مجلس خواجگان و ویدیو کلیپ رهبری

امید برهانی

 

با نزدیک شدن روزهای پایانی ریاست عزت الله ضرغامی بر صدا و سیما، گروهی از نمایندگان مجلس درصدد تهیه و تصویب طرحی با عنوان "نظارت بر عملکرد ریاست این سازمان" بر آمده اند. در جزییات طرح اما چیزی با محتوای نظارت به چشم نمی خورد. آنچه مطرح است "ارایه نظر مشاوره ای و پیشنهاد برای برکناری یا تعویض این پست به رهبر حکومت" است!

 

هر فرد نیمه آگاهی می داند که در رژیم ولایت فقیه، عزل و نصب رییس این رسانه و نهادهایی چون بنیاد جانبازان، تولیت آستان قدس، اوقاف و ... طبق قانون اساسی ساختگی موجود برعهده رهبر و بالطبع دور از دسترس و نظارت قوای قانون گذار و اجرایی است.

ارایه دهندگان این طرح چه کسانی اند و چه هدفی را دنبال می کنند؟ چرا از میان خیل افراد و باندهای قدرت و ثروت و نهادهای موازی ناشفاف و غیر پاسخگو، توپ به زمین رسانه حکومتی افتاده؟ خاستگاه این ایده کجاست؟

ضرغامی کلید سازمان را در سال 84 از همپالکی سپاهی خود، علی لاریجانی تحویل گرفت؛ فردی که در دو دوره ریاستش سازمان را کاملا در خط حاکمیت اصولگرا هدایت و حرکت داد و در غیاب و سانسور رسانه های مستقل و مخالف مثل کتاب، نشریات، تیاتر و سینما و همپای عملیات حکومتی سرکوب فرهنگی مثل هجوم و تعطیل کردن انتشارات "مرغ آمین"، ربودن فرج سرکوهی، توطیه اتوبوس اعضای کانون نویسندگان و ... با تولید و پخش برنامه هایی چون "هویت" و "چراغ" و توهین و تهدید روشنفکران و مخالفان داخل و خارج، سازمان را به رسانه بی رقیب و سخنگوی انحصاری رژیم بدل کرد.

ضرغامی میراث دار چنین رویه و رسانه ای شد و در دوران ریاستش با افزایش بودجه سازمان و کسب درآمد از محل آگهیها (و شاید منابع دیگر) که هرگز هم درصدد شفاف سازی مالی و پاسخ گویی به پرسشهای گاه به گاه نمایندگان مجلسهای وقت بر نیامد، به توسعه ی سخت افزاری سازمان (گسترش شبکه های داخلی و ماهواره ای) ادامه داد و توسعه ی نرم افزاری (برنامه های سیاسی، فرهنگی و ایدیولوژیک) را سرفصل کار خود قرار داد. از آن زمان تولید و پخش سریالهای مناسبتی، طنزهای سخیف، مراسم طولانی نماز و عبادت، عزاداریهای چند ساعته، روضه و مداحی و تله فیلمهای آبگوشتی با مضامین رقابت و خیانت مالی، درگیریهای خانوادگی و خشونت از شبکه های سراسری و استانی بی وقفه و تصاعدی ادامه دارد.

نقطه اوج تاخت وتاز، بی پروایی و فریبکاری رسانه ای صدا و سیما پس از سرکوب خیزش مردمی 88 و وارونه نگاری، مظلوم نمایی و توهین و تحقیر همه فعالان و منتقدان از عاشورای همان سال و سیرک حکومتی 9 دی بوده است.

با این توصیفها، مجلسی که دستکم از دوره هفتم تا امروز برکشیده خالص شورای نگهبان و آلت دست رهبر بوده و از نظر قانونی و عملی در جایگاه یک ناظر و پرسشگر واقعی نیست، چرا و چگونه داعیه نظارت بر ویدیو کلوپ حکومت را دارد و در اساس چرا در پایان کار ضرغامی به صرافت مشاوره و نظارت دروغین افتاده است؟ این روغن ریخته نصیب کدام امامزاده می شود؟

به نظر می رسد طراحان این ایده اهداف زیر را دنبال می کنند:

- نمایش اقتدار و اختیار قانونی نداشته و القای شعار کذب "مجلس در راس امور است" در چشم و ذهن افکار عمومی و رسانه ها و به خصوص دولت فعلی و تبلیغ این توهم که مجلس بنده و برده رهبر نیست و می تواند هر از گاهی از سر اختیار به مرده لگدی بپراند. گرچه همین جسارت زبونانه و فرار به جلو نمایندگان هم بی اجازه و آگاهی ولی فقیه امکان خودنمایی ندارد.

- کشیدن این مضمون به رخ دولت که مجلس نه تنها در برابر این نهاد به ظاهر ناهمگون دست به اعتراض، پرسش یا استیضاح می زند، بلکه با گروههای همساز و همسان نیز دست پیش را می گیرد.

- دلداری و اطمینان بخشی به رهبر که گاهی با اذن و نظر خود او این جماعت از قالب ملیجکان بیت و خواجگان حرم ولایت درآمده و رخت مباشر نخودی بر تن کنند و از این راه مثل کنیز زادگان محروم الارث، ناپدری نامعقول و غیرمنعطف را که ثابت کرده به تنی و ناتنی بی اعتنا و بی وفاست، به معقول و موجه بودن خود متقاعد سازند.

- زمان طرح این ایده در مجلس مدت کوتاهی پس از پخش یک برنامه تلویزیونی در نقد عملکرد مدیران و مسوولان قضایی بود که داد و گلایه شیخ قوه قضاییه، صادق لاریجانی را درآورد. حدس این که این پروژه مجلس، پاتک تلافی جویانه علی لاریجانی در دفاع از برادر است، چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.

- از سویی با توجه به لزوم انتخاب رییس جدید صدا و سیما، نشان دادن تحرک از جانب مجلس برای پیشنهاد یا پشتیبانی از فردی که بیش از "حاج عزت" با برادران لاریجانی و نمایندگان فعلی همدلی کرده و در انتخابات پیش روی مجلس که صحنه مصاف اردوگاه اصول گرایان با خیمه نیم سوخته "اصلاح طلبان" و "اعتدالیون" است، به حمایت رسانه ای از اصول گرایان و باند لاریجانی ها بپردازد، چندان عجیب نیست.

هیاهوی بسیار مجلس به هرچه بینجامد، آن هرچه چیزی به جز "هیچ" ضرغامی دیگری نخواهد بود. همان گونه که ضرغامی چیز دیگری به جز "هیچ" لاریجانی نبود و البته "هیچ"ی تکنولوژیک تر و ایدیولوژیک تر!

چنین طرحهایی نه سبب پایبندی به قانون و پاسخگویی رسانه رهبری می شود و نه به مجلس وجاهت دموکراتیک و اقتدار قانونی می بخشد. مجلسی که به خصوص از دوره هفتم به بعد کار را از همسویی و همراهی با ولی فقیه به بندگی و مدیحه سرایی رساند و نمایندگانش شاهکارهای دریوزگی و نوکرصفتی را به کرات در رفتارهای عوامانه و لمپنی مثل شعار دادن و فحاشی در صحن مجلس، راه پیمایی به شیوه شعبان بی مخ در سالن مجلس در برائت و محکومیت "فتنه گران"، سکوت و چشم پوشیهای خیانت بار و "کش ندادن" فساد پایان ناپذیر دولت نهم و دهم به نمایش گذاشتند.

به راستی طرح اسمی نظارت بر کارکرد رییس در حال رفتن، جز کوفتن خواجگان مجلس رهبری بر طبل بیهودگی خویش و نذر روغن ریخته برای این امام زاده ناپذیرنده نیست؟

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق