|
سرمقاله ...
خیالبافیهای باند حاکم و "ماموریت" به روحانی برای تحقُق آن منصور امان
آیا سُخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی که در آن از مُذاکره کنندگان با طرفهای خارجی پُشتیبانی کرد و از "سازشکار" نامیدن آنها پرهیز داد، یک تغییر سیاست است؟ طیف میانه در صحنه سیاسی جمهور اسلامی و نیز محافلی در داخل و خارج که از خوشبینی سرمایه می سازند، به این پُرسش جواب مُثبت می دهند. آنها می گویند از سُخنرانی 12 آبان آقای خامنه ای دریافته اند که وی به تدریج شُروع به درک اهمیت مُذاکرات کُنونی کرده و فراتر از آن، افراطیها و تُندروها را با این سُخنان مجبور به خاموش شدن کرده است. آنچه که در سُخنرانی مورد استناد این دسته با کمال میل نادیده گرفته می شود، خط قرمزی است که آقای خامنه ای برای نخُستین بار به گونه علنی پیرامون مُذاکرات اخیر ترسیم کرد. او تاکید کرد: "مُذاکرات با شش کشوری که آمریکا نیز جُزو آنهاست، فقط در باره مساله هسته ای است و لاغیر." حتی پیش از آنکه آقای خامنه ای لازم ببیند سیاست خود در برابر چالش خارجی را آشکارا در برابر دید همگان بگذارد، ابواب جمعی او با پرتاب لنگه کفش به سوی حُجت الاسلام روحانی و احضار وزیر خارجه اش به مجلس برای ندامت گیری، وجود چنین خط قرمزی را برملا ساخته و مُرتکبان گُذر از آن را کیفر داده بودند. آنها گُفتُگوی تلفُنی آقای روحانی با آقای اوباما و دیدار دوجانبه آقای ظریف با همتای آمریکایی اش را به مثابه "خطا" و انحرافاتی از سیاست رسمی مُعرفی کردند.
دو گانه سیاست خارجی بنابراین سُخنان آقای خامنه ای فقط سیاستی را علنی می کرد که پیش از آن فقط به گونه ضمنی و غیر رسمی ثبت شده بود. باند ولی فقیه بُحران مُناسبات بین المللی خود را به دو بخش پرونده هسته ای و مُخاصمه با آمریکا تفکیک کرده است و در حالی که مُذاکره و تلاش برای کاستن از تنش هسته ای را به سود خود می داند، اقدام برای بهبود یا پایان دادن به روابط تیره با واشنگتن را به مصلحت خویش نمی بیند. تا آنجا که به ته کشیدن ذخایر سیاسی و اقتصادی "نظام" برای ادامه تداوُم سیاست "بی دنده و تُرمُز" هسته ای و خواست رها شدن از کمند تنگ تحریمهای بین المللی برمی گردد، این یک ارزیابی جدید بدانگونه که مُدافعان تغییر حال آقای خامنه ای را غافلگیر کرده و از چشمشان دور مانده باشد، نیست. مُشاهده پذیرترین نشانه از تغییر این سیاست و عقب نشینی "رهبر" از آن را در نمایش انتخابات ریاست جمهوری می شد مُشاهده کرد؛ جاییکه وی حاضر به واگذاری منصب ریاست جمهوری شد و از سیاست یکپارچه و انحصاری کردن قُدرت به سود خود، چند گام پس کشید. فاکتور اساسی در "نرمش" انتخاباتی ولی فقیه، فشار سختی بود که تنگنای بُحران هسته ای وارد می آورد و در عمل ادامه ی زیست در آن را نامُمکن می ساخت. تحریمهای بین المللی به گونه موثری "نظام" را از منابع مالی تغذیه سیاست مزبور محروم کرده و مهار سررشته های تنظیم اقتصاد داخلی را از کف آن بیرون کشیده است. آقای خامنه ای و همدستانش در پایان مُسابقه انگاره های خوش خیالانه ای مثل نفت بشکه ای 200 یا حتی 250 دُلاری و رجزخوانیهای ریشخند آمیزی همچون "ضدضربه شدن" (خامنه ای) و "کاغذپاره" (احمدی نژاد) با "نفت خام 80 دُلاری و رُب گوجه 250 دُلاری" (عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مُلاها) روبرو شده اند. آثار شکست این سیاست در "بالا" به صورت تضعیف موقعیت "رهبر"، ژرف تر شدن شکافهای درونی، تلاشی باند قُدرت و تحرُک دوباره باند اخراج شده از "خیمه" پدیدار و مادی می شد. در "پایین" نیز فشار اقتصادی در ترکیب با نارضایتی اکثریت جامعه از استبداد دینی و آتش زیر خاکستر جُنبش اعتراضی، بُشکه باروتی را زیر پای حُکومت کاشته بود که در انتظار جرقه بسر می برد. این پیش زمینه ها بیش از دو گُزینه برای عرضه به باند حاکم نداشت؛ یا می بایست سیاست تنش زای خارجی خود را جلو ببرد و ریسک جنگ را نیز به تاوانهای آن بیافزاید و همزمان، طُغیان جامعه را به جان بخرد و یا آنکه با مرکب دیگری مسیر را برود.
عقب نشینی تاکتیکی باند حاکم راه حل دُوُم را انتخاب کرده؛ ادامه استراتژی با وسایل دیگر! در این چارچوب، مُذاکره هسته ای ابزاری برای تامین پیش شرطهای سیاست پیشین است که به سد تحریمهای فلج کننده برخورد کرده است. بنابراین، دستور کار مُقدم آقای خامنه ای و شُرکا رهایی یافتن از مُجازاتهای اقتصادی کُنونی و جلوگیری از وضع تحریمهای بیشتر و سخت تر است. چشم اندازی که ایالات مُتحده از گامهای بعدی مُجازاتها ترسیم کرده، جای خیالپردازی اندکی برای آنها باقی گذاشته است. کُنگره این کشور در مُرداد ماه اعلام کرد که طرحی را برای تشدید تحریمهای علیه رژیم مُلاها تهیه کرده که قطع باقی مانده صادرات نفتی آن و جلوگیری کامل از دسترسی به بازارهای جهانی را هدف گرفته است. همچنان که می توان مُشاهده کرد، آقای خامنه ای - آنگونه که لابیهای خارجی و داخلی توضیح می دهند - "به تدریج" خواب نما نشده، بلکه با مُحاسبه مُشخص سود و زیان، جامه عوض کرده و وارد پروسه مُذاکره شده است. با این حال، درک و نتیجه گیری باند حاکم از شرایط دُشوار خویش، به گونه خودکار مُترادف تغییر استراتژی و کنار گذاشتن مولفه های تولید قُدرت و بقا نیست. از این رو، تغییر رویکرد آن در برابر بُحران خارجی، نه یک چرخش در سیاست، بلکه تغییر در روش و این بار عقب نشینی تاکتیکی است. براساس مُحاسبات آقای خامنه ای، این یک بازی بُرد – بُرد برای او خواهد بود. بدین شکل که در صورت موفقیت مُذاکرات و توقُف و تخفیف تحریمها، او و همدستانش موقعیت خویش در دستگاه قُدرت را به کُمک اهرُمهای سیاسی و اقتصادی که در دست دارند و با رفع تحریمها صیقل خواهد خورد، بازسازی می کنند. موقعیت مزبور همچنین از آنجا که نگرانی در مورد شرایط انفجاری جامعه را برطرف کرده و واکُنشهای آن را پیش بینی پذیر می سازد، مسیر تجدید سازمان قُدرت و کنار زدن رُقبا را هموار خواهد ساخت. هر گاه احتمال دُوُم، شکست مُذاکرات، به واقعیت بپیوندد، باند ولایت فقیه به گمان خویش در این حالت نیز منافع رزرو شده ای خواهد داشت. بدین معنا که در این پروسه توانسته است تصویر همگانی از خود در جامعه که آن را ماجراجو، جنگ طلب و نابخرد نشان می دهد را با نقش و نگاری مُذاکره خواه و آشتی جو عوض کند. سپس، سیاست میلیتاریستی و بُحران آفرین خود را یک اجبار و تدبیری بدون گُزینه جلوه دهد و بردن کشور به انزوای تهدید زا را امری تحمیلی و خواست "استکبار" مُعرفی کند. از سوی دیگر، ناکامی مُذاکرات، شکست اصلی ترین پروژه باند رقیب خواهد بود. آنها باند ولی فقیه را مسوول تشدید تنشهای خارجی، افزایش تحریمها و فروپاشی اقتصادی مُعرفی می کنند و از این زاویه، آن را که در موضع ضعف قرار دارد، مورد تهاجم قرار می دهند و از نظر سیاسی به عقب رانده اند. آنها برای حل مُشکلاتی که برمی شمارند، همه تُخم مُرغهای خود را در سبد موفقیت کاهش بُحران خارجی گُذاشته اند و بدین سبب بازگشت از پُشت میز مُذاکره با دست خالی، به مفهوم خلع سلاح شدن شان از نظر سیاسی است. هیچکس بهتر از آقای خامنه ای این انگاشت را در سُخنرانی یاد شده شرح نداده است. او می گوید: "باذن الله از این مُذاکرات ضرری نمی کنیم، بلکه تجربه ای در اختیار ملت قرار می گیرد مثل تجربه تعلیق موقت غنی سازی در سالهای 82 و 83، ظرفیت فکری و تحلیلی مردُم را بالا می برد ... اگر اینکار را نمی کردیم، مُمکن برخی مُدعی شوند که اگر یکبار عقب نشینی می کردید، مُشکلات حل و پرونده هسته ای عادی می شد، اما با تجرُبه تعلیق موقت همه درک کردند که طرفهای ما دُنبال اهداف دیگری هستند، لذا کار و پیشرفت را مُجددا شُروع کردیم."
ضرورت دُشمنی با آمریکا ناگُفته پیداست که سیاست مزبور و تابلوهای آن تا چه اندازه با واقعیت بیگانه است و مرزهای خرد و کردار عقلانی را در چه فاصله های بعیدی پُشت سر می گذارد. تمام حساب باند حاکم در این سیاست، روی سراب جُدا سازی مساله هسته ای از سیاست خارجی میلیتاریستی و مُداخله گرایانه خود و در مرکز آن دُشمنی با آمریکا بنا شده است؛ چرا که حفظ مُناسبات جنگ سردی با کاخ سفید برای "نظام" یک ضرورت استراتژیک به شمار می آید و پایه بقای بخشهای گوناگون قُدرت در ساختار آن را تشکیل می دهد. "نظام" از یکسو برای جذب و بسیج ایدیولوژیک نیروهای خود در داخل و تغذیه بُنیادگرایی اسلامی در خارج، به این دُشمنی نیاز دارد و از سوی دیگر، از بهانه مزبور که یک پایه اصلی استبداد سیاسی و سرکوب جامعه و پیگرد خونین مُخالفان و مُنتقدان به حساب می آید، نمی تواند چشم بپوشد. اختیارات فوق العاده رژیم ولایت فقیه برای سلب حُقوق پایه ای جامعه و انحصار قُدرت و ثروت، به شرایط فوق العاده ای نیاز دارد که جنگ بی پایان با آمریکا و "دُشمنان خارجی" محمل آن را ارایه می کند. در همین حال، عادی سازی رابطه با آمریکا که برای رژیم ولایت فقیه به مفهوم آغاز قرار گرفتن تدریجی در چارچوب نظم سیاسی و اقتصادی منطقه ای – بین المللی است، سرچشمه تحولاتی در ساختار سیاسی و نظم اقتصادی آن خواهد بود که با موجودیت عقب مانده نظام ولایت فقهی ناسازگار و برای منافع دستگاه انحصار قُدرت، زیانبخش و مُخرب است. اینها اصلی ترین دلایلی است که پافشاری دایمی رهبران جمهوری اسلامی بر وجود یک "دُشمن خارجی" که در حال دسیسه چینی، جاسوسی، خرابکاری و جُز آن برای "براندازی" است و پُشت هر بوته گیاهی و موجود انسانی کمین کرده را توضیح می دهد. مُمکن است مُشخصه های این سیاست به پارانویا هم شانه بساید، اما تردید نباید داشت که در انتها یک مُحاسبه ناب سیاسی انگیزه طرح آن را تشکیل می دهد.
در توهُم جنگ سرد منطقه ای با این حال به نظر نمی رسد روی زمین خاکی بتوان دیواری بین بُحران هسته ای و بُحران در مُناسبات خارجی کشید، بیش از همه به این دلیل که بُحران اولی، بخشی از بُحران اصلی و در حقیقت زایده آن است و نه موضوعی مُستقل! تلاش در جهت دستیابی به جنگ افزار هسته ای، یک داده منطقی از سیاست کُلی تری است که تنش در مُناسبات خارجی "نظام" را هدایت می کند و از اجزای گوناگونی تشکیل شده که از مُداخله گری و نفوذ مُخرب و فرقه ای در عراق و لُبنان تا تغذیه مالی و لُجستیکی گروه های تروریستی بُنیاد گرا و از تحریک و بُحران سازی دوره ای در رابطه با اسراییل، مصر، عربستان، یمن، آذربایجان و جُز آن تا جهتگیری میلیتاریستی در سیاست منطقه ای و تروریسم دولتی به عُنوان مُکمل آن را در بر می گیرد. به بیان دیگر، داشتن بُمب اتُمی یا توانایی بالقوه ساخت آن فقط در کادر استراتژی ایجاد بُحران خارجی و تولید اقتدار (تضمین امنیتی بقا) از این طریق توجیه پذیر است. مُشکل اصلی طرفهای خارجی رژیم مُلاها نیز دقیقا همین استراتژی است. آنها خواهان دست کشیدن رژیم مُلاها از تلاش برای تبدیل گردیدن به بازیگر مُهم منطقه ای به وسیله ماجراجویی سیاسی، صُدور تروریسم و بُنیادگرایی و مُداخله گری هستند. آمریکا و اُروپا به رژیم مُلاها ایفای نقش به عُنوان "بازیگر سازنده" با ابزارها و روشهای پذیرفته شده بین المللی را پیشنهاد می کنند. از این رو، حتی برای خوش بینانه ترین دیدگاهها در میان جبهه مزبور، حل و فصل اختلافهای هسته ای گامی است که در این جهت گذاشته می شود و نه مقصد نهایی! در این راستا، قوی ترین نشانه دست کشیدن رژیم مُلاها از پروژه تسلیح اتُمی، همان "لاغیر" ی است که باند حاکم سرسختانه از آن تن می زند و "خط قرمز" خود می شمارد، یعنی تجدید هدف گیریهای در سیاست خارجی و آرایش یابی جدید در تنظیمات ناشی از آن! این امر در درجه نخُست شامل برقراری رابطه با آمریکا و پایان دادن به رقابت دُشمنانه با عربستان سعودی می گردد. این در حالی است که آقای خامنه ای و شُرکای نظامی و امنیتی او که در شرایط فوق العاده پروار شده اند، به ایجاد توازُن منطقه ای از طریق دُشمنی و بُحران و بر پایه شکل گیری دو بلوک دوستان و دُشمنان آمریکا و اسراییل می اندیشند که در یک سوی آن رژیم جمهوری اسلامی، سوریه، حزب الله، عراق و جهاد اسلامی و حماس قرار گرفته اند و در سوی دیگر، آمریکا، اسراییل، اُروپا، عربستان، اُردُن، مصر، قطر، امارات و جُز آن، نشانده می شوند. باند حاکم مایل است باور کند که مُناسبات آینده "نظام" با آمریکا را بر پایه این درگیری و تضاد و بر اساس روابط جنگ سردی می تواند سازمان دهد و آن را به عُنوان یک وضعیت دوفاکتو، رسمیت بین المللی ببخشد. برآمد سازش هسته ای به معنای تعلیق موقت بخشی از فعالیتهای هسته ای و فرار از نظارت و بازرسی بین المللی، در چارچوب یاد شده در بالا توجیه پذیر است، زیرا اگر چه یکی از ابزارهای این سیاست با کُندی و توقُف دوره ای روبرو می شود، اما برداشتن تحریمها به پیشرفت در تحکیم و گسترش ابزارهای دیگری که دست نخورده باقی مانده است، کمک می کند. شرط داخلی جُداسازی موضوع هسته ای از استراتژی سیاست خارجی و تبدیل آن به دستور کار روز، وادار ساختن یا جلب موافقت جناح میانه حُکومت که قُوه مُجریه را به دست آورده، به اجرای این خط و پذیرفتن نقش مُجری آن است. با توجه به واکُنش خفیف و از موضع ضعف جناح مزبور به جنجال باند ولی فقیه بر سر نخُستین تلاشهای آن برای رابطه با آمریکا، چنین نمی نماید که اینان توانایی مُقاومت در برابر فشار "نظام" و بیرون کشیدن سُکان از دست آن را داشته باشند. دولت آقای روحانی گام به گام به بُن بستی سوق داده می شود که سعی می کرد "ناجی" شکستن آن باشد. جناح میانه "نظام"، سیاست خارجی را برگ برنده خود می پنداشت و سرمایه اش را روی آن شرط بندی کرده بود. حال چنین پیداست که این پندار به دام تبدیل شده است. هر بار اعلام پُشتیبانی آقای خامنه ای از "ماموران"ی که ماموریت یکجانبه هسته ای را به آنها "مُحول" کرده، این تله را نمایان تر و حلقه آن را تنگ تر می کند.
|