وضعیت کارگران در شرایط کنونی ایران

متن سخنرانی زینت میرهاشمی در جلسه کانون دوستداران فرهنگ ایران در آمریکا

 

خدمت همه شما سلام عرض می کنم و از مسئولان کانون دوستداران فرهنگ ایران  تشکر می کنم که این فرصت را به من دادند تا در مورد وضعیت کارگران در ایران صحبت کنم

 

من سخنم را بر این پایه آغاز می کنم که اقتصاد امری سیاسی است. نظریه پردازان اردوی چپ گفته اند که «سیاست بیان فشرده اقتصاد است». چگونگی تولید و صنعت و مناسبات حاکم بر آن و تنظیم مناسبات بین نیروی کار و صاحبان سرمایه در شکل قانون و نهادهای گوناگون خود را نشان می دهد.

فراموش نکرده و نمی کنیم که خمینی در مورد اقتصاد چه گفت. جمله دقیق او که

در دیدار با کارکنان پخش رادیو در 17 شهریور 58 بیان کرد چنین است.

 

«آنهایی که دم از اقتصاد می‌زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند از باب این که انسان را نمی‌دانند یعنی چه، خیال می‌کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب می‌خورد؛ او کاه می‌خورد؛ اما هر دو حیوانند. اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند اینها انسان را حیوان می‌دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش. الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است. »

 

بعداً هم دیدیم که احمدی نژاد راهبردهای اقتصادی خود را برگرفته از پیامهایی که امام زمان از طریق چاه جمکران برای او می فرستاد می دانست .

حسن روحانی هم در مقدمه طرح پیشنهادی بودجه سال 93، نقل قولی از امام اول شیعیان به این شکل آورده که:«برنامه ریز درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می دهد و برنامه ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می کند.». 

این سه جمله را مقایسه کنید با واقعیت امروز ایران...با چپاول میلیاردها دلار از ثروت ملی و  مواردی که اگر بخواهم به فاکتهای ان فقط مروری کنم مثنوی نه 70 مَن که 7 هزار مَن کاغذ هم بیشتر می شود.

پس برای این که بتوانم خلاصه و در عین حال روشن نظرم را در مورد موضوع مورد بحث بیان کنم باید در ابتدا موضوع مورد بحث را به دو قسمت کنم.

 

اول در مورد کارگران

دوم در مورد شرایط برای نیروهای کار

 

چه کسی در ایران کارگر هستند؟

آیا فقط کسانی که در کارخانه کار می کنند کارگر هستند؟ به گمان من نه...ما باید در وضعیت کنونی که البته جنبه جهانی دارد...تصویر روشن تر و واقعی تر از نیروی کار داشته باشیم

بر این اساس و بر اساس دیدگاه بسیار از نظریه پردازان جامعه شناسی ....همه کسانی با فروش نیروی کار خود زندگی می کنند و فاقد سرمایه به معنی دقیق آن هستند جز نیروهای کار به حساب می آیند. به بیان دیگر نیروهای کار یدی و فکری در عرصه تولید، مبادله و خدمات.

بر این اساس نه فقط کارگران تولیدی که کارکنان پخش خدمات، معلمان، پرستاران و غیره نیروی کار هستند.

اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم...بر اساس آمار حکومتی در ایران

در سال 90 تعداد کسانی که مشغول کار هستند و یا متقاضی کار  23 میلیون و 300 هزار تن اعلام شده که تحت عنوان  جمعیت فعال نام برده می شود. از این تعداد  20 میلیون و 800 هزار تن شاغل و 2 میلیون و 800 هزار نفر نیز بیکار هستند. این آمار کسانی را شامل می شود که سن انها 10 سال به بالا است.

 

از این تعداد کسانی که جمعیت فعال هستند، اکثریت آن نیروی کار هستند. یر اساس یک ارزیابی اولیه حدود 16 ملیون.

اگر این امار را مینا قرار دهیم....حدوداً از هر 100 ایرانی 22 تن کار می کنند که رقم بسیار پائینی است. توجه داشته باشید که این رقم در ترکیه در حدود 45 است.

از همین چند رقم نتیجه می گیریم که اشتغال در ایران نسبت به کشورهای مشابه اش در سطح بسیار پائینی قرار داره و بیکاری پنهان و آشکار یک معضل که نه، یک فاجعه است.

 

اما در مورد شرایط

مناسبات اقتصادی در کشورما، در اساس مناسبات سرمایه داری در یک کشور پیرامونی است. درآمد اصلی دولت از نظر ارزی از فروش نفت خام تامین می شود و صادرات غیر نفتی نسبت به واردات غیر متناسب و البته به زیان صادرات است.

در مجموع کشور ایران از نظر تولیدی بسیار ضعیف و این ضعف روز به روز افزایش پیدا کرده است. به طور مثال صنایع نساجی ایران که در ابتدای انقلاب بیش 500 هزار کارگر و کارکن داشت اکنون به زحمت می توان گفت که حدود 100 هزار تن در ان اشغال دارند و ایران وارد کننده کالای نساجی از کشورهای ترکیه، پاکستان، هند و....است

 

مشکل اصلی که اجازه نمی دهد صنعت و تولید در ایران رشد کند....عدم سرمایه گذاری برای گسترش صنعت و اشتغال است. بخش عمده درآمد ارزی کشور در این 35 سال یا توسط عناصر شریک در هرم قدرت دزدیده شده و یا صرف جنگ، سرکوبی، توسعه تروریسم و صدور بنیاد گرایی اسلامی شده است.

 

برای مثال

در  بودجه سال 93، بودجه تمامی نهادهای نظامی و امنیتی که به حفظ دیکتاتوری مربوط می شود به طور متوسط 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

در بودجه سال 93، بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع، شورای نگهبان، محلس، سپاه پاسداران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش، از 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

 

از نظر قدرت سیاسی در ایران یک دیکتاتوری مذهبی حاکم است. با توجه به این که این دیکتاتوری بر یک انقلاب مردمی سوار شد، بسیاری از مفاهیمی که به زندگی زحمتکشان بر می گردد را برای اعمال قدرت و البته علیه زحمتکشان به کار گرفته است. کسانی بخشهای اجرایی حکومت هستند که خودشان را نماینده کارگران دانسته و سعی می کنند فعالیتهای کارگری را به سمت حفظ نظام سوق دهند.

 

یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز جنبشهای توده ای کارگری عقب راندن زندگی نیروهای کار است. پیشرفت و توسعه بستگی به برداشتن گامهایی به سمت جلو است. رژیم از طریق پس گیری حقوق و دستاوردهای تاکنونی مردم، سعی می کند آنها را حداکثر برای حفظ آنچه که در دست دارند فعال نگاه دارد. به قول معروف کلاهت را فعلاً بِچَسب تا آن را باد نبرد.  این سیاستها همواره روحیه محافظه کارانه و قدر وضع موجود دانستن را تقویت می کند و این گفتمان را جا می اندازد که حرکت به سمت جلو یک فرصت به قدرت حاکم برای خراب کردن شرایط حال است و بنابرین باید به گونه ای حرکت شود که آب از آب تکان نخورد و در نهایت تغییر وضع موجود با صلاحدید قدرت حاکم خواهد بود. پایدارندگان این گونه تفکر برای حفظ شرایط موجود و یا در نهایت تغییر جزیی آن آشتی طبقات و نزدیک کردن منافع نیروی کار با صاحبان سرمایه را تجویز می کند. شوراهای اسلامی کار و سایر نهادهایی که به قدرت وابسته هستند، همین نقش را بازی می کنند.

 

به طور خلاصه و در ساده ترین توصیف

ما در ایران اولاً با یک فاجعه بیکاری روبرو هستیم و ثانیاً زندگی حدود 16 ملیون از نیروهای کار که فاقد هرگونه سرمایه هستند، با فروش نیروی کار آنان به ارزان ترین صورت و در مواردی در حد برده داری اداره می شود. به گفته رسانه های حکومتی «حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد.» (خبرگزاری حکومتی مهر، شنبه 19 بهمن 1392)

اولیه ترین حقوق این نیروی کار که در حقیقت می توان آن را نازل ترین حقوق انسانی هم دانست، یعنی حق کار، حق داشتن یک قانون کار مدافع حقوق کارگران، حق داشتن دستمزد متناسب، حق بیمه بیکاری و بیمه بهداشت، حق آموزش، حق ایجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق برخورداری از حقوق مساوی با مردان برای زنان و..........به طور کامل نادیده گرفته می شود

 

من زیاد وقت شما را نمی گیرم و به چند مورد از چگونگی پایمال کردن این حقوق توسط صاحبان قدرت و ثروت می پردازم.

 

حق برخورداری از قانون کار پیشرو

قانون کار و تمامی مواد آن هنگامی می تواند به سود توسعه ای پایدار و دموکراتیک در جامعه نقش داشته باشد که منافع نیروی کار را دربرگیرد. چگونگی نقش آفرینی قانون کار در رابطه نیروی کار و مالکان سرمایه بنا به درجه پیشرفت سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر تشکل یابی، قدرت اتحادیه و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت در تاثیرگذاری بسیج نیروهای کار بستگی دارد.

 

قانون کار فعلی به دست پایوران رژیم و بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگری در سال 69 یعنی در شرایط سرکوب و خشونت دیکتاتوری ولایت فقیه به تصویب رسیده است. همین قانون هم تا کنون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس گفته و گزارشهای منابع کارگری 60 درصد از مواد این قانون مرتبط با کارگران و مزدبگیران اجرا نشده است. این قانون در وضعیتی به تصویب رسید که رژیم با شعارهای فریب کارانه، خود را مدافع مستضعفان اعلام می کرد. طبیعی است که آن موادی که در آن شرایط به فانَونگذاران تحمیل شده طی این مدت قدرت اجرایی پیدا نکند.

از هنگام تصویب قانون کار تا کنون در چند نوبت بخش هایی از کارگران از شمول قانون کار حذف شدند. به طور کلی کارگاههایی که ده نفر و کمتر کارکن دارند از شمول قانون کار حذف شدند و می دانیم که اکثریت نیروهای کار در بخش تولید در کارگاههای 10 نفر و کمتر به کار اشتغال دارند.

 

بر همین اساس لایحه اصلاح قانون کار یک لایحه دولتی است که تغییر را نه به سمت رعایت منافع نیروهای کار و ترقی آنها بلکه به سمت سودآوری بیشتر برای کارفرما و استثمار بیشتر برای نیروی کار مد نظر دارد.

لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت احمدی نژاد به مجلس فرستاده شده علیرغم اعتراض فعالان کارگری همچنان مانند یک تهدید بالای سر کارگران است و طبق معمول باید در مجلس تعیین تکلیف شود.

 

حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل

در حالی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است و به ایجاد تشکلهای کارگری غیر دولتی ملتزم است اما همیشه مانع ایجاد تشکلهای مستقل و یا همایشهای کارگری غیر فرمایشی بوده است. وجود فعالان کارگری و سندیکایی در زندان و محکوم کردن آنها به حبسهای طولانی و شکنجه و فشار نشان دهنده ماهیت ضد کارگری رژیم است.

در مقابل تشکل های مستقل، رژیم از ابتدا تشکلهای وابسته به خود را ایجاد کرد. امروزه اما تشکلهای دولتی فاقد اعتبار در بین اکثریت کارگران است.

 

حق برخورداری از دستمزد متناسب

ارتقا دستمزد پایه و همخوان کردن آن با نرخ تورم، خواست عادلانه و بر حق کارگران و مزدبگیران است. بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی باید پایه افزایش حداقل دستمزد  قرار گیرد. تا کنون هیچگاه افزایش دستمزد با نرخ رسمی و اعلام شده تورم توسط بانک مرکزی همخوانی نداشته است.

در حالی که حسن روحانی و تیم تشکیل دهنده دولت او در آغاز کار  همه ی آمارهای دولت احمدی نژاد، از جمله عدد مربوط به نرخ تورم  را غیر واقعی و حتا دروغ اعلام کردند، اما میلیونها کارگر و مزد بگیر بر اساس همان داده های آماری غلط به فقر و تنگدستی بیشتر دچار شدند. در حالی به پایان سال 92 نزدیک می شویم که سرنوشت شکایت کارگران در رابطه با ناهمخوانی مزد سال 92 با نرخ تورم، سرانجامی پیدا نکرده است.

 

بر اساس حداقل دستمزد برای سال جاری، دستمزد یک ساعت کار کمتر از 2 هزار تومان است. خبرگزاری حکومتی مهر طی گزارشی در روز شنبه 19 بهمن اعلام کرد که:«رقم 2 هزار تومان در حال حاضر کمترین و ارزان ترین میزان حقوق پرداختی به نیروی کار در ایران است که به هیچ وجه مطابقت با هزینه ها، نرخ تورم و نیازهای مالی کارگران ندارد. اغلب افرادی که دچار چنین وضعیتی هستند ناچاراً در طول شبانه روز به مشاغل دوم و حتی سومی می پردازند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند.»

 

حداقل دستمزد هر سال در شورای عالی کار به تصویب می رسد. در این شورا سه جانبه گرایی به هیچ وجه رعایت نشده و همواره نماینده واقعی کارگران حضور نداشته اند. سران شورای اسلامی کار و یا خانه کارگر که به عنوان نماینده کارگران معرفی می شوند، برای حفظ موقعیت و منافع خود مصلحت را بر منافع کارگران و مزدبگیران ترجیح می دهند و در نهایت دولت به عنوان بزرگ سرمایه دار برای حفظ نظم سرمایه داری انگلی موجود با توسل به این گونه تشکلها سیاست خود را پیش می برد.

 

حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش، «افزایش مزد کارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون کار» را یکی از مهمترین برنامه های خود اعلام کرده بود. اگر نرخ تورم 40 درصد به حساب آید و  دستمزد برابر با آن یعنی 40 درصد افزایش پیدا کند باز هم فقر ناشی از فاصله نرخ تورم و دستمزد در سالهای پیش تا کنون  همچنان بر زندگی کارگران سنگینی خواهد کرد.  اگر چه این شعار انتخاباتی روحانی فقط مصرف قبل از رسیدن به جانشینی احمدی نژاد را در بر داشت.

در اقتصاد بحرانی نرخ تورم اول سال با نرخ تورم پایان سال تفاوت زیادی دارد. دستمزد کارگران و مزدبگیران طی 12 ماه سال با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در شکل غیر متعارف، در عمل به قدرت خرید آنها اضافه نمی شود و برعکس قدرت خرید را به شدت کاهش می دهد. در حقیقت با توجه به افزایش نرخ تورم و عدم افزایش دستمزد پایه بر اساس نرخ تورم، دستمزد واقعی روز به روز کاهش می یابد.

 

در پایان

من فقط به سه مورد از حقوق مسلم کارگران و مزدبگیران که پایمال می شود به طور تیتر وار اشاره کردم. با این حال صحبت هایم طولانی شد و شما را خسته کردم. در پایان به این نکته تاکید می کنم که برای گام برداشتن در جهت عدالت اجتماعی و توسعه ای دموکراتیک نه تلاش برای حفظ وضعیت موجود بلکه تلاش برای دگرگون کردن این شرایط ضروری است. هر روزه شاهد اعتراضهای کارگری هستیم. تعداد حرکتهای اعتراضی کارگری بیش از هر هنگام بی شمار است. وابستگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار کنار پایوران حکومت برای تدافعی نگاه داشتن جنبش کارگری قدم بر می دارند. تبدیل این جنبش به یک جنبش تعرضی برای تغییر شرایط کار، امنیت کار، افزایش دستمزد و رساندن آن به یک دستمزد واقعی و ... می تواند دستاوردهایی برای کارگران و مزدبگیران در بر داشته باشد.

ملزم کردن حکومت به رعایت کنوانسیونهای مربوط به نیروی کار ، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، حق اعتصاب و دخالت نمایندگان منتخب نهادهای کارگری مستقل در تعیین دستمزد و اصلاح قانون کار، می تواند با حرکتهای اعتراضی گسترده میسر شود.