|
تاملی بر رویدادهای عراق و مواضع ضد کارگری نوری مالکی آناهیتا اردوان
آنچه در جامعه عراق تحت لوای استبداد حاکم در جریان است، به سادگی نشان می دهد که کارشکنیها، عدم پایبندی به تعهدات مندرج در توافقنامه اربیل، گردن نهادن به اوامر ولایت فقیه و ترور و سرکوب نیروهای اپوزیسیون و معترض از سوی نوری مالکی برآمدی جز تشدید فقر، تباهی، وخامت روزافزون وضعیت امنیتی و خدماتی برای مردم عراق نداشته است. در حالی که طرح استیضاح نوری مالکی از سوی جریان "العراقیه" جهت حل بحران سیاسی به قوت خود باقی است، وی کماکان بر سیاستهای خود گرد محور ترور، سرکوب عریان، نقض مکرر حقوق بشر، فساد مالی و ایجاد رعب و وحشت پای می فشارد. به گزارش خبرگزاری "اصوات العراق"، "جنبش وفاق ملی" به رهبری ایاد علاوی نگرانی خود را از افزایش اقدامهای تروریستی علیه نمایندگان و رهبران این جنبش بازتاب داده است. در بیانیه این جنبش آمده است که طرح ترورها از سوی نیروهایی در دستور کار قرار گرفته که با استفاده از انواع تاکتیکها قادر به شکستن و همبستگی طرح ملی عراق نشدند. نقض حقوق بشر در کشور عراق افزایش چشمگیری یافته است. به گزارش سازمان ملل متحد، امسال 96 نفر اعدام شده اند که سه تن از آنان زن بوده اند و 196 نفر دیگر نیز در انتظار مرگ به شیوه اعدام هستند. نماینده اتحادیه اروپا، "استون استیونسون" خشمناک از این وضعیت ابراز می دارد که گزارشهای مکرر در مورد ناعادلانه بودن محاکمات وجود دارد که با استانداردهای بین المللی همخوان نیست. برای بسیاری از مردم عادی عراق، دیدن زندانیان در هم شکسته، شکنجه شده در برابر دوربینهای خبری و نشان دادن آنها در کانالهای تلویزیونی تبدیل به پدیده ای روزانه شده است. استیونسون با به سخره گرفتنِ سکوت سازمان ملل، اروپا و به خصوص آمریکا در برابر وضعیتی که بعد از حمله و اشغال کشور به وجود آمده، ابراز می دارد که در حالی که سرکوب، شکنجه و اعدامهای فوری در داخل عراق ادامه دارد، تنها صدور بیانیه های مطبوعاتی طعنه آمیز از بروکسل، واشنگتن و لندن کافی نیست؛ مالکی باید به زانو در آید.
"کریستوف هینز"، گزارشگر ویژه ملل متحد نیز وحشت خود از آنچه که وی اعدامهای خودسرانه نامید را در یک گفتگو با خبرگزاری گاردین مطرح ساخته و از بی توجهی رسانه های جهانی به این موضوع و سکوت مقامهای آمریکایی و انگلیسی جهت پوشاندن جنایت و بحرانی که ایجاد کرده اند، انتقاد کرد. مرگ غیرنظامیان شاملِ زنان و کودکان خردسال به علت وخامت وضعیت امنیتی، انفجار بمبهای کنار جاده ای و بسته های حاوی بمب، روندی فزاینده دارد. با این وجود، نوری مالکی که تامینِ منافع دولتهای تروریست و جنایتکار منطقه را جهت حفظ قدرت انگلی خود در دستور کار قرار داده، بدون توجه به نیازهای بنیادین مردم عراق از جمله امنیت و فراهم آوردن امکانات همگانی، پای از گلیم خودکامگی و چپاولگری فراتر گذاشته و به یاری بشار اسد شتافته است. در این راستا، دولت عراق حریم هوایی این کشور را به روی پروازهای نظامی رژیم ولایت فقیه برای کمک به بشار اسد باز گذاشته است. معاون ریاست جمهوری عراق، طارق الهاشمی که به تازگی از سوی بیدادگاه های نوری مالکی حکم اعدام گرفته است، از عراق به عنوان گذرگاهی برای ارسال سلاح از ایران به سوریه جهت کمک تسلیحاتی به دولت منفور بشار اسد یاد کرده است. این موضوع، ساختار سیاسی عراق به رهبری نوری مالکی را نه تنها به بختکی برای ملت عراق، بلکه با در نظر گرفتن حمایت بی چون چرای وی از منافع رژیم و اکنون حمایت از دولت جنایتکار بشار اسد، به یک دولت حامی و تغذیه کننده تروریسم بدل می سازد که تهدیدی برای منطقه و تحقق آرمانهای عدالت طلبانه مردم در پروسه "بهار عربی" به شمار می رود. در حالی که مردم عراق در فقر غوطه می خورند و از ابتدایی ترین حقوق و امکانات معیشتی محرومند، تولید نفت به بالاترین سطح در 20 سال گذشته رسیده است. بسیاری از خبرگزاریها از صعود عراق به جایگاه دومین صادر کننده اوپک اطلاع می دهند. خبرگزاریهای عراقی نیز از دو برابر شدن تولید نفت تا سال 2015 خبر داده اند که بدین ترتیب تا پایان سال 2012، عراق قادر است جای ایران را در میان کشورهای صادرکننده اوپک بگیرد. در همین رابطه اوپک در گزارش ماهانه خود، مورخ 22 تیر ماه سال 1391، به طور رسمی عراق را به عنوان دومین صادر کننده نفت اوپک معرفی کرد. کنترل تولید و قیمت نفت در بازار جهانی یکی از دلایل حمله امپریالیسم در راستای جهانی سازی سرمایه و تشکیل خاورمیانه بزرگ به عراق بود. در نوامبر 2002، چهار ماه قبل از تعرض به عراق، مدیریت واشنگتن به رهبری "جورج بوش" استراتژی در اختیار قرار دادن بازسازی زیربناهای نفتی عراق به شرکت "هالیبرتون" را در دستور کار قرار داد که به معنای اخذ قراردادهای طولانی مدت با شرکتهای نفتی فراملیتی بود. چنین رویکردی به آنها اجازه می داد تا هر زمان که می خواهند، قیمت منابع نفتی را در سطح جهانی افزایش و یا کاهش دهند. در راستای چنین هدفی، سیاست گذاری پیرامون نفت می بایست از اختیار دولت آینده عراق خارج می شد. تخریب زیربناهای نفتی عراق و روی کار آوردن یک دولت متبوع، مطلوب ترین نتیجه را از آن آنها می کرد. اولین دولت رسمی عراقی به ریاست نوری مالکی در ماه می سال 2006 شکل گرفت. دولتهای آمریکا و انگلیس به وی کاملا فهمانده بودند که اولویت با تصویب قانونی است که کنترل منابع نفتی کشور را به شرکتها، کارتلها و تراستهای نفتی واگذار کند. در طول چند هفته، پیش نویس چنین قانونی تهیه گردید تا به تصویب برسد. اما تصویب چنین قانونی در مجلس عراق کار ساده ای برای واشنگتن نبود. این قانون، بنیان باورهای نمایندگان ملی، نیروهای مردمی و چپ مبنی بر تعلق نفت به مردم و کشور را لگد مال می کرد. بدین ترتیب، موضوع تصویب قانون مزبور در مجلس به سرعت بین توده مردم، متخصصان و کارگران صنعتی نفت و اتحادیه های کارگری پخش شد. راهپیماییهای بزرگی در پایتخت کشور و دیگر شهرهای عراق در اعتراض به آن برگزار شد. رهبران اتحادیه های کارگری با برپایی نشستها و صدور بیانیه های متعدد یکصدا فریاد زدند که اجازه نمی دهند سارقان، منابع نفتی شان را غارت کنند و به طور تاریخی آنان را به عقب برگردانند. بدین ترتیب، بیشترین اعضای پارلمان با طرحی که نوری مالکی مامور تصویب رساندن آن بود، مخالفت کردند و قانون به تصویب نرسید. این یک پیروزی بزرگ برای اتحادیه های کارگری، به ویژه کارگران صنعت نفت عراق به شمار آمد. این قانون امروز هم هنوز به تصویب نرسیده است، اما با قدرت گیری مجدد نوری مالکی در سال 2009، اشتیاق چپاول سود هنگفت از منابع نفتی عراق دوباره دهان گشود اما در شکل عقد قراردادهای مخفی و غیرقانونی میان نوری مالکی و شرکتهای نفتی در فقدان یک قانون مصوب. اما این پایان کار نبود. حمله به اتحادیه ها و درهم شکستن تشکلهای کارگری به مثابه رسالتی بر دوشِ نوری مالکی جهت آسودگی خاطر غولهای نفتی مانند "شل"، "اکسُن موبیل" و "توتال" می بایست اجرایی می گردید. در حال حاضر، کارگران عراقی بخش دولتی که بخش عظیمی از نیروی کار شامل کارگران صنعت نفت، آموزگاران و کارگران بارانداز را تشکیل می دهند، دارای هیچ تشکل یا اتحادیه ای نیستند. آنها از سوی دولت جهت جلوگیری از ایجاد اتحادیه و برگزاری اعتصاب، کنترل می شوند. حق داشتن اتحادیه و تشکل کارگری در قانون کار فعلی عراق حتی حقوق اولیه کارگران را در بر نمی گیرد. حتی طرحی که در سال 2007 پیرامون مسایل کارگری پیشنهاد شد و هنوز در حال تعویق قرار دارد نیز موارد فراوانی دارد که با استانداردهای جهانی در تضاد است. این طرح پیشنهادی، کمپانیها را از همکاری با اتحادیه های کارگری در حوزه نفت منع می کند، از کارگران به اندازه کافی در برابر تبعیضهای ضد تشکل و ضد اتحادیه ای دفاع نمی کند و شرایط بسیار سختی برای شناسایی یک اتحادیه در نظر می گیرد. قانون کنونی کار عراق، اعتصاب و تشکیل اتحادیه را برای همه کارگران بخش دولتی ممنوع می سازد. افزون بر اینها، طرحی در بیستم ژوئن 2010 به تصویب رسید که تمام فعالیتهای اتحادیه ها صنعت برق در همه شهرهای عراق را ممنوع اعلام کرد. حکم شماره 8750 که در آگوست سال 2005 توسط دولت نوری مالکی به تصویب رسید، اتحادیه های کارگری بسیاری از بخشهای تولیدی را از داشتن سرمایه، ممنوع کرد. در برابر این نقض فاحش حقوق، کارگران نیز خاموش ننشسته اند و علیه قانون کار استثماری با برگزاری راهپیمایی در شهرهای بزرگ عراق اعتراض کرده اند. این اعتراضها آماج خشونت نیروی سرکوبی دولت قرار گرفته و بسیاری از کارگران سازمان دهنده و شرکت کننده دستگیر، زندانی و مورد شکنجه قرار گرفته اند. آنچه در بالا آمد تنها بخشی از قوانین تصویب شده و یا طرحهای پیشنهادی ضد کارگری از سوی نوری مالکی در به تاراج گذاردن حاصل کار طاقت فرسای نیروهای مولد جامعه است. بدین ترتیب، حذف عنصر ارتجاعی نوری مالکی به عنوان مظهر استبداد فردی، اولین سد فراروی طبقه کارگر عراق جهت ارتقا مبارزه خود در حد یک مبارزه برای تحقق خواستهای دموکراتیک خویش است. این مهم مستلزم همبستگی کارگران و سازماندهی بی درنگ آنان و پیوند با مبارزه دیگر گردانهای اجتماعی می باشد. تا هنگامیکه نوری مالکی در مسند قدرت باشد، هر تلاشی علیه نو - لیبرالیزه کردن صنعت نفت عراق بیهوده خواهد بود. دستیابی به حق تشکل و اتحادیه کارگری به مثابه ابزارهای مبارزه برای خواستهای روزمره از الزامات حیاتی مبارزه طبقه کارگر عراق است که سهم بسزایی در مبارزه آحاد مردم علیه نوری مالکی دارد. بدون اتحاد عمل گسترده کارگری و مشارکت آن در مبارزه ضد دیکتاتوری، وضع موجود تغییر نخواهد کرد.
* اطلاعات پیرامون قانون کار عراق از منبع زیر است: 2012 Annual Survey of Violation of Trade Union Rights- Iraq
|