سرمقاله .....
بُلوغ جامعه مدنی در کارزار فتوا
منصور امان
نزدیک به سه دهه پس از صُدور فتوای قتل آقای سلمان رُشدی از سوی آیت الله خُمینی، دستگاه دینی حاکم بر ایران دوباره برای قتل یک خلاق فکری دیگر فراخوان همگانی داده است. آنها سر آقای شاهین نجفی را می خواهند، چون مُعتقدند به یکی از امامها توهین کرده است.
همچون حُکم صحرایی آقای خُمینی، دستور قتل آقای نجفی نیز با واکُنشهای منفی گُسترده ای روبرو گردید و همان گونه که انتظار می رفت، به شتاب امواج آن از اعلام بیزاری فهم پذیر از این خیز تبهکارانه به گونه مُجرد فراتر رفت و به میدان دفاع از آزادی بیان و نقد ارتجاع مذهبی پا گذاشت. آنچه که بر وزن سیاسی این رویداد می افزود و آن را با قُدرت تمام از گَرد وخاک کشمکش کُفر و دین بیرون می راند، این واقعیت بود که دستگاههای نظامی – امنیتی حُکومت، کارزار فتوا علیه آقای نجفی را آشکارا کارگردانی و هدایت می کردند و نقش "مراجع" به ایفای رُل پیاده نظام برای آنها محدود می شد.
چرا کارزار فتوا؟
علت نامزد شدن آقای شاهین نجفی به هدف برای دستگاه سرکوب را می توان از رویکرد این هُنرمند مُعترض به عملکرد حُکومت و ایستادن او در کنار جامعه بر گرفت؛ یک جهتگیری روشن که آقای نجفی آن را بدون سووتفاهُم در آثار خود بازتاب داده و مُخاطبان بسیاری به ویژه در بین لایه اجتماعی جوانان و آنچه که به نام "موسیقی زیرزمینی" شهرت دارد، یافته است. دستگاههای امنیتی و تحمیل حُکومت تا کُنون به گونه نامُوفقی تلاش کرده اند، بخش غیر رسمی فعالیت در پهنه موسیقی را که خارج از قلمرو نظارت و هدایت آنها صورت می گیرد، به زیر کُنترُل خود درآوردند. کوشندگان و مُخاطبان "موسیقی زیرزمینی" به ویژه از آن رو که از کانال شبکه های اجتماعی حقیقی و مجازی برای ارتباط و تبلیغ استفاده می کنند، برای حُکومت به گونه بالقوه یک تهدید سیاسی به شمار می روند.
ناگفته پیداست که ترکیب چنین مجموعه ای نمی تواند موجب برانگیختن حساسیت نهادهای امنیتی حُکومت نشود و آن را به برخورد مُستقیم نکشاند. هدف کارزار فتوا در پله اول، خفه کردن یک صدای مُعترض از طریق وحشت پراکنی و ایجاد خفقان است و در پله بعد، تبدیل سوژه آن یعنی، آقای نجفی به درس عبرت برای هُنرمندان دیگر و تلاش برای نفوذ روانی و تحمیل غیر محسوس در این قشر.
مُوفقیت چنین پروژه ای در گرو آن است که نخُست، کشمکش در زمین تدارُک دیده شده - و در اینجا - جنگ کُفر و دین جریان یابد و همه طرفهای مُنازعه به این نُقطه هدایت شوند. سپس، سوژه وادار به تمکین گردد یا داوطلبانه پوزه بند بر دهان بزند.
جمع بندی رویدادها از هنگام راه اندازی معرکه تا این لحظه، بیانگر آن است که دستگاه نظامی - امنیتی حُکومت در تامین پیش شرطهای کارزار خود شکست خورده است و قادر نگردیده در هیچیک از حوزه های مورد اشاره، پیشرفتی داشته باشد.
به دلیل عریان بودن اهداف سیاسی و سرکوبگرانه ای که حُکومت در پوشش "توهین به ائمه" به سمت آنها خیز برداشته، هیچ فرد یا جریان جدی گرد بساط معرکه گیری آن جمع نشده و بحث در این باره بر آنچه مُتمرکز گردیده که صحنه گردانان به سختی در پی پوشاندن اش بودند. یک علت گُستردگی جبهه ای که علیه "کارزار فتوا" شکل گرفت را می توان آشکار بودن انگیزه های اصلی از به راه انداختن آن دانست.
در همین حال، سوژه این کارزار کثیف، آقای شاهین نجفی نیز نشانه ای از مرعوب شدن و خاموشی گُزیدن از خود نشان نداده است. برعکس، او شُجاعانه به دفاع از خود و حُقوق اش پرداخته و ابتکار عمل در این جنگ نابرابر را به دست گرفته است.
ماله کشی اصلاح طلبان
یکی از جالب توجه ترین رویکردها در این رویداد، واکُنش اصلاح طلبان حُکومتی بود. در حالی که دستجات و محافل شناخته شده آنها از هر گونه اظهار نظر در این باره و محکومیت دسیسه تبهکارانه باند رقیب پرهیز می کردند، وابستگان آنها در خارج کشور به سُخن درآمدند تا هر آنچه که همریشان شان در داخل دریغ کرده بودند را به صورت چشمگیر جُبران کنند.
پروسه زایش موضعگیری اینان اما چندان راحت نبود. آنها مایل نبودند به میدانی وارد شوند که صف بندی در آن از پیش شکل گرفته است و جُز در دو سنگر سرکوب و تحمیل به هر بهانه ای و حُقوق دموکراتیک و ارزشهای انسانی و مُدرن، میانه دیگری برای خزیدن وجود ندارد. تنگنایی که "میانه روها" در این صورت با آن رو برو می شدند، به خوبی تصور پذیر است؛ آنها در همان حال که به دلیل اشتراک منافع نمی توانستند در برابر بُنیادهای سیاسی و فکری باند رقیب موضع بگیرند، در همان حال با نگاه به تاثیرات ویرانگر سیاسی آن، به مصلحت خود نیز نمی دیدند که علیه حُقوق دموکراتیک به صراحت صف آرایی کنند.
بر این زمینه، مارش طولانی "اصلاح طلبان" برای یافتن گُریزگاهی از مهلکه آغاز گردید. در ابتدا و زمان کوتاهی پس از انتشار خبر "صُدور فتوا"، منابع آنها در پی تخفیف موضوع و حداکثر انتساب آن به "عناصُر خودسر" برآمدند. آنها اطمینان دادند که موضوع، یک "جریان سازی خبری" بیشتر نیست. کمی جلوتر و پس از آن که تمرکُز حُکومت روی این موضوع امکان حاشیه ای و رسانه ای جلوه دادن آن را غیرمُمکن کرد، "اصلاح طلبان" پوشش دیگری برای ناچیز نمایاندن خیز تبهکارانه حُکومت یافتند؛ این بار آنها مُدعی بودند که کارزار فتوا یک "جنگ روانی" است که از سوی "مُجتمع رسانه ای اطلس" و رسانه های وابسته به "مُحافظه کاران" سازمان داده شده است.
خودداری سرسختانه "میانه روها" از محکومیت صریح این اقدام و تلاش ریشخندآور آنها برای جارو کردن زُباله های همریشان شان زیر فرش زمانی به رُسوایی کشید که فاش گردید آنها در پس پرده نیز دامن همت را به کمر بسته بودند تا به هر قیمت مانع روشنگری و گشوده شدن درب بحث و گُفت و گو در این باره شوند. وبگاه "اخبار روز" در این باره در یادداشتی نوشت: "از این طرف و آن طرف پیغام می رسد که "ماجرا را بزرگ نکنید"، "به خشونت دامن نزنید"، و زیرلبی گفته می شود "شاهین نجفی بیخود کرده است به اعتقادات مردُم توهین کرده است.""
موضع قاطعانه
با این وجود، "اصلاح طلبان" را نمی توان مُتهم کرد که در دوره های دیگر حیات سیاسی خود، به ویژه هنگامی که شریک قُدرت بودند، رویکرد ریاکارانه و دوگانه ای نسبت به فتوای قتل دگراندیشان داشته اند. روشن ترین سند را حُجت الاسلام خاتمی، رهبر آنها ارایه کرده است. او در مورد دستور قتل سلمان رُشدی دیدگاه صریح و قاطعی دارد که آن را در روزنامه دولتی این گونه تبلیغ می کند: "سلمان رُشدی، نویسنده آیات شیطانی، بایستی بر اساس فتوای مذهبی صادر شده توسط امام خمینی اعدام شود. او نمی تواند از این فتوا قسر در رود... شرق و غرب با انتشار کتاب کُفر آمیز "آیات شیطانی" به دُنیا ثابت کردند که نه تنها دشمن جمهوری اسلامی و امام هستند، بلکه دشمن دین اسلام و یک میلیارد مسلمان جهان نیز می باشند." (روزنامه کیهان - 16 اسفند 1367)
طبیعی است که "اصلاح طلبان" در دهه 90 نمی توانند این گونه بی مهابا در صف مومنان علیه کُفار شمشیر بزنند، آنها اکنون سطح مُشارکت خود در جهاد "نظام" علیه مُنکران مشروعیت آسمانی آن را به پُشتیبانی پُشت جبهه ای تغییر داده اند و برای مثال از طریق، انکار و دعوت به فرو بردن سر در شن، نسبی سازی، تراشیدن شریک جُرم و جُز آن فضا را برای تاخت و تاز جهادگران مُساعد می کنند.
زیر پوستین کُهنه ی نواندیشی
این را می توان از نگون بختی "اصلاح طلبان" دانست که دو سال پس از خیزشهای دموکراتیک مردُم ایران و مُبارزه خونین آنها برای کسب حُقوق خود، کمتر کسی حاضر می شود دعوت آنها به شُتُر – دیدی - ندیدی را اجابت کند و بر تعرُض گُستاخانه به صحنه جامعه از طریق صُدور حُکم قتل برای دگراندیشان چشم بی تفاوُتی بگذارد. موج گسترده بیزاری از اقدام حُکومت و نقد و محکومیت اهداف و اندیشه ای که آنرا هدایت می کند، چندان دامنه ای یافت که "اصلاح طلبان" را وادار به چُرتکه اندازی دوباره در باره سیاست خود کرد و آنها را به گذشتن سریع تاریخ مصرف آن قانع ساخت.
اکنون آنها پا به میدان می گذاشتند تا در نقش داور بازی و سُخنگوی مُسلمانان، رُسوایی تبهکارانه ی رُقبای در قدرت خود را به طور مُساوی با قُربانی آنها تقسیم کرده و اعلام کنند که همه ی موضوع به درگیری "دو جریان افراطی" خُلاصه می شود که یکی دین را "تمسخُر" می کند و دیگری "انتقاد" را برنمی تابد.
ارزیابی از نگاه و رویکرد مُشخص جامعه و "افکار عُمومی" اما مانع نمی شود که "میانه روها" سمت دیگر مُعادله یعنی باند غالب یا "نظام" فعلی را نادیده بگیرند و از مُحاسبات خود کنار بگذارند. این قاعده حتی هنگامی که آنها چاکرمنشانه در حال پاکسازی آنچه هستند که دوستان سابق شان برجا گذاشته اند نیز اعتبار دارد. در اینجا هم آنها برای گزک ندادن به دست باند غالب و عافیت اندیشی در مورد سوزاندن خود، آنقدر محتاط هستند که به طور رسمی و به اسم خود چیزی نگویند و از زیر پوستین کُهنه "نواندیشان دینی" ابراز وجود کنند.
برآمد
کارازر فتوا صحنه دیگری بود تا یکبار دیگر "اصلاح طلبان" حُکومتی نشان دهند که رشته هایی که آنها را به استبداد دینی حاکم بر کشور پیوند می زند، بسا در هم گره خورده تر از آن است که بتوانند از جلوه و آثارش در اینجا و در آنجا فاصله بگیرند.
اینان نمی توانند از حُقوق پایه ای جامعه در برابر تهاجُم خشن و افسارگُسیخته حُکومت دفاع کنند، زیرا تحت پوشش دفاع از "اصلاحات" و "قانون اساسی"، مُدافع مُناسباتی هستند که با به رسمیت نشناختن حُقوق جامعه، می اُفتد و برمی خیزد اما به هر حال، تنها ظرفی است که باند "اصلاح طلب" برای شراکت در قُدرت و ثروت سُراغ دارد.
آنها نمی توانند مُدافع آزادی بیان و آزادی خلاقیت هُنری باشند چون به جُز روابط فرهنگی و ابزارهای فکری و ایدیولوژیکی گرد آمده زیر "خیمه نظام" که با چنین ارزشهایی بیگانه است، منابع مشروعیت دیگری که حُکومت دینی یا به انشای اینان، "مردُمسالاری دینی" را توجیه کند، وجود خارجی ندارد. از این رو شگفت آور هم نیست که حتی طرف خطاب "نواندیشان دینی" نیز یک مووسسه ارتجاعی و تیولداران آن است که از آنها به عُنوان "حضرات آیات مراجع مُحترم تقلید" نام می برند.
کارزار فتوا، از سوی دیگر میدان دیگری برای نمایش بُلوغ فکری جامعه مدنی و نزدیکی بی قید و شرط آن به ارزشهای انسانی - فرهنگی جهان معاصر بود. این یک صف بندی بسا عمیق تر از آرایش گرد این یا آن رویداد بحث انگیز سیاسی است و هم از این رو، به مثابه فاکتور مُحرکه، فاصله بین این بخش از جامعه را به فرسنگی دوچندان از نیروهای در صحنه ی استبداد مذهبی و همچنین گُردانهای پُشت جبهه آن، بیشتر می کند.