بي خانمان سازي و جابه‌جايي اجباري ساكنان اشرف با فشار و تهديد براي انتقال ديگر ساكنان به ليبرتي بدون حداقلهاي انساني و با شكنجه معلولان و مجروحان
فراخوان خانم رجوي به آقايان اوباما و بان كي مون براي جلوگيري از يك تراژدي انساني عليه ساكنان اشرف به‌خصوص 1000زن و بازداشتن عراق از جابه جايي اجباري آنان كه «حفاظت شده» تحت كنوانسيون ژنو هستند و آمريكا در قبال حفاظت آنها به طور رسمي مسئوليت پذيرفته و كميسارياي عالي پناهندگان آنها را پناهجو و «افراد مورد نگراني» مي داند.
در حالي كه تنها 48ساعت از انتقال چهارمين گروه ساكنان اشرف تحت فشارها و محدوديتهاي طاقت فرسا مي‌گذرد و در شرايطي كه حداقل وسايل آنها قرار است روز چهارشنبه 30 فروردين به ليبرتي منتقل شود، دولت عراق با فشار و تهديد در صدد است پنجمين گروه از ساكنان اشرف را به ليبرتي منتقل كند. اين، برخلاف يادداشت تفاهم امضاشده بين دولت عراق و ملل متحد در روز 25دسامبر2011، تأكيدهاي دبيركل ملل متحد از جمله در گزارش به شوراي امنيت در 29مارس 2011 و اظهارات مكرر نماينده ويژه دبيركل از جمله در اجلاس شوراي امنيت در 10 آوريل 2012 ، هرگز يك جابه جايي داوطلبانه نيست.
مخير كردن ساكنان بين كشته شدن يا ترك خانه و شهري كه در ربع قرن با انرژي و هزينه خود ساخته اند و انتقال به زنداني به نام ليبرتي بدون حداقلهاي انساني، چيزي جز بي خانمان سازي و تخليه اجباري و نقض وخيم مفاد حقوق انساندوستانه و حقوق بشر بين‌المللي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون چهارم ژنو، پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و بسياري ديگر از معاهدات بين المللي نيست و از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت به حساب مي آيد.
هر چند انتقال هيچيك از گروههاي اول تا سوم تحت شرايط مطلوب و با حداقلهاي انساندوستانه و حقوق بشري انجام نشده است، اما انتقال گروه چهارم از هر نظر غيرقابل قبول و با اذيت و آزار ساكنان همراه بود.
در يك اقدام ضد انساني، نيروهاي عراقي از انتقال خودروها و بنگالهاي ويژه معلولان و مجروحان با سرويسهاي بهداشتي، كه متناسب با شرايط آنها ساخته شده و سالها با آن آداپته شده اند، ممانعت كردند. مراجعات مكرر نمايندگان ساكنان به نيروهاي عراقي و مقامهاي ملل متحد و مقامات آمريكايي نيز به جايي نرسيد و به همين خاطر 10 تن از معلولان و مجروحان شديد كه در گروه چهارم بودند، مجبور شدند دراشرف باقي بمانند.
آنها جزو كساني هستند كه ليست آنها براي انتقال سريع تر به كشورهاي ثالث از دو سال پيش در اختيار ملل متحد و آمريكا قرار داده شده بود و اگر كارشكنيهاي دولت عراق نبود بسياري از آنان تاكنون منتقل شده بودند. اين دولت پروسه بازتأييد پناهندگي آنها را مانند بقيه ساكنان در گرو انتقال به ليبرتي گذاشته و در عين حال از انتقال وسايل ضروري آنها جلوگيري مي كند. اين يك شكنجه فيزيكي و رواني و نقض همه موازين حقوقي، بين‌المللي، اخلاقي و ديني است.
چهارمين گروه از انتقال بخش عمده اموال منقولشان ممنوع شدند. از جمله در نقض توافقات پيشين (نامه 15فوريه نماينده ويژه) اجازه انتقال 10خودروي مسافري هم به آنها داده نشد. مقامات ملل متحد و مقامات عراقي بعد از گفتگوهاي متعدد تأييد كرده بودند گروه چهارم شش ژنراتور به ليبرتي ببرند، اما در عمل تنها اجازه انتقال دو ژنراتور را يافتند.
دولت عراق به هيچ قول و قراري پايبند نيست و حتي مواد يادداشت تفاهمي را كه بدون اطلاع و نظر ساكنان با ملل متحد امضا كرده و فاقد بخش عمده حداقل خواستهاي ساكنان است، يكي بعد از ديگري نقض مي كند.
جلوگيري از انتقال اموال در حاليست كه دولت عراق در مقابل فروش آنها نيز كارشكني مي كند و به تجاري كه مايل به خريد هستند اجازه ورود به اشرف را نمي دهد و تلاشهاي يونامي در اين رابطه بي نتيجه مانده است.
ساكنان اشرف در شرايطي براي انتقال به ليبرتي تحت فشار قرار دارند كه پس از ورود چهارمين گروه، اين كمپ با بحران جدي آب، برق، فاضلاب و ديگر مينيمهاي انساني مواجه است و دولت عراق نه تنها اين مشكلات را حل نمي‌كند بلكه تقاضاهاي مكرر ساكنان براي حل آنها با هزينه خودشان رد شده و حتي به ساكنان اجازه داده نشده كه براي رفت و آمد بيماران و سالمندان، در كمپي كه به طور كامل سنگلاخ است، راههاي آسفالت يا سيماني درست كنند، يا با شروع فصل گرما و بيرون آمدن مارها و حيوانات و حشرات موذي كمپ را سمپاشي كنند. 40 روز است دولت عراق با امروز و فردا كردن از وارد كردن مواد ضروري براي سمپاشي جلوگيري مي‌كند. در همين حال دولت عراق نه تنها نامه 16مارس نماينده ويژه در مورد استقرار پليس را اجرا نكرده، بلكه كيوسكهاي جديد پليس نيز در كمپ نصب كرده است.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهوربرگزيده مقاومت ايران، با قويترين اعتراض نسبت به اعمال فشار بر ساكنان اشرف و ليبرتي و فقدان استانداردهاي انساندوستانه و حقوق بشري در ليبرتي، از آقاي اوباما رئيس جمهور آمريكا و دبيركل بان‌كي‌مون مي‌خواهد از وقوع يك تراژدي در مورد ساكنان به ويژه 1000 زن جلوگيري كنند و دولت عراق را از اقدامهاي سركوبگرانه عليه كساني كه به طور كامل «حفاظت شده» تحت كنوانسيون ژنو هستند و دولت آمريكا در قبال حفاظت آنها به طور رسمي مسئوليت پذيرفته است و به آنها كارت “Protected Person“ داده است و كميسارياي عالي پناهندگان در اطلاعيه هاي متعدد از جمله در اول فوريه، اول و 28مارس 2012 آنها را پناهجويان تحت حفاظت بين المللي و «افراد مورد نگراني» توصيف كرده است باز دارد و از جابه‌جايي اجباري آنها در حالي كه حداقلهاي انساني، مورد توافق دولت عراق قرار نگرفته و اجرا نشده است، جلوگيري كند. بدون ترديد در مقابل هر آسيبي كه به ساكنان اشرف و ليبرتي وارد شود دولت آمريكا مسئول است و در هيچ مرجع سياسي و حقوقي نمي‌تواند از خود سلب مسئوليت كند.
دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران
30 فروردين 1391 (18 آوريل 2012)