|
خواسته های کارگران و مزدبگیران در برنامه حسن روحانی
زینت میرهاشمی
برآمد یک انتخابات غیر دموکراتیک در شرایط دیکتاتوری، در بهترین شکل آن، با حفظ رعابت رقابت در هرم قدرت، فردی مثل حسن روحانی می شود. در فقدان جامعه مدنی و احزاب و سازمانهای سیاسی اجتماعی که بیان کننده اراده اقشار و طبقات مختلف باشند، افرادی از میان کاندیداها به مقام ریاست جمهوری می رسند که برنامه و طرح مشخصی برای حل مسائل اقتصادی ندارند. در برخورد با پدیده بیکاری، تورم، امنیت شغلی، دستمزد کارگران و مزدبگیران، وجود باندهای مافیای واردات، نظامی امنیتی کردن اقتصاد و سپردن شریانهای اقتصادی به سپاه پاسداران، شکل گیری مافیای آقازاده ها و رانت خواران حکومتی، چگونگی جلوگیری از فساد دولتی، تشکلهای مستقل کارگری و سرانجام مشارکت کارگران در امور مربوط به خودشان هیچ تمایزی که بتوان آن را بر شمرد در میان کاندیداهای منتخب شورای نگهبان وجود نداشت. دفاع از قانون اساسی غیر دموکراتیک و تبعیض گرایانه، حفظ نظام و سرسپردگی به ولی فقیه نقطه مشترک انها بود. کسی که پیروز نمایش انتخاباتی شد شانس خود را باید مدیون نفرت عمیق مردم از ولی فقیه و احمدی نژاد و نه از برنامه های مشخص سیاسی و اقتصادی خود بداند. در کشوری که اعتراض مردم به سیاستهای سیاسی و اقتصادی حکومت در کف خیابان به خون کشیده و فعالان کارگری، دانشجویی، زنان و جنبشهای اجتماعی به حبس، شکنجه و دار محکوم می شوند، صندوق رایِ گزینشی شورای نگهبان در مواردی به نمایی از اعتراض به شرایط موجود از طرف عده ای محسوب می شود. گویا وضعیت معاشی مردم، گسترش فاصله طبقاتی و فعالیت قشر انگلی آقازاده ها، اقتصاد شبه دولتی و رانت خوران حکومتی تماماً محصول تحریمهای شورای امنیت است که حالا عده ای دلشان را خوش کرده اند که اگر تحریمها لغو شود، همه چیز خوب می شود. حکومت تعدادی افراد دولتی را به عنوان نماینده کارگری در اجلاس اخیر سازمانی جهانی کار غالب کرد. نماینده دولت در این اجلاس در برابر انتقادهای وارد شده به حکومت، وضعیت نابسامان کارگران را ناشی از «تحریمها و تبعیضهای مغرضانه» سازمان جهانی کار دانست. این حکومت است که مردم ایران را از آزادی بیان، امنیت شغل، حق کار، حق انجمنها و تشکلهای مستقل، برابری کار و حقوق اجتماعی و ... محروم کرده است. در ساختار بودجه بندی رژیم است که عده ای فقیرتر می شوند و در عوض نهادهای نظامی وابسته به سپاه پاسداران و بسیج درصد زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند. اختصاص بودجه کلان در بخش نظامی و پروژه های کشورگشایی و قدرت طلبی رژیم، اختصاص میلیاردها دلار به حزب الله لبنان و نیروهای بنیادگرای منظقه چه ربطی به تحریم دارد. محروم کردن مردم از دارو و مواد بهداشتی چه ربطی به تحریم دارد. تعطیلی بیش از دو سوم واحدهای تولیدی قبل از اعمال تحریمها، تعیین نرخ دستمزد نابرابر با تورم موجود برای کارگران و مزدبگیران چه ربطی به تحریم دارد. اگر امروز آقایان متوجه فشار تحریمها شده اند دلشان برای سفره خالی مردم نسوخته است. جیب دولت و مردم در حکومت فاسد جمهوری اسلامی یکی نیست و سوراخ بین جیب آنها یک طرفه و به سمت پولدارهاست. بر همین منظر حتا اگر ولی فقیه جام زهر را نوش جان کند و تحریمها برداشته شود، اولین گام پایوران رژیم در حل بحران اقتصادی فربه تر کردن خود و افزایش بخش بودجه در راه تقویت ابزارهای سرکوبی و نظامیگری برای بیمه کردن حکومت خواهند بود.
وعده های حسن روحانی حسن روحانی بدون طرح و برنامه مشخص در رابطه با بحران بیکاری و تورم، در برابر سوالهای خبرنگاران شعار و وعده هایی داد. با توجه به این که حسن روحانی تا کنون در بالاترین بخش هرم قدرت مسئولیت داشته، بنابراین کلید او از جنس کلیدهای حکومتی است که بیماری اقتصاد ایران را درمان نتواند کرد. روحانی همانند احمدی نژاد وعده تک رقمی کردن نرخ بیکاری را داد. وی جشن پیروزی خود را به تک رقمی کردن نرخ بیکاری موکول کرد. وی گفت اگر «این 3 میلیون مشغول به کار شوند و هر کدام به اندازه یک میلیون خدمت کنند و در تولید درآمد داشته باشند معنایش این است که در هر ماه می شود 3 هزار میلیارد تومان». احمدی نژاد وعده ایجاد 2 و نیم میلیون شغل در سال را داد، نتیجه اش را همه دیدند. روحانی وعده کار برای 3 و نیم میلیون نفر بیکار را می دهد. البته احمدی نژاد با راه اندازی قراردادهای موقت و کوتاه مدت طوری که با یک ساعت کار در هفته جزو بیکار محسوب نمی شود، رقم بیکاری را از منظر خود پایین آورده بود. روحانی حل بیکاری را «بهبود فضای کسب و کار» اعلام کرد. وی دادن «بسته های تشویقی» را یکی از راههای کوتاه مدت برای حرکت اقتصادی اعلام کرد. احمدی نژاد با اجرای هدفمندی یارانه ها و دادن مقداری پول با عنوان یارانه به بخشی از مردم، سیاست صدقه پروری در برابر مزد واقعی متناسب با نرخ تورم را به کار برد. به جای بالابردن مزد کارگران و مزدبگیران پرداخت مواد غذایی طرح می شد. در صورتی که بالارفتن مزد متناسب با سبد هزینه خانوار کارکری و متناسب با تورم، حق اولیه کارگران و مزدبگیران است. این حق در حالی که در قانون رژیم ثبت شده، رعایت نمی شود. هیچ ترفندی جای این حق ابتدایی را نمی تواند پر کند. حسن روحانی هیچ موضعی در برابر افزایش دستمزد کارگران نگرفته است. خانه دولتی کارگر در نقش آشتی دهنده نیروهای کار با طبقه حاکم از نامزدی حسن روحانی برای ریاست جمهوری ولی فقیه حمایت رسمی کرد. خانه کارگر تشکلی وابسته به دولت است و کارگران را نمایندگی نمی کند. بر همین مبنا حمایت این نهاد دولتی نمی تواند حمایت طبقه کارگر از روحانی باشد. برای حل بحران بیکاری، پایین آوردن نرخ تورم و گسترش فعالیتهای تولیدی نیاز به توسعه دموکراتیک است. میزان شرکت کارگران و مزدبگیران و مردم در تمامی تصمیمهایی که به زندگی آنان باز می گردد، در ردیف اولین گامها برای حل بحران اقتصادی است. ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، سازمانیابی و همبستگی کارگران و مزدبگیران و حق اعتصاب از جمله راههای اولیه برای گرفتن مطالبات است. آزادی فعالان کارگری از زندان، افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم، امنیت کار، آزادی تشکلهای کارگری غیر وابسته به دولت، آزادی گردهمایی و برخورداری از حق اعتصاب اینها مطالبات مینیممی است که دولت «تدبیر و امنیت» حسن روحانی را با چالشهای جدی روبرو خواهد کرد.
|