زنان در مسیر رهایی
آناهیتا اردوان
زنان مداخله گر، انتخاب این ماه: الیزابت گرلی فلین
"الیزابت گرلی فلین"، یکی از برجسته ترین اعضای "سازمان کارگران صنعتی جهان" است. الیزابت در سال 1906، شانزده ساله بود که به این سازمان پیوست و یک سال بعد، اولین اعتصاب در کارخانه لاستیک سازی "بریج پورت" در ایالت "کنتیکت" را تجربه کرد. از آن پس او در همه جا حضور داشت، در میان معدنچیان، در میان کارگران نساجی که 17 ماه در برابر چماق و استنشاق گاز، سرما و زندانی شدن گروهی ایستادگی کردند. الیزابت، 23 هزار کارگر نساجی "لورانس" را طی 2 ماه اعتصاب سخت شان همراهی کرد. او در میان ابریشم بافان "لورانس" و روبان سازان که 5 ماه تمام در مقابل شقاوت پلیس، دستگیری و گرسنگی پایداری کردند، از مشی طبقاتی انقلابی پیگیر پیروی می کرد. او هیچگاه امتیازی به فمینیسم بورژوایی نداد. الیزابت گرلی فلین می گفت:"ملکه ای که در کاخ خود نشسته است، هیچ منافع مشترکی با خدمتکاران آشپزخانه ندارد. همسر صاحب یک فروشگاه بزرگ هیچگونه دغدغه خاطری برای آن دختر 17 ساله که بخاطر 5 دلار در هفته به فحشا متوسل می شود، ندارد."
الیزابت استدلال می کرد که کلید بیداری زنان کارگر مبارزه در محل کار است و زنان و مردان باید مبارزه را دوشادوش یکدیگر سازماندهی کنند. الیزابت می گفت:"رهایی زنان بدون انقلاب سوسیالیستی به طور واقعی و کامل، محقق نخواهد شد. برای رهایی زنان به چیزی به مراتب بیشتر از یک حق رای مجرد نیاز است. هیچ چیزی کمتر از یک انقلاب اجتماعی نمی تواند اسارت و بی اثری کنونی زنان را درهم بشکند. انقلاب اجتماعی پیش شرط درهم شکستن قیود ناشی از ستم جنسیتی است."
قابل ذکر است که کارگر انقلابی "جو هیل" هنگامی که در سال 1915 به علت فعالیت دردفاع از منافع طبقاتی اش به اتهامات جعلی و ساختگی به اعدام محکوم گردید، در زندان ترانه سرود "دختران شورشی" را نوشت و آن را به الیزابت که در آن زندان به دیدارش می رفت، تقدیم نمود. این فعال کارگری به داشتن روحیه ای آهنین معروف بوده است.
زنان در افغانستان و جنایت اخلاقی
خبرگزاری اروپا، 9 آوریل 2012 - بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، زنان افغانی به "جرمهای اخلاقی" که شامل پیمان شکنی نظیر فرار از همسر شیاد و یا گریز از ادامه ازدواج تحمیلی به ویژه ازدواج در سنین پایین می باشد، دستگیر می شوند. برخی از این زنان، در حین فرار توسط مردانی ربوده شده اند و در پی آن به اتهام این که با سارق خود رابطه جنسی داشته اند، به زندان فرستاده شده اند. دیدبان حقوق بشر شمار زنان و دخترانی که به دلایل مذکور در حبس به سر می برند را چهارصد نفر اعلام کرده است. این در حالیست که گزارشها بر آماری دو برابر میزان ذکر شده توسط دیدبان حقوق بشر تاکید دارند.
از نظر قانونی، پیشرفت چشمگیری پیرامون معضلاتی که زنان در افغانستان با آن روبرویند، حاصل نشده است. اگرچه دولت حامد کرزای با تصویب قانون منع هر گونه خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، اعمال خشونت خانگی و تجاوز جنسی را ممنوع اعلام کرده است، اما ماموران دولتی تصویب قوانین مذکور را نادیده می گیرند و یا از اظهارات و شهادت زنان قربانی چشم پوشی می کنند، زیرا این زنان را دروغگو، فاسد و هرزه به حساب می آورند. افزون بر این، زنان زندانی بعد از رهایی به ندرت به سوی خانواده هایشان باز می گردند، زیرا آنان به شرمسار و بی آبرو کردن خانواده خود از سوی خویشاوندان و نزدیکان شان نیز مُتهمند. برخی از سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق زنان به ایجاد پناهگاههایی مبادرت ورزیده اند. پناهگاهها نه تنها به اندازه کافی نیستند، بلکه مکانهای امنی نیز به حساب نمی آیند. گزارش دیدبان حقوق بشر اعلام می کند که بسیاری از زنها به دلیل گریختن از خشونت خانگی و همسران شان، در همین پناهگاهها مورد هجوم واقع و دستگیر شده اند.
با این که بحث و جدل پیرامون حقوق انسانی زنان بعد از پایان حکومت طالبان در جامعه افغانستان افزایش یافته است، اما این امر هنوز بسیار از آنچه که در این زمینه کافی می باشد، فاصله دارد. در همین رابطه هنوز بیش از نیمی از دختران افغانستان از تحصیل محرومند و هر دو ساعت یک زن افغان در زمان وضع حمل، جان خود را از دست می دهد که مهمترین عامل این موضوع، ازدواج اجباری دختران بسیار جوان است که رشد جسمانی شان هنوز برای بارداری و وضع حمل، کافی نیست.
زنان لبنانی و مساله انتقال ملیت
دیلی استار، 4 آوریل 2012 - زنان لبنانی با برگزاری یک تجمع خواستار تصویب قانونی توسط دولت شدند که به آنها اجازه دهد ملیت خود را به همسران و کودکان خود انتقال دهند.
هشتاد زن در میدان "التحریر" لبنان به منظور مخالفت با قانون تابعیت فعلی دولت گرد هم آمدند. کمیته ای که به همین منظور در مجلس تشکیل شده، مدتها عنوان می کند که پیرامون تهیه و تنظیم طرحی جهت تغییر قانون تابعیت کشور به مجلس در حال گفتگوست. به تازگی کمیته مزبور اعلام کرده است که طرح قانونی که به زنان لبنانی اجازه می دهد ملیت خود را به کودکان و همسرانشان انتقال دهند را تهیه کرده است، اما این طرح شامل زنان لبنانی که همسران فلسطینی دارند، نمی شود. مدافعان حقوق زنان به شدت با طرح مزبور مخالف کرده اند و ابراز می دارند که زنان لبنانی می بایست قادر باشند بدون هیچ استثنایی ملیت خود را به فرزندان و همسران خود انتقال دهند. آنها ابراز می دارند که در شرایط فعلی بسیار از مردان به دلیل عدم بهره مندی از امکانات اجتماعی مانند بیمه، حقوق بیکاری و بازنشستگی در نتیجه نداشتن تبعیت لبنانی مجبور به ترک فرزندان خود می شوند. قانون تابعیت لبنان از سوی بسیاری از فعالان مدنی، روشنفکران و متخصصان، غیرانسانی و حیرت انگیز ارزیابی شده است.
تغییر در قانون خانواده مصر: یک گام به عقب!
خبرگزاری میدل ایست، 2 آوریل 2012 - در طول یک سال و نیم گذشته گفتگوهای زیادی پیرامون قانون خانواده مصر که رابطه ای مستقیم با حقوق انسانی زنان دارد، انجام شده است. در حالی که بسیاری از زنان و مردان مصری به خیابانها آمدند و خواستار پیشرفته تر شدن قانون مذکور و نه از بین رفتن آن شده اند، احزاب و گروههای مذهبی ادعا می کنند که قانون خانواده مصر خلاف شریعت اسلام است و به عنوان مثال، قانون "خولا" مسیر طلاق را برای زنانی که همسرانشان حاضر به جدایی نیستند، آسان تر می کند.
"محمد اُل اُمدا" از حزب "الوفد" که در راس کمیته مجمع قانون گذاری قرار دارد، همراه با برخی از اعضای پارلمان خواهان لغو قانون "خولا" شده اند. او و "حزب آزادی و عدالت" همچنین پیشنهاد کرده اند که "کنسول ملی زنان مصر" منحل و به جای آن یک کنسول ملی برای خانواده تاسیس و فعال گردد.
بر اساس قانون "خولا" یا طلاق، دادگاه با درخواست طلاق زن در صورت بخشش مهریه موافقت می کند. مخالفان ابراز می دارند که قانون مذکور خلاف شریعت اسلام است و طلاق بین متاهلان را افزایش می دهد.
خانم "ناهید عبدُل کُمسان"، رییس "مرکز مصر برای حقوق زنان" در گفتگو با تلویزیون می گوید بر خلاف آنچه که مخالفان ابراز می دارند، فقط سه درصد از کل طلاقهایی که در مصر صورت می گیرد بر اساس قانون "خولا" انجام پذیرفته است.
خانم "آزا کامل"، موسس "زنان مصری برای تغییر" نیز اعتقاد دارد که درخواست برای منسوخ ساختن قانون "خولا" اتفاقا زمانی که زنان برای دستیابی به حقوق خود مبارزه می کنند، خطایی بزرگ است. وی اضافه می کند که اگر یکی از این مخالفان به دادگاههای خانواده مراجعه کند، متوجه می شود که زنان با وجود همین قوانین برای جدا شدن از همسرانشان با مشکلات پر شماری روبرو هستند.
سال گذشته دو قانون مربوط به کودکان اصلاح شد. یکی از آنها بند 31 بود که سن ازدواج را تا 18 سال افزایش داد. اکنون، این بند نیز مورد گفتگو قرار گرفته است. "سلفی" ها ادعا می کنند که حداقل سن برای ازدواج هر دو جنسیت باید از بین برود. آنها توضیح می دهند که در شریعت اسلام سن بخصوصی برای ازدواج مشخص نگردیده و عدم تعیین یک سن مشخص برای ازدواج می تواند جلوی ارتکاب به گناه را بگیرد و "پیر دختری، خانه نشینی یا تجرد زنان" را کاهش دهد. این در حالیست که بر اساس قوانین بین المللی، دختران زیر سن 18 سال آنقدر بالغ نیستند که ازدواج کنند و یا باردار گردند. مدافعان حقوق زنان ابراز می دارند که "سلفی" ها تلاش می کنند تا زنان را با تغییر و حذف قوانین به انزوا بکشانند. این موضوع در تعداد اعضای زن "مجمع قانون اساسی جدید" که فقط پنج نفر بودند، مشخص گردید.
افزون بر اینها، بعضی افراط گرایان خواهان از بین رفتن میثاق حذف هر گونه تبعیض علیه زنان که به عنوان یک اصل جهانی از سوی بسیاری کشورها جهت حمایت از حقوق زنان پذیرفته شده، گردیده اند. آنها می گویند؛ قانون مذکور حاوی بندهایی است که خلاف شریعت اسلام و یک برنامه کاری خارجی است. قابل ذکر است که قانون مزبور از سال 1981 توسط دولت مصر به استثنای چهار بند در رابطه با برابری جنسیتی، حقوق خانواده و شکایتها، پذیرفته شد. خانم "دورا شرف الدین"، سخنگوی "کنسول ملی زنان مصر" ادعا می کند که آنهایی که با میثاق حذف هر گونه تبعیض علیه زنان مخالفت می کنند، باید بدانند که کشورهایی مانند عربستان سعودی که نسبت به مصر، بنیادگرا تر هستند نیز آن را امضا کرده است. افزون بر این، "شرف الدین" اعتقاد دارد که برخی تلاش می کنند تا اندیشه های "وهابی" را در راستای به انزوا کشاندن زنان در مصر نهادینه کنند. این در حالیست که زنان در کشورهای خاورمیانه تلاش می کنند تا به نقش مهم خود در تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نقشی شایسته ایفا کنند.
گینه نو و حمایت از زنان در برابر اعمال خشونت
شبکه خبری زنان، 27 مارس 2012 - گزارشگر ویژه سازمان ملل از مسوولان امور گینه نو خواست تا با تصویب قوانینی از حقوق زنان در برابر خشونت، حمایت کند. وی اضافه کرد که مسوولیت جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان، حمایت از حقوق آنها و فراهم آوردن شرایطی مناسب برای قربانیان جهت رفع عوارض اعمال خشونت، نخستین تعهد همه دولتهای جهان است. دولتها می بایست بطور مشخص آداب و رسومی که به حقوق انسانی زنان لطمه وارد می سازد را شناسایی کنند و بدین گونه، اعمال خشونت علیه زنان را تحت هر شرایطی از بین ببرند.
خشونت علیه زنان در گینه نو پدیده ای همه گیر است که به میزان وسیعی در خانه، اجتماعات و از سوی نهادهای بنیادگرا اعمال می گردد. بیشتر قربانیان از سوی مردانی مورد خشونت قرار می گیرند که یکی از اعضای خانواده آنهاست. پدیده چند همسری از مهمترین علل اعمال خشونت در گینه نو، با تحقیر همسر اول و کودکان آغاز می گردد و در برخی موارد به آزار و اذیتهای جنسی، فیزیکی و قتل زن خاتمه می یابد.
زنان قربانی شرایط بد اقتصادی آمریکا هستند
گاردین، آینه روز، هفت آوریل 2012 - رکود و بحران اقتصادی آمریکا پیش از هر چیز بخش اشتغال زنان را قربانی کرده است و بیشتر فرصتهای شغلی زنان این کشور با بحران اقتصادی از بین رفته است.
براساس آخرین گزارشها و آمارهای دولت آمریکا در ماه گذشته میلادی، بسیاری از زنان آمریکایی به دلیل رکود اقتصادی شغل خود را از دست داده‌اند. همچنین طبق این آمار، میزان بیکاری در بین سیاهان دوبرابر سفیدپوستان است. آمار وزارت کار آمریکا می گوید، بیش از 177 هزار تن از زنان آمریکایی شغل خود را از دست داده‌اند. "بتزی استیونسون"، استادیار دروس تجارت دانشگاه پنسیلوانیا در این رابطه گفته است:"تجدید تحرک اقتصاد آمریکا که پس از بحران و رکود اقتصادی شدید آغاز شده، تاثیری بر وضعیت زنان این کشور نداشته است. زنان آمریکایی بیشتر در مشاغل دولتی یا مدارس مشغول به کار بودند که با شروع بحران اقتصادی تا کنون بسیاری از آنها شغل خود را از دست داده‌اند. بخش دیگری از زنان نیز در بخشهای تجاری کوچک فعالیت می‌کردند که در تشدید بحران اقتصادی مشاغل خود را از دست داده اند. آمارهای وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد با وجود این که مقامهای رسمی اعلام کرده‌اند که بیش از 120 هزار شغل ایجاد کرده‌اند، اما در عمل نتیجه آن بسیار با آنچه که انتظار می‌رفت فاصله دارد. بر اساس این آمار، در ماه مارس بخشهای تجاری کوچک آمریکا با 34 هزار کاهش شغل مواجه بوده اند."
"استیونسون" می‌افزاید:"من نگران وضعیت اشتغال زنان هستم. شرایط به گونه‌ای پیش می رود که مردان راحت تر و بسیار سریع تر از زنان کار پیدا می کنند. در بخشهایی مانند بهداشت و سلامت که به طور تاریخی زنان بیش از مردان به کار گرفته می‌شدند، اکنون مردان در حال مسلط شدن بر مشاغل این بخشها هستند. در بخش صنعت نیز صنایع آمریکا برای بازسازی اقتصادی خود در اولین اقدام به اخراج نیروهای کار زن خود کرده اند."
طبق آمار رسمی وزارت کار آمریکا، در حال حاضر نرخ بیکاری زنان آمریکا به 3/8 درصد افزایش پیدا کرده است. میزان بیکاری سیاهان و اسپانیایی تبارها در آمریکا دو برابر سفیدپوستان است. همچنین از دیگر نکات جالب توجه این آمار رشد میزان بیکاری سیاهپوستان آمریکایی است. براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری سیاهان در آمریکا نزدیک به دو برابر سفیدپوستان و در حدود 14 درصد اعلام شده است.
اسپانیایی تبارهای آمریکا نیز نرخ بیکاری بیش از 10 درصد را به خود اختصاص داده اند.
مشارکت زنان در احزاب سیاسی هنوز به میزان قابل توجه ای پایین است
اگرچه مشارکت سیاسی زنان بر اساس بسیاری از میثاقهای بین الملل کاملا به رسمیت شناخته شده، اما عینیت یافتن یک مساله تیوریک زمان و تلاش بسیار می طلبد.
گزارش 118 صفحه ای مشترک بخش برنامه های توسعه سازمان ملل و "بنیاد دموکراتیک ملی برای امور بین المللی" اشاره می کند که اگرچه چهل تا پنجاه درصد از اعضای احزاب سیاسی جهان زن هستند، با این وجود تنها ده درصد از آنها در جایگاه رهبری احزاب خود قرار دارند. این در حالیست که کمتر از بیست درصد از پارلمانهای جهان، نمایندگان زن را در خود جای داده است.
مدیر بخش توسعه سازمان ملل، خانم "هلن کلارک" می گوید که احزاب سیاسی باید فعالیتها و تلاش بیشتری در راستای حمایت از حق مشارکت سیاسی زنان انجام دهند. تناسب اشتغال زنان در پُست وزارتی دولتها نسبت به مردها در جهان پایین و برابر با شانزده درصد است. افزون بر این، تناسب زنان به عنوان رهبر دولتها بسیار پایین تر می باشد که در سالهای اخیر کاهش بیشتری پیدا کرده است تا آنجا که در سال 2011 به پنج درصد رسیده است. بر اساس آخرین آمار بخش زنان سازمان ملل، تعداد زنانی که در راس دولتهای جهان قرار گرفته اند، بین 193 کشور جهان، 18 کشور است. در هیچ منطقه ای از جهان نشانه ای از دستیابی به سی درصد زن در موقعیت تصمیم گیری دیده نمی شود. در حالی که سازمان ملل در هشتمین نشست هزاره اهداف توسعه در سال 2000، بر نقش کلیدی زنان شامل قدرت گیری آنها در پروسه پیشرفت کشورهای جهان تاکید ورزید.