زنان در مسیر رهایی
آناهیتا اردوان
زنان مبارز سوری با بازداشت و شکنجه روبرو هستند
شبکه خبری زنان، 22 ژوئن 2013 - دیده بان حقوق بشر با ارایه گزارشهایی مستند اعلام می دارد، زنان سوری که در شورش علیه دولت بشار اسد شرکت می ورزند، بعد از بازداشت در شرایط بسیار وحشتناکی قرار می گیرند. در روزهای نخستین قیام، نیروی سرکوبی به سوی زنان سوری معترض شلیک می کرد. برخی از زنان به خاطر تشکیل حلقه انسانی به دور معترضان مرد جهت جلوگیری از اصابت گلوله به آنها، به قتل رسیده اند.
بشار اسد به موازات ژرفش و تداوم قیام و تغییر تاکتیک مبارزه از فاز مسالمت آمیز به مسلحانه، میزان سرکوبگری وحشیانه را افزایش داده است. بر اساس گزارش مزبور، بسیاری از زنانی که به دلیل مشارکت خود و یا یکی از اعضای خانواده در اعتراضها بازداشت شده اند، تحت شکنجه های گوناگون از جمله شوک الکتریکی، قطع عضو بدن و تجاوز جنسی قرار گرفته اند. برخی از آنان حتی در زندانها و بازداشتگاهها به قتل رسیده اند.
به دلیل وضعیت بحرانی کشور، آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و مخالفانی که در زندانها به قتل رسیده اند، در دست نیست.
نوزادان دختر در کشور هند اجازه یک روز زندگی هم ندارند
شبکه خبری زنان، 12 ژوئن 2013 - پیشرفت تکنیک سونوگرافی و کاهش هزینه انجام آن سبب شده که زنان مناطق فقیر هند نیز به انجام آن مبادرت ورزند. بر اساس فرهنگ رایج در هندوستان، خانواده دختر هنگام ازدواج مجبور به پرداخت جهیزیه هنگفت به همسر دختر است. آنها در برخی موارد سرمایه لازم جهت تهیه جهیزیه را قرض می کنند. از همین رو زنان باردار هندی علاقه دارند تا از جنسیت نوزاد خود، پیش از زایمان مطلع شده و با انجام عمل کورتاژ به زندگی نوزاد دختر خاتمه دهند.
شایان ذکر است که عمل کورتاژ توسط خود زنان با شیوه ای غیرتخصصی، غیربهداشتی و خطرناک صورت می پذیرد. در مواردی بعد از زایمان، نوزاد دختر را به گونه ای که برای پزشک قانونی شک برانگیز نباشد، به قتل می رسانند. برخی از این مادران، زنانی هستند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و یا از سوی همسرانشان همواره مورد آزار و اذیت جنسی و فیزیکی قرار داشته اند. اینگونه مادران به خوبی می دانند که اگر فرزندان دختر خود را به یتیم خانه ها بسپارند، به سرعت گرفتار مافیای مواد مخدر یا بهره کشی جنسی به بهانه فرزندخواندگی و مراقبت از آنها می شوند. بدین ترتیب، کشتن نوزادان دختر را که آینده ای وحشتناک تر از روزگار مادر در پیش خواهد داشت را ترجیح می دهند.
فاجعه قتل نوزادان دختر، نخستین بار در سال 1984 توجه یونیسف را به خود جلب کرد که در گزارشی اعلام داشت از هشت هزار کورتاژی که در مومبای (بمبئی) صورت پذیرفته، 7999 مورد آن، نوزاد دختر بوده است. "سیتل تایمز" در سال 2011 بر اساس گزارش دفتر جنایتهای ملی ابراز داشت که بیشتر مادرانی که نوزادان دختر خود را به قتل می رسانند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
کشور هند باوجود پیشرفت اقتصادی و اختراعات علمی و نیز به مثابه کشوری که یکی از دموکرات ترین کشورهای دنیا به حساب می آید، از نظر تجاوز جنسی علیه زنان کشور و حتی زنان توریست در شرایط دهشتناکی قرار دارد. دموکراسی و پیشرفت اقتصادی کشور هند از آن رو که نه تنها ره به کاهش معضلات اجتماعی مانند فقر و نابرابری جنسیتی نبرده، بلکه با تشدید روزافزون آن روبروست، باید مورد توجه قرار گیرد.
شرایط بغرنج زنان کارگر صنعت نساجی زابل
خبرگزاری ایلنا، 4 تیر 1392 - مسوول کانون شوراهای اسلامی کار زابل نقض آشکار حقوق ابتدائی کارگران زن در کارخانه ریسندگی و بافندگی زابل را خبر داد. وی اعلام کرد که در این واحد تولیدی، کارفرما به غیر از چند مرد، در مجموع زنان را استخدام کرده و به آنها دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد قانونی، برابر با 180 هزار تومان در ماه، می پردازد.
براساس این گزارش، زنان کارگر بیمه نبوده و کارفرما در مقاطع گوناگون اقدام به اخراج کارگران زن می کند. این در حالی است که واحد نساجی مزبور تنها کارگاه بزرگ و فعال در منطقه زابل است و از شش سال پیش به بخش خصوصی سپرده شده و از آن زمان کارفرمای آن به نقض آشکار حقوق کارگران می پردازد.
در شرایطی که حداقل حقوق قانونی کارگر ساده 487 هزار تومان است، دریافتی کارگران شاغل در این کارخانه حدود 180 هزار تومان می باشد. با وجود آنکه تاکنون چندین بار در مورد نقض حقوق کارگران این کارخانه اطلاع رسانی شده، اما به ظاهر تاکنون بازرسان کار و تامین اجتماعی قادر به اثبات تخلف کارفرما نشده اند!
مسوول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان ابراز می دارد، کارفرمای این واحد تولیدی برای فرار از تعهدات قانونی خود، زنان را با تمهیدات پنهانی و غیرعادلانه استخدام می کند و به طور مداوم کارگران زنی که پنهانی به کار گماشته می شوند، در حال اخراج و تغییر هستند.
خشونت علیه زنان در کشور افغانستان، 28 درصد افزایش یافته است
شبکه خبری زنان، 25 می 2013 – "حوریه مصدق"، محقق سازمان عفو بین الملل در مورد افغانستان ابراز می دارد که تنها در هفت ماه آخر سال 2012 بیشتر از چهار هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 28 درصد افزایش را نشان می دهد.
وی اضافه می کند که گزارش مزبور تبعیض و بدرفتاری توسط گروههای مسلح، شورشیان، طالبان و همچنان تخطی توسط نیروهای مسلح حکومت و نظامیان خارجی را مشخص ساخته است.
این گزارش در بخش آزادی بیان، نگرانیهای کارکنان و خبرنگاران بخش رسانه ها در سراسر افغانستان را نیز بیان کرده است.
شورای مجلس کشورهای عربی بر تکمیلِ حق طلاق زنان اصرار می ورزد
خبرگزاری دنیای عرب، 10 ژوئیه 2013 – بحث پیرامون حقوق زنان به سطح بالاتری در جامعه عربستان سعودی رسیده است. مجلس عربستان سعودی، در سالهای اخیر آنچنان توسط فعالان و مدافعان حقوق زنان به طور مرتب به چالش گرفته شده که اکنون موضوعاتی مانند حق طلاق در اولویتهای آن گرفته است. قدر مسلم، برخورد با موانع فراروی تثبیت حقوق زنان مستلزم اتخاذ تاکتیکهای نوین است.
"ایسا القیط"، یکی از قضات شورای عالی مجلس کشورهای عربی و پرفسور حقوق مسایل تطبیقی فقه، خواستار تهیه و تصویب قانونی ست که حق طلاق زنان را تکمیل کند. وی ابراز می دارد که همسران زنانی که درخواست طلاق داده اند، از قانون طلاق کنونی جهت عدم پرداخت نفقه به زنان سوواستفاده می کنند. بدین ترتیب، قانون باید به گونه ای تنظیم شود که زمان مشخصی برای ارایه مدارک جهت ثبت طلاق به دادگاه تعیین کند. افزون بر این، مردانی که از ارایه به موقع مدارک لازم جهت انجام مراتب قانونی طلاق سر باز می زنند، می بایست به پرداخت جریمه مجبور گردند. پروسه طلاق و ثبت آن باید سریع تر اجرایی شده و یک نسخه از اصل آن به زنان سپرده شود.
شورای عالی مجلس کشورهای عربی تصمیم مزبور را تصویب کرده است. این اقدام سبب شادمانی بسیاری از زنان کشورهای عربی، به ویژه در عربستان سعودی و فعالان حقوق بشر و زنان شده است. در حال حاضر زنان بسیاری در کشور عربستان سعودی بسر می برند که باوجود اینکه از درخواست جدایی آنها سالها می گذرد، هنوز مدرکی مبنی بر طلاق از همسرانشان در دست ندارند. طرح یاد شده که در شورای عالی کشورهای عربی به تصویب رسیده، منتظر تایید متولی دو مسجد مقدس، ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی است.
کارگران زن در کردستان از ابتدایی ترین حقوق قانونی محرومند
خبرگزاری ایلنا، 27 خرداد 1392 - به گزارش مسوول شوراهای اسلامی رژیم در کردستان، بیشتر کارگرانی که در کارگاه های این استان مشغول به کارند، از ابتدایی ترین حقوق قانونی کارگری محرومند. سید شاکر ابراهیمی اضافه می کند که بیشتر زنانی که در استان کردستان به عنوان کارگر کار می کنند، زنان سرپرست خانوار یا بدون سرپرستی هستند که تنها محل درآمد آنها همین دستمزد است. وی اضافه می کند که وضعیت کارگران زن به مراتب از کارگران مرد بدتر است. وی می گوید، به منظور کوتاه کردن دست زنان از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی که ثقلِ ایدیولوژی زن ستیز ارتجاع حاکم است، زنان مطابق قانون کار، از انجام مشاغل طاقت فرسا و خطرناک معاف هستند. لیکن به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، کارگران زن در کردستان چه در کارگاههای زنانه و چه در محیط های مردانه مجبور به قبول هر کاری هستند. در واحدهای تولیدی این استان شرایط کار برای کارگران زن به حدی طاقت فرساست که حتی ملزم به چشم پوشی از حقوق مادرانه خود در ایام بارداری، زایمان و شیردهی می شوند.
در واحدهای تولیدی مختلف این استان، کارگران زن و مرد روزانه ۱۰ تا ۱۴ ساعت کار می کنند، اما در بهترین حالت دریافتی آنها بر مبنای هشت ساعت کار روزانه پرداخت می شود.
این کارگران در بهترین حالت با ارفاق و منت کارفرما درآمدی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دارند. کارگران مزبور بر اساس تسویه حسابی که پیشاپیش بطور سفید امضا در اختیار کارفرما گذاشته اند، حق طرح هیچگونه مطالبه و ادعایی ندارند.
زنان در قیام علیه دولت ترکیه
شبکه خبری زنان، اول ژوئیه 2013 - از دلایل مشارکت انبوه زنان ترکیه در قیام علیه دولت اردوغان، هراس زنان از تشدید اعمال تبعیض جنسیتی است. دولت ترکیه، زنان را به داشتن فرزند بیشتر و ارج گذاری به کار خانگی تشویق می کند، در حالیکه سهم زنان در نیروی کار ترکیه از 3.2 میلیون در فوریه 2008 به 4.8 میلیون نفر در فوریه 2013 افزایش یافته است.
دولت ترکیه در رابطه با کورتاژ و عمل سزارین موضعی بسیار ارتجاعی اتخاذ کرده و کورتاژ را "قتل عمد" و سزارین را اقدامی در راستای "نازا کردن زنان" معرفی کرده است. در همین رابطه بیش از 5000 پزشک متخصص زنان و زایمان با تشکیل گروهی از طریق رسانه های کشور به موضع گیریهای دولت اعتراض کرده اند.
اعمال خشونت علیه زنان نیز چهره وحشتناکی به خود گرفته که از موحش ترین آن تجاوز چهار پلیس به دختری شانزده ساله بود. دادگاه ترکیه هر چهار پلیس متهم به تجاوز جنسی را تبریه و آزاد کرد. طی سه ماه اول سال 2013، 47 تن به دلیل اعمال خشونت خانگی در کشور ترکیه جان خود را از دست داده و 38 زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
خودسوزی تنها راه گریز فراروی زنان کردستان عراق
بی بی سی، 1 ژوئن 2013 - بر اساس گزارش سازمان ملل، زنان عراقی جزو اقشاری هستند که بیشترین صدمه را از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متحمل می شوند. در این روند، به گزارش پزشکان عراقی، خودسوزی تنها راه گریز فراروی زنان جهت فرار از مشقتها و مصیبتهاست. این در حالیست که شرایط زندگی در کردستان عراق نسبت به مناطق دیگر کشور عراق بهتر است.
شرایط دشوار زندگی زنان دستفروش خارطوم
سودان تریبون، 9 ژوئیه 2013 – درآمد زنان دستفروش که در خارطوم، پایتخت سودان، برای امرار معاش راهی به جز فروش مواد غذایی در خیابانها ندارند، باوجود دوازده ساعت کار طاقت فرسا، برابر با هفت تا نه دلار آمریکا در روز می باشد؛ درآمدی که به هیچ وجه تامین کننده نیازهای اولیه آنان نیست.
فقر مفرط تنها مشکل زنان دستفروش خارطوم که به "زنان چای فروش" نیز معروفند، نبوده بلکه در جامعه مردسالاری که کار زنان بی ارزش و اغلب شرم آور به حساب می آید، به سادگی آماج آزار و اذیت فیزیکی و جنسی قرار می گیرند. برخی از آنان زنان مهاجری هستند که از مناطقی مانند دارفور فرار کرده اند، برخی دیگر از ازدواجهای اجباری گریخته اند یا به دلیلِ وضعیت خردکننده معیشتی برای تامینِ نیازهای خانواده به دستفروشی در خیابانها روی آورده اند.
فعالان حقوق زنان تلاش می کنند با برگزاری کلاسهایی چگونگی مقابله با متجاوزان و محافظت از خود را به آنان بیاموزند. بهبود وضعیت زنان دستفروش از آن رو که اولیای امور سودان کوچکترین توجه ای به شرایط غیرانسانی آنها به مثابه قربانیان فقر و بحران ساختار اقتصادی ندارند، بسیار دشوار به نظر می رسد.
زنان تن فروش و قانون مهاجرتی آلمان
خبرگزاری آلمان، 26 می 2013 - سازمانهای مدافع حقوق زنان اعلام می دارند که بیش از ده هزار زن در کشور آلمان به اجبار از طریق تن فروشی روزگار می گذرانند که تنها بخش اندکی از آنها تصمیم به فرار می گیرند، زیرا در این صورت، بر اساس قانون مهاجرت آلمان به کشور خود بازگردانده می شوند. این امر، بهره کشی جنسی را در جامعه آلمان نهادینه می سازد.
برپایه این گزارش، قربانیان مذکور به زبان آلمانی آشنایی نداشته و به آنان اجازه خروج از محل سکونت شان داده نمی شود. بر اساس گفتگو با زنانی که فرار کرده اند، بسیاری از آنان تنها یک یا دو بار در سال شانسِ خارج شدن از محل اقامت خود را یافته اند که در اکثر مواقع جهت رفتن به محل مسکونیِ خریداران سرویس جنسی و یا فاحشه خانه ها بوده است.
به موجب گزارش اعضای سازمان مدافع حقوق زنان موسوم به "سولودی"، دختران کشورهای آفریقایی با تلقین خرافه "جادوی سیاه- زوزو" که قدمتی دیرینه در فرهنگ آفریقا دارد، توسط قاچاقچیان ملزم به پرداخت تحمیلی 40 تا 60 هزار یورو هزینه می شوند که در صورت عدم پرداخت و یا فرار، شیطان سیاه یکی از اعضای خانواده آنان را خواهد کشت. دختران جوان که قادر به پرداخت این هزینه نیستند، مجبور به اجرای دستورات قاچاقچی و تداوم تن فروشی می شوند.
"سولودی" همچنین گزارش می کند که سالانه بیش از ششصد تا هشتصد زن جوان قربانی مافیای قاچاق انسان و بهره کشی جنسی به پلیس آلمان مراجعه می کنند که این آمار تنها بخش اندکی از فاجعه را نمایان می سازد. بسیاری از آنان به طور غیرقانونی توسط قاچاقچیان با وعده دستیابی به زندگی بهتر از اوکراین و آفریقا، به ویژه نیجریه، به کشور آلمان آورده شده و به سرعت پاسپورت شان توسط قاچاقچیان ضبط شده و سپس با تهدید، زور و خشونت وادار به تن فروشی می شوند. در صورتیکه یکی از قربانیان موفق به فرار شود، توسط دولت آلمان به کشورش بازگردانده شده تا به زندگی فلاکت باری که از آن گریخته، ادامه دهد. بر اساس قوانین آلمان، اگر قربانی حاضر به شهادت علیه قاچاقچی خود شود، مجاز است تنها تا خاتمه دادگاه در کشور آلمان بماند و پس از آن به کشور خود بازگردانده خواهند شد.
فعالان و مدافعان حقوق زنان ابراز می دارند که دولت آلمان از یکسو با اخراج قربانیان مانع بزرگ تری بر سرِ راه رهایی از زندگی فلاکت بارشان قرار می دهد و از دیگر سو، دستگیری قاچاقچیان را دشوارتر می سازد. قربانیان، زبان آلمانی نمی دانند و از بیماریهای روحی - روانی رنج می برند. دادن مجوز اقامت نامحدود در آلمان به آنها می تواند رهگشای مقابله جدی با شبکه مافیای قاچاق انسان و بهره کشی جنسی شود.
اتحاد مشترک اروپا از کشورهای عضو می خواهد تا از قربانیان مافیای قاچاق انسان دفاع کنند و مجرمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند که دولت آلمان از اجرای درخواستهای اتحاد مشترک اروپا سر باز زده و تاکنون شش بار اجرای درخواست مذکور از سوی دولت آلمان، رد شده است.
با اصلاح قانون مهاجرتی ایتالیا مبنی بر صدور اقامت دائم برای قربانیان مافیای قاچاق انسان و تشدید فرایند دستگیری قاچاقچیان به یاری قربانیان، عرصه فعالیت بر تبهکاران در ایتالیا تنگ شده و آنها کشور آلمان را برای فعالیتهای غیر انسانی خود برگزیده اند. فعالان و مدافعان حقوق زنان تلاش می کنند تا دولت آلمان را متقاعد سازند تا به قربانیان شبکه های مافیای قاچاق انسان و بهره کشی جنسی، اجازه اقامت دایم بدهد.