زنان در مسیر رهایی (ویژه هشت مارس)

آناهیتا اردوان

* هشت مارس ماهیتی کاملا ضد سرمایه داری دارد

* زنان در ردیف نخست تهاجم نو - لیبرالیسم

* جنبش «بهار عربی» و زنان

* ضرورت دفاع از حقوق زنان کارگر از سوی جنبش ضد دیکتاتوری

هشت مارس ماهیتی ضد سرمایه داری دارد

هشت مارس روز تجدید میثاق با پیکار آشتی ناپذیر زنان جهت رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی در تاریخ است که نمود بارزی از مبارزات طبقه کارگر جهان علیه نظام سرمایه داری است. نگاهی گذرا به ریشه های عینی و تاریخی هشت مارس که موجبات پذیرش آن از سوی سازمان ملل را فراهم ساخت، بر این مهم صحه می گذارد.

سال 1910، کلارا ستکین، سوسیالیست و از چهره های انقلابی و تاثیرگذار جنبش سوسیالیستی آلمان، در دومین کنفرانس بین المللی زنان پیشنهاد کرد که روز هشت مارس، روز جهانی زن شناخته شود، زیرا در سال 1857 در چنین روزی زنان کارگر صنعت نساجی نیویورک علیه شرایط بد محیط کار و پایین بودن سطح دستمزدها اعتراض کردند و خواستار کاهش ساعت کار به ده ساعت در روز شدند. این اعتراضات توسط نیروی سرکوبی نظام سرمایه داری به صورت وحشیانه ای سرکوب شد. اما این برخورد دَدمنشانه نتوانست فراروی عزم راسخ زنان کارگر جهت دستیابی به خواسته هایشان، سدی ایجاد کند.

در هشتم مارس سال 1860، زنان کارگر با تشکیل اتحادیه ای بر مطالبات خود مبنی بر بهبود شرایط کار و درآمد برابر، بار دیگر تاکید کردند. در سال 1907، کارگران زن حرفه دوزندگی در بزرگداشت اعتصابهای پی در پی هزاران زن کارگر که در اوایل قرن بیستم در شهرهای مونترال، فیلادلفیا، شیکاگو و نیویورک، انجام شده بود، نشستی برگزار کردند و بر خواستهای خود که شامل پرداخت دستمزد عادلانه و خاتمه بیگاری از کودکان بود، اصرار ورزیدند. در 19 مارس سال 1911 در آلمان نخستین مراسم هشت مارس برگزار شد و علت انتخاب این روز اهمیت تاریخی آن در مبارزات پرولتاریایی آلمان بود. در ابتدا برای برگزاری اجتماعات و تظاهراتهای اعتراضی زنان کارگر روز یکشنبه در نظر گرفته شده بود زیرا در این روز زنان کارگر تعطیل بودند و قادر بودند در راهپیماییها شرکت کنند. هشت مارس برای زنان کارگر همان ارزش و معنایی داشت که اول ماه مه برای کارگران سراسر جهان داشت و بیانگر اتحاد زنان کارگر بود و روز جهانی زنان کارگر نامیده می شد. در هشت مارس سال 1913، زنان روسیه در چنین روزی علیه جنگ و تزاریسم به خیابانها روانه شدند و این آغازی برای پیروزی انقلاب اکتبر به شمار رفت و از آن روز، هشت مارس، "روز انقلاب فوریه" نیز نامیده شد. زنان در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ نشستهای گسترده بحث و سخنرانی تشکیل دادند و دست به انتشار مجله ای به نام "زن کارگر" زدند.

بدین ترتیب، اگرچه امروزه مبلغان نو - لیرالیسم به همراه فمینیسم بورژوایی سعی در مخدوش ساختن معنا و مفهوم تاریخی و اصلی هشت مارس دارند، ولی این روز همچنان به مثابه پرچم سرخی در دست زنان کارگر پیامی برای مزدبگیران و کارگران جهان صادر می کند که به وضوح بیانگر این حقیقت است که هشت مارس ماهیتی کاملا ضد سرمایه داری داشته و تغییر ریشه ای موقعیت زنان زحمتکش جهان در گرو رهایی طبقه کارگر از یوغ نظام بهره کشی انسان از انسان با همه نمادهای آن، حذف نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، از بین رفتنِ نهاد خانواده به مثابه سلول اصلی جامعه، عدم تسلط سنت و مذهب بر روابط تولیدی و حل تضاد طبقاتی، تجلی می یابد.

سیاست مسلم سیستم سرمایه داری بر پایه استثمار و جداسازی جنسیتی و نژادی جهت انباشت هر چه بیشتر سرمایه ی حاصل شده از نیروی کار طبقه کارگر، بنا شده است. تقسیم بندی نیروی کار بر اساس همین سیاست، همراه با انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و گسترش جهانی آن سبب شد تا سرمایه داری ماشینی شده از زنان به عنوان نیروی کار ارزان قیمت و ارتش ذخیره در شرایط بحرانی جهت استثمار هر چه بیشتر طبقه کارگر بهره برد. مارکس پیرامون گرایش سرمایه داری به انباشت هر چه بیشتر سرمایه در دست یک طبقه و استثمار نیروی کار زنان در کتاب "سرمایه" می نویسد:"تا آن حد که ماشینیسم نیروی عضلانی را زائد می سازد، خود وسیله ای برای استفاده از کار کارگرانی می شود که نیروی عضلانی ندارند یا از لحاظ تحول جسمانی نارسند ولی اعضای بدن آنها دارای نرمش بیشتری است (کودکان و زنان). به همین دلیل استثمار کار زنان و کودکان نخستین شعار استفاده سرمایه داری از ماشین بود. بدینگونه از راه فرا خواندن همه اعضای کارگری، بدون تفاوت جنسی و سِنی به زیر پرچم فرمانروایی مستقیم سرمایه و ماشین، این نیرومند وسیله جانشینی کار و کارگر، به شتاب تبدیل به ابزاری برای افزایش عده کارگران مزدور می شود. کار اجباری به نفع سرمایه داران، نه تنها جای بازیهای کودکانه را اشغال کرد، بلکه به کار آزادی نیز که در محیط خانه و در درون مرزهای سنتی برای خود خانواده، انجام می گرفت، دست انداخت."

بدین ترتیب، با ماشینی شدن ابزار تولید دیگر مردان تنها نان آور خانواده نبودند، بلکه همه اعضای خانواده می بایست برای امرار معاش به صاحبان ابزار تولید، کار اضافی تحویل می دادند. صنعتی شدن ابزار تولید با پیشرفت نظام سرمایه داری، میدان استثمار صاحبان ابزار تولید را گسترده تر ساخت و درجه بهره کشی طبقه کارگر را توسعه داد که بیشترین بار آن بر دوش زنان سنگینی می کرد. زن کارگر از بَختَک کار خانگی بدون مزد رهایی نیافت، بلکه اکنون می بایست برای امرار معاش خانواده خود در خارج از خانه نیز به کار مشغول گردد. استثمار مضاعف نیروی کار زنان همراه با ماشینی شدن ابزار تولید سبب شد تا قرارداد بین کارگر و صاحب سرمایه نیز در اساس تغییر یابد، زیرا طبقه کارگر می بایست جهت امرار معاش، نیروی کار دیگر اعضای خانواده خود را نیز در اختیار صاحب سرمایه قرار دهد. نظام سرمایه داری در طول دو جنگ جهانی، در شرایط فقدان نیروی کار مردان در کارخانه ها، زنان کارگر را به کار در کارخانه ها گماشت تا شکاف حاصل شده در تولید را پُر کند. در همین حال، همواره این زنان کارگر هستند که با پایان جنگ یا آغاز بحرانهای ساختاری اقتصادی سرمایه داری با معضل بیکاری روبرو می گردند و در بهترین شرایط تلاش می شود به کار خانگی بازگردانده شوند و در صورت مواجه شدن با اعتصابات و مقاومت، به صورت نیمه وقت در حوزه های سرویس دهی با پرداخت دستمزد بسیار پایین به کار گمارده شوند.

در حقیقت، نیروی کار ارزان قیمت زنان توسط سیستمی که نیروی کار را نیز به کالایی جهت خرید و فروش تبدیل کرده، بسته به نیازها و ضرورتهای آن وارد عرصه تولید شده و یا حذف می گردد. از این روی، اگرچه مشارکت زنان در تولید پیشرفت محسوب می شود، اما از آنجایی که مدافعان سیستم سرمایه داری تلاش می کنند تا مقوله "ورود زنان به بازار کار" را به مثابه مدالی طلایی تحت لوای "قدرت زن رها" بر گردن خود بیاویزند و آنرا یکی از جلوه های رهایی زن به جهانیان معرفی کنند، می بایست توضیح داد که موافقت با مشارکت زنان در امر تولید از سرشت برابری طلبانه نظام سرمایه داری نشات نمی گیرد. بلکه برعکس ریشه در ماهیت استثماری آن دارد که مترصد است تا به طور فزاینده سرمایه حاصل شده از کار طاقت فرسای طبقه فرودست را در دست طبقه فرادست متمرکز کند.

از نظر تاریخی این زنان کارگر بودند که بر اساس نیاز صاحبان سرمایه مورد استثمار قرار گرفتند زیرا آنها نسبت به زنان طبقات متوسط در وضعیت معیشتی بدتری قرار دارند. همین موضوع مبارزه زنان کارگر برای رفع تبعیض جنسیتی و تبعیض طبقاتی را در پیوندی گسست ناپذیر و تاریخی با مبارزات طبقه کارگر قرار داده است. شایان توجه است که زنان طبقه متوسط بسیار کمتر از زنان کارگر به کار خارج از خانه نیازمندند. عدم مشارکت زنان طبقه متوسط در امر تولید به همین دلیل و مطالبه آنان مبنی بر استقلال از همسرانشان، به پدیدار شدن فمینیسم بورژوایی در تاریخ مبارزات زنان انجامید. پیشرفت سرمایه داری به فاز سرمایه داری انحصاری و ژرفش و رشد تضاد آشتی ناپذیر کار و سرمایه و تضادهای اساسی آن، به پرولتاریزه شدن بخش عظیمی از زنان طبقه متوسط انجامیده است.

زمانی که روند پدیده مشارکت زنان در امر تولید که در دهه های اخیر از آن به عنوان زنانه شدن نیروی کار جهانی یاد می شود، از جنبه تاریخی مورد بررسی قرار گیرد، متوجه می شویم که کار زنان در خارج از خانه یک پدیده جدید نیست، بلکه سرمایه داری در مسیر تشدید استثمار طبقه کارگر جهت انباشت سرمایه، به نیاز مبرم استثمار نیروی کار زنان در شرایط تاریخی ویژه پی برد. نیروی کار زنان، نه تنها برای صاحبان سرمایه سودآور تر، ارزان تر و انعطاف پذیرتر است، بلکه این مساله با شرایط سخت معیشتی زنان کارگر به عنوان یک تحمیل، گره خورد. برای مثال، استخدام نیمه وقت زنان کارگر برای سرمایه داران سودآورتر و برای زنان کارگری که به دلیل انجام کار خانگی و نگهداری از فرزندان امکان اشتغال تمام وقت نداشتند، مناسب بود.

همانطور که پیشتر عنوان شد، با این حال ورود زنان به بازار کار در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نسبت به دوران پیشا سرمایه داری که زنان در خانه محبوس بودند و هیچ نقشی در فعل و انفعالات اقتصادی- اجتماعی نداشتند، یک پیشرفت به حساب می آید. آنچنان که بیش از پنجاه میلیون زن تنها در آمریکا طی پنجاه سال اخیر به بازار کار پیوسته اند. این میزان در کشورهای اروپایی نیز نزدیک به سی میلیون در همین مدت زمان تخمین زده شده است. در سال 1950، تنها یک سوم زنان آمریکایی در شرایط سنی کار، دارای شغلی با درآمد بودند. این میزان در سالهای اخیر به سه چهارم افزایش یافته است. فعالیت زنان کارگر در اتحادیه های کارگری نیز با اینکه به دلیل متمرکز شدن کار زنان در حوزه های بهداشتی و سرویس دهی بغرنج تر از مردان کارگر است، بیشتر شده است.

زنان در ردیف نخست تهاجم نو - لیبرالیسم

در سالهای اخیر، تسلط الیگارشی مالی بر کلیه بخشهای تولید اجتماعی و زندگی عمومی، تکامل و ژرفش ناگزیر تضادهای اساسی سرمایه داری، رشد غول آسای بخشهای غیر تولیدی، توسعه سرمایه داری نو - لیبرال و گذار آن از رابطه "پول – کالا – پول" به رابطه "پول – پول" که تحلیلگران اقتصادی آن را کاپیتالیسم کازینویی می نامند، موجبات یکی از پیچیده ترین و طولانی ترین بحرانهای ساختار اقتصادی سرمایه داری را فراهم آورد. این تحول، رکود دستمزد، رشد ناامنی شغلی و بیکاری طبقه کارگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری را تشدید ساخت. در این راستا، موقعیت زنان کارگر که کماکان با تبعیض جنسیتی و عدم پرداخت دستمزد و شرایط استخدام عادلانه دست به گریبان بودند، دشوار تر و از نظر معیشتی به مراتب حساس تر شد. به چند فاکت در زیر توجه کنید:

- خشونت خانگی، بیکاری و فقر، با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک، صنعتی و قول و قرارهای سیستم سرمایه داری مبنی بر رفع شکاف جنسیتی در تمامی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، چهره ای زنانه به خود گرفته است. زنان کشاورز و کارگر بر اساس آمارهای رسمی، در شرایط بسیار سختی بسر می برند. حتی بحرانهای زیست محیطی برآمده از سیاستهای مخرب سرمایه داری بیش از هر چیز بر دوش زنان اقشار زحمتکش جوامع، سنگینی می کند.

به گزارش اکونومیست، مورخ 18 ژوئن،سال 2010، زنان کارگر در کشور آمریکا حتی در زمان توسعه و پیشرفت اقتصادی به مثابه کارگران بسیار ارزان قیمت و انعطاف پذیر منبع سرشار کسب سود برای صاحبان شرکتهای بزرگ هستند. با این حال، نرخ بیکاری زنان کارگر بیشتر از مردان همکار آنان است.

- بر اساس گزارش سازمان ملل، میلیونها کارگر خانگی در سراسر جهان از حمایتهای قوانین عمومی کار بهره نمی ‌برند و به شدت نسبت به استثمار آسیب پذیر هستند. به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، "ساندار پولاسکی"، معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار ملل متحد، می ‌گوید:"کارگران خانگی در بسیاری از کشور‌ها ساعات بیشتری نسبت به سایر کارگران کار می ‌کنند و از استراحت هفتگی بی ‌بهره‌ اند، همچنین از حقوق و مزایای برابر با سایر کارگران سود نمی ‌برند."

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، ۵۲ میلیون کارگر در جهان به عنوان کارگران خانگی کار می کنند که 80 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.

- بر اساس گزارش دیوان سرشماری نیروی کار امریکا، دو سوم کارگرانی که در سال 2011 از دستمزد بسیار ناچیز در رنج بوده اند و 61 درصد از کارگران تمام وقت با دستمزد پایین در آمریکا را زنان تشکیل می دهند. زن کارگر که به طور تمام وقت کار می کند، دستمزدی برابر با حداقل دستمزد فدرال، 7 دلار و 25 سنت دریافت می کند که حقوق سالانه ای به میزان 14 هزار و 500 دلار است. این دستمزد سالانه برای یک خانواده با سه فرزند، به معنای زندگی زیر خط فقر با اختلاف 3 هزار و 600 دلار است.

بیست درصد از زنان کارگر بیش از 15 درصد از حقوق ماهانه خود را برای پرداخت اجاره خانه و بازپرداخت وام تحصیلی صرف می کنند. این در حالیست که تنها 15 درصد از مردان در این رابطه شرایطی برابر با زنان کارگر مزبور دارند. بین سالهای 2007 تا 2008، بیش از 68 درصد از زنان برای ادامه تحصیل وام گرفته اند، این میزان برای مردان 63 درصد است.

- از زمان آغاز بحران ساختاری در نظام جهانی سرمایه داری در سال 2008، تغییر فاحشی پیرامون معضل بی خانمانی و تعداد مبتلایان به آن در آمریکا مشاهده و مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر زنان مجرد بزرگترین گروه بی خانمانهای آمریکا را تشکیل می دهند. برخی از آنها پدیده هایی مانند طلاق و خشونت خانگی را دلیل بی خانمانی شان می دانند. فقر، کاهش امدادهای دولتی و ناتوانی در تهیه مسکن مناسب به مثابه دیگر دلایل عنوان شده است.

بر پایه گزارش "انستیتو کودکان، فقر و بی خانمانی"، نیمی از بی خانمانهای آمریکایی را کودکان و زنانی تشکیل می دهند که خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند. 92 درصد از مادران بی خانمان، قربانی خشونت فیزیکی و جنسی بوده اند. گزارش "ائتلاف ملی جهت پایان بی خانمانی" به طور شگفت آوری با انتشار یک گزارش افشا می سازد که 41 درصد از بی خانمانهای امریکا را "خانواده ها" تشکیل می دهند.

- به گزارش اسوشیتدپرس، مورخ ژوییه 2012، صنعت پوشاک بنگلادش دومین صادر کننده پوشاک به جهان بعد از چین است. کارگران شاغل در صنعت پوشاک بنگلادش دستمزد بسیار پایینی دریافت می کنند و در شرایط کاری نامناسبی قرار دارند که همین دلیل توجه خرده فروشان بین المللی را به این کشور جلب کرده است. 3.5 میلیون از کارگران در نزدیک به پنج هزار کارخانه پوشاک در بنگلادش، زن هستند که ساعتهای طولانی در کنار چرخهای خیاطی به تهیه پوشاک مشغولند. شرکتهایی مانند "وال مارت"، "گَپ" و "تسکو" از محصول کار طاقت فرسای آنها بهره مند می شوند. دستمزد این زنان کارگر از 37 دلار در ماه آغاز می شود که کمترین دستمزد پرداخت شده به کارگران در میان کشورهای آسیایی است. پرداخت چنین دستمزدی ناچیز و نبود شرایط مناسب برای کارگران است که صنعت پوشاک را به یکی از پیشروترین صنایع جهان تبدیل کرده است.

- گاردین در هفتم آوریل 2012 اعلام کرد که رکود و بحران اقتصادی آمریکا پیش از هر چیز بخش اشتغال زنان را قربانی کرده است و بیشتر فرصتهای شغلی زنان این کشور با بحران اقتصادی از بین رفته است.

براساس آخرین گزارشها و آمارهای دولت آمریکا، بسیاری از زنان آمریکایی به دلیل رکود اقتصادی شغل خود را از دست داده‌ اند. همچنین طبق این آمار، میزان بیکاری در بین سیاه پوستان دو برابر سفیدپوستان است.

شکاف عظیم بین یک درصد بالایی با بقیه مردم جهان نه تنها افسانه جنبه های بی پایان رشد نظام سرمایه داری را با تناقض آشکاری روبرو ساخته؛ بلکه همانطور که مارکس می گوید، باعث سرازیر شدن گند و خون و لجن از همه منافذ آن گردید. اما طبقه کارگر و زحمتکش جهان به ویژه زنان کارگر در برابر چپاولگری نظام سرمایه که قصد دارد بهای بحران را از جیب آنانی بپردازد که بیشترین ارزش را تولید می کنند، سکوت اختیار نکردند. زنان کارگر دوشادوش مردان کارگر با شرکت جدی در جنبشهای ضد سیستم سرمایه داری موسوم به "اشغال وال ستریت" و "برآشفتگان" شرکت کردند. این اعتراضها که در نوع خود بسیار ویژه و قابل ستایش بود، نشان داد که جنبش رهایی زنان با مبارزه طبقاتی طبقه کارگر جهان در رابطه ای تنگاتنگ قرار دارد و تضاد آشتی ناپذیر بین کار و سرمایه، تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت هرگز اجازه نمی دهد که تمام فعل و انفعالات اقتصادی- اجتماعی در خدمت سرمایه و به ضرر زنان کارگر و در کُل به ضرر طبقه کارگر جهان، قرار گیرد.

جنبش "بهار عربی" و زنان

حضور و مشارکت زنان در تحولاتی که تحت تاثیر انقلابهای موسوم به "بهار عربی" جهت از هم پاشیدن نظامهای کهنه و خودکامه و دستیابی به نان، دموکراسی و عدالت صورت پذیرفت و کماکان ادامه دارد، جلوه ای از نقش موثر زنان در این جنبشها را به نمایش گذاشت. زنان در شکستن ساختار قدرت دیکتاتوری نه تنها دوشادوش مردان به خیابانها سرازیر شدند، بلکه در این روند با فداکاری و شجاعتهای بی نظیری تفکر جهان نو - لیبرال پیرامون غیرفعال بودن زنان شرقی را به چالش گرفته و پتانسیل نهفته در زنان به مثابه نیروی بسیار مهم انقلابی و موثر در جنبشهای ترقی خواهانه را به ثبت رساندند. با وجود پیکار شجاعانه زنان در گام اول انقلاب، با روی کار آمدن دولتهای بنیادگرا وابسته به اخوان المسلمین، دست درازی به دستاوردهای مبارزه زنان و تصویب قوانینی زن ستیزانه آغاز گردید. در همین رابطه ماده 110 قانون اساسی مصر که اعمال خشونت خانگی را جرم به حساب می آورد، ملغی گردید. دولت با نفی قانون مزبور که در زمان حسنی مبارک به تصویب رسیده بود، اختیار تام و تمام پیرامون دفاع از ارزشهای مذهبی و اخلاقی در رابطه با واحد خانواده و تعیین وظایفی ویژه برای زنان را در دست گرفت. افزون بر اینها، با تصویب ماده 111، اعمال نفوذ دولت جهت نفی آزادیهای اجتماعی از جمله آزادی پوشش و طلاق را تسهیل نمود. در راستای حمله به حقوق دموکراتیک زنان، بخشی از گرایشهای سلفی در تونس نیز خواستار رعایت قوانین اسلامی به ویژه در رابطه با مسایل مربوط به زنان در مفاد قانون اساسی شدند.

حمله به دستاوردهای مبارزاتی زنان و تصویب قوانین زن ستیز در تقویت تبعیض جنسیتی در کشورهای مزبور، حمله به حقوق زنان در سراسر جهان به حساب می آید، اما بر خلاف نظرِیه افراد و احزابی که با بر سر کار آمدن نیروهای مذهبی در این کشورها امیدشان از حرکت توده ای را آنچنان از دست دادند که ماندگاری حکومتهای پیشین را آرزو می کنند، تحولات معکوس یاد شده، نقطه پایان مبارزه مردم و زنان نیست. تظاهرات و اعتراضات زنان همراه با دیگر اقشار زحمتکش جوامع کشورهای عربی بر این حقیقت صحه می گذارد که انقلاب کماکان ادامه دارد. انقلاب سیاسی حاصل تغییر قدرت حاکم از طریق نیروی مردم است و یک انقلاب اجتماعی نیست. در کشورهای عربی یک انقلاب سیاسی و نه یک انقلاب اجتماعی رخ داده است. بی گمان تا زمانی که سیستم دستخوش یک تغییر همه جانبه نگردد، مساله قدرت یک موضوع طبقاتی باقی خواهد ماند. در این راستا، زنان نیز به طور کامل به حقوق حقه خود دست نخواهند یافت. در پروسه جنبش "بهار عربی"، حکومت بورژوایی خودکامه و استبدادی بعد از دهه ها از هم پاشیده شد و حکومتی بورژوایی جدید توسط نیروهای ارتجاعی و نیروهای باقی مانده از ساختار سیاسی پیشین، قدرت سیاسی را تصاحب کرد. اکنون، ادامه این روند به کشاکش بین نیروهای در قدرت و نیروهای اجتماعی جهت تثبیت خواسته های دموکراتیک بستگی دارد. حضور زنان در به ثمر نشاندن گام دوم انقلابات ضد دیکتاتوری از آن جهت که نه تنها به همه گیر شدن تداوم، بلکه به دموکراتیزه شدن ان نیز یاری می رساند، بسیار مهم ارزیابی می شود.

این نیروهای انقلابی، سکولار و دموکرات همراه با مدافعان حقوق زنان هستند که با توسل به نیروی بالقوه و بالفعل توده ای که تا سرنگونی حکومتی خودکامه از کمترین تلاشی دریغ نورزند، قادرند با تشکیل سازمانها و تشکلهای اجتماعی در روند تصویب قوانین تاثیرگذار باشند. آنها قادرند با ادامه مبارزه، قدرت سیاسی حاکم را به رعایت حداقل حقوق دموکراتیک زنان وادار سازند. حکومتهای جدید، پیش از آنکه یک نیروی صرفاً مذهبی باشند، برای ماندگاری ناگزیر می بایست به بخشی از قدرت بورژوازی جهانی بپیوندند و در راستای فرمولهای صندوق بین الملل پول و بانک جهانی گام بردارند و از دیگر سو، با توجه به بحرانهای ساختاری سرمایه داری، به سختی قادرند پاسخگوی مطالبات معیشتی محرومان که زنان بخش عظیمی از آنها را تشکیل می دهند، باشند. شعله های آتش جنبش "بهار عربی" - همانطور که حرکتها و تظاهرات در کشورهای عربی نشان می دهد– به سختی قادر به خاموش شدن است. جنبش مردمی با توسل به نیروی زنان آزادیخواه و برابری طلب عرب نه تنها به قدرت خود باقی و پایدار است، بلکه مبارزه عدالت طلبانه آنان به دیگر کشورهای عربی مانند عراق و ... نیز گسترش یافته است. زنانی که به خیابانها آمدند و به کابوس سی ساله حکومتی خودکامه و استبدادی پایان دادند، آموخته اند که برای دستیابی به "نان" و "دموکراسی" می باید مبارزه را همچون پیشگامانِ خویش در تاریخ، کماکان ادامه دهند.

زنان و به ویژه زنان متعلق به طبقات زحمتکش با مشارکت در مبارزه عملی جهت حمایت و دستیابی مطالبات دموکراتیک قادرند آگاهی و شناخت سیاسی خود را رشد داده و سطح مبارزه را تا حد مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی، اپورتونیستی و امپریالیستی ارتقا دهند. نباید فراموش کرد که پراتیک نقطه شروع و منشاء هر شناختی ست، در روند پراتیک است که انسان اجتماعی (سوبژکت) با واقعیتهای عینی (ابژکت) روبرو می گردد و بین ذهن و عین به معنای واقعیت پیرامونی اش، رابطه ایجاد می کند.

آنها در این صورت می توانند جنبشی را سازمان دهند که در بستری مطمین و استوار، مبارزه را تا استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی ادامه دهد. به بیان دیگر، زمانی که زنان به طور آگاهانه وارد مبارزه عملی شوند، قادر هستند نیروهای انقلابی و غیر انقلابی را از هم تمیز داده و بدین ترتیب، میدان مبارزه را برای آغاز مبارزه طبقاتی مهیا سازند.

ضرورت دفاع از منافع زنان کارگر در جنبش ضد دیکتاتوری

نگاهی به قوانینی که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تصویب و یا مطرح شده اند، بیانگر تثبیت و تعمیق هر چه بیشتر تضاد جنسیتی و طبقاتی می باشد. در این راستا می توان به پیشنهاد طرح لغو قانون تنظیم خانواده، تصویب قانون دورکاری زنان، تاسیس دانشگاه های دخترانه یا تک جنسیتی کردن دانشگاهها، کاهش ساعات کار زنان، طرح محدودیت صدور گذرنامه برای زنان زیر 40 سال، ایراد شورای نگهبان به حذف مجازات سنگسار، چشم پوشی از طرح پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار و ارزش گذاری به کار خانگی و ...اشاره کرد.

سیاست حذف زنان از بازار کار با توجه به شدت یافتن تبعیض جنسیتی در امر استخدام و پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایان در حالی از سوی ارتجاع شتاب گرفته است که به گزارش مرکز آمار رژیم، میزان بیکاری زنان در ایران دو برابر مردان است.

هدف از تصویب قوانینی چون دورکاری زنان، حذف آنها از مشارکت در فعل و انفعالات اجتماعی و انزوای زنان به عنوان نیرویی عظیم و جدی در توسعه سیاسی و اقتصادی است. بدیهی است که امر تولید و بهبود ساختار اقتصادی برای هزاردستان قدرت و ثروت که به چپاول منابع ملی می پردازند، اولویت ندارد. اما، حذف نیرویی حیاتی زنان در مبارزه علیه دیکتاتوری با اتکا به سیاست تشدید تضاد جنسیتی و جداسازی زنان از مردان در مراکز آموزشی و تولیدی جهت سد ایجاد کردن فراروی روند استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی، به سرعت پیش می رود. علت تسریع در اعمال چنین سیاستی را می توان در ضعف و تزلزل نظامی جستجو کرد که در شرایط بحران به سر می برد و دیگر قادر به کنترل شرایط و اوضاع نیست.

یکی از مهمترین دستاوردهای دولت احمدی نژاد که ادعای دروغین انتخاباتی اش مبنی بر بردن پول نفت سر سفره های مردم را بیش از پیش افشا ساخت، حذف یارانه ها یا "طرح هدفمند کردن یارانه ها"ست. طرح مزبور که سالها در راستای اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی در دستور کار رژیم بوده و توسط وی اجرایی گردید، برآمدی جز ژرفشِ فلاکت و محرومیت کارگران و مزدبگیران نداشته است. این روند، زنان کارگر و مزدبگیر که بخش قابل توجه ای از زحمتکشان میهنمان را تشکیل می دهند را از حقوق بدیهی و قانونی به ویژه امنیت شغلی بی بهره ساخته است. ابوالفضل فتح الهی، نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در تاریخ 9 اردیبهشت ۱۳۹۱ به نقل از "خبرگزاری وفا" ابراز می دارد که پس از اجرای دور اول هدفمند کردن یارانه ها، میزان قراردادهای سفید امضا رو به افزایش است. به گفته فتح الهی، هم اکنون بیش از 50 درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح "سفید" امضا می شود. وی اضافه می کند: "70 درصد خانمها با شرایط کارفرمایان موافقت می کنند، ولی این آمار برای مردان 30 درصد است، به عبارتی مردان کمتری حاضر می شوند با کمتر از حداقلهای قانون کار فعالیت داشته باشند".

شایان توجه است که وضعیت معیشتی زنان کارگری که تنها نان آور خانواده هستند، با اجرایی شدن سیاست قطع سوبسیدها به موازات تشدید بیکاری، فقر، رکود اقتصادی و ورشکستگی صنایع و تعطیلی کارخانه ها، به مراتب فجیع تر از زنان کارگر متاهل است. در همین رابطه زهرا ق، کارگر یک کارگاه تولید پوشاک در تهران به "دویچه‌ وله" می‌‌گوید:"خیلی وقتها دستمزد ما زنان کارگر از دستمزد همکاران مرد کمتر است. خیلی از زنها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با همین حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی از کارفرماها هم قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه می‌ کنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت می ‌کنند."

حقوق زنان خانه دار نیز به مثابه کارگرانی که ارزش ایجاد می کنند، نه تنها در اجرای سیاستهای ضد کارگری تحت لوای اصلاح قانون کار در نظر گرفته نشده، بلکه بعد از دهه ها جنجال بر سر اجرای بیمه زنان خانه دار و ارزش گذاری کار خانگی، هنوز در حالتی معلق بسر می برد. این در حالیست که بر اساس آمار ارایه شده در سایت عشرت شایق، 13 فروردین 91، 17 میلیون و 998 هزار خانوار در کشور وجود دارد و ارزش کار خانه داری زنان سالانه تقریبا 336 میلیارد ریال حساب شده که بدین ترتیب سهم زنان در تولید ناخالص ملی را به 16 درصد می رساند. به گزارش "ایرنا"، اسفند ماه سال 91، رییس ستاد ملی زنان و خانواده رژیم، فریبا حاج علی، به اجرایی نشدن بیمه زنان خانه دار اذعان داشته و گفت:"طرح بیمه زنان خانه دار در طول چهار دولت گذشته مطرح بوده ولی اجرایی نشده است". در این رابطه، نماینده مجلس رژیم، طبیب زاده در آبان ماه سال 91 در مصاحبه ای با خبرگزاری "ایلنا" اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

توده زنان زحمتکش و کارگر ایران از یکسو به دلیل عدم رعایت حقوق دموکراتیک زنان به مانند زنان اقشار و طبقات دیگر جامعه مورد ظلم و ستم قرار می گیرند و از سوی دیگر، به دلیل سمت گیریهای اقتصادی رژیم که سیاست ضد ملی و ضد کارگری را دنبال می کند، مورد ستم طبقاتی نیز قرار می گیرند. در خورِ توجه است که تبعیض جنسیتی که در مرکز ایدیولوژی استبداد حاکم قرار دارد، باعث می شود که نرخ دستمزد زنان کارگر به مراتب کمتر از همکاران مردشان باشد. افزون بر این، آنها حتی قادر به گرفتن شغل دوم و سوم هم نیستند، زیرا به عنوان پاسدار خانواده می بایست به نگهداری از فرزندان و کار خانگی بپردازند و دستمزدی هم در ازای آن دریافت نکنند.

بار تحریمهای وضع شده به دلیلِ سیاست بحران سازی و جنگ طلبانه رژیم، بیش از همه بر دوش محرومترین قشر جامعه یعنی زنان کارگر و زحمتکش سنگینی می کند. به عبارت دیگر، رژیم ولایت فقیه در حالی چنین قوانینی را تصویب می کند که ادامه سیاست سرکوب، ایجاد رعب و وحشت در داخل، صدور تروریسم و حمایت مالی- نظامی دولتها و نیروهای ارتجاعی در منطقه، بخش عمده ای از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است.

بیش از سه دهه حمله مداوم و پیوسته و دستبرد به ابتدایی ترین حقوق زنان بر نظریه گرایشاتی که هنوز قصد دارند جنبش زنان را تحت لوای خشونت زدایی به بیراهه بکشانند و از ماهیت انقلابی تاریخی خود تهی سازند، مهر باطل می کوبد. زیرا، با وجود تلاشها و مبارزات پی در پی مدافعان حقوق زنان، نه تنها هیچگونه تحولی پیرامون مسایل زنان تحقق نیافته است، بلکه نگاهی مختصر به سیر فزاینده تصویب قوانین ضد زن و رشد فزاینده تعداد زنان فعال در زندانها بر این حقیقت صحه می گذارد که ارتجاع حاکم راهی به جز تشدید سرکوب و تحقیر زنان فراروی خود نمی یابد.

احیای حقوق حقه زنان کارگر همراه با دیگر زنان زحمتکش میهنمان و مبارزه آنان جهت رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی، رابطه مستقیم و ناگسستنی با جنبش زنان و جنبش کارگری و در کل با احیای حقوق بنیادین ملت ایران در جنبش ضد دیکتاتوری دارد. این نیروی عظیم تحت ستم جنسیتی و طبقاتی از پتانسیل انقلابی بسیار بالایی برخوردار است که در صورت حضور جنبشی که مطالبات آنان را به طور جدی در دستور کار قرار داده و از آن حمایت کند، قادر است ضربات مهلکی بر پیکره رژیم وارد سازد، تضاد اصلی (تضاد آنتاگونیستی بین استبداد و آزادی) را به درجه معینی از رشد و تکامل برساند، شرایط را انقلابی سازد و طلوع انقلابی نوین را سبب گردد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق