جهان در آینه مرور

لیلا جدیدی

در نوشتار این شماره می خوانید:

- فرانسویها دچار سرنوشت آمریکاییها

- نقطه مشترک مظفر آباد با بم و نیوارلئان

- حکومت هند، سلاح هسته ای یا نان

- جنایتی که روستاییان گواتمالا حتی به بهای پذیرش مرگ هم فراموش نکردند

فرانسویها دچار سرنوشت آمریکاییها

سیاستهای بازار آزاد ژاک شیراک، رییس جمهور و دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر فرانسه با اعتراضات گسترده ای از جانب بیش از یک میلیون نفر از کارورزان این کشور  روبرو شد. روز 4 اکتبر را اتحادیه های کارگری و همه احزاب چپ، روز اقدام ملی خوانده و مردم را به راهپیمایی و اعتصابهای گسترده علیه پایمالی حقوق کارگران، کاهش خدمات اجتماعی، خصوصی سازی و پایین آوردن دستمزدها فرا خواندند.

تلاش قدرتهای اروپايی برای رقابت با آمریکا در زمینه های بازرگانی، اقتصادی و استراتژیک - جغرافیایی و به همین منوال با چین و هند سبب شده که طبقات حاکمه و سرمایه داران برای پایین آوردن دستمزدها و به طور کلی هزینه تولید به اعمال فشار بیشتری متوسل شوند.

در پی همین سیاست است که سارکوزی، وزیر کشور فرانسه، در سخنرانی سوم سپتامبر خطاب به جنبش جوانان حزب خود، يو.ام .پ (اتحاد براى جنبش مردمى)، برابری را به عنوان یک پرنسیب و اصل رد کرد و گفت:"مدل گستردن یک لایه نازک دیگر وجود ندارد" او افزود:"این جمهوری به همه یک میزان نخواهد داد."

سارکوزی و کلمنت، وزیر دادگستری، همچنین با برجسته کردن القاعده و تروریسم تلاش می کنند تا به قدرت و اختیارات دولت افزوده و در آزادیهای اجتماعی مردم رخنه کنند. از این روست که مردم فرانسه شاهد دخالت هر چه بیشتر پلیس در امور خود می شوند.

این همان روندی است که جورج بوش در آمریکا پیشه کرده و اکنون دولتمردان فرانسوی تلاش می کنند پا در کفش دولت منفور او بنهند.

بحران مسکن، مزاحمتهای دولت علیه مهاجرین و حملات پلیس به اعتراضات اجتماعی به ویژه دانش آموزانی که خواستار آموزش دولتی و عمومی شده بودند، از جمله نمونه های پیروی از این روند است.

اما مردم زحمتکش و آگاه فرانسوی زیر بار این فشارها نرفته و به همین دلیل دست به اعتراضات گسترده ای زدند.

در این روز، نیمی از کارکنان وسایل نقلیه در اعتصاب به سر بردند، مدارس نیمه تعطیل و پرواز هواپیماها لغو شد.

در همین حال، تضاد بین طبقه حاکمه بر سر آنکه چه گونه باید اعتراضات رشد یابنده مردم را تحت کنترل قرار داد نیز بالا گرفت. ویلپن و نیکولا سارکوزی که همچنین ریاست حزب حاکم را نیز در دست دارد، با دو نظریه در برابر یکدیگر قرار گرفتند.

ویلپن، سارکوزی را متهم کرد که مواضع و سخنان سرسختانه او در دفاع از بازار آزاد،  به وجود آورنده این وضع گشته و گفت:"ما باید به اتوپیای خودمان در تاریخ فرانسه آگاه باشیم. از هم گسیختگی و انقلاب همواره به حمام خون تبدیل شده است."

این سخنان آشکار کرد که اعتراضات مردم نسبت به سیاستهای راست رژیم در دل کمپانیهای بزرگ و طبقه حاکمه وحشت عمیقی ایجاد کرده است. رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در رفراندومی که در ماه مه امسال صورت گرفت از مهمترین هشدارهایی  بود که مردم این کشور به دولت دادند.

نقطه مشترک مظفر آباد با بم و نیوارلئان

زمین لرزه ای که اخیرا در مناطقی از پاکستان و هند به وقوع پیوست نه تنها ناتوانی حکومتهای این دو کشور در امداد رسانی به آسیب دیدگان را بر صحنه آورد بلکه،  اهداف گسترش فعالیتهای هسته ای آنان را نیز آشکار کرد.

دولت هند و پاکستان، به عمد از عضویت در سیستم گلوبال GNC که می تواند به دانشمندان کمک کند تا پیش بینیهای لازم را قبل از وقوع زمین لرزه به عمل آورند،  خودداری کرده است. امتناع دو کشور ریشه در این امر دارد که سیستم مزبور علاوه بر رانش زمین، همچنین قادر خواهد بود فعالیتهای اتمسفریک زیر زمینی و زیر آبی آزمایش سلاحهای هسته ای را نیز دریافت کند.

روز شنبه 8 اکتبر، زلزله ای به قدرت 6/7 درجه ی ریشتر سطح وسیعی از شهرها و روستاهای شمال پاکستان و کشمیر را به لرزه در آورد. بنابه برخی از آمارهای تخمینی، بیش از 20 هزار نفر در این فاجعه جان خود را از دست داده و بیش از 42 هزار نفر زخمی شده اند. این بار نیز اکثر قربانیان را مردم فقیر تشکیل می دهند. رسانه های خبری با وجود گزارش عدم توانایی دولت پاکستان در پیشگیری و سپس کمک رسانی به قربانیان، هر گونه مسئولیت را از دولت دور کرده و با مقایسه اثرات این زلزله با زمین  لرزه سال 2003  در بم، آن را  عادی جلوه دادند.

جالب توجه است که آثار چنین فجایعی با حوادث مشابه در کشورهایی مقایسه می شود که حکومتهای مستبد و غیر مردمی آن کوچکترین ارزشی برای جان انسانها قایل نیستند.

رسانه های پاکستانی همچنین اعلام کمک رسانی رییس جمهور پاکستان به مردم کشمیر را نشانه ای از احتمال بهبود روابط پاکستان و بخشی از کشمیر که در کنترل هند است، دانستند.

واقعیت این است که رسانه های حکومتی هرگز با هیچ دلیل قانع کننده ای نمی توانند عدم برنامه ریزی برای تجهیز به امکانات کمک رسانی، نقل و انتقال و ارتباطات را در هنگام وقوع این حوادث توجیه کنند. تنها نگاهی به میزان مخارج نظامی هند و پاکستان برای اثبات عدم توجه حکومتهای یاد شده به سرنوشت شهروندان خود کافیست. هر دو کشور سالیانه میلیاردها دلار صرف نیروی نظامی خود که شامل سلاحهای پیشرفته و گرانقیمت است، می کنند.

پس از وقوع حادثه نیز کمکهای ناچیزی که هرگز نیازهای مردم بی خانمان و آسیب دیده را - حتی اگر پرداخت شود - کفاف نمی دهد ، اعلام شد.

در فهرست کمکهای اعلام شده از سوی کشورهای مختلف، نام دولت آمریکای شمالی با 100 هزار دلار و تعهد به در اختیار گذاشتن هلیکوپتر های نظامی، اتحادیه اروپا با 8/3 میلیون دلار، استرالیا با اختصاص 380 هزار دلار، بانک جهانی با 20 میلیون دلار و برخی از کشورهای کوچک اروپايی با اعطای کمکهای امدادی، دیده  می شود.

از جمله بهانه های دیگری که برای عدم آمادگی در امداد به قربانیان این فاجعه آورده شده است، مقایسه آن با توفان کاترینا در آمریکا است. مقامات حکومتی توجیه می کنند که اگر دولت بزرگ و ثروتمند آمریکا نتوانسته است به موقع به یاری قربانیان بشتابد، چگونه دولتهای کوچکتر و فقیر تر می توانند بهتر از آن عمل کنند. این تنها یک بهانه کودکانه و فریبکارانه است که به درد دکان بی رونق عذر تراشان می خورد؛ زیرا چرخ همه سیستمهای سرمایه داری تنها بر جاده یکطرفه منافع سرمایه داران و ثروتمندان حرکت می کند و حکومتهای حافظ این نظم با  مبرا دانستن خود، مسئولیت را متوجه طبیعت و فجایع طبیعی می سازند.

سیستمهای که بر پایه تامین منافع عده ای اندک قرار گرفته اند، به فکر نجات مردم و تدوین برنامه های پیشگیری و امدادی در اینگونه مواقع نیستند زیرا برای آنها سودی در بر ندارد. این قاعده در بم همانگونه اعتبار یافت که در مظفر آباد یا نیواورلئان.

حکومت هند، سلاح هسته ای یا نان

بیش از 60 میلیون نفر از کارگران و کارمندان هندی که در استخدام بخش خصوصی و دولتی هستند، روز 29 سپتامبر دست به اعتصاب عمومی زدند. اعتراض گسترده ی مردم زحمتکش این کشور، علیه سیاستهای نئو- لیبرالی حکومت صورت گرفت.

اعتصاب در واقع از جانب اتحادیه هایی ترتیب داده شده بود که وابسته به دو

حزب استالینیستی مطرح، حزب کمونیست هند (مارکسیست) یا (CPI) و حزب کمونیست هند (CPI)  می باشند. این دو حزب در جبهه چپ اتحاد پارلمانی دولت قرار دارند. دولت فعلی هند United Progressive Alliance (UPA) که شامل دو حزب مذکور و متحدان اش در جبهه چپ نیز می باشد، 16 ماه بیش پس از یک رقابت سخت با دولت وقت به قدرت رسید. این در حالی بود که اعتراضات و خشم مردم از سرمایه داری جهانی سازی به اوج رسیده بود.

اگر چه به طور لفظی و در شعار، دولت جدید هند از نابرابریهای اجتماعی و وجود 325 میلیون نفر که روزانه با کمتر از یک دلار زندگی می کنند شکایت کرده و ابراز همدردی می کند اما تاکنون نشانه های جدی از حرکت در جهت رفع فقر و نابرابری از خود نشان نداده است. دولت کنونی از ادامه راه گذشته یعنی، تبدیل هر چه بیشتر هند به بازار ارزان قیمت کار برای سرمایه جهانی و ایجاد پایگاهی برای بورژوازی هند که بتواند با یافتن نقش و نفوذ جغرافیایی- سیاسی در صحنه جهانی به منافع بیشتری دست یابد، کوتاهی نکرده است.

با اینک اعتراضات اخیر از جانب مردم زحمتکش هندی صورت گرفت اما پیشگام و سازمان دهنده آن اتحادیه های بوروکراتیک جبهه چپ هستد که بطور مداوم از تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری دوری کرده و مانع بسیج توده ای برای برنامه های سوسیالیستی و دمکراتیک می شوند. هدف آنان بیش از همه به دست آوردن مهار اعتراضات در حال رشد و کشاندن رهبری آن به زیر چتر خود است.

خواستهایی که در فراخوان کنوانسیون ملی اتحادیه کارگری برای این تظاهرات قید شده بود شامل تغییر قوانین کار به نفع کارگران، پرداخت حداقل استانداردهای مزایای کارگران کشاورزی و دهها میلیون کارگر و مزدبگیر که در  بخشهای کوچک یا در مناطق کاری ویژه شاغل می باشند، تقویت سیستم رساندن غذا به مردم فقیر و گرسنه و نیز اعتراض به خصوصی سازی می شد.

اگر چه فراخوان مذکور خواستار "انجام هر چه سریعتر این تغییرات" شده است اما از آنجا که رهبری این اعتراضات در دست کسانی است که خود از متحدان دولت بوده و بارها تاکید کرده اند که تلاش خواهند کرد دولت فعلی را در 5 سال آینده در قدرت نگاه دارند، هیچگونه تهدیدی را در صورت عدم اقدامات سریع برای دولت در بر ندارد.

برای فهم بیشتر میزان راست گرایی دو حزب کمونیست هندی و سیاست ناهمگون آنها،  همان بس که اشاره شود به نامه ای که رهبران احزاب مزبور به دولت نوشته و طی آن نسبت به سیاست خارجی هند و ندادن رای مثبت این کشور در اجلاس اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به سود ایران و فعالیتهای هسته ای آن انتقاد کرده اند. رهبران دو حزب همچنین نامه های مشابهی به دولت جمهوری اسلامی نوشته اند.

جنایتی که روستاییان گواتمالا حتی  به بهای پذیرش مرگ هم فراموش نکردند

شهردار روستای پناباجا در گواتمالا پس از توفان سهمگینی که این روستا را به گورستانی تبدیل کرد گفت:"مردم نمی خواهند که سربازان به اینجا بیایند. آنها هرگز قبول نخواهند کرد."

خاطره کشتار همگانی مردم 13 روستا توسط ارتش گواتمالا هنوز در چشمان بازماندگان روشن و زنده است. آنها قتل دهها هزار نفر به دست سربازان و یا در تیربارانهای بین سالهای 1960 تا 1996را مشاهده کرده اند و این جنایت را هرگز فراموش نمی کنند.

از همین رو، پس از توفان سهمگینی که روز 6 اکتبر به شکل سیلی از گل و لای روانه روستاهای این کشور گشت، ساکنین روستاها کمک نظامیان را رد کردند. بیش از 1400 نفر از مردم روستایی و تنگدست گواتمالا در این توفان جان خود را از دست دادند. تمام ساکنین یک روستا به نام پاناباج در زیر کوهی از گل مدفون شدند.

15سال پیش، دولت وقت و دیکتاتوری گواتمالا که از حمایت دولت آمریکا نیز برخوردار بود، شمار زیادی از ساکنان 13 روستا را که به اعتراض علیه حکومت وقت بخاسته  بودند را کشتار کرد. در سال 1990، مردم شهر و روستا در این منطقه شاهد قتل عام تظاهر کنندگان بی سلاح توسط سربازان رژیم دست نشانده شدند.

رییس جمهور گواتمالا که خود از ثروتمندترین و بزرگترین صاحبان زمین در این کشور به  شمار می آید، در برابر دوربینهای تلویزیون ظاهر شد و با حرفهای پوچ و متکبرانه اش به مردم گواتمالا و جهان نشان داد که هیچگونه ارزشی برای جان مردم قایل نیست. او که به شدت از جانب امدادگران و مردم مورد انتقاد قرار گرفته بود، تنها از زمینهای متعلق به خود دیدار کرد و توجهی به مناطقی که بومیان در آن زندگی می کردند و بیشترین آسیب را هم متحمل گشته بودند، نکرد.

تندباد و باران سیل آسایی که سبب روانه شدن سیلی از گل و لای شد، تمامی یک روستا و مردم آن را در خود بلعید. تنها در روزهای نخست دولت گواتمالا آمار تلفات را   530 نفر کشته، 337 نفر مفقود و 100 هزار نفر بی خانمان اعلام کرد. بنا بر آمارهای حکومتی، این توفان شدید ترین خسارات اقتصادی را به کشور وارد آورده است. به طوریکه بیش از 30 درصد محصولات کشاورزی که عمدتا کشت قهوه را شامل می شدند، کاملا از بین رفته و 400 میلیون دلار خسارات به بار آمده است. هزاران کارگر و کشاورز بیکار و دهها کارخانه بسته شده است.

از سوی دیگر و در همین اوضاع و احوال اسفبار، بازاریان به انباشت جیب خود پرداخته و قیمت بنزین، آب و مایحتاج اولیه مردم را به دو برابر رساندند. دولت محافظه کار که نماینده الیگارشی سنتی زمین و ارتش است، اکنون تحت انتقادات شدیدی قرار گرفته است.

بی شک این فاجعه بحرانهای کشوری که بالاترین رتبه از نظر سطح فقر در میان کشورهای آمریکای لاتین دارد را افزایش خواهد داد.