جهان  در آینه مرور

 

لیلا  جدیدی

 

در این نوشته  می خوانید:

بار دیگر آمریکا مانعی در برابر ساندنیستها

خصوصی سازی آب

کنگره حزب احیا کمونیستی، گامی بزرگ به راست

 

 

بار دیگر آمریکا مانعی در برابر ساندنیستها

بیش از دو دهه از زمانی که ایالت متحده آمریکا از کانال حمایت و پشتیبانی از کُنتراها علیه ساندنیستها می جنگید، می گذرد. با گرایشی که مردم آمریکای لاتین اخیرا به سیاستهای متمایل به چپ پیدا کرده اند، بار دیگر آمریکا برآن شده است که به گونه  آشکار و مستقیم وارد صحنه شده و این بار با به راه انداختن جنگ روانی و ایراد اتهامات گوناگون علیه ساندنیستها، به تلاش برای تاثیر گذاری در انتخابات این کشور و جلوگیری از نامزدی دانیل اُرتگا، رهبرساندنیستها برخیزد.

وزیر دفاع آمریکا، دانالد رامسفلد، ساندنیستها را مانعی جدی در برابر اقدامات دولت کنونی در از میان برداشتن موشکهای زمین به هوا خوانده و اُرتگا را عامل اصلی این مشکل دانسته است. در همین رابطه، دولت بوش هشدار داد که مبلغ 2 میلیون دلاری را که برای کمکهای نظامی به این کشور می دهد، به این دلیل که تاکنون اقدامی اساسی در نابود کردن موشکهای مذکور صورت نگرفته، قطع خواهد کرد. آمریکا ادعا می کند، این سلاحهای قدیمی امکان دارد به دست تروریستها بیافتد. اما دانیل اُرتگا از مخالفین سرسخت از میان بردن موشکهای دوران جنگ است. بدین منظور، او با یک گروه مخالف دیگر برای رد قانونی که مانع نابودی موشکهای مذکور می شود وارد یک ائتلاف شده و در برابر رییس جمهور فعلی، ارنیکو بولانوس قرار گرفته است. بولانوس اگر چه با نابودی موشکهای مزبور موافقت کرده است اما خواهان از بین بردن تمامی آنها نیست.

در حالیکه اُرتگا اطاعت از آمریکا را مترادف از دست دادن حق حاکمیت نیکاراگوئه می داند، مرد شماره دو ساندنیستها و وزیر کشور سابق، آقای توماس بورخه می گوید، آمریکا عدم نابود سازی موشکهای زمین به هوا که در جنگ استفاده شده بود را بهانه ای برای جلوگیری از کاندیداتوری اُرتگا در انتخابات ریاست جمهوری قرار داده است. این در حالی است که در 6 مارس سال جاری، کنگره ساندنیستها، اُرتگا را برای پنجمین بار به کاندیداتوری در انتخابات  سال 2006 برگزیده است.

اُرتگا از سال 1990 تاکنون 3 بار شانس خود را برای ریاست جمهوری به آزمایش گذاشته اما هر سه بار ناموفق بوده است. این بار نیز طبق همه پرسیهای صورت گرفته در نیکارگوئه، علایمی از انتخاب مجدد او دیده نمی شود. با این حال، همان آمار بیانگر موفقیت ساندنیستها در صورتی که جای اُرتگا با مهمترین رقیب حزبی او معاوضه شود، می باشد.

آمریکا در انتخابات گذشته نیز مردم این کشور را در صورت انتخاب اُرتگا تهدید کرده است. این امر تاثیر بسیاری در ناموفق بودن او در انتخابات داشت زیرا مردم به ستوه آمده این کشور گمان می برند که دشمنی آمریکا با آنها، نتایج سخت و زیانبار اقتصادی را در بر خواهد داشت. این در حالی است که با وجود خواست اُرتگا و به طور کلی ساندنیستها برای ایجاد یک دولت سوسیالیست، از انقلاب 1979 تاکنون، راه میانه روی را برگزیده اند و به تدریج به این نتیجه رسیده اند که  مخالفت با سرمایه گذاری های خصوصی و اقتصاد بسته، در این دوره تاریخی اشتباه است.

با وجود آنکه در همه پرسیهای اخیر نامحبوب بودن اُرتگا برای ریاست جمهوری بیشتر خود را نشان داده و در حالی که شهردار ماناگوا، هرتی لوئیتس که ماه گذشته به خاطر مخالفت با نامزدی اُرتگا از جانب ساندنیستها اخراج گشت، شانس بیشتری را دارا بود، روز 23 مارس 2005، ساندنیستها در انتخابات محلی به پیروزیهای بزرگی دست یافتند. ساندنیستها کنترل تقریبا همه شهرهای بزرگ را به دست آوردند. این یک شکست بزرگ برای حزب در قدرت و رییس جمهور ارنیکو بولانوس بود. اُرتگا خطاب به هزاران تن از هواداران ساندنیستها که در میدان بزرگ ماناگوا جمع شده بودند گفت:"اکثر مردم نیکاراگوئه معتقدند که تنها نیرویی که می تواند این کشور، هم مردم فقیر و هم ثروتمند آن را نجات دهد، جبهه آزادی بخش ملی ساندنیستها FSLN است."

جالب توجه آنکه، بسیاری از رهبران سابق ساندنیستها از لوئیتس، ساندنیست اخراج شده حمایت کرده بودند. لوئیتس که هنوز اشاره ای به دیدگاهش در مورد نابودی موشکها نکرده است، معتقد است که اُرتگا برای بدست گرفتن کنترل در بخش قضایی، قانونگذاری و مالی، با دشمن سابق متحد شده است. دشمن سابق همان ارنولدو المان است که در حال حاضر، به خاطر تخلفات و فساد مالی به 20 سال زندان محکوم شده است. در سال 2002، رییس جمهور فعلی، بولانوس، به یک سری اقداماتی دست زد که طی آن بسیاری از فسادهای مالی به روی صحنه آورده شد. از این رو او همواره مورد انتقاد و خشم ساندنیستها و لیبرالها قرار گرفته است. ناگفته نماند که بوالانوس، مورد حمایت ایالت متحده آمریکا است.

پیروزی ساندنیستها در انتخابات محلی، گویای این واقعیت اجتماعی است که مردم آمریکای لاتین به تدریج علیه خواست آمریکا و تعیین تکلیف کردن برای مردم این منطقه به ستوه آمده اند. دست نشانده گان آمریکا محبوبیتی ندارند و توپ اکنون در زمین نیروهای مخالف قرار گرفته است. این آنها هستند که اکنون با اتخاذ سیاستهای مردمی و برنامه هایی که به نیازهای مبرم مردم بپردازد، روبرو هستند. آنها ناگزیر هستند به تغییر و تحول در حزب و یا سازمان خود تن داده و آنرا برای هر چه مردمی و عدالت خواهانه تر کردن بازسازی کنند.

 

خصوصی سازی آب

     آب از پایه ای ترین نیازهای  انسانهاست و باید بدست خود آنان اداره شود.

آب که همانند هوا از نیازهای اولیه انسان است، هم اکنون به یکی از موقعیتهای سود آوری تجاری تبدیل گشته است. گفته می شود که آب در قرن بیست و یکم از همان اهمیتی برخوردار خواهد بود که نفت در قرن بیستم داشت.

همه ساله روز22 مارس، روز جهانی آب، مراکز مهم مالی جهان مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیايی و چند گروه ذی نفع دیگر ناچار می شوند با چهره کریه مشکلی که خود به وجود آورده اند روبرو شوند. خصوصی سازی آب و قرار دادن آن در دست مراکز مالی خصوصی، مردم را وادار به پرداخت بهای سنگینی جهت دستیابی به این  مایه حیاتی کرده است. این امر اکنون  تبدیل به معضلی گشته که از جمله پیامدهای آن، به خطر افتادن سلامتی و بهداشت مردم جهان بویژه مردم فقیر بوده است.

در سراسر قاره آسیا، دولتهای حاکم تحت فشار مراکز مالی نفع بر، خدمات آب رسانی را به آنها واگذار نموده اند. این در حالی است که در هیچیک از مناطق تحت  کنترل کمپانیهای خصوصی، آنها نتوانسته اند آب پاک آشامیدنی را به مقدار لازم در اختیار مردم قرار دهند.

بطور کلی کمپانیهای خصوصی که مدیریت آب را در دست می گیرند، فعالیتهای خود را بیشتر متوجه شهرها کرده و از این رو مردم فقیر روستاها که نیاز مُبرمی به آب پاکیزه و رایگان یا ارزان قیمت دارند، از آن محروم می گردند. پروسه این کار به دو شکل صورت می گیرد. اول آنکه، آب روستاها را به سوی شهرها تونل کشی می کنند و یا با کندن چاههای آب، اقدام به پُر کردن بُطریهای آب آشامیدنی برای شهرها می کنند.

با ورود کمپانیهای بزرگ مالی، تعرفه ها نیز بر بهای آب افزوده  می شود. برای مثال در فیلیپین، دولت این  کشور ادعا می کند که خصوصی سازی، بحران آب در این کشور را حل خواهد کرد و به مردم قول داد که قیمتها تا 5 سال تغییری نخواهند کرد. اما تنها پس از سه سال، به دلیل تعرفه بندی، قیمت آب بین سالهای 1997 تا 2003 ، به میزان 400 درصد در غرب و 700 درصد در شرق کشور افزایش یافت.

خانم مری ان مانهاتن، یک پژوهشگر سابقه دار در این امر می گوید:"اگر سراغ جایی را بگیرید که خصوصی سازی آب در آنجا موثر واقع شده باشد، من چنین نقطه ای را نمی شناسم که از آن یاد کنم". از سوی دیگر، گزارشها و بررسیها ی متعدد نشانگر آن هستند که مناطقی که تحت مدیریت عمومی و یا دولتی اداره می شوند، در وضعیت بهتری به سر می برند
در این رابطه اعتراضات مردمی بسیاری که از جانب گروه های حقوق بشری و مدافع منافع شهروندان هدایت شده اند، صورت گرفته است. از جمله، در اوایل سال 2004، هزاران نفر از کارگران تایلندی علیه خصوصی سازی آب توسط دولت دست به اعتراض زدند. در مالزی 26 گروه با تشکیل یک ائتلاف اقدام به مبارزه ای جدی علیه خصوصی سازی آب و اهداف آتی این برنامه کردند.
خانم مانهاتن برای حل مشکل خصوصی سازی مدل پورتو الگره در برزیل را پیشنهاد می کند. در این منطقه که پیشتر خدمات آب رسانی خصوصی بود، آب به خدمت عمومی گرفته شده است. برای تعیین بودجه آب، مردم پورتو الگره در گردهمآییهایی که برگزار می کنند، پیرامون این امر که سرمایه گذاریهای شهرداری در چه جایی صورت بگیرد، تصمیم می گیرند. بین سالهای 1989 تا 1996، شُمار خانواده هایی که به آب دسترسی داشتند، از 80 درصد به 98 درصد رسید و درصد جمعیتی که از سیستم فاضلاب شهر استفاده می کنند، از 46 درصد به 85 درصد افزایش یافت.
در ده سال اخیر، 3 کمپانی بزرگ جهانی بطور پنهانی کنترل آب مورد مصرف نزدیک به 300 میلیون نفر از مردم جهان را که در گوشه کنار پنج قاره جهان زندگی می کنند، به دست گرفته اند. یک بررسی که در عرض یک سال از جانب مرکزی به نام کنسرسیوم بین المللی ژورنالیستهای محقق از کانادا، ایالات متحده آمریکا، اروپا، آسیا و آمریکای لاتین صورت گرفته، نتایج سوال انگیز و یا فاجعه باری را ارایه کرده است. این گزارش، حاوی مدارکی است که بیانگر چگونگی به کارگیری ترفند های تشویق کننده از سوی کمپانیهای بزرگ جهت ترغیب مراکز دولتی آمریکا و کانادا که در رساندن آب به مردم موفق بوده اند می باشد.
رساندن آب سالم به مردم، نیازمند دمکراتیزه شدن تصمیم گیری در این باره است. مردم باید در تعیین چگونگی توزیع آب سهیم باشند و این امری است که مدافعان حقوق بشر و گروه های اجتماعی در جوامع مختلف برای آن مبارزه و تلاش می کنند.


کنگره حزب احیا کمونیستی، گامی بزرگ به راست

در اوایل ماه مارس سال جاری، ششمین کنگره حزب احیاء کمونیستی ایتالیا (PRC) در ونیز برگزار شد. طی نشست مزبور، این حزب هر چه بیشتر از ایده های سوسیالیستی خود فاصله گرفت و گام بزرگی به سوی احزاب بورژوازی برداشت. حزب احیاء کمونیستی با نزدیکی به رومانو پرودی که رییس سابق کمیسیون اتحادیه اروپا است، از پیش شرطهای خود برای نزدیکی به ائتلاف شاخه زیتون پرودی منصرف گشت و موافقت خود را برای شرکت در انتخابات ماه آوریل سال آینده و حتی گرفتن مقام در دولت، درصورت انتخاب پرودی، اعلام کرد.
نگاهی کوتاه به سابقه آقای پرودی، بُرهانی بر سوال برانگیز بودن سیاست تازه حزب احیا کمونیستی ایتالیا است.
پرودی که نماینده شناخته شده طبقه حاکم ایتالیا است، زندگی سیاسی خود را با دمکرات مسیحیها آغاز کرد. در سال 1978، به اولین پُست وزارت خود دست یافت. در دهه های 80 و90 مقام ریاست یک کمپانی بزرگ دولتیIRI ) ) که به دست او بازسازی گشت را به عهده گرفت. پرودی امر آماده ساختن این کمپانی بزرگ برای خصوصی سازی را پیش برد.
متحد نه چندان تازه حزب احیا کمونیستی، پس از پیروزی در انتخابات، طی سالهای 1996تا 1998 دولت ایتالیا را رهبری کرد. اگر چه حزب احیا در این دوره از دولت پرودی حمایت می کرد اما نقشی در دولت او نداشت.
در این دوره، پرودی به عنوان رییس دولت ایتالیا، با بند و بست با اتحادیه های کارورزان، در مسیر قطع مددهای اجتماعی گام نهاد. این همان امری بود که نخستین دولت برلوسکونی به دلیل مخالفتها و مقاومت مردمی نتوانست به پیش ببرد.
در سال 1999، پرودی ریاست کمیسیون اروپا را عهده دار شد که این به مدت 5 سال طول کشید. طی این دوره، اتحادیه اروپا به سمت شرق گسترش یافت و قانون اساسی آن حق سرمایه داران و طبقه ممتاز را از حساب زحمتکشان به رسمیت شناخت.
در ششمین کنگره PRC ، آقای پرودی شخصا حضور داشت. او ضمن ابراز خوشحالی از چرخش این حزب به سوی خود گفت:"برتینوتی حزب خودش را به مثابه یک حزب رفرمیست که مایل است در پارلمان اکثریت رفرمیست شرکت کند به خوبی نمایندگی کرده و این به احتمال آغازی برای همکاری بیشتر با یکدیگر در آینده است. "
قابل ذکر است که آقای برتینوتی که برای پنجمین بار به ریاست PRC انتخاب می شد، امر ائتلاف با پرودی را با پافشاری و در حالی که با مخالفت زیادی در درون حزب روبرو شده بود، پیش برد. او ادعا کرد، کنار گذاشتن برلوسکنی در حال حاضر مهمترین هدف است و بر سایر اهداف حزب تقدم دارد. وی تاکید کرد:"کسانی که حاضر نیستند به این هدف یاری رسانند، در آینده از صحنه سیاسی محو گشته و ارتباط با توده ها را از دست خواهند داد."
البته در دنیای سیاست این نظر حرف تازه ای نیست. بارها این بحث که برای رهایی از شر بزرگ توسل به شر کوچکتر مشروع است، مطرح شده است. راه ساده تری که در برابر راهکار پیشبرد مقاومت و مبارزه توده ها برای برقراری شرایطی دیگر که پاسخگوی خواستهای آزادی خواهانه و عدالت طلبانه آنها باشد، پیشنهاد می شود.
پشتوانه سیاسی پرودی و احزابی که از او حمایت می کنند جای شکی باقی نمی گذارد که جابجایی برلوسکونی با پرودی صحنه سیاسی ایتالیا را بطور چشمگیری تغییر نخواهد داد. این دو بیشتر تفاوتهای سطحی دارند تا ریشه ای. پرودی همواره از صنایع سنتی بزرگ حمایت کرده و با همکاری اتحادیه های کارورزان به طبقه کارگر یورش آورده است. برلوسکونی نیز در جبهه راست، در اطراف خود آنانی را پرورانده که با جهانی سازی به ثروت، قدرت و نفوذ چشمگیری دست یافته اند. در حقیقت، برلوسکونی در مسیر راضی نگاه داشتن آمریکا و پرودی در جهت قدرت بخشیدن به امپریالیستهای اروپایی فعالیت می کنند.
برتینوتی ادعا می کند که بازگشت پرودی به دولت، عصر جدیدی از رفرمهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این بدان دلیل واقعیت ندارد که گذشته پرودی در اولین دوره ریاست دولت خلاف آن را ثابت کرده است. همزمان، این ادعا با واقعیتهای در جریان اروپاییان و شرایط بین المللی در تضاد است. جنگ عراق و تضاد بین اروپا و آمریکا بر بحرانهای اقتصادی افزوده گشته است. فشار بر کارگران و مزد بگیران در سراسر اروپا رو به رشد بوده است. در صحنه داخلی، سوسیال دمکراتها و دولت محافظه کار به دستآوردهای اجتماعی و حقوق دمکراتیک جامعه یورش برده اند. از این رو، دولت جدید پرودی به نسبت دولت نخستین وی، گرایش بیشتری به راست خواهد داشت. حزب احیا کمونیستی نیز در مصوبات کنگره خود، پیروی از همین روند را به نمایش گذاشت. به عنوان مثال، با اینکه به خروج سربازان ایتالیای از عراق رای داده شد اما همزمان با جایگزینی نیروهای اشغال گر ایتالیا با نیروهای سازمان ملل موافقت گردید. این بدین معناست که سربازان ایتالیایی در عراق باقی می مانند و تنها رنگ کلاه آنها تغییر خواهد کرد!
از سوی دیگر، درخواست اقلیت مبنی بر درج ماده ای مبنی بر لزوم پیگیری حزب در زمینه افزایش ناچیزی در مُزدها و متناسب کردن آن با افزایش قیمتها در برنامه حزب، توسط کنگره رد شد. این برنامه که به Scala Mobile مشهور است (افزایش مزد بر پایه افزایش قیمتها)، در نخستین دولت پرودی کاملا حذف شده بود.
برنامه پیشنهادی برتینوتی با 60 درصد آرای مورد نیاز تصویب گشت. انتخاب مجدد او نیز به همین میزان بود. 40 درصد باقیمانده، به 4 گرایش تقسیم شدند. بزرگترین گرایش که ناشر مجله "ارنستو چه گوارا" است، خواستار شرکت در دولت اما مباحثه در باره برنامه های دولتی پیش از آن و قرار دادن پیش شرطهایی در این زمینه بود. 3 بخش دیگر مخالف این ائتلاف بودند. 3 گروه مزبور که خود را تروتسکیست می دانند، سالها در حزب احیا فعالیت داشته اند. سخنگویان این گروهها به شدت با تصمیم حزب به مخالفت پرداختند. مارکو فراندو، سخنگوی پروگتو کمونیستا، بدرستی آینده ائتلاف حزب احیا کمونیستی ایتالیا با پرودی و ائتلاف شاخه زیتون را تشریح کرد. او گفت:"این ائتلاف شکل تازه تفاهم سیاسی بین لیبرالیسم و سوسیال دمکراسی است. نتیجه آنکه لیبرالها (نماینده بورژوازی) دولت را رهبری کرده، برنامه و کاراکتر آن رامی سازند و به سوسیال دمکراتها مهریه ای که شامل چند وزارتخانه می باشد می دهند تا آنها جنبشهای کارگری را کنترل کرده و به اصطلاح "صلح اجتماعی" را برقرار کنند. "