کارگران

کارگران: یکشنبه 11 بهمن 1388- 31 ژانویه 2010

مرگ دو کارگر در زير آوار پروژه ميدان عتيق اصفهان

آژانس ايران خبر

پنجشنبه 17 دی 1388- 7 ژانویه 2010

دو کارگر پيمانکار پروژه آب و فاضلاب ميدان عتيق اصفهان که در اثر ريزش خاک در قسمت‌هايي از اين پروژه در زير آوار باقي مانده بودند، عليرغم تلاش‌هاي صورت گرفته جان خود را از دست دادند.

دو کارگر پيمانکار پروژه آب و فاضلاب ميدان عتيق اصفهان که در اثر ريزش خاک در قسمت هايي از اين پروژه در زير آوار باقي مانده بودند، عليرغم تلاش هاي صورت گرفته جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار ايلنا از اصفهان، روز گذشته قسمت هايي از خاک دچار ريزش شده بود و دو تن از کارگران در زير آوار باقي مانده بودند که تلاش پرسنل آتش نشاني، شهرداري اصفهان و آبفاي استان براي نجات جان اين کارگران بي نتيجه ماند.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در اين زمينه توضيحات منتشر کرد که در قسمتي از اين توضيحات آمده است:

با تصميم شهرداري اصفهان مبني بر احياء ميدان عتيق و به درخواست شهرداري اصفهان درمورد همکاري همه جانبه و سريع کليه شرکت هاي خدماتي ( آب و برق و گاز و... ) از جمله شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در جابجائي تأسيسات موجود خود در اين ميدان که با توجه به طراحي انجام شده براي عتيق ؛ الزام به آن وجود داشت ؛ جابجائي کلکتور اصلي فاضلاب واقع در اين ميدان که فاضلاب را به سمت ايستگاه پمپاژ بزرگمهر و تصفيه خانه جنوب هدايت مي کند در دستور کار شرکت آبفاي استان اصفهان قرار گرفت. طبق موازين قانوني پيمانکار انتخاب و باوجود محدوديت مکاني اجراي پروژه ، تردد مردم ، و همزماني فعاليت پروژه هاي مختلف اين ميدان ؛ عمليات اجرائي جابجائي بزرگترين خط انتقال در محل ميدان عتيق به قطر 90 × 60 سانتي متر و 120 × 80 سانتي متر در کنار ساير خطوط آب و فاضلاب در اين ميدان که الزام به جابجايي داشت شروع شد. به جهت وجود لايه هاي شن در ميان لايه هاي رسي و بافت خاص خاک اين منطقه که شديداً ريزشي و از نوع آبرفت مي باشد متأسفانه شاهد ريزش خاک در تاريخ 14/10/88 و مدفون شدن دونفر از کارگران پيمانکار پروژه در زير آوار بوديم که به رغم پيش بيني و انجام اقدامات ايمني از سوي پيمانکار اين پروژه و تلاش هاي کليه دست اندرکاران بويژه پرسنل خدوم آتش نشاني و شهرداري اصفهان و آبفاي استان در نجات جان کارگراني که در ريزش آوار مدفون شده بودند ؛ متأسفانه دونفر از کارگران پيمانکار پروژه جان خود را از دست بدهند.

پروژه ميدان عتيق اصفهان که برخي آن را يکي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي ملي تاريخ ايران مي‌نامند، در يکي از ميادين مهم اصفهان يعني ميدان عتيق که به ”ميدان کهنه“ يا ”سبز ميدان“ نيز شهرت دارد، در حال اجراست.

اعتراض كارگران لاستيك البرز همچنان ادامه دارد

آژانس ايران خبر

پنجشنبه 17 دی 1388- 7 ژانویه 2010

اعتراضات كارگران كارخانه لاستيك البرز كه از 9 ديماه 88 همچنان ادامه دارد. دليل اعتراض كارگران لاستيك البرز عدم پرداخت 5 ماه از حقوق عقب افتاده و واريز نكردن حق بيمه به مدت پنچ ماه و عدم پرداخت حقوق آبان ماه و آذرماه سال جاري مي باشد.

به اظهار كارگران اين كارخانه, كارگران با مشكلات عديده اي مواجه هستند و در پرداخت هزينه روزانه خود عاجز و شرمنده خانواده هاي خود گشته اند . اكثر اين كارگران مستاجر مي باشند و بدليل پرداخت نكردن دو ماه اجاره خانه صاحب خانه اخطار داده در صورت عدم پرداخت اجاره اين ماه و ماه هاي گذشته خانه را بايد خالي كنند به همين دليل كارگران تحت فشارهاي طاقت فرساي معيشتي زندگي را ميگذرانند .

اين همه درحاليست كه آنها از كارفرما نزديك به هفت ماه حقوق طلب دارند .كارگران اعلام كرده اند در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه و حق بيمه به اعتراض خود ادامه خواهند داد .

لازم به ذكر است كه مذاكرات انجام شده با كارفرما نيز بي نتيجه بوده است.

گزارشی از وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان و اعتصابات و اعتراضات کارگری

آژانس ايران خبر

جمعه 16 دی 1388-6 ژانویه 2010

گزارشی از وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان و اعتصابات و اعتراضات کارگری در این کارخانه از زبان یکی از کارگران آن:

من در کارخانه ذوب آهن اصفهان کار می کنم این کارخانه دجار بحران مالی شدیدی است و در آستانه ورشکستگی است هر ماه کارخانه شاهد چندین اعتصاب کارگری در شرکت های پیمانکاری است واوضاع آن رو به وخامت بیشتر می رود. علت آن بدهی صدها میلیاردی کارخانه کسادی بازار محصولات فولادی اعم از تیرآهن میلگرد و... واردات تیرآهن ومیلگرد چینی وقیمت های پایین این محصولات است به نحوی که هزینه تولید بیشتر از قیمت فروش است. مشکل دیگر ذوب آهن این است که پرداخت حقوق بازنشستگان این شرکت با خود ذوب آهن است و از بودجه جاری کارخانه پرداخت می شود و به تازگی با خصوصی شدن فولاد مبارکه وفولاد خوزستان که به همراه ذوب آهن اصفهان عضو صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد هستند پرداخت حقوق بازنشستگان این دو شرکت هم به ذوب آهن اصفهان محول شده که در سال بار مالی 280میلیارد تومانی را به ذوب آهن تحمیل می کند.

به دلیل مشکلات یاد شده بدهی ذوب آهن به شرکت های پیمانکار زیاد شده وشرکت های پیمانکار توان پرداخت حقوق کارگران شان را ندارند کارگران بیشتر این شرکت ها از دو تاشش ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند و هفته ای نیست که کارگران یکی از شرکت ها دست به اعتصاب نزنند.

چندی پیش کارگران شرکت های پیمانکار سه شرکت که در پروژه توازن ذوب آهن کار می کنند در جلوی ساختمان مدیریت ذوب آهن تجمع کردند وبرای چندین ساعت پرسنل اداری را در ساختمان محبوس کردند و به کسی اجازه خروج از ساختمان ندادند تا سرانجام معاون نیروی انسانی ذوب آهن به میان کارگران آمد وبه آنها قول داد با پرداخت بدهی شرکت های شان حقوق آنها که شش ماه پرداخت نشده داده شود.

مورد دیگر اعتصاب رانندگان کامیون های حمل ونقل ذوب آهن است که پیمانکار آن شرکت احیاگستران از زیرمجموعه های شرکت احیافولاد سپاهان است که در مالکیت ..... و... می باشد.

اعتصاب رانندگان کامیون که بالغ بر 400تن بودند و4ماه حقوق شان را نگرفته بودند باعث شد که دوماه حقوق آنها بلافاصله پرداخت شود. گفتنی است که رانندگان یاد شده در طی اعتصاب تجمعی هم در برابر فرمانداری شهرستان لنجان بر پا کردند.

مورد دیگر شرکت نسوزآذر است که در بورس هم حضور دارد وکارگران این شرکت هرماه برای دریافت حقوق دست به اعتصاب می زنند که البته شرکت هم سریعا پرداخت می کند.

در آبان ماه که حقوق بازنشستگان ذوب آهن ده روز به تاخیر افتاد ,بازنشستگان در چهارراه نقاشی اصفهان که نزدیک کانون بازنشستگان ذوب آهن است تجمع کردند وچهارراه را بستند وتهدید کردند در صورت پرداخت نشدن حقوق شان مانند آذر87 اتوبان اصفهان شهرکرد را در گردنه فولادشهر ونزدیک درب ذوب آهن مسدود خواهند کرد که در عرض 2روز حقوق شان پرداخت شد. مورد دیگر تاخیر در پرداخت پاداش ماهانه کارکنان رسمی ذوب آهن است که در طول تاریخ شرکت یک بار سابقه دارد که آن یک بار هم با اعتصاب کارگران مواجه شد.

در کارخانه شایعاتی پخش شده که به علت بحران مالی شرکت ممکن است پاداش های ماهانه لغو شود یا به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این شایعات به اضافه تاخیر در پرداخت حقوق و پاداش ماهانه باعث شده که زمزمه هایی دزباره اعتصاب در میان کارگران رسمی شرکت که نقاط حساس تولید در کارخانه را در دست دارند آغاز شود. مسئولان مالی ذوب آهن می گویند که دولت کمکی به این شرکت نمی کند و در متاسفانه به علت عدم اطلاع رسانی این تحولات واتفاقات احتمالی پیش رو از دید رسانه ها مخفی مانده است در صورتی که ذوب آهن اصفهان مجمع بزرگی است که بیش از 8000پرسنل رسمی و10000پرسنل دارد.

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه لبني کنلوس

آژانس ايران خبر

جمعه 16 دی 1388-6 ژانویه 2010

کارگران کارخانه توليد فرآورده‌هاي لبني کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران اين کارخانه، دست به تجمع زدند.

با ادامه روند اخراج کارگران کارخانه توليد فرآورده‌هاي لبني کنلوس، کارگران اين کارخانه دست به تجمع زدند.

به گزارش پايگاه خبري سفير، بيش از 120نفر از کارگران اين کارخانه در اعتراض به وضعيت نامناسب اقتصادي از يک سو و از سوي ديگر اخراج‌هاي پي‌درپي کارگران اين کارخانه در تنکابن، دست به تجمع زدند و از مسئولان خواستند تا علاوه بر رسيدگي به اين موضوع هرچه سريعتر نسبت به پرداخت حقوق پرداخت نشده چهار ماهه گذشته خود مساعدت‌هاي لازم را به عمل آورند.

رضا رخشان، فعال کارگري بازداشت شد

آژانس ايران خبر

جمعه 16 دی 1388-6 ژانویه 2010

امروز صبح حوالي ساعت 10 رضا رخشان مسوول روابط عمومي سنديکا ي کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به حراست کارخانه احضار شد و از آنجا توسط مامورين امنيتي بازداشت و به مکان نامعلومي منتقل شد.

به گزارش واحد کارگري مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، به گفته خانواده ي اين فعال کارگري پس از بازداشت ايشان ماموران اداره اطلاعات به منزل وي رفته و بدون ارائه حکم اجازه خواستند تا براي تفتيش منزل وارد شوند که ساکنين منزل با اين درخواست مامورين امنيتي مخالفت کردند وبه همين دليل مامورين با توسل به تهديد و زور وارد منزل ايشان شدند و اقدام به توقيف وسايل شخصي وي از جمله کامپيوتر ، ماهواره ، کتاب ها وتعدادي سي دي کردند.

رضا رخشان طي چند ماه گذشته به دليل فعاليت هاي کارگري بارها احضار و بازداشت شد و پرونده اي نيز با موضوع اتهامي اقدام عليه امنيت کشورو تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب دزفول در حال رسيدگي دارد.

کارگران نساجي مازندران دست از کار کشيدند

آژانس ايران خبر

پنجشنبه 15 دی 1388- 5 ژانویه 2010

نساجي

بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه نساجي مازندران امروز در اقدامي اعتراضي دست از کار کشيدند.اين کارگران بيش از سه ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.

به گزارش پايگاه خبري سفير، بحران در اين کارخانه در جريان واگذاري اين کارخانه به يک‏ شرکت خارجي ايجاد شده و اکنون نه تنها به بيش از 300 کارگر قراردادي اين کارخانه حقوقي پرداخت نشده است که نزديک به يک ماه است از ورود تعداد قابل توجهي از کارگران قراردادي اين کارخانه که بيش از هزار کارگر دارد جلوگيري مي‌شود.

بخشي از مطالبات معوقه کارگران لاستيك البرز پرداخت شد

آژانس ايران خبر

چهارشنبه 14 دی 1388-4 ژانویه 2010

لاستيك البرز

پس از تجمع اعتراضي كارگران لاستيك البرز، در چهارشنبه گذشته، نسبت به پرداخت نشدن پنج ماه مطالبات معوقه خود، سرانجام بخشي از اين مطالبات در روز جمعه به حساب‌هاي بانكي كارگران واريز شد.

يكي از كارگران لاستيك البرز، گفت: معادل نصف حقوق يك برج در روز جمعه به حساب كارگران اين كارخانه ريخته شده‌است.

به گزارش ايلنا و به گفته اين كارگر اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه جمعي از كارگران لاستيك البرز روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل دفتر مدير كارخانه تجمع كردند.

وي يادآور شد: علاوه بر تاخير در پرداخت مطالبات، مسئله كمبود مواد اوليه و نيز خودداري مدير كارخانه از گفتگو با نمايندگان منتخب كارگر ان نيز در اين شكل گيري اين تجمع موثر بوده است.

اين كارگر تاكيد كرد: كارگران از بازگشت شرايط بحراني سال گذشته به كارخانه نگران هستند و به همين دليل نسبت به وضع فعلي معترض شدند.

سال گذشته به دنبال بحران كارگري چندين ماهه در كارخانه لاستيك البرز، اداره اين كارخانه از مالك خصوصي سلب و بطور موقت به كمسيون حمايت از صنايع سپرده شد.

اعتراض مجدد کارگران نساجي مازندران

شنبه 12 دی 1388- 2 ژانویه 2010

کارکنان شرکت نساجي مازندران براي چندمين بار متوالي به عدم دريافت حقوق پنج ماهه اخير خود اعتراض کردند. اين اعتراض در حالي صورت مي گيرد که سرمايه گذار ترک تبار نساجي دو ماه از حقوق عقب مانده کارگران را به مديران اين شرکت پرداخت نکرده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر مديران شرکت نساجي مازندران از پرداخت مبلغ دريافتي از سرمايه گذار به کارگران خودداري کرده و کارگران نيز صبح شنبه با تجمع در مقابل شرکت خواستار رسيدگي مسئولان شدند.

مديران شرکت نساجي مازندران در پاسخ به اعتراض کارگران اعلام کرده اند که اگر از اعتراض دست بکشند يک ماه از حقوق معوقه خود را مي گيرند و در صورت مطالبه کل و ادامه اعتراض مبادرت به اخراج کارگران خواهند کرد.

احياء کارخانجات نساجي مازندران از مصوبات سفر دور اول دولت به مازندران بوده که با حضور سرمايه گذار خارجي اين امر تا حدودي محقق شده است.

مسئولان و نمايندگان شهرستان قائمشهر، اجراي قرارداد سرمايه گذار نساجي را منوط به گشايش اعتبارات ال سي اعلام کرده اند ولي بر اساس اخبار کسب شده خبرنگار مهر سرمايه گذار هنوز اقدام به هزينه سرمايه آورده خود نکرده تا اعتماد مسئولان را جلب کند

معادن زغالسنگ کرمان باز هم قربانی گرفت / لزوم چاره اندیشی مسئولان

کرمان - خبرگزاری مهر

شنبه 12 دی 1388- 2 ژانویه 2010

ریزش معدن زغالسنگ در معدن هشونی یک کشته بر جای گذاشت و تلفات معادن زغالسنگ کرمان را به 19 نفر در سال جاری رساند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ریزش کارگاه دوم تونل معدن هشونی در شهرستان کوهبنان موجب کشته شدن یک کارگر معدن و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

با احتساب این حادثه که شامگاه پنجشنبه در معدن هشونی روی داد، تعداد کشته شدگان معادن زغالسنگ کرمان به 19 نفر طی سال جاری رسید و زنگ خطر را برای نظارت بیشتر مسئولان بر معادن زغالسنگ کرمان به صدا در آورد.

تغییر روشهای استخراج سنتی معادن به روشهای مدرن و نظارت جدی و مستمر بر معادن قدیمی زغالسنگ از جمله معدن هشونی در راستای کاهش تلفات انسانی بسیار ضروری است.

دادستان کوهبنان در این زمینه با تائید خبر کشته شدن یک کارگر در معدن هشونی کوهبنان گفت: این حادثه در تونل دوم معدن هشونی روی داده است.

حجت الاسلام اکبر مختاری افزود: در این حادثه دو کارگر نیز زخمی شده اند که هم اکنون در یکی از بیمارستانهای کرمان بستری هستند.

وی عنوان کرد: با توجه به بروز سوانح و تلفات در معدن هشونی توجه بیشتر مسئولان ضروری است.

وی افزود: متاسفانه اقدام خاصی برای بالا بردن سطح ایمنی این معادن صورت نگرفته است.

حجت الاسلام اکبری بیش از 50 درصد حوادث معادن کوهبنان را مربوط به معدن هشونی دانست.

در آخرین حادثه معادن زغالسنگ کرمان، روز 16 آذر ماه سال جاری بر اثر گازگرفتگی در معدن هجدک کرمان چهار کارگر کشته شدند که کارگروه ویژه برای بررسی این سانحه تشکیل شد اما تاکنون دلیل این سانحه از سوی این کارگروه اعلام نشده است.

تاخير شش ماهه دستمزد علت تجمع 600 كارگر متروي ايستگاه پل‌صدر

نزديك به سه سال است كه 500 كارگر مترو و علاوه بر كارگران افغاني كه يك جمعيت 800 نفري را تشكيل مي‌دهند، براي احداث اين ايستگاه زحمت مي‌كشند و نزديك به شش ماه هم حقوق دريافت نكردند.

ایلنا: صبح امروز حدود 500 – 600 تن از كارگران مشغول به كار در ايستگاه در دست احداث متروي پل‌صدر تجمع كرده و دست از كار كشيدند.

يكي از كارگران معترض در محل تجمع به خبرنگار ایلنا،تاكيد كرد: نزديك به سه سال است كه 500 كارگر مترو و علاوه بر كارگران افغاني كه يك جمعيت 800 نفري را تشكيل مي‌دهند، براي احداث اين ايستگاه زحمت مي‌كشند و نزديك به شش ماه هم حقوق دريافت نكردند.

او همراه با ساير معترضين افزود: به جاي دادن دستمزد كارگرها، حق حساب بچه‌ها را در پروژه‌هاي غير از مترو هزينه مي‌كنند.

اين كارگر ادامه داد: هيچ‌ يك از كارگرها زمان امضاي قرارداد خود از متن قرارداد خبر ندارند و كارفرما با دست گذاشتن بر روي متن قرارداد، كارگر را براي امضاي قرارداد فرا مي‌خوانند.

به گزارش خبرنگار ايلنا عبداللهي سرپرست كارگاه ايستگاه پل صدر نيز كه جز دريافت مجوز از متروي تهران تمايلي به مصاحبه نداشت، گفت: آن‌طور كه كارگرها مي‌گويند نيست و نهايت سه ماه از تعويق حقوق آنها سپري مي‌شود.

او افزود: تا پايان هفته مشكل آنها حل مي‌شود.

خط فقر ملاك تعیین مزد نیست و دستمزد كارگران كمتر از ٤٠٠ هزار تومان نباشد

خبرگزاری کار ایران

پانزده دی 1388

یك فعال كارگری: خط فقر ملاك تعیین مزد نیست

خط فقر به معنای رفع نیازهای اولیه خوراك و پوشاك انسانهاست اما سبد هزینه خانوار شامل هزینه نیازهایی یك زندگیشرافتمندانه است. معیارهای تعیین دستمز كارگران بطور شفاف در قاون بیانن شده‌اند.

ایلنا: به اعتقاد یك فعال كارگری نباید به جای سبد هزینه خانوار، ملاك تعیین دستمزد كارگران را خط فقر قرار داد؛ زیرا خط فقر ملاك تعیین مزد نیست. جعفر عظیم زاده از اتحادیه آزاد كارگران ایران در گفت وگو با ایلنا افزود: مطابق قانون كار سبد خانوار ملاك تعیین دستمزد كارگران است. وی با بیان اینكه میان خط فقر و سبد خانوار تفاوت است افزود: خط فقر به معنای رفع نیازهای اولیه خوراك و پوشاك انسانهاست اما سبد هزینه خانوار شامل هزینه نیازهایی یك زندگی شرافتمندانه است.

این فعال كارگری با بیان اینكه میان یك فرد محتاج و فقیر با شخصی كه قادر به تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود است تفاوت بسیاری وجود دارد تاكید كرد: حتی در برترین شرایط اقتصادی نباید دستمزد كارگران را به مبنی سبد هزینه تامین كرد.

به گفته عظیم زاده سبد هزینه خانوار براساس اقتضا و نیازهای روز تغییر می‌كند می‌كند، ‌چنانچه درگذشت شاید زندگی معمولی و شرافتمندانه افراد بدون یخچال، تلویزیون یا اتومبیل سواری برطرف می‌شد اما امروز بدون این اقلام زندگی افراد دچار اخلال می‌شود. این فعال كارگری یادآور شد: هرچند در قانون معیارهای تعیین دستمز كارگران بطور شفاف بیان شده‌اند اما مقایسه كردن دستمزدها با خط از سوی صاحب نظران می‌تواند باعث اجرا نشدن قانون شود.

عظیم زاده تاكید كرد: تعیین دستمزدها بر اساس هرگونه معیاری خارج از قانون كار می‌تواند اعتراض طرفین را به دنبال داشته باشد.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس: دستمزد كارگران كمتر از ٤٠٠ هزار تومان نباشد.

دستمزد كارگران به اندازه‌ای پایین است كه حتی فقیر هم محسوب نمی‌شوند/كارگران با این حقوقی كه می‌گیرند شرمنده خود و خانواده هایشان هستند بنابراین باید هرچه سریعتر دستمزدها تعدیل شود.

ایلنا: نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه كارگری كه زحمت می‌كشد نباید فقیر باشد،گفت: اكنون خط فقر كمتر از ۵٠٠ هزار تومان نیست بنابراین كارگری كه كار می‌كند نباید نصف یك آدم فقیر درآمد داشته باشد.

سید ناظر موسوی لارگانی درگفتگو با ایلنا با تاكید بر اینكه دستمزد كارگران به اندازه‌ای پایین است كه حتی فقیر هم محسوب نمی‌شوند؛ گفت: همه ساله دستمزد كارگران افزایش می‌یابد اما ٢ اشكال اساسی دارد اول اینكه همواره از حداقل خط فقر كمتر دریافت می‌كنند و دوم آنكه قبل از دریافت اولین حقوق قیمت‌ها گران می‌شود. وی با اعلام اینكه باید حداقل دستمزد آبرومندانه باشد گفت: آنهایی كه حداقل دستمزد كارگران را تعیین می‌كنند آیا نمی‌دانند كه پرداخت دستمزدی معادل ۵٠ درصد یك آدم فقیر، ‌كارگران را تحقیر می‌كنم.

نماینده فلاورجان در مجلس با تاكید بر اینكه در حال حاضر كارگران در سختی به سر می‌برند گفت: ناگفته پیدا ست كه كارگران با این حقوقی كه می‌گیرند شرمنده خود و خانواده هایشان هستند بنابراین باید هرچه سریعتر دستمزدها تعدیل شود.

موسوی لارگانی با تاكید بر اینكه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به هیچ وجه خوب نیست،گفت: بسیاری از كارفرمایان با مشكل كمبود نقدینگی روبه رو هستند و بسیاری دیگر انبارهای پر ازكالای تولید شده‌ای دارند كه به دلیل واردات بی‌رویه و ركود اقتصادی بازار فروش را از دست داده اند. وی از واردات بی‌رویه آهن چینی خبر داد و گفت: در حال حاضر مقادیر قابل توجهی آهن از چین وارد شده كه اقتصاد و اشتغال كشور رادر بخش آهن‌آلات با چالش جدی روبه‌رو كرده است.

نمایندده فلاورجان با تاكید بر اینكه همه مشكلات كار فرمایان را قبول داریم گفت: با این وجود نمی‌توانیم از كارگر بخواهیم كه یك زندگی حداقل آبرومندانه نداشته باشد. وی حداقل دستمزد پیشنهادی برای سال آینده را ٤٠٠ هزار تومان اعلام كرد گفت: به نظر من كمتر از ٤٠٠ هزار تومان ظلم آشكار به كارگران است. موسوی لارگانی با تاكید بر اینكه در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حقوق ١۵٠ تا ٢٠٠ هزار تومان به كارگران می‌دهند،گفت: مشكل در پرداخت است و اینكه نظارتی بر مشكلات كارگران وجود ندارد به همین دلیل در بدترین كارگران شرایط موجود به سر می‌برند.

بحران نمایی كارفرما كاغد وكارتن الموت برای پرداخت نکردن مطالبات كارگران

خبرگزاری کارایران

یکشنبه 13 دی 1388

دبیر اجرایی خانه كارگر قزین:

بحران نمایی كارفرما برای ندادن حق كارگران

كارفرمای كارخانه كاغد وكارتن الموت با بحران سازی در پرداخت به موقع مطالبات كارگران تاخیر ایجاد می‌كند. كارفرما از چند سال پیش كه بخشی از كارخانه دچار حادثه حادثه آتش سوزی شد در پرداخت مطالبات تعلل می‌كند.

ایلنا: دبیر اجرایی كارخانه كاغد وكارتن الموت از تعلل عمدی كارفرما در پرداخت به موقع مطالبات كارگران این كارخانه انتقاد كرد. عیدعلی كریمی، دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: كارفرمای كارخانه كاغد وكارتن الموت با بحران سازی در پرداخت به موقع مطالبات كارگران تاخیر ایجاد می‌كند.

وی افزود: با وجود اینكه وضعیت تولید و فروش دراین كارخانه خصوصی مطلوب است، اما كارفرما به بهانه وضعیت نامطلوب حقوق كارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می‌كند. به گفته این فعال كارگری، كارفرمای این كارخانه با كمك استانداری بابت پرداخت مطالبات كارگران درحالی از تسهیلات مالی نیز استفاده كرده است كه حتی یك رالت نیز به كارگران تعلق نگرفته است.

در همین رابطه یكی از كارگران این كارخانه در گفتگو با ایلنا اظهارات عیدعلی كریمی را تایید كرد.

این كارگر كاغذ و كارتن الموت گفت: كارخانه ٢٠٠ كارگر دارد و تاكنون كارفرما به كمك استانداری معادل ٢ ماه حقوق كارگران تسهیلات دریافت كرده است. وی افزود: قرار بود كه این پول بابت مطالبات معوقه به كارگران پرداخت شود اما چنین نشد.

این كارگر گفت: كارفرما از چند سال پیش كه بخشی از كارخانه دچار حادثه حادثه آتش سوزی شد در پرداخت مطالبات تعلل می‌كند. به گفته این كارگر این تعلل در حالی است كه آثار ناشی از حادثه آتش سوزی دركوتاهترین زمان برطرف شد و كارخانه به وضع سابق برگشت.

سرگردانی کارگران نساجی خامنه و حرف حداقل دستمزد کارگران

ایلنا - موج

شنبه 12 دی 1388

فقط برای ٢٠٠ میلیون تومان تعطیل شدیم

نساجی خامنه دچار سو مدیریت است. این كارخانه از ١۵٠ ماه قبل تعطیل و ١٧٠ كارگر آن بیكار شده‌اند. دلیل بحران كسری ٢٠٠ میلیون تومانی نقدینگی بود. كارشناسان خسارت تعطیلی كارخانه را بیش از ۵/١ میلیارد تومان تخمین می‌زنند.

ایلنا: رئیس هیات‌مدیره نساجی خامنه با اظهار تاسف از اینكه این كارخانه بزرگ تولیدی ١۵ ماه است تعطیل شده؛ گفت: بیش از١٧٠ كارگر این كارخانه ماه‌ها سرگردان هستند و هیچكس به فریاد این واحد تولیدی نمی‌رسد.

به گزارش ایلنا: حسن عقیقی خامنه كه برای استمدادطلبی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی آمده بود؛ گفت: شهر خامنه یك موسسه خیریه دارد كه بیش از ١٠٠ سال سابقه فعالیت‌های خیریه‌ای دارد و در طی این مدت بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و كارخانه ساخته است كه یكی از این موارد نساجی خامنه است. وی با اعلام اینكه نساجی خامنه یك شركت سهامی عام است كه ٣ هزار و ٣٠٠ سهامدار خیر دارد گفت: این كارخانه دچار سو مدیریت شد و از ١۵ ماه قبل تعطیل و ١٧٠ كارگر آن بیكار شدند.

وی زمین نساجی خامنه را ٦٠ هكتار با ٢۴ هزار متر مربع سالن با سازه قضایی اعلام كرد و گفت: بیش از سه چهارم زمین كارخانه اهدایی و در بهترین نقطه جغرافیالیی قرار دارد و با وجودی كه سال گذشته ۵٠ تن پنبه و ١٠ تن نخ در كارخانه موجود بود اما كارگران به دلیل آنكه سه ماه حقوق نگرفته بودند جنجال آفریدند و از شهریور سال گذشته كارخانه تعطیل شد.

عقیقی خامنه از مذاكره مسوولان نساجی خامنه با سرمایه‌گذار تركیه‌ای خبر داده و گفت: كارشناسان ترك اعلام كرده‌اند كه در طول ١۵ ماهی كه كارخانه بسته شده بیش از ۵/١ میلیارد تومان خسارت به این واحد وارد آمده است.

وی با اعلام اینكه نساجی خامنه بهترین نخ را با نام نخ خامنه تولید می‌كرد و هیچ مشكلی برای فروش نداشت گفت: این كارخانه تنها به خاطر ٢٠٠ میلیون تومان نقدینگی دچار بحران و تعطیلی شده و اگر دولت به ما كمك می‌كرد نیازی به كمك گرفتن از تركیه نبود.

این مقام كارفرمایی با اعلام اینكه برای راه‌اندازی كارخانه با هم مذاكره كرده‌ایم گفت: به كارگران گفتیم بیایید كار را شروع كنیم در اولین فرصت حقوق عقب افتاده شما را می‌دهیم، به مقامات گفتیم یك كارگروه تشكیل دهید تا مقصر شناسایی شود و آنگاه هرجور كه خواستید گوشش را بپیچانید، به بانك‌ها التماس كردیم و خلاصه فریادمان به جایی نرسید تا دست به دامن تركیه‌ای‌ها شدیم.

وی از دستگاه‌های پیشرفته در نساجی خامنه خبر داد و گفت: می‌توانیم سالیانه ۵٠٠ هزار متر مربع پارچه مرغوب و حدود ٨ میلیون تن نخ تولید كنیم حتی امكان صادرات هم داریم. وی با اعلام اینكه نساجی خامنه به بانك ملی بدهی دارد گفت: چون قسط كارخانه عقب افتاده بانك ملی روی كارخانه دست گذاشته و درها را قفل زده و نگهبانی از بانك ملی مانع ورود به كارخانه می‌شود.

این مقام كارفرمایی با اعلام اینكه مقام معظم رهبری امسال را به نام الگوی مصرف نامگذاری كرده‌اند گفت: نمی‌خواهد لامپ‌ها را خاموش یا غذای كاركنان را حذف كنید بلكه بهتر است قفل‌های كارخانه خامنه را بردارید تا سالیانه ۵/١ میلیارد تومان زیان آشكار به كشور وارد نشود.

عقیقی خامنه با تاكید بر اینكه مسوولان دچار سوءبرداشت شده‌اند گفت: به جای خاموش كردن چند لامپ، قفل‌ها را از كارخانه بردارید تا ١٧٠ كارگر شاغل شوند و چرخ تولید كشور به حركت درآید.

كارگران كارخانه نساجي كرمان دست به اعتصاب زده و اقدام به بستن جاده كردند

آژانس ايران خبر

سه شنبه 8 دی 1388- 29 دسامبر 2009

خبرنگار آژانس ايرن خبر: روز گذشته(چهارشنبه 7بهمن)كارگران كارخانه نساجي كرمان، بعلت منتقل شدن كارخانه نساجي به استان گلستان، دست به اعتصاب زده و اقدام به بستن جاده كرداند.

لازم به ذكر است, حداقل حقوق لازم براي زندگي يک کارگرالآن ششصدهزارتومان است که بسياري ازکارگران زيراين خط قراردارند.

اخراج كارگران كارخانه نوشابه سازي ساسان

شنبه 5 دی 1388-26 دسامبر 2009

كارفرماي كارخانه نوشابه سازي ساسان, واقع در جاده قديم كرج, 400 نفر از كارگران را از كار بيكار كرد.

در اين كارخانه كه داراي 1000 كارگر مي باشد كارفرما اعلام كرده با وجود دستگاههاي اتوماتيك و پيشرفته ديگر نياز به اين تعداد كار نيست و براي اين كارخانه 1000 كارگر زياد است و تا پايان سال 300 نفر ديگر با استفاده از سنوات و بيمه بيكاري از كار بيكار مي شوند و تنها 300 نفر كارگر نگه داشته مي شود اولويت با كارگراني است كه داراي مدرك دپيلم باشد, تا به حال پرونده انضباطي نداشته باشد و عضو بسيج كارخانه باشد .

400 كارگر اخراجي اين كارخانه براي دفاع از حق و حقوق قانوني خود به اداره كار مراجعه كرده اند و درخواست شكايت جمعي كرده اند كه متاسفانه مسئولان اداره كار از پذيرفتن شكايت جمعي ممانعت كرده و اعلام نمودند , براي اين كه مشكلي امنيتي براي شما بوجود نياد برويد به صورت انفرادي شكايت كنيد و روزي سه چهار نفرتان مراجعه كنيد دادخواست تنظيم كنيد و ما هم در اينصورت دادخواست شما را ثبت مي كنيم .

پايان اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان

آژانس ايران خبر

چهارشنبه 2 دی 1388-23 دسامبر 2009

با قول و مساعدت مسئولين کارگران معترض ذوب آهن اصفهان بر سر کارهاي خود حاضر شدند.

روز سه شنبه 29 دي ماه در حالي که اعتصاب رانندگان کاميون شرکت احياگستران اسپادان ذوب آهن اصفهان وارد چهارمين روز خود شده بود آقايان وکيلي مدير حراست ميرلوحي رييس انتظامات و کريمي از ديسپاچرکل ذوب آهن به ميان رانندگان آمدند و قول دادند که حقوق آبان در چهارشنبه و حقوق آذرماه در شنبه هفته آينده پرداخت شود. در مورد تبديل وضعيت قرارداد رانندگان به قرارداد مستقيم با ذوب آهن نيز قول پيگيري داده شد.

بعد از صحبت اين مسئولان رانندگان از شيفت عصرکاري سه شنبه کار خود را از سر گرفتند و در صبح چهارشنبه حقوق هر دوماه پرداخت گرديد.

در تحولي ديگر در روز سه شنبه رانندگان ليفتراک و لودر شرکت رسول ماشين در قسمت موسوم به 600 ذوب آهن براي چندين ساعت دست به اعتصاب زدند که با حضور مسئولان شرکت وقول پرداخت حقوق آبان ماه تا آخر همين هفته رانندگان بر سر کار باز گشتند.

یک واحد صنعتی استان لرستان در آستانه ورشکستگی و اخراج کارگرانش قرار دارد

آژانس ايران خبر

پنجشنبه 1 بهمن 1388-21 ژانویه 2010

یکی از واحدهای صنعتی نسبتا بزرگ استان لرستان در خطر ورشکستگی قرار داردو دهها کارگر شاغل در آن در آستانه اخراج قرار گرفته اند.

کارخانه آهک صنعتی لرستان در جنوب این استان و در محدوده شهرستان های

پلدختر و اندیمشک قرار دارد و مدت هاست با ضرردهی عمده روبروست و در خطر

ورشکستگی قرار گرفته،مسئولین کارخانه برای کاهش ضرر تصمیم گرفته اند به

بهانه تعدیل نیرو دهها کارگر را اخراج کنند با توجه به آمار بالای بیکاری در استان لرستان سیاست های غلط اقتصادی دولت همچنان بر شمار بیکاران می افزاید؛کارگران این واحد صنعتی دو شنبه گذشته با اجتماع در مقابل دفتر مدیر کارخانه نسبت به اخراج تعدادی از آنها اعتراض کردند و خواستار حل مشکلاتشان شدند ولی مدیریت کارخانه حتی حاضر نشد در جمع آنها حضور یابد و به سخنان آنها گوش دهد.

90نفر از كاركنان كارخانه نوشابه سازي ارم اخراج شدند

آژانس ايران خبر

سه شنبه 29 دی 1388- 19 ژانویه 2010

خبرنگار آژانس ايران خبر :

از دوشنبه 28ديماه تعداد 90 نفر از كارگران نوشابه سازي ارم كه اب معدني اكويينا نيز زير مجموعه آن مي باشد حتي با بيش از 10 سال سابقه كار ,توسط مديريت شركت از ادامه كار بازداشته و اخراج شدند .

به دنبال اين امر ,به نگهباني و كارت زني دستور داده شده است كه كارت حضور وغياب كارگران را جمع آوري كرده و آنها را به كارخانه راه ندهند ,گفته ميشود كه كارفرما به دليل ناتوان بودن در پرداخت حقوق ومزاياي اين كارگران اقدام به اخراج آنها كرده است

درپي تجمع کارگران کارخانه گوشت زياران؛ خلع يد مالك خصوصي کارخانه

آژانس ايران خبر

سه شنبه 29 دی 1388- 19 ژانویه 2010

درپي تجمع صبح روز 28دي کارگران کارخانه گوشت زياران در مقابل سازمان خصوصي‌سازي، ساعتي پيش مسوولان سازمان نامه‌اي را به كارگران داده اند كه درآن از دستگاه قضايي خواسته شده است تا نسبت به خلع يد مالك خصوصي شركت اقدام كند.

به دنبال تجمع صبح روز 28دي كارگران كارخانه واگذار شده گوشت زياران در مقابل سازمان خصوصي‌سازي، سرانجام مسوولان اين سازمان در نامه‌اي خلع يد مالك خصوصي اين كارخانه را اعلام كردند.

به گزارش ايلنا، يكي از كارگران كارخانه گوشت زياران اعلام كرد: ساعتي پيش مسوولان سازمان نامه‌اي را به كارگران داداند كه درآن از دستگاه قضايي خواسته شده است تا نسبت به خلع يد مالك خصوصي شركت اقدام كند اما با توجه به تجربه مراجعه قبلي نمي‌توان نسبت به قطعيت اين درخواست مطمئن بود.

بنابر گفته كارگران گوشت زياران 2ماه پيش و درجريان براي خلع يد به سازمان خصوصي سازي مراجعه كرده بودند اما سازمان تنها به آنها معادل 2 ماه از حقوق معوقه هركارگر را پرداخت كرد.

كارخانه گوشت زياران كشتارگاه صنعتي دام و طيور در استان قزوين است، اين كارخانه با 120 كارگر در سال 86 از سوي سازمان به بخش خصوصي واگذارشد. به گفته كارگران مديريت مالك خصوصي در اداره كارخانه آنقدر ضعيف و نامطلوب بوده است كه مي‌توان تجربه خصوصي سازي در اين كشتارگاه صنعتي را شكست خورده خواند.

كارگران تجمع كننده مي‌گويند مالك خصوصي پس از آنكه از اسفند سال گذشته پرداخت مطالبات كارگران را به تاخير انداخت؛ نسبت به تسويه حساب با كارگران قراردادي و تعطيل كارخانه اقدام كرد.

براساس ادعاي كارگران از پنج ماه پيش به دليل تسويه حساب با كارگران قراردادي تعداد افراد شاغلان ابتدا به 100 نفر كاهش يافته و سپس كارخانه تعطيل شده‌است.

پيشتر عيدعلي كريمي دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين نيز از وضعيت بحراني اين كارخانه انتقاد كرده‌بود، به گفته اين فعال كارگري در پي بروز بحران در اين واحد توليدي در استانداري قزوين تصميماتي در خصوص تسويه حساب با كارگران اين كارخانه اتخاذ شده است.

وي همچنين گفته بود كه مديريت خصوصي كارخانه گوشت زياران به جاي آنكه به خريد دام از دامداران منطقه و ذبح و بسته بندي آن بپردازد، فضاي كارخانه را به توزيع محصولات آرايشي و بهداشتي اختصاص داده‌است.

بازداشت يک فعال کارگري

آژانس ايران خبر

دوشنبه 28 دی 1388- 18 ژانویه 2010

مجيد حميدي از فعالين کارگري و عضو کميته هماهنگي پنج شنبه ي گذشته بازداشت شده است.

کميته ي هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري، از بازداشت يکي از اعضاي خود به نام مجيد حميدي خبر داده است.

به گزارش اين کميته مجيد حميدي از فعالين کارگري شهر سنندج و عضو کميته ي هماهنگي روز پنجشنبه ي گذشته بازداشت شده است.

مجيد حميدي ظهر روز پنج شنبه از منزل خارج شده اما تا کنون به منزل مراجعه نکرده و هيچ اطلاعي از وضعيت او در دست نيست. بر اساس شواهد، نامبرده توسط مامورين امنيتي دستگير و بازداشت شده است.

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري بازداشت مجيد حميدي را شديدا محکوم کرده و خواستار آزادي فوري اين فعال کارگري شده است.

مشکلات کارگران شهرداري اسلام آباد

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲۶

شنبه 26 دی 1388- 16 ژانویه 2010

حقوق کارگران واحد خدمات و فضاي سبز شهرداري اسلام آباد غرب شش ماه است که پرداخت نشده است,کارگران واحد خدمات و فضاي سبز شهرداري اسلام آباد غرب شش ماه است دستمزد ماهيانه خود را دريافت ننموده اند.

به گزارش آژانس خبري موکريان حدود 200 کارگر واحد خدمات و فضاي سبز شهرداري اسلام آباد 6 ماه است حقوق و دستمزد ماهيانه خود را نگرفته و عليرغم چندين بار تجمع در مقابل اداره کار ، شهرداري و فرمانداري اين شهر ، تاکنون پاسخ مناسبي دريافت نکرده اند.گفتني است اين کارگران به علت تأخير در دريافت حقوق و مزاياي ماهيانه ، براي اداره امور خانواده خود با مشکلات فراواني روبرو هستند.

اعتصاب کارگران شرکت آونگان اراک ادامه دارد

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲۵

جمعه 25 دی 1388- 15 ژانویه 2010

کارگران شرکت آونگان اراک به علت عدم دريافت 8 ماه حقوق خود امروز و ديروز در مقابل درب اين کارخانه تجمع و عليه مديران اين شرکت شعار سر دادند.

کارگران شرکت آونگان اراک که طي سالهاي گذشته بنابر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي حکومت اسلامي به بخش خصوصي واگذار شده بود پس از ماه ها انتظار همچنان به دنبال حقوق و مزاياي عقب افتاده خود در اعتصاب به سر مي برند. گفتني است کارگران اين شرکت 8 ماه هست حقوق خود را دريافت نکرده اند و مديران اين شرکت در پاسخ به در خواست اين افراد اعلام ميکنند هيچ حقوقي ندارند که به آنها پرداخت کنند و حتي در قبال درخواست بازنشستگي اين افراد نيز اعلام ميکنند هيچ پولي براي بازنشستگي آنها ندارند.

به گزارش خبرنامه دانشگاه آزاد اراک اين کارگران که چندي قبل در پي اعتراض خود به عدم دريافت حقوقشان با سرکوب شديد نيروي انتظامي مواجه شده بودند امروز و ديروز در مقابل درب اين کارخانه تجمع و عليه مديران اين شرکت شعار سر دادند.

روز چهارشنبه دوم دي ماه کارگران اين شرکت اعتراضي سراسري را ترتيب داده بودند و در پي اين اعتراض شعارهايي عليه دولت احمدي نژاد سر دادند. اين اعتراض خود جوش با حضور نيروي انتظامي به خشونت کشيده شد و ده ها کارگر اين شرکت بازداشت و صدها تن ديگر نيز مورد ضرب وشتم شديد قرار گرفتند.

روز گذشته نيز کارگران اين شرکت با در دست داشتن پلاکاردي که روي آن نوشته شده بود ما خواهان حقوق قانوني خود هستيم تجمع ديگري را بر پا کردند. يک کارگر اين شرکت با چشماني گريان فرياد ميزد هشت ماه هست گرسنه ايم ديگري نمي توانيم با دست خالي به خانه برويم. انصاف کجاست؟ مگر قرار نبود بر دست کارگران بوسه بزنند چرا بر سرمان باتوم مي کوبيد؟ مگر ما غير از حقوق مان چه چيز طلب کرده ايم؟ يکي به داد ما برسد فرياد ما را به گوش جهانيان برسانيد بگذاريد دنيا بداند ما در اين حکومت اسلامي چه ميکشيم. اي مرگ بر اين دولت اي مرگ بر اين حکومت

سوال اينجاست در حکومتي که خصوصي شدن راهي به بخشش اموال عمومي به سپاه و بسيج ندارد و چيزي که بر باد دادن بيت المال نيست اجرايي شدن اين قانون که سبب بيکاري هزاران کارگر و گرسنگي آنها شده است چه لزومي دارد؟ آيا اين غارت اموال مردم نيست؟ آيا نتيجه اش گرسنگي و فقر هزاران خانواده نيست؟

در حکومتي به نام عدل علي بر سر کارگر گرسنه باتوم مي زنند اصل 44 يعني جان و مال و ناموس مردم را به نام سپاه و بسيج زدن

چهارمین سالروز اعتراض كارگران شركت واحد گرامی باد

سندیكای كارگران واحد

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه برای احقاق حقوق كارگران بعد از وقفه ای طولانی در سال ١٣٨۴ احیاشد با تلاش ها و پیگیری های مستمر كه با بی اعتنایی مسئولان مواجه گردید ، با خواست كارگران شركت واحد اعتراض خود را در تاریخ ٨ بهمن ١٣٨۴ اعلا م كرد ، اعتراض صنفی كارگران با سركوب بی سابقه كه منجر به دستگیری و بی كاری تعدادكثیری از رانندگان زحمتكش شركت واحد بود روبه رو گردید.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چهارمین سالروز اعتراض با شكوه و به یاد ماندنی كارگران شركت واحد را در حالی كه دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیكا در زندان به سر می برند گرامی می دارد و همچنان در راه رسیدن به حقوق كارگران می كوشد.

سندیكای كارگران شركت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

٨ بهمن ١٣٨٨

حداقل دستمزد بر اساس قانون کار نه يارانه ها

تابناک

تاريخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۸۸

عضو شوراي عالي کار از نشستهاي مشترک شرکاي اجتماعي براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران براساس ماده 41 قانون کار خبر داد و گفت: هدفمند کردن يارانه‌ها ملاک تعيين حداقل دستمزد نخواهد بود.

ولي الله صالحي در گفتگو با مهر درباره آخرين اقدامات صورت گرفته براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران از برگزاري 3 نشست تخصصي بين نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت به همراه کارشناسان اين بخش خبر داد و گفت: در اين نشستها موارد مهمي در باب مسائل کارگران و نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده مطرح و بررسي شد.

شفاف سازي يارانه‌ها براي تعيين حداقل دستمزد

عضو شوراي عالي کار اظهار داشت: در تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران با توجه به تغييراتي که ممکن است بر اساس ساماندهي يارانه ها اتفاق بيفتد در کنار اصل 41 قانون کار اقدام خواهيم کرد. البته اگر هدفمند کردن يارانه ها شفاف سازي شود کار تعيين حداقل دستمزد راحتتر خواهد بود.

صالحي با بيان اين مطلب که کارگر و کارفرما از ساماندهي يارانه ها متاثر خواهند شد، ادامه داد: کارفرمايان نيز مانند کارگران منتظرند تا روند پرداخت تسهيلات به توليد و همچنين وضعيت بنگاهها بعد از انجام اين جراحي اقتصادي را بدانند.

وي خاطر نشان کرد: خانوار کارگران نيز در حال حاضر منتظر هستند تا وضعيت آنها از لحاظ خوشه بندي و دهکهاي اجتماعي روشن شود.

حداقل دستمزد بر اساس قانون کار نه يارانه ها

جام جم

جمعه 9 بهمن 1388

اين مقام مسئول کارگري با تاکيد براينکه حداقل دستمزد سال آينده کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار و توجه به معيشت خانوار تعيين خواهد شد، گفت: در حال حاضر علاوه بر اينکه شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور در حال جمع آور اطلاعات و نظرات کارگران هستند در قالب کميته اي تخصصي بين دولت، کارگر و کارفرما نيز نشستهاي 3 جانبه برگزار مي شود.

شراکت کارگر و کارفرما

صالحي در زمينه تعيين مزد منعطف در کنار حداقل دستمزد و روشهاي پرداختن به اين مسئله نيز توضيحاتي داد و افزود: در بحث مزد منعطف اگر بهره وري نيروي کار مطرح باشد بايد گفت از طريق دستمزد دستوري نمي توان مزد را تقويت کرد.

نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهار داشت: زماني مي توان به تقويت دستمزد از نظر افزايش توليد، بالا رفتن سطح دستمزدها، کاهش ضايعات و همچنين بهبهود راندمان توليد دست زد که کارگر و کارفرما احساس شراکت در کار داشته باشند و فقط در اين فضا مي توان به توافقات جانبي براي تقويت حداقل دستمزد دست يافت.

حداقل دستمزد قدرت خريد ندارد

وي با ذکر اينکه حداقل دستمزد به تنهايي نمي تواند قدرت خريد ايجاد کند، تصريح کرد: بحث حداقل معيشت خانوار کارگري در کنار تعيين حداقل دستمزد ساليانه جزئي از قانون کار است که بايد توسط شوراي عالي کار مورد توجه قرار گيرد.

به گفته صالحي، کارفرمايان مي توانند در فضاي کسب و کار مسئله بهره وري نيروي کار را مدنظر قرار دهند و با افزايش توليد در کنار ديگر شاخص ها، مزد را تقويت کنند.

گزارش تحلیلی مهر

قراردادهای موقت بلای جان کارگران / قوانین نیازمند بازنگری است

استان تهران - خبرگزاری مهر

جمعه 9 بهمن 1388

قراردادهای موقت کار در جامعه کارگری به معضلی جدی تبدیل شده و این قراردادها بلای جان کارگران شده است و آنها امنیت شغلی و روحی خود را از دست رفته می بینند.

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، قراردادهای موقت کار، بلایی است که دامن نیروی کار را گرفته و آرام آرام به فاجعه ای تمام عیار برای کارگران تبدیل می شود. این نوع قراردادها که همه حقوق نیروی کار را تحت سیطره و نفوذ خود قرار داده است، سبب شده که بسیاری از کارفرمایان برای تبدیل قراردادهای دائمی به موقت، هزینه های گزافی را بپردازند.

در این میان، نقش دولت و مجلس شورای اسلامی، نقشی انکارناپذیر است و ضروری است که آنها راه حل قانونی که زمینه های سوء استفاده از این قراردادها را از بین ببرد، تدوین، تصویب و هرچه زودتر آن را به اجرا گذارند.

پیشینه کارهای موقت و قراردادی

از حدود چهار دهه پیش که سختگیری برای اجرای قوانین و مقررات کار شروع شد، کارفرمایان برای فرار از قانون و ممانعت از اقدامات بازرسان کار به یک سلسله عناوین جعلی از جمله اصطلاح کارگر روزمزد و به دنبال آن کارگر موقت روی آوردند. پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن بیشتر تشکیلات کارگری باعث شد تا تقریبا در همه کارگاه ها، از میان رفتن کارهای روزمزدی و موقت مشاهده شود که البته این بدان معنا نبود که در کارهای حقیقی موقت نیز کارگر دائم به کار گرفته شود.

از آنجا که سرفصل سوء استفاده از کار موقت و روزمزد، شاه بیت فعالیت های کارفرمایان برای خدشه دار کردن امنیت شغلی کارگران بود، تصویب قانون کار در سال 1369 و تأکید آن بر قراردادهای دائم و حمایت مراجع قانونی از این دسته از قراردادها، باعث یک رشته فعالیت های پیوسته توسط کارفرمایان و تشکل های وابسته به آنها از طریق مراجع مختلف نظیر دیوان عدالت اداری - مرجع تجدید نظر آئین نامه ها، بخشنامه ها و عرف و رویه های قانونی شد.

فعالیتهای تشکل های کارفرمایی، رواج مجدد کارهای موقت در کنار کارهای پیمانی - که از سال 1364 آغاز شده بود - را شکل داد.

کارهای قراردادی به طور رسمی از سال 1373 یعنی در سال چهارم اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران دوباره رواج یافته و متأسفانه گسترۀ فراوانی به خود گرفت.

کار موقت به جای کار دائمی

جایگزینی قرارداد موقت به جای قراداد دائمی، یکی از زیانبارترین صورت های نقض حقوق کار به شمار می آید.

کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تر به آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر، به کار موقت روی آورده اند.

در این میان، عوامل تنش زای اقتصادی نظیر سیاست های بانکی و پولی که به کاهش سود و حاشیه آن در بنگاه های اقتصادی انجامیده است، همراه با رویکرد واردات و سیاق جهانی سازی، از حاشیه امنیتی کارفرمایان کاسته و این امر به وحشت توأم با اشتیاق آنها برای انعقاد قرارداد کار موقت به جای قراردادهای دائم افزوده است.

تنش های 27 ساله در قراردادهای موقت

سال 1361 پیش نویسی از سوی وزیر کار وقت به عنوان قانون کار، تقدیم دولت شد که طی آن، کارگر را اجیر تعریف کرده و قرارداد کار را قرارداد اجاره و همه قراردادهای کار را موقت اعلام کرد.

تنش بزرگی که در این زمینه برپا شد باعث تعیین کمیته ویژه ای از سوی دولت برای تدوین قانون کار جدید شد که البته تنش های موجود در محیط های کار به مدت هشت سال ادامه یافت تا در سال 1369 قانون کار جدید تصویب شد.

سال 1365 با اخراج وسیع کارگران صنایع اتومبیل سازی همراه شد و خانه کارگر خواهان برقراری قانون نظام بیمۀ بیکاری شد که از 15 سال قبل معلق مانده بود و این قانون حدود یک سال بعد، مورد قبول دولت قرار گرفت.

در سال 1371 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با الهام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، قانون کار مصوب 1369 را مغایر سیاست های دولت دانست که چندین تجمع بزرگ در مخالفت با این اظهار نظر برگزار شد.

در سال 1373 نیز بنا به شکایت تعدادی از کارفرمایان، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که قراردادهای موقت، جزئی از قانون است و به دنبال آن، مبارزات کارگری برای لغو قراردادهای موقت برای کار دائم و لغو کارهای پیمانی، شروع شد.

مجلس شورای اسلامی نیز از سال 1378 دوباره بحث تغییر قانون کار و خروج کارگاه های کمتر از پنج نفر از این قانون را مطرح کرده و به تصویب رساند که باز هم تشکیلات خانه کارگر در مخالفت با این تصمیم، مذاکره با دولت و کارفرمایان را در دستور کار قرار داد و با انعقاد پیمانی 35 ماده ای، مانع تحقق این هدف مصوب شد.

بالاخره سال 1380 به عنوان سال مبارزه با قراردادهای موقت و پیمانی اعلام شد که حتی مراسم روز کارگر آن سال نیز به این مهم تعلق داشت و این روند تا امروز ادامه دارد.

قراردادهای موقت کارگران سخت و زیان آور است

دبیر کانون انجمن های صنفی آجر فشاری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: قراردادهای موقت کارگران برای آنها سخت و زیان آور است چرا که این قشر زحمتکش، از فردای خود خبر ندارند که آیا سر کار هستند یا نیستند.

سید علی حسینیان افزود: قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و حداکثر یکساله، تا پنج سال تمدید می شوند و این، یعنی نادیده گرفتن کارگران.

وی تصریح کرد: هر کاری سخت و زیان آور است ولی قرارداد کار موقت، بدترین سختی و زیان را برای کارگران دربر دارد.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین افزود: بعضی از کارفرمایان به دلیل عدم نظارت کافی، کارگرانی موقت را با حقوق های زیر حداقل تعیین شده قانون به کار می گیرند که سوء استفاده از کارگر محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما مکمل یکدیگرند و نمی توان هیچ کدام را نفی کرد، ولی تقاضای زیاد برای کار و عرضۀ کم آن توسط کارفرمایان باعث شده تا از بیکاری کارگران به صورت بیگاری، بهره کشی شود.

اراده کارفرمایان در اخراج کارگران

یک عضو دیگر هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، از جنبۀ دیگری به بحث قراردادهای موقت نگریسته و اظهار داشت: شورایعالی کار، هر رقم توافقی میان کارگر و کارفرما را که کمتر از مصوبه قانون کار باشد، غیرقانونی می داند و اگر کارگران به مراجع قضایی و حل اختلاف کارگری مراجعه کنند، به طور حتم رسیدگی خواهد شد.

فولاد عظیمی افزود: اواخر سال 1387 وزارت کار، نمونه جدیدی از قراردادهای کار را در سایت وزارتخانه قرارداد که دست کارفرمایان را برای تعدیل کارگران - که همان اخراج کارگران است - باز گذاشت.

وی تصریح کرد: این قراردادهای جدید دو ایراد عمده دارد که بررسی و اصلاح آنها توسط مسئولان امر، می تواند به امنیت شغلی کارگران کمک کند.

این مسئول کارگری افزود: مهمترین ایراد این است که برای کارهای مستمر، قرارداد موقت نمی تواند معنایی داشته باشد.

عظیمی خاطرنشان کرد: در این قراردادهای جدید، آمده است که اگر قراداد کار حتی 10 سال باشد، هر زمان کارفرما اراده کند می تواند کارگرش را اخراج کند، به شرطی که مزایای تعدیل را بپردازد.

وی افزود: در گذشته این گونه نبود و اگر مدت قرارداد مشخص بود و کارفرما در حین کار، کارگرش را اخراج می کرد، باید مطابق همان قرارداد، کلیه حقوق و مزایایش را پرداخت می کرد.

نقض قانون با یک بخشنامه

مسئول امور تبلیغات خانه کارگر شهرستان ورامین در تشریح ایراد دوم قراردادهای جدید، اظهار داشت: در ماده 10 قراردادهای جدید کار، بیمه کارگر بر عهده سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه گذار است، در صورتی که این امر، خلاف ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.

وی تأکید کرد: در ماده 148 آمده است که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.

عظیمی افزود: واگذاری بیمه کارگران به سازمانهای بیمه گذار، از جمله تأمین اجتماعی، خلاف قانون است و نمی توان با یک بخشنامه، نص صریح قانون را نقض کرد.

وی تصریح کرد: اگر روزی سازمان تأمین اجتماعی درآمد نداشته باشد، آینده کارگران در حال بازنشستگی یا از کار افتادگی به خطر می افتد و راهی برای تأمین آیندۀ کارگران نیست.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین در پایان افزود: دولت باید توجه کند که با گنجاندن یک بند قرارداد کار جدید، باعث شده که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگرانشان را بیمه یک ماهه کنند و هر وقت دلشان خواست کارگر را اخراج کنند.

قراردادهای جدید به ضرر کارگران است

مسئول امور اعضاء خانه کارگر شهرستان ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصل قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه و هر میزان دیگر برای کارگران، مورد سئوال جامعه کارگری است.

مسعود ملاحسنی افزود: در کارهای مستمر، قرارداد کار موقت بی مفهوم است و حرکت جدید دولت در عقد قراردادهای جدید، در عمل، دست همه را برای دفاع از کارگران بسته است.

وی تأکید کرد: مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگری به هیچ وجه نمی توانند طبق قراردادهای جدید، کاری به نفع کارگران انجام دهند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین افزود: طبق قراردادهای جدید، هیچ مرجعی نمی تواند به کارفرما امر کند که کارگرش را برگرداند، مگر اینکه رایزنی شده و بعد از خروج از حالت قانونی، مصالحه شود تا کارگر به کارش بازگردد.

ملاحسنی در پایان تصریح کرد: قراردادهای جدید کار به ضرر کارگران است و آزادی عمل بسیار زیادی به کارفرمایان می دهد تا از نیروهای کار، سوء استفاده کنند.

قدرت خرید کم و اجبار به کار

به هر تقدیر، قراردادهای موقت کار که آفتی برای کارگران هستند باعث از دست دادن بیشتر قدرت خرید کارگران و اجبار آنها به کار در بازار کار بی رونق می شوند و در پرتو چنین وضعیتی، عرضه نیروی کار نیز کاملاً به شکلی استثماری و یکطرفه جریان می یابد.

توسعه پیمانکاری نیروی انسانی در بخش غیردولتی نیز یکی از تبعات قراردادهای موقت است و آثار منفی و زیانباری دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

کاهش امنیت شغلی کارگران به واسطه آنکه پایان هر سال توسط کارفرمایان تسویه حساب می کنند؛ کاهش قدرت خرید این دسته از کارگران به دلیل اینکه کارفرمایان معمولاً دستمزد پرداختی را نزدیک به حداقل تنظیم می کنند و این به واسطه فراوانی نیروی کار در بازار کار، به سهولت عملی می شود.

از دیگر آثار زیانبار توسعه پیمانکاری نیروی انسانی این است که کارفرمایان، فشار بیشتری را برای کار بر روی کارگران پیمانی اعمال نموده و در عمل جلوی تولید فرصت های شغلی که می تواند در شرایط عادی پدید آید، سد نموده و از این طریق، میدان اشتغال را تنگ تر و تنگ تر می سازند.

نکته مهم دیگر این است که کارفرمایان با وضع اضافه کاری های سخت و طاقت فرسا با استهلاک زیاد این نیروها که برای بقا نبرد می کنند و کارگران به ناچار به آن تن در می دهند، هزینه کمتری را پرداخته و یک بار دیگر بر سود خود از این طریق می افزایند.

آینده مبهم کارگران قراردادی و پیمانی

به هر حال، آینده شغلی کارگرانی که به سان کارگران عصر پیشه وری، هر چند ماه یکبار در محیطی کار می کنند، تیره و مبهم است و نظام تأمین اجتماعی نیز خاصیت و تعریف خود را برای این دسته، از دست خواهد داد.

از نظر روحی نیز این دسته از کارگران آنچنان از وضعیت شغلی خود هراسان می شوند که از عضویت و حضور در تشکّل های کارگری می گریزند و این سبب دشواریهای بیشتر برای آنها می شود.

نکته مهمی که در این میان مطرح است این است که همه کارها نمی تواند جنبۀ دائمی پیدا کنند و قرارداد موقت برای کارهایی که به طور ذاتی موقتی هستند، اجتناب ناپذیر است؛ همان طور که در فعالیت های ساختمانی، کار پیمانی به عنوان یک رابطه اجتناب ناپذیر مورد قبول همگان است.

در پایان باید به نکته ظریفی اشاره کرد و آن اینکه قراردادهای کار روزمزدی که جزو ابداعات جدید علیه نیروی کار محسوب می شود، امنیت شغلی کارگران قراردادی و پیمانی را بیش از پیش تضعیف کرده است.

این دسته از قراردادها که فاقد مقبولیت و مشروعیت قانونی است، باید به صراحت باطل اعلام شده و کارگران روزمزدی که به طور مستمر مشغول کار هستند، کارگر رسمی محسوب شده و شرکت ها و ناگزیر به استخدام آنها شوند.

هزينه ماهانه يک خانواركارگری 600 هزار تومان است

ایلنا

شنبه 3 بهمن 1388- 23 ژانویه 2010

ایلنا: عضو هيات‌رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار محورجاده قديم‌كرج گفت: هزينه ماهانه يك خانوار كارگري 600 هزار تومان است.

حسن‌كوه‌خواهي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين هزينه با احتساب اجاره بهاي مسكن، خوراك و پوشاك، هزينه دارو درمان، هزينه آب و برق، گاز و تلفن محاسبه‌شده‌است.

او گفت: كمترين اجاره‌بها درتهران 200 هزار تومان است و هزينه خوراك هم روزانه 6300 تومان و پوشاك هم روزانه 1300 تومان است.

رئيس شوراي اسلامي كارشركت كارتن ايران گفت: البته‌اين ارقام مربوط به زمان حاضراست و طبيعي است كه اگر هدفمند كردن يارانه اجرا شود گراني بيشتر و هزينه خانوارهاي كارگري نيز افزايش مي‌يابد.

كوه‌خواهي به مسوولان هشدارداد كه اگر نتواند هدفمند كردن يارانه‌ها را درست اجرا كنند اولين قشر آسيب‌پذير خانوارهاي كارگري و بازنشستگان خواهند بودكه اين موضوع مي‌تواند باعث مشكلات بعدي آن شود.