|
تغییر قانون کار، افزایش ناامنی شغل زینت میرهاشمی
تغییر قانون کار یا به قول پایوران رژیم اصلاح قانون کار، از دوران دولت خاتمی و پس از او محمود احمدی نژاد تا جانشین او حسن روحانی همچنان مطرح است. هر کدام از این دولتها در توجیه دستکاری قانون فعلی کار، هدف خود را تامین امنیت برای سرمایه و رشد تولید اعلام کرده اند. در خلال دو دهه گذشته بسیاری از کارگران از شمول قانون کار حذف شده و قانون فعلی کار شامل بخش کوچکی از کارگران می شود. با این وجود به بهانه رشد تولید، دولت روحانی درصدد است تا بی حقوقی کارگران و مزدبگیران را با تغییر قانون کار، قانونی کند. پوشیده نیست که در بطن این تغییر و تحول امنیت رژیم مساله اصلی است. حفظ خیمه نظام، نقطه محوری فعالیت همه به کرسی نشستگان در دَربار خامنه ای است. یکی از نقطه های اختلاف در میان کارگزاران دیکتاتورها این است که با استفاده از چه ابزار و روشی، امنیت رژیم را حفظ کنند. بر همین منظر دولت حسن روحانی ماهرانه قانون کار را با اصلاحات مورد نظر بزک کرده و حقوق کارگران را به نفع امنیت سرمایه به عنوان پشتوانه امنیت دَم و دستگاه رژیم تضعیف می کند. اگر چه طرح احمدی نژاد در رابطه با تغییر قانون کار به دلیل مخالفتهای گسترده سرانجامی پیدا نکرد، اما تاثیرات زیانبار خود را بر وضعیت امنیت و معاش نیروی کار بر جای گذاشت. یکی از سیاستهای ضد انسانی دیکتاتوری ولی فقیه، تهاجم به دستاوردهای همه اقشار و طبقات است. عملکردی که از ابتدای سرنگونی حکومت پهلوی تا کنون عملی شده و جامعه را به عقب برده است. این سیاست با تهاجم به حقوق زنان، کارگران و مزدبگیران تلاش می کند که از یک سو مانع رشد جنبشهای اجتماعی شود و از سویی دیگر جنبشهای پراکنده را همواره در حالت دفاعی قرار دهد. کنش و واکنشهای ناشی از این نوع عملکرد ارتجاعی، در جا زدن، مبارزه برای حفظ وضعیت کنونی، عدم ریسک پذیری، اعتراض برای دریافت حقوقهای عقب افتاده است. تاثیر این فرهنگ استبدادی در خروجی مبارزه نیروی کار، نه اندیشیدن به افقی روشن و تلاش برای بهبود بلکه حفظ شرایط روز و از ان بدتر کند کردن آهنگ عقب نشینی است. چگونه اجرایی شدن طرح دولت حسن روحانی بستگی به تعادل قوای بین جبهه نیروی کار و دولت به عنوان کلان سرمایه دار و متحدان آن در جبهه سرمایه پیدا می کند. این تعادل تنها با پیکار ممتد، سازمانیافته و همبستگی می تواند به نفع امنیت نیروی کار و تولید پیش رود. به هر میزانی که طبقه کارگران و مزدبگیران دیوار دایره دفاعی خارج شوند می توانند تعادل را به سود خود تغییر دهند.
بسته پیشنهادی دولت روحانی چیست؟ در روزهای اخیر موضوع ارائه «بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار» در رسانه های وابسته به حکومت مطرح شده است. برخی از این رسانه ها ، بندهایی از «بسته پیشنهادی» را به صورت بریده بریده منتشر کرده که حتا از طرف برخی از اعضای تشکلهای وابسته، مانند شورای اسلامی کار مورد مخالفت قرار گرفته است. بر اساس گزارش ایلنا دوشنبه 8 مهر، بسته پیشنهادی با عنوان «طرح تامین امنیت شغلی کارگران» و «تامین امنیت سرمایه گذاری کار آفرینان» به امضای اعضای «شورای مشاوره سه جانبه ملی» رسیده است. باید این نکته را هم درنظر داشت که قانون کار فعلی در موارد بسیار و منجمله در عدم رسمیت شناختن اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به سود نیروهای کار نیست. طبیعی است که این طرح همانند طرحهای دیگر و مانند تعیین حداقل دستمزد سالانه بدون مشارکت نمایندگان منتخب کارگران و مزدبگیران تدوین، مطرح و تصویب می شود. اعضای تشکلهای کارگری زرد، منتخب دولت در شورای به اصطلاح سه جانبه بوده و در خدمت صاحبان جبهه سرمایه، برای امنیت رژیم تلاش می کنند و در حاشیه و حداکثر برای حفظ وضع موجود نقش بازی می کنند. در مواد منتشر شده از طرح تغییرات، دو نکته برجسته است. اولی در مورد چگونگی فسخ قرارداد کار و دومی در مورد شکل قرارداد کار است. بسته پیشنهادی هنوز به صورت کامل تا لحظه نوشتن این مطلب انتشار بیرونی پیدا نکرده است. مورد اول فسخ قرارداد کار است که اختیار آن به کارفرما سپرده خواهد شد. در شرایط فعلی، کارفرما برای پایان دادن به قرارداد کاری باید رضایت هیات حل اختلاف و یا شورای اسللامی کار را جلب کند. تا کنون نمونه هایی از اخراج کارگران، در پی اعتراضهای کارگری، وجود داشته که کارگران توانستند با شکایت و جلب نظر هیات حل اختلاف به سر کار بر گردند. در صورت تصویب این ماده از طرح تغییرات، این امکان از کارگران سَلب خواهد شد. در اصلاحیه پیشنهادی، تبصره ماده 165 چنین است:«در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد، می تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روز به ازای هر سال سابقه کار کارگر، علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده اقدام به فسخ قرارداد کار کند.» این ماده امنیت شغلی تمامی کارگران را مورد هدف قرار داده است. از سویی دیگر تصویب این ماده، سرکوب فعالان کارگری را قانونی می کند. همچنین همه کارگران در مقابل دو راهی قرار می گیرند یا حفظ شغل خود به هر شکلی یا شورش علیه وضع موجود. در این صورت با بیکاری و از دست دادن شغل خود روبرو می شوند. اخراج نمایندگان کارگران بعد از اعتراضهای صنفی تا کنون انجام شده اما بسته پیشنهادی این امر را آسان تر می کند. یک نمونه اخراج 20 کارگر کارخانه کاشی گیلانا در هفته آخر مهر ماه سال جاری است. این کارگران در سی و هفتمین روز اعتصاب این کارخانه به دستور سهامدار اصلی کارخانه از کار اخراج شدند. کلید روحانی برای حل بحران اقتصادی که از شعارهای تبلیغات انتخاباتی اش بود را در تهاجم به قانون کار موجود می توان مشاهده کرد. مواد پیشنهادی دولت روحانی به سرکوب کارگران با حربه اخراج رسمیت خواهد بخشید. در مقابل این تهاجمات به نیروی کار، حرکتهای اعتراضی بسیار گسترده است. اعتصابهای طولانی مدت و حرکتهای اعتراضی مداوم افزایش یافته است. علیرغم گستردگی حرکتهای اعتراضی، به دلیل فقدان تشکلهای مستقل سراسری، هماهنگی و پیوستگی وجود ندارد. رژیم برای تهاجم به حقوق نیروی کار از همین نقظه ضعف استفاده می کند. در صورتی که از بطن جنبشهای پراکنده کارگری، این ضعف برطرف شود، دیوار دفاعی بزرگی در مقابل طرحهای ضد کارگری حکومت له وجود خواهد آمد. برای تحقق این امر باید به جنبش کارگری در مخالفت با تغییرات جدید در قانون کار به هر شکل که مقدور است یاری رساند.
|