سال 90 در آینه افتضاحات سیاسی و اقتصادی رژیم
جعفر پویه
دفتر سال جهاد اقتصادی و افتضاحات سیاسی رژیم ولایت فقیه با تیتر سال اختلاس مهر گردیده و بسته شد.
سال 90 را به جرات می توان یکی از سیاه ترین سالها برای پایوران رژیم جمهوری سلامی، به ویژه رهبر و ولی فقیه آن علی خامنه ای دانست. سالی که گماشته برکشیده رهبر سر به شورش برداشته و یاغی شد و بر ولی نعمت خورد شورید. پادوی خانه زاد خامنه ای طلسم قداست "مقام معظم" را شکست و از حکم حکومتی او روی برتافت، بیرق بر افراشته مخالفت را احمدی نژاد از این نیز بالاتر برد و بر خلاف گفته خمینی، بنیانگذار رژیم، گفت که مجلس را راس امور نمی داند و خود را شایسته این جایگاه دانست. او برای اثبات نظر خود تا می توانست مجلس را تحقیر کرده و در روزهای پایانی سال، تیر خلاص آن را نیز شلیک کرد. به همین دلیل در میانه سال خامنه ای گفت که ممکن است در روال انتخابی بودن رییس جمهور تجدید نظر کند و به سوی حکومت اسلامی مورد نظرش گامی بلند بردارد.
سالی که بنیانهای اقتصاد کشور به لرزه افتاد و ارز از سبد دولت گریخت. مرغ تیز پرواز ارز چندان اوج گرفت که دم و دستگاه آخوندهای روضه خوانی که تا دیروز "اقتصاد را مال خر" می دانستند، دست به دامن دستگاههای امنیتی برای کنترل بازار شدند. شکستهای پی در پی در عرصه بین المللی، تحریمهای گسترده را در پی آورد و دولت ناتوان از پرداخت بسیاری از دیون خود، دست به دامان اوراق قرضه است مگر این که شاید تا ستون دیگر فرجی حاصل آید.
سالی که درگیریهای بیرون به زیر خیمه نظام سرایت کرد و موجب کشاکش و درگیری بین نیروهای اطراف خامنه ای گردید. شکافهای پی در پی و اختلاف نظرهای عیان شده موجب گردید که تنور انتخابات مجلس آنچنان سوت کور بماند که دیگر نشود آن را با هیچ سوختی، اندکی گرما بخشید.
گماشته یاغی
سرآغاز کشاکش و پنجه بر چهره رهبر کشیدن احمدی نژاد در 28 فرودین سال گذشته رقم خورد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات به دستور و فشار محمود احمدی نژاد استعفا داد و کابینه را ترک کرد. اما ولی فقیه رژیم خامنه ای با این استعفا مخالفت کرد، آن را نپذیرفت و خواهان ابقای مصلحی شد. احمدی نژاد وتوی خامنه ای که حکم حکومتی است را نپذیرفت و دست به اعتصاب زد و در خانه خود بست نشست. واسطه گری و پادرمیانی کسانی همچون روح الله حسینیان که از سینه چاکان او در مجلس اند، نیز نتیجه نداد و کار به تهدید مجلس به عدم کفایت او کشید. سرانجام پس از یازده روز، احمدی نژاد از خانه بیرون آمد، اما مصلحی همچنان وزیر ماند. این غیبت 11 روزه سرآغازی شد از یاغی گری پادوی برگمارده بر ولی نعمتی که چندی قبل در نماز جمعه او را بر هاشمی رفسنجانی برتری داده و اعلام کرده بود که نظر احمدی نژاد به نظر او نزدیک تر است. خامنه ای، هاشمی و بسیاری از پایوران ارشد رژیم را "بی بصیرت" خوانده و در حضور ملایان بلند مرتبه قم، به احمدی نژاد نازیده بود. اما اکنون همین پادوی برکشیده، بر او شوریده و قداست تا کنونی اش که به آن مفتخر بود را به زیر پا افکنده بود. هرچند در گذشته اخراج مفتضحانه وزیر امور خارجه، منوچهر متکی از کابینه ماست مالی شده بود و کمتر کسی اشاره کرد که این وزیر امر خارجه جز چند وزیری است که انتصاب آنها در اختیار ولی فقیه نظام است، اما موضوع وزیر اطلاعات اصل ماجرا که بر آن خاک ریخته بودند را افشا کرد و یاغی گری پادوی خانه زاد علنی شد.
نمدمالی مجلس فشل
دخالت مجلس در این کشاکش به نفع رهبر و تلاش برای تمشیت موقعیت او، احمدی نژاد را علیه مجلس برانگیخت، به گونه ای که در طول این سال کمترین توجهی به نظریات و لوایح و قوانین تصویب شده آنان نکرد. او بسیاری از قوانین مصوب مجلس را نپذیرفت و آشکارا گفت که آنها را اجرا نخواهد کرد؛ همچنان که لایحه سهمیه ارزی متروی تهران را تا آخرین روزها پشت گوش انداخت و ادعا کرد که صندوق ذخیره ارزی خالی است و بنابراین این خود مجلس است که باید پولی برای آن کارسازی کند تا احمدی نژاد دستور واریز آن را به حساب متروی تهران بدهد.
کشاکش بین مجلس و احمدی نژاد تا روزهای پایانی سال ادامه یافت و آخرین هفته سال احمدی نژاد به مجلس رفت تا پاسخگوی سووالهای نمایندگان باشد. پرسشگری ای که به عنوان پیش درآمد استیضاح او قلمداد و بارها تلاش شده بود تا آن را از دستور کار مجلس خارج کنند. کار این کشاکش به استعفای مطهری، نماینده مجلس کشید و بالاخره با جرح و تعدیل و پایین کشیدن فتیله لحن مجلس، عملی شد. اما احمدی نژاد این موقعیت را برای تصفیه حساب خود و مجلس مغتنم شمرد و تا می توانست مجلسیان را تحقیر کرد و با به مضحکه گرفتن مجلس و تکرار "شوخی می کنم" و "کمی هم خوش باشیم" و "برای خوراک شب عید مردم به مجلس آمدم"، هر آنچه می توانست بار نمایندگان کرد و رفت. مجلسی که ادعا می کرد، طرح عدم کفایت احمدی نژاد را به دست خواهد گرفت و او را استیضاح خواهد کرد، مقهور و منکوب او برجای ماند. کسانی که احمدی نژاد بارها با ایما و اشاره گفته بود پرونده های تخلف مالی شان را به مجلس خواهد آورد و بر اساس آن پاسخ شان را خواهد داد، کم جرات از آنی نشان دادند که وقتی پشت تریبون مجلس یا در کمیسیون های مربوطه کنار همریشان شان لاف گزاف می زدند. و این گونه احمدی نژاد، حامیان رهبر را در کشاکش فی مابین نمد مالی کرد تا نشان دهد بر خلاف آنها به حرفی که می زند پابند است و از تعدادی دست نشانده بر کرسی نمایندگی باکی ندارد.
عدم اجرای به موقع قانون وزارت ورزش و ادغام دو وزارتخانه تا مدتها پشت گوش انداخته شد. ادغام ناگهانی 8 وزارتخانه و ایجاد 4 وزارتخانه جدید در اواخر خرداد، این درگیری را گسترش داد. با پذیرفتن طرح ادغام دو وزارتخانه مجلس، احمدی نژاد سعی کرد تا نمایندگان را اندکی آرام کند. او حمید سجادی را با یک یادداشت کوتاه به عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی کرد و خود نیز برخلاف رویه معمول، برای معرفی و دفاع از او به مجلس نرفت. مجلس هم در مقابل نه تنها به وزیر او رای نداد، بلکه دولت را متهم کرد که با انتشار آمارهای دروغ به فریب افکار عمومی مشغول است و با دستکاری آمارهای اقتصادی برای خود موفقیت می سازد که همگی آنها از واقعیت بری است.
در هیچ دوره ای این گونه دو نهاد قدرت رژیم علیه یکدیگر افشاگری نکرده بودند و بدین شکل به هتک حیثیت همدیگر مشغول نبوده اند. مجلس به این تصور که از رهبر حمایت می کند، در مقابل دولت نظامی–امنیتی سنگر بندی کرده بود و رییس دولت که خود را منتخب مردم و برکشیده آن فرض می کرد، پاسخهای دندان شکن به خیال داشتن پشتوانه مردمی می داد که هیچ کدام واقعی نبود. اما بالاخره در نیمه مرداد ماه، احمدی نژاد چهار وزیر خود را به مجلس آورد و نمایندگان به پاسدار رستم قاسم خانی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران به عنوان وزیر نفت رای اعتماد داد و سه وزیر دیگر نیز از سد مجلس عبور کردند. این گونه سپاه موقعیت خود در دستگاههای اجرایی را محکم تر کرد و یکی از پول سازترین و حیاتی ترین وزارتخانه ها را صاحب شد.
با این احوال روند تحقیر مجلس توسط احمدی نژاد ادامه یافت. بودجه سال 1391 با 2 ماه تاخیر به مجلس آمد و وقتی نمایندگان اعلام کردند، قادر به بررسی بودجه در سال جاری نیستند و دولت باید تا بررسی نهایی، بودجه یک دوازدهم به مجلس بیاورد، احمدی نژاد وقعی به این گفته ها نگذاشت، تا جایی که مجلس یک طرفه مبلغی تنخواه برای دولت تصویب کرده و لاریجانی آن را به عنوان رییس مجلس ابلاغ کرد. با این اوضاع و احوال انگار نه انگار این دولت است که نیاز به بودجه برای هزینه کارهای خود دارد و این اوست که باید برای این کار اقدام کند. رها کردن به امید خدا و باری به هرجهت شدن امور کشور، چیزی نیست که از چشم ناظران وضع موجود پنهان بماند.
رفسنجانی و رهبر
در مرداد ماه، علی خامنه ای "هیات عالی حال اختلاف و تنظیم روابط قوا" را تاسیس کرد و هاشمی شاهرودی را به ریاست آن برگزید. ناگفته معلوم است که تشکیل این هیات اقدام عملی خامنه ای علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی است. او این نهاد موازی را تشکیل داد تا یکی پس از دیگری اختیارات نهادی قدرتمند در رژیم ولایت فقیه را کم کند و آن را تبدیل به مجلسی تشریفاتی و مشورتی بدون هیچ اختیاری نماید. هرچند تا کنون نیز رفسنجانی سعی کرده بود تا جانب علی خامنه ای را در کشاکشهای مربوطه بگیرد، ولی علنی شدن اختلاف بین این دو فرد قدرتمند نظام، باعث گردید علی خامنه ای فکری به حال دور کردن رفسنجانی از راس نظام کرده و او را تقریبن خانه نشین نماید. ادامه کار که به خلع ید او و دار و دسته اش از دانشگاه آزاد انجامید، نشان داد که خامنه ای برای رفسنجانی خواب بزرگی دیده است. هرچند در روزهای پایانی سال بار دیگر او را بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت ابقا کرد، اما مجمع بی اختیاری که اکنون در اختیار رفسنجانی است، تنها دلخوشی اش به مقام اعطایی رهبر به اوست تا بیش از گذشته در انظار مفتضح باشد و ابقایش را از بذل و بخشش رهبر بداند. زیرا خود رفسنجانی بهتر از همه می داند که شیر بی یال و دم و اشکم مجمع، اکنون دیگر پوسته ای از آن چیزی است که در گذشته بود.
"کش" اختلاس و فروپاشی بازار ارز
با وجود ببند و بگیر رهبر جمهوری اسلامی و شلتاق گماشته یاغی شده اش اما هنوز اتفاق اصلی رخ ننموده و در راه بود. در اوج درگیریها، طشت رسوایی سیستم بانکی نیز از بام فلک به زیر افتاد و معلوم شد که بانکهایی که تاکنون ادعا می شد، بسیاری از نزدیکان و پایوران رژیم وامهای کلان از آن دریافت کرده و حاضر به باز پرداخت بدهی خود نیستند، با بزرگترین اختلاس تمام تاریخ کشور روبروست. از پرده بیرون افتادن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چیزی نبود که بشود آن را ماست مالی کرد. دولت از یک طرف و مجلس و قوه قضاییه از سوی دیگر وارد ماجرا شدند و هرکس خود را کشف کننده و یابنده آن دانست. نزدیکان احمدی نژاد که به "جریان انحرافی" ملقب شده اند، پشت پرده این اختلاس معرفی شدند و احمدی نژاد با ادعای "دولت پاک"، خود و دولت اش را شاکی اختلاس گران معرفی کرد. مدیر عامل بانک ملی، محمد رضا خاوری استعفا داد و از کشور گریخت و در کانادا در خانه سه میلیون دلاری خود ساکن شد. مجلس جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع تشکیل داد و بازار اظهار نظر و کلی گویی گرم شد، تا این که قوه قضاییه ادعا کرد، عده ای را به جرم این کلاهبرداری بازداشت کرده است. پورمحمدی، رییس بازرسی کشور، ادعای بررسی دقیق پرونده را کرد و او نیز خود را کاشف رسوایی دانست. چیزی نگذشت که بعضی از نمایندگان مجلس و روسای کمیسیونهای آن هم دخیل در پرونده اعلام شده و بازداشت گردیدند. افتضاح به بار آمده آنچنان بود که خامنه ای مجبور به دخالت شد و از طرفین خواست که موضوع اختلاس را "کش" ندهند. پرونده این اختلاس تا روزهای پایانی سال در دادگاه بی رمق و غیر علنی حکومتی برای هم آوردن سر آن همچنان در جریان بود.
چیزی از این رویداد نگذشته بود که در دی ماه بازار ارز کشور تب کرد و سپس به لرزه افتاد. دلار و یورو که بارها توسط احمدی نژاد کاغذ پاره بی ارزش خوانده شده بود، ارزش خود را عیان کرد و روز به روز بر قیمت آنها افزوده شد. بهای سکه طلا چنان اوجی گرفت که به تصور کسی نمی آمد. ارزش یک دلار آمریکا از 2 دو هزار تومان گذشت و به 2200 تومان نیز رسید. دولت ناتوان از کنترل این وضعیت فقط تماشاچی ماند و نتوانست هیچ کاری انجام دهد. سر و صدا در مجلس بار دیگر بالا گرفت و دولت را مقصر وضعیت پیش آمده دانستند. اما رکورد زنی ارز و سکه به معنی بی ارزش شدن پول ملی است که زندگی را بر مزدبگیران هر روز سخت تر می کند. با وضعیت پیش آمده، قدرت خرید مردم روز به روز پایین تر آمده و رشد سرسام آور قیمتها نیز باعث شده تا فقر همگانی بر سر کشور سایه بیندازد.
گروگانگیری ناتمام
افزون بر این ناتوانیها و بی برنامگیها، یک اقدام ماجراجویانه از سوی دستگاه مهندسی بحران سازی رژیم، افتضاحی بین المللی به بار آورد. دولت انگلیس در آذر ماه بانک مرکزی رژیم را تحریم کرد و بنا به گفته ها، مبلغ کلانی پول که در حساب شخصی یکی از فرزندان خامنه ای در بانکی انگلیسی بود را مصادره نمود. این عمل به مذاق بیت رهبر رژیم خوش نیامد و همزمان با 13 آبان، سالروز اشغال سفارت آمریکا، عده ای که خود را دانشجو می خواندند، با برنامه ریزی افشا شده به سفارت انگلیس حمله کرده و آن را اشغال کردند. بخشی از این اجیر شدگان نیز در قلهک به محل زندگی و بخشی از املاک دیپلماتیک انگلیس رفته و با عبور از دیوارها سعی کردند تا آنجا را به تصرف خود درآورند. جالب اینجاست که تلویزیون "پرس تی وی" که مرکز آن در لندن و تعدادی از افراد اجاره ای انگلیسی نیز جزو گردانندگان و کارمندان آن هستند، این ماجرا را به صورت زنده پخش کرد. عمل مزبور آنچنان موجی از نفرت در سطح بین المللی برانگیخت که روز به پایان نرسیده، فرمان عقب نشینی صادر شد و مزدوران غارتگر با غنایم انگلیسی به خانه های خود رفتند. غارت سفارت انگلیس، نابود کردن بخشی از وسایل شخصی دیپلماتها، وارد شدن به اتاق خواب همسر سفیر و به نمایش گذاشتن لباس زیر و دیگر وسایل خصوصی او، اوج وقاحت و بی شرمی رژیمی را به نمایش گذاشت که خامنه ای، رهبر و ولی فقیه آن سعی کرد تا مشابه همتای سابق خود، خمینی، برای زهر چشم گرفتن از حریف دست به اشغال سفارت و گروگانگیری بی شرمانه بزند. در پی این اتفاق نه تنها سفیر انگلیس و همه دیپلماتهای انگلیسی ایران را ترک کردند و سفارت را بستند، بلکه سفیر رژیم نیز از انگلیس اخراج شده و روابط بین دو کشور به بدترین وضعیت خود در سالهای اخیر رسید. موضعگیری سخت دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، فراخوانی سفیران بسیاری از کشورها از تهران، پیامد بحران سازی رژیمی است که سعی می کند تا با ساختن موجهای بزرگ خبری، اخبار افتضاحات خود را تحت شعاع قرار دهد و آن را لاپوشانی کند.
تحریمهای کمرشکن
این حرکت باعث شد تا بسیاری از تحریمهای در دستور کشورهای غربی سرعت بگیرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا، تحریم نفتی رژیم را در بهمن ماه تصویب کردند و همه کشورهای عضو را موظف ساختند تا تابستان سال 1391 کلیه قراردادهای خود با رژیم را فسخ کرده و از خرید نفت رژیم ایران امتناع کنند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا بانک مرکزی رژیم را نیز تحریم کرد و کلیه حسابهای آن در این کشورهای بسته شد.
همچنین در روزهای پایانی سال، خدمات بانکی "سویفت" برای رژیم قطع شد. بدینگونه، سرویسهای بین المللی از نقل و انتقال پول برای بانکها و موسسات تجاری رژیم خارج می شوند و تجارت خارجی رژیم با مشکلی اساسی روبرو خواهد گشت. غیر از این، "بانک اسلامی نور" که کلیه نقل و انتقالات ارزی رژیم را در دوبی انجام می داد، خدمات خود را به جمهوری اسلامی قطع و راه دستیابی رژیم ولایت فقیه به ارزهای خارجی را مسدود کرد.
با این وضعیت برملا شد که جمهوری اسلامی قادر به بازپرداخت بدهیهای خود به بسیاری از کشورها به ویژه هند و مالزی نیست. تجار هندی برنج اعلام کردند که بدهی معوق رژیم به آنها از 144 میلیون دلار گذشته و رژیم نمی تواند طلبهای آنان را پرداخت کند. بازگشت محموله های گندم رسیده به بنادر کشور به دلیل عدم پرداخت قیمت کالاها، به این موضوع مهر تایید زد. مالزی صدور روغن خوراکی نخل به ایران را قطع کرد. شرکتهای تجاری مالزیایی علت این کار را عدم پرداخت بدهی توسط دولت ایران اعلام کرده اند.
پس از این ماجراها، آمریکا نیز به صف تحریم بانک مرکزی پیوست و اوباما دستور توقیف کلیه داراییهای بانک مرکزی و افراد و نهادهای وابسته به حکومت را صادر کرد. هرچند مقامات نظامی رژیم تهدید کرده بودند که اگر غرب خرید نفت از آنها را تحریم کنند، رژیم هم تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه عبور به کشتی حامل نفت نخواهد داد.
برگزاری مانورهای رنگارنگ و شاخ شانه کشیدن و تهدیدهای پی در پی نه تنها باعث سرعت تحریم نفتی شد، بلکه آمریکاییها یکی از ناوهای جنگی خود را به منطقه اعزام کردند. برخلاف لاف و گزاف یاوه بافان ولایت فقیه که تهدید کردند که بهتر است ناو آمریکایی به منطقه نیاید و گرنه فلان و بهمان می کنیم، ناو آمریکایی آبراهام لینکلن در بهمن ماه وارد خلیج فارس شد و گماشتگان ولی فقیه نیز جرات نکردند دست از پا خطا کنند.
هرچند ولی فقیه رژیم و احمدی نژاد، گماشته او در پست ریاست جمهوری بارها از تحریمها استقبال کرده و آن را ناکارآمد و موجب رشد صنعت کشور قلمداد کرده اند، اما کیست که نداند رژیم متکی بر درآمد حاصل از فروش نفت هرگز قادر نیست در مقابل این تحریمها دوام آورد. ورشکستگی اقتصاد کشور، اوج گیری نرخ ارزهای خارجی، بی ارزش شدن پول ملی، گرانی، بیکاری و او همه مهمتر، انزوای بین المللی مشکلاتی به بار می آورد که تاوان آن را باید مردم گرفتار در چنبره استبداد علی خامنه ای و دستگاه آدمکشی و سرکوبگر او بپردازند.
افتضاح انتخابات
اما یکی از بزرگترین اتفاقات سال، تحریم گسترده انتخابات و برگزاری مضحکه ای سوت و کور از جانب رژیم بود که مهندسی انتخابات و آمار سازی آن را حتی بر کسانی که اندکی شک به این امر داشتند، هویدا کرد. تلاش گسترده علی خامنه ای برای یکدست کردن گروهها و افراد گرد بیت رهبر به شکستی مفتضحانه کشیده شد. سامان دادن "جبهه متحد اصولگرایی" و کشاندن یک آیت الله گوشه نشین و رانده شده که تا قبل از آن از او به عنوان "آخوند فراماسونر" نام برده می شد به تهران و گماردن او در راس مجلس خبرگان رهبری، اگر چه توانست رفسنجانی را از این منصب براند، اما آبی برای برنامه طراحی شده خامنه ای گرم نکرد. مهدوی کنی تمام تلاش خود را برای اهداف او به کار گرفت، اما بیش از همه نزدیکان به احمدی نژاد و دارو دسته ای که تحت نظر و برنامه ریزی مشایی فعالیت می کنند، علم مخالفت با آن را بر افراشتند. اولین دو دستگی در این جبهه سازی و یکدست سازی توسط اینان آغاز گردید و آنقدر پیش رفت که در روزهای نزدیک به انتخابات به بیش از 67 فهرست انتخاباتی و شقه فرا رویید. چندپارگی دستگاه ولایت و برهم ریختگی در زیر خیمه نظام چنان گرد و خاکی به پا کرد که طرفهای درگیر در ماجرا از شناسایی یکدیگر نیز ناتوان شدند. "جبهه پایداری" به سردستگی آیت الله مصباح یزدی در برابر "جبهه متحد اصولگرایی" آیت الله مهدوی کنی قد علم کرد و در ادامه محسن رضایی و ... هر کدام جبهه ای را علم کردند، تا صف غوغاگران سهمیه خواه از قدرت، رنگارنگی بیشتری بگیرد و خواب خوش علی خامنه ای برای یکدست کردن قدرت را به کابوسی وحشتناک تبدیل نماید. شکل گیری 23 فهرست انتخاباتی فقط در حوزه تهران و ری و شمیرانات، عمق این اختلاف را بیش از گذشته آشکار می کند.
در جبهه مخالف، اپوزیسیون به صورت یکپارچه، مضحکه حکومتی خامنه ای را تحریم و بایکوت کرد و آنگاه گزارشهای خبرنگاران خارجی، عکسها و فیلمهای گوناگون از حوزه های رای گیری، رسوایی این معرکه سوت و کور را به پیش چشم جهانیان کشاند. با این همه اما دستگاه ولایت خامنه ای از وقاحت و بی شرمی چیزی فرو نگذشته و وزارت کشور اعلام کرد که 2/64 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده اند. اما ناخوانی این آمار با تعداد واجدین شرایط رای که پیشتر 48 میلیون اعلام شده بود، آمارسازی و مهندسی انتخابات علی خامنه ای را افشا کرد. اگر رقم 26 میلیون شرکت کننده وزارت کشور را بپذیریم، آنوقت درصد مشارکت حدود 54 درصد خواهد بود، در حالی که آمار ادعایی بیش از 64 درصد بود. به هرحال افشای این افتضاح وقتی بیشتر شد که خاتمی سردسته اصلاحاتچیهای حکومتی که شرایط باند خود برای شرکت در انتخابات را اعلام کرده و با بی اعتنایی حکومت مواجه شده بود، در انتخابات شرکت و رای داد. این عمل، تیر خلاصی به شقیقه اصلاحاتچیهای دروغینی بود که حتا بر گفته و خواسته های خود نیز استوار نیستند و به قول خاتمی، حفظ نظام برای آنها از هر چیزی مهم تر است.
اما با این همه وقاحت و بی شرمی، جبهه اپوزیسیون قدرت خود را به نمایش گذاشت و بساط شامورتی بازی رژیم و پایوران بی شرم آن را بر سرشان خراب کرد. با همه رای سازی و تلاش، از تهران فقط 5 نماینده توانستند به مجلس راه یابند و بقیه به دور بعدی کشمکش موکول شد. این اتفاق، نظر علی خامنه ای که انتخابات برای رژیم استبدادی مذهبی او یک چالش امنیتی جدی است را تایید کرد.
تروریسم حکومتی
اما این هنوز تمام افتضاحات رژیم در سال گذشته نیست. در اواسط سال گذشته مقامهای آمریکایی اعلام کردند که شخصی را به دلیل برنامه ریزی برای ترور و بمب گذاری در سفارت عربستان در آمریکا دستگیر کرده اند. "منصور ارباب سیر" تلاش کرده بود با هماهنگی با مرکزی امنیتی در تهران و با راهنمایی آنها، تروریستهایی را برای بمب گذاری و ترور سفیر عربستان اجیر کند. دستگیری این شخص و افشا روابط او با مقامهای امنیتی در تهران، عربستان را وارد یک چالش جدی با رژیم ولایت فقیه کرد. هرچند تلاش گسترده ای از سوی لابی خارج کشور رژیم و مزدبگیران و پادوهای او انجام گرفت که این موضوع را ساختگی نشان دهند، اما چند ماه بعد دستگیریهای گسترده تروریستهای رژیم در آذربایجان ماجرا را بزرگ تر و جدی تر کرد. از این اتفاق چیزی نگذشته بود که انفجاری در گرجستان و پس از آن در هند توسط تیمهای ترور رژیم انجام گرفت. دستگیری اعضا این تیمها وقتی کامل تر شد که بمبی به طور ناخواسته در محل سکونت یک تیم عملیاتی تروریستی در بانکوک منفجر شد و عملیات آنها لو رفت. یک تن از تروریستهای رژیم جمهوری اسلامی به یک تاکسی با بمب حمله کرد و خساراتی به بار آورد و دیگری با بمب منفجر شده خود، پایش را قطع کرد. فرد فراری این تیم در کشور مالزی دستگیر شد و پلیس تایلند اعلام کرد که زنی تروریست که امکانات استقرار آنها را تدارک می کرد به نام "لیلا روحانی" به ایران گریخته است. در ادامه به شمار بازداشتیها اضافه شد و دخالت رژیم ولی فقیه در امور دیگر کشورها و گسیل تیمهای ترور برای قتل و ارعاب و وحشت علنی گردید. هرچند رژیم سعی کرد تا خود را از این اتفاق مبرا جلوه دهد، اما کنترل مرزهای هوایی این کشورها و عبور و مرور مقامهای امنیتی رژیم با نامهای جعلی در روزهای قبل از حادثه، اقدامات برنامه ریزی شده رژیم را گواهی داد.
افتضاح روی افتضاح
اگر در عرصه بین المللی و اقدامات تروریستی و برنامه ریزی برای انتخابات پایوران رژیم افتضاحاتی بزرگ به بار آوردند، می توان گفت که آنها به علت چند دستگی در برنامه و عمل دچار تشتت شده و ناتوان از اقدامات عملی هستند. اما افتضاح وقتی از حد خود می گذرد که چند گماشته حکومتی مراسمی را در سالروز ورود خمینی به ایران در روز 12 بهمن برنامه ریزی کردند و با چرخاندن امام مقوایی خود را مسخره عام و خاص کردند. براه انداختن ماکت مقوایی خمینی و سان و رژه نظامیان از برابر این ماکت و چاپلوسی و حرکات مسخره تعدادی نان به نرخ روز خور و دریوزه، کار را به جایی رساند که تلویزیون رژیم، این بوق تبلیغاتی آن نیز از پخش تصاویر این افتضاح اجتناب کرد. این موضوع به سوژه ای ناب برای جوک و شوخی و به سخره گرفتن بنیانگذار رژیم یعنی، خمینی تبدیل گردید و فکاهه های ساخته افراد شوخ طبع به سرعت با وسایل ارتباط جمعی مدرن همه گیر شد. حد و اندازه این افتضاح تا جایی رسید که هیچ کسی در رژیم کلاشان و باج خورها جرات پرداختن به آن را نیافت. سازمان تبلیغات اسلامی که برنامه ریزی این ابتکار ناب را تحت سرپرستی بیت رهبر به عهده داشت، به خفه خوان دچار شد و مردم رنج دیده تا می توانستند امام مقوایی را مالاندند.
تلاش بی مورد
در روزهای پایانی سال نشانه هایی از تمایل رژیم برای مذاکره بر سر پرونده ماجراجویی هسته ای اش آشکار شده است. درخواستهای پیاپی رژیم ملایان برای مذاکره و عدم توجه جامعه جهانی به این وقت خریدن و مذاکره بی سرانجام تا کنون به جایی نرسیده است. دست رژیم دروغگویان و دغلبازان برای جامعه جهانی رو شده است و به پای میز مذاکره کشاندن دیپلماتها و برگزاری مذاکرات طولانی مدت بدون هیچ نتیجه ای را بر نمی تابند. جامعه جهانی از رژیم تضمین می خواهد که در صورت توافق به تعهد فی مابین باید پایبند باشد و برای این کار باید اثبات کند که عزمی جدی برای مذاکره و توافق دارد؛ چیزی که رژیم جمهوری اسلامی طبق گفته پایوران و رهبر و ولی فقیه آن هرگز به آن دست نخواهد زد و از اقدامات بحران آفرین خود کوتاه نخواهد آمد.
جبهه حق خواهان
در سال گذشته در جبهه مردم نیز اتفاقات بزرگی به وقع پیوست. هرچند اعتراضهای خیابانی و اقدامات عملی چندان پر سر و صدا نبود، اما اعتصاب غذای طولانی تعدادی از زندانیان سیاسی و منجر به مرگ یک از آنها نشان داد که مبارزه سخت و سنگین در زیر پوست جامعه ادامه دارد. خانم هاله سحابی، دختر عزت الله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدر از سوی یکی از افراد اطلاعاتی به قتل رسانده شد. این اتفاق به شدت در جامعه بازتاب یافت و هدا صابر، زندانی سیاسی در اعتراض به آن دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. چند روز بعد خبر مرگ او به دلیل سکته قلبی توسط اطلاعاتیها اعلام شد، همچنان که قتل هاله سحابی را نیز سکته قلبی اعلام کرده بودند. انعکاس این خبر خون تازه ای در رگ جامعه دواند و اعلام کرد که نبرد در پس پرده سنگین تر از گذشته ادامه دارد. خبرهای پی در پی اعتصاب، اعتراضهای جمعی زندانیان سیاسی و درگیریهای پراکنده در جبهه مردم هرچند نه چندان پر سر و صدا اما دایمی بود و قطع نشد.
انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خبری بود که نشان داد نقض حقوق بشر و پایمالی حقوق اساسی مردم توسط رژیم جدی تر از آنی است که مجامع بین المللی بر آن چشم ببندند. هرچند گزارش اولیه احمد شهید اعتراض اپوزیسیون را بر انگیخت، اما دومین گزارش او بارقه هایی از امید برای توجه بیشتر به وضعیت و حقوق کسانی که تحت بدرفتاری رژیم ملایان قرار دارند را نشان داد.
سال 90 سال افتضاحات سیاسی پیاپی رژیم ملایان، سال گرفتار شدن در تور تحریم و فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی، گذشت. امید که سال پیش رو برنامه ریزی جبهه مردم برای فرو کوفتن این اهریمن، نتیجه بخش باشد.