جهان در آینه مرور

لیلا جدیدی

در نوشتار این شماره می خوانید:

- کفتا، گسترش نفتا

- از دسته گلهای بزرگ صندوق بین الملی پول IMF))

- تکرار ایران- کنترا برای " دمکراسی در عراق"

کفتا، گسترش نفتا

در 28 ماه ژوئیه سال جاری، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای آمریکای مرکزی، جمهوری دومینیک و ایالات متحده آمریکا (CAFTA) را به تصویب رساند. این اقدام، قرارداد تجارت آزاد با کشورهای کانادا، آمریکای شمالی و مکزیک (NAFT) را به آمریکای مرکزی نیز گسترش داد.

قرارداد ذکر شده، در مجلس نمایندگان آمریکا با تلاشهای پیگیر لابی گران کاخ سفید  با تفاوت دو رای تصویب شد. بدین صورت، هیچ گونه شکی در اهداف یک جانبه گرانه دولت بوش و به ویژه خود وی، باقی نماند.

طرح این قرارداد از پیش به امضای نمایندگان تجاری کشورهای السالوادر، هندوراس، نیکاراگوئه، گواتمالا، کوستاریکا و ایالات متحده رسیده بود. دولتهای آمریکای مرکزی در بسیار از مفاد کلیدی این قرارداد، تحت فشار به خواسته های دولت بوش تن داده بودند. اگر چه این قرارداد باید همچنین به تصویب مجلس کشورهای قید شده نیز برسد.

قرارداد کفتا میلیاردها دلار به جیب کمپانیهای بزرگ آمریکایی، از کمپانیهای نفتی گرفته تا کارخانه های اسلحه سازی، کشت شکر و پیمان کاران ساختمانی سرازیر خواهد کرد. این کمپانیها پاداش نمایندگان جمهوری خواه و دمکرات آمریکایی برای تصویب قرارداد مذکور را با قولهای پرداخت  هزینه های فعالیتهای انتخاباتی و شغلهای مناسب پس از ترک مقام فعلی دادند.

اجرای قراداد نفتا از این جهت دارای اهمیت است که به متلاشی شدن زندگی  هزاران کشاورز، خدمات عمومی که نیازهای مبرم مردم را برطرف می کند و همچنین  مسابقه

سرعت در کاهش دستمزدها درآمریکای شمالی و آمریکای مرکزی خواهد انجامید.

تاثیراتی که NAFTA تاکنون بر جای گذاشته، شرایط فاجعه بار خرده کشاورزان و مزد بگیران در کانادا، آمریکای شمالی و مکزیک بوده است. در این پروسه، صدها هزار نفر بیکار شده، کشاورزی برای کسانی که نسلها به آن اشتغال داشتند از میان رفته و قوانین حفظ منافع عمومی در دادگاه های مخفیانه نفتا واژگون گشته است. با این سابقه ی نه چندان روشن،  دولت بوش برای گسترش نفتا به کشورهای آمریکای مرکزی از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد. از همان آغاز شروع مذاکرات کفتا، دولت بوش هدف خود را برای گسترش بیشتر و سریعتر این قرارداد به کشورهای برزیل، ونزوئلا و آرژانتین با تحت فشار قرار دادن آنها پنهان نکرد.

اعتراضاتی که سازمانهای حقوق بشر و حقوق کارگران درباره نفتا تاکنون داشته اند به همان شکل برای کفتا نیز مطرح می شود. از جمله موارد مورد اعتراض:

1-                  اقدامات سری و بدون شرکت مردم در تصمیم گیریها

2-                  گرفتن حق حاکمیت مردم بر قوانین کشور. کفتا به کمپانیها این حق را می دهد که به قوانینی که مانع ریختن سود سرشار به جیب آنها می شود، اعتراض کرده و شکایت خود را به مراجع قانونی ببرند. این حق در مورد نفتا از سال 1994، 27 بار مورد استفاده کمپانیها قرار گرفته است.

3-                  رشد نابرابری. کمپانیها و سهامداران ثروتمند از مخارج کم تولیدات خود سود برده در حالیکه مردم فقیر و فقیرتر می شوند. به کارگران دستمزد کمتری پرداخت می شود و یا بیکار می شوند در حالیکه قیمتها با خصوصی شدن خدمات افزایش می یابد.

4-                  تنزل خدمات عمومی. نهادهای همگانی مانند آموزش و پرورش، خدمات درمانی، سوخت و آب و برق که به جامعه تعلق دارد، در اختیار شرکتهای  خصوصی قرار می گیرد. این امر سبب عدم دستیابی مردم به خدمات رایگان  یا ارزان می گردد.

5-                  محدودیت حقوق کارگران. قوانین کار مانند قوانینی که حفظ جان و ایمنی  کارگران را مد نظر دارد، به چالش کشیده خواهند شد.  

6-                  ازدیاد کنترل کمپانیها بر کشاورزی. این امر سبب نابودی کشاورزان خرد و سنتی می گردد.

7-                  تخریب محیط زیست. پایین آوردن مخارج کمپانیها، در اجرای قوانین حفظ محیط زیست ایجاد سد خواهد کرد.  اگر چه این امر مخارج سرمایه داران را پایین می آورد اما مخارج مردم را به خاطر ازدیاد بیماری و هزینه های درمانی افزایش می دهد.

از دسته گلهای بزرگ صندوق بین الملی پول IMF))

اگر چه نشست ماه گذشته جی 8 در اسکاتلند تنها صحنه نمایشی برای چهره انسان دوستانه بخشیدن به بلر و پیشبرد هر چه بیشتر اهداف گذشته آمریکا بود اما می توان گفت، مطرح گشتن آفریقا دستکم یک نتیجه مثبت داشت و آنهم جلب توجه رسانه ها به این بخش از جهان بویژه نیجریه بود. 

با اینکه در نشست جی 8 نامی ازکشور مذکور برده نشد اما رسانه های گروهی جهان سرانجام نگاه خود را  متوجه آن ساختند. در حال حاضر، در میان جمعیت 11 میلیونی این کشور، بیش از 3 میلیون نفر  انسان گرسنه وجود دارد که در برابر خطر مرگ قرار گرفته اند. ناگفته نماند که از این تعداد، 800 هزار نفر را کودکان تشکیل می دهند. بیماریهایی از قبیل مالاریا نیز بیش از همه متوجه این کودکان است که از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند.

بنا به گزارش آکسفم، هم اکنون مواد غذایی و درمانی به سوی این کشور سرازیر گشته است. اما این وضعیت فاجعه بار یک شبه ایجاد نشد. از دسامبر سال 2004 گزارشات و اعلام خطرهای بی شماری در باره بروز این وضعیت داده می شد. یکی از پیگیرترین نهادها در این امر، سازمانی است به نام FEW NET که به مساله بروز مرگ در اثر گرسنگی می پردازد و در این زمینه نیز گزارشاتی ارایه داده بود. علاوه بر این گزارشات، نهادهای دیگری نیز در به سطح آوردن و مطرح کردن فاجعه ای که در شرف وقوع بود تلاش بسیاری کرده بودند. سرانجام سازمان ملل متحد اولین درخواست کمک برای این کشور را اعلام نمود اما هیچ یک از کشورهای غربی به آن توجهی نکرد. در ماه فوریه سال جاری، برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل، به یک اقدام فوری برای رساندن غذا به 400 هزار نفر در این منطقه دست زد. در پی رو به وخامت رفتن هر چه بیشتراین وضع، سازمان ملل درخواست 16 میلیون دلار کمک کرد. باز هم هیچ گونه پاسخی گرفته نشد. در ماه ژوئیه سال جاری، سرانجام در پاسخ به درخواست کمک 30 میلیون دلاری سازمان ملل، پرداخت 10 میلیون دلار از جانب غربیها تعهد داده شد.

اگر چه پروسه رویش این فاجعه در این نقطه از جهان با بروز فجایع طبیعی به گردش درآمد اما بی شک قابل پیشگیری بود. در سال 2004، کشاورزی به وضعیت ناگواری دچار شده بود با این حال، دلیل مرگ بر اثر گرسنگی، فقدان مواد غذایی نبوده و نیست.  برعکس، در بازارها مواد غذایی فراوان یافت می شود. وضع پیش آمده تنها به دلیل سطح بالای فقر در این کشور است. مواد غذایی وجود دارد اما مردم توانایی پرداخت بهای سنگین آن را ندارند. سازمان ملل که تا پیش از افزایش تمرکز رسانه ای به اهمیت فوریت رسیدگی به این امر توجهی نداشت، سرانجام به تلاش برای پایین آوردن قیمت اجناس دست زد. این در حالیست که دیگر برای این کار دیر شده بود. بسیار روشن بود که با رشد اپیدمی گرسنگی، اکنون می بایست مواد غذایی سریعا و به طور مجانی در دسترس مردم قرار می گرفت. بنابراین، روشن است که شکل گرفتن این شرایط مرگزا، تنها حاصل فجایع طبیعی نبوده بلکه، بی توجهی دولتهای غربی که همواره برای غارت مردم آماده هستند نیز در آن سهم به سزایی داشته است. به بیان دقیق تر، بروز این شرایط  و علت فقر و ناتوانی در خرید

مواد خوراکی ابتدا ناشی از سیاستهای صندوق بین المللی پول است. این سیاستها، همانگونه که در دیگر کشورها عمل کرده است، نتیجه ای جز فقر و نارساییهای اقتصادی در بر نداشته است.

پیروی از سیاستهای تنظیم ساختاریIMF  پس از آنکه مامادو تنجا، رییس جمهور کنونی نیجریه در دسامبر سال گذشته به قدرت رسید، به بالا رفتن 19 درصدی مالیات بر مواد اولیه غذایی انجامید. این در حالی بود که قیمت اجناس طی 5 سال گذشته بین 75 تا 89 درصد افزایش یافته بود. از همین روست که در حالیکه مواد غذایی به مقدار کافی در بازار یافت می شود اما مردم توانایی پرداخت بهای آنرا ندارند.

در ماه مارس سال جاری، در شهرهای مهم این کشور مردم علیه بالا رفتن قیمتها دست به اعتراضات گسترده ای زدند. واکنش دولت دستگیری رهبران جنبش به پا خاسته علیه فقر و گرسنگی بود. دولت طرحهای صندوق بین المللی پول را به طرز شدیدتری به اجرا گذاشت و همزمان تلاش شد که از پخش خبر گرسنگی، فقر و مرگ و میر جلوگیری شود.

نیجریه به سبب صادرات بالای اورانیوم، در بین قدرتهای بزرگ از اهمیت استراتژیک فراوانی برخوردار است. در حال حاضر، ارتش و پلیس این کشور به همراه هشت کشور آفریقایی دیگر، زیر عنوان "عملیات صحرایی و مرزی" که ادعا می شود برای مبارزه با تروریسم بین الملی است، تحت تعلیمات نظامی آمریکا قرار گرفته است.

مردم فقیر و گرسنه نیجریه در این قاره تنها نیستند. در مجموع، همراه با دیگر کشورهای آفریقایی، بیش از 20 میلیون انسان دیگر نیز گرفتار این وضع هستند. خشکسالی و فجایع طبیعی دست در دست با پدر بزرگ فقر، صندوق بین المللی پول، به قتل عام آنان کمر بسته است.

تکرار ایران- کنترا برای " دمکراسی در عراق"

سیمور هرش یک روزنامه آمریکایی است که نام پر آوازه خود را با تحقیقات از پشت پرده ی رخدادهای سیاسی و گزارشات مستند از سود جویی از قدرت و مقام، کسب کرده است. او برای مردم جهان این فرصت را به وجود آورده که بتوانند نگرش خود را بر اساس واقعیتها شکل دهند. هرش تا کنون از ماهیت واقعی بسیاری از رویداهایی که خبر آن  از جانب رسانه های مزدور سرمایه داری به طور وارونه به دست مردم رسیده، پرده برداشته است. کارهای ارایه شده او  که شامل چندین کتاب و جزوه می باشد، تا کنون برنده جایزه های روزنامه نگاری متعددی گشته است.   

در ماه ژوئیه امسال، مقاله ای افشاگرانه از او در مجله نیویورکر به چاپ رسید که دربرگیرنده گزارشاتی است که پرده از اقدامات برنامه ریزی شده و سری بوش برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات عراق به نفع کاندیداهای مورد علاقه دولت او بر می دارد. این اقدامات شامل واریز کردن پول به حساب نهادهایی است که در پیشبرد این امر دست داشته اند.

برای این کار، بوش که ادعا می کرد برای ایجاد دمکراسی در عراق این جنگ را به راه انداخته، خود تمام موانع قانونی و آرای نمایندگان کشورش را دور زده است. در این مقاله اشاره شده است که نگرانی بوش از این جهت بوده که احتمال افتادن حکومت عراق به دست شیعه های این کشور که اکثریت مردم آن را تشکیل می دهد، زیاد بوده است. اینکه اکثر رهبران سنی انتخابات را تحریم کرده بودند، این احتمال را پر رنگ تر کرده بود. با این حال، وحشت بوش بیش از همه از قدرت گرفتن رژیمی در عراق بوده که تحت حمایت و در نتیجه افزایش نفوذ جمهوری اسلامی باشد. هرش می گوید، هراس بوش به دلیل ارتباطی بود که رهبران شیعه در زمان حکومت دیکتاتوری صدام با جمهوری اسلامی داشته اند و اینکه بسیاری از آنان از جمله نخست وزیر کنونی، ابراهیم جعفری، در آن دوران در ایران در تبعید بسر برده اند.

آقای هرش می افزاید، تصمیم رساندن کمکهای پنهانی پس از بحثهایی همه جانبه در درون دولت بوش گرفته شد. در این بحثها، صحبت از هزینه کردن به نفع علاوی بوده است. در وزارت خارجه در باره اینکه کمکهای مالی به طور مستقیم به علاوی داده شود دو نظریه وجود داشت. یک پیشنهاد متنی بر واریز کردن 40 میلیون دلار با تصویب مجلس نمایندگان آمریکا به حساب حزب متعلق به علاوی بود. گروه دیگری به همراه سه سازمان دیگر که سابقه تحت حمایت مالی سازمان سیا بودن دارند، با این نظریه مخالف بودند.

سه سازمان مزبور و هم فکرانشان در وزارت خارجه معتقد بودند که این امر بی نتیجه خواهد بود زیرا احزاب شیعه مطمئنا برنده خواهند شد. همزمان آنان معتقد بودند که این خطر وجود دارد که عاقبت اقداماتشات افشا و چهره بوش و تبلیغات دروغین او در دمکراتیزه کردن عراق رسوا شود.

به گفته آقای هرش، نظریه موافق با پرداخت هزینه عملیات انتخاباتی به نفع علاوی در اوایل سال 2004 بدون هیچ اقدامی کنار گذاشته شد اما یک طرح مخفیانه و سری جایگزین آن گشت. این اقدام هم از چشم عراقیها پنهان ماند و هم از مردم آمریکا و وزارت خارجه.

آقای هرش می نویسد:" منابع سابق نظامی و مقامات اطلاعاتی به من گفتند که کاخ سفید سازمان سیا را مامور کرد تا برای پیشبرد دمکراسی در برخی از کشورها، برای کاندیداهایی که به نظر دولت بوش خواستار گسترش دمکراسی هستند، منابع مالی  در نظر گرفته و به حساب آنان واریز کند. این "منبع مالی" بی شک بر سر راه خود در عراق توقف کرده است. یک فرد بلند پایه سازمان سیا که اکنون بازنشسته شده به من گفت که پروسه به انجام رسیدن این امرتحت نظر سیا و وزارت دفاع پیش رفته است."

بدین صورت بود که آقای علاوی به یاری منابع مالی روسا توانست علاوه بر انواع تقلبات، در رسانه های کار ورزیده و به ویژه تلویزیون، برنامه های تبلیغاتی خود را اجرا کند.

اقای هرش می گوید:"با اینکه تقلبهای زیادی در این انتخابات صورت گرفت اما هیچ اثر انگشتی از دخالت آمریکا باقی نماند."

در روزهای قبل از انتخابات، نتایج همه پرسیها نشان از حمایت سه درصدی علاوی داشت. در شب قبل از انتخابات این مقدار به 9 درصد و درجریان انتخابات به 14 درصد  رسید. درست به اندازه ای که برای برهم زدن اتحاد شیعه ها لازم بود.

تمامی این اقدامات در حالی صورت گرفت که بنا به قانون فدرال آمریکا که پس از جریان ایران – کنترا در سال 1980 به مورد اجرا گذاشته شد، تمامی کمکهای مالی برای عملیات مخفیانه باید به مجلس نمایندگان و کمیته های اطلاعاتی مجلس سنا و یا دستکم به رهبران جمهوری خواهان و دمکراتهای این کمیته ها و همچنین رهبران  مجلس نمایندگان ارایه شده و با رای آنان صورت گیرد. 

هرش می گوید، بوش این قوانین و مخالفتها را نادیده گرفت و چنانچه برخی از افرادی که در این عملیات دست داشته اند به او گفته اند، "به ما گفته شده، این کار لازم است زیرا نمی توانیم شاهد یک فاجعه در عراق باشیم."

بدین صورت، این عملیات توسط مقامات سازمان سیا و چند پرسنل غیر دولتی و توسط بودجه ای که مورد تصویب قرار نگرفته بود صورت گرفت. هرش می گوید:"در جریان تهیه این گزارش آنچه دایما به چشم می خورد، اقدامات مخفیانه بوش برای پیشبرد مقاصدش بود."

کنترل انتخابات در عراق توسط دولت امریکا شباهت زیادی به عملیات ایران – کنترا دارد. در آن زمان، دمکراتها بر سر راه اهداف دولت آمریکا علیه دولت ساندنیستها در نیکاراگوئه موانع قانونی قرار دادند. با این همه، ریگان در کاخ سفید و ویلیام کیسی در سازمان سیا به اقداماتی مخفیانه دست زدند. آنها به کنتراهای مخالف دولت نیکاراگوئه سلاح داده و با به کارگیری بازنشستگان سازمان سیا، فاشیستهای کوبایی و رییس شورای امنیت ملی ، الیور نورث و منابع مالی از جانب کشورهایی چون عربستان سعودی برونی و تایوان اهداف خود را به پیش بردند.

دولت بوش عملیات ایران - کنترا را با ماجراجوییهای نظامی و زیر پا گذاشتن حقوق دمکراتیک مردم این بار به صورت گسترده تری و همراه کمپانیهای بزرگ و بسیاری از کسانی که در عملیات ایران - کنترا دست داشتند، تکرار کرده است. از جمله این  افراد، یک ژنرال ارتش به نام رابرت ارل است که در دوران ایران - کنترا به دزدی و از بین بردن اسناد زیر نظر الیور نورث اقرار کرده بود و به تازگی توسط بوش به جانشینی پل ولفویتز، معاون وزیر دفاع توسط بوش برگزیده شده است.