ترتيبات جديد حكومت عراق براي سرقت داراييها و سلب مالكيت از ساكنان اشرف تسهيل شده توسط مارتين كوبلر
مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل در عراق، امروز پنجشنبه 2آذر (22نوامبر) در يك نامه به نماينده ساكنان اشرف و ليبرتي زير عنوان «ترتيبات اموال و جابه جايي 100نفر باقيمانده از كمپ اشرف به كمپ حريه» مقرر كرده است ساكنان يك وكيل عراقي مورد اعتماد خود را استخدام كنند تا از « اقلام قابل فروش» تا روز 29 نوامبر (از صدها هزار قطعه اجناس مختلف از جمله 1200خودرو و بيش از 1000دستگاه و تجهيزات گرانقيمت الكتريسته و چندين هزار كولر و شوفاژ) ليست برداري كند. سپس تمامي اقلام را به يك قسمت كوچكتر در اشرف منتقل و به حكومت عراق سپرده و خودشان به ليبرتي بروند!
طبق نامه كوبلر، وكيل عراقي بعداً مي‌تواند اين اقلام را در عراق به فروش برساند يا آنها را «طبق پروسدور معمول صادرات» در عراق به يك كشور ثالث صادر كند!
به نظر مي‌رسد آقاي كوبلر عجله دارد تا روز 29نوامبر كه بايستي گزارش چهار ماهه خود را دربارة اشرف به شوراي امنيت بدهد ركورد تسهيل كنندگي را در ترتيبات جديد حكومت عراق براي سرقت داراييها و سلب مالكيت و حاصل كار هزاران تن را در اشرف طي 26سال، از آن خود سازد.
اين ترتيبات چيزي جز برنامه ريزي براي سرقت داراييها و سلب مالكيت از ساكنان اشرف تسهيل شده توسط مارتين كوبلر نيست و در تعارض آشكار با همه قوانين وكنوانسيونهاي بين المللي و همه قولها و توافقات مكتوب و شفاهي در يك سال گذشته درباره داراييهاي ساكنان است كه قبل از حركت هر كاروان از اشرف به ليبرتي مورد تأكيد قرار گرفته است. قيمت داراييهاي منقول و غيرمنقول در مجموع 550 ميليون دلار ارزيابي شده است (اطلاعيه 20 آوريل 2012 NCRI / قرارداد كمپاني انگليسي 5سپتامبر 2012).
ساكنان اشرف و نمايندگانشان تا كنون بارها نوشته و اعلام كرده اند به محض حل و فصل مسأله اموال منقول و غيرمنقولشان در اشرف به ليبرتي خواهند رفت.
به وضوح پيداست كه ماراتن 11ماهه سلب مالكيت از ساكنان اشرف، با سناريوي «ترتيبات اموال و جابه‌جايي 100 نفر باقيمانده از كمپ اشرف به كمپ حريه» كه امروز 22نوامبر آقاي كوبلر به نيابت از حكومت عراق ارسال كرده، به انتها رسيده است. به طور خلاصه تسهيل كننده مي‌گويد،گوشت را به سرعت به گربه بدهيد و برويد و در غير اينصورت منتظر عواقب وخيم بعدي باشيد!
اين برخلاف حق مالكيت ساكنان بر اموالشان طبق ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مواد 46 و 55 كنوانسيون چهارم ژنو ، مواد 52 و 53 كنوانسيونهاي لاهه ، مواد 9 و 10 ICCPR و همچنين طبق ماده 23 قانون اساسي عراق و مواد 1117، 1118، 1119، 1120، 1121، 1147قانون مدني عراق است.
مقاومت ايران با شديدترين اعتراض به چنين ترتيباتي كه به هيچوجه قابل قبول نيست از دبيركل ملل متحد مي‌خواهد كه يك مسئول بيطرف براي رسيدگي به پرونده اشرف و ليبرتي تعيين كند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
2 آذر 1391 (22نوامبر2012)
سوابق امر:
1-دبيركل بان كي مون در گزارش 7ژوييه2011 خود به شوراي امنيت درباره اشرف از ترتيباتي حمايت كرد كه براي حكومت عراق و همچنين ساكنان كمپ قابل قبول باشد. او گفت: «من كشورهاي عضو را به حمايت و تسهيل در اجراي ترتيباتي كه براي دولت عراق و ساكنان كمپ قابل قبول است، فرا مي خوانم»..
2-دبيركل بان كي مون در گزارش 5 دسامبر2011 خود به شوراي امنيت بار ديگر تصريح كرد: «ملل متحد متعهد است كه در اين موضوع حقوق بشري، با احترام كامل به حاكميت عراق و قوانين بين المللي و آنچه كه قابل قبول براي همه طرفهاي ذيربط است، بيشترين تلاش خود را بكند.
3- مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل ملل متحد، در 6 دسامبر2011 در شوراي امنيت اعلام كرد: «هر راه حل عملي بايد هم توسط دولت عراق و هم ساكنان كمپ اشرف مورد قبول باشد. راه حل بايد از يك طرف به حاكميت دولت عراق احترام بگذارد و از طرف ديگر به قوانين بين المللي انساندوستانه و حقوق بشري پناهجويان ملزم باشد».
4-دبيركل بان كي مون در 26دسامبر2011 مشخصاً در روز بعد از امضاي يادداشت تفاهم بين كوبلر و دولت عراق اعلام كرد: «توافق يك راه حل مسالمت آميز و با دوام به اين شرايط با احترام به حاكميت عراق و قوانين بين المللي و تعهدات حقوق بشري ارائه مي كند».
5- كوبلر به عنوان نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در نامه 28دسامبر2011 خود به ساكنان اشرف قبل از انتقال آنان به كمپ ليبرتي دربارة «سرمايه ها و اموال» تصريح كرد: «در مورد ساير موضوعات، مانند داراييها و مايملك، ما به گفتگوها براي رسيدن به يك راهحل كه به حقوق ساكنان بر مايملكشان به نحو سازمانيافته‌يي بر اساس قانون عراق احترام بگذارد، ادامه ميدهيم».
6- در ملاقات مشترك كوبلر، نماينده US و نماينده دولت عراق با نمايندگان اشرف در 25 ژانويه 2012، ساكنان اشرف خواهان بردن اموال منقولشان به ليبرتي بودند اما كوبلر و نماينده دولت عراق نپذيرفتند و گفتند به زودي مزايده اموال در اشرف انجام مي شود و بازرگانان عراقي مي‌توانند مانند سالهاي 2003 تا 2009 به اين منظور به اشرف بيايند.
همچنين در ملاقاتهاي 6 و 12 فوريه 2012 بين نمايندگان اشرف با نماينده دولت عراق و جانشين آقاي كوبلر، تصريح شد: «دولت عراق با فروش اموال و خودروهاي ما در يك مزايده در اشرف موافق است و اين امر را تسهيل مي كند». صورتجلسه ملاقات 6 فوريه در اين باره براي آقاي كوبلر و دبيركل ملل متحد و مقامهاي آمريكايي فرستاده شده است.
7-آقاي كوبلر بعنوان SRSG در درافت 7 آوريل 2012، كه سند آن موجود است، نوشت:
- «ساكنان بلافاصله به دولت عراق ليست موجودي تمامي داراييهاي منقول را ارائه دهند. ساكنان انتقال بخشهاي اعظم داراييهاي منقول به يك نقطه امن در عراق يا فروش آنها را بررسي كنند».
- «ساكنان بايد بخش اعظم داراييهاي منقول خود را در داخل عراق به فروش برسانند يا پس از تأييد دولت عراق به خارج از عراق منتقل كنند. داراييهايي كه از نظر دولت عراقي نظامي تلقي مي‌شوند ليست شده و به دولت عراق فروخته خواهند شد».
8- در 21 آوريل او بار ديگر در يك نامه رسمي به ساكنان اطمينان داد:
- «ساكنان انتقال بخشهاي اعظم داراييهاي منقول به يك نقطه امن در خارج عراق يا فروش آنها را بررسي كنند».
- «ساكنان بايد بخش اعظم داراييهاي منقول خود را در داخل عراق به فروش برسانند يا به خارج از عراق پس از تأييد دولت عراق منتقل كنند».
9 -در 28مه، يونامي درنامه خود به نماينده ساكنان اشرف بار ديگر تصريح كرد: «هيچ مخالفتي با فروش اموال منقول شهري شان مطابق قوانين عراق وجود ندارد».
10- آقاي كوبلر در بيانيه 23 ژوئن 2012 خود در زماني كه 2000نفر از ساكنان اشرف به كمپ ليبرتي رفته و 1200نفر باقيمانده بودند از همكاري ساكنان تشكر كرد. اين درحالي بود كه هيچيك از قولهاي بالا انجام نمي شد و اجراي آنها به طور مستمر از اين كاروان به كاروان ديگر موكول مي‌شد، اما ساكنان حداكثر انعطاف و همكاري را براي اثبات حسن نيت خود نشان مي‌دادند .
11-در 8ژوييه كوبلر بار ديگر نوشت: «هيچ محدوديتي براي تجار جهت خريد اموال منقول از كمپ اشرف تا آنجا كه مداركشان را ارائه كنند و از دولت عراق تأييديه بگيرند، وجود ندارد».
12-دبيركل بان كي مون درگزارش 11ژوييه2012 خود به شوراي امنيت دربارة انتقال كاروانهاي بعدي از اشرف به ليبرتي خاطرنشان كرد: «براي تأمين نيازهاي انساني ساكنان، تلاشهاي بيشتر دولت عراق ضروري است. همچنين انعطاف بيشتري از سوي ساكنان در رابطه با انتقال هاي باقيمانده ضروري است».
13-در 23ژوييه كوبلر در« نقشه مسير»ش براي اشرف نوشت: «هيچ محدوديتي براي تجار براي خريد اموال قانوني منقول از كمپ اشرف نخواهد بود تا جايي كه آنها اسناد آنها را به دولت عراق ارائه كنند و توافق آن را بگيرند».
14-در 6 اوت 2012 آقاي كوبلر در يك نامه رسمي نوشت:
- «ساكنان موافقت مي‌كنند كه اموال منقولشان را بلادرنگ به يك تاجر عراقي بفروشند.
- اين تاجر مبلغي را كه شما بر سر آن توافق كرده ايد بلافاصله در حساب ساكنان واريز خواهد كرد.
- ساكنان درگير مذاكرات مستقيم با يك تاجر عراقي خواهند شد.
- دولت عراق تحويلدهي اموال منقول به تاجر را تسهيل خواهد كرد».
15-در 28 اوت ساكنان اشرف با حداكثر انعطاف و همكاري، انتقال به ليبرتي را از سر گرفتند و كاروان ششم با 400 نفر به ليبرتي رفت در حالي كه همچنان هيچيك از قولهاي بالا اجرا نشده بود.
16-در 6 سپتامبر، آقاي كوبلر بار ديگر در يك نامه رسمي تحت عنوان «ترتيبات نهايي براي جابه‌جايي ساكنان كمپ اشرف» نوشت:
-«اگر موضوع اموال تا آخر سپتامبر حل و فصل نشود، آنگاه يك گروه 100 نفره از ساكنان در كمپ عراق جديد بعنوان نگاهبان اموال باقي خواهند ماند».
-«دولت عراق مي بايست حفاظت از اموال و ساكنان باقيمانده در كمپ عراق جديد تا هنگاميكه موضوع اموال كامل حل و فصل شده باشد را تأمين نمايد».
-« در صورتيكه دو طرف (ساكنان و تاجر فعلي) به توافق نرسند و در صورتيكه هيچ تعهد قانوني بين طرفين در جريان نباشد، دولت عراق به ساير تجار اجازه ورود به كمپ عراق جديد را خواهد داد».
اين در حالي بود كه حكومت عراق با انواع ترفندها از اجراي قرارداد فروش اموال منقول و غيرمنقول ساكنان به تاريخ 21 آوريل 2012 با تنها تاجر عراقي كه در يك سال گذشته به اشرف راه يافت، جلوگيري مي كرد. در اين قرارداد در قيمت اموال منقول 55درصد به تاجر عراقي تخفيف داده شده بود و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول بين تاجر و ساكنان 50-50 تقسيم مي شد.
17-اين به‌اصطلاح تاجر عراقي كه خود را در ارتباط با خويشاوندان نزديك نخست وزير عراق معرفي مي كرد، در نهايت يك مأمور سرويسهاي امنيتي عراق از آب درآمد و حداكثر تلاش را به عمل آورد تا با برخورداري از حمايت كوبلر از اجراي مفاد قراردادي كه در 21 آوريل با ساكنان اشرف منعقد كرده بود، سرباز بزند و با پرونده سازي عليه ساكنان و تهيه اوراق غيرقانوني براي توقيف اموال آنان، آنها را با فشار و تهديد وادار سازد بر خلاف قرارداد 21 آوريل با دريافت 5 ميليون دلار، از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود صرفنظر كنند.
18-شوراي ملي مقاومت ايران از اين پيشتر در اطلاعيه 22ژوييه خود اعلام كرد به اين وسيله «حكومت عراق قصد دارد بيش از 500 ميليون دلار مالكيت هاي منقول و غيرمنقول ساكنان اشرف را تصاحب كند».
شوراي ملي مقاومت ايران فاش كرد: «قاسم سليماني سركرده نيروي قدس به عوامل عراقي رژيم دستور داده است «در برابر آگهي‌ها و شكايتهاي پياپي منافقين در مورد فروش اموالشان، به‌عنوان آخرين راه حل، تاجر همكار مي‌تواند به شيوه غيرمستقيم تا سقف هفت ميليارد دينار عراقي وارد شود». اكنون هدف حكومت عراق اين است كه با پرداخت 5 الي 6 ميليون دلار از طريق «تاجر همكار» موضوع اموال و مالكيتهاي اشرف را كه بيش از 500ميليون دلار ارزش دارد از طريق كوبلر و يونامي به ساكنان اشرف تحميل كند».
شوراي ملي مقاومت ايران همچنين در 29 ژوئيه 2012 اعلام كرد: «رژيم ضد بشري آخوندي از طريق دست نشاندگانش در عراق در صدد است با استفاده از عوامل خود در دستگاه قضايي عراق اموال ساكنان اشرف را توقيف كند. به قرار اطلاع طرح اين توطئه از سوي نيروي تروريستي قدس و سفير رژيم آخوندي در عراق به كميته سركوب اشرف در نخست وزيري عراق داده شده است».
19-در 6 اوت، وكيلان ساكنان قرارداد اجرا نشده با تاجر عراقي را باطل و ملغي اعلام كردند. سند ابطال در همان زمان براي آقاي كوبلر و مقامات آمريكايي و تاجر عراقي ارسال شد.
با اين همه آقاي كوبلر و همكارانش با ارسال دهها ايميل حداكثر تلاش را به عمل آوردند تا شايد ساكنان بر خلاف قرارداد 21 آوريل، به خواست دولت و تاجر عراقي براي تصاحب كليه اموال با 5 ميليون دلار تن بدهند.
20- در 5 سپتامبر 2012 نمايندگان ساكنان با يك شركت انگليسي قراردادي با 50درصد تخفيف در اموال منقول و 40درصد تخفيف در اموال غيرمنقول منعقد كردند. اين قرارداد در سفارت عراق در لندن، در وزارتخارجه انگلستان و در اتاق بازرگاني عرب-انگليس به طور رسمي به ثبت رسيد و حكميت آن با اتاق بازرگاني پاريس بود.
با اين حال نماينده ساكنان در 7 سپتامبر به سفير دنفريد، مشاور ويژه وزير خارجه آمريكا در مورد اشرف، نوشت:
«ما حاضريم 5 ميليون دلار ديگر هم در قيمت اموال منقول كه در قرارداد با تاجر عراقي 5/22 ميليون دلار قيد شده است، تخفيف بدهيم مشروط بر اينكه او قرارداد 21 آوريل را كه امضا كرده است، اجرا كند و دولت عراق مشكل ديگري ايجاد نكند و بگذارد ساكنان متعلقات خود را كه در ماده اول قرارداد از فروش مستثني شده است، به ليبرتي ببرند.
باور كنيد كه اين حداكثر انعطاف و حسن نيت است تا موضوع داراييها يك بار و براي هميشه حل و فصل شود.
علاوه بر اينها من مي‌خواهم فقط شخص شما مطلع باشيد كه يك تاجر معتبر خارجي (اروپايي) حاضر است همين اموال را به مبلغ 25ميليون دلار از ما خريداري كند. اما واضح است كه دولت عراق كاركردن با تاجر همكار خود را كه فقط او در 10 ماه گذشته توانسته به اشرف بيايد، ترجيح مي‌دهد».
نماينده ساكنان همچنين در 19سپتامبر با ارسال سند قرارداد منعقده با كمپاني انگليسي به سفير دنفريد نوشت: «براي نشان دادن حداكثر حسن نيت به دولت عراق، ما اجراي قرارداد با تاجر عراقي را تا ملاقات 30شهريور (20سپتامبر) همانگونه كه سفير كوبلر خواستار آن شده است، به عقب مي اندازيم تا اينكه بارديگر ببينيم كه آيا تاجر عراقي واقعاً خواستار همكاري با وكيلان ما مي باشد و قرارداد 2ارديبهشت 91 (21آوريل2012) را كه پيشاپيش ملغي شده است، را به روز، امضا و اجرا مي نمايد».
21-در 20 سپتامبر به اصرار آقاي كوبلر، وكيلان ساكنان پذيرفتند براي آخرين بار با تاجر عراقي با حضور كوبلر در لندن ملاقات و گفتگو كنند. در اين ملاقات دو عراقي ناشناس به جاي تاجر شركت كردند.آنها از حمايت كوبلر برخوردار بودند و همچنان قصد داشتند خواست دولت عراق براي تصاحب اموال با 5 ميليون دلار را تحميل كنند. وكيلان ساكنان قبول نكردند هر چند كه براي نشان دادن حسن نيت از جانب ساكنان، 5 ميليون دلار تخفيف در قيمت اموال منقول قائل شدند، اما فايده يي نداشت.
ويليام بوردون، وكيل برجسته فرانسوي، در 24 سپتامبر درباره اين ملاقات به كوبلر نوشت: «همانگونه كه ما در ملاقات تأكيد كرديم، ما از اين بابت كه يونامي تحت رهبري شما يك نقش عادلانه و بيطرفانه در رابطه با اين مسئله ايفا نميكند نگران هستيم. با تعجب بسيار و همانطور كه در جريان ملاقات اشاره كرديم، شما از موضع تاجر چندين بار حمايت كرديد و ما اين برخورد از جانب يونامي را مغاير با نقش و بيطرفي آن تلقي ميكنيم كه شما دقيقا در ابتداي ملاقات روي آن تأكيد كرديد».
22- در همين ملاقات 20سپتامبر در لندن، وكيلان ساكنان موضوع قرارداد با شركت انگليسي را با آقاي كوبلر در ميان گذاشتند. در همين روز نماينده ساكنان نيز به طور جداگانه كوبلر را در جريان گذاشت.
در 27 سپتامبر كميته بين المللي حقوقدانان در دفاع از اشرف قرارداد را به اطلاع استاندار ديالي در عراق و همچنين رئيس شوراي اين استان رساند.
23-در 15 اكتبر متن قرارداد همراه با مشخصات نماينده كمپاني انگليسي در بغداد براي جانشين آقاي كوبلر، كه مصرانه خواهان آن بود، ارسال شد. نماينده ساكنان در همان روز در ايميل جداگانه يي به سفير باستين، جانشين نماينده ويژه دبيركل در عراق، دربارة ضرورت امنيت نماينده شركت انگليسي در بغداد كه يك فرد عراقي است، نوشت:
تا قبل از حصول اطمينان اسم اين نماينده را به طرف عراقي ندهيد. نكات زير را در شرايطي مي نويسم كه اميدوارم هيچيك در مورد اين نماينده اتفاق نيفتد و به همين خاطر از شما مي‌خواهم توجه ويژه مبذول داريد و ما و شما اطمينان پيدا كنيم
يكم- ليست 55 تن از پيمانكاران لجستيكي را كه توسط رژيم ايران و عوامل آن در دولت عراق از 2005 تا 2008 كشته شده اند برايتان ضميمه مي‌كنم. اين ليست كامل نيست، اما در اين لحظه تنها اين را در دسترس دارم و ليست بروز شده را متعاقباً برايتان خواهم فرستاد.
دوم- علاوه بر كشته شدگان صدها شهروند عراقي نيز به خاطر شركت در خدمات لجستيكي براي اشرف نيز دستگير و زنداني و شكنجه شده اند. همچنان كه در بمب گذاري در اتوبوس كارگران عراقي اشرف در 29 مه 2006 ، 13تن كشته و 15تن مجروح شدند. در 25 نوامبر 2007 نيز يك كشته و 6 مجروح از كارگران عراقي داشتيم كه براي اشرف كار مي‌كردند. اطلاعيه هاي اين وقايع همان زمان صادر شده است.
سوم- مطئنم كه هدف از اين ترورها و دستگيريها، همچنانكه هدف 300 بلندگو و سه نوبت حملات به ساكنان اشرف با خمپاره در دسامبر 2011 براي شما به طور كامل روشن است و نيازمند توصيح نيست.
بنابراين در مورد نماينده كمپاني انگليسي مي‌خواهم بگويم كه هر احتمالي را بايد در نظر گرفت از پرونده سازي و دستگيري و گرفتن اعترافهاي دروغين و شكنجه و كشتن و حتي تصادف ساختگي اتوموبيل.
جدا آرزومندم كه اشتباه كنم و هيچكدام از اين تجارب تلخ اتفاق نيفتد. به همين خاطر مي‌خواهم از شما تقاضا كنم ابتدا از دولت عراق در مورد امنيت و سلامت اين نماينده تضمين بگيريد بعد اسم و تلفن و كپي پاسپورت او را به آنها بدهيد.
24- در 4 نوامبر، شوراي ملي مقاومت بر اساس اطلاعات موثق از داخل رژيم ملايان فاش كرد: «قاسم سليماني، سركرده نيروي تروريستي قدس، در راستاي سياست محروم كردن ساكنان اشرف از داراييهايشان از مشاور امنيت ملي دولت عراق خواسته است تا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي عراقي مدعي مالكيت قسمتهاي مختلف اموال ساكنان اشرف شوند.
اين اقدام ضد انساني و ضد قانوني بعد از سفر ماه گذشته پاسدار قاسم سليماني و پاسدار احمد وحيدي، وزير دفاع رژيم و فرمانده سابق نيروي قدس صورت مي‌گيرد».
25- در 5 نوامبر آقاي كوبلر به طور ناگهاني در يك ايميل يك سطري به نماينده ساكنان نوشت: «ما شنيديم كه تاجر انگليسي ديگر تمايلي در فروش اموال ندارد. آيا مي توانيد لطفا توضيح بدهيد؟»
نماينده ساكنان پاسخ داد: «شما از چه كسي شنيده ايد كمپاني انگليسي ديگر تمايلي به خريد اموال ساكنان اشرف ندارد و دليل آن چيست؟ شما حتما بهتر از هر كس مي‌دانيد كه نماينده اين كمپاني را تا سر حد مرگ تهديد كرده و ترسانده اند. حالا شرم‌آور است كه از ما مي‌خواهيد توضيح بدهيم، در حاليكه بايد خود شما توضيح بدهيد، به خصوص كه ما از 50 روز پيش جزييات را به شما اطلاع داده و نسبت به نحوه رفتار با نماينده كمپاني انگليسي از سوي دولت عراق بارها هشدار داده بوديم».
26-در 7 نوامبر شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي سناريوي حكومت عراق به منظور سرقت اموال و سلب مالكيتهاي ساكنان اشرف را افشا و اعلام كرد: «مقاومت ايران با قويترين اعتراض از دبيركل ملل متحد مي خواهد مارتين كوبلر را از ايفاي نقش تسهيل كننده براي سرقت اموال و سلب حق مالكيت و حاصل كار هزاران تن اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران طي 26سال در اشرف بر حذر دارد».
27-در 8 نوامبر سفير باستين به نماينده ساكنان نوشت: «دولت پيشنهاد كرده است كه ساكنان مي توانند يك وكيل ثبت شده عراقي انتخاب كنند كه او بتواند اتوريته كار با اين اموال را داشته باشد. او به كمپ اشرف خواهد رفت و يك ليست اموال تهيه خواهد كرد كه بتواند به دولت داده شود. در حاليكه دولت مسئوليتي در رابطه با انبار كردن اموال ندارد ، اين وكيل مي تواند حتي يك محلي را در عراق اجاره كند جايي كه اموال ساكنان بتواند در آنجا انبار شود تا زماني كه آنها يك خريدار پيدا كنند».
28- از 9 تا 16 نوامبر رگبار وقفه ناپذير ايميلهاي آقاي كوبلر براي تحميل پيشنهاد دولت عراق به ساكنان به مدت يك هفته ادامه پيدا كرد. علاوه بر اين او با ايميل و تماسهاي تلفني آزار دهنده با مدير شركت انگليسي در لندن در پي اين بود كه از وي اعتراف بگيرد هيچگونه فشار و تهديدي در كار نبوده و گويا شركت انگليسي داوطلبانه از معامله عقب كشيده است!
در كنفرانس بين المللي پاريس در 17 نوامبر 2012، سناتور توريسلي، پاتريك كندي، شهردار جولياني، وزير تام ريج، فرماندار اد رندل اين حقايق را، در سخنان خود با نشان دادن مدارك به تفصيل بيان كردند و نسبت به توطئه ملايان و دولت عراق براي غارت اموال ساكنان هشدار دادند و با انتقاد نسبت به عملكرد كوبلر دفاع از حق مالكيت ساكنان بر اموال منقول و غيرمنقولشان را مسئوليت و وظيفه ملل متحد خواندند و خواستار اعلام كمپ ليبرتي به عنوان يك كمپ پناهندگي شدند.
29-در 22 نوامبر دكتر صالح مطلك، معاون نخست وزير عراق، به صراحت گفت: «من مخالف فشارهايي هستم كه بر مجاهدين خلق در عراق وارد مي شود و همچنين مخالف مصادره اموال آنها در قرارگاه اشرف هستم چرا كه تصميم به مصادره اموالشان از جنبه سياسي اتخاذ شده است و اين به لحاظ شرعي و قانوني مجاز نيست. ما در رابطه با سازمان ملل متحد بايد موضع شجاعانه يي در اعلام ليبرتي به عنوان كمپ پناهندگان سياسي صرفنظر از همه تأثيرات خارجي آن داشته باشيم و هيچ توجيهي براي اصرار برخي از طرفهاي سياسي بر نگهداشتن مجاهدين خلق در وضعيت فعلي كه در يك كمپ كوچك تحت محاصره هستند وجود ندارد» (سايت عراق براي همه).
30- در 8 نوامبر 2012 كميته پارلماني بريتانيايي ايران آزاد از جانب اكثريت مجلس عوام انگلستان اعلام كرد : «جاي تأسف بسيار دارد كه مارتين كوبلر, فردي كه از طرف سازمان ملل مسئوليتش حل بحران اشرف بوده است، به نحو كر كننده يي در رابطه با اين موضوع ساكت مانده است. مارتين كوبلر و سازمان ملل بايد به صورت علني اعلام كنند كه حقوق ساكنان اشرف براي فروش داراييهايشان بايستي توسط دولت عراق مورد احترام قرار گيرد و براي اينكه از اين امر اطمينان خاطر حاصل كنند به سرعتدست به عمل بزنند».