|
وعده و وعیدهای انبوه به کارگران
زینت میرهاشمی
از وعده های احمدی نژاد تا وعده های روحانی احمدی نژاد با وعده بردن پول نفت بر سفره های مردم و مسکن مهر و ... شکاف طبقاتی و فقر را گسترش داد. وی صندلی گماشتگی خود را به نفر بعدی با «اقتصادی ویران شده» تحویل داد. حسن روحانی از همان ابتدای ریاست خود، آمارهای اعلام شده از طرف دولت احمدی نژاد مبنی بر پیشرفت، اشتغال و بیکاری و ... را غیر واقعی خواند و اقتصاد ایران را به ویرانه تشبیه کرد. وزیر اقتصاد و دارایی روحانی، بودجه اعلام شده دولت احمدی نژاد را انجام نشدنی اعلام کرد. وی درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه را غیر واقعی اعلام کرد. پیش تر حسن روحانی «تامین منابع یارانه های نقدی» را یکی از چالشهای بودجه غیر واقعی سال 92 دانسته بود. در حالی که منبع حذف یارانه ها مورد مشاجره مجلس و دولت احمدی نژاد بود، در برابر پرداخت یارانه به عده ای، بهای کالاها چندین برابر رشد داشته است. وزیر اقتصاد و دارایی روحانی رشد اقتصادی صفر درصد را از چالشهای اقتصاد ایران دانست. وی نرخ بیکاری را در حال حاضر 5/3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت این آمار به زودی به 5/8 میلیون نفر خواهد رسید. وی در حالی که روزهای آینده را «روزهای سختی» اعلام کرد هیچ برنامه مشخصی برای حل بحران بیکاری و اشتغال ارائه نداد.
تورم 44 درصد بر اساس گزارش روز دوشنبه 28 مرداد خبرگزاری حکومتی ایلنا، بانک مرکزی نرخ تورم در انتهای تیر ماه سال جاری را «37.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 44 درصد» اعلام کرد. بر اساس این، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه 1392 به 171.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشت. این تغییر از 3.4 درصد افزایش مربوط به خرداد ماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 44 درصد» افزایش داشته است. پایه مزد کارگران و مزدبگیران تعیین شده برای سال 92 نسبت به سال قبل 25 در صد افزایش داشت. این مبلغ ناچیز در حالی اضافه شد که هیچ خوانایی با نرخ تورم در آن زمان نداشت. می توان تصور کرد که افزایش 44 درصدی تورم نسبت به سال قبل چه میزان شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را گسترده تر می کند. گسترده شدن این شکاف فقر و آسیبهای اجتماعی را به کارگران و مزدبگیران تحمیل می کند. بر اساس داده های آماری بانک مرکزی «در چهار ماه اول جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.3 درصد افزایش داشته است». بر همین منظر افزایش 10 هزار تا 25 هزار تومان برای حق مسکن در برابر اجاره بالای مسکن مبلغی ناچیز است که هیچ تعادلی در برابر رشد تورم ندارد.
کلید روحانی و مشکل نیروهای کار روحانی حل بحران اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معاشی را از جمله قفلهای اصلی دانسته که باید با کلیدش باز کند. در حالی که وی در برنامه های تبلیغاتی خود چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه اکنون که رییس جمهور رژیم شده، سعی می کند و یا بهتر است بگوییم تظاهر می کند که به بحران اقتصادی و وضعیت معاش مردم اهمیت زیادی بدهد اما تا کنون هیچ برنامه مشخصی ارائه نکرده است. وی در برابر حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران که یک چهارم خط فقر است وعده پر کردن «شکاف بین مزد و تورم» را داده است. البته وی نگفته که چگونه و چه زمان این شکاف را پر خواهد کرد. روحانی می گوید «دولت مصمم است تا شکاف بین مزد و تورم را پر کند». برای پر شدن این شکاف باید کارگران در تعیین مزد و معیشت خود مشارکت داشته باشند. برای مشارکت کارگران در بهبود معیشت خود باید تشکلهای مستقل کارگری وجود داشته باشد تا کارگران بتوانند از طریق تشکلهای مستقل خود نمایندگان خود را برای پیش برد منافعشان انتخاب کنند. شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده فرمایشی کارگران است، همه ساله پایه دستمزد را تعیین می کند. تصمیمات این شورا علیه کارگران و تضمین کننده منافع دولت به عنوان کلان سرمایه دار، حافظ منافع سرمایه داران و پیش برنده اقتصاد دلالی و شبکه رانت خواران غیر مولد است. عملکرد شورای عالی کار هموار کردن استثمار بیشتر نیروهای کار است. در نهاد دولتی شورای عالی کار و تمامی نهادهای دیگر دولتی که به نیروی کار بر می گردد نماینده واقعی کارگران که در یک روند دمکراتیک انتخاب شده باشد حضور ندارد. در کمیته مزد که برای گزارشدهی به شورای عالی کار تشکیل می شود و یا برای شرکت در نشستهای سازمان جهانی کار افرادی که شرکت می کنند منتخب دولت (از خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار) هستند. این افراد نمی توانند منافع کارگران را مطرح کنند. افرادی مانند محجوب که بند نافشان به حکومت وصل است، حفظ سیستم و نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی را وظیفه اصلی خود می دانند.
وزیر امنیتی کار علی ربیعی با سابقه پُستهای امنیتی در شورای عالی امنیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به وزارت کار برگزیده شد. علی ربیعی عضو شورای مرکزی خانه دولتی کارگر از هنگام تاسیس تا کنون است. وی عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه 60 بوده است. خانه دولتی کارگر که علی ربیعی هم عضو شورای مرکزی ان است صلاحیت نمایندگی کارگران را ندارد. علی ربیعی از جمله وزیران امنیتی روحانی است که به هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس به داشتن پستهای امنیتی خود در دیکتاتوری ولایت فقیه افتخار کرد. وزیر کار در باره معیشت کارگران، حل بیکاری و اشتغال وعده هایی داده است. وی در مورد حرکتهای اعتراضی نیروهای کار و تشکلهای مستقل کارگری حرف جدی و عملی نزده است. در حال حاضر اعتراضهای گسترده کارگری وجود دارد. اعتراض به شرایط ناامن کار، عدم پرداخت حقوق، اخراج و بیکاری به دنبال تعطیلی واحدهای تولیدی به طور مرتب در جریان است. بسیاری از فعالان کارگری در دفاع از خواسته های به حق خود در سیاهچالهای رژیم به سر می برند. بسیاری از کارگران زندانی جرمشان فعالیت برای تشکیل سندیکا و تشکلهای کارگری است. این در حالی است که بر اساس مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار، آزادی ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکا و اتحادیه های کارگری بدون مجوز دولت حق کارگران است. جمهوری اسلامی عضو سازمان بین المللی کار است و باید مقاوله نامه های آن را رعایت کند. حق آزادی تشکل، اعتصاب و گردهمایی ، حق آزادی بیان و اندیشه، دستمزدهای متناسب با نرخ تورم، پرداخت به موقع حقوق، امنیت کار و لغو قراردادهای موقت، آزادی کارگران زندانی از جمله حقوق اولیه کارگران است که وزیر کار روحانی و دولت وی را به چالش می کشد.
|