تحولات مصر بعد از پیروزی مُحمد مُرسی

 

آناهیتا اردوان

 

هنوز اندک زمانی از انتخابات ریاست جمهوری مصر نمی گذرد که ساختار سیاسی این کشور طی فرمان 12 اوت  مُحمد مُرسی رئیس جمهور منتخب مردم مصر، دستخوش تحول قابل ملاحظه ای شد. بر پایه این فرمان، «طنطاوی» وزیر دفاع و «سامی عنان» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح  بازنشسته و از سِمَت خود برکنار شده و به عنوان مشاوران ریاست جمهوری  انتخاب گردیدند. قابل توجه است که این دو نفر اندکی قبل به عنوان اعضای هیأت دولت  موقت مصر، درتیم نخست وزیری هشام قندیل، منصوب شده بودند. همچنین مُرسی «مهاب محمد حسین ممش» فرماندۀ نیروی دریائی، «عبدالعزیز محمد سیف» فرمانده پدافند هوائی و «رضا محمود حافظ محمد عبدالمجید» فرمانده نیروی هوائی را نیز بازنشسته کرد. دراین راستا، «عبدالفتاح حسین خلیل السیسی» با ارتقاء درجۀ سپهبدی به عنوان وزیر دفاع و «صدقی صبحی سید احمد» با ارتقاء درجه سپهبدی به عنوان رئیس ستاد مشترک منصوب شدند.  فرمان مُرسی تنها به برکناری وزیر دفاع و چند افسر دیگر محدود نگردید، بلکه وی قدرت سیاسی و قانون گذاری را از شورای نظامی پس گرفته و این شورا را به جایگاه خود بازگرداند. شورای نظامی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اختیارات وسیعی در اداره کشور برای خود قائل بود و مطابق این اختیارات، به رئیس جمهوری اجازه نمی داد که اعضائ شورا را تغییر داده و حتی درتعیین بودجه شورا، دولت مرسی حق دخالت نداشت. به استناد متمم قانونی اساسی که پس از دورۀ نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر، توسط شورای نظامی حاکم تصویب و اکنون توسط مُرسی لغو گردیده، اکثر اختیارات ریاست جمهوری و اختیار قانون گذاری به نظامیان محول شده بود. بر اساس بند یک ماده 53 متمم قانون اساسی لغو شده، رئیس جمهوری مصر اختیار اعلام جنگ با کشور دیگر را پس از موافقت شورای عالی نظامی خواهد داشت و بند دو ماده 53 نیز مقرر می داشت که رئیس جمهور در صورت بروز ناآرامی و هرج و مرج در کشور اختیار استفاده از نیروهای مسلح برای برقراری ثبات و امنیت را تنها پس از موافقت شورای عالی نظامی خواهد داشت. اینک، مُحمد مُرسی با توجه به نبود پارلمان، که پیشاپیش توسط حکم دادگاه و تأئید شورای نظامی منحل شده است، ریاست قوۀ مجریه و نیز اختیارات قوۀ مقننه را تا انتخابات پارلمانی در دست دارد. وی در دفاع از این تغییرات گفته است؛ این عمل برای دمیدن جان تازه ای در کالبد نیروهای مسلح مصر انجام شده تا ارتش و نیروهای مسلح مصر هر چه بهتر بتوانند به دفاع از مرزها بپردازند. شایانِ توجه است که این تغییرات دقیقاً همزمان با حادثۀ کشته شدن شانزده تن از مرزبانان مصری در درگیری با گروههای افراط گرای سلفی در صحرای سینا (جبل موسی) و وقوع بیش از 10 انفجار در خطوط ارسال گاز به اسرائیل که از این منطقه عبور می کنند، بوده است. البته محمد مُرسی که پایبند بودن دولت جدید مصر به پیمان کمپ دیوید را تضمین کرده، برای برخورد با افراط گرایان مستقیماً، مسؤلیت عملیات علیه آنها را به عهده گرفت و دولت اسرائیل نیز بعد از دهه های متمادی اجازه داد که نیروهای نظامی مصر خلاف پیمان کمپ دیوید وارد بخشهائی از صحرای سینا شوند. صدور اجازه از سوی اسرائیل برای ورود نیروهای مسلح به صحرای سینا که بر اساس پیمان کمپ دیوید حق ندارند وارد دو سوم شمالی این منطقه شوند، نشان از نوعی همزیستی جدید بین دولتهای اسرائیل و مصر در مبارزه با جریانات افراط گرا موسوم به جهادیه متشکل از سلفیها و القاعده دارد که در صحرای سینا آغاز به فعالیت کرده اند. اگرچه مسائل پیرامون این واقعه هنوز کاملاً مشخص و شفاف نیست، امّا  از بحرانی شدن شرایط صحرای سینا که در دوران سی و سه سال حکومت حُسنی مبارک در آرامش مطلق قرار داشت و منطقه ای حساس در روابط بین مصر و اسرائیل است، خبر می دهد.

 

میزان گستردگی و عُمقِ بحران به آنچه در آینده رُخ می دهد بستگی دارد. برخی علت برکناری سران مُقتدر ارتش، توسط ریاست جمهوری را در چارچوب این رخداد، تحلیل می کنند. زیرا، اخبار و گزارشات حاکی از آن است که دولت اسرائیل، پیشاپیش اطلاعات حمله را در اختیار مسئولان وابسته به ارتش مصر می گذارد. امّا، آنها از مطلع کردن مُحمد مُرسی جهت بحران سازی برای رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده، ممانعت می ورزند. بنابراین، تحولات اخیر در ساختار سیاسی مصر به عنوان واکنشی از سوی ریاست جمهوری، به ویژه علیه طنطاوی قلمداد می شود. برخی دیگر بر این نظرند که، مُحمد مُرسی با این کُنش به کودتای نرمی علیه ارتش مصر اقدام ورزیده تا بتواند آنها را تحت کنترل خود در آورد.

در حالی که طرفداران رئیس جمهوری و جمعی از سیاستمداران از اقدام مُحمد مُرسی دفاع کرده و آن را اولین گام جهت غیرنظامی کردن و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی به حساب می آورند، بسیاری دیگر، این اقدام را تهدیدی برای لائیسیته دانسته و از آغاز تئوکراتیزه کردن ساختار سیاسی حاکم و تشکیل یک حکومت اسلامی در مصر توسط اخوان المسلمین درهراسند. تحلیل سوم، تحولات اخیر را نوعی تعامل جهت ایجاد توازن قوا درساختار قدرت بین اخوان المسلمین و نیروی نظامی دانسته و آن را طراحی و برنامه ریزی حمایت شده از سوی واشنگتن ارزیابی می کنند. جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون در مصاحبه با بی بی سی پرده از انتظار دولت آمریکا از مُحمد مُرسی برداشت و عنوان کرد که:"ژنرال خلیل السیسی، وزیردفاع جدید  فردی شناخته شده برای ماست . او یکی از مقامات شورای عالی نیروهای مسلح مصر است و ما معتقدیم که می توانیم به همکاریهای نزدیک با مصر ادامه دهیم."

 

جامعه مصر پس از انقلاب 25 ژانویه  هنوز متلاطم و در التهاب است. مردمی که با شعار «نان، آزادی و عدالت» به میدانها و خیابانها پای نهادند، کماکان با حضور یکپارچه شان در میدان التحریر بر مطالبات بنیادین شان پافشاری می ورزند. در این راستا، آنان از هر پدیده ای که نشانی از اقتدار نظم کهنه دارد، از جمله ارتش مصر که بیش از شصت سال بعنوان بزرگترین ارتش دنیای عرب از قدرت سیاسی و اقتصادی گسترده ای برخودار بوده، منزجر و این تنفر در شعار «مرگ بر حکومت نظامیان» نمایان شد. بار مسؤلیت حل بحران داخلی و به بیان دیگر فرستادن گُردانها و اقشار مختلف اجتماعی مردم به خانه هاشان بر دوش رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده که خود را رئیس جمهور همه ملت مصر خوانده و قول برپایی جامعه ای مدنی را داده است، سنگینی می کند. یکی از راه حلها خلع ید هر چند ظاهری، از عناصر نظامی مشهور وابسته به نظام حسنی مبارک است. از این طریق مُرسی بین توده های منزجر از دهه های متمادی اُتوریته نظامی، محبوبیت پیدا می کند تا بتواند نقش تاریخی اش در روند خاورمیانه بزرگ مورد نظر سرمایه داری انحصاری را عملی ساخته، امنیت و ثباتِ قدرت و منافع طبقاتی حاکمیت در عرصۀ داخلی و بین المللی را تأمین نماید.

 

تحولاتی که تحت تأثیر انقلاب موسوم به بهار عربی جهتِ ازهم پاشیدن نظامهای کهنه و خودکامه و دستیابی به نان، دموکراسی و عدالت صورت پذیرفت و هنوز نیز ادامه دارد به دلیل فعال شدن نیروهای امپریالیستی قادر نیست بی تأثیر از نظم سرمایه داری نوین جهانی باشد. تحولات مصر نیز از این قاعده متثنی نیست. جهان سرمایه داری در کشورهای خاورمیانه به دنبال کپی برداری از مُدل ترکیه بوده و خواستار ایجاد توازن بین نیروهای دخیل در قدرت سیاسی است تا پروژۀ انتقال دموکراتیک قدرت در راستای ایجاد خاورمیانه بزرگ در افکار عمومی جهان طبیعی جلوه کند. جهانی سازی سرمایه، فعل و انفعالات همۀ جهان را تحت تأثیر یک فرمان واحد قرار می دهد تا خود را با نظم نئولیبرال، از نظر روبنای سیاسی و زیر بنای اقتصادی تطبیق دهند. بنابراین حاکمیتها با روبنای سیاسی توتالیتر و استبدادی هر چند از روی اجبار از نظر زیربنای اقتصادی راهی به جز وابستگی به نظم اقتصاد جهانی ندارند، در چارچوب حاکمیتهای دلخواه و مطابق با نظم نوین جهانی نمی گنجند. زیرا حاکمیتهای دیکتاتوری سد بزرگی فراروی روند تسهیل سرمایه گذاری انحصاری و امنیت آن، ایجاد می کند. در فاز سرمایه داری انحصاری، روند جهانی سازی سرمایه سیطرۀ ازلی و ابدی ساختارهای سیاسی خودکامه و استبدادی را در معرض خطر قرار داده است. امنیت و ادامۀ حیات نیروی ارتش و اخوان المسلمین نیز در گرو تعامل و ایجاد توازن قوا در تقسیم قدرت است. بدین ترتیب، نظریۀ کودتای نرم مُحمد مُرسی تنها زمانی می تواند صحیح باشد که بپذیریم اصولاً گرایشات با ساختارهای ایدئولوژیک ارتجاعی مذهبی در چارچوب نظم نوین جهانی، رام شدنی نیستند. گُمانِ پیشروی رئیس جمهور مصر در حذف نیروهای ارتش و برعکس، به زورآزمائی دو نیروئی که اهرمهای اعمال قدرت را صاحبند در بستر تحولات آینده مصر قابل بررسی و ارزیابی است. نکته ای که در همین رابطه قابل توجه است، دعوت مردم مصر به راهپیمائی توده ای توسط گرایشی برخاسته از درون ارتش، در تاریخ 24 آگوست علیه آنچه آنان، «فرمانروائی اخوان المسلمین» نامیده اند، است. سازماندهندگان راهپیمائی فوق «توفیق آکاشا» و «مصطفی باکری» از ژنرالهای مشهور ارتش هستند که از هر فرصتی در دوران بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک جهت تشکیل، حمایت و ارتقاء موقعیت شورای نظامی، سوء استفاده کردند . دعوت به این راهپیمائی که در شبکۀ اینترنتی فیس بوک نیز انتشار یافته، مکرراً به آتش زدن دفاتر اخوان المسلمین در سراسر مصر، تهدید و تأکید کرده است. «محمد ابو حامد» یکی از حمایت کنندگان، ابراز می دارد که شاید نتوانیم میلیونها مصری را به خیابانها بکشانیم و انقلابی فراتر  از انقلاب 25 ژانویه به راه خواهیم انداخت. علاوه بر این، رسانه های خبری و روزنامه های مصر از جمله «الدستور» با درج مطالبی از خطر اسلامی شدن دولت مصر، خبر می دهند.

گرچه حرکت رئیس جمهور مصر در کاهش قدرت سیاسی نظامیان بعد ازشش دهه  مورد استقبال نه تنها طرفداران وی، بلکه مدافعان و فعالان مدنی که حتی به او گرایشی نداشته اند، قرار گرفت و این حرکت را  گامی به سوی دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی بحساب آورده و ستایش کردند، اما اقدام مُرسی با در نظر گرفتن سلطۀ اقتصادی ارتش بر اقتصاد کشور، برخوردی ریشه ای بحساب نمی آید. ارتش مصر، بیش از چهل درصد از پروژه های اقتصادی را قبضه کرده  و مهمترین نهاد مصر در حوزۀ اداری، دولتی، مدیریت کانال سوئز، کشتیرانی، تجارت، بزرگراهها و پمپ بنزینها است. بر اساس گفتگوی فعالان مدنی با رادیو بی بی سی مورخ 20 آگوست 2012، هیچ نهاد مدنی بر فعالیتهای اقتصادی ارتش مصر نظارت ندارد و آنها از ارائۀ گزارشات مالی و نیز پرداخت مالیات معافند. میزان واقعی درآمد و سود خالص ارتش مصر کاملاً مشخص نیست. دولت آمریکا نیز سالانه بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار به ارتش مصر کمک می کند. امپراطوری اقتصادی ارتش مصر نشان از نفوذ و  قدرت سیاسی آن دارد، به طوری که حتی دولتی دموکرات و مردمی که اکثریت ملت مصر را نمایندگی کند قادر نیست بسادگی خللی بر چنین نفوذ اقتصادی و سیاسی وارد سازد و مبارزه با آن چالشی جدی به حساب می آید. غیرنظامی کردن ساختار سیاسی با پایان دادن به اتوریته ارتش بر فعالیتهای اقتصادی که در دوران حسنی مبارک به اوج خود رسید، رابطه ای تنگاتنگ دارد که با برکناری محترمانه چند ژنرال ارتش مورد خدشه قرار نخواهد گرفت. «عُمر دراج» یکی از اعضای اخوان المسلمین در گفتگوئی تلویزیونی با خبرگزاری بی بی سی می گوید:«ما مخالف پروژه های اقتصادی ارتش مصر نیستیم. اگر این پروژه ها به سود ملت مصر باشد از آن حمایت می کنیم.» این عبارت به عنوان چراغ سبزی به ارتش مصر جهت تأئید چپاول ثروت ملی است که البته طبقه ای که مُرسی آن را نمایندگی می کند مطمئناً به دنبال ابزارهائی جهت شراکت و یا رقابت با فعالیتهای اقتصادی نظامیان در دستیابی به سرمایه های کلان خواهند بود. بحرانهای اقتصادی نظیر افزایش بیکاری در حدود یازده میلیون تن، جمعیت پنجاه درصدی زیر خط فقر وکاهش پانزده میلیارد دلاری درآمد سالیانه توریسم و عدم چاره اندیشئ عاجل نسبت به آنها می تواند به پاشنۀ آشیل برای دولت مرسی و اخوان المسلمین بدل شود. 

رفرم از بالا، مخصوصاً جهت ایجاد تعادل قوا هرگز قادر نبوده به خواستهای بنیادین زحمتکشان جامۀ عمل بپوشاند. دولتی که مُحمد مُرسی ریاست جمهوری آن را به عهده دارد، همراه با ارتش مصر در برابر انبوه خواسته های مردمی قرار گرفته که تنها باز شدن یک روزنه به آنها جرات اعمال قدرت بیشتری خواهد داد. حل بحران فقر، بیکاری و بیشمار معضلات اجتماعی دیگر بی شک در چارچوب گردن نهادن به فرمان نظم اقتصاد نئولیبرال جهانی، امکان پذیر نیست. اما شکسته شدن ساختار تک حزبی و خودکامۀ رژیم حسنی مبارک، شرایط انقلابی، حضور کارگران به موازات تحولات اخیر، موقعیتی فراهم ساخته  که توده ها را به مبارزه برای به کُرسی نشاندن خواسته های دموکراتیک خود، بیش از پیش وادار می سازد. حرکت اخیر مُحمد مُرسی جهت ایجاد تعادل قوای سیاسی در بستر رویاروئی با ارتش نه تنها قادر نیست میدانهای کشور را از حضور مردم تهی کند، بلکه آنها را به تشدید فشار به حاکمیت ترغیب می نماید. هوشیاری انقلابی احزاب و سازمانهای سیاسی مترقی، دموکرات، سکولار و چپ ایجاب می کند که با دامن زدن به تضاد در هرم حاکمیت هر چند سطحی و نازل به نفع خواسته های حیاتی مردم مصر اقدام ورزند. توده های عظیم کارگران، زنان و جوانان، در میدانها کشور مصر هنوز حضور دارند. آنان به عنوان سلاحِ بُرندۀ هر گونه تغییر بنیادین، تاریخاً ثابت کرده اند که در صورت وجود جنبشی که در بستری مطمئن و استوار قادر باشد با جریانات وابسته، اُپورتونیستی، ارتجاعی و امپریالیستی روبرو گردد، قادرند به مبارزه تا استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی، ادامه دهند.  

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق