وقتی «جبهه مشاركت» بی دنده و ترمز می شود.
مهدی سامع
mehdi.samee@gmail.com
طی ده سال گذشته رویدادهای مهمی در کشور ما به وقوع پیوسته که از جنبه های مختلف می توان آن را بررسی کرد. صعود و سقوط دار و دسته سید محمد خاتمی که به دروغ خود را اصلاح طلب می نامیدند هم جنبه تراژدی و هم جنبه کمدی داشت.
آنها با هیاهو قوه مجریه و مقننه را قبصه کردند تا بگویند که نقشی جز تدارکچی دربار ولایت ندارند و هر جا که مصلحت اقتضا کند شمشیر سرکوب را صیقل می دهند و خیلی زود معلوم شد که مارک اصلاح طلبی بر عبای خاتمی و دارودسته اش قلابی تر از آنست که بتوان با لبخندمداری آن را به مردم قالب کرد. رسالت واقعی دارو دسته ای که خود را اصلاح طلب می نامیدند، زمینه سازی برای برآمد باند نظامی امنیتی احمدی نژاد بود و تراژدی حیات اصلاح طلبان قلابی درست همین نکته است که هم خود را از میدان سیاست به بیرون پرتاب کردند و هم به جنبش آزادیخواهی مردم ایران ضربه های سختی وارد کردند. جنبه کمدی موجودیت اصلاح طلبان قلابی که البته در نوع خود در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است در آنجایی بروز می کند که آنها سوار قطار بی ترمز و دنده می شوند و همه ی ادعاها مبنی بر جامعه مدنی را برای ساختن جهان احمدی نژادی قربانی می کنند. یادشان می رود که یکی از عناصر مهم «قانونمداری» وجود دستگاه مستقل قضایی است و فراموش می کنند که جامعه مدنی در کشورهای اروپایی برای ایجاد نهاد مستقل قضایی چند صد سال بی وقفه تلاش کرده است. وقتی پای منافع «عمود خیمه نظام» پیش می آید، اصلاح طلبان قلابی ادعای «جامعه مدنی» و «قانونمداری» را یک جا به قربانگاه ولایت خامنه ای تقدیم می کنند. راز لبخندهای خاتمی وقتی گشوده می شود که تاریخ به این جریان بی بوته زهرخند می زند و آنها را وادار می کند که دست از دلقک بازی بردارند و سیمای بی دنده و ترمز خود را برای همه به نمایش بگذارند.
موضع گیری «جبهه مشاركت ايران اسلامي» در برایر رای دادگاه تجدید نظر انگلستان بروز این جنبه از ماهیت ارتجاعی اصلاح طلبان قلابی است.
ابتدا مروری کوتاه به جریان این دادگاه و رای آن می کنیم.
صبح روز چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت امسال (7 مه 2008) دادگاه تجدید نظر بریتانیا به رياست قاضي القضات نیکلاس فيليپس درخواست وزير كشور انگلستان براي استيناف خواهي از حكم مورخ 9 آذر سال پیش (30نوامبر 2007 ) كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه (پوئك) را رد كرد. رئيس كل دادگاه استيناف لندن در حکم خود اعلام کرد که «درخواست استيناف از سوي جكي اسميت، وزير كشور هيچ پايه منطقي براي پذيرفتن ندارد.»
بدين ترتيب حكم پوئك مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهای ممنوعه قطعيت مي يابد و امكان فرجام خواهي از آن وجود ندارد. پوئك پس از رسيدگي طولاني به اين پرونده اعلام كرده بود سازمان مجاهدين خلق ايران درگير تروريسم نيست و نامگذاری آن در لیست مزبور «غير قانونی» و «غير عقلانی» بوده و بر همين اساس به وزير كشور دستور داد كه با ارائه لايحه ای به پارلمان اسم این سازمان را از ليست سازمان هاي ممنوعه حذف كند.
این فشرده حکم تاریخی دادگاه تجدید نظر بریتانیا بود. لابد دار و دسته خاتمی به خوبی می دانند که طی چه بده و بستانهایی در مذاکرات با اقای جک استراو که در سال 2001 وزیر کشور بریتانیا بود، نام سازمان مجاهدین را وارد لیست کردند. 4 سال بعد جناب جک استراو راز این نامگذاری که البته برای آگاهان سیاسی روشن بود را بر ملا می کند و در مصاحبه با کانال 4 بی بی سی می گوید:«در اولین ملاقاتی که من با یک وزیر خارجه ایران، کمال خرازی، داشتم، که الان از آن زمان حدود 4 سال می گذرد، من نگرانی شدید خود را در مورد ادامه حمایتها از گروههای تروریستی ابراز داشتم و در همان زمان آنها از من درخواست کردند و موفق هم شدند که ما گروه مجاهدین خلق را که علیه رزیم ایران فعالیت می کرد را ممنوع کنیم.»
با توجه به اظهار نظر جک استراو و با توجه به حکم دادگاه تجدید نظر بریتانیا، هر کسی که مدافع «قانونمداری» و «جامعه مدنی» باشد باید به حکم دادگاه صحه گذاشته و از این که یک نیروی سیاسی ایرانی در یک مصاف حقوقی و مدنی در یکی از کهن ترین نهادهای قضایی جهان به پیروزی دست یافته ابراز خوشحالی کند. اما ببینیم طرفداران سید محمد خاتمی چه می گویند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي «اقدام دادگاه انگليس در صدور حكم مبني بر خروج نام سازمان تروريستي مجاهدين خلق از فهرست گروههاي خشونتگرا و تروريست، اقدامي جانبدارانه و مغاير با موازين حقوقي و مستندات تاريخي است كه آشكارا ماهيت و سابقه خشونتگرا، مخرب و آشوب‌طلب اين سازمان را ناديده گرفته است.» بنابرین «جبهه مشاركت ايران اسلامي ....نسبت به تبعات صدور اين حكم به ويژه احتمال فعال شدن مجدد شاخه نظامي و جوخه‌های ترور آن در فضای ناامن كشور عراق، اقدامات كور اين سازمان در ايران و اروپا و بالا گرفتن موج خشونت در منطقه، هشدار مي‌دهد و دولت و دستگاه قضايي انگلستان را به تجديد نظر اساسی در اين حكم و محدود و ممنوع كردن فعاليت اعضای اين سازمان در آن كشور فرا می‌خواند.»
اصلاح طلبان قلابی خود را به حماقت می زنند و توجه ندارند که دستگاه قضایی بریتانیا با بیدادگاههای قاضی مرتضوی تفاوت ماهوی دارد. در مورد «تبعات صدور اين حكم» و «بالا گرفتن موج خشونت در منطقه» که در حقیقت «تهدید» بریتانیا از جانب رژیم ایران به منظور تاثیر گذاری در اقدام بعدی دولت انگلیس می باشد، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بسیار شفافتر از این آقایان که در اطلاعیه بی ترمز و دنده خود دلقک بازی کرده اند، صحبت می کند. به گزارش خبرگزاری انتخاب پاسدار محمد علي جعفري روز 25 اردیبهشت امسال در نخستين روز از اجلاس دو روزه دادستانهاي سراسر کشور سخن گفت:«امروز مقابله با تهديد نظامي از مرزهای ايران فراتر رفته و امنيت دفاعي ايران در مقابله با تهاجمات خارجي در خارج از مرزهای ايران اتفاق مي افتد......و انقلاب اسلامی از خارج تهديد نمي شود....آن چه بايد دغدغه ما باشد، تهديدات داخلی است.»
ملاحظه می شود که فرمانده کل سپاه پاسداران بسیار شفافتر از اصلاح طلبان قلابی هم تهدید اصلی که همان تهدید داخلی است و هم راهکار دفاع از امنیت دربار خامنه ای که همان صدور بحران و تروریسم به خارج از مرزهای ایران است را مشخص کرده و بنابرین اگر دولت بریتانیا بخواهد به حکم الزام آور دستگاه قضایی کشور خود تن ندهد و یا این حکم را با حیله های مختلف دور بزند، نه به خاطر اطلاعیه اصلاح طلبان قلابی بلکه در برابر آن چه خامنه ای طراحی کرده و احمدی نژاد و محمد علي جعفری آن را اجرا می کنند، می باشد. دوران شعبده بازی و عوامفریبی سپری شده و در صحنه واقعی جامعه ایران ارتجاع و ترقی در مقابل هم صف آرایی کرده اند. ما سوگند همیشگی اصلاح طلبان قلابی را که سفت و سخت به «جبهه ارتجاع» چسبیده اند از همان روز 3 خرداد 1376 باور کردیم.
منبع: یادداشت سیاسی نبرد خلق، شماره 275، چهارشنبه اول خرداد 1387(21 مه 2008)