ژرفش نزاع سیاسی و اعتراضهای مردمی در عراق و پیامدهای آن
آناهیتا اردوان
صحنه سیاسی کشور عراق با دستگیری محافظان "رافع العیساوی"، وزیر امور مالی عراق، و تشدید اختلافات بین دولت بغداد و اقلیم کردستان، شاهد ژرفش کشمکشها و نزاع احزاب سیاسی با ائتلاف دولت قانون از یکسو، و تعمیق اعتراضهای مردمی از دیگر سو است. بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که بیش از هر چیز برآیند عدم پایبندی دولت نوری مالکی به توافقهای نشست اربیل و اعمال سیاستهای خصمانه جهت حذف رقبای سیاسی می باشد، با چنان روند رو به رشدی روبروست که عزم مردم در سرنگونی دولت وی را هر لحظه جزم تر می کند. اکنون، اعمال سیاستهای خصمانه که منافع رژیم حاکم بر تهران جهت تشکیل و تثبیت خاورمیانه اسلامی را در برمی گیرد، از سقف تحمل جامعه فرا تر رفته و مردم را مصمم تر از پیش جهت تعیین تکلیف با دولت نوری مالکی به خیابانهای کشور کشانده است. سیر روند تحولات در عراق بیانگر این حقیقت است که بحرانهای خودساخته به فرمان ولی فقیه در تهران توسط مالکی، با اعتراضات پیوسته مردم به ضد خود بدل گردیده و پیکره دستگاه خودکامه او را به لرزه در آورده است. با تضعیف قدرت سیاسی نوری مالکی، رقبای سیاسی وی متشکل از "العراقیه" و "جریان صدر" بیشتر بر مشارکت در ساختار قدرت پای می فشارند.
به موازات کارشکنیهای طویل المدت و اهمیت جدی ندادن دولت نوری مالکی به خواستهای مخالفان، اعتراضات و تظاهرات مردمی به ویژه در استانهای سنی نشین باوجود بمب گذاریها، دستگیریها و وحشت آفرینی از طریق ترور شخصیتهای سیاسی ادامه دارد. تداوم یافتن تظاهرات و تحصنها در شهرهای موصل، سامرا، رمادی، بیجی، تکریت، بلد، شرقاط، فلوجه، حدیثه، ضلوغیه و قائم با شعار سرنگونی دولت نوری مالکی، تجمع جمعیت عظیمی از عراقیها در بغداد و شهرهای مختلف استانهای الانبار، نینوا، کرکوک، دیالی و صلاح الدین با شعار "فریب نمی خوریم"، فراخوان ائتلافها و جنبشهای جوانان انقلابی عراق به شرکت در تظاهرات و اعلام آمادگی کمیته مردمی سازماندهنده تظاهرات برای برگزاری تظاهرات میلیونی در عراق، بر پلورالیسم، رادیکالیسم و سازمانیافتگی اعتراضهای مردمی جهت سرنگونی دولت نوری مالکی تاکید می ورزد.
شایان توجه است که در این روند، معترضان در شهر سنی نشین فلوجه با برگزاری تظاهراتی، دولت نوری مالکی را تهدید کردند که برای دفاع از "العیساوی" و مخالفت با حذف سنیها از قدرت سیاسی، سلاح به دست خواهند گرفت. در استان الانبار معترضان جاده بین المللی که بغداد را به عمان و دمشق وصل می کند را مسدود کردند. آنها از دولت مرکزی خواستند، اقداماتی که "ضد سنی" می نامند را متوقف کند. معترضان همچنین علیه بشار اسد، رییس جمهور سوریه، و نوری مالکی، نخست وزیر عراق، شعار دادند. در این تظاهرات، "العیساوی" و شماری از نمایندگان پارلمان و نیز شیوخ قبایل جنوب عراق شرکت داشتند. توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی، لغو ماده 4 تروریسم، توقف حملات و دستگیریها و سیاستهایی که به حاشیه کشانده شدن جمعیت سنی عراق انجامیده، از مهمترین خواستهای معترضان است.
در هنگام نوشتن این مطلب، به گزارش "تلویزیون بغداد" بزرگترین تظاهرات موسوم به تظاهرات میلیونی در 27 شهر و منطقه بغداد از 6 استان با شعار "زمین را زیر پای مالکی بلرزانیم" در جریان است. تظاهر کنندگان که توسط کمیته های تشکیل شده در هر محل هماهنگ شده اند، به طور یکپارچه از مذاکره با نمایندگان و هیاتهایی که نوری مالکی فرستاده بود، خودداری کردند و خواستار اجرای بی چون و چرای خواسته های خود شدند. در پلاکاردهای تظاهر کنندگان از جمله نوشته شده است: "پیام به سازمانهای بین المللی: ما دارو و غذا نمی خواهیم، ما زندگی شرافتمندانه می خواهیم"، "10سال فریب کافی است"، "نه به آمریکا، نه به رژیم ایران"، "نه به طایفه گری، نه به تجزیه"، "مالکی برو گمشو!"، "مبارک گفت اینها ولگرد خیابانی هستند، تو هم گفتی حباب هستند"، "مبارک و مالکی دو روی یک سکه اند"، "اوباما اگر صدای ما را نمی شنوی، آیا نمی توانی تصویر ما را ببینی؟"
"تلویزیون بغداد" شمار شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر در استان صلاح الدین را نزدیک به یک میلیون تن گزارش کرده است. این تظاهرات باوجود اعمال محدودیتها و تدابیر شدید امنیتی به فرمان مالکی، شامل بستن جاده ها جهت جلوگیری از پیوستن مردم به تظاهرات کنندگان و ممنوع ساختن ورود رسانه ها به محل تظاهرات برپا می شود. شمار زیادی از سازمانهای غیردولتی و شوراهای عشایر شهرهای مختلف جنوب به تظاهرات در استانهای صلاح الدین و انبار پیوسته اند. عشایر استانهای ذیقار و سماوه و عشایر کربلا همبستگی خود را با تظاهرکنندگان و متحصنان اعلام کرده و کمیته ای را برای اتحاد و نفی طایفه گری تشکیل داده اند. همزمان با عراق، عراقیهای مقیم سایر کشورها از جمله آمریکا، هند، فنلاند و سوئد نیز در مقابل سفارت عراق در این کشورها دست به تظاهرات زده و بر خواستهای هموطنانشان در عراق تاکید ورزیدند. تظاهر کنندگان اعلام کردند تا هنگامی که دولت خواسته هایشان را برآورده نسازد، به خانه برنخواهند گشت. سخنرانان در تظاهرات مزبور تاکید ورزیده اند که خواستار سرنگونی دولت مالکی هستند و به فرمان هیچ سیاستمداری گوش نخواهند داد.
"منتظرالزیدی"، خبرنگار سرشناس عراقی و شخصی که به بوش کفش پرتاب کرد، همراه با گروهی از شهروندان جنوب در تظاهرات شرکت جسته و در سخنانی گفت:"ما آماده شهادتیم. ما را شکنجه دادند. صدایمان را بشنوید، صدایمان را از جنوب در فلوجه شجاع، فلوجه مقاوم بشنوید! ما این جا به اسم شما از اهالی جنوب هستیم. از امروز دیگر به پیشنهاد و شراکت و فریب هیچ سیاستمداری گوش نمی دهیم، هر کسی که می خواهد باشد. به نام شما و در سرزمین شما می گویم، دیگر دست بسته باقی نخواهیم ماند. به خدا قسم اگر خواستها برآورده نشود، همه ما، چه شیعه و چه سنی از همین جا و از همین انبار به سمت بغداد کنده می شویم، منطقه سبز را محاصره می کنیم و زندانیان را با دستان خودمان آزاد خواهیم نمود."
سخنان منتظر الزیدی به عنوان یکی از مهمترین سازمان دهندگان تظاهرات اخیر به همراه ائتلافهای گردانهای گوناگون اجتماعی نشان از ارتقا سطح آگاهی و عملکرد مردمی دارد که تا رسیدن به هدف از پای نخواهند نشست.
ائتلاف "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی و صالح المطلک، معاون نخست وزیر عراق، نیز خواستار استعفای کابینه مالکی و برگزاری انتخابات زودرس شده اند. در این راستا، رهبران ائتلافها و احزاب سیاسی گوناگون از نمایندگان پارلمان دعوت به عمل آوردند تا با برگزاری جلسه ای رسمی، استیضاح نوری مالکی را اجرایی کنند، اما به دلیل عدم شرکت نمایندگانِ جریان صدر، تعداد نمایندگان شرکت کننده با اختلاف سه نفر به حد کفایت (163نفر) نرسید. جلسات پارلمانی متعددی متشکل از نمایندگان گرایشات مختلف در ماه گذشته به همین منظور برگزار گردیده که حداقل در یکی از آنها درگیری لفظی بین نمایندگان ائتلاف "العراقیه" با ائتلاف "قانون" و سپس درگیری فیزیکی بین جریان صدر با نمایندگان ائتلاف "قانون" سبب تعطیلی مجلس شد.
اگرچه ائتلاف "العراقیه" به مثابه گرایشی سکولار و ملی از هیچ ابزار اعمال قدرتی بهره مند نیست و تا کنون در افشای نقش و توطئه های نوری مالکی نقش بسیار عمده ای ایفا کرده است، اما مطالبات رادیکال مردم مبنی بر تغییر ساختار سیاسی، در چارچوب خواسته های آن نمی گنجد. در همین رابطه زمانی که صالح المطلک، معاون نخست وزیر از لیست "العراقیه"، جهت آرام ساختن شرایط به منطقه تحصن معترضان در استان الانبار رفت، با خشم مردمی روبرو گشت که به حضور او در دولتی که آنان خواستار سرنگونی اش هستند، اعتراض می کردند.
شعارهای مردم نه تنها ساختار سیاسی و نمایندگان دولت، بلکه نمایندگان سرمایه داری جهانی و نهادهای وابسته به آن را نیز هدف قرار داده است. بدین لحاظ، مردم رمادی ادعای کوبلر، نماینده سازمان ملل، مبنی بر تند بودن شعارها و حرکات اعتراضی و گفتگوی وی با نمایندگان مجلس به جای مردم را به سخره گرفته و خواستار عزل وی توسط سازمان ملل شده اند.
نوری مالکی اگر چه در برهه ای زیر فشار از پایین و جهت کنترل اوضاع با آزادی برخی زندانیان سیاسی از جمله زنان موافقت کرد. اما هنگامی که با تداوم و مقاومت مردم به ویژه در مناطق سنی نشین روبرو شد، دوباره شیوه سرکوب را در دستور کار قرار داد. انفجارهای تروریستی در مناطق شیعه نشین و ترور شخصیتهای سیاسی از جمله "عیفان السعدون العیساوی"، نماینده استان الانبار از لیست "العراقیه" به دنبال شرکتش در یک تظاهرات ضدمالکی در فلوجه، با هدف انحراف اعتراضهای مردمی و دامن زدن به جنگهای سکتاریستی صورت می پذیرد.
یکی از دلایل کشاکشهای سیاسی، نزاع بر سر حق مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی و منافع نفتی و محدوده مرزی میان دولت نوری مالکی و حکومت اقلیم کردستان است که در ماه جاری تشدید شده است.
پیرامون رهیافت از این کشاکش سیاسی، سه پروژه ی تجزیه، توافق بین بغداد و اربیل یا سرکوب خشن جهت استقرار دیکتاتوری تمام عیار در چشم انداز قرار دارد.
برخی تحلیلگران سیاسی تجزیه کردستان را از جنبه های مختلف بعید ارزیابی می کنند. یکی از مهمترین آنها این است که جدا شدن کردستان از کشور عراق به معنای تضعیف موضع رژیم به عنوان یکی از حامیان اصلی مالکی است. همزمان، یک کردستان مستقل، کردهای کشورهای دیگر از جمله ترکیه و ایران را به پیوستن به کشور کردستان جدید تشویق می کند و این موضوعی نیست که ساختارهای سیاسی کشورهای عربی منطقه، ترکیه و ایران خواستار آن باشند.
توافق بین دولت بغداد و اربیل هم به معنای عقب نشینی نوری مالکی از موضع استبدادی اش است. به بیان دیگر، نوری مالکی می بایست به حق مشروع احزاب سیاسی دیگر برای شرکت در ساختار قدرت تن دهد که این نیز به معنای تضعیف سیاستهای رژیم در منطقه است، زیرا وقتی قدرت انحصاری نباشد، شرایط و فضای بازی ایجاد می کند که توده ها بهتر می توانند از آن استفاده کنند و دستان اشغالگران و مستبدان را از دخالت در مسایل داخلی شان کوتاه کنند.
سرکوب خشن جهت استقرار یک دیکتاتوری تمام عیار نیز با توجه به بافت جامعه عراق و با نگاه به تظاهرات اخیر، پیامدهای سختی برای دولت نوری مالکی و رژیم به همراه خواهد داشت. سرکوب شاید بتواند به طور مقطعی تاثیرگذار باشد، اما با توجه به شرایط حساس منطقه و قیام مردم در کشورهای دیگر عربی، قادر نیست ره به تسلط ببرد.
پاسدار "ناصر شعبانی"، جانشین فرمانده "دانشگاه امام حسین"، در بخشی از مصاحبه اش با روزنامه "قدس" مورخ 25 دی می گوید: "اگر ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم و تا آذر سال آینده وضع سوریه همین باشد و عراق با ثبات و ایران نیز این تحریمها را پشت سر بگذارد، من می‌گویم که ما در مهندسی ساختار قدرت در نظام بین الملل الهام بخشی داریم. اگر تا دو ماه دیگر وضعیت در ایران و سوریه و عراق همین گونه که حال است باشد، غرب ما را دعوت به همکاری می کند."
در جملات این کارگزار رژیم می توان دریافت که دولت کنونی عراق مهمترین پل ارتباطی با سوریه جهت حمایتهای سیاسی، مالی و نظامی از دیکتاتوری بشار اسد و جلوگیری از انقلاب مردم به شمار می رود. بحران سیاسی نوری مالکی با توجه به تشدید اعتراضات رقبای سیاسی و تداوم تظاهرات مردمی که شرح مختصری از آن در این مطلب آمد، وضعیت رژیم و اهداف ننگین آن را با چالشهای فراوان و جدی روبرو خواهد ساخت. هرگونه تغییر توازن قوا به نفع حق مشروع احزاب سیاسی عراق برای شراکت در قدرت، به نفع مردم کلِ منطقه و به زیان اهداف مرتجعانه رژیم در منطقه است.