کارگران:سه شنبه 8 مرداد 1387-29 جولای 2008

 

نرخ بيكاري در 18 استان كشور تك‌رقمي شده است؟!

دسترنج

دوشنبه 7 مرداد 1387-29 جولای 2008

رئيس جمهور گفت: با مجموعه تلاش‌هايي كه در دولت صورت گرفته است از جمله ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده و تقويت بخش حرفه‌آموزي، امروز در 18 استان كشور نرخ بيكاري تك‌رقمي شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد عصر امروز (يكشنبه) در ديدار مسولان و مديران سازمان فني و حرفه‌اي كشور كه به مناسبت روز ملي مهارت برگزار شد، با بيان اينكه مجموعه حرفه آموزي در كشور در مسير و جهت مناسب و درستي در حال حركت است، يادآور شد: علمي كه در جامعه جاري نباشد، ارزش، اعتبار و ماندگاري نخواهد داشت. علم بايد قابليت عملياتي شدن داشته باشد و در خدمت پيشرفت و توسعه جامعه قرار گيرد. حتي آن دسته از علوم كه براي ارتقاء روحي و اخلاقي است، اگر اثري در اصلاح جامعه نداشته باشد، خيلي مفيد نيست.

رئيس‌جمهور تلاش در راه حرفه‌آموزي را موجب ايجاد شغل و آباداني گسترده و سريع كشور دانست و گفت جواني كه در رشته‌هاي گوناگون فني و حرفه‌اي متخصص مي‌شود جزء جوانان موفق و نمونه جامعه هستند كه براي آباداني كشور مفيد مي‌باشند.

وي با بيان اينكه تعداد زيادي از جوانان با استعداد به دنبال شغل مي‌گردند، تصريح كرد: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به درستي خلاء موجود در جامعه را شناسايي كرده است و با تلاش‌هايي كه انجام مي‌دهد در راستاي پركردن آن خلاء در حال حركت است.

رئيس‌جمهور، سازمان فني و حرفه‌اي و نظام آموزشي را پل ارتباطي هوشمندانه و مناسبي بين دستگاه‌هاي گوناگون دانست و گفت: با هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف مي‌توان خلاءها را پر و نياز كشور به حرفه‌هاي گوناگون را تأمين كرد و تاكنون اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است.

احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: از سال 60 الي 64 بالاترين رشد جمعيت در تاريخ كشور به ثبت رسيده است و اين جمعيت از سال 85-84 وارد بازار كار شده است، با اضافه شدن افراد جوياي كاري كه در دوره‌هاي گذشته وجود داشت، در سال‌هاي اخير تقاضا براي كار به طور تصاعدي افزايش يافته است.

وي افزود: با مجموعه تلاش‌هايي كه در دولت صورت گرفته است از جمله ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده و تقويت بخش حرفه‌آموزي، امروز در 18 استان كشور نرخ بيكاري تك‌رقمي شده است و اين در حالي است كه ميانگين نرخ بيكاري در ابتداي شروع به كار دولت نهم 12/3 درصد بوده است.

رئيس‌جمهور هماهنگي هنرستان‌ها با سازمان فني و حرفه‌اي را ضروري دانست و تصريح كرد: براي اين هماهنگي اگر لازم باشد، بايد براي مربيان هنرستان دوره‌هاي بازآموزي گذاشت تا با فناوري‌هاي نوين آشنا شوند. همچنين اگر بين سازمان فني و حرفه‌اي و بدنه آموزش عالي كشور ارتباط برقرار شود، براي اصلاح امور، مفيد خواهد بود.

احمدي‌نژاد در ادامه رسانه‌ها و مراكز تبليغي را مخاطب قرار داد و گفت: رسانه‌ها و مراكزي كه الگوسازي مي‌كنند، بايد بدانند كه جوان موفق فقط آن جواني نيست كه داراي مدارك دانشگاهي است. تبليغ اين نوع الگو بدترين كار فرهنگي است كه در كشور صورت گرفته است.

رئيس‌جمهور تصريح كرد: جواناني كه در عرصه‌هاي گوناگون فني و حرفه‌اي داراي درجات بالايي هستند، قطعاً جزء جوانان موفق و نمونه محسوب مي‌شوند و بايد به عنوان جوان موفق معرفي شوند؛ چرا كه سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي كه در كشور انجام مي‌شود، بر دوش كساني است كه كار فني ياد گرفته‌اند.

وي تأكيد كرد: نبايد نمونه و الگو بودن را در يك در هزارم جامعه منحصر كنيم. جوانان متخصص در حرفه‌هاي فني نيز بايد به عنوان نمونه معرفي شوند؛ چرا كه آنها در آباداني كشور مفيد هستند.

احمدي نژاد پس از پايان سخنان خود با اهداء لوح تقدير از كارآموزان، مربيان و روساي مراكز نمونه آموزشي قدر‌داني كرد.

قراردادهاي بدون حقوق در دست كارگران پمپ‌هاي بنزين

 دسترنج

شنبه 6 مرداد 1387-28 جولای 2008

رئيس سنديكاي جايگاه‌داران قاطعانه مي‌گويد: <وضع اقتصادي كارگران جايگاه‌هاي سوخت به مراتب بهتر از مالكان آن جايگاه‌ها است.

اين روزها شلوغي سرسام‌آور صف پمپ‌هاي بنزين، پركردن باك اتومبيل‌ها را براي صاحبانشان به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي روزانه تبديل كرده است. اين شلوغي‌هاي بي‌سابقه دردسرهاي شغلي كارگران جايگاه‌هاي سوخت را به بيشترين حالت ممكن رسانده و شايد همين موضوع سبب شده آنها پس از سال‌ها اعلا‌م كنند بدون دريافت حقوق به كار گرفته شده‌اند و درآمد آنها تنها از طريق انعام رانندگان تامين مي‌شود.

 

براي پايتخت‌نشيناني كه وقت زيادي را در راه‌بندان صرف مي‌كنند تحمل انتظار كشيدن در راه‌بندان چند ده كيلومتري‌اي كه به پمپ‌بنزين ختم مي‌شود خيلي سخت است. همه رانندگان عجله دارند چون كمبود وقت دغدغه اصلي اغلب تهراني‌ها است. آنها پس از يك انتظار طولا‌ني باك اتومبيل خود را پر كرده و راهشان را ادامه مي‌دهند و در اين حال كارگران پمپ‌بنزين هستند كه شبانه‌روز با اين شهروندان عجول، عصباني و كم‌حوصله سروكار دارند.

شلوغي صف پمپ‌هاي بنزين كه بعد از سهميه‌بندي سوخت ايجاد و به تازگي با قطع گسترده برق و آشكار شدن ايرادهاي كارت‌هاي سوخت به اوج رسيده، تنش‌هاي كارگران جايگاه‌ها را ده‌چندان كرده است. بسياري از كارگران پمپ‌هاي بنزين، اين روزها كه تنش‌هاي كاري‌شان به اوج رسيده است از قراردادهاي عجيب و غريبي حرف مي‌زنند كه طبق آن بدون دريافت حقوق استخدام شده و كارفرما تنها به آنها اجازه داده است از راننده‌ها انعام دريافت كرده و از اين راه امرارمعاش كنند.

كارگر جوان يكي از جايگاه‌هاي سوخت غرب تهران در اين مورد مي‌گويد: <در قراردادي كه با بيشتر همكاران من بسته شده، حقوقي را در نظر نگرفته‌اند و انعام مشتريان تنها منبع درآمد ما است. به همين دليل است كه شما مي‌بينيد كارگران جايگاه‌ها همه حواسشان به اتومبيل‌هاي مدل بالا‌ يا راننده‌هايي است كه براي سوخت‌گيري از ماشين خود پياده نمي‌شوند...> او تاكنون از اين روال كاري گلا‌يه‌اي نداشته است چون: <قبل از سهميه‌بندي بنزين، سوخت‌گيري سريع‌تر انجام مي‌شد و در هر شيفت اتومبيل‌هاي زيادي بنزين مي‌زدند، پس احتمال دريافت انعام هم بيشتر از الا‌ن بود. بعد از سهميه‌بندي، بيشتر راننده‌ها كارت سوختشان را از خودشان جدا نمي‌كنند و به ما اجازه بنزين زدن هم نمي‌دهند، پس انعامي هم در كار نيست. راننده‌هايي كه نوبتشان مي‌رسد خسته و عصبي هستند و اين موضوع هم وضع را براي ما بدتر كرده است...

بيژن حاج‌محمدرضا، رئيس سنديكاي جايگاه‌داران بنزين سراسر كشور است. او اعتقاد دارد استخدام كارگران بدون پرداخت حقوق غيرقانوني نيست. حاج‌محمدرضا مي‌گويد: <عدم پرداخت حقوق از سوي كارفرما به برخي از مشاغلي كه با مردم برخورد دارند مثل گارسون‌ها و كارگران پمپ‌‌بنزين، مغايرتي با قانون ندارد و قانونگذار هم مي‌گويد استخدام آنها تابع شرايط خاص است.> البته او پرداخت نشدن حقوق به كارگران پمپ‌بنزين‌ها را تاييد نكرده و مي‌گويد: <به تمامي كارگران پمپ‌بنزين حداقل حقوق پرداخت مي‌شود.> اين موضوع كمي عجيب به نظر مي‌رسد و حاج‌محمدرضا براي رفع اين ابهام، بحث توجيه اقتصادي جايگاه‌هاي سوخت را پيش كشيده و مي‌گويد: <جايگاه‌ها جزو مراكز سودآور نيستند. به همين دليل اگر مديريت خاص در آنها حاكم نباشد، ادامه كار آنها مقدور نخواهد بود. كارگران جايگاه‌ها بعد از مدتي از زير كار درمي‌روند و كارشان را رها مي‌كنند. پرداخت حقوق حداقل به آنها، يكي از ترفندهاي مديريتي در چارچوب اماكن عرضه سوخت است.> هنگامي كه حرف به اينجا مي‌رسد، رئيس سنديكاي جايگاه‌داران قاطعانه مي‌گويد: <وضع اقتصادي كارگران جايگاه‌هاي سوخت به مراتب بهتر از مالكان آن جايگاه‌ها است> و در مورد اين جمله خود كه آن را چند بار مورد تاكيد قرار مي‌دهد، توضيح هم دارد: <صبحانه اين كارگران كله‌پاچه و ناهارشان چلوكباب است. اين كارگر با 219 هزار تومان چطور حاضر مي‌شود در جايگاه كار كند. پس معلوم است انعام خوبي به دست مي‌آورد.> به گفته او، اگر كارگران جايگاه‌هاي سوخت مرتكب تخلف نشوند، روزانه حدود 50 هزار تومان انعام به دست مي‌آورند كه در ماه به رقم قابل توجهي براي يك كارگر يعني يك ميليون و 500 هزار تومان مي‌رسد.

با اين حساب اين ابهام شكل مي‌گيرد كه چرا كارگران پمپ‌هاي بنزين بعد از مدتي كار خود را رها مي‌كنند! همچنين عجيب‌تر آن است كه جايگاه‌داران با چه انگيزه‌اي ميلياردها تومان درآمد خود را به كار گرفته‌اند تا درآمدي كم از يك كارگر به دست آورند! ناصر رئيسي‌فر كه رياست انجمن جايگاه‌داران بنزين سراسر كشور را بر عهده دارد نظرش شبيه حاج‌محمدرضا است البته كمي معتدل‌تر. او درآمد كارگران جايگاه‌ها را از طريق انعام روزانه حدود 10 هزار تومان دانسته و مي‌گويد: <بر اساس قانون كار همه واحدهاي صنفي موظف به پرداخت حداقل دستمزد هستند و اگر جايگاه‌داران اين حقوق را به كارگران خود پرداخت نكنند، چطور آنها را بيمه مي‌كنند.> او در حالي كه به اين موضوع اشاره مي‌كند، اشاره‌اي هم به ماده 190 قانون كار دارد: <در اين ماده قانوني به تامين قسمتي از حق‌السعي (حقوق) از انعام اشاره شده است.> و نتيجه مي‌گيرد: انعام فوق‌العاده در قراردادهاي كارگر و كارفرما حائز اهميت است.> و ما را توجه مي‌دهد به مناطق شمالي پايتخت كه ممكن است رانندگان اتومبيل‌هاي مدل بالا‌ و گران‌قيمت هنگام پر شدن باك بنزين خودروشان سر كيسه را شل كرده و انعام قابل توجهي از جيب خود به جيب كارگر سرازير كنند. البته روشن است كه اين موضوع همه جا و هميشه صدق نكرده و شامل تعداد كمي از كارگران مي‌شود.

در ماده 190 قانون كار كه تا اين حد بحث‌برانگيز شده، مدت كار، تعطيلا‌ت و مرخصي‌ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل (هوايي، زميني و دريايي) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعان تامين مي‌شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام مي‌گيرد، در آيين‌نامه‌هايي كه توسط شوراي‌عالي كار تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تعيين مي‌گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است.

 

براي از ميان رفتن ابهام در مورد قراردادهاي بدون حقوق، موضوع را با محمد شريف، وكيل دادگستري، در ميان مي‌گذاريم و او قاطعانه مي‌گويد: <چنين قراردادهايي كه حداقل دستمزد تعيين‌شده توسط شوراي‌عالي كار در آن رعايت نشود باطل شمرده مي‌شود.> شريف در مورد ماده 190 قانون كار توضيح مي‌دهد:<درمشاغل موضوع ماده 190، بخشي يا تمامي درآمد كارگران به وسيله مراجعان يا مشتريان تامين مي‌شود و مبتني بر احتمال نيست. در عين حال هيچ آيين‌نامه‌اي در اجراي ماده 190 قانون كار نمي‌تواند پرداخت حقوق كارگر را بر احتمالا‌ت استوار سازد.> اين وكيل دادگستري در توضيح بيشتر مي‌گويد: <اين ماده قانوني در مورد مشاغلي است كه در واقع نوع آن به‌گونه‌اي باشد كه مشتريان را موظف به پرداخت كند. انعام جايي در قانون كار ندارد و در ماده 190 هم هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشده است چون پرداخت انعام، امري احتمالي است و بستگي به ميل مشتري دارد.

از گفته‌هاي شريف مي‌توان اين‌طور برداشت كرد كه كار انسان مقدم است و نمي‌توان براي كارگر شرايط مبهمي ايجاد كرد و درآمد اين قشر زحمت‌كش را به بخشش مشتريان سپرد. شريف اعتقاد دارد قانونگذار هم به اين موضوع توجه داشته است. نكته ديگري كه در گفت‌وگو با شريف مطرح مي‌شود، قرارداد كار آزمايشي است. حاج‌محمدرضا هنگامي كه در مورد قراردادهاي كارگران جايگاه‌ها صحبت مي‌كند قراردادهاي آزمايشي را مطرح كرده و مي‌گويد: <با كارگران جايگاه‌ها در ابتداي كار قراردادي بسته مي‌شود كه در آن حقوقي منظور نشده است و پس از دو ماه كار آزمايشي به آنها حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.> و شريف اين موضوع را هم خلا‌ف قانون مي‌داند: <در قانون قرارداد كار مجاني نداريم. آزمايشي كار كردن به معني مجاني كار كردن نيست و اين قرارداد به اين معني است كه كارفرما مي‌تواند در خلا‌ل مدت كار آزمايشي رابطه كاري را قطع كند.> شلوغي پمپ‌هاي بنزين كه با سهميه‌بندي سوخت شكل گرفت دردسر جديدي را براي شهروندان رقم زد اما اين دردسر سبب شد به كارگران جايگاه‌ها كه با قراردادهاي بدون حقوق به كار مشغولند توجه شود و صداي آنها به گوش مسوولا‌ن برسد، البته اگر اين باور غيرقابل باور از ميان برود كه درآمد كارگر بيشتر از كارفرماست:

حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار

 دسترنج

جمعه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

در اين لايحه بر سيستم امتيازبندي براي محاسبه حقوق بازنشستگان تأكيد شده است و ديگر حقوق بازنشستگي بر اساس حوق 2 سال آخر فعاليت فرد بيمه‌شده محاسبه نمي‌شود.

به گزارش فارس، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي از تهيه لايحه‌اي براي حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار خبر داد.

فرخ ملكوند اظهار داشت: لايحه‌اي را براي تغيير در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي تهيه كرده‌ايم كه در حال حاضر در وزارت رفاه است.

وي در ادامه گفت: در اين لايحه بر سيستم امتيازبندي براي محاسبه حقوق بازنشستگان تأكيد شده است و ديگر حقوق بازنشستگي بر اساس حوق 2 سال آخر فعاليت فرد بيمه‌شده محاسبه نمي‌شود.

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه تصويب اين لايحه به نفع بيمه‌شدگان است، گفت: بيمه‌شدگاني كه در طي دوره بيمه‌پردازي خود دستمزد واقعي خود را اعلام مي‌كنند و بر اساس آن حق بيمه مي‌پردازند از درصد بالاتري براي دريافت حقوق بازنشستگي بهره‌مند مي‌شوند.

ملكوند افزود: در سيستم امتيازبندي براي دوران مشاركت بيمه شده در پرداخت حق بيمه امتياز مطلقي در نظر گرفته مي‌شود كه اين امتياز در واقع بر اين اساس است كه فرد در طول دوره كار خود، چند برابر حداقل دستمزد، حق بيمه پرداخته است، اين عدد چند برابر كه مي‌تواند 2، 3، 4و...باشد عدد امتياز فرد براي بازنشستگي است.

وي ادامه داد: امتياز كسب شده توسط فرد بيمه‌شده همواره تا آخر عمر فرد، عدد ثابتي خواهد بود و در طول زمان در گرو تورم نخواهد بود.

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي گفت: به طور مثال اگر فردي 600 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و بر اساس آن حق بيمه مي‌پردازد در واقع حدود 3 برابر حداقل حقوق، حق بيمه مي‌پردازد پس امتياز 3 را كسب مي‌كند و در تمام سال‌هاي دوره بازنشستگي نيز 3 برابر حداقل حقوق، مستمري دريافت خواهد كرد.

ملكوند درباره افرادي كه در طول دوره‌هاي فعاليت خود گاهي 2 برابر يا گاهي 3 برابر حداقل حقوق، حقوق دريافت كرده‌اند و در طي سال‌ها رقم چند برابر آن‌ها متغير بوده است، گفت: براي اين افراد ميانگين اين اعداد محاسبه مي‌شود يعني اگر بيمه شده‌اي طي سال‌هايي 2 برابر حداقل حقوق و در سال‌هايي 4 برابر حداقل حقوق، حقوق دريافت كرده است امتياز وي براي بازنشستگي به طور ميانگين 3 مي‌شود و براي بازنشستگي هر سال 3 برابر حداقل حقوق آن سال، مستمري دريافت مي‌كند.

وي از مزاياي اين طرح را واقعي شدن دستمزدها عنوان كرد و گفت: از سوي ديگر بازنشستگان نيز هر سال مي‌دانند كه چه ميزان افزايش حقوق خواهند داشت و تا اواسط سال منتظر ابلاغ ميزان افزايش‌هاي حقوق خود نخواهند بود.

تعطیلي 30 واحد صنعتی متخلف در مازندران 

شمال نیوز

جمعه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

شمال نیوز: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از تعطیلی 30 واحد صنعتی متخلف و زمین خوار در استان در بخش صنعت خبر داد.

به گزارش مهر، مرتضی هاشم پور صبح جمعه در نخستین گردهمایی هیئت های امنا و موسس شهرکها و نواحی صنعتی مازندران در آمل اظهار داشت: قرارداد واحدهای فوق برای دریافت زمین فسخ و برای 105 واحد صنعتی راکد نیز اخطار صادر شد.

وی خاطر نشان کرد: زمین خواری در شهرکهای صنعتی مازندران مفهومی ندارد و زمین خواران از بدنه تولیدکنندگان صنعتی استان حذف خواهند شد.

رئس هیئت مدیره شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی باید واسطه گری را کنار بگذارند، تصریح کرد: به منظور حل مشکلات واحدهای صنعتی و جلوگیری از تخلفات این واحدها، شعبه رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی در شهرکها راه اندازی شده است.

هاشم پور با بیان اینکه برنامه ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی و توسعه صنایع کوچک در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی مازندران قرار دارد، یادآور شد: امسال 13 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی در واحدهای صنعتی استان هزینه می شود.

وی همچنین از صدور سند مالکیت برای تمامی واحدهای صنعتی مستقر در غرب مازندران خبر داد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 181 واحد صنعتی مدارک خود را برای دریافت تسهیلات به شرکت شهرکهای صنعتی استان ارائه دادند اظهار داشت: 100 واحد از متقاضیان فوق برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی با اشاره به ایجاد صندوق ضمانت صنایع و معادن در استان گفت: این صندوق به واحدهایی که دارای نقدینگی پایینی هستند کمکهای شایانی خواهد کرد.

هاشم پور همچنین از نصب و ایجاد ویترینهای نمایشگاهی در ورودی شهرها و شهرکها، ادارات صنایع و معادن، شهرکهای صنعتی و استانداری مازندران برای تبلیغات محصولات واحدهای صنعتی در استان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری سه گردهمایی هیئت امنایی با مدیران و موسسین واحدهای صنعتی استان برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین از انعقاد قراردادی با شهرداری مرکز مازندران برای هدایت کردن واحدهای شن و ماسه از داخل شهر به سمت خارج و محدوده کیاسر خبر داد و افزود: شهرکهای صنعتی آماده ایجاد واحدهای آتش نشانی در شهرکهای صنعتی استان است.

وی همچنین از شناسنامه دار کردن همه واحدهای صنعتی به زودی در استان خبر داد و گفت: این شرکت برنامه ها و تدابیری برای فناوری تولید بدون کارخانه در مازندران خواهد داشت.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز در سخنانی گفت: اگر دولتها فرصت سوزی می کنند وظیفه صنایع این است که فرصتها را به تهدید تبدیل نکنند.

داریوش هندویی افزود: موازی حرکت کردن واحدهای صنعتی یکی از عارضه هایی بوده که از گذشته های دور این واحدها را در استان تهدید می کند.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص ملی و گرایش به پول اساسی تریم اصل در هرجامعه ای محسوب می شود، تصریح کرد: برای تمرین خصوصی سازی باید از واحدهای صنعتی شروع کرد.

وی به نیازهای اساسی در واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: پایانه گمرک، مجموعه فرهنگی و ورزشی و سازمان توسعه و عمران در شهرکهای صنعتی از خواسته های اساسی مدیران شهرکهای صنعتی استان است که باید محقق شود.  

تجربه کارگران “الکتریک ایران - رشت

راه آینده

کارخانه الکتریک ایران- رشت یکی از قدیمی ترین شرکت های استان گیلان بود که کلید و پریز تولید می کرد. درصد زیادی از کارگران این کارخانه خانم بودند.زمین های وسیع این کارخانه در یکی از بهترین مناطق شهر رشت واقع شده بود و هدف خریداران آن تصاحب این زمین ها بود. از سال 80 بحث خصوصی سازی این واحد مطرح شد و کارگران طی این سال ها مشکلات بسیاری را از سرگذراندند. در شماره 2 راه آینده مصاحبه ای داشتیم با کارگران این کارخانه که برای پیگیری مسایل فروش کارخانه و گرفتن مطالباتشان به تهران آمده بودند. پس از این سفر، طبق آخرین خبری که از شرکت الکتریک ایران رشت داشتیم، قرار بود زمینی به مساحت 4/1هکتاربه جای مطالبات کارگران به آنها داده شود.

در فرصتی که پیش آمد با یکی از کارگران این شرکت، خانم میترا همایونی، مصاحبه ای داشتیم که در زیر می خوانید:

- با سلام و تشکر آیا می توانید به ما بگویید بعد از آخرین باری که کارگران برای پیگیری مطالباتشان به تهران آمدند و به وزارت کار و صنایع مراجعه کردند، آلان وضعیت کارگران و مطالباتشان در چه مرحله ای است؟

در تهران قول دادند که مساله رسیدگی خواهد شد وبعد از برگشت از تهران توافق نامه ی جدید ی از طریق نمایندگان امضا شد که مفاد توافق نامه قبلی را منتفی می کرد. در توافق نامه ی قبلی امده بود که سه ماه و نیم به هر کارگر تعلق بگیرد و بابت بازخرید و … زمینی به کارگران تعلق گرفت. اما با این توافقنامه ی جدید این گونه نشد به این معنا که زمین مستقیما به کارگران منتقل نشود، بلکه پول ناشی از فروش زمین با نظارت کار گروهی متشکل از نمایندگان استانداری، فرمانداری و اداره کار به کارگران پرداخت گردد. یعنی زمین با نظارت نمایندگان کارگران فروخته و پول بین کارگران تقسیم شود.

در واقع مسئله زمین که کارگران آنهمه برای تفکیک و تغییر کاربری و غیره دوندگی کرده بودند عملا”منتفی شد. قبلا” قرار بر این بود که زمین بعد از تغییر کاربری و…… فروخته و سنوات سه ماه ونیمه پرداخت و مازاد نیز بین کارگران تقسیم شود یعنی قرار بود اگر قیمت زمین اضافه بر مطالبات کارگران باشد، مازادش بین کارگران تقسیم شود.از طرف دیگر توافق نامه ی اولیه مربوط به سال 83 بود و در توافق نامه کارفرما متعهد شده بود ظرف ششماه به تعهدات خود عمل کند همه میدانیم که از سال 83 تا حالا زمین چقدر گرانتر شده و ارزش پول پایین آمده حال چگونه است که مسِئله زمین به کنار رفته ؟و کارگران به جای اینکه بابت تاخیر ضرر وزیان هم بگیرند همان سه ماه ونیم را هم نگرفتند. کلیه مزایا و مطالبات را کسر کردند محاسبات هم ارایه نشد. زمین را خود آن کار گروه دراختیار گرفت. از اسفند 86 پرداخت این پول به صورت چند مرحله ای و تکه تکه نه یکجا به کارگران شروع شد. یعنی با 4 سال تاخیر و این که ارزش پول این همه پایین آمده است. در واقع تنها کاری که انجام شد این بود که فقط دوباره امدند و یک محاسبه ی سنوات انجام دادند و معلوم نیست به چه دلیل زمینی، که این قدر کارگران برای تفکیک و تغییر کاربری آن وقت گذاشتند، به تهران آمدند ، به استانداری مراجعه کردند به کارگران داده نشد. یعنی در حقیقت در این میان از کارگر استفاده شد برای تغییر کاربری زمین. هیچ هم مشخص نیست زمین را چه کسی خریده و با چه شرایطی  یک بار می گویند زمین یکباره فروخته شده و بار دیگر می گویند زمین تکه تکه فروخته می شود. هر بار ما نام خریدار متفاوتی را می شنویم. سوال ما این است که چرا گزارش شفافی از فروش زمین به کارگران داده نشده است.

هر کارگری چه میزان دریافت کرده است؟

بسته به سابقه ی هر کارگر متفاوت است . زیر 15 سال سابقه ( که تعدادشان خیلی کم است) حدود سه ماه و نیم بدون مزایا و بالای 15 سال حدود سه ماه و دو روز(بدون مزایا). چیزی بین 6 تا ده میلیون تومان. آن هم به اقساط. البته ریز رقم ها را نمی دانیم چون این مساله هم مشخص نیست و ریز محاسبات ارایه نشده.. نهایتا کارگران خودشان شفاهی به دوستانشان گفته اند که چقدر گرفته اند. این که لیستی داده شود که کارگران بدانند این مطالبات چگونه محاسبه شده است وجود ندارد.

- فکر می کنید چرا این گونه عمل کردند؟ چرا در این موارد شفاف عمل نمی کنند؟

حتما” نقاط ضعفی وجود دارد وگرنه چرا کارگر نباید بداند زمین به چه کسی یا کسانی فروخته شده ومتری چقدر؟مگر آن تکه زمین برای سنوات کارگران نبود ومتعلق به کار گران نبود؟کارگران حق دارند گزارش شفاف و کتبی دراین مورد بخواهند.

به عنوان کارگری که سال ها در این کارخانه کار کرده اید و در همه این مسایل شرکت داشتید، آلان بعد از 4 سال ، از این جایی که هستید بخواهید فراز و فرودهایی را که این حرکت داشته ببینید ، آن را چگونه جمع بندی می کنید؟ چه کارهایی اگر کارگران می کردند آلان وضعیت بهتری داشتند.

بزرگترین اشتباه واگذاری کارخانه قبل از دریافت مطالبات بود. دلیلی نداشت کارگران کارخانه را واگذار کنند. سنگر دوم کارگران یک تعاونی بود که محل تجمع شان در این مدت بعد از واگذاری کارخانه بود، که انجا را هم فروختند. رقمی که بابت این تعاونی به هر کارگر تعلق گرفت آنقدر نبود که ارزش داشته باشد، چنین کاری انجام شود. (حدود 100 هزار تومان) کارگری که چند میلیون سنوات طلب دارد، مساله اش این صد هزار تومان نبود. البته کارگران با فروش تعاونی موافقت کرده بودند. اما قرار بود که بعد از گرفتن تمام مطالبات این کار انجام شود . الان نمایندگان به دفتری در یک مسجد منتقل شده اند و عملا دیگر محلی برای تجمع کارگران وجود ندارد.

صحبت از اشتباه بودن واگذاری کارخانه کردید. می توانید دراین مورد بیشتر توضیح دهید؟

در همان توافق نامه ای که در سازمان صنایع بین نمایندگان کارگران و خریداران با نظارت مسولان استان انجام شد این بند گنجانده شده بود که کارگران باید کارخانه را ترک کنند. و محل دیگری برای ارتباطات کاری نمایندگان در نظر گرفته شود. پذیرفتن این بند اشتباه بزرگی بود. وقتی شما مطالباتتان را دریافت نکرده اید چرا باید کارخانه را ترک کنید. آن هم کارخانه ای راکه مدتها نگهداری کردند و نگذاشتند اموال آن از کارخانه خارج شود و ماشین آلات را ببرند. این تنها اهرم فشاری بود که دست کارگران بود. چون خریدار به خاطر زمین و ماشین آلات آمده بود و آن را خریده بود وقتی آن را تصرف کرده که دیگر دلیلی ندارد دنبال پرداخت مطالبات ما باشد و کارگران نمی توانند امتیازات خود را بگیرند.

برای این که مطلب روشن تر شود خلاصه ای از ان چه بر کارگران گذشت را بگویید کارگران چه مراحلی را طی کردند و روند حوادث را از موقعی که کارگران فهمیدند که کارخانه فروخته شده و یا تصمیم به فروش آن دارند، توضیح دهید.

کارگران طی چند مرحله به بیمه بیکاری منتقل شدند. بار اول از سال 80 تا 82 به مدت 18 ماه، گفتند می خواهیم تغییرساختار بدهیم. به کارگران می گفتند این کارخانه توان جذب 2 هزار نفر را دارد. نه تنها شما دو باره سر کار برمی گردید بلکه فرزندان شما را هم استخدام می کنیم. حتا کارگران برای فرزندانشان فرم پر کردند. کارگران مرتبا دغدغه این را داشتند که بعد از تمام شدن بیمه ی بیکاری وضعیت چه می شود؟ با وعده و وعیدهایی که داده شد، فرستاده شدن به بیمه ی بیکاری را پذیرفتند. بعد از اینکه بیمه بیکاری تمام شد، کارگران برگشتند. در حالی که شرکت طی دو مرحله ابتدا به شرکت آتیه دماوند وسپس به 4 نفر فروخته شده بود. خریدار دوست نداشت آنها برگردند. اما با شرایطی که آن موقع وجود داشت، نتوانست جلوی برگشت کارگران را بگیرد.

تجمعات آنها از زمانی دوباره شروع شد که خریداران برای این که آنان را مجبور به بازخرید کنند، حکم های غیرمنصفانه می دادند. برای آنکه کارگر تحقیر شود و تحت فشار قرار گیرد. آنها را در شغل های پایین تری قرار می دادند. دفترچه های بیمه دیر به دیر تمدید می شد. حقوق پرداخت نمی شد و کارهایی از این قبیل . اما بازهم اقدام خاصی در این مرحله صورت نگرفت. تا این که خریدار اقدام به تخریب یکی از سالن ها کرد. این هشداری بود برای کارگران . آن موقع بود که کارگران متوجه شدند تغییر ساختار و انتقال کارخانه و … واقعی نیست و همه ی اینها برای تصاحب زمین و ماشین الات بسیار با ارزش کارخانه بوده است. همچنین کارگرانی که به کارخانه جدید در خارج از شهر، منتقل شده بودند متوجه شدند که تولیدی که انجام می شد، یک تولید صوری و ظاهری است. و کارخانه قرار نیست ان طور که گفته می شود بازگشایی شود. تنها به این دلیل که به عنوان یک مرکز تولیدی خریداری شده، می خواهند ظاهر را حفظ کنند.

کارگران وقتی این را حس کردند، کارخانه را در اختیار گرفتند. از اسفند 82 تا شهریور 83 کارخانه را در اختیار داشتند. البته تولیدی انجام نمی شد.اما کارخانه در اختیار کارگران بود. و شب و روز از آن نگهداری می کردند و مانع خروج اموال و ماشین آلات می شدند. در همین مقطع اشتباه دیگری صورت گرفت وآن این بود که اجازه دادند اسناد ومدارک از کارخانه اصلی خارج و به شعبه جدید کارخانه منتقل شود. کارفرما به بهانه ای نمایندگان را راضی به اینکار کرده بود. در طی این مدت حقوق هم پرداخت نمی شد.

یعنی تجمعاتشان را در انجا برگزار می کردند.

هم در کارخانه تجمع می کردند و هم در جلوی استانداری و اداره کار. اما این تجمعات پراکنده بود. این هم نقطه ضعف بزرگی بود.

در مجموع می توان اشتباهات رااین گونه خلاصه کرد:

نباید کارخانه قبل از دریافت تمام مطالبات تحویل داده می شد.

طی توافق نامه اول باید مالکیت زمین به نحوی به کارگران منتقل می شد. وگرنه اظهار اینکه این زمین جهت سنوات کارگران است، در حالیکه سند آن همچنان به نام کارفرما است چه فایده ای دارد؟

نباید تعاونی قبل از دریافت مطالبات فروخته می شد.

و یک نکته بسیار مهم اینکه کارگران همواره باید نظارتی قوی بر نمایندگان خود داشته باشند. و در هر مرحله گزارش کتبی و شفاف بخواهند.

آیا کارگران یک تشکل مستقل مثل سندیکا، انجمن صنفی و یا شورا داشتند که بتواند کارشان را دنبال کند؟

خیردر دور اول اعزام به بیمه بیکاری، همان شورای اسلامی بود که عملکرد بسیار بدی داشت و دور بعد هم که انتخابات صورت گرفت، هیچ اساسنامه ای که مدت نمایندگی واختیارات و مسِولیت ها را مشخص کند، نبود و انتخابات هم به صورت کتبی صورت نگرفت.

- نداشتن تشکل مستقل چه تبعات منفی برای کارگران داشت؟ یک تشکل مستقل مثل سندیکا یا شوراچگونه می تواند رسیدن کارگران به حقوقشان را تسهیل کند ؟

مهمترین مسئله در تشکل مستقل این است که باید پاسخگو به کارگرانی که انتخابش کرده اند باشد و مسایل را از آنها پنهان نکند و تصمیماتش مبتنی بر نظرات جمع باشد. اساسنامه داشته باشد. در فواصل معین گزارش ارایه نماید.

آیا پیگیری مطالبات در تهران فایده ای برای کارگران داشت؟

هر نوع پیگیری و انعکاس در حد خودش موثر است

- شکایت قانونی و پیگیری مطالبات از طریق طرح شکایت در وزارت کار و تامین اجتماعی و … صورت گرفت؟ در چه زمانی انجام می شد بهتر بود؟

 

زمانی که خریداران به مدت شش ماه حقوق پرداخت نکردند، شکایت نامه هایی تنظیم وبه اداره کار ارایه شد وقبل از اینکه کار به صدور حکم واحیانا” توقیف اموال بکشد، حقوق شش ماهه را پرداخت کردند و هنگام پرداخت متن از قبل آماده شده ای را به کارگران دادند تا امضا کنند. کارگران باید به متن هایی که برای تصفیه حساب یا گرفتن حقوق امضا می کنند، دقت کنند.

آیا داشتن وکیل ایا مفید است؟

مسلما” مفید است. در مورد کارخانه ی ما که کارفرما تجربه داشت و از وکلا و مشاورین بسیار قوی برخوردار بود. اما مفیدتر از وکیل، استفاده از تجارب کارخانجات دیگری است که قبلا”این مراحل را طی کرده اند.

چه حمایت هایی از کارگران کارخانه شما طی این مدت انجام شد؟ و این حمایت ها چه تاثیری در روند کار شما داشت؟(حمایت نیروها و تشکل های کارگری دیگر و کارگران کارخانه های دیگر)

اخبار در بعضی نشریات و همچنین سایت ها منعکس می شد و حمایت هایی نیز از جانب فعالان و تشکل های کارگری اعلام می شد.

در انتها می دانید که بسیاری از کارخانه های ایران دچار این سرنوشت شده اند. با توجه به تجربه ای که دارید، چه پیام یا رهنمودی به کارگران آن کارخانه ها و مراکز تولیدی دارید. آنها چگونه با این قضایا(فروش کارخانه، تعویق دستمزدها و….) باید برخورد کنند؟

.داشتن تشکل مستقل ونمایندگان مستقل وداشتن سیستم نظارتی قوی بر آنها

داشتن صندوقی مستقل که در شرایط سخت بتوانند به آن تکیه کنند و کارفرما نتواند از ضعف مالی و استیصال کارگر سوء استفاده کند

.استفاده از تجارب سایر کارخانه ها

حفظ وحدت وجلو گیری از پراکندگی.

با تشکر و با امید به این که کارگران بتوانند با اتحاد و حرکت هماهنگ و متحدانه ی خود جلوی این گونه خصوصی سازی ها را که به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می شود را بگیرند.

نمايندگان بيمه و درمان در جلسه كارگران حاضر نشدند 

تهران- خبرگزاري كار ايران

دوشنبه 7 مرداد 1387-29 جولای 2008

نشست كميته بيمه و درمان كارگران، بدون حضور مسئولان بيمه و درمان كشور برگزار شد.

"عيد علي كريمي"، دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، افزود: عدم حضور مسئولان تامين اجتماعي در جلسه مربوطه، اعتراض گسترده كارگران را به همراه داشت و باعث شد تا مسائل و مشكلات اين بخش همچنان ناگفته و لاينحل باقي بماند.

وي گفت: بي‌توجهي مسئولان اين سازمان به بيمه شدگان و مشكلات آنها در استان قزوين در شرايطي صورت مي‌گيرد كه به دليل كمبود مراكز درماني و امكانات بيمارستاني، براي هر دو هزار بيمه شده تنها يك تخت درماني وجود دارد.

كريمي" با اشاره به اينكه براي ساخت بيمارستان دست كم 5 سال وقت لازم است، امكانات محدود كنوني را به هيچ عنوان جوابگوي جمعيت فزاينده بيمه شدگان ندانست.

وي گفت: تغيير ساختارها، بودجه تامين اجتماعي را بلعيده و براي اجراي قانون سازمان در خصوص كارهاي سخت و زيان آور، عملكرد بسيار ضعيفي را شاهد هستيم.

ادامه اعتصاب آرام كارگران كارخانه هادي كار سمنان 

تهران- خبرگزاري كار ايران

یکشنبه 6 مرداد 1387-28 جولای 2008

اعتصاب كارگران كارخانه هادي كار سمنان به دليل پرداخت نشدن عيدي و پاداش سال 86 و 4 ماه حقوق عقب افتاده همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" اين اعتصاب از هفته‌ي گذشته شروع شده و كارگران همچنان آرام و بي صدا در محوطه اين كارخانه تجمع كرده‌اند.

يك فعال كارگري اظهار داشت: مذاكرات شوراي اسلامي كار با مديريت اين كارخانه نيز نتيجه‌اي دربر نداشته است.

وي افزود: اين كارگران كه حدود 140 نفر هستند از هفته‌ي گذشته با اعتصاب خود خواستار پرداخت حقوق‌هاي عقب افتاده شده‌اند اما هنوز هيچ رسيدگي به اين اعتراضات نشده است. 

تجمع اعتراض آميز كارگران لامپ الوند مقابل فرمانداري البرز  

تهران- خبرگزاري كار ايران

یکشنبه 6 مرداد 1387-28 جولای 2008

كارگران شركت لامپ الوند قزوين امروز در اعتراض به تضييع حقوق شغلي و بلاتكليفي پس از اتمام بيمه بيكاري، در مقابل فرمانداري البرز دست به تجمع زدند.

 

به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، كارگران معترض طي اين تجمع خواستار بازگشت به كار مجدد خود به كارخانه و رسيدگي به چگونگي تغيير ساختار كارخانه كه به تعطيلي دو سالانه آن منجر شده است، شدند.

اين گزارش حاكيست، كارگران اين كارخانه پس از اتمام دوره بيمه بيكاري، تاكنون در راستاي احقاق حقوق و رفع بلاتكليفي شغلي، بارها دست به تجمع اعتراض آميز زده‌اند، اما تاكنون به نتيجه‌اي دست نيافته‌اند.

شايان ذكر است؛ شركت لامپ الوند جزء شركت‌هاي دولتي قزوين بود كه با واگذاري به بخش خصوصي دچار بحران شد.

پرداخت يك ماه از حقوق معوقه كارگران نيشكر هفت تپه  

تهران- خبرگزاري كار ايران

شنبه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

بنا به گفته يكي از كارگران سابق نيشكر هفت تپه، تنها حقوق ارديبهشت ماه كارگران اين كارخانه پرداخت شده و هنوز هيچ تصميمي براي پرداخت حقوق ماه‌هاي خرداد و تير گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، مديريت اين كارخانه به دليل اعتراضات كارگران، صبح روز شنبه تنها حقوق ارديبهشت ماه كارگران را پرداخت كرد.

كارگران كارخانه لاستيك البرز:

فردا جلوي دفتر رياست جمهوري تجمع خواهيم كرد

شنبه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

تهران- خبرگزاري كار ايران

كارگران كارخانه لاستيك البرز به دنبال اعتراضات گذشته, فردا جلوي دفتر رياست جمهوري تجمع خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" اين كارگران در پي اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌هاي عقب افتاده طي يك ماه گذشته در اعتصاب به سر مي‌برند.

به گفته‌ي يكي از كارگران تعداد اين افراد حدود 1200 نفر است كه فردا براي ادامه‌ي اعتراضات جلوي دفتر رياست جمهوري تجمع خواهند كرد.

با وجود وعده مديريت؛

حقوق كارگران البرز باز هم پرداخت نشد  

تهران- خبرگزاري كار ايران

شنبه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

به گفته‌ي يكي از كارگران كارخانه لاستيك البرز، امروز هم حقوق‌هاي عقب افتاده اين كارگران پرداخت نشد.

به گزارش گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، سهامدار شركت امروز را براي پرداخت حقوق‌هاي عقب افتاده كارگران مشخص كرده بود، اما امروز نيز از اين كار خودداري كرد.

اين كارگر افزود: برخلاف صحبت‌هاي محمد حسيني، مدير روابط عمومي سازمان كار مبني بر شكايت نكردن به مراجع قانوني, اعضاي شوراي اين كارخانه، نامه‌اي به دفتر رياست جمهوري و شكايت‌هايي هم به سازمان كار، فرمانداري و بخشداري ارسال كرده‌اند اما هنوز به اين موارد رسيدگي نشده است.

اين كارگر گفت: كارگران هنوز هم در محوطه‌ي كارخانه يك تجمع بي سر و صدا و آرام برگزار مي‌كنند.

اخراج 15 نفر از كارگران لوله سلفچگان  

تهران- خبرگزاري كار ايران

شنبه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

اتحاديه آزاد كارگران ايران از اخراج ناگهاني 15 كارگر كارخانه لوله و پوشش سلفچگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" جعفر عظيم زاده از اعضاي اين اتحاديه گفت: اين كارگران هنگامي كه در اولين روز كاري مرداد ماه براي ثبت ساعت ورود خود مراجعه كردند، متوجه شدند كه كارت‌هاي حضور و غياب آنها غيرفعال شده است.

به گفته اين فعال كارگري, اخراج شدگان از سه تا چهار سال در اين كارخانه با قراردادهاي موقت يكساله مشغول به كار بودند.

عظيم زاده گفت: كارگران اخراج شده كه هيچكدام از تمديد نشدن قراردادهاي خود مطلع نبودند پس از اطلاع از اخراج ناگهاني خود براي تسويه حساب به حسابداري و امور مالي كارخانه فراخوانده شدند.

عضو اتحاديه كاركنان بيمارستاني سراسر كشور:

كارگر بيمارستاني و مراكز درماني اخراج شدند

تهران- خبرگزاري كار ايران

شنبه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

بيش از 300 كارگر بيمارستاني و مراكز درماني سراسر كشور از ابتداي سال جاري تاكنون از كار بركنار شدند.

"زينب طاهري"، عضو هيات مديره اتحاديه كاركنان بيمارستاني و مراكز درماني سراسر كشور در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: صدها كارگر رسمي بيمارستان‌‏ها و مراكز خصوصي درماني سراسر كشور در پي سياست قراردادي كردن كارگران و كاركنان، در جاي جاي كشور موجبات اخراج پرسنل خود را فراهم كرده‌‏اند.

او افزود: كارفرمايان و مديران بيمارستان‌‏ها در پي شرايط آشفته بازار كار در كشور كارگران رسمي خود را قراردادي كرده و با ايجاد جو زور و فشار كارگران خود را وادار به استعفا يا اخراج مي‌‏كنند.

طاهري گفت: مديران و مسوولان مربوطه در بيمارستان اضافه كار و بسياري از مزاياي شغلي كارگران را يك ماه در ميان محاسبه كرده و انها را بدين وسيله معترض كرده‌‏اند.

"طاهري"گفت: روند قراردادي كردن كارگران رسمي و ايجاد فشار براي تضييع حقوق حقه پرسنل در بسياري از بيمارستان‌‏ها همچنان در حال انجام است.

كوير تاير به حكم مراجع قضائي تمكين نمي‌كند  

تهران- خبرگزاري كار ايران

شنبه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

كارخانه كوير تاير بيرجند حكم مراجع قضايي و قانونگذار را در ابقاي به كار كارگران اخراجي كه بعنوان هيات موسس شورا فعاليت داشتند، اجرايي نكرده و 2 سال است كه اين كارگران را بلاتكليف نگاه داشته است.

بنا به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" يكي از كارگران اخراجي شركت كوير تاير بيرجند با بيان اين مطلب اظهار داشت: بيش از دو سال است كه جمعي از كارگران شاغل در كارخانه به جرم فعاليت شورايي براي استيفاي حقوق 1200 كارگر كوير تاير از كار بركنار شده‌اند كه با وجود صدور راي هيات تشخيص و حل اختلاف استان، مسوولان كوير تاير اين حكم را اجرايي نمي‌كنند.

او افزود: 17 سال است كه در كارخانه مذكور شوراي اسلامي كار وجود نداشته و در همين راستا حقوق شغلي كارگران در موارد مختلف از جمله ماده 178 قانون كار تضييع شده است.

اين كارگر اخراجي با اشاره به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل به طور ناقص در سال 80 در كارخانه و تضييع حقوق بسياري از كارگران تصريح كرد: كميته مشاغل كارخانه در امور منابع انساني و تصميم گيري‌ها دخالت مستقيم دارد.

بنا بر گزارش خبرنگار ايلنا، ادعاي كارگر اسبق كارخانه كوير تاير در حالي صورت پذيرفت كه "مرادي" مدير منابع انساني شركت كوير تاير با نادرست خواندن گفته‌هاي اين كارگر اظهار داشت: حكم هيات تشخيص و حل اختلاف كه در آن شغل و پست هم‌تراز براي كارگران اخراجي قيد شده بود، پس از دريافت به اجرا درآمد. اين كارگر اخراجي در خط سوم توليد مشغول كار بود كه پست قبلي وي پس از اخراج به كس ديگري واگذار شده بود، به همين دليل هيات سازش براي بررسي چگونگي اشتغال وي تشكيل شد كه نتيجه آن حفظ حقوق كارگر با شرايط بهتر اشتغال بود.

وي با اشاره به اينكه تمامي حقوق و مزاياي دوران بلاتكليفي به كارگر پرداخت شد، گفت: كارگر اخراجي مدت كوتاهي به كار اشتغال داشت اما شغل و پست جديد خود را نپذيرفت.

به گزارش ايلنا، مرادي با رد اتهامات وارده از سوي برخي از كارگران درباره برخورد و رفتار خشن و ناشايست مسوولان و مقامات كارخانه با كارگران گفت: برخي از كارگران سعي دارند با ذكر اين گونه مطالب، عملكرد مديريت را زير سوال برند.

اخراج تعدادي از كارگران ريسندگي پريس كردستان

یکشنبه 6 مرداد 1387-28 جولای 2008

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعي از كارگران شركت ريسندگي پريس كردستان روز گذشته به علت اعتراض به تضييع حقوق شغلي، اخراج شدند.

اقبال رضايي، دبير اجرايي خانه كارگر كردستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" افزود: اين كارگران در اعتراض به كاركردن هنگام قطع برق بدون كار دستگاه‌هاي تهويه هوا و امتناع از تغيير شغل اجباري، از كار بركنار شدند.

او با اشاره به اينكه دو تن از انتظامات اين كارخانه بدليل امتناع از تغيير شغلي اجباري از كار بركنار شده‌اند، گفت: كارفرماي شركت پس از اخراج كارگران عنوان داشته كه اين كارگران اخراج نشده و بنا بر سياست شركت اين گونه عمل شده است.

دبير اجرايي خانه كارگر كردستان تصريح كرد: اين موضوع در حالي صورت گرفته كه مطابق ماده 26 قانون كار، هر گونه تغيير شرايط كاري بايد با توافق كارگر و كارفرما صورت گيرد و در غير اينصورت اخراج تلقي مي‌شود.

رضايي گفت: در شركت مذكور 55 كارگر با قرارداد يك ماهه مشغول بكارند و تاكنون حقوق خرداد و تير، بن و سنوات 85 و86 را دريافت نكرده‌اند.

كارگران صندوق نسوز خرم از بيمه تامين اجتماعي نيز محروم شدند  

تهران- خبرگزاري كار ايران

شنبه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

در ادامه مشكلات دامنه‌دار كارگران اخراجي كارخانه صندوق نسوز خرم، دفترچه بيمه اين كارگران، از سه ماه پيش تمديد نشده است.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، محمد جعفر تقي بيگلو, سخنگوي كارگران اخراجي صندوق نسوز خرم گفت: اعتبار آخرين دفترچه‌‏هاي بيمه كارگران اخراجي كارخانه صندوق خرم سه ماه پيش پايان يافته است.

وي گفت: در خصوص تمديد دفترچه بيمه كارگران ميان خانه كارگر و اداره كل تامين اجتماعي صورت گرفته است, اما هنوز اداره كار و تامين اجتماعي محل از تمديد اعتبار دفترچه‌‏ها خودداري مي‌‏كند.

در حدود يك سال پيش، 16 كارگر كارخانه صندوق نسوز خرم به دليل اختلافي كه با كارفرما داشتند از كار اخراج شدند.

با وجود آنكه اين كارگران از مراجع تشخيص و حل اختلاف آراي بازگشت به كار خود را دريافت كرده‌‏اند اما كارفرما همچنان از اجراي راي و پرداخت مطالبات آنها خودداري مي‌‏كند.

به گفته تقي بيگلو, خودداري كارفرما از تمديد دفترچه‌‏هاي بيمه درماني كارگران اخراجي در حالي ادامه دارد كه برخي از اين كارگران براي درمان اعضاي خانواده نياز جدي به دفترچه‌‏هاي بيمه دارند.

مرگ يك كارگر هنگام كار 

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعه 4 مرداد 1387-26 جولای 2008

كارگري در شركت "پرسي سيلندر قزوين" روز پنج‌‏شنبه بر اثر سانحه سوختگي در حين كار و نبود امكانات درماني جان سپرد.

"عباس كشاورز"، فعال كارگري در استان قزوين در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين خبر گفت: "مرتضي قديري" كارگر شاغل در پرسي سيلندر روز گذشته در حين كار جوشكاري به دليل اشتعال لباس آغشته به بنزين و شدت سوختگي ناشي از آن، جان خود را از دست داد.

او افزود: بلافاصله پس از حادثه، وي به مركز درماني شهرك صنعتي البرز انتقال يافت ولي به دليل نبود امكانات سوانح سوختگي در اين مركز عملا اقدامات مناسب درماني بر روي وي صورت نگرفت.

او با اشاره به اينكه عدم تامين ايمني كار و تا حدي سهل‌‏انگاري كارگر جان‌‏باخته علت اين حادثه دلخراش بوده است، اظهار داشت: نبود يك مركز سوانح سوختگي در شهرك صنعتي البرز با وجود 1300 كارخانه و كارگاه بزرگ، درمان كارگران سانحه‌‏ديده را با مشكل مواجه كرده و عملكرد مسوولان بخش درمان كشور را زير سوال برده است.      

اعتصاب آرام و خاموش كارگران لاستيك البرز ادامه دارد  

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعه 4 مرداد 1387-26 جولای 2008

اعتصاب آرام و خاموش كارگران لاستيك البرز كه با روشن كردن آتش در روزهاي سه‌‏شنبه و چهارشنبه ابعاد جديدي به خود گرفت، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري "ايلنا"، يكي از كارگران لاستيك البرز با اعلام اين خبر، از بي‌‏نتيجه بودن گفت‌‏وگوهايي كه قرار بود در عصر روز چهارشنبه ميان نمايندگان كارگران و فرمانداري اسلامشهر صورت بگيرد، خبر داد.

اين گفت‌‏وگو كه قرار بود با محوريت پرداخت مطالبات كارگران و از سرگيري توليد كارخانه انجام شود، در حالي به بن‌‏بست رسيده است كه پيش از ظهر همان روز گفت‌‏وگوي مشابهي در بخشداري اسلامشهر بدون دستيابي به نتيجه مطلوب پايان يافت.

نزديك به شش ماه از بحران كارگري كارخانه لاستيك البرز مي‌‏گذرد اما به‌‏گفته كارگران اين كارخانه، مقامات مسوول جز در مواقعي كه صداي اعتراض كارگران به اوج رسيده است، هيچ احساس مسووليتي در رابطه با حل بحران اين كارخانه نكرده‌‏اند.

به گفته كارگران، هرچند هنوز كارفرما و عوامل مديريت از مراجعه كردن به كارخانه و حضور در جمع كارگران خوددراي مي‌‏كنند، اما به نقل از آنها در كارخانه شايعه شده است كه هر كس نمي‌‏خواهد به كارخانه نيايد، از حقوق خبري نيست.

كارگران دفاتر مخابرتي سقز چهار ماه حقوق نگرفته‌‏اند  

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعه 4 مرداد 1387-26 جولای 2008

بيش از 50 كارگر شاغل در دفاتر مخابراتي روستايي سقز، از ابتداي سال جاري تاكنون دستمزدي دريافت نكرده‌‏اند.

"اقبال رضايي"، دبير اجرايي خانه كارگر كردستان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين خبر گفت: به‌‏گفته كارگران اداره مخابرات سقز دليل پرداخت نشدن حقوق كارگران، عدم وصول مطالبات برخي مشتركين بدهكار و كمبود اعتبارات عنوان شده است.

او گفت: تاخير در پرداخت حقوق كارگران در حالي ادامه دارد كه تمامي كارگران از ابتداي سال 87 تا كنون با مشكلات بسيار و فقر دست به گريبان هستند.

رضايي گفت: كارگران معترض مخابرات خواهان توجه و رسيدگي مسوولان و مقامات مخابرات كشور نسبت به مشكلات بسيار حقوق خود شده‌‏اند.

اخراج 22 كارگر فرش نقشين سنندج 

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعه 4 مرداد 1387-26 جولای 2008

بیست و دو كارگر باسابقه شركت فرش نقشين سنندج امروز به دستور مديريت اخراج شدند.

اقبال رضايي" دبير اجرايي خانه كارگر كردستان با بيان اين مطلب به خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" گفت: اين كارگران پس از اتمام تعطيلات تابستانه به شركت مراجعه كردند كه به دستور مديريت مجبور به ترك محل كار خود شدند.

او افزود: مديريت طي اين دستور كارگران را به مدت 10 ماه به بيمه بيكاري معرفي كرد تا بعد از مدت مقرر، مجددا آنها را ابقاء به كار كند.

رضايي اظهار داشت: اين كارگران كه داراي سابقه كاري بالاي 15 سال هستند از بيماري‌هاي مزمن و درمان ناپذير بينايي و شنوايي رنج مي‌برند.

كارگران "نوين سرام" طبس 6 ماه حقوق نگرفته‌اند 

تهران- خبرگزاري كار ايران

شنبه 2 مرداد 1387-24 جولای 2008

پنجاه كارگر شاغل در شركت چيني بهداشتي "نوين سرام" طبس 6 ماه است كه حقوقي دريافت نكرده‌اند.

"غلامرضا محمدي"، دبير اجرايي خانه كارگر طبس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا"،‌ اظهار داشت: دستمزد كارگران "نوين سرام" در حالي پرداخت نمي‌شود كه كارخانه از بازار فروش خوبي برخوردار بوده و كارگران آن به كار دائم اشتغال دارند.

او افزود: مديريت اين واحد توليدي با كارگران قراردادي منعقد نكرده و زنان كارگر شاغل در كارخانه را بيمه نمي‌كند.

"محمدي" گفت: پس از شركت پيمانكاري تامين نيروي انساني در طبس كه حقوق بيش از 700 كارگر را با تاخير چندين ماهه پرداخت مي‌كند اين اولين شركتي است كه حقوق كارگران خود را به مدت 6 ماه تضييع كرده است.

تجمع دامداران در مقابل وزارت جهاد كشاورزي   

تهران- خبرگزاري كار ايران

پنجشنبه 7 مرداد 1387-29 جولای 2008

جمعي از دامداران در اعتراض به نابرابر بودن هزينه‌‏هاي نگهداري از دام با درآمد حاصل از فروش شير، پيش از ظهر امروز مقابل وزارت جهاد كشاورزي تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين تجمع نزديك به 200 نفر از گاوداران شهريار و برخي شهرستان‌‏هاي ديگر حضور داشتند. آنها پارچه‌‏نوشته‌‏هايي در دست داشتند كه بر روي آنها به نقل از پيامبر اكرم(ص), امام صادق(ع) و بنيانگذار انقلاب اسلامي بر اهميت كشاورزي و حمايت از اين صنعت اشاره شده بود.

به گفته يكي از معترضان، تجمع‌‏كنندگان خواهان آن بودند كه با وزير جهاد كشاورزي در خصوص زيان‌‏هايي كه به آنها وارد شده است، گفت‌‏وگو كنند.

وي گفت: به دليل نابرابري هزينه نگهداري دام و درآمد فروش شير، بسياري از دامداران در چند ماه گذشته اقدام به ذبح گاوهاي شيرده خود كرده‌‏اند.

اين گاودار شهرياري با بيان اينكه استمرار ذبح گاوهاي شيري در آينده نزديك منجر به بحران مي‌‏شود، گفت: در حال حاضر با وجود مراقبت‌‏هايي كه براي جلوگيري از ذبح گاوهاي شيري مي‌‏شود، هر روز در كشتارگاه‌‏هاي شهريار گاوهاي شيرده بسياري تنها به دليل نداشتن صرفه اقتصادي ذبح مي‌‏شود.

وي يادآور شد كه گاوهاي ذبح‌‏شده هيچ‌‏گونه ناراحتي و نقصي ندارند و تنها به علت به‌‏صرفه نبودن نگهداري ذبح مي‌‏شوند.

اين فرد با بيان اينكه هم‌‏اكنون دامداران گاو شيردهي را كه زير 20 ليتر در روز شير مي‌‏دهد، ذبح مي‌‏كنند، گفت: در ميان دام‌‏هاي ذبح‌‏شده علاوه بر گاوهاي غيرآبستن، دام‌‏هاي هفت ماه آبستن نيز وجود دارند.

به گفته يكي ديگر از تجمع‌‏كنندگان، با وجود افزايش وزني تغذيه و نگهداري دام در سه سال گذشته، هنوز هيچ اقدامي براي افزايش بهاي خريد شير از دامداران صورت نگرفته است.

اين دامدار مدعي شد: هزينه نگهداري يك رأس گاوي كه روزانه 30 ليتر شير مي‌‏دهد، 11 هزار تومان است و اين در حالي است كه هزينه فروش هر ليتر شير در دامداري‌‏ها بين 370 تا 470 تومان است. كارخانه‌‏داران مانند سلف‌‏خر از دامدارها شير مي‌‏خرند كه باعث شده ارزش هر رأس گاو از ارزش واقعي آن كه سه ميليون تومان است، كمتر شود.

اين دامدار افزود: در اين ميان دامداراني هستند كه پيش از نابسامان شدن اوضاع از وزارت جهاد كشاورزي وام 150 ميليون توماني دريافت كرده‌‏اند كه در حال حاضر به علت بروز بحران، در آستانه ورشكستگي هستند. 

ورود نماينده مديريت و كارفرما به مجمع عمومي غيرقانوني است   

تهران- خبرگزاري كار ايران

پنجشنبه 7 مرداد 1387-29 جولای 2008

يك فعال كارگري گفت: حضور نمايندگان مديريت و كارفرما در انتخابات كانون‌هاي استاني و عالي شوراهاي اسلامي كار، علاوه بر ايرادات قانوني و حقوقي با ماهيت تشكيلات كارگري مغايرت جدي دارد.

به گزارش گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" حميد حاج اسماعيلي افزود: نه تنها در قانون شوراها و آيين نامه‌هاي انتخابات، هيچ نشانه‌اي براي حضور نماينده مديريت كه بتوان به آن استناد كرد، وجود ندارد، بلكه ماده 4 آيين نامه قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كار، مديريت را از حضور در مجمع عمومي كارگران منع كرده است. در تبصره همين ماده به صراحت مديريت را شامل هيئت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل و مدير واحد ذكر كرده است.

وي تاكيد كرد: اين مطلب حاكي از آن است كه مجامع عمومي و فوق‌العاده كارگران كاملا صنفي و محرمانه است و جاي پرسش است كه چطور نماينده مديريت، با وجود منع قانوني مي‌تواند در انتخابات مجامع عمومي استاني و عالي شوراهاي اسلامي كار شركت نمايد چرا كه اين مسئله شفاف‌ترين استناد قانوني در اين باره است.

اين فعال كارگري با ابراز نارضايتي از اين موضوع تصريح كرد: كساني مدعي دفاع از حضور نمايندگان مديريت در سطوح تشكيلات كارگري هستند كه ساليان متمادي به عنوان نماينده مديريت فعاليت داشته‌اند و در شرايطي نماينده مديريت را در شورا ركن مي‌نامند كه از مفهوم واقعي ركن در تشكيلات مجامع شورا بي‌اطلاعند و منتقدين را به دليل منافع شخصي خود به ناآگاهي متهم مي‌كنند، در حالي كه خودشان نماينده مديريت شركت‌هاي صوري و مجازي بوده‌اند.

كارگران لارستاني هنوز مطالبات خود را دريافت نكرده‌اند

تهران- خبرگزاري كار ايران

پنجشنبه 7 مرداد 1387-29 جولای 2008

شانزده سال از وقوع جنگ عراق و كويت و پرداخت خسارت جنگ به كارگران 22 كشور جهان مي‌گذرد اما ضرر و زيان 850 كارگر ايراني كه در كشور كويت مشغول به كار بودند، هنوز پرداخت نشده است.

"محمد حسن قوامي" دبير اجرايي خانه كارگر لارستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري كار ايران "ايلنا" گفت: 22 كشور از سراسر جهان تمامي ضرر و زيان حاصله از جنگ عراق و كويت را از كميسيون غرامت سازمان ملل دريافت داشتند، اما وضعيت كارگران ايراني هنوز مشخص نيست.

او گفت: چگونگي عملكرد وزارت امور خارجه در خصوص اخذ اين خسارت و پرداخت آن به كارگران ايراني هنوز مشخص نيست.