«زندگی کارگران شبحی از زندگی است.»
زینت میرهاشمی
روز یکشنبه 17 دی، صادق زاده رئیس کانون کارگران بارنشسته تبریز در اجتماعی از کارگران بازنشسته اعلام کرد که:«زندگی کارگران شبحی از زندگی است». شبحی از زندگی که این کارگر بازنشسته تشبیه کرده با اصلاحیه قانون کار و تغییرات به زیان کارگران، منجمله عدم افزایش حقوق، به یک فاجعه و نقض حقوق انسانی تبدیل می شود.
رئیس کمیته مزد، از برگزاری جلساتی جهت بررسی وضعیت قیمتها و سبد معیشت کارگران در آذر ماه خبر داد. قرار است این کمیته گزارشات و نظرات مطرح شده را به شورای عالی کار ارائه دهد.
این جلسات با حضور نمایندگانی از طرف کارفرماها، دولت و نمایندگان قلابی کارگری برگزار شد. کمیته مزد، مبلغی را به شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه ارائه می دهد. حداقل دستمزد همه ساله در شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارفرمایی، دولت در جایگاه کلان سرمایه دار و نماینده انتصابی کارگران تعیین می شود.
عدم حضور نمایندگان انتخابی کارگران، عدم مشارکت فعالان سندیکایی کارگران در بررسی مزد از جمله اعتراضهای کارگران و مزدبگیران است. تا کنون رقمی که از این شورا برآمده و سرنوشت معیشتی کارگران و مزدبگیران را رقم زده هیچ خوانایی با نرخ تورم و سبد هزینه آنها نداشته و فقر و تنگدستی را بر کارگران و مزدبگیران در ابعاد گسترده تر تحمیل نموده است. اگر چه رقم تعیین شده شامل مزدبگیرانی است که شامل قانون کار هستند و در بسیاری از واحدها پرداخت نمی شود.
گزارشهایی که تا کنون در رسانه های حکومتی از بررسی وضعیت معاشی کارگران در کمیته مزد منتشر شده، مبنی بر این است که خواست کارگران بر افزایش 100 درصدی دستمزد است. تفاوت حداقل دستمزد عادلانه بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی کارگران و مزدبگیران و پیشنهادهای روسای کمیته مزد و تشکیل دهندگان شورای عالی کار، ماهیت استثمارگرانه تشکیل دهندگان شورای عالی کار را نشان می دهد.
روز پنجشنبه 28 دی، در انجمن اقتصاد دانان ایران یکی از مجلس نشینان به نام احمد توکلی از کاهش 113 درصدی ارزش پول ملی طی ده ماه سخن گفت. وی گفت «به طور کلی طی 10 ماه از ابتدای آذر سال گذشته تا 8 مهر سال جاری ارزش پول ملی 113 درصد کاهش یافت.» می توان تصور کرد که درصد افزایش حداقل دستمزد نسبت به درصد بی ارزشی پول لشکر فقیران را گسترده تر خواهد کرد.
رئیس کمیته مزد بر احتمال افزایش 18 تا 20 درصدی حداقل دستمزد برای سال 92 خبر می دهد و افزایش بیش از این را منطقی ندانسته و فشار بر کارفرمایان می داند. وی «افزایش قیمت سبد معیشت حانوار را در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر ماه سال قبل، 62 در صد برآورد کرده است.» از سویی دیگر ارزش پول ملی نسبت به سال قبل 113 درصد سقوط کرده است. در سال گذشته خط فقر یک میلیونی بر اساس ارزش ریال در آن هنگام بود حال می شود پیش بینی کرد که خط فقر بسیار بیشتر از یک میلیون است. رئیس کمیته مزد در مورد خط فقر می گوید، برخی بررسیها رقم یک میلیون و 600 هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار 4 نفری در ماه را اعلام می کند. کمیته مزد تضاد این رقم را با رقمی که در شورای عالی کار تعیین خواهد شد، با پیشنهادهایی دهان پر کن مبنی بر بسته های حمایتی از طرف دولت بررسی می کند.
رئیس کمیته ویژه مزد استان تهران اعلام کرد که «50 تا 60 درصد نیروی مشمول قانون کار در بخش خصوصی فعالیت می کنند که توان تامین مالی دستمزد واقعی برای کارفرمایان این بخش وجود ندارد.» یک پیشنهاد در کمیته مزد مورد بررسی قرار گرفته مبنی بر این که فاصله دستمزد تعیین شده که کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند با دستمزد واقعی بر اساس نرخ تورم توسط یارانه از طرف دولت پرداخت شود.
در پایان سال 90، پرداخت یارانه یکی از دلایل برای بالا نبردن بیش از 18 درصد دستمزد بود.
حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 91 وضعیت معاشی کارگران و مزدبگیران را به حد نازلی رسانده است. ارائه آمارهای غیر واقعی از نرخ تورم زمینه ساز افزایش اندک حداقل دستمزد است.
کارگران دستمزد واقعی خود را بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه زندگی می خواهند. با توجه به عدم تعادل در افزایش قیمتها طوری که گاهی روزانه تغییر پیدا می کند، تعیین دستمزد سالیانه معنای اجرایی خود را از دست می دهد. تعیین دستمزد سالانه در شرایط ثبات اقتصادی می تواند کارایی داشته باشد نه در شرایط بحران اقتصادی و بی ثباتی بازار.
حداقل حقوقی که شورای عالی کار برای سال 91 تعیین کرد 389 هزار و 700 تومان و 18 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در خوش بینانه ترین شکل بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، در صورت افزایش 20 درصدی «حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال در سال 92 به 467 هزار و 640 تومان خواهد رسید.»
پر کردن فاصله عظیم 467 هزار و 640 تومان با یک میلیون و 600 هزار تومان هزینه خانواری که برخی از کارگزاران حکومتی مطرح می کنند (این رقم متغیر و به طور واقعی و طبق استانداردهای بین المللی بیشتر از این است) با پرداخت مبلغی ناچیز به عنوان بسته حمایتی، فریب مزدبگیران در مقابله با اعتراضهای کارگری برای افزایش حقوق است.
بانک مرکزی نرخ تورم در آذر ماه سال 91 نسبت به آذر ماه سال قبل را معادل 27.4 در صد ارزیابی کرده است. بانک مرکزی در حالی این آمار را می دهد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و یا حتا برخی از پایوران رژیم این نرخ تورم را غیر واقعی و آن را تا 40 در صد ارزیابی می کنند. شورای عالی کار حتا نرخ پایین تورم ارائه شده از بانک مرکزی را در افزایش دستمزد نادیده می گیرد.
نامه های اعتراضی 30 هزار تن از کارگران به اضافه کارگران شرکت واحد در رابطه با حذف یارانه ها، افزایش قیمتها بر غیر موثر بودن افزایش حقوق در بهبود وضعیت معاشی آنها تاکید می گذارد. بر اساس نامه کارگران افزایش حقوق در برابر افزایش قیمتها هیچ خوانایی ندارد و در عمل نه تنها هیچ افزایشی نداشته بلکه ارزش مزد آنها نسبت به قبل سیر نزولی داشته است.
تورم در ایران، به دلیل رُکود و عدم سرمایه گذاری موثر در تولید و رشد سرسام آور نقدینگی، همواره سیر صعودی دارد. افزایش روزمره نرخ تورم نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد است. دستمزد غیر متناسب با نرخ واقعی تورم، انعکاسی از فقر پنهان جامعه، میزان استثمار و بی عدالتی است. بر اساس همین نرخهای تورم غیر واقعی و پایین نشان دادن آن، مابین خط فقر در جامعه و حداقل دستمزد فاصله فاحشی است.
تعطیلی واحدهای تولید
آماری نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی در ایلنا در روز پنجشنبه 21 دی منتشر شده که گوشه ای از وضعیت بحران در صنعت ایران را نشان می دهد.
پایگاه اینترنتی اخبار اقتصاد به تاریخ چهارشنبه 13 دی 1391، گزارش اتاقهای بازرگانی نسبت به تعطیلی واحدهای صنعتی در استانهای ایران را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش «به طور متوسط بین 30 تا 90 درصد واحدهای صنعتی در استانهای مختلف کشور تعطیل شده اند». و «در میان این استانها، خراسان رضوی با 1140 واحد صنعتی، فارس با 900 واحد صنعتی، لرستان با 1100 واحد صنعتی، آذربایجان غربی با 525 واحد صنعتی، و یزد با 560 واحد صنعتی تعطیل شده بیشترین تعداد ورشکستگی را به نام خود ثبت کرده اند».
پاسدار احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خود در مجلس رژیم، چهار راه حل برای مشکلات اقتصادی مطرح کرد. یکی از راه حلهای او «مردمی کردن اقتصاد» است. وی مردمی کردن اقتصاد را «مشارکت مردم در اقتصاد و در امر سرمایه گذاری در بخشهای معادن و منابع طبیعی کشور» اعلام کرد. این طرح فریبکارانه بخشی از وعده های دیکتاتوری است که مدعیان تقسیم قدرت در رژیم ولایت فقیه را با شمشیر می زند. حکومت ایران از جمله فاسدترین حکومتها در اقتصاد است. آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان حکومتی در لباس پاسدار، بسیج، ملاهای با عمامه و بی عمامه، بر اقتصاد ایران چنگ انداخته و نیروی کار را در شکلی عقب افتاده استثمار می کنند. با وجود دیکتاتوری ولایت فقیه، حرف زدن از اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در اقتصاد، سیاستی فریب کارانه برای مقابله با جنبش کارگری است. ساختن زمینه های مشارکت مردمی در اقتصاد و مشارکت کارگران و مزدبگیران در امور اقتصاد در مناسباتی دموکراتیک و با تکیه بر عدالت اجتماعی و حکومت غیر دینی (لائیک) فراهم می شود. حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکلهای مستقل، حق اعتصاب، حق کار و ..... از پایه ای ترین مطالباتی است که برای مشارکت مردمی در اقتصاد ضروری است. کارگران و مزدبگیران ایران از این حقوق اولیه محروم هستند و بسیاری از فعالان کارگری و سندیکایی در دفاع از این حقوق در سیاهچالهای رژیم زیر فشار، شکنجه و حبس بسر می برند. بدون شک دستیابی مردم به مشارکت در امور جامعه و بر سرنوشت خود از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی با همه باندهایش میسر است.