سیاستی که زندگی پرستاران را تباه می کنند
شهره صابری
«استثمار جسم دولت بورژوایی است و استبداد روح آن» (باکونین)
چندی است منافع طبقه ی حاکمه ی ایران با سیاستهای نو-لیبرالیستی رنگ آمیزی می شود. حاکمیت با پی گرفتن این شیوه مدعی آن است که مسیر تکامل اقتصادی و تامین رفاه مردم را باز کرده است. اما این استراتژی اقتصادی چیزی جز تامین منافع طبقه ی حاکم که استثمار زحمتکشان را تضمین و تداوم می بخشد نیست. پیش گرفتن این سیاست در این مدت مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ بیکاری، کاهش دستمزد ها، ایجاد وحشت از بیکاری به علت عدم ارائه ی تضمینی از جانب کارفرمایان به مزدبگیران را در پی داشته است.
پرستاران جزیی از نیروی کارند که بیشترین آسیب را از اجرای این سیاستها دیده اند. این که جامعه به طور متوسط چه تعداد پرستار نیاز دارد را مولفه های کشور از جمله جمعیت یا تخت بیمارستانها تعیین می کند. به طور مثال برای هر هزار نفر 3 پرستار و برای هر تخت بیمارستان به 1.5 پرستار نیاز است. با در نظر گرفتن 75 میلیون نفر جمعیت ایران ما به 225 هزار پرستار احتیاج داریم. اگر با استفاده از مولفه ی دوم تخمین بزنیم با توجه به 118 هزار تخت بیمارستانی به 160 هزار پرستار نیازمندیم. هم اکنون تعداد پرستاران برای جمعیت یا تخت بیمارستان 104 هزار نفر است که 60 هزار آنها در بخش دولتی، 2 هزار پرستار در بخش تامین اجتماعی و 24 هزار پرستار در بخش خصوصی کار می کنند. اگر تعداد تخت بیمارستانها را در نظر بگیریم، با توجه به این که این تعداد تخت برای جمعیت ایران بسیار کم است، با کمبود 60 هزار پرستار بر اساس تعداد تختهای موجود مواجه هستیم. قبلا رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام کرده بود که برای امسال 10 هزار پرستار به سیستم درمانی و بهداشتی کشور اضافه می شوند و سال گذشته هم 23 هزار پرستار استخدام کرده ایم، اما وزارت بهداشت می گوید که حداکثر در سال 6 هزار پرستار استخدام می شوند. مسعود نیازی رئیس اتحادیه ی کارکنان بیمارستانها و مراکز در مانی کشور و رئیس انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران می گوید که وعده ی استخدام 23 هزار پرستار شامل 19 هزار پرستار در حوزه ی پرستاری و 5 هزار نیرو در بخشهای بهداشتی مانند مامایی و آزمایشگاه، وعده ای پوشالی بوده و 15 هزار نفر از این استخدامها از نیروهای پیمانی و قرار دادی قبلی هستند که امسال رسمی می شوند. قانون ارتقای بهره وری که یکی از مولفه های کاهش ساعات کار است با وجود وعده ی وزیر بهداشت هنوز به اجرا در نیامده است اجرای قانون ارتقاء بهره وری یا کاهش ساعات کار در مورد پرستاران باعث می شود که با استخدام 23 هزار نیروی جدید جبران کمبود نیروی کار صورت نگیرد، اما بیمارستانها هیچ اقدامی در این مورد که باعث افزایش بهره وری و سلامت جسمی و روانی پرستاران می شود انجام نداده اند. او می گوید، هیچ متولی برای رسیدگی به پرستاران بخش خصوصی وجود ندارد. در نیمه ی دوم سال گذشته هم 35 درصد حقوق کارکنان در حوزه ی وزارت بهداشت در حوزه ی سلامت افزایش یافت. اما این افزایش حقوق در بخش خصوصی انجام نشده و اختلاف فاحشی بین در آمد پرستاران بخش خصوصی و بخش دولتی به وجود آمده است و حالا پرستاران بخش خصوصی یک سوم پرستاران بخش دولتی حقوق می گیرند. مسعود نیازی تاکید می کند که، به هیچ وجه وضعیت پرستاران بخش خصوصی از پرستاران بخش دولتی بهتر نیست و در ضمن آنها نمی توانند کارشان را ترک کنند زیرا سن برای استخدام زیاد شده و در گیر مشکلات معیشت هستند و قادر به ترک کارشان نیستند. همچنین پرستاران بخش خصوصی اغلب به طور پیمانی و قرار دادی کار می کنند و نسبت به توانایی کسب درآمد و اداره ی اوضاع معیشتی خود اطمینان ندارند. 10 سال قبل وضع بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی بود و به تدریج درآمد بخش دولتی افزایش پیدا کرد و بخش خصوصی با بحران کمبود نیرو مواجه شد و امروز فارغ التحصیلان بیشتر ترجیح می دهند در بخش دولتی کار کنند تا بخش خصوصی، به علاوه پرستاران به دلیل کمبود نیرو در بیمارستانها و مراکز بهداشتی چند شغله هستند و این از کیفیت کار پرستاران کاسته و به آنها صدمه وارد می کند.
همان طور که در ابتدا نوشتم، مدافعان استراتژی اقتصاد رقابتی مدعی هستند که راه را برای رقابت، شکوفایی استعداد ها و تحرک جامعه باز کرده اند. اما در سیستم عقب مانده ی سرمایه داری ایران علیرغم رنگ و لعابها و دروغ پردازیهای اقتصاد دانان مدافع حکومت، این سیستم دستاوردی برای زحمتکشان و مزد بگیران غیر از بهره کشی شدید تر از قبل، آسیبهای روحی و جسمی، تنگدستی مضاعف و در نهایت از خود بیگانگی و کار مضاعف برای رشد انگلوار سرمایه داران در بر نداشته است. بهره کشی مضاعف در رشد سرمایه داری در انباشت سود و حجیم شدن طبقه ی سرمایه دار بسیار دارای اهمیت است و وعده های پوشالی بورژوازی وابسته به حکومت و عدم وجود متولی برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی از سیاستهای طبقه ایست که منافعشان با به کار بستن این سیاستها تامین می شود.