رویارویی نظریه سازش با جُنبش برانداز سوریه
آناهیتا اردوان
بیش از یک سال از آغاز جُنبش مردم سوریه علیه دولت خودکامه بشار اسد می گذرد.
این جنبش در امتداد سرنگونی دولت بن علی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در لیبی و در پروسه انقلابهای مردم آفریقای شمالی و خاورمیانه موسوم به "بهار عربی" آغاز گردید.
نیروهای سرکوبی از اعمال هیچگونه خشونتی علیه مخالفان جهت فرو نشاندن آتش خشم مردم به جان آمده، دریغ نورزیده اند. به گفته دبیرکل سازمان ملل، شمار کشته شدگان غیرنظامی، زنان، مردان و کودکان خردسال، هشت هزار نفر را در بر می گیرد. دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام در ادامه سرکوب و کشتارهای دستجمعی خیابانی، سوریه را به حمام خونی تبدیل کرده است که در تاریخ مبارزات ملل خاورمیانه به لحاظ قساوت دستگاه حاکمه بی نظیر است. با این وجود، سرکوبها در تصمیم قاطع مبارزان برای براندازی دولت بشار اسد، تا کنون خللی ایجاد نکرده است.
اگر چه دولت بشار اسد موفق شده برخی از شهرها از جمله "حُمص" و محله "بابا عمرو" را از مخالفان خالی کند، اما به تازگی اعتراضهای فراگیر، پایتخت کشور، "دمشق"، و شهر "حَلَب" (دومین شهر بزرگ سوریه بعد از "دمشق") را فرا گرفته است. بشار اسد با کشتار و برقراری شرایط امنیتی بسیار بالا توانسته بود آرامشی نسبی در این شهرها برقرار ساخته و از آن به عنوان حربه ای جهت مشروع بودن دولت خود سود جوید. اما درگیریها بین مخالفان و نیروهای دولتی در 29 اسفند (نوزده مارس)، بر فراگیر شدن و تشدید بحران سیاسی دولت بشار اسد تاکید ورزید.
در پروسه یک سال قیام مردم علیه رژیم بشار اسد، سازماندهیهایی صورت گرفته است. یکی از آنها تشکیل "ارتش سوریه آزاد" است که هدف آن حمایت از معترضان با توسل به مبارزه مسلحانه در برابر دستگاه سرکوبی است. این ارتش از نظامیان جدا شده از ارتش رسمی و مردم عادی که به آن پیوسته اند، تشکیل شده است. "ارتش آزاد سوریه" بر اساس گزارشهای مختلف، بیش از 15 هزار نفر عضو دارد.
تشکل دیگر مخالفان اسد، "شورای ملی سوریه" است که بزرگترین نهاد اپوزیسیون است. این تشکل، طیف وسیعی از گرایشات سیاسی از گروههای بنیادگرا مانند اخوان المسلمین تا گرایشات سکولار، ملی و لیبرال را در بر گرفته است. "ارتش آزاد سوریه" دارای یک برنامه سیاسی و اقتصادی مشخص جهت جلب هر چه بیشتر مردم در راستای مبارزه مسلحانه با رژیم بشر اسد نیست. گفته می شود که "شورای ملی سوریه" هم دارای انسجام کافی جهت سمت و سو دادن به حرکات انقلابی خودجوش مردم نمی باشد.
در این میان، "حزب کمونیست سوریه (متحد)"، تحت لوای پشتیبانی از مواضع ضد امپریالیستی دولت بشار اسد و جلوگیری از قدرت گیری احزاب بنیادگرای مذهبی، خواستار گفتگو و مذاکره با حکومت جهت انجام یک سری اصلاحات است. این در حالیست که "شورای ملی سوریه" و "ارتش آزاد سوریه" خواهان کناره گیری بشار اسد به عنوان پیش شرط هر گونه مذاکره ای هستند. در بخشی از اطلاعیه "حزب کمونیست سوریه" با تیتر "آیا مذاکره غیر ممکن است؟" آمده است:"راه برون رفت از بحران سیاسی، مذاکره احزاب و سازمانهای سیاسی میهن دوست و مترقی با دولت بشار است. ادامه تلاش برای رسیدن به یک راه حل سیاسی، نیازمند دست کشیدن همه این نیروها از تکیه کردن و امید بستن به قدرت گروههای مسلح است که وجود و عملکرد آنها خود نتیجه نبود فرصتهایی برای یافتن راه حل سیاسی و نیز حاصل دخالت خارجی بوده است. ادامه تلاش برای یافتن راه حل سیاسی، همچنین نیازمند آن است که از تحمیل پیش شرط برای انجام مذاکره دست برداشته شود و کوشش برای مذاکره متوقف نشود. هرگز نباید فعالیت گروههای مسلح را که حاضر به مذاکره نیستند و هیچ علاقه یی هم به پیدا کردن یک راه حل ندارند را نادیده گرفت. این گروهها به محفلهای امپریالیستی خارجی وفادارند؛ محفلهایی که پول، اسلحه، نیرو و امکان رسانه‌‌ای در اختیار آنها می‌گذارند. این گروهها دخالت امپریالیستهای آمریکایی و اروپایی و نیز نیروهای ارتجاعی عرب را خواستارند تا از این راه سوریه را ویران و تکه‌پاره کنند." (2)
روی همین خط، حزب کمونیست کانادا نیز از رژیم بشار اسد به عنوان یک رژیم ضدامپریالیست دفاع نموده و خواستار رفرمهایی که منافع کارگران را در بر گیرد، شده است. حزب مزبور در شماره فوریه مجله "صدای مردم" به طور مشخص عنوان کرده است که جُنبش جاری در سوریه قصد دارد "سوریه را از ماهیت ملی و ضد امپریالیستی خود تهی سازد". حزب مذکور نیز مانند "حزب کمونیست سوریه (متحد)"، خواستار اجرای اصلاحات از بالا مبتنی بر منافع کارگران و زحمتکشان شده است.
پراکندن توهم اصلاحات به دست ساختار سیاسی خودکامه ای که به مدت یکسال با خشونت غیر قابل وصفی مشغول کشتار روشنفکران، مخالفان و بالاتر از اینها، مردم محرومی که خواستار تغییر هستند می باشد، نه تنها نشان از تحلیل غیر علمی و نادرست از شرایط مشخص دارد، بلکه بدون شک همسو با منافع جریانات ضد انقلابی گام بر می دارد. وظیفه عاجل و حیاتی مارکسیستها زمانی که مردم با تمامی عزم و پشتکار خود به خیابانها آمده اند تا حکومتی جنایتکار و ددمنش را سرنگون کنند، سازماندهی اعتراضها و بالا بردن سطح آگاهی جُنبش در مسیر هر چه همه گیر شدن و رادیکالیزه تر شدن آن است و نه قرار گرفتن در کنار ساختار سیاسی حاکم.
درخواست گفتگو جهت اصلاحات در چارچوب ساختار سیاسی ای که در عینیت و پراتیک روزمره در طول یک سال به کشتار وحشیانه روشنفکران و مخالفان خود پرداخته و در این مسیر حتی از کشتار کودکان خردسال دریغ نورزیده، به معنای پشت پا زدن به اصول مارکسیسم و عدم دفاع از منافع زحمتکشان و کارگران در برابر حاکمیت سرکوبگر است. این امر، "حزب کمونیست سوریه (متحد)" و "حزب کمونیست کانادا (سی پی سی)" را در ردیف همه دولتها، گروهها و دسته های ضد انقلابی می گذارد که هر کدام بر اساس منافع طبقاتی خود به حمایت تسلیحاتی، مالی و سیاسی دولت بشار اسد پرداخته و به طور مستقیم و غیر مستقیم در خیانت و جنایت تاریخی علیه جُنبش عدالت طلبانه مردم سوریه شریکند.
به طور مشخص، نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی در زمان خیزش توده ها علیه ساختار سیاسی حاکم فعال می شوند تا بتوانند از پُتانسیل جنبش به نفع اهداف و سیاستهای چپاولگرایانه خود بهره برداری کنند. کشور سوریه نیز از جنبه های مختلف جغرافیایی، مواد خام و زیرزمینی برای نیروهای امپریالیستی، دولتهای عربستان سعودی، اسراییل، روسیه و ارتجاع حاکم بر تهران، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، نیروهای امپریالیستی ذینفع در پروژه "خاورمیانه بزرگ" و دولتهای ارتجاعی منطقه نیز در مسیر تامین منافع خود تلاش می کنند تا یا بحران سیاسی حکومت مطلوب خود را حل و فصل کنند و یا با حمایت از احزاب ارتجاعی رام شده، در تعیین دولت و مناسبات آینده نقش داشته باشند. اما، هیچکدام از این موضوعات نمی بایست گرایشات مارکسیستی و مدافع منافع کارگران و زحمتکشان را به سازش با دیکتاتوری بشار اسد که تضاد اصلی فراروی جُنبش مردم سوریه است، وادار سازد.
سوریه با بحران انقلابی روبروست، هرگونه خطا و کوتاهی در تحلیل درست از شرایط، به ویژه از سوی مدافعان توده های زحمتکش نه تنها می تواند قیام مردم سوریه را با شکست روبرو سازد، بلکه این شکست و پیروزی تاثیر نامطلوبی بر جُنبش دیگر کشورهای منطقه علیه حکومتهای مستبد از جمله جُنبش میهنمان، ایران، دارد. وظیفه خطیر گرایشاتی که خود را چپ و یا مارکسیست می دانند، دفاع همه جانبه از قیام مردم است، زیرا منافع طبقاتی دولت سوریه، منافع طبقاتی مزدبگیران و کارگران، را تامین نمی کند. شعار مخالفت با دخالتهای نظامی امپریالیستی و آلترناتیو سازی آنها فقط در کنار شعار سرنگونی رژیم بشار اسد کارایی دارد. مسیر پیچیده استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در سوریه با حل تضاد اصلی یعنی، از هم پاشیده شدن دستگاه دولتی بشار اسد می گذرد.
اگرچه قیام مردم سوریه ماهیتی کاملاً ضد دیکتاتوری دارد. اما، یکی از دلایل شکل گیری آن می تواند اجرای سیاستهای نو-لیبرالیستی توسط دولت بشار اسد به دستور بانک جهانی و صندوق بین الملل پول باشد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم اسد از اوایل دهه نود اقدام به اجرای سیاستهای نظام نو-لیبرالیسم اقتصادی جهت جلب سرمایه گذاران خارجی کرد. در همین مسیر، بسیاری از بانکها و بنگاههای تجاری در سال 2000 به بخش خصوصی واگذار شد، سرویسهای خدماتی و سوبسیدهای دولتی کاهش و یا متوقف گردید. تعمیق شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری، برآیند اجرای سیاستهای خصوصی سازی تحت عنوان "رفرم اقتصادی" بود. اجرای سیاستهای نظام اقتصاد بازار آزاد که در راستای پروسه جهانی سازی سرمایه دیکته می شود، باعث جلب بسیاری از شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشور سوریه شد. به عنوان مثال شرکت کانادایی "سان کروپ" که صاحب "پترو کانادا" است، به میزان 1.2 میلیارد دلار در استخراج منابع گازی سوریه سرمایه گذاری کرد. دیگر سرمایه گذاریهای چشمگیر شامل "رویال داچ شل" انگلیسی، "توتال اُس- اُی" فرانسوی، شرکت نفت خام چین و شرکتهای نفتی و گازی هندی می شود.
قابل توجه است که شرکتهای اتوموبیل سازی ایران از جمله "گروه خودرو سازی سایپا" (3) نیز در صنعت اتومبیل سازی سوریه سرمایه گذاری کرده است. کشور روسیه نیز سهم بسزایی در فروش سلاح به سوریه دارد. در همین مسیر، عربستان سعودی و کویت نیز صاحبان بزرگترین بانکهای خصوصی در سوریه هستند. همه این شواهد بر ادعای حزب کمونیست کانادا مبنی بر ضد امپریالیست بودن دولت بشار اسد، خط بطلان می کشد.
"رامی مخلوف"، یکی از ثروتمندترین شخصیتهای سوریه و از نزدیکان بشار اسد، کنترل مطلق بر روند سرمایه گذاری خارجی دارد و صاحب "سیریا تل" که بزرگترین شرکت ارتباطاتی دور و نزدیک سوریه است، است. به گزارش "فایننشیال تایمز"، وی شصت درصد از اقتصاد سوریه در حوزه ارتباطات، گاز، نفت، ساختمان سازی، بانک، مسافربری و خرده فروشی را کنترل می کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از 33 درصد جمعیت سوریه زیر خط فقر به سر می برند، 13درصد از فقر مفرط رنج می برند و میزان بیکاری که بیشتر جوانان را تحت تاثیرات مخرب خود قرار داده، 20 درصد گزارش شده است. در حقیقت، ساختار اقتصادی سوریه با به قدرت رسیدن بشار اسد به مقام ریاست جمهوری بعد از مرگ حافظ اسد، چرخش آشکاری از اقتصاد ملی به اقتصاد نو-لیبرالیستی داشته است. اگرچه بشار اسد هرگز به وعده های خود پیرامون اصلاحات بنیادین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامه عمل نپوشاند، اما همین وعده ها توانست قدرت وی را در ساختار سیاسی برای سالهای متمادی تضمین کند. تشدید رانت خواری و فساد، ایجاد فضای پلیسی و تسلط سازمانهای امنیتی بر جامعه باعث شد که بی اعتمادی مردم سوریه نسبت به اصلاحات وعده داده شده افزایش یافت. انباشت بحرانهای ساختاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به موازات فریاد عدالت طلبانه "بهار عربی" فرصتی برای مردم سوریه فراهم آورد تا به شکستن یخ اختناق مبادرت ورزند. بحران سیاسی که امروز قدرت مطلقه بشار اسد را به درون خود می کشد، نتیجه سالها تحقیر و استثمار ملت سوریه است. فریاد آنها نماد مطالبات عدالت طلبانه و آزادیخواهی ملتی است که از سیاستهای استبدادی و وعده های پوچ و تو خالی خسته شده اند.
بدین ترتیب، اگر گرایشی ادعای مبارزه با امپریالیستها در منطقه را دارد، ناگزیر می بایست با تغییر ساختار سیاسی سوریه که برای حفظ و تثبیت ساختار قدرت به دستورات نهادهای جهانی سازی سرمایه گردن نهاده است، به طور قطع موافق باشد. گرایشاتی که تحت لوای مارکسیسم از روش اصلاحات دروغین در برابر و به جای تصاحب قدرت سیاسی و انقلاب دفاع می کند، در واقع راهی آرام تر، مطمئن تر و کندتر را به سوی هدف انقلاب طی نمی کنند، بلکه خواستار ابقای نظام قدیمی با تغییراتی در آن هستند. اما اصلاحات و انقلاب روشهای پیشرفت تاریخی نیستند که بتوان به دلخواه آنها را مانند سوسیسهای گرم و سرد از پیشخوان تاریخ دست چین کرد. آنها مراحل متفاوت تکامل جامعه طبقاتی اند که همدیگر را مشروط و تکمیل می کنند و در عین حال همدیگر را به طور متقابل نفی می کنند.
موضع دوگانه دولتهای غربی که به دلیل عدم کنترل و اعتماد به اپوزیسیون هنوز تصمیمی قاطع در رابطه با دولت بشار اسد اتخاذ نکرده اند و همچنین کمکهای روسیه، رژیم ایران و احزابی که تحت لوای دفاع از حقوق کارگران به طور آشکار از ساختاری به غایت دیکتاتوری دفاع می کنند، قادر نیست دولت خودکامه بشار اسد را از امواج بلند انقلابهای "بهار عربی" نجات دهد. جُنبش انقلابی مردم سوریه با توجه به روند انقلابهای کشورهای دیگر می بایست هوشیارانه هرگونه نفوذ و کنترل جریانات ارتجاعی و امپریالیستی را دفع و با سرنگونی دولت بشار اسد با توسل به قدرت سازماندهی و آگاهی، مسیر انقلاب را تا مبارزه با منافع نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی و سیاستهای جهانی سازی سرمایه، ادامه دهد.
پی نویس:
1. جمعیت سوریه در سال 2011 ، 22،517،750 نفر گزارش شده است
2. درج شده در "روند نو"
3. این شركت در 16 تیرماه 1358 تحت مالكیت دولت در آمده و از 18 آذرماه 1360 تحت سرپرستی "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" قرار گرفت و در تاریخ 1 فروردین 1365 بر اساس مصوبه هیات وزیران، كلیه سهام سرمایه آن به نمایندگی از طرف دولت به "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" منتقل گردید.
در سال 1377 با توجه به سیاستهای جدید "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" مبنی بر "تمركز بیشتر در فعالیتهای صنعت خودرو‌سازی كشور، استفاده بهینه از امكانات موجود در مجموعه شركتهای تحت پوشش سازمان، ایجاد رقابت و ..."، وزارت صنایع زمینه‌های ادغام مجموعه‌های خودرو‌سازی را در قالب دو گروه بزرگ خودرو‌ساز ایجاد كرد و بدین ترتیب "گروه خودرو‌سازی سایپا" و "گروه خودرو‌سازی ایران خودرو" شكل گرفت.
"گروه خودرو‌سازی سایپا" به منظور تولید انواع خودروها، به ویژه تولید خودروهای سنگین و تجاری در همان سال با خرید 80 درصد از سهام "شركت سایپا دیزل" (ایران كاوه) و 2/63 درصد از سهام "زامیاد" و در سال 1378 با خرید 51 درصد از سهام "شركت پارس خودرو"، گامهای عمده ای در این زمینه برداشت.
قابل توجه است که بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران با نام خود به طور مستقیم سهام نمی خرند و مرتب شرکتهای قارچی به ثبت می رسانند و زیر تابلوی آنها، سهام "سایپا" و خودروسازیها و صنایع سنگین مثل "ماشین سازی اراک"، "تراکتور سازی تبریز" و "ماشین سازی تبریز" و ... را می بلعند.