دستمزد پایه کاهش می یابد

زینت میرهاشمی

ارتقا دستمزد پایه و همخوان کردن آن با نرخ تورم ، خواست عادلانه و بر حق کارگران و مزدبگیران است. بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی باید پایه افزایش حداقل دستمزد  قرار گیرد. تا کنون هیچگاه افزایش دستمزد با نرخ رسمی و اعلام شده تورم توسط بانک مرکزی همخوانی نداشته است.. از سوی دیگر داده های آماری نهادهای حکومتی و منجمله آمار بانک مرکزی در رابطه با نرخ تورم و یا آمارهای دیگر به استناد حرفهای سخنگویان باندهای حکومتی اعتبار نداشته و قابل اتکا نیست.

در حالی که حسن روحانی و تیم تشکیل دهنده دولت او در آغاز کار  همه ی آمارهای دولت احمدی نژاد، از جمله عدد مربوط به نرخ تورم  را غیر واقعی و حتا دروغ اعلام کردند، اما میلیونها کارگر و مزد بگیر بر اساس همان داده های آماری غلط به فقر و تنگدستی بیشتر دچار شدند. در حالی به پایان سال 92 نزدیک می شویم که سرنوشت شکایت کارگران در رابطه با ناهمخوانی مزد سال 92 با نرخ تورم، سرانجامی پیدا نکرده است.

شورای عالی کار و نهادهای وابسته به آن فعالیت خود را برای تصمیم گیری بر سر تعیین حداقل مزد (دستمزد پایه) در سال 93 آغاز کردند. ترکیب تصمیم گیرندگان، نظر دهندگان و ابزارهای اجرایی آن مانند سناریوی سال گذشته خواهد بود. تنها تفاوتی که امسال با سال قبل کرده، صحبتهای حسن روحانی مبنی بر تایید ناهمخوان بودن افزایش دستمزد پایه با نرخ تورم و قولهای بادکنکی او برای همخوان کردن آن است.

حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش، «افزایش مزد کارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون کار» را یکی از مهمترین برنامه های خود اعلام کرده بود. اگر نرخ تورم 40 درصد به حساب آید و  دستمزد برابر با آن یعنی 40 درصد افزایش پیدا کند باز هم فقر ناشی از فاصله نرخ تورم و دستمزد در سالهای پیش تا کنون  همچنان بر زندگی کارگران سنگینی خواهد کرد.  اگر چه این شعار انتخاباتی روحانی فقط مصرف قبل از رسیدن به جانشینی احمدی نژاد را در بر داشت.

در اقتصاد بحرانی نرخ تورم اول سال با نرخ تورم پایان سال تفاوت زیادی دارد. دستمزد کارگران و مزدبگیران طی 12 ماه سال با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در شکل غیر متعارف، در عمل به قدرت خرید آنها اضافه نمی شود و برعکس قدرت خرید را به شدت کاهش می دهد. در حقیقت با توجه به افزایش نرخ تورم و عدم افزایش دستمزد پایه بر اساس نرخ تورم، دستمزد واقعی روز به روز کاهش می یابد.

روز آدینه 27 دی، تلویزیون حکومتی یک شوی تلویزیونی در رابطه با دستمزد کارگران بر پا کرد. در این شوی حکومتی جای نمایندگان واقعی و منتخب کارگران خالی بود. برآمد این سناریوی تلویزیونی چیزی جز پیشبرد منافع پاسدارندگان نظام استثمار و بردگی نبود. برگزاری چنین نمایشهایی اهمیت موضوع افزایش دستمزد به عنوان یک چالش بین کارگران و مزدبگیران با حکومت را برجسته می کند.

شرکت کنندگان در این برنامه تلویزیونی در برابر سوال مزد سال 93 چقدر باید باشد رقمی بیش از 1.5 میلیون تومان را پیشنهاد دادند. یکی از شرکت کنندگان خط فقر را 2 میلیون و 906 هزار تومان براورد کرد. پیشنهادهای داده شده در این برنامه جدی گرفته نخواهد شد و تنها یک برنامه تبلیغاتی است. این افراد چون گذشته در نهایت در چارچوب پیشبرد سیاست دولت و سرمایه داران در شورای عالی کار به رقم پایین مزد امضا خواهند گذارد.

شورای عالی کار ترکیبی از نماینده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده منتخب دولت از شوراهای اسلامی کار همه ساله با تعیین دستمزد پایه سرنوشت معیشت و زندگی میلیونها مزدبگیر در کشور را رقم می زنند. کسانی که در این کانون امضای خود را به عنوان نماینده کارگران زیر تصمیم شورای عالی کار می گذارند، مدافعان نظام  هستند. حتا اعضایی از تشکلهای به اصطلاح کارگری غیر از انجمنهای اسلامی که به رسمیت شناخته شده اند در تصمیم گیری این نهاد حق رای ندارند.

افزایش دستمزد و تعیین سبد هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران باید با مشارکت و نظر نمایندگان برآمده از تشکلهای مستقل کارگری صورت گیرد تا بتواند از افزایش فقر جلوگیری کند.

سبد کالاهای حمایتی در برابر واقعی کردن دستمزد

رژیم اعلام کرد که در ماههای بهمن و اسفند به کارگرانی که حداقل حقوق دریافت می کنند، «سبد کالای حمایتی» پرداخت می شود. میزان ناچیز روغن مایع و برنجی که در سبد کالاهای حمایتی چینش شده، قبل از پر کردن سفره کارگران و مزدبگیران، برای پر کردن بادبادکی است که دولت روحانی قرار است به نام حمایت از کارگران هوا کند. احمدی نژاد با سیاست صدقه پروری در برابر خواست به حق واقعی کردن دستمزد و برابر کردن آن با نرخ تورم مقابله کرد و اکنون حسن روحانی با کمک چند کیلو گوشت و برنج در برابر خواست افزایش حداقل دستمزد در شکل عادلانه و همخوان با نرخ تورم مقابله می کند. مقایسه کردن یک کیلو برنج و روغن در برابر دزدیهای کلان میلیاردرهای حکومتی، تحقیر کارگران و مزدبگیران است.

طرح دولت به نام سبد کالای حمایتی، طرحی موقت است که نه تنها مشکل فقر و تنگدستی را حل نمی کند بلکه تبعیض، نابرابری و فقر را بیشتر دامن می زند. این سیاستی فریبکارانه است. افزایش حقوق خواست عادلانه است که به مبارزه کارگران برای بهبود شرایط و واقعی کردن ارزش کار آنها یاری می رساند. واقعی کردن ارزش کار، قدرت خرید نیروی کار را بالا می برد. هر چه نا همخوان بودن مزد با نرخ تورم بیشتر شود، فقر بیشتر می شود. با تعیین حداقل مزد در سال 92 به اندازه یک سوم خط فقر، طبیعی است که بی عدالتی، فقر و آسیبهای ناشی از آن افزونتر می شود. اگر دولت دلش برای کارگران ذره ای می سوزد قانون کار را به نفع کارگران تغییر دهد، از افزایش حقوق واقعی دفاع کند و.....

یکی از کارگزاران وزارت کار در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی مهر، از تصمیم دولت برای ارائه کالاهای حمایتی بین 8.5 میلیون کارگرانی که دارای بیمه بوده و قانون کار شامل حال آنها می شود، صحبت کرده است. در حالی که بر اساس آمارهایی که در رابطه با همین موضوع در این خبرگزاری درج شده نشان می دهد که 5 میلیون کارگر در کشور مشغول کار هستند که فاقد بیمه هستند، به عبارتی این 5 میلیون شامل قانون کار نمی شوند.

یعنی 5 میلیون نفر در هیچ سندی وجود ندارند که شامل سبد کالاهای حمایتی شوند. کارگزاران رژیم از سویی شناسایی گروههای کارگری و رساندن کالاها را مشکل دانسته و اعلام کرده اند که از راه کارت اعتباری انجام خواهند داد.

خواست افزایش حقوق و پرداخت تفاوت حقوق سالهای قبل با نرخ تورم و رسیدگی به شکایت کارگران در رابطه با مزد سال 92، خواستی عادلانه است که می تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران یاری رساند. سبدهای حمایتی و یا صدقه دادن، شیوه هایی دهن پر کن و برای حفظ نظام در برابر گسترش حرکتهای اعتراضی کارگران است.

افزایش دستمزد خواستی عادلانه است که میلیونها کارگر و مزدبگیر را شامل می شود. هرگونه راه حل موقت، نمی تواند جایگزین این خواست شود.

بازگشت به صفحه نبردخلق