واقعی نشان می دهد. قائم مقام بانک مرکزی در توجیه ادعای دولت در این مورد به استفاده از 7 روش پیچیده ریاضی برای رساندن نرخ تورم به «حوالی 16 درصد» اشاره می کند. وی در برابر سوال خبرنگار که «چرا رشد اقتصادی برای مردم قابل لمس نیست، وعده خارج شدن اقتصاد از رکود و «بهبود شرایط زندگی افراد» را می دهد. مصرف این وعده های پوچ و نرخهای غیر واقعی تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران تاثیر گذار خواهد بود.

 

تعیین حداقل دستمزد کارگران به چه روالی؟

تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس کدام نرخ تورم و چه آماری از خط فقر و همچنین با چه براوردی از سبد هزینه کارگران و مزدبگیران برای یک خانواده 4 نفره تعیین خواهد شد، همچنان مورد مشاجره است. امری که هر ساله در حکومت اخوندی در شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت به عنوان بزرگ سرمایه دار، نماینده کارفرمایان و نماینده به اصطلاح کارگران منتخب دولت صورت گرفته و سرنوشت معیشت میلیونها مزدبگیر را برای یک سال رقم خواد زد.

از قرار معلوم و طبق سنت هر سال دستمزد پایه حتا نرخ آقای ریاضی دان کارگزار بانک مرکزی را هم نادیده خواهد گرفت و امسال نیز حداقل دستمزد به میزانی تعیین می شود که قدرت خرید کارگران را بازهم کاهش خواهد داد. این مساله در ماههای گذشته بارها مورد اعتراض کارگران قرار گرفت.

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق