زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

راهپیمایی کارگران زن مهاجر به مناسبت روز جهانی کارگر

خبرگزاری زنان، اول مه 2013 - وضعیت کارگران در لبنان به ویژه دویست هزار زن کارگر خانگی مهاجر، تجلی بربریت در جهان مدرن امروزی است. زنان کارگر مهاجری که به همراه هزاران کارگران لبنانی در 28 آوریل امسال به مناسبت روز همبستگی جهانی کارگران به خیابانها سرازیر شدند، ابراز داشتند که کارفرمایان آنان را از داشتنِ پاسپورت منع می کنند و حقوق آنها مشمول قانون کار کشور نمی شود.

کارگران مهاجر در لبنان بیشتر از کشورهای سریلانکا، بنگلادش، فیلیپین، نپال، اتیوپی و دیگر کشورهای آسیا و آفریقا هستند که اگر زن باشند بیشتر به کار خانگی می پردازند. بر اساس آمار دیدبان حقوق بشر، هر هفته از هر 5 کار زن مهاجر یک نفر به دلیل خودکشی یا هنگام فرار به خاطر آزار و اذیتهای کارفرما، جان خود را از دست می دهد. فعالان و مدافعان حقوق بشر در سالهای اخیر تلاش کرده اند تا توجه افکار عمومی را به شرایط کارگران مهاجر جلب سازند و دولت را وادار سازند تا حقوق آنها را در قانون کار کشور در نظر گیرد. آنان عنوان می کنند که کارگران خانگی مهاجر می باید دستمزد کافی در برابر کاری که انجام می دهند دریافت کنند، یک روز در هفته تعطیل باشند، حق خروج از خانه را داشته باشند، در محل کار توسط کارفرما زندانی نشوند، حق داشتنِ پاسپورت داشته باشند و هر زمان خواستند، از شغلِ خود استعفا دهند. هیچکدام از حقوق یاد شده در قانون کار لبنان برای کارگران مهاجر در نظر گرفته نشده است.

در سال 2005، "کافا"، یک تشکل غیر دولتی متشکل از مدافعان و فعالان حقوق کارگران که چند دهه برای تحقق حداقل مطالبات کارگران مبارزه می کنند، پایه گذاری شد. راهپیمایی روز اول ماه مه برآمد تلاش تشکل مزبور است. "کافا" با برخی رسانه های محلی نیز همکاری می کند که در این مسیر، کمپینی رسانه ای برپا کرده است که به وضعیت بغرنج معیشتی و مطالبات اولیه و حیاتی کارگران مهاجر و بخصوص کارگران مهاجر زن می پردازد. در حال حاضر، کارگران مهاجر خانگی از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند و این مساله، استثمار کارگران توسط کارفرما را تسهیل می کند. خانواده های لبنانی برای داشتن کارگر خانگی مبلغ تقریباً هنگفتی به بنگاههای معرفی کننده آنها می پردازند و در مقابل تلاش می کنند با استثمار خشن نیروی کار کارگر، بخشی از آن را جبران نمایند.

فساد دولتی جان زنان کارگر صنعت پوشاک بنگلادش را به خطر انداخته است

شبکه خبری زنان، 30 آوریل 2013 - طی هفت ماه گذشته تعداد بیشماری از زنان کارگر صنعت پوشاک به دلیل آتش سوزی و یا فرو ریختن ساختمانِ کارخانه ها، جان خود را از دست داده اند. این در حالیست که سودآوری صنعت پوشاک 9 میلیارد دلاری بنگلادش با رشد فزاینده ای روبروست. دستمزد ماهانه کارگران این صنعت، به طور متوسط برابر با 38 دلار آمریکا می باشد. ساعات طولانی کار و عدم زمان مناسب و کافی جهت استراحت به موازات برخوردار نبودن از ابتدایی ترین امکانات ایمنی، آنان را در شرایطی بسیار دشوار قرار داده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، بعد از کشته شدن بیش از 100 نفر در جریان آتش سوزی در کارخانه پوشاک و 380 نفر دیگر به دلیل فرو ریختن ساختمان، کارخانه ها مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تمامی ساختمان کارخانه ها به جز یکی از آنها فاقد  استانداردهای ایمنی، هواکش و راه گریز مناسب برای هنگام خطر بوده اند. در سال 2012، تنها 18 بازرس دولتی از سوی دولت مسوول نظارت بر محل کار نزدیک به صد هزار کارخانه پوشاک در داکا شدند. عدم توجه دولت بنگلادش به وضعیت نامناسب ساختمان کارخانه ها یکی از دلایل رشد فزاینده مرگ و میر کارگران در محل کار می باشد.

شایان توجه است که کمپانیهای فراملیتی بزرگی مانند گَپ، پری مارکِ انگلیسی، وال مارت و مجموعه شرکتهای زیر مجموعه کمپانیهای مذکور؛ بَنانا ریپابلیک و اُلد نیوی از بزرگترین خرده فروشان صنعت پوشاک بنگلادش به حساب می آیند که نه تنها به شرایط دشوار کاری کارگران اهمیت نمی دهند، بلکه در پروسه رسیدگی به پرونده مرگ تعداد بسیاری از کارگران مورد بازخواست قرار نگرفته اند. به دلیل فساد دولت بنگلادش که موضوعی بسیار قدیمی و ریشه دار است، هرگونه رهیافت ارایه شده از سوی فعالان و مدافعان بنگلادشی و بین المللی تا کنون بی فایده بوده است.

افزایش مرگ و میر کارگران صنعت پوشاک بنگلادش به ویژه بعد از کشته شدن 1100 کارگر زن که به عنوان یکی از وحشتناک ترین فجایع در کشور به ثبت رسید، پرده از چهره سودجو و منفعت طلب دولت بنگلادش، سرمایه داران بومی و صنعت پوشاک بین المللی تحت فرمان کمپانیهای غول آسای فراملیتی برداشت و نشان داد که آنها نه تنها به نیروهای اصلی و مولد صنعت مزبور دستمزد بسیار اندکی می پردازند، بلکه حتی حاضر نیستند با مهیا ساختنِ ابتدایی ترین امکانات حیاتی و ضروری در محلِ کار برای کارگران، زندگی آنان را به خطر نیندازند.

در همین راستا، خیابانهای داکا، پایتخت بنگلادش در روز جهانی کارگر شاهد غریو عدالت خواهانه انبوه زنان کارگر صنعت پوشاک بود که دوشادوش کارگران مرد، خواستار تحقق و رعایت حداقل حقوق خود بودند. قابل توجه است که زنان کارگر پوشاک بنگلادشی صفهای نخست راهپیمایی روز اول ماه مه را به خود اختصاص دادند.

قانون ممنوعیت ختنه زنان در مصر با قدرت گیری بنیادگرایان مذهبی در خطر است

شبکه خبری زنان، اول ماه می 2013 – در مصر فعالان و مدافعان حقوق زنان نگرانند که با قدرت گیری بنیادگرایان مذهبی، سالها مبارزه جهت غیرقانونی ساختنِ ختنه زنان از بین رود. موافقان ختنه زنان این امر را نشان از پاکیزگی زن، فریضه ای مذهبی و احترام به آداب و رسوم و سنت کشور به حساب می آورند. از سوی دیگر، ختنه زنان برای مخالفان، نماد تحقیر فیزیکی زن است. اگرچه ختنه زنان به مثابه یک سنت دیرینه در میان گروههای مذهبی مسلمان و مسیحی شایع است، به طوری که این عمل غیرانسانی در موارد بسیار در مورد زنان مصری انجام پذیرفته، اما مبارزه علیه آن نیز طی دهه های طولانی همواره ادامه داشته است.

دولت مصر در سال 2008، ختنه زنان به هر شیوه را ممنوع ساخت و شمار دخترانی که به انجام آن وادار می گردیدند نیز به نسبت یک در هر سه دختر مصری، کاهش یافت. با این حال، "ناهید عبدال کُمسان"، مدیر "مرکز حقوق زنان مصری" ابراز می دارد که دستاورد مزبور با روی کار آمدن اخوان المسلمین و ظهور سلفیها به خطر افتاده است. وی ادامه می دهد که بنیادگرایان عنوان کرده اند که ختنه زنان را به بهانه حمایت از زنان مصری دوباره قانونی خواهند ساخت. تا کنون دادگاههای مصری نظراتی که قانون منع ختنه زنان را به چالش می گیرد رد کرده اند، ولی با وجود مُرسی به عنوان رییس جمهور، تهاجم به این قانون هر روز دامنه بیشتری می یابد.

مدافعان و فعالان حقوق زنان درهراسند که وضعیت سیاسی کنونی و افزایش دخالتهای بنیادگرایان در جامعه راه را برای الغای قانون منع ختنه زنان به مثابه دستاورد دهه ها مبارزه زنان باز کند.

به تازگی دولت مصر بیانیه سازمان ملل مبنی بر محکوم کردن اعمال خشونت علیه زنان را به شدت رد کرده است. در این رابطه، جنبش زنان مصر موضع بسیار قوی گرفته و ابراز نموده که جنبش زنان قوی تر از همیشه در تاریخ به پیش می تازد و از تهاجم مداوم دولت جدید مصر به حقوق زنان هراسی به دل راه نمی دهد. "دالیا زیادا"، فعال حقوق زنان که در انقلاب مصر علیه حسنی مبارک شرکت کرده و سپس مبارزه علیه دولت مُرسی را ادامه داده، می گوید: "جنبش زنان مصر بسیار قوی است."

آخرین رویارویی فعالان و مدافعان حقوق زنان با دولت، پیرامون مخالفت اخوان المسلمین با بیانیه سازمان ملل است. جنبشِ زنان اعلام کرده که مخالفت دولت در راستای پیشبرد اهداف ارتجاعی اخوان المسلمین برای ژرفش تضاد جنسیتی و دو قطبی کردن جامعه مصر صورت پذیرفته است. اخوان المسلمین می کوشد تا از یکسو با کنوانسیونهای حقوق زنان سازمان ملل مخالفت کند و از دیگر سو، قوانین زن ستیزانه را در مجلس به تصویب رساند. اما جنبش زنان ابراز می دارد که اخوان المسلمین قادر به تحقق اهداف ارتجاعی خود نخواهد بود، زیرا توده انبوهی از زنان با افکار گوناگون گرد یک پلاتفرم مشخص با مضمون دفاع از حقوق زنان و دفاع از دستاوردهای آنان، قوی تر از گذشته متحد شده اند. یکی از نشانه های این تحول، تظاهرات اخیر زنان همراه با مردان در قاهره به مناسبت روز جهانی زن بود. "الهام عبدُل حمید"، پرفسور دانشگاه قاهره و یکی از اعضای "شورای ملی زنان مصر" می گوید؛ جدال پیرامون حقوق زنان موفق شده تا توجه رسانه های مصر را به این مساله جلب و مساله حقوق زنان را برجسته سازد. اما دستاوردهای جنبش زنان در مصر در خطرِ تهاجم گروههای افراطی و مذهبی قرار دارد. وی اضافه می کند که آنها در صدد دوباره نویسی کتابهای درسی هستند و آموزگاران را در این مسیر تحت فشار قرار داده اند، آنها تلاش می کنند تا افکار زن ستیزانه را در مغز نسل جوان نهادینه کنند و بدین ترتیب جامعه را از درون به نفع اندیشه های ارتجاعی خود، تغییر دهند.

تشدید معضلِ مافیای بهره کشی جنسی به موازات ژرفشِ فقر و خشونت در سوریه

رویتر، 17 آوریل 2013 - صدها زن و دختر جوان در جستجوی امنیت و زندگی بهتر برای فرزندان و خانواده خود به اُردن، مصر و دیگر کشورهای همسایه پناه برده اند. بیشتر این زنان، همسران خود را رها کرده و یا آنها را در نتیجه خشونت وحشیانه دولت بشار اسد از دست داده اند. این موضوع، زنان مذکور را در برابر اعمال خشونت و بهره کشی جنسی بسیار آسیب پذیر می سازد. فعالان و مدافعان حقوق بشر عنوان می کنند که باوجود تلاش بسیار، به دلیل عدم حمایتهای مالی و سرمایه کافی قادر نیستند قربانیان را یاری رسانند. زنان و دختران جوان سوری در کشور جدید از داشتن اجازه کار محرومند و بدین ترتیب توان برآوردن نیازهای اولیه خود را ندارند.

بر اساس گزارش خبرنگار روزنامه کانادایی "تورنتو استار» که پیرامون وضعیت زنان سوری ساکن در کمپهای کشورهای همسایه و یا آواره در شهرهای بزرگ تحقیق می کند، ازدواج با یک زن سوری برای مردان کشورهای عربی بسیار ارزان تمام می شود، زیرا آنها مجبور به پرداخت "جهیزیه" و "مهریه" که بر اساس آداب و رسوم چنین کشورهایی می بایست در هنگام ازدواج از جانب مردان پرداخت شود، نیستند. "حمیدا غفور" اضافه می کند که ازدواج با زنان سوری با پرداخت مبلغی بسیار اندک به واسطه ها، بسیار سریع صورت می پذیرد به طوری که بازار استثمار و بهره کشی جنسی زنان را تسهیل نموده است. بسیاری از این واسطه ها، زنان سوری هستند که در شرایط بد معیشتی بسر می برند و برای بهبود وضعیت خود حاضر می شوند تا دختران سوری جوان و زیبا در کمپها را فریب داده و به مردان کشورهای عربی بفروشند. یکی از آنها در یک گفتگو به "حمیدا غفور"، خبرنگار "تورنتو استار"، می گوید: "زندگی همین است، یا باید استثمار شوی یا استثمار کنی"!

مدیر "مووسسه بین المللی حمایت از کودکان" در اردن در گزارشی عنوان می کند که با وجود نبود آمار دقیق و رسمی از ازدواج زودرس و اجباری، اما یونیسف روند رشد یابنده معضل مذکور را تایید می کند. بر اساس این گزارش، سن ازدواج اجباری بین دختران سوری از 12 یا 13 سال شروع می شود. استثمار جنسی، فیزیکی و پرورش در محیط بدون عشق و عاطفه برای قربانیان بسیار جوان برآمدی به جز مبتلا شدن به بیماریهای روحی، روانی و فیزیکی ندارد. افزون بر اینها، ازدواجهایی که بین دختران سوری و مردان از کشورهای عربی صورت می گیرد، معمولاً غیر قانونی است و مرد قادر است از زندگی و پرداخت مایحتاج عروس جوان خود سر باز زند و یا او را از خانه خود بیرون کند. بر اساس گزارش یونیسف، روزانه بیش از 2000 مهاجر از سوریه به مرزهای کشورهای همسایه می گریزند که تخمین زده می شود که این میزان در ماه جولای دو برابر و تا ماه دسامبر سه برابر گردد. یونیسف و دیگر نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق کودکان به طور مشترک ابراز می دارند که اگر جهت حل و فصلِ معضل ذکر شده به اندازه کافی سرمایه گذاری نشود، استثمار و بهره کشی جنسی دختران و زنان سوری تداوم خواهد یافت.

موقعیت زنان کشاورز، تحت تاثیرِ تغییرات آب و هوا در کنیا

اسوشیتدپرس، 16 مارچ 2013 - کاهش بارندگی در کشور کنیا به ویژه در بخشهای روستایی که زنان به امر کشاورزی اشتغال دارند، زندگی آنها را تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است. پایین آمدن سطح آب در رودخانه ها، برکه ها و دیگر منابع آب رسانی باعث شده که بسیاری از خانواده ها محل اقامت خود را به دلیل خشکسالی ترک کنند. مسوولیت تهیه مواد غذایی و آب برای خانواده ها و کشاورزی به عنوان اصلی ترین شغلِ زنان، وابستگی آنها به طبیعت و منابع طبیعی را موجب شده است. از این رو، تغییرات آب و هوایی شدید قادر است حیات اجتماعی و شخصی آنان را در تمام حوزه ها به خطر اندازد.

نه تنها در کنیا، بلکه بیشترین کار کشاورزی در جهان از سوی زنان انجام می گیرد و به همین دلیل زنان، تولید کننده مواد غذایی جهان به حساب می آیند. پیامدهای تغییرات آب و هوایی به دلیل پدیده گرم شدن زمین مانند خشکسالی، سیل و زلزله سبب تشدید معضل فقر می شود که بار آن بیش از هر همه بر دوش طبقه زحمتکش و محروم کنیا سنگینی می کند که بخش قابل توجه آن را زنان تشکیل می دهند. رابطه طبیعی کاهش تولید مواد غذایی در کنیا با وخامت وضعیت شغلی زنان کشاورز، فعالان زیست محیطی را به تحقیق و فعالیت بیشتری وادار کرده است.

تلاشِ زنان کشاورز جهان جهت قانونی سازی حق مالکیت بر زمین

شبکه خبری زنان، 10 آوریل 2013 - با این که بیشترین کار کشاورزی جهان توسط زنان انجام می پذیرد، ولی بسیاری از آنها از حق مالکیت زمین برخوردار نیستند. برای مثال در هند، 86 تا 87 درصد از فعالیت در حوزه کشاورزی را زنان انجام می دهند، ولی آنها صاحب تنها ده درصد از زمینهای کشور هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل، زنان مالک تنها 15 درصد از زمینهای کشاورزی جهان هستند. زنان کشاورز بدون برخورداری از حق مالکیت زمین قادر نیستند اعتبار بانکی خود را بالا برند. بدین ترتیب، قدرت تولید و باروری آنها کاهش می یابد و مجبور به مهاجرت می شوند. تحقیقات "آکسفام" نشان می دهد که در سه کشور آفریقایی که زمینهای کشاورزی به سرمایه داران بزرگ فروخته شده، قدرت نفوذ زنان در جامعه کاهش یافته و وضعیت معیشتی آنان به خطر افتاده است.

افزون بر این، یکی از نتایج تحقیقات مزبور به رابطه مستقیم و طبیعی مبارزه با فقر و حق مشروع مالکیت زنان بر زمین اشاره دارد. هنگامی که زنان از حق مالکیت بر زمین برخوردار باشند، بسیار کمتر به بیماری ایدز مبتلا می شوند، از قدرت تصمیم گیری بیشتری در خانه برخوردار خواهند بود و بنابراین اعمال خشونت خانگی علیه آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

امروزه در کنیا، یک ائتلاف متشکل از دو هزار تشکل مدافع حقوق زنان کشاورز در پی آنند که رهبران قبایل را از فواید بیشمارِ برخورداری زنان از حق مالکیت زمین آگاه سازند.

عربستان سعودی و حقوق زنان در حوزه فعالیتهای ورزشی

شبکه خبری زنان، 3 آوریل 2013 - کمیسیون ارتقا پاکدامنی و جلوگیری از خلاف که وظیفه تعیین قوانین و ضوابط دولت عربستان سعودی به ویژه پیرامون مسایل مربوط به زنان و شریعت اسلام را به عهده دارد، با دوچرخه سواری زنان در ملاء عام موافقت کرده است، اما به شرطی که از طرف مردی خویشاوند تحت نظارت و محافظت باشد. افزون بر این، زنان دوچرخه سوار می باید دارای پوشش مناسب و بر اساس معیارهای اخلاقی و مذهبی باشند.

موضوع فعالیتهای بدنی (ورزش) زنان در عربستان سعودی در سالهای اخیر مورد گفتگو و بحث قرار گرفته است. اظهار نظرها و بیانیه های دولت عربستان سعودی در این رابطه، بین قول و قرارهای مبنی بر آزاد سازی چنین فعالیتهایی یا نفی آن و تداوم اعمال محرومیت در نوسان بوده است. بر اساس گزارش مدافعان حقوق بشر در جهان، به طور کلی اولیای امور در عربستان سعودی آشکارا حقوق ابتدایی زنان در بسیاری از حوزه های اجتماعی را انکار می کنند. برخی از مدافعان حقوق بشر نیز با پذیرفتن شرکت یک زن در رقابتهای المپیک در سال 2012، معتقدند که این کشور با یک روند تدریجی در از بین بردن محدودیتها جهت دستیابی زنان به حقوق شان روبرو بوده است. برای مثال، در سال 2009، زنان دانشجو قادر شدند کنار هم کلاسیهای مرد خود در صحنه دانشگاه حضور پیدا کنند.

مشارکت زنان در فعالیتهای فیزیکی، حق آزادی پوشش، آزادی سفر و حق طلاق همگی مجموعه ای مرتبط با یکدیگرند که روندی تدریجی اما صعودی داشته است. همزمان، فضا برای گفتگو، بحث و مجادله بین محافظه کاران و پیروان سنت قدیم و مدافعان حقوق بشر در دفاع از مقام انسانی زنان در رسانه های گروهی در سالهای اخیر باز شده است.

جلوگیری از تصویب لایحه حقوق زنان در پارلمان افغان

صدای آمریکا، شنبه 28 اردیبهشت 1392 -  پارلمان افغانستان تصویب لایحه حفاظت از زنان در برابرخشونت را به تاخیر انداخته است.

فعالان حقوق بشر می گویند تصمیم پارلمان در روز شنبه به پیشرفتهایی که در زمینه حقوق زنان افغان از زمان  برکناری طالبان از قدرت صورت گرفته است ضربه می زند.

قانون گزاران محافظه کار تصویب لایحه را به تاخیر انداختند. آنها اصرار دارند بخش هایی که آنرا «علیه شرع» می نامند حذف شود.

یک قانونگزار زن، قانون را برای جلوگیری از تغییر آن توسط رییس جمهوری آینده  در پارلمان مطرح ساخت. قانون از ازدواج اجباری و ازدواج خردسالان انتقاد می کند. همچنین روش سنتی مبادله زنان و دختران برای حل اختلافات را ممنوع می سازد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق