کمبود دارو، تاثیر تحریمها یا عدم واردات؟
جعفر پویه
تحریمهای بین المللی حاصل پروژه بحران آفرین ساخت بمب اتمی رژیم جمهوری اسلامی است و علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم همچنان لجوجانه بر ادامه این پروژه پافشاری می کند. این لجاجت برای مردم ایران از یک طرف برباد دادن ثروت ملی آنان و از طرف دیگر، تحریمهای بین المللی را در بر داشته است. خامنه ای که بارها در مورد کارساز نبودن این تحریمها سخنرانی کرده و گماشته اش قطعنامه های سازمان ملل را "کاغذ پاره" می داند، پایوران رژیم را به دور زدن تحریمها تشویق می کند. اکنون مشخص شده است که به دلیل تحریمهای مالی و بانکی از یک سو و جلوگیری از فروش نفت و تحریمهای اقتصادی از سوی دیگر، رژیم امکان دور زدن مجازاتهای اعمال شده علیه خود را ندارد. کمبود ارز که به علت پایین آمدن فروش نفت و جلوگیری از نقل و انتقال بانکی دامنگیر رژیم شده، تاثیرات مخرب خود را یکی پس از دیگری بر اقتصاد کشور نشان می دهد. در این میان باندهای سازمان یافته‌ای که به پایوران رژیم نزدیک هستند، با پارو کردن پول، حسابهای بانکی خود را انباشته می کنند و با مانور، فشارهای تحریم را روی گرده اقشار مزدبگیر و کم درآمد تخلیه می کنند.
کمبود کالاهای اساسی، چند برابر شدن قیمت بسیاری از کالاهای ضروری و بهم ریختگی اقتصادی بازار، در مقابل دستمزد اندک کسانی که حقوق و دستمزدشان تغییری که نکرده هیچ، گاه همان مقدار اندک نیز توسط کارفرماهای دزد نیز پرداخت نمی شود، زندگی را برای اقشار ضعیف به جهنمی واقعی تبدیل کرده است. اما پایوران رژیم به جای اینکه فکری برای حل و فصل مشکلات مردم بکنند، خائنانه تلاش می کنند تا هرچه بیشتر بار تحریمها را به گرده مردم انداخته و اینگونه با تبلیغاتی منفی علیه مجامع بین المللی که در مقابل جاه طلبی و بحران آفرینی رژیم ایستادگی می کنند، آنان را طرف حساب مردم معرفی کنند. تلنبار کردن فشار بحرانها بر دوش مردم از سوی رژیم هدفمند صورت می گیرد. آنها حتا کار را به جایی رسانده اند که به عمد از واردات دارو جلوگیری می کنند تا مجامع بین المللی و کشورهای عضو آنها را مقصر مرگ و میر شهروندان معرفی کنند. این درحالی است که دارو و مواد غذایی شامل تحریمها نمی شود و رژیم به عمد از واردات آنها جلوگیری می کند.
بحران کمبود دارو این روزها یکی از بحرانهایی است که فشار مضاعفی بر شهروندان وارد می کند؛ مردمی که به دلیل اعمال خائنانه رژیم، برای خرید مقدار اندکی دارو باید در بازار آزاد به دنبال آن بگردند و اگر موفق شوند هم باید چندین برابر قیمت را به کسانی بپردازند که سرنخ آنها به رژیم و دستجات رانت خواری برمی گردد که از قبل تجارت با سلامت مردم به انباشتن جیبهای خود مشغولند.
موضوع عدم واردات دارو در محافل مختلف رژیم نیز سر و صدا برپا کرده و هر کس دیگری را مقصر به وجود آمدن وضعیت موجود معرفی می کند. اما شاه بیت همه آنها تحریمهای بین المللی و مقصر دانستن کشورها و نهادهای بین المللی است. کمبود دارو و عدم واردات آن یکی از مواردی است که مجلس آخوندی نیز به آن پرداخته و بسیاری از مجلس نشینان، دولت را مقصر این کمبود معرفی می کنند. محمد جواد نظری مهر، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می گوید:"هم‌اکنون حدود ۹ ماه از سال می‌گذرد، ولی اعتبارات حوزه سلامت هنوز به صورت مناسب اختصاص داده نشده‌است. «هم اکنون خدود 9 ماه از سال می گذرد، ولی اعتبارات خوزه سلامت هنوز به صورت مناسب اختصاص داده نشده است.»
گم شدن بودجه سلامت
یعنی، دولت در نه ماهه سال جاری هیچ ارزی برای حوزه سلامت و واردات دارو اختصاص نداده است. مفهوم دیگر اینکار این است که کشور در این مدت از داروهای ذخیره شده استفاده کرده و اکنون در وضعیتی خطرناک به سر می برد. به همین دلیل رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام می کند که "ذخایر دارویی ایران تا دو ماه دیگر تمام می‌شود". با این حساب تا دو ماه دیگر نزدیک به هیچ داروی وارداتی ای در کشور موجود نخواهد بود و بیمارهایی که نیازمند چنین داروهایی هستند، با مرگ روبرو خواهند بود. شهاب‌الدین صدر، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، از این وضعیت انتقاد کرده و می گوید:"مدیریتی که در عرصه اقتصاد کشور بوده، مدیریت مطلوبی نیست و تزلزلی در حوزه اقتصاد به ویژه در مدیریت ارزی رخ داده که مستقیما به حوزه سلامت آسیب وارد کرده و باعث شده که تمام عرصه‌های مختلف در تامین دارو و تجهیزات دچار مشکل شوند."
حال چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟ برای دریافت پاسخ باید در بوروکراسی عریض و طویل رژیم سرگردان بود تا فهمید هرکسی چگونه آنرا توجیه کرده، تلاش می کند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالیکه مجلس او را تهدید به استیضاح کرده، در مورد ارز اختصاصی به دارو می گوید:"ما تلاش زیادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکتهای واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی طی 6 ماه گذشته انجام داده ایم ولی موفق نشدیم و نمی دانیم این ارز در کجا مصرف شده است."
وزیر بهداشت در حالی اظهار بی اطلاعی می کند که بسیاری از مجلس نشینان او را به بی کفایتی و سوو مدیریت متهم می کنند. حسن تامینی دلیچایی، نایب رییس كمیسیون بهداشت مجلس، می گوید:"قطعا اگر برنامه‌ریزی در وزارت بهداشت وجود داشت، در شرایط كنونی ارز را برای واردات لوازم آرایشی اختصاص نمی‌داد."
به زبان دیگر، ارز اختصاص داده شده به دارو توسط بعضیها تبدیل به لوازم آرایش می شود و خانم وزیر بدون اینکه نگران باشد، به کار خود ادامه می دهد. این بی توجهی تنها به این بخش از ارزها خلاصه نمی شود. وزیر بهداشت می داند که سهم وزارتخانه او از مابه التفاوت افزایش قیمت نفت توسط احمدی نژاد به پاداش کارکنان وزارت راه و ترابری اختصاص داده می شود اما صدایش در نمی آید. او اینگونه وانمود می کند که از رییس کمیسیون بهداشت شنیده که با ارز اختصاص داده شده به دارو، ماشینهای لوکس و گران قیمت وارد شده است. اگر خانم وزیر این همه از مرحله پرت و است و از دور و اطراف خود خبر ندارد، پس چرا کرسی وزارتخانه را اشغال کرده و وضعیت دارویی کشور را به اینجا کشانده است؟
از چپاول شرکتهای بیمه تا ورشکستگی بیمارستانها
ااین
تنها بخشی از مشکلات بخش سلامت کشور است. رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید:«بیمه ها
1400 میلیارد تومان به بیمارستانها بدهی دارند و بیمه های تکمیلی نیز 200 میلیارد
تومان از مطالبات بیمارستانها را نپرداخته اند».
در حالیکه شرکتهای بیمه، حق بیمه را از مردم دریافت می کنند، اما سهم بیمارستانها
برای ارایه سرویس را نمی پردازند. به همین دلیل بیمارستانها که با کمبود نقدینگی
روبرو شده اند به گفته صدر قادر به پرداخت بدهی خود به شرکتهای دارویی نیستند. به
همین دلیل اکنون بیمارستانها 750 میلیارد تومان به شرکتهای دارویی بدهکار هستند.
اینگونه چرخ بهداشت و سلامت کشور با بی توجهی و چپاول سازمان یافته از حرکت
بازمانده است، زیرا بسیاری از شرکتهای بیمه با مقامهای دولتی زد و بند دارند و حاضر
به پرداختن دیون خود نیستند. کسی هم نمی تواند آنان را وادار به پرداخت کند. دولت
هم با سیاستهای غلط خود این چرخه را به زیان شهروندان مدیریت می کند. حسینعلی
شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس، می گوید:"از نظر شاخص پرداخت هزینه‌های سلامت
توسط مردم که طبق برنامه باید به زیر 30 درصد کاهش می یافت، رو به عقب حرکت
کرده ایم و طی 3 سال گذشته سهم مردم از هزینه های سلامت از 54 درصد به بالای 70
درصد افزایش پیدا کرده است.»
به این ترتیب دولت به صورت برنامه ریزی شده نه تنها بار هزینه سلامت را بر دوش مردم سنگین تر کرده، بلکه شرکتهای بیمه نیز با دریافت این سیاست ضد مردمی، به چپاول مشغولند و حاضر به اجرای تعهدات خود در مقابل کسانی که از آنان حق بیمه دریافت می کنند، نیستند. همزمان به دلیل عدم اختصاص ارز برای واردات دارو، بهای آن در بازار به شدت گران شده و بعضی اقلام آنچنان رشدی داشته که به هیچ وجه قابل قبول نیست. همچنین بعضی از اقلام دارویی یا نایاب شده اند و یا چندین برابر رشد قیمت داشته اند. این درحالی است که به دلیل "طرح هدفمند کردن یارانه ها"، قیمت گاز 11 برابر، آب 5.6 برابر و برق چندین برابر شده است. اما دولت سهم شش هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها در سال 1391 را تا کنون پرداخت نکرده است. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاهش 50 درصدی بودجه بیماریهای صعب العلاج خبر می دهد. یعنی دولت همان مقدار بودجه ای که تا کنون برای درمان این بیمارها اختصاص می داد را نیز نصف کرده است. اگر همه اینها اقدام علیه شهروندان، همدستی با عزراییل در کشتار مردم و برنامه ریزی هدفمند علیه سلامتی جامعه معنی نمی دهد، چه اسم دیگری برای آن می توان گذاشت؟
تامین دارو در اولویتهای رژیم قرار ندارد
هدفمند بودن اقدام علیه سلامت شهروندان وقتی واضح تر می شود که می بینیم دولت در اولویت بندی کالاهای ضروری، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را در اولویت 3 به بعد دسته بندی کرده است. حتا بعضی از تجهیزات پزشکی در اولویت 8 قرار گرفته اند. آنوقت وزیر بهداشت رژیم وقیحانه به خبرنگاران می گوید:"بیش از ۹۰ درصد تجهیزات پزشکی در اولویت سه به بعد بوده و حتی برخی از تجهیزات در اولویت ۸ دریافت ارز قرار دارند."
یعنی دارو و تجهیزات پزشکی که در تحریمهای بین المللی نیز جزو استثناها هستند و به دلیل ارتباط با سلامت مردم شامل مجازاتها نمی شوند؛ در اولویت اولیه دولت جمهوری اسلامی قرار ندارد. به راستی اگر دارو جز اقلام اولویت اول نباشد، چه چیزی مهم تر وجود دارد که جای آنرا بگیرد؟
از اینجا می شود عمق سقوط اخلاقی پایوران رژیم ولایت فقیه را فهمید؛ جانیان آدمکشی که برای واردات خودروهای گران قیمت و کالاهای لوکس 600 میلیون دلار ارز مرجع اختصاص می دهند، اما برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ادعا می کنند که ارز ندارند. به این دلیل است که خبرهای نگران کننده ای از بخش سلامت کشور به گوش می رسد.
در روزها گذشته محمد مهدی قیامت، رییس انجمن بیهوشی کشور، در مورد کمبود داروی بیهوشی هشدار داد و گفت:"داروی بیهوشی یک بحث استراتژیک است و وقتی دچار کمبود شود، عوارض شدیدی متوجه بیماران می‌شود. وضعیت در حال حاضر به جایی رسیده که نه تنها نگران کیفیت خدمات هستیم، بلکه نگران جان بیماران شده‌‌ایم."
او در ادامه می گوید:"داروهای بیهوشی کمیاب شده‌‌اند و مجبور شده‌‌ایم از داروهای نسل قبل استفاده کنیم. نگران سلامت بیماران نیازمند عمل جراحی هستیم اما متاسفانه مسوولان در این زمینه پاسخگو نیستند."
پاسخگو نبودن مسوولان را می شود در این گفته رییس کمیسیون بهداشت مجلس جستجو کرد که می گوید:"برای واردات دارو حتی با دلار سه یا چهار هزار تومان، هم در بانکها و هم در گمرک کارشکنی می‌شود."
اوج کینه پایوران رژیم نسبت به سلامت مردم را می شود از اینجا فهمید که روز دوشنبه (29 آبان) خبر رسید که بنا به مصوبه جدید دولت، واردات محافظ بهداشتی جنسی (کاندوم) به عنوان یکی از کالاهای غیرضرور و لوکس ممنوع شده‌است. در حالیکه مراکز پزشکی نسبت به رشد و گسترش ایدز در کشور هشدار می دهند، معلوم نیست به چه دلیل دولت کاندوم را جز کالاهای لوکس طبقه کرده و از همه بدتر، واردات آن را ممنوع کرده است. وبگاه اصولگرای "عصر ایران" در گزارشی در این مورد می نویسد:"پس چرا به جای اینکه فرهنگ استفاده از محافظ بهداشتی در جامعه ترویج شود، دولت رفتار پرخطر اکثریت روگردان از این کالا را عقلانی فرض کرده و اقلیت مشتری این کالا را از دسترسی به آن محروم می‌کند؟"
واضح تر از این نمی شود در مورد قتل عمد شهروندان و برنامه ریزی برای پر خطر کردن زندگی آنان توضیح داد.
تحریم سلامت شهروندان جرم است
عامل اصلی بحران دارو و تجهیزات پزشکی، رژیم ولایت فقیه است که سلامت و جان شهروندان را به بازی گرفته و تلاش می کند تا با تحت فشار قرار دادن آنان، افکار عمومی را علیه تحریمها برانگیزد، درحالی که این روزها دیگر کمتر کسی است که نداند رژیم همان اندک ارز حاصل از فروش نفت را صرف صدور تروریسم و پروژه بمب اتمی می کند.
بی توجهی به نیاز حیاتی شهروندان و در خطر قرار دادن جان و سلامت آنان با کمبود دارو، اقدام به قتل عمد و سازمان یافته تلقی می شود؛ عملی که در هر دادگاهی جرمی بزرگ به حساب می آید. سردمداران رژیم به دلیل ارتکاب به این جرم باید تحت محاکمه قرار گیرند.