زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

زنان مداخله گر: ناتالی لومل

"ما کار می خواهیم و سودش را نصیب خود و نه استثمارگر و ارباب می خواهیم"

"ناتالی لومل" همه هستی و وجود خود را نثار انقلاب کمون پاریس کرد ولی به دلیل ماهیت سازش ناپذیر و عدالت جویانه اش در نابینایی و تهیدستی کامل دیده از جهان فرو بست. "ناتالی لومل"، سوسیالیست انقلابی، یکی از درخشانترین چهره های زن کمون پاریس و عضو انجمن بین‌المللی کارگران انترناسیونال اول در سال 1826 در شهر "برست"، واقع در غرب فرانسه به دنیا آمد. بعد ازدواج با همسرش در شهر "کَمپِر"، مشغول کتابفروشی شد. بعدها از همسرش جدا شد و با کتاب فروش دیگری به این شغل ادامه داد. ده سال قبل از رویداد کمون، "ناتالی" عازم پاریس شده و در محله بروتنها در مجاورت ایستگاه راه آهن در یک کارگاه صحافی مشغول به کار شد. او آنچنان به سیاست می پرداخت و با صدای بلند در خیابانها و کلوپها روزنامه می خواند که توجه همگان را به خود جلب می کرد. از کشیشها و کلیسا تنفر بسیار داشت، به طوری که می گفت بدون از بین رفتن آنها هیچ انقلابی به پیروزی نخواهد رسید.

در سال 1865 سندیکای کارگران صحافی که توسط "اوژن ورلن" و "ناتالی لومل" تاسیس شده بود، دستمزد مساوی برای زنان و مردان را مطالبه و این مهم تحقق یافت. "اوژن ورلن"، انقلابی فرانسوی و کارگر صحاف چاپخانه، دبیر شاخه فرانسوی انجمن بین المللی کارگران انترناسیونال اول، عضو کمیته مرکزی گارد ملی کمون پاریس و عضو کمیسیون مالی کمون پاریس بود. وی در روز ۲۸ می ۱۸۷۱ به دست ارتش ورسای به طرز فجیعی به قتل رسید. "اوژن ورلن" پیشتر برپایی رستورانی مردمی و همگانی را پیشنهاد و "ناتالی" را برای مدیریت آن برگزیده بود.

"ناتالی لومل" در دوران کمون پاریس، همه هستی خود را صرف سازماندهی زنان کرد. در یازده آوریل 1871 همراه با "الیزابت دمیتریف"،"اتحاد زنان برای دفاع از پاریس و پرستاری از زخمیها" را تاسیس کردند. برابری دستمزد زنان و مردان، حق کار، به رسمیت شناختن پیوند زناشویی اختیاری، حق طلاق و... از جمله مطالبات "اتحاد زنان برای دفاع از پاریس" بود. طی هفته خونین، "ناتالی لومل" به همراه دیگر زنان در باریکاد میدان "بلانش" با شجاعتی بی نظیر به مقاومت ادامه دادند. وی در بیست و یکم ژوین 1871 دستگیر و به یکی از دژهای نظامی تبعید شد.

"ناتالی" در بیست و هشتم ژوین 1879 از تبعید بازگشت و در هشتم نوامبر همان سال سرپرستی جشن بازسازی اطاق سندیکایی کارگران صحافی را به عهده گرفت و در روزنامه "سازش ناپذیر" به مدیریت "هانری رُشفور" به شغل تا کردن روزنامه پرداخت. هنگامی که به علت فرسودگی ناشی از زندگی سخت مبارزاتی مجبور به ترک شغلش شد، "هانری رُشفور" مقرری ناچیزی برای او تعیین کرد. اما چون "هانری رُشفور" به بوُلانژیسم، جنبش ناسیونالیستی و راست افراطی منتسب به ژنرال "ژرژ بوُلانژه"، وزیر جنگ جمهوری سوم فرانسه پیوسته بود، "ناتالی" از دریافت کمک مالی وی خودداری کرد و در فقر و تهیدستی کاملی زندگی را ادامه داد.

اوبعد از مدتی نابینا شد و در سن نود سالگی در تاریخ هشتم می سال 1921 در خانه سالمندان دیده از جهان فرو بست. یادش گرامی باد!

ژرفش نابرابری جنسیتی در هند به موازات تغییرات سریع آب و هوایی

شبکه خبری زنان، 30 اکتبر 2012 - کشاورز و زن بودن در کشور هند، در بهترین شرایط به دلیلِ نابرابری حق مالکیت بر زمین، نبود امکانات آموزشی و محدود بودن اعتبارات مالی، بسیار سخت و دشوار خواهد بود. این دشواری، با تغییرات زیست محیطی تشدید می شود.

موقعیت زنان کشاورز هندی به واسطه خشکسالی و بارش نامنظم باران، به ویژه برای زنان کشاورزی که روی زمینهایی به وسعت کمتر از دوازده هکتار کار می کنند، بیش از پیش رو به وخامت گراییده است.

"اَنیما میترا"، یک زن کشاورز، ابراز می دارد که دولت در سرشماری سالانه 2011، او را به عنوان زنی خانه دار بدون کسب و کار به ثبت رسانده است. این در حالیست که وی حداقل در طول بیست سال گذشته مسوولیت کشت و زرع مواد خوراکی برای خانواده خود را به عهده داشته است. "اَنیما میترا" که مالک هیچ زمین کشاورزی نیست و برای مالکان زمین کار می کند، اضافه می کند که مالکان زمین بعد از مرگ همسرش به بهانه این که وی توانایی لازم جهت کار روی زمین بدون همسرش را ندارد، اجازه کار به او نمی دهند.

زنان کشاورز از شرکت در نشستها و سازمانهای کارگاهها که توسط انجمنهای محلی اداره می شوند و کشاورزان را از شیوه ها و تکنیکهای تازه آگاه می سازند، محرومند. با وجود این که هفتاد درصد از زنان شاغل هند در حوزه کشاورزی، کار می کنند و بیش از سی درصد از نیروی کشاورزی به زنان تعلق دارد، چنین تبعیضهایی به قوت خود باقی است.

دولت هند هنوز روش علمی و عملی جهت اصلاح شرایط زندگی زنان کشاورز را در دستور کار قرار نداده و بوروکراسی سبب می شود که دولت مرکزی بسیار دیر به امداد کشاورزان زن هنگام وقوع فجایع طبیعی بشتابد.

پایمالی حقوق پایه ای زنان در پیش نویس قانون اساسی مصر

صدای آمریکا، 13 دسامبر 2012 - در پیش نویس قانون اساس دولت جدید مصر خشونت خانگی علیه زنان جرم به حساب نمی آید. مدافعان و وکلای حقوق زنان همچنین نگران حق طلاق و ماده 110 هستند که به تمام معنا در راستای نهادینه سازی قوانین شریعت اسلام می باشد.

"دیدبان حقوق زنان"، ماده 110 را عامل بالقوه ای در پایمال شدن حقوقی که در دوره مبارک محقق شده است، می داند. این ماده به دولت اختیارِ تام و تمام می دهد تا از ماهیت ناب خانواده در مصر و ارزشهای اخلاقی واحد خانواده به طور قانونی دفاع کند. بر اساس گزارش خبرگزاری استقلال مصر، ماده مزبور بر وظایف ویژه زنان در خانواده تاکید می ورزد.

مادّه 111 پیش نویس قانون اساسی نیز تصریح می کند که دولت موظف است تا پوشش، اخلاق و مرزهای آزادیهای اجتماعی را تعیین کرده و از ارزشهای مذهبی دفاع کند.

"حانا عبید"، پژوهشگر مرکز ارتباطات بین المللی الاهرام برای مطالعات و بررسی سیاسی و استراتژیک ابراز می دارد که مفاد ماده 111 پیش نویس قانون اساسی مصر، اعمال نفوذ دولت جهت نفی آزادیهای اجتماعی از جمله حق آزادی پوشش و حق طلاق زنان را تسهیل می نماید.

حق کورتاژ زنان در کشور تونس با خطر روبروست

شبکه خبری زنان، 12 دسامبر 2012 - کشور تونس در حال از دست دادن شهرت خود به مثابه نخستین کشور در آفریقای شمالی در ارایه کورتاژ قانونی با قیمتی مناسب است.

تونس که دهه ها پیش با قانونی کردن کورتاژ، شمار مرگ و میر زنان هنگام بارداری را کاهش داد، با خصوصی سازی امکانات همگانی در حال بازگشت به شرایط پیشین است. امروز، زنان برای انجام کورتاژ می بایست مسافتهای طولانی سفر کنند. برای بسیاری از آنها تنها انتخاب مراجعه به کلینیکهای خصوصی و پرداخت مبلغی هنگفت باقی مانده است. در سال 2003 بیست و دو عمل کورتاژ در هر هزار بارداری در سراسر آفریقای شمالی صورت گرفته که این عمل تنها در تونس در شرایطی ایمن انجام شده است. اما دسترسی به چنین شرایطی در پنج سال اخیر برای زنان باردار به شدت کاهش یافته است. دولت مذهبی جدید تونس با توسل به قدرت سیاسی و برجسته ساختن موضوعهای اخلاقی و مذهبی سعی دارد تا حق کورتاژ زنان را منتفی اعلام کند. هم اکنون رهبران بنیادگرای مناطق مختلف به تبلیغ علیه حق کورتاژ زنان پرداخته اند و مراجعه کنندگان به کلینیکها با موعظه اخلاقی و مذهبی روبرو می گردند تا از انجام کورتاژ چشم بپوشند.

گرایش به محدود ساختن و خصوصی سازی امکانات همگانی در تونس از سال 2008 به موازات بحران اقتصادی جهانی آغاز شد. دولت "بن علی" بر سیاست نو - لیبرالیزه کردن اقتصاد تاکید ورزید و امکانات همگانی را به بخش خصوصی سپرد. در این مسیر، امکانات و تسهیلات دولتی کورتاژ برای زنان باردار نیز تحت تاثیر اجرای سیاست اقتصادی نو - لیبرالیستی قرار گرفت.

تونس در سال 1965 کورتاژ را برای زنانی که بیش از پنج فرزند داشتند و در ماه سوم بارداری بودند، با موافقت همسرشان قانونی کرد. در سال 1973، قانون دیگری در این رابطه به تصویب رسید که به زنان اجازه می داد بدون اجازه همسرشان، در طول سه ماه نخست بارداری کورتاژ کنند. بدینوسیله، تونس به نخستین کشور عرب و آفریقایی تبدیل شد که به تاسیس مراکزی اقدام ورزید که کورتاژ را به زنان با قیمتی مناسب عرضه می داشت.

بر اساس گزارش مراکز تحقیقاتی، حق کورتاژ نه تنها سبب جلوگیری از بارداری زنان و کاهش جمعیت نشد، بلکه مراکز مزبور جان بسیاری از زنان باردار را هم نجات داده است. میزان مرگ و میر مادران در کشور تونس بعد از قانونی کردن کورتاژ و ارایه امکانات ارزان دولتی به 36 نفر در هر صد هزار زن در سال 2006 در مقایسه با 61 نفر در هر صد هزار زن در سال 1994کاهش یافت. اما اعمال سیاستهای نو - لیبرالیستی و خصوصی سازی چنین مراکزی، زنان را وادار ساخته تا به عمل کورتاژ در شرایط ناامن اقدام ورزند، زیرا قیمت آن در مراکز خصوصی برابر با صد و سی دلار آمریکا و غیرقابل پرداخت برای اکثریت آنها می باشد.

مبارزه زنان کارگر جوان علیه دولت فقر و بدهی در نیویورک

شبکه خبری زنان، 11 دسامبر 2012 - اگر در "بِرگر کینگ" کار کنید، 22 ساله و دارای سه فرزند باشید، از دستمزد کافی برخوردار نخواهید بود و به ارتش نیروی کار تهیدست که بیشتر زن هستند، خواهید پیوست.

خانم "پاملا فلاد"، 22 ساله و مادر سه فرزند یکی از کارگران "برگر کینگ" در بروکلینِ نیویورک است که تلاش می کند تا شرایط معیشتی اش را بهبود بخشد.

کمپین کارگران شرکتهای غذای سرپایی (فست فوود) متشکل از 29 رستوران اعلام داشته اند که دستمزد هفت دلار و 25 سنت در ساعت برای کارگران، به ویژه آنهایی که دارای فرزند هستند بسیار پایین است. کمپین مزبور تا کنون بزرگترین تلاش جهت همبستگی کارگران رستورانها و مراکز ارایه غذای سرپایی در آمریکا می باشد.

زنان، 3/2 درصد از کارگران رستورانها و مراکز ارایه غذای سرپایی را تشکیل می دهند که میزان متوسط دستمزد پرداختی به آنها هشت دلار و هفتاد و شش سنت در ساعت می باشد. این میزان کمترین دستمزد در ساعت نسبت به دیگر مشاغلی است که با معضل پایین بودن دستمزد روبرو هستند. بر اساس گزارش دیوان سرشماری نیروی کار، 3/2 درصد از کارگرانی که در سال 2011 از دستمزد بسیار ناچیز در رنج بوده اند و 61 درصد از کارگران تمام وقت با دستمزد پایین در آمریکا را زنان تشکیل می دهند. یک زن کارگر که به طور تمام وقت کار می کند، دستمزدی برابر با حداقل دستمزد فدرال، 7 دلار و 25 سنت دریافت می کند که حقوق سالانه ای به میزان 14.500 دلار می باشد. این دستمزد سالانه برای یک خانواده با سه فرزند مانند خانم "پاملا فلاد"، به معنای زندگی زیر خط فقر با اختلاف 3.600 دلار می باشد.

در همین رابطه، کارگران کنسرسیوم "سانتا سوییت" متشکل از کارکنان شستشوی ماشین، پیمان کاران فرودگاه و سوپر مارکت که همگی دستمزد پایینی در ساعت دریافت می کنند، با ایجاد تشکلی جهت افزایش دستمزدها در سراسر آمریکا به وضعیت موجود اعتراض کرده اند. از زمان شکل گیری جنبش مزبور، در چند ماه گذشته تاکنون، تحصنهایی با شرکت هزاران کارگر شکل گرفته است.

فقر و مصایب معیشتی به دلیل پرداخت دستمزد پایین از سوی کارفرما بیش از همه زنان و جوانان را تحت فشار قرار می دهد. پرداخت دستمزدی پایین تر از حداقل دستمزد مصوب به زنان، بازپرداخت وام و بدهی را برای آنها دشوارتر می کند. در همین راستا، بیشترین سهم از حقوق ماهانه زنان کارگر به پرداخت بدهی تعلق می گیرد. بر اساس گزارش تحقیقات موسسه زنان وابسته به دانشگاهها، به زنان نسبت به مردان دستمزد پایین تری پرداخت می شود در صورتی که آنها با مشکلات مالی مشابهی مانند مردان روبرو هستند. بیست درصد از زنان کارگر بیش از پانزده درصد از حقوق ماهانه خود را برای پرداخت اجاره خانه و بازپرداخت وام تحصیلی صرف می کنند. این در حالیست که تنها 15 درصد از مردان در این رابطه شرایطی برابر با زنان کارگر مزبور دارند. بین سالهای 2007 تا 2008، بیش از 68 درصد از زنان برای ادامه تحصیل وام گرفته اند، این میزان برای مردان 63 درصد می باشد.

بی خانمانی، فقر و زنان مجرد

رویتر، 16 اکتبر 2012 - بر اساس گزارش مشترک "دفتر بی خانمانهای آمریکا"، "همکاری جهت پایان بی خانمانی" و "مرکز تحقیقاتی بی خانمانها"، سانفرانسیسکو با حد متوسط حقوق سالانه 71.975 دلار دارای 15.050 بی خانمان است. اما آیا این آمار واقعی است؟ چه تعداد از این رقم، زن و به خصوص زنان مجرد بدون فرزند هستند؟

آمار رسمی، تعداد بی خانمانها در سراسر آمریکا در سال 2011 را 636.017 نفر اعلام کرده است. افزون بر این، بیش از 643.067 بی خانمان در پناهگاهها و یا بدون پناهگاه در ماه ژانویه 2009 در سراسر آمریکا سرشماری شده اند. نزدیک به 1.56 میلیون نفر در طول یکسال بین اول اکتبر سال 2008 تا سی ام سپتامبر 2009، حداقل یکبار از برنامه های ویژه حمل و نقل بی خانمانها و یا پناهگاه استفاده کرده اند. این آمار نشان می دهد که تقریباً یک نفر از هر دویست نفر ساکن آمریکا از پناهگاه مختص بی خانمانها در شرایطی از حیات خود استفاده کرده است.

از زمان آغاز بحران ساختاری اقتصادی در جهان در سال 2008، تغییر فاحشی پیرامون معضل بی خانمانی و تعداد مبتلایان به آن در آمریکا مشاهده و مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر زنان مجرد بزرگترین گروه بی خانمانهای آمریکا را تشکیل می دهند. برخی از آنها پدیده هایی مانند طلاق و خشونت خانگی را دلیل بی خانمانی شان می دانند. فقر، کاهش امدادهای دولتی و عدم توانایی جهت تهیه مسکنی مناسب به مثابه دیگر دلایل عنوان شده است.

بر پایه گزارش "انستیتو کودکان، فقر و بی خانمانی"، نیمی از بی خانمانهای آمریکایی را کودکان و زنانی تشکیل می دهند که خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند. 92 درصد از مادران بی خانمان، قربانی خشونت فیزیکی و جنسی بوده اند. گزارش "ائتلاف ملی جهت پایان بی خانمانی" به طور شگفت آوری با انتشار یک گزارش افشا می سازد که 41 درصد از بی خانمانهای آمریکا را "خانواده ها" تشکیل می دهند. خانواده های بی خانمان در تمام شهرهای آمریکا یافت می شوند. آنها در اتومبیل، خرابه ها، پناهگاههای مخصوص بی خانمانها و دیگر مناطق زندگی می کنند. به گزارش دانشگاه جورجیای آمریکا، معضلِ فقر و عدم افزایش سطح دستمزد کارگران بدون تحصیلات دانشگاهی بسیار عمیق عمل می کند.

براساس گفته بسیاری از وکلا و محققان و نیز تحقیقات موثق، آماری که در ابتدای مطلب پیرامون میزان بی خانمانها سانفرانسیسکو عنوان شد، واقعی نیست، بلکه رقم واقعی بسیار بالاتر است. زیرا از آنجا که بی خانمانها بطور مداوم در حرکت از منطقه ای به منطقه ای دیگرند، هرگز نمی توان به سرشماری دقیق آنان پرداخت.

قرائت اطلاعیه ملاله یوسف زای در جلسه یونسکو در پاریس

بنیاد ملاله بعد از مجروح شدن ملاله دختر دانش‌ آموز پاکستانی تأسیس و نامگذاری شده است. وی طی یک عمل تروریستی توسط جنگجویان طالبان به‌ خاطر جرأت ترویج تحصیلات دختران افغانستان، مجروح شد. به گزارش روز 20 آذر تلویزیون فرانس 24، پرزیدنت عاصف علی زرداری به پاریس آمده تا در مراسمی که برای او برگزار شده شرکت کند.

اطلاعیه ملاله یوسف زای که توسط یک فعال پاکستانی در جلسه یونسکو قرائت شد چنین است:

آرزوی من این است که همه بچه‌ های پاکستان به‌ ویژه دختران بتوانند به مدرسه بروند و تحصیلات کسب کنند. آرزوی من؛ جهانی صلح‌ آمیز است که همه آحاد بشر مدارا داشته و بردبار باشند. هرچه آنها بتواند زودتر به مدرسه بروند، من سریع ‌تر بهبود پیدا می‌کنم.

با تشکر ملاله.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق