زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

بحران ساختاری اقتصادی و رشد فزاینده معضل تن فروشی از طریق اینترنت

شبکه خبری زنان، 7 آگوست 2013 - به موازات وضعیت وخیم اقتصادی در کشور ایتالیا، برخی از زنان با شرایط بسیار بغرنج و سختی روبرو گشته اند که روی آوردن به مافیای بهره کشی جنسی از طریق اینترنت را به آنان تحمیل کرده است. بهره کشی جنسی در عصر اینترنت و ارتباطات با استفاده از سیستمهای ارتباط جمعی بیش از پیش و ساده تر، جهانی شده است. با اینکه تن فروشی در ایتالیا غیرقانونی ست، ولیکن هنوز در سطح جامعه و امروزه به طور مجازی در اینترنت به حیات خویش با رشد فزاینده ای ادامه می دهد. بخشهایی از زنان ایتالیایی و دیگر کشورهای جهان به دلیل تشدید بحران بیکاری، فقر و اعمال سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی، به تن فروشان مجازی بدل گشته اند تا شاید به این وسیله بر وضعیت وخیم اقتصادی خود و خانواده خویش چیره گردند.

به تازگی روزنامه معروف ایتالیایی "سیاره زنان"، با درج تصویری از یکی از زنانی که از طریق سیستم ارتباطات جمعی در اینترنت مجهز به دوربین، به تن فروشی مجازی مبادرت می ورزد، به همه گیر شدن معضل مذکور و ارتباط آن با بحران مالی جهانی که کشور ایتالیا نیز از آن مستثنی نیست، پرداخته است.

تن فروشی از طریق اینترنت به بخشی از فعالیتهای مافیای بهره کشی جنسی تبدیل شده است. در این روند، مردان با پرداخت مبلغی به دلالان مافیای مزبور، تماشاچی و امردهنده به زنانی هستند که از طریق دوربین به آنان سرویس جنسی ارایه می دهد. زنانی که بدین طریق به تن فروشی مبادرت می ورزند، می بایست تمامی فرمانها و دستورات جنسی خریدار و تماشاچی را برآورده سازند. از همین رو، هسته اصلی و اساس فعالیت جنسی مزبور، تحقیر زنان قربانی است. مافیای بهره کشی جنسی در جهان از اینترنت به عنوان ابزاری جهت استثمار زنان سوواستفاده می کند. اینترنت دارای قوانین و آیین نامه ای نیست و در اصل، تصویب قوانینی جهت جلوگیری از هر گونه سوواستفاده از آن غیر قابل اجرا ست. از همین رو، اینترنت به سرعت به ابزار بسیار سودآوری برای مافیای بهره کشی جنسی مبدل گشته است.

بر اساس گزارش یونیسف، سال 2012، اگرچه معضل بیکاری بر زندگی همه افراد جامعه تاثیر ویران کننده ای دارد، ولی موقعیت و شرایط شغل و زیست زنان را افزون تر از مردان تحت تاثیرات مخرب خود قرار می دهد.

بر اساس گزارش "مرکز آمار و ارقام ملی" کشور ایتالیا، در سالهای اخیر 50.2 درصد از زنان بالای شانزده سال شغل خود را از دست داده اند. این در حالیست که پیش از آغاز بحران مالی، زنان 47.8درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می دادند. نرخ بیکاری در جوانان بالای 25 سال در کشور ایتالیا، 29.1 درصد است، درصد قابل توجهی از این رقم را زنان تشکیل می دهند که به سختی و به ندرت قادرند وضعیت معیشتی شان را بهبود بخشند.

بر اساس گفتگو با زنان تن فروش مجازی/ اینترنتی، آنان دستمزدی برابر با بیش از 4000 دلار آمریکا برای ارایه سرویس جنسی مشتریان دریافت می کنند که هرگز قادر نیست تاثیرات روحی و روانی ناشی از تحقیر تحمیلی فعالیت مزبور را از زندگی شان بزداید.

اعتیاد زنان در ایران

ایلنا، 22 مرداد 1392 - به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، در سه ماهه اول سال جاری 75 درصد تماس گیرندگان با خط مشاوره اعتیاد زن بودند که 32 درصد آنان دارای همسران معتاد و 29 درصد از این میزان، زنان دارای فرزند بوده اند.

بر اساس همین گزارش، معاون "کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر" رژیم بدون اشاره به ریشه های اصلی اعتیاد زنان به مواد مخدر به مثابه یک معضل اجتماعی، بر اساس نگرش ارتجاعی و جنسیتی اش، تقویت و ترویج نقش زنان در خانواده را راه برون رفت از معضل مزبور معرفی کرده است. این در حالیست که اعمال سیاستهای تبعیض جنسیتی به موازات تشدید فقر و بیکاری از مهمترین دلایل روی آوردن افراد جامعه به مواد مخدری است که سود حاصل شده از آن نصیب هزار دستان قدرت و فساد می شود که از بند ناف استبداد حاکم تغذیه می کنند.  

زامبیا و مبارزه جهت ازدواج اجباری دختران جوان

شبکه خبری زنان، 2 آگوست 2013 - کمپینی متشکل از مخالفان ازدواج اجباری در کشور زامبیا تشکیل شده است تا میزان ازدواج اجباری دختران جوان که پیامدهای مخربی برای پیشرفتهای اجتماعی دارد را کاهش دهد. بسیاری از رهبران نه تنها علیه معضل مزبور تبلیغ می کنند، بلکه خواستار دستگیری افرادی شده اند که موجبات ازدواج اجباری دختران جوان را فراهم می آورند. باوجود اینکه ازدواج کودکان در کشور زامبیا ممنوع است، ولی آمار و ارقام رسمی بیانگر ازدواج اجباری بسیاری از دختران جوان زیر سن سیزده سال است. بر اساس گزارش یونیسف، بیش از نیمی از زنان زامبیایی در سن 18 سالگی و یا قبل از آن مجبور به ازدواج می شوند. این یکی از بالاترین نرخ ازدواج دختران جوان در جهان است.

رهبران اجتماعات با ارایه بیانیه ای، شهروندان را به شرکت در گردهماییها، دعوت کرده و تلاش می کنند تا شهروندان را از پیامدهای منفی ازدواج اجباری برای قربانیان و خانواده های آنان آگاه سازند.

یکی از موانع کاهش ازدواج اجباری در زامبیا، تضاد بین قانون و آنچه در جامعه مرسوم و شایع است، می باشد. ازدواج دختران زیر سن 18 سال بر اساس قانون کشور ممنوع است، این در حالیست که نگرش و قانون غالب بر جامعه، دختری که به سن 16 سال رسیده باشد را بزرگسال و آماده برای ازدواج به شمار می آورد. مدافعان حقوق زنان معتقدند که حل تضاد مزبور به معنای رعایت قانون کشور از سوی شهروندان، گام مهمی در راستای کاهش ازدواج کودکان به حساب می آید.

بر پایه تخمین یونیسف، طی یک دهه، از 2011 تا 2020، انتظار می رود که بیش از 140 میلیون دختر جوان مجبور به ازدواج گردند. اگر آمار کنونی ازدواج دختران جوان در جهان همینطور ثابت باقی بماند، سالانه، 14 میلیون و 239 هزار دختر جوان روزانه مجبور به ازدواج می گردند. سن 50 میلیون از 140 میلیون دختر تخمین زده، زیر پانزده سال است.

در غرب زامبیا، مدافعان حقوق زنان پیرامون نتایج مخرب و جبران ناپذیر ازدواج زودهنگام دختران، مانند ترک تحصیل و مرگ و میر زمان بارداری و زایمان برای شهروندان روشنگری می کنند. بدین ترتیب، راهپیماییهای بیشماری در کشور مزبور علیه ازدواج زودهنگام دختران صورت پذیرفته که در بسیاری از آنها مردم با سوزاندن عروسکهای مردی بزرگسال و یک دختربچه به عنوان عروس، مخالفت خود را با ازدواج دختران جوان ابراز داشته اند.

برآورد "موسسه آمار جمعیت و بهداشت" زامبیا در سال 2007 آشکار می سازد که به طور متوسط دو دختر از هر پنج دختری که ازدواج می کنند، زیر سن 18 سال هستند. آمار مذکور 42درصد زنان کشور زامبیا را در بر می گیرد. تحقیقات بالا همچنان آشکار می سازد که ازدواج دختران جوان پدیده ای بسیار رایج و شایع در روستاها و شهرهای این کشور است. بیشتر قربانیان از خانواده های فقیری هستند که تحصیلات شان را ترک کرده اند.

تظاهرات زنان کشاورز برزیلی در اعتراض به اعمال خشونت

خبرگزاری فرانسه، 21 فوریه 2013 - بیش از سه هزار زن کشاورز برزیلی با برگزاری راهپیمایی به اعمال خشونت علیه زنان روستایی اعتراض کرده و خواستار اقدام عاجل اولیای امور برای جلوگیری از آن و حمایت از قربانیان شدند.

اعمال خشونت علیه زنان روستایی با توجه به نبود قانون علیه آن، به واقعیتی در جامعه برزیل بدل گشته که در سکوتی تلخ رواج و تداوم دارد.

زنان کشاورز ابراز می دارند که نزدیک به یکسال پیش موفق به کسب حق سرپرستی فرزند و مالکیت بر زمین شدند، ولی هنوز از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم هستند و راهی به جز مبارزه جهت دستیابی به آن ندارند. یکی از خواستهای زنان کشاورزی که صاحب زمین خود نیستند، پرداخت دستمزد بالاتر و برابر با مردان کشاورز است. مسایل بهداشتی و آموزشی از دیگر خواستهای زنان کشاورز راهپیمایی کننده بود.

در گزارش مزبور آمده است که رییس جمهور برزیل شخصا به میان معترضان آمده و اجرایی کردن خواستهای آنان را متعهد شده است.

تبعیض جنسیتی در پذیرش دانشجویان دختر در 7 رشته گرایش ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

ایلنا، 3 خرداد 1392 - دانشگاه صنعتی اصفهان امسال در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، در سه گرایش آبیاری، علوم دامی و ماشین آلات، رشته مهندسی منابع طبیعی، در سه گرایش آبخیزداری، مرتع داری و بیابان زدایی و رشته منابع آب، گرایش سازه های آبی تنها اقدام به پذیرش مرد در دوره های روزانه و نوبت دوم کرده است.

جمعی از دانشجویان دختر دوره کارشناسی با ارسال نامه ای به چنین اقدامی اعتراض کرده و اعلام داشته اند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن میزان دانشجویان دختر محصل در مقطع کارشناسی ارشد گرفته شده است. آنها حذف دختران از ادامه تحصیل در رشته های مزبور را با توجه به موقعیت خاص دختران و محدودیتهای جامعه برای دانشجویان دختر، بی انصافی دانسته اند.

در بخشی از نامه دانشجویان دختر آمده است: "این رشته ‌ها به هیچ وجه مختص پسران نیست، بلکه دختران آینده بسیار خوبی از نظر علمی پژوهشی در این زمینه ‌ها داشته و همچنین از شرایط مناسب کار در شرکتهای فنی و مهندسی و دانشگاهها برخوردار هستند. همچنین دانشگاههای کشور در آینده به اساتید خانم این رشته بیش از گذشته نیاز پیدا خواهند کرد."

حقوق زنان در افغانستان پیشرفتی نداشته است

سازمان عفو بین الملل، 30 ژوئیه 2013 - بر اساس گزارش "کمیته ملی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان"، حقوق زنان در کشور افغانستان باوجود کوشش فعالان حقوق زنان و بشر، پیشرفتی نداشته است.

گزارش مزبور اضافه می کند که افغانستان هنوز جزو بدترین کشورها برای زنان در جهان به شمار می رود. بر اساس گزارش مدافعان حقوق زنان، اعمال خشونت علیه زنان شامل خشونت خانگی، تجاوز جنسی و سنگسار و تهاجم به دختران جوان و محصل از سوی طالبان کماکان بسیار شایع و رایج است.

این گزارش اضافه می کند که طالبان، دختران محصل را مسموم می کنند تا به علت بیماری فیزیکی از ادامه تحصیل محروم شوند. اگرچه افغانستان در سال 2009 ازدواج اجباری و تجاوز را به طور قانونی ممنوع اعلام کرد، اما دو ماه پیش، دقیقا پانزده دقیقه قبل از تصویب قانون پیرامون دو معضل مزبور، به دلیل مخالفت شدید نمایندگان مجلس، معلق باقی ماند.

سهمیه در نظر گرفته شده برای نمایندگان زن در مجلس استانها نیز در ماه گذشته از 25درصد به 20درصد کاهش یافت.

زنان لبنانی از فقدان قوانینی که حقوق زنان را رعایت و تثبیت کند در رنجند

الحیات، 24 ژوئیه 2013 - مجلس لبنان به تازگی طرح قانونی را مطرح ساخت که از زنان در برابر اعمال خشونت حمایت کند. به عقیده مدافعان حقوق زنان، قانون مزبور می بایست به سرعت تصویب شود، زیرا زنان لبنانی طی دهه های اخیر از حداقل حقوق انسانی نیز برخوردار نبوده و نیستند. اولیای امور می بایست قوانینی به نفع زنان پیرامون حق سرپرستی فرزندان، ازدواج، حقوق مدنی، ارث و طلاق به تصویب برسانند و از اجرایی شدن آنها اطمینان حاصل کنند. در این مسیر، تبلیغات رسانه های خبری و گروهی، به ویژه مستقل، جهت آوردن فشار به ساختار سیاسی حاکم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به گزارش میدل ایست آنلاین مورخ 22 ژوئیه 2013، طرح مذکور بعد از قتل "رولا یعقوب"، زن سی و سه ساله ای که توسط همسرش در شمال لبنان به قتل رسید، پیشنهاد و تصویب شده است. قتل مادر پنج فرزند سبب شد تا سهل انگاری اولیای امور پیرامون دفاع از حقوق زنان از سوی مدافعان حقوق بشر و رسانه های خبری به شدت مورد اعتراض قرار گیرد.

پیشنهاد و بررسی طرح مزبور در مجلس کشور لبنان موجبات خشم بنیادگرایان مذهبی را فراهم آورده است. اما طرفداران حقوق زنان ابراز می دارند که این طرح کافی نیست، زیرا تجاوز جنسی در چارچوب خانواده را به عنوان جرم در نظر نگرفته است. این در حالیست که رهبر شیعیان لبنان در یک سخنرانی اعلام کرده است که طرح علیه اعمال خشونت علیه زنان قصد دخالت در حریم شخصی خانواده ها و رابطه بین زنان و همسران آنان را دارد.

شایان توجه است که بر اساس قوانین لبنان، مردی که با قربانی تجاوز جنسی خود ازدواج کند، از مجازات قانونی رهایی می یابد.

کنشگران حقوق زنان اعلام کرده اند که به مبارزه شان تا رسیدن به اهداف عالی در مسیر دفاع از حقوق انسانی زنان لبنانی ادامه خواهند داد.

محاکمه زنان فعال فلسطینی به خاطر برگزاری تحصن

رویتر میدل ایست، 10 ژوئیه 2013 - دو زن فلسطینی به دلیل تحصن علیه اشغالگران اسراییلی در جریان یک راهپیمایی در نوار غزه، در دادگاه نظامی اسراییل به محاکمه کشیده می شوند.

فعالان حقوق بشر ابراز می دارند که پیگرد "نریمان تمامی" و "رعنا حمیده" همزمان با تشدید روند دستگیری سازمان دهندگان اعتراضات توسط ماموران اسراییلی در هفته های اخیر صورت می گیرد. آنها اعتقاد دارند که تصمیم اسراییل مبنی بر محاکمه دو زن فلسطینی به اتهام ورود به منطقه نظامی در راهپیمایی در روستای "نبی صالح" مورخ 28 ژوئن، طبیعی به نظر نمی آید.

دو فعال زن، به دلیل شرکت در یک راهپیمایی آرام و صلح آمیز دستگیر شده اند. در این راستا، دادگاه نظامی تلاش می کند آنان را با توسل به قوانین ساختگی متهم سازد. برادر یکی از زنان دستگیر شده، "نریمان تمامی"، سال گذشته پس از آغاز برگزاری تحصن و راهپیمایی در روستای مذکور، توسط نیروهای اسراییلی به قتل رسیده است.

در حال حاضر، نریمان و رعنا با قرار وثیقه آزاد شده اند، ولی از ورود به روستای محل سکونت خویش در روزهای جمعه که راهپیماییها علیه اشغال صورت می پذیرد، محرومند.

عربستان سعودی و اشتغال زنان در رستوران

اسوشیتدپرس، 7 ژوئیه 2013 - بر اساس گزارش رسانه های عربستان سعودی، زنان سعودی قادرند به عنوان گارسون در رستورانها به کار مشغول گردند. "عبدل لاطف علی شیخ" ابراز می دارد که زنان تنها در بخشهایی که بر اساس قرارداد با کارفرما برای آنان در نظر گرفته می شود، حق فعالیت دارند.

بر اساس اخبار رسانه کشورهای خلیج فارس، پیش از این زنان تنها حق کار در آشپزخانه رستورانها را داشتند. در عربستان سعودی زنان حق کار در مراکز عمومی کشور به جز مدارس دخترانه و بیمارستانها را ندارند.

سالهاست که دولت عربستان سعودی تحت فشار فعالان و مدافعان حقوق زنان قرار دارد تا تغییرات ریشه ای در وضعیت زنان ایجاد کند. از دیگر سو، جامعه عربستان سعودی با رشد فزاینده زنانی که از مدارس و دانشگاهها فارغ التحصیل شده ولی بیکار هستند، روبروست.

برخی رسانه های کشور، یکی از مهمترین دلایل همسازی مزبور را وجود میلیونها مهاجر می دانند که اکثریت آنها را زنانی تشکیل می دهند که از کشورهای آسیای شرقی به عربستان سعودی مهاجرت کرده اند.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق