زنان در مسیر رهائی
آناهیتا اردوان
زنان مداخله گر: هایدی تامارا بانکی بیدر، چریک هم رزم ارنستو چه گوارا
هایدی تامارا بانکی بیدر، معروف به تانیای چریک، انقلابی کمونیستی بود که نقش
بسیار مهمی در جنبشهای انقلابی کشورهای آمریکای لاتین داشت. او تنها زنی بود که در
گروه چریکی به رهبری چه گوارا تا آخرین نفس رزمید. امروزه، تصویر تانیا در همه
فدراسیونهای زنان کوبا دیده می شود. تانیا در بوینس آیرس(آرژانتین) از اریک بانکی و
نادیا بیدر که هر دو کمونیستهای آلمانی بودند به دنیا آمد. مادرش یهودی بود. والدین
وی در سال 1903 از دست نازی ها گریخته و به آرژانتین پناه بردند. تانیا همراه با
خانواده اش در سال 1952 به آلمان شرقی رفتند. تانیا در سن هیجده سالگی، زمانی که در
دانشگاه هامبولت آلمان در رشته علوم سیاسی به تحصیل مشغول بود به عضویت حزب اتحاد
سوسیالیستهای آلمان در آمد. در سال 1960، زمانی که چه گوارا همراه با رفیق کوبائی
خود از آلمان شرقی دیدن می کرد با تانیا که در آن زمان مترجم فستیوال جوانان بود،
آشنا شد. تانیا که به جنبش چریکی آمریکای لاتین علاقه زیادی داشت و رهبر این جنبشها
را ملاقات کرده بود در سال 1961 به کوبا سفر کرد. تانیا در آنجا تعلیمات لازم رزمی
را دیده و بزودی یکی از نزدیکترین رفقای چه گوارا شد. او تنها زنی بود که تا آخرین
نفس در کنار چه گوارا جنگید. تانیا فقط شش هفته قبل از کشته شدن چه گوارا به دست
مزدوران سازمان سیای آمریکا، درسال 1967، دریک حمله نابرابر، بیرحمانه کشته شد. تیم
چریکی تانیا از تیم اصلی به فرماندهی چه گوارا بطور اتفاقی جدا شده بود. تانیا
اولین کسی بود که در گردان خود مورد شلیک مزدوران قرار گرفت. گفته می شود که تیرها
به دو دست وی اصابت کرده و او را به دریاچه ریو گراند پرتاب می کند. تانیا که دو
دستش مجروح شده و تا کمر در آب فرو رفته بود هنوز تفنگ خود را بالای سرش نگاه می
دارد. چه گوارا که تانیا را بسیار دوست داشت، زمانی که خبر کشته شدن تانیا را شنید،
خبر را باور نکرده و گمان می برد که این خبر توسط مخالفان برای نا امید کردن
انقلابیون گزارش شده است. البته، چه گوارا نیز با گذشت تقریبا شش هفته در تاریخ
هشتم اکتبر همان سال توسط مزدوران سرمایه به قتل رسید. بخشی ازاستخوانهای بدن تانیا
در سال 1998 پیدا شد و نزدیک آرامگاه چه گوارا در کوبا، سانتا کلارا، به خاک سپرده
شد. در دفتر خاطرات تانیا که بعدها پیدا شد نوشته شده است: زندگی مهمترین چیزی است
که یک انسان بدست می آورد. زندگی فقط یکبار به انسان داده می شود بنابراین انسان
باید به گونه ای از آن بهره ببرد که درسالیانی که زندگی می کند بجز اندوختن تجربه و
تدبیر، از اشتباهات و خطاهائی که در گذشته انجام داده خجالت زده نباشد. بدین ترتیب،
هنگام مرگ می تواند بگوید که من همه ی قدرت و زندگیم را برای مبارزه جهت رهائی
انسان که زیباترین کار و اقدام است، صرف کردم.
زنان بیشترین قربانی زلزله در آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری مهر مورخ 22 مرداد ماه سال جاری، هفتاد درصد از قربانیان
زلزله چهار شهرستان و روستاهای آذربایجان شرقی، زنان و کودکان هستند. علیرغمِ
آمارهای ضد و نقیض در خصوص کشته شدگان و مجروحان زلزله، رسانه های رژیم میزان تلفات
انسانی را 300 کشته و 5 هزار زخمی اعلام کرده اند. این در حالیست که نماینده اهر در
مجلس در گفت و گو با خبرگزاریهای دولتی اعلام کرد که آمار کشته ها بسیار بیشتر از
آمار اعلام شده است. پایورزان رژیم، با این که زلزله بارها زندگی بخشی از مردم
ایران را به تباهی کشانده و متخصصان ایران را به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان
شناسایی کرده اند، هیچگونه حرکتی جدی و کارا در راستای تهیه امکانات لازم در صورت
وقوع زلزله، انجام نداده اند. هنگامی که بیشترین بخش بودجۀ کشور جهت صدور بحران،
سرکوب در داخل و حمایت مالی از نیروهای ارتجاعی و حکومتهای خودکامه رو به فروپاشی
خرج می شود، جای شکی باقی نمی ماند که دفاع از جان مردم محروم روستاها و شهرها در
برابر فجایع طبیعی در چارچوب ساختار نظام ارتجاعی حاکم نمی گنجد. پروسۀ انحصاری
کردن تمام فعل و انفعالات اقتصادی از جمله مسکن و ساختمان سازی و سپردن آن به
بنیادهای ارتجاعی وابسته به دولت و عدم نظارت بر چگونگی مسکن و شهر سازی جهت تمرکز
هر چه بیشتر سرمایه در دست بخش انگلی جامعه، سبب شده که تلفات جانی در زمان زلزله و
پس لرزه های آن در میهنمان بسیار بالا باشد. مجروح و کشته شدن ساکنان مناطق اهر و
ورزقان، بی خانمانی و عواقب بعد از آن ریشه در سیاستهای اقتصادی- سیاسی ساختار
سیاسی حاکم دارد که بیش از آن که به فکر چاره اندیشی جهت مقابله با فجایع طبیعی
باشد، بر سرمایه گذاری های کلان جهت ساختن سلاح اتمی جهت تثبیت و ادامۀ حیات ننگین
خود است. علاوه بر اینها، در حالی که بسیاری از مردم به آب، مواد غذائی و دارو
احتیاج دارند، ارتجاع حاکم از ورود تیم های امدادگر خارجی ممانعت ورزیده و رسماً ً
اعلان کرده است که نیازی به کمکهای بین المللی ندارد.
در این میان، بیشترین آسیب متوجه زنان است زیرا، معمولاً مسوولیت محافظت از افراد
بیمار،کهنسال و کودکان را بر عُهده آنان است و بنابراین، خیلی دیرتر از دیگر افراد
خانواده، به مناطق امن می گریزند.
فیلیپین معاهدۀ بین المللئ حقوق کارگران خانگی را تصویب می کند
رویتر، 2 آگوست 2012
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر با تصویب معاهدۀ حقوق کارگران خانگی توسط دولت
فیلیپین، اصول پیمان جهانی پیرامون حقوق نیروی کار که بر شرایط بهتر کار و حمایت از
میلیونها کارگر خانگی، نظارت دارد را قابل الاجرا می سازد. این معاهدۀ یک سال بعد
از دو بار تصویب شدنِ معاهدۀ مزبور اجرائی خواهد شد. تصویب معاهدۀ کارگران خانگی در
فیلیپین به معنای واقعیت یافتن دستیابی حقوق کارگران خانگی است. با اجرائی شدن این
معاهده، میلیونها زن و دختر جوان شانسِ شرایطِ کار و زندگی بهتر را به دست خواهند
آورد. این معاهدۀ جهانی، بر اساس احتیاجات تقریباً پنجاه تا صد میلیون کارگر خانگی
در جهان است که اکثریت آن را زنان تشکیل می دهند. این زنان که با آزار و اذیت
فیزیکی، جنسی و روحی شدید روبرو بوده و از طریق کار طاقت فرسا بدون زمانی برای
استراحت، عدم دریافت دستمزدِ کافی، زندانی شدن در خانه، قاچاق و انجام کار اجباری
استثمار می شوند. به موجب مفاد معاهدۀ یادشده، کارگران خانگی مستحق حمایتهائی شاملِ
زمان مشخص و محدود کار، حداقل دستمزد و حق بازنشستگی هستند که دیگر کارگران از آنها
برخوردارند. این معاهده دولتها را موظف می سازد که از کارگران خانگی در برابر آزار
و اذیتهای جنسی، فیزیکی و خشونت، حمایت کنند. علاوه بر اینها، دولتها می بایست از
کار کودکان در حوزۀ کار خانگی ممانعت ورزند. دو میلیون کارگر خانگی در فیلیپین در
داخل کشور و یک میلیون آن در خارج از فیلیپین که اکثریت آن را زنان تشکیل می دهند،
مشغول به کار هستند. زنان کارگر خانگی یکی از مهمترین منبع انتقال ارز خارجی به
فیلیپین هستند. کارگران خانگی فیلیپینی خارج از کشور سالانه بیش از 20 میلیارد دلار
ارز به داخل فیلیپین می فرستند. کارگران خانگی مهاجر با خطر استثمار شدید بابت
مخارج جذب اشتغال، فقدان آشنائی به زبان و مقررات بین المللی که رابطۀ کارگران
خانگی را با کارفرمایان تنظیم می کنند، روبرو هستند. سازمان دیده بان حقوق بشر،
گزارشات مفصلی پیرامون آزار و اذیت کارگران خانگی فیلیپینی در اُردن، لبنان، کویت،
عربستان صعودی و سنگاپور تهیه کرده است. این گزارشات نشان می دهد که کارگران خانگی
فیلیپینی مهاجر توسط کارفرمایان خود مورد ضرب کتک قرار می گیرند، پاسپورت آنها
مصادره شده، در خانه زندانی می شوند، ساعتهای طولانی بدون زمانی برای استراحت و
تعطیلی به انجام کار مجبور می گردند و در بسیاری موارد ماهها و سالها دستمزدی
دریافت نمی کنند. معاهدۀ کارگران خانگی بخش عمده ای را به دفاع از حقوق کارگران
خانگی مهاجر اختصاص داده است. بدین ترتیب، از کارفرمایان می خواهد که شرح حال مفصلی
از کارگران خانگی خود به نهادهائی قانونی ارائه دهند و حق کسر از دستمزد کارگران به
بهانۀ هزینۀ جذبِ اشتغال ، سلب می شود. سازمان دیده بان حقوق بشر پیرامون وضعیت
کارگران خانگی در بیست کشور جهان به کنکاش پرداخته و محرومیت روزمره، استثمار شدید
و مورد آزار و اذیت جنسی و فیزیکی قرار گرفتنِ آنان را به ثبت رسانده است. بر همین
اساس، کودکان بیش از سی درصد از کارگران خانگی جهان را تشکیل می دهند و کارگران
خانگی مهاجر نیز، از آسیب پذیرترین قشرها نسبت به اعمال آزار و اذیت و استثمار
هستند.
انگلیس و خشونت خانگی
بی بی سی، 23 ژوئن 2012
گزارش کردنِ خشونت خانگی از سوی قربانیان و پیگرد قانونی آن در کشور انگلیس نسبت به
چهار سال گذشته 15000 مورد، افزایش یافته است. علت این سیر صعودی از سوی مدیر نهاد
پیگرد قانونی، آموزش و بالا رفتن آگاهی عنوان شده است. امّا، علی رغم توفیقها، هنوز
فقط اندکی از این معضل حل شده است. بسیاری از قربانیان خشونت خانگی در کشور انگلیس
هنوز در سکوت مطلق به سر می برند. یک زن به طور متوسط می بایست سی بار مورد آزار و
اذیت قرار گیرد تا این که طلب حمایت و کمک کند. بسیاری از زنان قربانی ازدواج
اجباری، تجاوز جنسی و ختنه زنان به اندازه کافی از اعتماد به نفس برخوردار نیستند
تا جرایم وارده را گزارش دهند. برآوردهای جنائی کشور انگلیس نشان می دهد که سالانه
تقریباً 1.2 میلیون زن، نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده اند.
پایان یافتن فقر از مسیر رسیدگی به وضعیت زنان در جهان ممکن است
شبکه خبری زنان، نهم مارچ 2012
دو سوم از زمان کار در جهان را زنان انجام می دهند و نیمی از تولید مواد غذائی در
جهان نیز حاصل کار آنهاست. امّا، تنها ده درصد از درآمد و کمتر از یک درصد از
دارائی جهان به آنان تعلق دارد. زنان آمریکائی 77 سنت در برابر هر دلاری که مردان
دریافت می کنند، درآمد دارند و به کار مشقت بار جهت از بین بردن شکاف جنسیتی در
پرداخت دستمزد، ادامه می دهند. این درحالیست که دستمزد زنان در کشورهای دیگر جهان
نیز کمتر از 30 تا 40 درصد دستمزد مردان است. قدرت یابی زنان و مشارکت سودمند آنان
در پیشرفت و پایداری اقتصاد کشورشان، به حذف تبعیض جنسیتی می پردازد و اجازه می دهد
تا مردان و زنان به طور برابر به امکانات لازم و حیاتی جهت موفقیت شان، دست یابند.
دستیابی زنان به آب، زمین، دارائی، اعتبارات بانکی و تسهیلات اعتباری مناسب، آموزش،
مواد غذائی کافی، بهداشت و تکنیک سببِ سودمندی اقتصاد کشورشان می شود. موسسه ها و
تشکلهای می بایست به صورت قانونی از دستیابی زنان به امکانات مذکور اطمینان حاصل
کرده و حمایت کنند.
زنان مراکش جنبش نوینی جهت تثبیت حق مالکیت و ارث بردن از زمین را بنیان گذاشته
اند
شبکۀ خبری زنان، اول آگوست 2012
بیش از 37 میلیون هکتار از زمینهای کشور مراکش توسط قوانین قبیله ای کنترل می شود
که به زنان مجرد و بیوه حق داشتن زمین نمی دهد. بالوت یکی از زنانی است که هنگام
فروش زمین توسط خانواده اش هیچ سرمایه عایدش نشد. این در حالی بود که هشت برادرِ
بالوت از فروش زمین سرمایه ای نصیبشان شد. بالوت که خواستار یک زندگی بهتر بود با
حمایت و کُمکِ تشکلهای غیر دولتی به برگزاری کمپین علیه این نابرابری پرداخت. حرکت
بالوت مشوق بسیاری از زنان دیگر شد تا علیه قانون قضائی مرد سالارانه کشو مراکش و
آداب و رسوم دیرینه قبیله ای به مبارزه برخیزند. مراکش در موقعیت بسیار متناقضی
قرار دارد. از یکسو، دولت تمام پیمان نامه های بین المللی مبنی بر برابری جنسیتی را
پذیرفته است و از دیگر سو، زنان با مواردی چون عدم حق مالکیت زمین و سهم بردن از
فروش آن، روبرو هستند. جُنبش نوین حق زمین در مراکش توسط زنانی همچون بالوت و عزیزا
اینوچ، که علیرغم سالها زحمت و کار جهت تأمین امرار معاش خانواده شان هنگام فروش
زمین تنها به دلیل جنسیتشان از برخورداری ازسهم شان بی بهره می مانند، بنیان نهاده
شده است. بنیانگذاران، طرفداران و حمایت کنندگان جُنبش حق زمین برای زنان عقیده
دارند که بدون حمایت ساختار سیاسی، موفق نخواهند شد. بنابراین، زنان فعال در این جُنبش
عنوان کرده اند که تا زمانی که دولت طرح ملی مبنی بر حق ارث بردن زنان از زمین را
به تصویب نرساند از مبارزه دست نخواهند کشید.
برنامه و سیاست حمایتی- خارجی ضد بیماری ایدز آمریکا، زنان تن فروش را نادیده می
گیرد
اسوشیتد پرس، 2 آگوست 2012
سیستم راهبردی و سرمایه گذاری سیاست ضد بیماری ایدز و سرایت ویروس اِچ آی وی،
آنچنان مبهم است که در بسیاری موارد زنان تن فروش که قادرند بهترین سود را از سیاست
حمایتی ضد ایدز آمریکا ببرند و خود یکی از مهمترین عاملان شیوع آن هستند، را نادیده
می گیرد. کنفرانس اخیر جهانی ایدز در واشنگتن دی سی بیش از سی هزار نفر از گوشه و
کنار جهان را گردهم آورد تا پیرامون بحران ایدز و چگونگی برخورد با آن گفتگو کنند.
شرکت کنندگان از برنامۀ ضروری ریاست جمهوری برای ممانعت از گسترش بیماری ایدز که از
سال 2004 آغاز شد ابراز شادمانی کردند و از نتایج مفید آن سخن به میان آوردند.
سالانه میلیونها دلار برای پیشبرد اهداف این برنامۀ سرمایه گذاری می شود. موضوعی که
در این برنامه می بایست مورد توجه قرار گیرد سیاست آمریکا در رابطه با موقعیت بغرنج
تن فروشان و ارتباط با شیوع بیماری ایدز در جهان است. علیرغم این که تن فروشان خود
به طور جدی در معرض خطر ابتلاء به بیماری ایدز هستند، اما سرمایه داری آمریکا در
سیاست خارجی و برنامه علیه بیماری ایدز عملاً علیه آنان عمل می کند. برنامۀ حمایتی-خارجی
مبارزه با بیماری ایدز آمریکا محدودیتهای بیشماری علیه پروژه هائی که تن فروشی را
قانونی اعلام می کند و یا علیه قاچاق انسان فعالیت می کند، قائل است. این
محدودیتهای باعث شده که بسیاری سازمانهای درمانی از ارائۀ خدمات رایگان به تن
فروشان بیمار که بیماری شان عارضه ای ازتن فروشی به مثابه اشتغال غیرقانونی است،
خودداری ورزند. نهادهای اجرائی این برنامۀ حمایتی به شرطی حاضر به ارائۀ حمایت و
کمک مالی شده اند که سازمانها و تشکلها چنین سیاستهای محرومیتی و ممانعتی را
بپذیرند. به عنوان مثال، برزیل کمک مالی چهل میلیون دلاری آمریکا را در همین راستا
به دلیل بندهای محرومیتی، جذب نکرد. اگرچه برنامۀ حمایتی دولت آمریکا برای مبارزه
با بیماری ایدز در جهان قابل توجه است اما از آن رو که تن فروشان به عنوان فقیرترین
افرادی که می توانند به بیماری ایدز دچار شده و مسبب شیوع آن شوند را نادیده می
گیرد، مورد انتقاد است.
لابی زنان اروپا خواستار رعایت برابری جنسیتی در بازیهای اُلمپیک سال 2012 شدند
شبکۀ خبری زنان، 22 ژوئیه 2012
شصت زن از اروپا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی جهت برجسته کردنِ اعمال
تبعیض جنسیتی علیه ورزشکاران زن با برگزاری تحصنی در لندن خواستار اجرای عدالت و
پایان دادن به نابرابری جنسیتی در اُلمپیک شدند. این تحصن توسط لابی زنان اروپا
وابسته به شبکه ای متشکل از بیش از 1500 تشکل مدافع حقوق زنان در سراسر قارۀ اروپا،
رهبری شد. این شبکه اعلان کرده که کمیتۀ جهانی اُلمپیک می باید التزام خود مبنی بر
رعایت برابری جنسیتی و نقش بیطرف خود در منشور اُلمپیک را عملی سازد. مطالبات
اعتراض کنندگان از این قرار است:
اجرای برابری جنسیتی در بازیهای اُلمپیک مردان و زنان، حداقل 20% از نمایندگان و
داوران جهت حفظ تعادل می بایست به زنان تخصیص یابد.
رئیس کمیتۀ جهانی اُلمپیک می باید در اعطای مدال طلا به ورزشکاران زن برنده نیز
مانند برندگان ورزشکاران مرد، رفتار کند.
کمیتۀ می باید سریعاً حق شرکت ورزشکاران زن که با پوشش مذهبی و سیاسی در بازیهای اُلمپیک
شرکت می کنند را لغو کند و بدین ترتیب علیه اعمال تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در
کشورهائی مانند ایران و عربستان سعودی موضعی جدی و مشخص بگیرد.
رئیس کمیتۀ جهانی اُلمپیک جایزۀ طلا را به برندۀ مرد ورزش دوی مارتون اعطاء می کند
اما نه برندۀ زن که بدین ترتیب هدفی ناعادلانه ای مبنی بر قهرمان بودن تنها ورزشکار
مرد را به افکار عمومی جهان حقنه کنند.
ورزشهای دوگانه و دو میدانی پنجاه کیلومتر فقط برای ورزشکاران مرد انجام می پذیرد.
بسیاری ورزشکاران همجنس گرا، دو جنسی و آنانی که تغییر جنسیت داده اند به دلیل مورد
تحقیر قرار گرفتن و تأئیر این موضوع بر جایزه گیریشان مجبور به پنهان کردن جنسیت
خود هستند. اینها نشاندهندۀ ایجاد شکاف جنسیتی بین مردان و زنان ورزشکار است که
سریعاً می باید مورد بررسی قرار گرفته و برطرف گردند.
نتیجۀ اعمال تبعیض جنسیتی خَشن از سوی ارتجاع: میزان بیکاری زنان در ایران دو
برابر مردان است
بی بی سی، 12 اوت 2012
به گزارش مرکز آمار رژیم نرخ بیکاری در بهار امسال به 12.9 درصد رسیده است که نسبت
به بهار گذشته، افزایش یافته است. میزان بیکاری زنان حدود دو برابر مردان است. از
مجموع 24 میلیون و 430 هزار نفری که از نظر اقتصادی آماده به کار هستند نزدیک به
بیست میلیون نفر مرد و حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر زن هستند. در حال حاضر
سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی در ایران حدود چهار و نیم میلیون نفر است در حالی که
سهم مردان نزدیک به بیست میلیون نفر است.