|
سرمقاله ....
از رانندگی "قطار بی دنده و تُرمُز" تا وارونه نشینی بر چارپای توافُق ژنو
منصور امان
رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار تحریمهای اقتصادی بین المللی و بیم از طُغیان داخلی، به ناچار از پروژه ساخت بُمب اتُمی عقب نشسته و بدین ترتیب پایه و بُنیان فعالیتهای بُحران زای هسته ای خود در طول دهه گذشته را زیر سووال برده است. با این حال، هیچکس در زیر "خیمه نظام" و از همه کمتر آقای علی خامنه ای و گردانندگان این ماجراجویی، مسوولیت تصمیمهای اشتباه و خانمان برباد ده خویش را نپذیرفته است. برعکس، آنها از یک طرف با حرارت و جدیت در باره مُفاد توافُقنامه ای که در ژنو مجبور به امضا شده اند، لاف می زنند و دُروغ می گویند و از طرف دیگر، رخت عوض کرده و این بار در نقش ناجیان مُصیبت پدیدار شده اند. رویکرد فریبکارانه رهبران و پایوران نظام ولایت فقیه اگر چه یک واکُنش غریزی - بدوی حفاظت از خود است که آن را نزد هر دُزد گرفتار آمده ای که با شاهدان و مالباختگان رو به رو شده می توان سُراغ گرفت، اما همزمان پتانسیل "نظام" را برای از سر گرفتن سیاست شکست خورده خود و مُحاسبه در چارچوب انحصاری سود و زیان خویش بدون اعتنا به منافع کشور و شرایط زیست و کار مردُم آن، به نمایش می گذارد. در همین حال، تصفیه حساب نکردن با سیاست پیشین و استراتژی طراحی شده بر مبنای آن، به معنای دست نخورده ماندن ساختارهای سیاسی، مراکز تصمیم گیری و مُحرکهای اجرایی است که گرد برنامه دستیابی به سلاح هسته ای ایجاد گردیده است. حفظ این فضا، امکان مانور برای جر زنی، کارشکنی و بر هم زدن توافُقات در صورت تغییر شرایط را ایجاد می کند و آبستن بُحرانهای بُزُرگتر است. بنابراین، یک گام مُهم در جلوگیری از شکل گرفتن این سناریو، شفافیت بخشیدن به توافُق ژنو، توجُه دادن به نقش و مسوولیت طراحان و مُجریان سیاست به بُن بست رسیده اتُمی و برانگیختن جامعه به طلب سهم خود از چرخش اجباری حُکومت است.
فریبکاری، نیازی سیاسی - امنیتی تقریبا همزمان با اعلام امضای توافُقنامه بین رژیم جمهوری اسلامی و شش کشور، تلاش پایوران و کارگُزاران حُکومت برای گُمراه ساختن جامعه پیرامون مُفاد آن و تعهُداتی که "نظام" پذیرفته، آغاز گردید. این امر ابتدا با انتشار ناقص سند ژنو و دستکاری مُتقلبانه در ترجُمه آن آغاز گردید، امری که بی درنگ توافُق رسمی "نظام" را به یک مُعمای چند جوابی تبدیل کرد و گرد حل آن مُسابقه ای داغ با شرکت نمایندگان مجلس مُلاها، اعضا و رهبران باندها و دسته بندیهای رقیب، خبرگزاریهای و رسانه های رسمی و جُز آنها را به راه انداخت که با وجود گذشت نزدیک یک ماه هنوز با همان شدت و حرارت ادامه دارد و هر روز نُکته های تازه تری از "بازی بُرد – بُرد" آقای خامنه ای و زیردستانش را از پس پرده بیرون می آورد. جالب اینجاست که رهبر جمهوری اسلامی در پاسُخ به نامه حُجت الاسلام روحانی در مورد "توفیق الهی" ژنو، حیله گرانه حساب خود را از گُزارش فتح خیالی وی با جُمله شرطی و رُسوا کننده "آنچه مرقوم داشته اید" جُدا کرد. این می تواند یک اقدام پیشگیرانه در مورد آشکار شدن بعدی دروغهای شفاهی و کتبی باشد که بدون تردید با آگاهی و مُوافقت خود وی پخش و پراکنده می شود.
پس از انتشار توافقنامه ژنو از سوی طرفهای خارجی و امکان مُقایسه با گفته ها و اسناد ارایه شده از سوی وزارت خارجه مُلاها، مرحله بعدی سفیدشویی "نرمش قهرمانانه" سر رسید. اکنون انکار تفاوت شگفت انگیز مُحتوایی و شکلی بین این دو بی ثمر بود و می بایست توجیه تازه ای تراشیده می شد. این آغاز موجی از تفسیرهای دلبخواهی، اشارت خوانی و بزک واقعیت است که هدفی جز پُشت سر گذاشتن اسناد و تولید فاکتهای ساختگی را دُنبال نمی کند. آقایان روحانی، ظریف، عراقچی، لاریجانی و همگنان تاکید دارند که "حق غنی سازی" به رسمیت شناخته شده، "فروپاشی سازمان تحریم" آغاز شده و هر آنچه غیر از این، "دروغ"، "نقض توافُق" و "روایت آمریکایی" است. البته آنها لُزومی نمی بینند که برای مثال نشان دهند "حق غنی سازی" مورد اشاره شان را در کُدام بخش، پاراگراف یا فرمول بندی می توان یافت. این کمبود به تازگی با یک استدلال نوآورانه دیگر جُبران می شود که بر اساس آن استدلال می گردد چون این حق در پیمان نامه منع گُسترش سلاحهای هسته ای ( (NPTقید گردیده، بنابراین به گونه خودکار جمهوری اسلامی نیز از آن برخوردار است و بدین ترتیب اشاره یا عدم اشاره به آن در اسناد ژنو یکسان است. البته مُخترعان این بُرهان صرف نظر از به ریشخند کشیدن "نظام" برای شرکت در یک مُذاکرات بدون موضوع، این نُکته کوچک را نیز فراموش کرده اند که رژیم جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای تعهُدات همراه با پیمان نامه مزبور که در پُروتُکل الحاقی فُرمولیزه شده، طفره رفته و بر این اساس با به رسمیت نشناختن تعهدات مُندرج در پیمان نامه، مشمولیت خود در حُقوق ناشی از آن را نیز بی موضوع ساخته است. خودداری گردانندگان پروژه نظامی هسته ای از امضای این قرارداد شفاف گر و محدود کننده، خود یکی از موارد مُناقشه است. هم از این روست که حاکمان کشور زیر فشار طرفهای خارجی در ژنو مُتعهد شده اند که: "پُروتُکل الحاقی در چارچوب اختیارات رییس جمهور و مجلس (پارلمان ایران) تصویب و به اجرا درآید." (متن انگلیسی توافُق ژنو، بخش "عناصُر گام نهایی راه حل فراگیر"، صفحه 4)
ظُهور ضمیمه پنهانی، دگردیسی توافق به بیانیه این اما پایان شُعبده بازی "نظام" و دست پروده هایش با "نرمش" کذایی نیست. پیرامون حجم کامل و واقعی توافُقنامه نیز تردیدهای مُشخصی وجود دارد که به ویژه پس از انتشار نُسخه کاخ سفید از آن تقویت شده است. پایوران جمهوری اسلامی در هر فُرصتی از "چهار صفحه" سند سُخن می رانند و بدینگونه بر کامل بودن آنچه که مُنتشر کرده اند، تاکید می ورزند. اما در سند مُنتشر شده از سوی آمریکا، رقمهای دقیقی از برخی توافُقهای مالی ذکر گردیده که در سند اصلی وجود ندارد و بیانگر وجود توافُقهای جُزیی تری است که یا در سند علنی حذف شده و یا به صورت جُداگانه به آن ضمیمه گردیده است. حتی در نُسخه مُنتشر شده توسُط وزارت خارجه مُلاها نیز دستکم در دو جا برای توضیح یک بند به "توافُق" ی ارجاع داده می شود که در سند موجود نیست. در این میان حُجت الاسلام روحانی نیز بر گُمانه پنهان سازی بخشهایی از توافُقات صحه گذاشته است. او در گُفتُگو با تلویزیون دولتی در حالی که تلاش می کرد گُنگ و مُبهم حرف بزند، وجود "ضمایم اجرایی" در توافُقنامه ژنو را تایید کرد. وی که اعتراف خود را با قید "شاید" و "مُمکن است" گرد می کرد، توضیح داد: "مُمکن است یک سند ضمیمه یا الحاقیه ای برای اجرا داشته باشیم." آقای روحانی بیدرنگ برای بی اهمیت جلوه دادن مخفی سازی تعهُدات مُشخص "نظام" افزود: "اصلا در این توافُق مُهم نیست در این شش ماه چه چیزی انجام می گیرد، مُهم این است ما سر اُصول با یکدیگر توافُق کردیم." وی روشن نساخت که در صورت محوری بودن "توافُق سر اُصول"، علت پافشاری قبلی او و همگنان بر کامل بودن سند و تکذیب قاطعانه پنهان سازی بخشهایی از آن چه بوده است. کمی بعد تر و با دُشوار و باورناپذیر شدن هر چه بیشتر سیاست گُمراه سازی و خلاف گویی در باره اسناد، مسوولان و گردانندگان آن به حیله دیگری برای ماله کشی "نرمش قهرمانانه" و مُقابله با انتقادات درونی مُتوسل شدند. آنها اطلاع دادند که "توافُق ژنو" یک "توافق حُقوقی" است که "شبیه بیانیه سیاسی" است و سپس دعوت به شادی کردند که "دارای تعهُدات الزام آور نیست." آقای عباس عراقچی، یکی از فرستادگان به ژنو، برای استحکام بخشیدن به ژست تازه، اطمینان داد که "در جریان مُذاکرات دو بار قهر کردیم".
از گردنکشی تا کُرنش تمام قد تلاش طاقت فرسایی که حاکمان کشور برای وارونه نمایی به خرج می دهند و هزینه سنگین که برای تقلُب فضیحت بار در یک بازی روباز در حُضور همگان می پردازند، ضرورتی سیاسی و امنیتی برای آنها به حساب می آید؛ چرا که سیاست نابخردانه و ماجراجویانه دستیابی به جنگ افزار هسته ای به شکست انجامیده، قُدرت نمایی پوشالی، کُرنش تمام قد و تسلیم همه جانبه را درپی داشته و این وضعیت بند به بند و به گونه مکتوب در قرارداد ژنو به ثبت رسیده و آقای خامنه ای و زیردستان بر آن امضا گذاشته اند. بر اساس قرارداد مزبور که باندهای رقیب حُکومتی آن را "تُرکمنچای جدید" یا "عقب نشینی ذلت بار" می نامند، رژیم ولایت فقیه برنامه تولید جنگ افزار هسته ای خود را مُنجمد کرده، کُلیه فعالیتهای هسته ای که در ارتباط با آن قرار دارد یا می تواند در خدمت آن قرار بگیرد را مُتوقف ساخته یا به عقب برمی گرداند و در نهایت خود را تحت نظارت و کُنترُل آژانس و کشورهای طرف قرارداد خویش می گذارد. در این راستا آقای خامنه ای و شُرکا - آن سوی "خط قرمز"هایی که به مُناسبتهای مُختلف نقاشی کرده اند - در گام اول شش ماهه به بیش از 20 تعهُد مُشخص برای جلب رضایت طرفهایشان گردن گذاشته اند که کم و بیش در همه نُسخه های اسناد علنی مُشاهده پذیر است. پیرامون ماده و بُنیان بُحران هسته ای یعنی "غنی سازی اورانیوم" یا آنچنان که آقای خامنه ای و شُرکا می نامیدند "حق مُسلم"، حاکمان کشور اختیار تصمیم گیری در باره آن را به طرفهای خارجی واگذار کرده اند. در بخش "عناصُر گام نهایی راه حل فراگیر" (صفحه چهارُم توافُق ژنو) "برنامه غنی سازی" مشروط شده است به آنکه: 1- توسط طرفین تعریف گردد 2- مورد موافقت طرفها باشد 3- سازگار با نیازهای عملی باشد 4- محدودیتهای توافُق شده بر آن اعمال شود که این توافُقها از این قرارند: الف) سطح و گُستره غنی سازی ب) ظرفیت غنی سازی ج) محل غنی سازی د) سقف ذخایر اورانیوم غنی شده باید توجه داشت که در اینجا منظور از "غنی سازی"، غنی سازی زیر 5 درصد و در حقیقت در سطح آزمایشگاهی و فعالیتهایی در قد و اندازه کارگاههای مُرتبط است. همانگونه که از این مثال پیداست، فراتر از اقدامهای عملی که رژیم مُلاها اجرای آنها را به شش کشور تعهُد سپرده، مضمون و گوهره سیاسی این توافُقات، جایگاه حقوقی و الزاماتی که به همراه دارد، در حقیقت نیمه پنهان جام زهر به حساب می آید و به این صفت شایان توجه جُداگانه ای است.
برآمد قرارداد ژنو پایان رویاهای ده ساله "نظام" در باره دست یافتن به سلاح هسته ای و تضمین امنیتی بقا برای یک دوره طولانی است. این اما به خودی خود به معنای کنارگذاشتن هدفی که از دستیابی به این سلاح استراتژیک دُنبال می شد، نیست. حاکمان کشور در یک مُحاسبه عملی - اجباری بین دفن شدن زیر بُحران هسته ای یا ماندن بر سر تخت حُکومت، گُزینه دُوُم را انتخاب کرده اند. آنها پس از هدر دادن انبوه داراییها و منابع کشور، در انتهای گُنجایش سیاسی و اقتصادی کشور و جامعه، در برابر آمریکا و اُروپا دست تسلیم بُلند کرده اند. آقای خامنه ای و همدستانش در حالی که نگرانی و تردیدهای طرف حسابهای خارجی را با التماس به رسمیت شناخته اند، از شناسایی خواسته ها و نگرانیهای اقشار و طبقات گوناگون جامعه ایران خودداری می کنند. برعکس، "نظام" به شدت مُراقب است که جامعه از عقب نشینی خارجی اش سوواستفاده نکند، خواهان "نرمش قهرمانانه" در برابر کرامت، حُقوق و مُطالبات خود نشود و مسوولان اتلاف سرمایه های کشور و رنج و ادبار خویش را به شلاق پرسش نگیرد. نشستن وارونه روی چارپای به تاخت آمده ی توافُق ژنو و نشان دادن شکلک پیروزی یک اقدام پیشگیرانه در این راستاست.
|