تقسیم سهم با کدام ترازو؟

منصور امان

با هر روز نزدیکی هنگام برگزاری نمایش رای گیری، مساله جایگاه بازوی نظامی رژیم جمهوری اسلامی در تعیین رییس قُوه مُجریه و ترکیب آن، به مرکز جدال انتخاباتی باندها و گرایشهای رقیب بیشتر سُر می خورد. آقای محمد علی جعفری، سرکرده سپاه پاسداران با علنی کردن ورود مُنسجم ترین ماشین رای "نظام" به کشاکش، زیر این واقعیت خط تاکید کشیده است.

از رانت گیری تا کُنترُل رانت

محوری بودن نقش سپاه پاسداران و زیر مجموعه شبه نظامی آن (بسیج) در تعیین ساختار قُدرت را فقط اعتراض و شکایت رُقبایی که در لیست افراد مورد پُشتیبانی آن جا نگرفته اند به نمایش نگُذاشته است. نزدیک به چهار سال پیش، هنگامی که آنها آقای احمدی نژاد، یک فرد تا آن زمان گُمنام را بر مسند ریاست جمهوری نشاندند، کوه یخی که فقط نوک آن در هرم قُدرت جمهوری اسلامی نمایان بود، به تمامی پدیدار شُد. چشم بندی پرواز "کوتوله سیاسی" به راس قوه مُجریه در حالی صورت گرفت که "نفر دُوم نظام"، حُجت الاسلام رفسنجانی به سوی به دست گرفتن این سُکان خیز برداشته بود.

تحوُل مزبور که زیر مُدیریت و کارگردانی "رهبر"، آیت الله خامنه ای به انجام رسید، پروسه ی رُشد نیروهای انگلی در حاشیه تجارت پُرسود نفت را در ساختار دولتی کامل کرد و به قُدرت روز افزون اقتصادی آنها بیان سیاسی داد. تراژدی آقای رفسنجانی این بود که او خود در دوران ریاست جمهوری اش، این جن چکمه پوش را از شیشه آزاد کرده بود. آنچه که با سپُردن مُعاملات تسلیحاتی و ایجاد منابع کوچک تامین مالی برای چرب کردن سبیل "سرداران" از جنگ برگشته آغاز شُده بود، بسیار زود و در سایه موقعیت استثنایی و بی رقیب این اُرگان به چیزی فرارویید که بعدها به "فعالیتهای اقتصادی" سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مشهور شُد.

آنها نه تنها به قاچاقچیان زبردست اسلحه بلکه، به تدریج و با گُسترش دامنه فعالیتهای سود آور خود، به رقیبان سرسختی برای تُجار و شُرکای آنها در میان روحانیون سُنتی نیز تبدیل شُدند. راه اندازی اسکله های قاچاق و اشغال مبادی ورود کالا در فرودگاه ها نشانه روشنی از این واقعیت بود که بسترهای اهدایی دولتهای آقایان رفسنجانی و خاتمی دیگر نمی توانست روابط اقتصادی پاسداران را هدایت کرده و در خود جای دهد. آنها پس از کُنترُل بازار داخلی که بنا به یک تقسیم منافع کُهنه شُده، بازرگانان مکتبی بر آن فرمان می راندند، به سوی اُفُقهای جذاب تر به حرکت درآمده بودند. سکویی که نظامیان اینک بر آن ایستاده بودند به آنها اجازه می داد نگاه خود را مُتوجه منابع مُهم تر و پُر ارزش تر تولید ثروت سازند. با هر گامی که پاسداران به سوی مُشارکت بیشتر در مُناسبات تولیدی به زمین می گُذاشتند، نفت، گاز و فعالیتهای اقتصادی مُرتبط با استخراج، تصفیه و صادرات آنها به مثابه سرچشمه اصلی تولید ثروت در کشور، بیشتر و با درجه اهمیت تعیین کُننده تری در کانون توجه آنها قرار می گرفت.

پایه سیاسی قُدرت گیری پاسداران

این پروسه رُشد اقتصادی به مُوازات پُر رنگ شُدن جایگاه اهرمهای نظامی و امنیتی حُکومت در ثبات و بقای آن جریان می گرفت. پروژه های بُمب هسته ای و عراق که "نظام" در اولی "تضمین امنیتی" خود و در دُومی شانس کسب یک کارت مُهم برای بازی با طرفهای خارجی خود روی میز بُحرانهای منطقه ای را می دید، بر دو پایه میلیتاریسم و کشاندن مرزهای ثبات به پهنه های فرا ملی اُستوار شُده بود. در هر دو بخش این استراتژی، انگاشت نظامی و امنیتی هم در نقش معمار سیاسی و هم به مثابه جان مایه ی حرکت عمل می کرد. مفهوم مادی استراتژی مزبور برای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، بسته شُدن پروژه "اصلاحات" و تغییر در بافت قُدرت می توانست باشد؛ تحولی که با جابه جایی در ترکیب مجلس هُفتُم مُلاها آغاز و با تصرُف قُوه مجریه توسُط باند نظامی – امنیتی ولی فقیه تکمیل شُد. بر این اساس، جا به جایی مزبور محصول یک پروسه طبیعی و سازگار شُدن فاکتور سیاست با نیروی بی پیش برنده آن بود.

شکایت دراماتیک باند "اصلاح طلبان" از "تقلُب" در انتخابات یا بیرون رانده شُدن از سوی "نیروی غیبی"، در شکل و با توجُه به آنچه که فقط در سطح دیده می شُد، دُرُست است. اما آنها از کنار این پُرسش می گُذرند که نیروی تعیین کننده ای که با توسُل به ابزارهای آلوده توانست قُدرت را از چنگ آنان که صاحب مجلس و دولت بودند خارج کُند، از کُجا نازل شُد. آیا این هماورد قاهر به واقع "نیروی غیبی" است که فقط می شود از آن "به خُدا شکایت بُرد" یا اینکه باند نظامی – امنیتی میوه رسیده ی دانه ای است که مجموعه ی "نظام" برای حفظ و بقای خود کاشته است و "اصلاح طلبان" به عُنوان مُدافعان درمان ناپذیر "حفظ نظام"، مُجدانه به داشت آن همت گُمارده اند؟

پاسُخ به این سووال را می توان از جدال پُلمیک آنها بر سر مُصادره خدمات خود از سوی باند رقیب برگرفت. "اصلاح طلبان" و باند حُجت الاسلام رفسنجانی با آب و تاب یادآور می شوند که این آنها بودند که پروژه هسته ای را کلید زدند، آنها هستند که تسلیح پاسداران به موشکهای چینی و کُره ای را آغاز کردند و سرانجام طعنه می زنند که چه کسی جُز آنها از سه تُفنگدار اروپایی در سعدآباد آنچنان پذیرایی کرد که از یک چشم، نطنز و سانتریفیوژها را نادیده بگیرند؟ در لیست صورت حساب ارایه شُده به رُقبای نمک نشناس، به طبع نمی تواند پروار شُدن سپاه قُدس در دوران فرمانروایی آقایان رفسنجانی و خاتمی گُسترش قلمرو فعالیتهای آن به اروپا و عراق گُنجانده شود.

منافع و ایدیولوژی

نزدیک به چهارسال پس از تصرُف سرچشمه های تصمیم گیری پیرامون ثروت و قُدرت، قانع کردن باند نظامی – امنیتی به چشم پوشی از امتیازهایی که در غارت از آن برخوردار شُده است، بسیار دُشوار می نماید. آنها نه تنها درآمدهای به دست آمده از فروش منابع انرژی را از طریق بوروکراسی دولتی کُنترُل می کُنند بلکه، بر فراز آن مجموعه ای از کارتلهای نفتی و گازی را نیز قرار داده اند که به طور ساختاری جریان انتقال ثروت را تنظیم و هدایت می کُند. آنها تصمیم گیرنده بی شریک در مورد چگونگی هزینه کردن 300 میلیارد دُلار درآمد نفتی بوده اند و فُرصت کافی نیز داشته اند تا با تکیه به این پُشتوانه نیرومند، ظرفهای تداوم شرایط کُنونی و حفظ منافع خود را ایجاد کُنند.

مُستقل از این، موقعیت انحصاری باند مزبور فعالیتهای اقتصادی پیشین آنها را تقویت و در این میان پهنه های دیگری را به گونه مُداوم بدان افزوده است. اکنون از انبوه سازی تا تجارت فوتبال، با واسطه یا به طور مُستقیم همه راهها از فیلتر اُلیگارشی نظامی گُذر می کُند.

یک ایدیولوژی ستیزه جو، انزوا طلب و بُنیادگرایانه که با هدف مسدود کردن راه دخالت یا تغییر منابع ثبات "نظام" ترویج و به ماده تعیین سیاست داخلی و خارجی تبدیل گردیده، در نقش عایق رویی مُناسبات سیاسی و اقتصادی موجود به پاسداری از آن مشغول است. "حق مُسلم" و "بُمب اتُمی"، "قُدرت منطقه ای" و "خلافت اسلامی"، "ظهور امام زمان" و "مدیریت دُنیا"، "نابودی اسراییل" و روشن نگه داشتن شُعله بُحران، تنها برخی از مفهومهایی هستند که باند ولی فقیه به مدد آنها تنش با همسایگان و طرفهای خارجی خود را حفظ می کُند.

در پهنه داخلی گُسترش حُضور پُلیسی در جامعه به بهانه ترویج و تحمیل آداب و شرعیات اسلامی که از نوع کفش زنان تا محل دفن قُربانیان جنگ را در برمی گیرد، زیر نقش باند نظامی – امنیتی و دستگاههای تفتیش و تعزیر آنها خط تاکید می کشد. همین تاکتیک با پوش امنیتی، توجیه گر سرکوب همه جانبه ای است که اقشار گوناگون جامعه در حوزه کار و فعالیت خود با آن مُواجه داده شُده اند. لشگری از دادگاهها، زندانها، دوایر امنیتی و اطلاعاتی و اُرگانهای ویژه و نوظهور به صورت هماهنگ یا موازی با یکدیگر فعالانه برای تاکید بر چشم پوشی ناپذیر بودن دستگاه سرکوب نظامی – امنیتی در "حفظ نظام" به رقابت برخاسته اند.

صاحبخانه و مُنتقدینش

با توجُه به این مجموعه شرایط، انتقاد باندهای رقیب از سُخنان سرکرده سپاه پاسداران به دلیل "دخالت در انتخابات"، حداکثر یک لطفیه می تواند انگاشته شود. آقای جعفری بر وضعیت موجود انگُشت تاکید گُذاشته است و ظرفیتهای آن را یادآور شُده است. او ایده یا طرح جدیدی را برای گُشودن دروازه ی تاثیرگُذاری بر سیاست به روی نظامیان عرضه نمی کُند تا بتوان بدین سبب بر او خُرده گرفت. آنها دیرگاهی است که از آستانه ی دروازه عُبور کرده - و اگر چه به سختی می توان باور کرد که از چشم آقایان کروبی یا موسوی پنهان مانده باشد – و در این میان دیگر صاحبخانه به حساب می آیند.

باند آیت الله خامنه ای برای حفظ قُدرت، بیشتر از آرای بسیج، به ساز وکارهای "مُهندسی انتخابات" نیاز دارد؛ شرطی که شورای نگهبان، وزارت کشور با پاسداران محصولی و افشار و دیگر پاسدارها و بسیجیهای گُمارده شُده به عُنوان اُستاندار، فرماندار و بخشدار آن را به خوبی تامین می کُنند. نظامی – امنیتیها برای فرستادن شبه نظامیان تحت امر خود به پای صندوقهای رای به ابتکاری پیچیده تر از روشهای معمول مانند رشوه نقدی یا پخش سیب زمینی نیاز ندارند.          

از این رو، انتقاد نامزدهای باند رقیب در این زمینه، جُز ایجاد هیاهو برای گمراه کردن نگاه ها از مُشکل به طور کُلی به سوی یکی از جلوه های نمود آن نمی تواند باشد. علت نیز در این امر نهُفته است که نه آقای موسوی و نه حُجت الاسلام کروبی نمی خواهند و نمی توانند آرایش سیاسی موجود که در آن بر اساس یک استراتژی مُعین سیاسی، کفه ترازوی نظامیان سنگین تر شُده است را بر هم بزنند. هنگامی که نخُست وزیر پیشین آیت الله خامنه ای، آقای موسوی ستاد بسیج تشکیل می دهد، روشن می کُند که مساله او یارگیری از پادگانها و جلب اطمینان آنها است و نه مُخالفت اُصولی با دخالت باند مُسلح ولی فقیه در تعیین مُقدرات "نظام" و سیاستی که راه این دخالت را هموار می کُند.  

برآمد

سرنوشت نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم مُلاها به هر صورت که رقم زده شود، تاثیرگُذاری نظامیان در آن، عُنصر ثابت و بدون تغییر خواهد ماند و این امر تنها به دلیل ناتوانی نامزدها یا نمایشی بودن مراسم انتخابات نیست.