افزایش نقدینگی، رشد سوداگری و گسترش فقر
نگار الوندی
با افزایش متوسط نرخ تورم، گفتگوهای فراوانی بین اقتصاددانان ایران در مورد اثرات نقدینگی بر تورم و تولید و سیاستهای مناسب پولی و ارزی مطرح شده است. عده ای همچنان معتقدند که کمبود نقدینگی یکی از موانع اساسی رشد تولید است و بر این اساس دولت برای حمایت از تولید کنندگان می باید اعتبارات بیشتری در اختیارشان قرار دهد. این افراد این گونه استدلال می کنند که افزایش تولید جوابگوی تقاضاست بنابراین رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح قیمت ها نخواهد شد. طرفداران این نظریه می گویند که نقش اصلی بانک مرکزی، تثبیت نرخ بهره در یک سطح منطقی است و به این ترتیب حجم پول با توجه به تابع تقاضای عمومی تعیین و در نرخ تثبیت شده عرضه و تقاضا، بازار پول متعادل می شود. این در حالی است که در ایران شاهد آنیم که با اعمال این روش حجم پول و در پی آن در دراز مدت سطح قیمت ها از کنترل بانک مرکزی خارج شده است. همچنین از آنجایی که همواره بانک مرکزی کنترل و اختیارات کافی برای اجرای سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی را نداشته و افزایش تقاضا برای اعتبارات بانکی به واسطه ی فشارهای تورمی و سیاستهای غیر منضبط دولت رشد سریعی داشته، کنترل نرخ تورم به طور آشکار از دست بانک مرکزی خارج شده است. با توجه به آمارهای رسمی بانک مرکزی "حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در آغاز سال 1384 به 294 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1389 افزایش یافته که با فرض استمرار روند گذشته هم اکنون حجم نقدینگی انباشته ی کشور بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان برآورد می شود." (روزنامه آفتاب، 8 بهمن 1390) این رخداد نشان می دهد که نقدینگی ایجاد شده در دوره ی 1390-1384 بیش از 4 برابر کل نقدینگی انباشته توسط دولتهای پیشین ایران طی صد سال گذشته است. با نگاهی گذرا به این آمار دولتی به سهولت متوجه افزایش نقدینگی می شویم و این در حالی است که بین افزایش نقدینگی و افزایش تورم رابطه ای ریاضی وجود دارد. اگر مسیر زمانی تورم و رشد نقدینگی در ایران را مشاهده کنیم می بینیم که نرخ تورم حجم نقدینگی را دنبال می کند گرچه لزوما هم پا به پای هم حرکت نمی کنند. بنابراین رشد بی رویه ی نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرصه ی کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود و در نهایت مزدبگیران اعم از کارگران و کارمندان به دلیل رشد بی رویه ی تورم دستمزد و حقوق کمتری نسبت به قبل دریافت می کنند و بخش اعظم نقدینگی به جیب کسانی ریخته می شود که نه حقوق بگیر هستند و نه صاحب صنعت بلکه افرادی که می توان آنها را سوداگر و دلال نامید، بیشترین بهره را از آن می برند. در آخر نتیجه جز این نیست که ثروت در دست عده ی قلیلی از جامعه متمرکز شده و بر ابعاد فقر در جامعه افزوده می شود و در پی آن شکاف طبقاتی باز هم عمیق تر از پیش خواهد شد.