رویدادهای کارگری از 11 اسفند تا 20 اسفند 1388
مقابل ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع كردند کارگران ای تی ای در
ایلنا، 18 اسفند 1388
صبح امروز كارگران اين كارخانه به تهران آمدند و در مقابل ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع كردند.
به دنبال پرداخت نشدن مطالبات معوقه كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران آمدند و در مقابل ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع كردند.
به گزارش ايلنا، تجمع صبح امروز پس از آن برگزار شدهاست كه وزارت صنايع و معادن به وعده خود مبني بر اينكه بخشي از مطالبات كارگران اين كارخانه در روز شنبه پرداخت ميشود عمل نكرد.
يكي از كارگران در گفتگوي تلفني به خبرنگار ايلنا، گفت: 13 ماه بيحقوقي براي ماه دردسر ساز شده است؛ كارگران در آستانه شب سال نو براي دريافت مطالباتي كه وعده پرداخت آن داده شده بود از شيراز به تهران آمدهاند و دست خالي به خانههاي خود بازنخواهند گشت.
هفته گذشته به دنبال مراجعه يك گروه 200 نفري از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به تهران، مسوولان وزارت صنايع به نمايندگان اين كارگران وعده دادند كه تا روز شنبه، 2 ميليارد تومان از طلب كارگران را پرداخت خواهند كرد.
هرچند كارگران ITI با اين وعده تهران را به مقصد شيراز ترك كردند اما با گذشت چهار روز از زماني كه توسط وزارت صنايع تعيين شده بود هنوز طلب موعود به كارگران پرداخت نشدهاست.
كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران كه محل ان در استان فارس واقع شده است؛ 700 كارگر دارد؛ اين كارخانه به دليل كمبود نقديگي به كارگران خود 13 ماه حقوق و مزايا بدهكار است.
رياست جمهوري در جريان سفر اخير خود به استان فارس مصوبهاي پرداخت تسهيلات مالي، تامين كار و حل مشكل بازنشستگي كارگران به تصويب هيات دولت رساندهبود.
حداقل مزد546 هزار تومان
ایلنا، 17 اسفند 1388
طبق سبد هزينهاي كه در كميته مزد استان تهران برآورد شده است يك خانوار كارگري در تهران ماهانه حداقل 546 هزار تومان هزينه دارد.
ایلنا: ايلنا: درآستانه پايان سال 88 و تعيين دستمزدهاي جديد، صبح امروزجلسه كانونهماهنگي شوراهاي اسلامي كار محورهاي شرق و مركز استان تهران با موضوع حداقل مزد سال 89 برگزار شد.
بهگزارش ايلنا، علياكبرعيوضي، مسوول محور شوراهاي اسلامي كار شرق تهران دراين جلسه با انتقاد از اينكه هرسال درآستانه زمان برگزاري جلسات تعيين دستمزد شوراي عاليكار،آمارها و گزارشهاي اقتصادي دولت پيش از بيش با واقعيتهاي موجود جامعه دچارتعارض و اختلاف ميشود،گفت: چه كسي ميتواند مدعي ارزان بودن بهاي كالاي ضروري در شب عيد شود.
اين فعال كارگري با بيان اينكه نمايندگان كارگري در جلسه امسال شوراي عالي كار نبايد از حداقل مزد مورد نظركارگران عدول كنند.گفت: طبق سبد هزينهاي كه در كميته مزد استان تهران برآورد شده است يك خانوار كارگري در تهران ماهانه حداقل 546 هزار تومان هزينه دارد.
وي با بيان اينكه در اكثر شهرهاي كشور سبد هزينه كارگران با سبد هزينه كارگران تهراني برابري ميكند،افزود: در صورتي كه امسال نيز مزد پيشنهادي كارگران مورد قبول دولت و كارفرما قرار نگرفت اعضاي كارگري شوراي عالي كار تحت هيچ شرايطي نبايد مصوبه اين شورا را امضا كنند.
عيوضي با بيان اينكه حداقل مزد 546 هزار توماني بر مبني شاخصهاي واقعي در كميته مزد كانون شوراهاي اسلامي كار تعيين شده است، افزود: در صورتي كه مبلغ مزد 89 از اين رقم كمتر باشد ممكن است كارگران به اجتماعهاي اعتراضي متوسل شوند.
افزایش 20 درصدي مزد يعني ریزش 20 درصدی كارگران درسال آينده
ایلنا،17 اسفند 1388
درگیر کردن کارفرمایان در کارگروههای مختلف، وقت بسیار زیادی از آنها میگیرد اما تأثیر به حقی نمیگذارد بنابراین باید ضمانت اجرا و تأثیر کارگروهها بر شورای عالی کار مشخص شود.
ايلنا: عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران مشکل واحدهای صنعتی را تنها افزایش حقوق کارگری ندانست و گفت: امروز واحدهای تولیدی سرپا بیش از آنچه وزارتکار مشخص کرده است، به کارگران خود توجه میکنند.
به گزارش ايلنا، احمد پورفلاح در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران ادامه داد: پایین بودن بهرهوری و پشتیبانی یک طرفه وزارت کار از کارگران مشکل بزرگی است که در درازمدت به ضرر کارگر تمام میشود.
وي تصریح کرد: وجود تورم غیرقابل انکار، الزام به افزایش حقوق را برای ما ملموس کرده، اما نه در این شرایط که کسبوکار نامساعد است.
این عضو کمیسیون صنعت تأکید کرد: 20 درصد افزایش حقوق امسال، حداقل ریزش 20 درصدی کارگران در سال آینده را به دنبال خواهد داشت.
وی با انتقاد از تأثیر 8 درصدی مزد بر قیمت تمام شده، ابراز کرد: در برخی واحدهای تولیدی، مزد 35 تا 40درصد بر قیمت تمام شده اثر دارد.
وی ادامه داد: درگیر کردن کارفرمایان در کارگروههای مختلف، وقت بسیار زیادی از آنها میگیرد اما تأثیر به حقی نمیگذارد بنابراین باید ضمانت اجرا و تأثیر کارگروهها بر شورای عالی کار مشخص شود
اذعان يك مقام مسول در وزارت كار:
حداقل مزد بسیار پایینتر از وضع معیشتی است
ایلنا،16 اسفند 1388
اگر قرار بود براساس منطقه جغرافیایی و نوع مشاغل قیمت دستمزد مشخص میشد، دوگانگی مزد باعث ناعدالتی میشد و بهطور مثال در سال86 در استان فارس 30 نوع دستمزد باید مشخص میشد.
ايلنا: سرپرست اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارتکار و امور اجتماعی با اشاره به ماده41 قانون کار ابراز کرد: سالانه نرخ دستمزد براساس تورم از سوی بانک مرکزی اعلام و با توجه به هزینه خانوار تعیین میشود.
بهگزارش ايلنا،حفیظالله فاضلی در نشست كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران یادآور شد: در سالهاي جنگ افزایش نرخ دستمزد نداشتیم، اما تورم به صورت بیرویه بالا رفت و در سال 87، سهم مزد در قیمت تمام شده 8 درصد بوده است.
فاضلی ادامه داد: اگر قرار بود براساس منطقه جغرافیایی و نوع مشاغل قیمت دستمزد مشخص میشد، دوگانگی مزد باعث ناعدالتی میشد و بهطور مثال در سال86 در استان فارس 30 نوع دستمزد باید مشخص میشد.
وی با بیان اینکه «حداقل مزد بسیار پایینتر از وضع معیشتی است» ادامه داد: برای نرخ تورم سالانه، نرخ متوسط سالانه تورم در نظر گرفته میشود.
فاضلی تأکید کرد: با حداقل دستمزد کار، هیچ کارگری انگیزه کار نخواهد داشت و به بهرهوری نخواهیم رسید و هیچ تناسبی بین بهرهوری و حداقل مزد وجود ندارد.
وی درباره نحوه بررسی تعیین دستمزد در سالهای مختلف توضیح داد: از سال85 به مرور زمان بحثهای موضوعی دستمزد پیگیری شد و امسال از نيمه دوم مرداد ماه توانستیم تحقیقات تعیین دستمزد برای سال89 را شروع کنیم و جلسات متعددی با مسؤولان مختلف و اساتید دانشگاهی برگزار شد.
وي اعلام کرد: مقرر کردهایم از سال آینده يك «اتاق فکر» برای تعیین دستمزد ایجاد کنیم و از کارشناسان بخش خصوصی و اتاق ایران نیز دعوت میکنیم تا به فرمول و ایدهای برسیم که حداقل تا 2سال آینده کارفرما بداند نحوه پرداخت دستمزدها چگونه است.
وی با اشاره به اینکه وزارتکار نمیتواند آمار خود را از جایی به غیر از بانک مرکزی دریافت کند، تصریح کرد: قانون کار سال69 براساس نگاه حزب سیاسی حاکم بوده است و در گذر زمان وزارتکار متوجه مشکلات شد و در طول 2تا3سال اخیر این وزارتخانه پیشنهادهای اصلاحی خود را آماده کرده و به زودی به مجلس ارائه میکند.
وی روند اجرای قانون کار را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در اجرای قانون مشکلاتی است و نگاههای مختلفی از قانون وجود دارد که مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
فاضلی همچنین با بیان اینکه سهم وزارتکار در تصمیمگیری برای تعیین حداقل دستمزد بسیار ناچیز است، افزود: وزارتکار وظیفه صیانت از نیروی کار و اشتغال موجود را دارد.
در ادامه این نشست «عباس وطنپرور» دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان نیز یادآور شد: قانون کار مصوب سال69 در بسیاری از موارد مورد تأیید سازمان جهانی کار نیست و یکی از شرطهای ورود ایران به سازمان جهانی تجارت نیز اصلاح قانون کار است.
وی افزود: در تمام کشورهای توسعه یافته، موضوعی به عنوان قانون کار وجود ندارد و قوانینی است که به حوزه کسبوکار نظارت میکند.
وی با بیان اینکه «وجود قانون کار، کارگر را در مقابل کارفرما قرار میدهد» اذعان کرد: چون نگاه دولتی به کار بوده است، دولت مسؤولیتهای مصرح خود را در امور اجتماعی از دوش خود برداشته و به کارفرما منتقل کرده است.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد آینده،بهداشت و امنیت کارگر را تأمین کند، اما قانون کار مصوب1369، کارگر را به کارفرما قفل کرده و نتیجه این عملکرد باعث شده است امروز حوزه کارفرما با چالشهای عمیق روبهرو شود.
وطنپرور یادآور شد: یک کارگر در اتحادیه اروپا میداند اگر درآمد ملی کاهش یافت، حقوق او نیز کاهش مییابد، بنابراین تلاش میکند تا درآمد ملی افزایش پیدا کند.
به گفته وی کارگر و کارفرما هر دو به دنبال حل مشکلات خود هستند و با توجه به شرایط فعلی خواهان پایداری اشتغال موجود هستند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پيشنهاد كرد:
بسیاری از واحدهاحقوق کارگران خود را پرداخت نکردهاند
ایلنا،17 اسفند 1388
تعیین نرخ دستمزد موجب افزایش نرخ تورم و قیمت مواد اولیه میشود، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ و كوچک یکسان نیست و نباید برای آنها به یک میزان دستمزد تعیین کرد.
ايلنا: در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، نحوه تعیین دستمزد واحدهای تولیدی با توجه به شرایط موجود و تنوع مشاغل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران یادآور شد: وضعیت دستمزدها را باید طوری تعیین کرد که فشار بر تولیدکنندگان وارد نکند.
وي گفت: تصمیمات اتخاذ شده برای تعیین دستمزد به نفع کارگران و بخش خصوصی نیست.
وی تصریح کرد: این تصمیمات بعد از تصویب به اطلاع واحدهای تولیدی و بخش خصوصی میرسد که معمولاً آنها را دچار بحران کرده و این شیوه در دو سال گذشته سابقه خوبی نداشته است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد بحث تعیین دستمزدها در طول سال مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا در پایان سال واحدها دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه در اسفندماه هزینههای نامحسوس، پرداختهای تحمیلی و تبلیغی بیشتر است، خاطرنشان کرد: در اسفندماه در تمام واحدهای تولیدی استرس و نوع نگاه کارگر برای اینکه چه زمانی از عیدی و پاداش خود استفاده کنند وجود دارد که این امر موجب تنش در واحدهای تولیدی میشود.
صادقی به عنوان راهکار پیشنهاد داد تا تعیین دستمزد و عیدی تنها در پایان سال مشخص نشود و در طول سال به اين موضوع پرداخته شود.
وی ابراز کرد: تعیین نرخ دستمزد موجب افزایش نرخ تورم و قیمت مواد اولیه میشود، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ و كوچک یکسان نیست و نباید برای آنها به یک میزان دستمزد تعیین کرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اذعان کرد: براساس قانون میشود برای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و محروم نرخ دستمزد را به صورت جداگانه تعیین کرد که هم به کاهش تمرکز در پایتخت و هم پاکندگی صنعت در تمام نقاط کشور کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه «سال جاری، سال سختی برای صنعت و اقتصاد کشور بود» از اعضای کمیسیون خواست تا نظرات کارشناسی خود درباره سهم حقوق و دستمزد در تولیدهای مختلف و نیز آیندهای که برای صنعت کشور تصور میکنند را ارائه کنند.
صادقی تأکید کرد: امروز بسیاری از واحدها، حقوق کارگران خود را پرداخت نکردهاند، فضای کارگر و کارفرما در حال حاضر ناپسند است و باید فضای عشق و علاقه به کار به وجود آید.
وی ضمن تاکید بر الگوسازی از کشورهای موفق تصریح کرد: نباید کارگر را در مقابل کارفرما قرار داد، چرا که در این صورت به اهداف سند چشمانداز دست نخواهیم یافت.
وی افزود: با توجه به محوریت وزارتکار، چرا در طول 30سال بعد از انقلاب نتوانستهایم فرمولی برای تعیین حقوق و دستمزد در ایران مشخص کنیم.
صادقی همچنین اذعان کرد: این کمیسیون آمادگی دارد به کمک کارشناسان وزارتکار، مجموعه اتاق ایران و مرکز تحقیقات اتاق ایران، شاخصهای تعیین دستمزد را با توجه به دریافت آمار از مراکز مشخص، شناسایی و اعلام کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه «اتاق ایران، پارلمان فعالان اقتصادی بخش خصوصی است»، خواهان تشکیل کارگروهی از ابتدای سال89 با مشارکت نهادهای مربوطه شد.
صادقی در ادامه ابراز کرد: اگر به اهداف سند چشمانداز دست پیدا نکنیم، رقبا جای ما را میگیرند و در آن صورت وزارت کار و امور اشتغال باید نقش بنگاهی داشته باشد و مسؤول انتقال کارگر به خارج از کشور شود.
موسوي درگفتوگو با ايلنا:
دستمزدكارگران حداقلهاي معيشتي را تامين نميكند
ایلنا، 16 اسفند 1388
وي با تاكيد بر اينكه حداقل دستمزد يعني اينكه زندگي حداقلي براي كارگران تعيين شود،گفت: انتظار نميرود كه كلمه حداقل را در ابتداي دستمزدها بياوريم اما اين حداقل جوابگوي يك زندگي حداقلي نباشد.
ايلنا: عضو كميسيون انرژي مجلس با انتقاد ازحداقل دستمزدكارگرانگفت: اين دستمزد به اندازهاي نيستكه بتواند معيشت كارگران را تامينكند و همينكاستي باعث ميشود كه در خصوص تجديد نظر دستمزدكارگران اصرار داشته باشيم.
سيد ناصرموسوي درگفتوگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه ملاك بررسي وا علام نظر بايد بر واقعيتهاي موجود جامعه استوار باشد،گفت: آنچهكه اكنون از نظر همه صاحبنظران و فعالان اقتصادي امرپذيرفته شده اين است كه وضعيت حقوقي كارگران به حدي نامناسب استكه نميتواند حداقلهاي معيشتي زندگي كارگران را تامين كند.
وي با اعلام اينكه در حال حاضر شرايط اقتصادي به حدي شكننده است كه هرگونه اظهارنظر از سوي مسوولان و فعالان ميتواند به آن تاثير گذار باشد،گفت: اگر هر مبلغي را بهعنوان حقوق كارگران اعلام كنيم مبنايي ميشود تا عدهاي بر آن استفاده كرده و به تخريب شرايط فعلي بپردازند.
وي شرايط اقتصادي را در 2 حالت معمول و فوق العاده توصيفكرد و گفت: حالت معمولي يعني اينكه قرار نيست اتفاق فوق العادهاي را در عرصههاي اقتصادي شاهد باشيم بنابراين ميتوان با در نظر گرفتن وضعيتهاي احتمالي، تورم ويژهاي را پيشبينيكرد اما هنگامي كه از قبل ميدانيم قرار است لايحه هدفمند كردن يارانهها اجرا شود و جهش ويژهاي در توان داشته باشيم بايد براساس اين واقعيتها تصميم گيريكرد.
موسوي با تاكيد بر اينكه حداقل دستمزد يعني اينكه زندگي حداقلي براي كارگران تعيين شود،گفت: انتظار نميرود كه كلمه حداقل را در ابتداي دستمزدها بياوريم اما اين حداقل جوابگوي يك زندگي حداقلي نباشد.
وي افزود: يا حداقل دستمزد به اندازهاي تعيين شود كه يك كارگر بتواند با دريافت آن يك زندگي حداقلي داشته باشد و يا كلمه حداقل را ازدستمزد حذف كنيم تا مشخص نباشد كه حداقل دستمزد توان تامين حداقلها را ندارد.
حداقل دستمزد كارگران 600 هزار تومان تعيين شود
ایلنا، 16 اسفند 1388
در هر صورت نبايد كارگر زير خط فقر باشد و اگر كمبودي براي كارفرما وجود دارد بايد دولت اين چاله را پركند.
ايلنا: عضو كميسيون عمران مجلس شرايط فعلي اقتصادي و تورم را نامناسب ذكركرد و گفت: در شرايط فعلي و اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها در سال آينده، حقوق كارگران نبايد كمتر از 600 هزار تومان باشد.
محمدتقي بختياري درگفتوگوبا خبرنگار ايلنا با اعلام اينكه شوراي عاليكار به عنوان نهاد تعيينكننده حداقل مزدكارگران است،گفت: در شرايط فعلي اين شورا بايد دستمزدي را تعيين كند كه بتواند حداقلهاي زندگي يك خانواده كارگري را در سراسر كشورتامينكند.
وي ميزان تورم در ايران را بالا توصيفكردوگفت: بيشك آنچهكه آمارها اعلام ميكنند با آنچه كه جامعه با آن روبهرو ميشود تفاوتهاي فاحشي دارد به همين دليل نبايد در تعيين حداقل دستمزد تنها به تورم آن هم آنچه كه دولت اعلام ميكند بسندهكرد.
وي تعيين يك دستمزد براي كل كشور را غيرمنطقي دانست وگفت: اينكه بپذيريم تورم دركلكشور يكسان است ظلمي آشكار به كارگران شهرهاي بزرگ است زيرا بسياري از هزينهها از جمله حمل و نقل و اجاره مسكن كه درصد قابل توجهي از حقوق كارگران را ميبلعد در شهرهاي كوچك بسيار پايينتر از شهرهاي بزرگ است.
بختياري با اعلام اينكه دركشور خط فقري داريمكه دولت و مجلس آن را به عنوان يك حداقل پذيرفته است،گفت: اينكه حداقل دستمزد كارگران پايينتر از خط فقر باشد يا بيتوجهي به اين شاخص مهم اقتصادي است و يا پذيرفتن اين معضل است كه در كشور ماكارگران بايد كار كنند اما زيرخط فقر باشند.
وي با اعلام اينكه خط فقر نيز نبايد سراسري اعلام شود،گفت: اطمينان داشته باشيد آنكسكه با يك حقوق در كلانشهرها فقير محسوب ميشود در برخي از شهرهاي كوچكهرگز فقير نيست.
نماينده بافت در مجلس از شوراي عالي كار خواست شرايط فعلي اقتصادي را براي كاركردكارفرما درنظر بگيردوگفت: در هر صورت نبايد كارگر زير خط فقر باشد و اگر كمبودي براي كارفرما وجود دارد بايد دولت اين چاله را پركند.
رئيس شبكه سراسري خانههاي صنعت و معدن در گفتوگو با ايلنا:
كاهش ساعتكار زنان زمينهساز تبعيض جنسيتي بيشتر است
آینه روز
چهارشنبه, ۱۹٫ اسفند ۱۳۸۸
با اين تصميم كارفرمايان تمايل به استخدام مردان پيدا ميكنند/نبايد مانعي براي كار بيشتر زنان ايجاد كرد چون وقتي زني اضافهكاري ميكند، نشان از نياز او دارد/با اين كار كارفرمايان بهسرعت حقوق دريافتي زنان را كاهش ميدهند.
ايلنا: رئيس شبكه سراسري خانههاي صنعت و معدن معتقد است، كم كردن ساعت كاري زنان مشكلي از كشور و زنان حل نميكند بلكه زمينهساز تبعيض جنسيتي بيشتر در كشور است. او ميگويد اول ساعت كار اداري زنان را كم ميكنند بعد به اين نتيجه ميرسند كه زنان توانايي كمتري در كار كردن دارند و بعد هم حقوق دريافتي زنان را كاهش ميدهند.
هادي غنيميفرد، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در رابطه با كاهش ساعات كاري زنان گفت: اگر اختلافي بين زنان و مردان در قانون كار به وجود بيايد، اين اختلاف در سطوح مختلف جامعه تسري پيدا ميكند.
رئيس شبكه سراسري خانههاي صنعت و معدن ادامه داد: ابتدا ساعات كاري زنان را كاهش ميدهند، سپس ميگويند توانايي زنان از مردان كمتر است، پس مردان چون بيشتر كار ميكنند بايد حقوق بالاتري دريافت كنند، بعد از آن هم حتما ميگويند هر مردي بهتر است 4 زن داشته باشد و به اين ترتيب روز به روز شاهد تبعيضهاي جنسيتي بيشتري در جامعه هستيم.
او گفت: اين نوع نگاه به زنها و تصور اينكه زنان توانايي و وقت كمتري براي كار كردن دارند، باعث ميشود كه زنان نتوانند توانمنديهاي خود را پرورش دهند و خلاقيت و نوآوري در كار داشته باشند.
غنيمي فر گفت: نبايد مانعي براي كار بيشتر زنان ايجاد كرد چون وقتي زني اضافهكاري ميكند و بيش از حد معمول كاري كند نشان از آن دارد كه آن زن به حقوق بيشتري نياز دارد و نبايد با ايجاد محدوديت در ساعات كاري يا مانع شدن كار زنان در شيفت شب از ايجاد درآمد بيشتر براي زنان جلوگيري كرد.
رئيس شبكه سراسري خانههاي صنعت و معدن تصريح كرد: در دنياي امروز جدا كردن زنان از مردان و قرار دادن قوانين متفاوت براي آنها كار عاقلانه نيست، نبايد گمان كرد كه زنان توانايي كمتري نسبت به مردان دارند و بايد فضا براي رشد توانمنديهاي زنان فراهم شود.
غنيميفر با اشاره به اينكه هماكنون براي مرخصي زايمان و موارد خاص در قانون كار براي زنان پيشبينيهاي لازم صورت گرفته است، گفت: دليلي ندارد كه دوباره مجلس به اين موضوعات بپردازد چون قوانين لازم در قانون هست.
او ادامه داد: كاهش ساعت كار اداري براي زنان نيز كار درستي نيست چون اين موضوع باعث ميشود كه كارفرمايان تمايل به استخدام مردان پيدا كنند.
رئيس شبكه سراسري خانههاي صنعت و معدن گفت: بهتر است مجلس به جاي پرداختن به موضوعاتي مانند اصلاح ساعت كاري زنان به حل مسائل و مشكلات پايهايتري بپردازد مثلا مشكلات مربوط به توسعه و صنعت و معدن را حل كند يا به فكر حل مسائل بانكي و پولي كشور كه اقتصاد كشور را دچار مشكل كرده باشد و آگاه باشد كه كم كردن ساعت كار زنان نه تنها هيچ مشكلي از كشور حل نميكند بلكه مشكلات بيشتري را نيز باعث ميشود.
دستاورد دولت مکتبی: انبوه کودکان زباله گرد که گونی به دست به استقبال بهار میروند.
ایلنا: این روزها تهران حال و هوای خانه تکانی گرفته و سرتاسر مخازن زباله موجود در مناطق تهران نیز مملو زبالههای تر و خشکی شده که اغلب آنها حتی تا اطراف مخازن و مغازهها هم پراکنده شدهاند.
تمام این مخازن به صندوقچههای گرانبهایی برای کودکان کار که با زبالهگردی امرار معاش میکنند، تبدیل شده است .همه به استقبال بهار میروند اما این کودکان همچنان از زبالههای شهر استقبال میکنند.
کودکان زباله گرد در روزهای آخر سال سخت مشغول پرسه زدن در حوالی مخازن زباله هستند به طوری که یوسف ،یکی از همین کودکان که همه روزه تمام خیابان های اطراف میدان امام حسین را برای جمع آوری زباله بالا و پایین می کند به خبرنگار ایلنا می گوید :ساعت کاری ام بیشتر شده و موجودی سطل های زباله هم زیاد شده …خدا بدهد برکت !
او که زباله روى دوشش سنگین و کتفش کبود شده ادامه می دهد :با شروع اسفند و حتی اواخر بهمن ماه روزانه حتی ۱۲ ساعت هم کار می کنیم و اغلب تا ساعت ۱۱ شب که شهرداری هنوز برای جمع آوری زباله های مخازن اقدام نکرده نیز در حال کار کردن و پر کردن کیسه های زباله مان از جنس های به در بخور هستیم.
تصور کودکان زبالهگرد درمورد کودکان نازک نارنجى
آینه روز، 19 اسفند 1388
احمد که این روزها کارش بیشتر شده و بار روی دوشش هم سنگینتر، در اکثر شبها یا کتف درد دارد و یا از درد دست و بازوهایش چشم برهم نمیگذارد شبها دور از چشم نامادریاش جلوی آینه میایستد و به صورت سیاه و دودی خود دست میکشد..
این روزها کودکان زبالهگرد نه از روی کنجکاوی و نه از روی شیطنت بلکه از روى فقر ، از سر ناچاری و از سر درماندگی شب و روزشان را با زبالههای تروخشک تهرانیها سر میکنند.
زبالهگردان کوتاه قد به سایر کودکانی که خودشان میگویند « نازکنارنجی یا بچهننه » فکر میکنند که در کار بازیافت زبالههای خانگی و حتی خانهتکانی به پدر و مادرهایشان کمک میکنند و از سوی نمایندههای شهرداری تشویق میشوند آنها به بازیافت زباله فکر نمیکنند بلکه تنها چیزی که فکرشان را مشغول کرده دغدغهای جزسیرکردن شکم گرسنه خود و خانوادههایشان نیست..
این روز ها اغلب شهروندان و حتی برخی از مسئولان به این دسته از کودکان عنوان «زباله دزد» میدهند در حالیکه به کار بردن این لغت برای این کودکان بار روانی و اجتماعی جبرانناپذیری داشته و حتی آینده این کودکان را هم تحت تاثیر قرار میدهد دور از نظر نیست که تعداد اندکی از این کودکان درآمد نسبتا خوبی از این راه بهدست میآورند اما تعداد کثیری از آنها نیز جزو کوچکترین عضو از این چرخه بوده و پول بزرگ عاید مافیای بزرگی میشود که تنها از این کودکان سوءاستفاده ابزاری میکنند و با بهکار گرفتن آنها و تضییع حقوقشان، از کودکان نیازمندی که دارای خانوادههای فقیر و نابهسامان هستند بهره کشی میکنند.
ابراز نگرانی انجمنها سودی نداشته است.
اغلب انجمنها و فعالان حوزه کودک تمام طی سال را به بیان نگرانیها و معضلات کودکان زبالهگرد پرداختهاند و حال که شاهد تشدید کار این کودکان هستند دغدغههای دیگری را دارند.
پناهی یکی از اعضای کانون فرهنگى ـ حمایتى کودکان کار به خبرنگار ایلنا اعلام کرده بود که اگر تنها ده دقیقه عرض یک خیابان منتظر بمانید، حدود ۳۰ کودک زبالهگرد در وهلههاى گوناگون به این مخازن سر میزنند که نه دستکش دارند و نه ماسکبهداشتى و لباس مخصوص پوشیدهاند ،در حالی که این روز ها با افزایش ساعت کاری کودکان زبالهگرد میتوان به جرئت اعلام کردکه این اتفاق درست در پنج دقیقه اتفاق میافتد و به دلیل حجم بالای کار آنها نیز هیچ کدام به فکر استفاده از دستکش و ماسک نیستند.
کودکان زبالهگرد نه تنها در جنوب تهران سرگردان و به دنبالگذران روزیاز طریق مخازن زباله نیستند بلکه همه روزه در تمام مناطق تهران نیز کودکان زباله گرد به چشم می آیند،چرا که فقر شمال ،جنوب،شرق و غرب یا حتی مرکز شهر نمی شناسد و مشکل اغلب این کودکان نیز نداشتن شناسنامه و سر پناه دائمی است اغلب کودکان فاقد دستکش بوده و بدون لباس مخصوص، با مخازن زباله سرو کار دارند و به دلیل اینکه دستشان به انتهای مخازن زباله نمیرسد ، چارهای ندارند که از کتف خود استفاده کرده و جایگاههای زباله را خم کنند که این مساله فشار زیادی را بر روی کمر و دست آنها وارد میآورد.
علاوه بر آن خطر وبا ،ایدز ،هپاتیت و … در کمین این کودکان زباله کرد است چرا که از سرنگ های تزریقی تا سایر اجناس کثیف و غیر بهداشتی در این مخازن وجود دارد و به طور حتم کودکان از سر کنجکاویهای بچهگانه هم که شده به این ابزار دست زده و آنرا مانند یک اسباببازی پیش خود نگهداری میکنند.
اکبر که نزدیک به یک سال است که از طریق مخازن زباله کسب روزی میکند به خبرنگار ایلنا میگوید: تقریبا هر دو روز یک بار وسایل جالبی در مخازن پیدا میکنم که آنرا دور از چشم خانوادهام نگهداری کرده و با آنها بازی میکنم ، حتی در اغلب موارد اجناس را با سایر دوستانم عوض میکنم .این روزها هم که فصل خانه تکانی و دور ریختن وسایل کهنه مردم است ، برای ما روزهای خوب و پر کار و سرگرم کنندهای شده است.
پاسکاری کودکان زبالهگرد ،ظلم مضاعف درحق آنها
آینه روز، 18 اسفند 1388
یک عضو کمیته هماهنگى شبکه یارى کودکان ایران با انتقاد از اینکه کودکان زباله گرد هیچ گونه حامی و دل سوزی در جامعه ندارند به خبر نگار ایلنا می گوید: مرجعى براى رسیدگى به کودکان زباله گرد تهرانى وجود ندارد و این دسته از کودکان میان برخى سازمان ها پاسکارى مى شوند.
فاطمه قاسم زاده، با اشاره به معضل کودکان زباله گرد در سطح تهران ادامه می دهد : بر حسب مقاوله نامه سازمان جهانى کار در مورد منع بدترین اشکال کار براى کودکان که به امضاى ایران نیز رسیده ، باید کودکان را از زباله گردى و زباله دزدى که از جمله مشاغل پرخطر و آسیب زا براى کودکان و نوجوانان به شمار مى رود منع کرد. با توجه به این که این قبیل کودکان بدون دستکش و امکانات بهداشتى در مخازن پر از زباله فرو مى روند باید اقدام اساسى براى جمع آورى این قبیل کودکان و نوجوانان انجام شود.
قاسم زاده از پیگیرى کمیته هماهنگى شبکه یارى کودکان براى حل این معضل سخن می گوید و ادامه می دهد : بارها براى بررسى این معضل با شهردارى تهران تماس گرفتیم اما شهردارى تهران به راحتى این مساله را انکار کرده و با اعلام این که کودکان زباله گرد ارتباطى با شهردارى ندارند، موضوع را توجیه کرده است.
این در حالى است که کمیته عکس ها و مدارکى مبنى بر این که اغلب کودکان و نوجوانان زباله گرد با برخى از شرکتهاى خصوصى و پیمانکاران شهردارى در این زمینه قرارداد دارند ، در دست دارد به طورى که عکس هاى برداشته شده از نوشته هاى پشت لباس آنها حاکى از همین مساله است و شهردارى در این زمینه مجرم به حساب مى آید.
عضو کمیته هماهنگى شبکه همیارى کودکان ایران با بیان این که تفاوتى میان بچه هاى ایرانى وغیرایرانى که به زباله گردى مشغولند وجود ندارد تاکید می کند: در حال حاضر از هر دو گروه فوق به طور غیرقانونى به این شغل مشغول اند و سازمان بهزیستى، شهردارى، وزارت کار و بهداشت هم براى رسیدگى به این گونه افراد تنها کارهاى مقطعى انجام داده اند و کارهاى آنها در حد انجام دادن یک طرح بوده که با کمک نیروهاى انتظامى انجام شده است.
شهرداری اطلاعات کودکان زباله گرد را ارائه نداد
قاسم زاده با اشاره به لزوم شفاف سازی اطلاعات مربوط به کودکان زباله گرد تهرانی اعلام می کند شهرداری در گذشته با کمک سازمان های غیر دئلتی و رد مذاکراتی با معاونت اجتماعی شهرداری تهران پرسش نامه هایی در این ارتباط تهیه کرده بود تا براین اساس آمار،ارقام و اطلاعات مربوط آنان مشخص شود با ارائه این آمار به کمیته مربوطه در راستای ساماندهی آنها اقداماتی صورت گیرد.
اواضافه می کند : هرچه اطلاعات مربوط به این کودکان جامع و شفاف تر باشد قدرت برنامه ریزی برای حل مشکلات و بیماری های در کمین این کودکان بیشتر می شود به طوریکه اگر تعداد و مکان زندگی آنها مشخص شود می توان مراکزی را برای نگهداری و ساماندهی زباله گردهای کم سن و سال ایجاد کرد و به آنها خدمات آموزشی ارائه داد.
این فعال حوزه کودکان از عدم ارائه اطلاعات این کودکان توسط شهرداری ابراز نگرانی کرده و می گوید : در حال حاضر تعداد کودکان زباله گرد بیشتر شده و خطرات زیادی سلامتی و وضعیت زندگی آنها را تهدید می کند.
زباله گردی به عنوان کم شان ترین و کثیف ترین مشاغلی که تعداد کثیری از کودکان به آن اشتغال دارند نیازمند توجه جدی مسئولان هستند چرا که چندان انسانی نیست که کودکی دست در دست پدر و مادرش برای خرید لباس های نو و ماهی قرمز سفره هفت سین برود اما کودکانی دیگر درست در چند قدمی همین کودکان زباله به دوش بوده و یا برای به دست آوردن لقمه نانی مختصر تمام روز خود را با زباله سرو کار داشته باشند. کودکان زباله گرد نیز حق دارند که به استقبال از بهار بروند
کارگران نزدیک 2 سال است، حقوق دریافت نکردهاند
ایلنا، 14 اسفند 1388
برخی از کارگران چینی حمید بعد از 18.5 سال سابقه کار در کارخانه چینی حمید، 1.5 سال است که به دلیل تعطیلی کارخانه موفق به دریافت حقوق و مطالبات خود نشدهاند.
خبرگزاری هرانا - یک کارگر کارخانه چینی حمید قم، گفت: کارگران ایرانی 6 ماه به 6 ماه حقوق ندارند ولی مسئولان به دنبال حل مشکلات سایر نقاط دنیا هستند.
عباس جمشید، کارگر لعابساز چینی حمید در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درقم، گفت: بعد از 18.5 سال سابقه کار در کارخانه چینی حمید، 1.5 سال است که به دلیل تعطیلی کارخانه موفق به دریافت حقوق و مطالبات خود نشدهام و مجبورم که امروز بعد از 18 سال سابقه کار در کارخانه، برای گذران زندگی، در یک فروشگاه مواد غذایی شاگردی کنم.
وی در تشریح روند تعطیلی چینی حمید، گفت: در اسفندماه 86 که کارخانه به صورت نیمه فعال درآمده بود و 4ماه هم به کارگران حقوقی پرداخت نشده بود، سهامداران کارخانه بارش برف سال86 را بهانه قرار دادند و ادعا کردند کورههای کارخانه از کار افتاده است و این در صورتی است که این گونه نبود و حتی من حاضرم همین الآن تمامی کورههای کارخانه را فعال و چینی تولید کنم.
این کارگر بسیجی ادامه داد: در همان اسفندماه 86 بود که رئیس اداره کار وقت با حضور در جمع کارگران وعده داد که"من 2ماهه این کارخانه را احیاء میکنم" و شما در این 2ماه حقوق بیکاری دریافت کنید، و با همین وعده بود که تمامی کارگران را مرخص کرد و بعد از آن تا به امروز که 2سال از آن میگذرد، کارخانه دیگر فعالیتی نداشته است و علاوه بر آن تمامی حقوق و مطالبات کارگران هم پرداخت نشده است.
جمشید با بیان اینکه این کارخانه در زمان فعالیت750کارگر داشت، خاطرنشان کرد: بعد از تنها چند ماه از تعطیلی کارخانه، سهامداران کارخانه با کمک رئیس اداره کار وقت، عدهای از کارگران قراردادی این کارخانه را که بعضا سابقه چند سال فعالیت داشتند با استناد به قانون بند(هـ) از کار بیکار کردند و مابقی هم که ماندهاند نزدیک به 2سال است که حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردهاند.
وی در تشریح وضعیت خود و دیگر کارگران گفت:270کارگر رسمی که هنوز هم به عنوان کارگر چینی حمید محسوب میشوند، همه مشکل دارند و با بیمه بیکاری زندگی خود را میچرخانند که پول نان سنگک هم نمیشود.
این کارگر اظهار داشت: حرف ما این است که استاندار سابق قم (ناظمی اردکانی) به ما وعده داد که حتی زمانی که ما بیمه بیکاری دریافت میکنیم هم جزء سابقه کاری ما محسوب میشود و بعد از مدت مقرر ما بازنشسته شویم، اما بعد از اینکه استاندار عوض شد، استاندار جدید هنوز پیگیر کار ما نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از مسئولین پاسخگوی ما نیستند، بیان داشت: مسئولان پاسخگو نیستند و به نوعی ما را رد میکنند. رئیس اداره کار میگوید من جدید آمدم و هنوز نمیدانم، رئیس اداره صنایع چیز دیگری میگوید و استاندار هم حل مشکل ما را به بعد از تعطیلات عید موکول کرده است.
جمشید ادامه داد: حتی روزی به استاندار گفتم که بعضی از ما مجبوریم که زن و بچههای خود را برای کنیزی و کلفتی به این طرف و آن طرف بفرستیم تا اینکه بتوانند نانی پیدا کنند و بخورند.
وی با بیان اینکه هرکدام از این کارگران، از 5 تا 9 میلیون تومان طلب دارند، اظهار داشت: دولت میتواند با توقیف کارخانه تمامی حقوق ما را پرداخت و کارگران را از گرفتاری نجات دهد.
این کارگر بسیجی ادامه داد: یک سال است که با شکایت کارگران یک میلیارد و 400 ملیون تومان از اموال این کارخانه توقیف است، اما متاسفانه تاکنون دادگستری هیج اقدامی نکرده است.
وی مدعی شد: جمعی از کارگران به ناظمی اردکانی، استاندار سابق گفتند که اگر کارخانه را به دست خود کارگران بدهید، هم کارخانه را راه میاندازیم، هم پول و سود به شما میرسانیم.
جمشید با گلایه از وضع موجود خود و دیگر کارگران، گفت: اگر حکومت، حکومت عدالت است، از مسئولان میخواهیم که فکری به حال نه فقط کارگران چینی حمید که فکری به حال کل کارگران کشور کنند.
این کارگر از کار بیکار شده اظهار داشت: آخر تا کی گرسنگی بکشیم و شب وقتی که به خانه برویم خجالت زن و بچه را بکشیم؟ بسیاری از فرزندان کارگران که به دانشگاه راه یافته بودند به دلیل فقر نتوانستند ادامه تحصیل دهند.
وی گفت: ما جبهه رفته هستیم، بسیجی هستیم، کافر هم که نیستیم، و به سهم خود هم در ساخت این نظام سهم داشتهایم.
جمشید در پایان خاطر نشان کرد: کارگران چینی حمید میخواهند که در حد توان خود در کشور اشتغالزایی کنند و حاضرند که اگر کارخانه دوباره راه بیفتد چند ماه حقوق نگیرند.
وطن پرور عنوان کرد:
متوسط نرخ بیکاری جوانان 18.5 درصد است
رستاک
شنبه ١٥ اسفند ١٣٨٨
نماینده اسبق ایران در اجلاس جهانی کار با بیان اینکه وزارت کار هنری جز اینکه بگوید متولی اشتغال نیستم ندارد، گفت: متوسط نرخ بیکاری جوانان 14 تا 29 ساله کشور که جمعیتی بالغ بر 36 میلیون نفر (58 درصد از کل) را شامل می شود، بیش از 18.5 درصد است.
عباس وطن پرور در گفتگو با مهر نرخ فعلی و واقعی بیکاری را در بین جوانان کشور به طور متوسط بالای 18.5 درصد اعلام کرد و گفت: بیش از 58 درصد از کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که در گروه سنی 14 تا 29 سال قرار می گیرند.
نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: در حال حاضر و بر اساس آمار، 36 میلیون نفر از نیروهای کشور را جوانان تشکیل می دهند که از این تعداد حدود 29 میلیون نفر زیر 29 سال سن دارند.
تحصیل برای اخذ مدرک
وی در زمینه لزوم مهارت آموزی و تطبیق نیازهای بازار کار با آموزشهای دانشگاهی، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان و لیسانسیه ها سواد علمی خوبی ندارند و فقط برای اخذ مدرک تحصیل می کنند.
وی خاطر نشان کرد: مدرک گرایی و تجارت تحصیل در کشور باعث شده است تا انگیزه های جوانان در ورود به دانشگاهها تغییر کند و برای تصدی مشاغل بازار کار توان و مهارت کافی را نداشته باشند.
هنر جدید وزارت کار
این مقام کارفرمایی سپس در مورد عملکرد وزارت کار، بیان داشت: متاسفانه در شرایط فعلی وزارت کار هنری ندارد جز اینکه بگوید من متولی اشتغال در کشور نیستم.
وطن پرور با طرح این سوال که اگر وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال در کشور نیست پس چرا مسئولیت شورای عالی اشتغال را بر عهده دارد؟ افزود: در همین ارتباط مسئولیت شورای عالی کار نیز برای تعیین حداقل دستمزد کارگران با شخص وزیر کار است.
ایجاد اشتغال مقدم بر حفظ آن
به گفته وی، اینکه بیان می شود وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار و برنامه ریزی برای دستگاهها جهت ایجاد اشتغال است زمانی معنی می دهد که ما در بازار کار مشاغل مناسب در برابر تقاضاها داشته باشیم. اگر توانستیم اشتغال ایجاد کنیم بعد می شود آن را تنظیم کرد.
به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار در آخرین اظهار نظر خود در زمینه اشتغال، وزارتخانه متبوع خود را دستگاه مدیریت کننده روابط کارگر و کارفرما و همچنین موظف به حفظ اشتغال دانست. نکته مهم این است که زمانی مقوله حفظ اشتغال معنی پیدا می کند که ابتدا دستگاه و یا نهادهایی این مسئولیت را بپذیرند، در مقابل نیروی کار پاسخگو باشند و گزارش عملکرد ارائه کنند، وقتی اشتغال ایجاد شد آن وقت وزارت کار برای حفظ آن برنامه ریزی کند.
منبع: خبرگزاری مهر
پرونده دستمزد 89 از زبان كارگران
مجبورم كه قرض كنم
ايلنا، 18 اسفند 1388
يك كارگر اصفهاني در مورد پايين بودن دستمزدهاي سال 88 مي گويد: با 10 سال سابقه و اضافه كاري مزد دريافتي من در نهايت ماهانه 500 هزار توما ناست كه هميشه بخش عمده آن بابت بازپرداخت وام و بدهي هزينه ميشود.
اصغر بهروز پور كارگر شركت احيا سپاهان در گفتوگو با ايلنا افزود: هر ماه پس از كسر بدهي از حقوق، پولي كه باقي مي ماند آنقدر كم است كه مجبورم براي گذران هزينه هاي زندگي خانواده پنجنفره خود از دوست و آشنا پول قرض كنم.
اين كارگر گفت: به دليل مشكل مالي حتي مجبور به فروش اتومبيل خود شدهام و به همين دليل در حال حاضر نمي توانم از طريق مسافركشي محل درآمد دومي براي خود دست و پا كنم.
بهروز پور با بيان اينكه در هيچ ماهي بدون قرض كردن نتوانسته است هزينه هاي خانواده پنج نفره خود را پرداخت كند؛ افزود: امثال من براي زندگي كردن مجبور هستم كه به تمامي نيازهاي خود نگاه حداقلي داشته باشند.
اين كارگر گفت: با همه اين احوال نمي توان كه خوشه بندي يارانه ها در چه رتبيه قرار دارم.
وي گفت: با توجه به هدفمند شدن يارانهها درصورتي كه دستمزدهاي سال 89 به صورت منطقي افزايش پيدا نكند، معلوم نيست كه چگونه خواهم توانست از عهده هزينههاي زندگي برآيم
بازداشت شماري از فعالان کارگري در شهرهاي ايران
آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۲/۱۶
شماري از فعالان کارگري و اعضاي يک تشکل کارگري در شهرهاي سنندج، نقده و اشنويه بازداشت، احضار و يا بازجويي شدهاند.
خبرگزاري هرانا - کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري اعلام کرده است که شماري از فعالان کارگري و اعضاي اين تشکل کارگري در شهرهاي سنندج، نقده و اشنويه بازداشت، احضار و يا بازجويي شدهاند.
اين تشکل کارگري در سايت خود شمار بازداشتشدگان را هفت نفر اعلام کرده است.
بر اساس اين گزارش، صمد احمدپور، عباس هاشمپور، رحمان ابراهيمزاده، رحمان تنها، عيسي ابراهيمزاده، فتاح سليماني و حسين پيروتي در روزهاي اخير بازداشت شدهاند.
اين تشکل کارگري همچنين اعلام کرده است که فواد شبکيفرد، کاوه گلمحمدي، آزاد منيرنيا و شعيب صابري احضار و يا بازپرسي شدهاند.
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري در بيانيهاي با اشاره به اينکه فعاليت بازداشتشدگان، تلاش براي احقاق حق طبقه کارگر است، از مقامهاي امنيتي و قضايي پرسيده است که آيا انعکاس شرايط نامطلوب کار کارگران و حمايت از آنان جرم است.
فردين نگهدار، از اعضاي اين تشکل کارگري در تهران، در خصوص اين بازداشتها به راديو فردا ميگويد: «اين بازداشتها جدا از شرايط جامعه امروز ايران نيست. همزمان با فشار عجيبي که امروز از لحاظ اقتصادي بر طبقه کارگر ايران وارد ميشود، فعالان کارگري در تلاش براي انعکاس اين فشار و وضعيت زندگي کارگران هستند. اما اين فعالان به خاطر همين تلاش خود تحت فشار قرار ميگيرند و حتي بازداشت نيز ميشوند."
بازداشت و يا احضار فعالان کارگري تنها محدود به اعضاي کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري نبوده است.
بر اساس گزارشها، غلامرضا خاني و همايون جابري، دو تن از اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، به دادگاه فراخوانده شده و به دليل فعاليتهاي صنفيشان مورد محاکمه قرار گرفتهاند.
صادق کارگر، فعال سنديکايي در نروژ، در گفتوگو با راديو فردا بر اين باور است که برخوردهاي اخير ناشي از اعتراضهاي کارگري و نيز استقبال کارگران مناطق گوناگون از تشکلهاي کارگري است.
او با اشاره به تشکيل شورايهاي موقت کارگري در ذوب آهن اصفهان ميافزايد: «اين اقدامات سرآغاز اين موضوع است که کارگران در جهت سازماندهي خود پيش ميروند و نقش بيشتري در تغيير و تحولات اجتماعي و اقتصادي در ايران و به سود خود ايفا کنند.
برخوردهاي امنيتي و قضايي با فعالان و تشکلهاي کارگري در ايران در دوره رياست جمهوري محمود احمدينژاد شدت گرفته است.
در بيش از چهار سال گذشته، دهها فعال کارگر بازداشت و حتي شماري از آنان محکوم به تحمل شلاق شدهاند.
اين برخوردها با اعتراض گسترده سازمانهاي بينالمللي کارگري و حقوق بشري مواجه شده است.
با اين همه، همچنان شماري از فعالان کارگري مانند منصور اسانلو و ابراهيم مديي، رئيس و نايب رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، علي نجاتي و چند تن ديگر از اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و محمد اشرفي، از اعضاي کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري، زنداني هستند.
فعالين حقوق بشر ودمكراسي 15/12/1388