کلاف سر در گم اقتصادی و سیاسی کشور

جعفر پویه

مدت زیادی طول نکشید که تق دولت حسن روحانی با آن کلید کذایی در آید. این روزها بر خلاف تبلیغات گوش کَر کُن و هیاهو و جنجال توافق با قدرتهای جهانی به ویژه آمریکا، معلوم می شود که توافق چندان هم به نفع رژیم ولایت نیست. کشاکش درونی شروع شده و هرکس سعی دارد به نحوی خود را معرکه گردان سیرک حکومتی بنامد. خامنه ای که از روز اول هم یکی به نعل می زد و یکی به میخ، این روزها بار دیگر با زبان اوباش افسار گسیخته حرف می زند و ادامه راه را برای دولت دست نشانده سخت کرده است. او از یک طرف حرف از "نرمش قهرمانانه" می زند و از طرف دیگر آمریکاییها را "غیر قابل اعتماد" و توافق با آنها را "بی فایده" می داند. اما مساله وقتی به موقعیت رژیم بر می گردد، شعارهای ایدیولوژیک جایش را به ترسی می دهد که در پس بحران فزاینده نهفته است. اگر تا همین چندی پیش کسانی دولت روحانی را حاصل مهندسی انتخابات رژیم می دانستند و خامنه ای هم با سکوت و مدارا آن را تایید می کرد، اکنون دیگر تدبیر روحانی با بی تدبیری رقبا برخورد کرده و به نا امیدی گرایش پیدا کرده و شلتاق تندروهای سهم خواه، نمایش بین المللی او را برهم ریخته است. شاید بوی پول باعث شده تا آنها اینگونه دیوانه وار سر به دیوار بکوبند. اما بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در پرداخت هزینه های جاری پرده دیگری است که بسیاری علاقه به تماشای آن ندارند.

اهرم فشار دولت روی مردم

موضوع پرداخت یارانه نقدی وقتی با کسر بودجه دولت و ناتوانی از پرداخت آن همراه می شود، لرزه به تن دولت و بیت رهبر می اندازد. آنهایی که بی پروا بر ادامه قطع سوبسید کالاهای اساسی اصرار داشتند تا از این پولها کیسه های خود را انباشته کنند، امروز مبتلا به دردی شده اند که درمانی برایش ندارند. از یک طرف به مردمی که کمرشان در زیر بار گرانی و بیکاری خم شده، التماس می کنند که از دریافت یارانه انصراف دهند و از سوی دیگر، با گران کردن حاملهای انرژی و ارز، فشار بیشتری بر آنان وارد می آورند. در روزهای گذشته مشخص شد که دولت بدون سر و صدا نرخ دلار مبادلاتی را به 2550 تومان افزایش داده و با این حساب تمام کالاهای اساسی که وارداتی هستند با افزایش قیمت روبرو خواهند شد.

در مقابل این گرانیهای دولت ساخته، نه تنها رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده، بلکه وضعیت اسفناک بحرانی روز به روز بدتر می شود. به این شرایط باید بیکاری را نیز اضافه کرد. دولت در این مدت نه تنها قادر نبوده اشتغالی ایجاد کند، بلکه با اخراج نیرو در بعضی از وزارتخانه ها به لشگر بیکارها افزوده است.

روز یکشنبه 24 فروردین جمعی از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تبدیل وضعیت‌ کاری شان از قراردادی به شرکتی، مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار عدم تبدیل وضعیت شان شدند.

اکنون معلوم شده که دولت به بهانه تغییر ساختاری در برخی وزارتخانه ها، تصمیم به اخراج نیروهای آنها دارد. خبرگزاری حکومتی "مهر" گزارش می دهد که نادر قاضی پور در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: "وزارت صنعت، معدن و تجارت چند هزار تحصیل‌ کرده را که در زمینه اقتصادی و سیاست کنترل بازار در این وزارتخانه کار مستمر می ‌کردند، اخراج کرده است. اینها انسانهای باشرف، تحصیل کرده و خانواده داری هستند که پنج سال در این وزارتخانه کار کرده اند، اما یکشبه آنها را اخراج کردند."

اخراج دست جمعی سه هزار نفر تنها در یک وزارتخانه، آغاز کار دولت برای صرفه جویی است. زیرا در تعطیلات نوروزی امسال، هیات دولت مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت نیرو مکلف شد با هدف دهان پرکن "توسعه رقابت در بخشهای تولید و توزیع، صیانت از حقوق متقابل عرضه کنندگان و مصرف کنندگان برق و حفظ شرایط عاری از تبعیض برای اتصال و استفاده از شبکه ‌های برق"، اقداماتی را انجام دهد.

با این مصوبه، ایجاد دو شرکت مادر تولید و توزیع نیروی برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. تاسیس این دو شرکت جدید به معنای تعطیلی شرکت کنونی برق و کلاه شرعی برای اخراجهای وسیع بعدی است، اگر چه وزیر نیرو مدعی است که: "برای تاسیس این شرکتها هیچ گونه نیروی انسانی جدید استخدام و یا تعلیق نمی شود. این شرکتها با اصلاح اساسنامه دو سازمان توسعه برق ایران و شرکت ساتکاب با همان نیروهای موجود تشکیل می‌ شوند."

این در حالی است که رحمان فضلی، وزیر کشور، نرخ بیکاری را 14 درصد اعلام کرده و نسبت به وقوع بیکاری 11 میلیون نفر در 7 سال آینده (سال 1400) هشدار داده است. وزیر کشور دولت روحانی می گوید برای جلوگیری از وقوع این میزان بیکاری باید رشد اقتصادی حداقل به 5/6 درصد برسد. حال با وضعیتی که گربیانگیر اقتصاد کشور است و رشد وحشتناک منفی آن که دولت ادعا می کند به صفر نزدیک کرده است، تکلیف مردمی که بیکارند و دایم با اخراج از کارخانه و کارگاههای خصوصی یا وزارتخانه ها و مووسسات دولتی روبرو هستند، چه می شود؟ آیا شکمهای گرسنه و سفره های خالی با حرافیهای روحانی و علی خامنه ای سیر می شود که دایم به آنها اکیدا توصیه می شود از دریافت یارانه خودداری کنند یا سکوت پیشه کرده و نسبت به بیکاری، گرانی، نداری و گرسنگی اعتراض نکنند؟

"انصراف نمی دهیم"

دولت از یک طرف مردم را تشویق به انصراف از گرفتن یارانه می کند و از سوی دیگر زبان تهدید را به کار می برد. دولت تلاش کرد با راه اندازی کمپینی به نام "نه به یارانه نقدی" و ارسال پیامک به مردم، افکار عمومی را به نفع خود بچرخاند. هر چه به زمان شروع ثبت نام نزدیک تر می شد، تبلیغات دولت هم افزایش یافت. اما کمپین دولتی به ضد خود تبدیل شد و مردم با طنز و جوکهای پیامکی به خواست دولت پاسخ دادند و در پایان هر جوک و شعر طنزی نوشتند "انصراف نمی دهیم". از سوی دیگر، نرگس نجفی، مدیر دفتر امور بانکی سازمان هدفمندی یارانه ‌ها آنها را تهدید کرد: "یارانه مرحله دوم با توجه به درآمد کل خانوار پرداخت می‌ شود. درآمد تمامی اعضای خانواده، شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده ‌های بانکی و درآمد از محل خانه ای که اجاره داده می شود، جزو درآمد ماهیانه حساب می ‌شود و متقاضیان باید هنگام پر کردن فرم درخواست یارانه، این اطلاعات را در محل درآمد خود قید کنند."

همچنین محمود واعظی، وزیر ارتباطات، روز شنبه 23 فروردین به خبرگزاری حکومتی "ایرنا" گفت: "دولت خود اظهاری یارانه ای مردم را در برخی موارد راستی آزمایی می‌ کند."

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خبر از شناسایی 10 میلیون ثروتمند داده و تصریح کرده است که اگر این افراد در سامانه دریافت یارانه ثبت نام کنند، نامشان حذف خواهد شد.

روز بعد از پایان مهلت ثبت نام، محمد باقر نوبخت، معاون روحانی ادعا کرد میلونها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند، همچنین "خبرگزاری مهر" اعلام کرد، تنها 10 درصد یارانه بگیران از دریافت یارانه منصرف شده اند. این منبع همچنین محاسبه کرد که از کل یارانه بگیران که حدود 77 میلیون نفر هستند، در مجموع 10 درصد انصرافی خواهند بود، یعنی حدود 7 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف خواهند داد.

با این حساب، دولت ماهیانه بیش از 300 میلیارد تومان به درآمدش از محل حذف یارانه بگیران افزوده است. در حالی که پیش بینی مسوولان دولتی انصراف چیزی حدود 30 درصد متقاضیان بود. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از انصراف 10 درصد مردم از دریافت یارانه اظهار خشنودی می کند و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی نیز می گوید: "به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ ها کمتر می‌ شود."

حال به عهده مقامات دولتی است که بگویند چگونه 10 میلیون نفر ثروتمند در کشور شناسایی کرده اند که اکنون فقط 7 میلیون نفر آنان فقط انصراف داده اند.

در مورد انصراف دادن مردم از دریافت یارانه نقدی و اعلام دارایی و ثروت شان در فرمهای دولتی، بخشی از جناح رقیب نیز وارد میدان شده و به مقامات دولتی اعتراض می کند. البته این افراد دلشان برای مردم نسوخته که هیاهو براه انداخته اند، بلکه ترس آنان از هویدا شدن داراییهای خود و نزدیکشان است که این گونه پستان به تنور می چسبانند. الیاس نادران، نماینده مجلس آخوندی، به "خبرگزاری فارس" نزدیک به سپاه پاسداران می گوید: "آیا وزرا حاضر هستند داراییهای شان را اعلام کنند؟ اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارایه اطلاعات اقتصادی خود را دارند."

وی در ادامه می گوید: "شفافیت اطلاعاتی ابتدا باید از بدنه دولت اجرا شده و سپس از مردم انتظار ارایه اطلاعات کنند."

به گفته نادران برخی از وزرای دولت روحانی بین 800 تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند. همچنین در گزارشی که در سایت "الف" متعلق به احمد توکلی، نماینده مجلس آخوندی، منتشر شده آمده: "نگاهی به شرکتهای خصوصی که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت عضو هیات مدیره آنها بوده، بیانگر آن است که او دارای ثروتی افسانه ای و در زمره ثروتمندان کابینه دولت حسن روحانی است."

بحران دیپلمات - تروریست

به جز این کشاکشهای داخلی که کار دولت را مشکل کرده، در سطح بین المللی نیز دولت با چالش بزرگی روبرو شده است. معرفی حمید ابوطالبی، تروریست شناخته شده و گروگانگیر سابق سفارت آمریکا در تهران به عنوان نماینده رژیم در سازمان ملل، با واکنش شدید آمریکا روبرو شد. حسن روحانی که فکر می کرد همه موانع را با تدبیر دور زده، به عمد سعی می کند با معرفی ابوطالبی به عنوان نماینده در سازمان ملل و قبولاندن آن به آمریکا، به رقبای داخلی خود نشان دهد که آمریکا را وادار به چشم پوشی از خیلی چیزها کرده است. اما این حرکت دولت روحانی را مجلس نمایندگان آمریکا خنثا کرد. بعضی از گروگانهای سابق و سناتورهای آمریکایی به همراه نمایندگان کنگره با قاطعیت انتخاب ابوطالبی را غیر قابل پذیرش خواندند. خانم جن ساکی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نیز سه شنبه 26 فروردین گفت: "ابوطالبی خود شخصا بیان کرده است که در گروگانگیری دخیل بوده است٬ این موضوع برای آمریکاییها عمیقا مهم و برای دولت آمریکا غیرقابل پذیرش است که برای چنین شخصی روادید صادر کند."

دولت روحانی نیز عدم صدور روادید برای ابوطالبی را "نقض مقررات بین المللی" و "بر خلاف قرارداد مقرر بین سازمان ملل و دولت آمریکا" دانسته و سعی کرد تا با به میان کشیدن پای مقامات سازمان ملل، آمریکا را به چالش بکشد. هرچند مقامهای سازمان ملل سعی کردند تا با سکوت خود را از این مناقشه کنار بکشند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان نیز به خبرنگاران گفت: "این موضوعی دوجانبه بین ایران و آمریکاست و سازمان ملل دخالتی در آن ندارد. این سازمان ترجیح می ‌دهد حل این موضوع را به مسوولان دو کشور واگذار کند."

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی نیز پا را فراتر گذاشت و با تعریف و تمجید از تروریست - دیپلمات مزبور، او را یکی از "مجرب ترین و منطقی ترین" دیپلماتهای رژیم دانست و گفت: "اجازه نمی دهیم گروهی تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کنند... و دولت آمریکا هم به خوبی اطلاع دارد این رفتار از نظر جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست."

اما بلافاصله روزنامه انگلیسی تلگراف نوشت: "ابوطالبی در سال 1993 که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود، در ماجرای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام محمدحسین نقدی نقشی کلیدی داشته است."

این روزنامه در ادامه می نویسد: "اسناد دادگاه، از جمله رونوشت گفت وگوهایی که پلیس ایتالیا در خلال تحقیقات خود درباره مرگ آقای نقدی انجام داده است، چنین اتهامی را اثبات می کند."

با این حساب دست "منطقی ترین و مجرب ترین" تروریست - دیپلمات رژیم بیشتر رو شد و جهان شاهد همکاری و حمایت تمام قد دولت تدبیر و امید روحانی از تروریستی است که نه تنها از جانب گروگانهای سابق اش مورد نفرت قرار دارد، بلکه دستش به خون اعضای اپوزیسیون نیز در زمان اشتغال به دیپلماسی آلوده است.

هرچند مقامهای آمریکایی اعلام کرده اند که این اتفاق تاثیری در روند گفتگوهای اتمی ندارد، اما بعید به نظر می رسد که در دنیای دیپلماسی چنین چیزی پذیرفته شده باشد. زیرا رژیم جمهوری اسلامی با شل و سفت کردن طناب مذاکرات اتمی است که پای خود را فراتر گذاشته و آشکارا اقدام به گسیل تروریستهای شناخته شده خود به عنوان "دیپلمات" می کند. خط و نشان کشیدن برای مدافعان حقوق بشر، شدت گرفتن اعدامهای خیابانی، سرکوب افسار گسیخته فعالان سیاسی و اجتماعی و ... نشان می دهد، هدف رژیم از مذاکره اتمی و حداقل توافق، فقط برای بیرون رفتن از بن بستی است که کاغذ پاره های سابق برایش پیش آورده است، وگرنه چیزی که برای رژیم آدمکشها و لگد مال کنندگان حقوق اساسی مردم ایران ارزش ندارد، معاهدات بین المللی و احترام به پیمانهایی است که امضا می کند.

در انتها

دولت روحانی سعی دارد تا با گرسنگی دادن و وادار کردن مردم به ریاضت اقتصادی چند صباحی امورات خود را بگذراند، اما واقعیت این است که عبور از گردنه ای که رژیم برای مردم ایران ساخته، با وجود دزدان و دغلکاران حاکم ممکن نیست. بحران اقتصادی فزاینده که در رگ و پی جامعه نفوذ کرده است، بدون دموکراسی و آزادی و حق دخالت عمومی مردم در امورات جاری حل و فصل نخواهد شد. لازمه هر گونه بهبودی در اقتصاد ورشکسته کشور و بهتر شدن اوضاع معیشت مردم، آزادی سیاسی و اجتماعی است. بدون آن، هر دولت و حکومتی آب در هاون خواهد کوفت و راه به جایی نخواهد برد.

قطع کردن دست دزدان و چپاولگران از سرمایه های ملی و عمومی تنها در یک جامعه باز ممکن است و برای رسیدن به آن نیز فرو کوفتن رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه در اولویت قرار دارد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق