کارگران:جمعه 25 آبان 1386-16 نوامبر 2007

اعتصاب کارگران سد گاران مریوان

اتحاد

طی روزهای 8 ، 9 و 10 آبان ماه، 30 نفر از کارگران واحد ژئوتکنیک سد گاران مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان بمدت 5 ماه،  دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب اولین اعتصاب این کارگران نبوده و آنان از سه ماه گذشته تا کنون در اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهایشان، سه بار اعتصاب کرده اند.

عدم پرداخت مداوم دستمزدهای این کارگران در حالی است که آنان در طول روز بطور رسمی مجبور به بیش از 10 ساعت کار سخت می باشند که با احتساب 2 ساعت اضافه کاری، ساعت کاری آنان مجموعا به روزی 12 ساعت می رسد. لازم به ذکر است که ساعت ناهار و استراحت این کارگران نیز جزو ساعت کار محسوب نمی شود و این کارگران بر خلاف قرار داد خود که 8 ساعت کار روزانه است، 10 ساعت در روز کار می کنند و در صورت انجام 12 ساعت کار، تنها 2 ساعت به عنوان اضافه کاری به آنان پرداخت می شود. گفتنی است حدود 25 نفر از کارگران این واحد سد سازی، کارگر روزمزد بوده که در حال حاضر به دلیل تعطیلی واحد از کار خود اخراج شده اند. این کارگران به دلیل شدت فقر برای آنکه قادر شوند همه دستمزد خود را دریافت کنند و حق بیمه از دستمزدشان کسر نگردد،  از بیمه کردن خود نیز چشم پوشی کرده و اقدامی هم برای بازگشت به کار نکرده اند.

در این واحد سد سازی، کارگران با قرار داد 6 ماهه به کار گرفته می شوند و کلیه کارگران ساده در آن با 10 ساعت  کار روزانه، ماهیانه حداقل دستمزد مصوب یعنی 183 هزار تومان دریافت میکنند. لازم به ذکر است که این پروژه سد سازی با پیمان کاری موسسه جواد الئمه وابسته به سپاه در حال انجام است.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 24/8/1396

نحوه پرداخت مزد کارگران تغییر می کند

مهر نیوز

پنجشنبه 24 آبان 1386-15 نوامبر 2007

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه کتابچه مزد برای طرح در شورایعالی کار آماده می شود، گفت: بر این اساس نیمه دوم اسفند ماه سال جاری مزد جدید کارگران اعلام خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نظری جلالی امروز در حاشیه سومین همایش سراسری بازرسان سازمانهای کار کشور در جمع خبرنگاران از اجرایی شدن طرح اعطای پروانه بازرسی کار به بخش خصوصی، خبرداد و گفت: مطالعات، پایلوت گذاری، شناخت نقاط ضعف و قوت آن انجام شده و این طرح به زودی عملیاتی می شود.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی افزود: با اجرای این طرح در سالهای آینده شاهد افزایش 500 بازرس از بخش خصوصی به بازرسان فعلی وزارت کار و امور اجتماعی خواهیم بود. وی اظهارداشت: با رشد و توسعه بنگاههای تولیدی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، کوچک سازی دولت و بنگاهها، تعداد بازرسان وزارت کار برای سرکشی به تمام واحدها و اعمال نظارت قانونی کافی نیست، بنابراین از بخش خصوصی برای این کار بهره خواهیم گرفت.

وی همچنین از فعال بودن ستاد مزد خبرداد و تصریح کرد: به منظور آماده کردن برنامه اولیه کتابچه مزد برای طرح در شورایعالی کار از تمام صاحب نظران اقتصادی، بنگاههای تولیدی، کارگران، کارفرمایان، مدیران و غیره نظرخواهی شده است. نظری جلالی ادامه داد: همچنین با یک تعامل سه جانبه میان وزارت کار و امور اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان ملی براساس برگزاری جلسات با آنها، مشکلات اجرای این طرح را کاهش می دهیم.

وی از فعال بودن کارگروه تخصصی ستاد مزد خبرداد و اظهار امیدواری کرد، در نیمه دوم سال جاری مزد کارگران براساس این طرح اعلام شود. معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه انسان سالم محور توسعه است، وظایف بازرسان کار را کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار عنوان کرد.

وی اظهارداشت: در دوره 27 ماهه فعالیت دولت نهم متوسط حوادث ناشی از کار در جهت افزایش ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار برنامه ریزی شده است، به نحوی که کارگران نیز استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی را مد نظر قرارداده اند.نظری جلالی از کاهش 10 درصدی میزان حوادث و بیماری های ناشی از کار در 6 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته براساس تعامل کارفرمایان با گروههای کارگری خبرداد.

به گفته وی کمیته های بازرسی فنی نسبت به دوره قبلی برگزاری همایش سراسری بازرسان سازمانهای کار کشور از افزایش 25 درصدی برخوردار بوده است و قرار است طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان رشد به 70 درصد در همایش چهارم افزایش یابد.معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی معیار انتخاب 5 استان اصفهان، ایلام، همدان، یزد و گلستان را به عنوان استانهای برتر از لحاظ بازرسان کار را استفاده بهینه و بهره وری بهتر از نیروی کار بازرسی ها، به روز کردن حوادث ناشی از کار، کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار، آموزش کارگران و کارفرمایان و بازدیدهای دوره ای برای اجرای قانون کار ذکر کرد.

پرداخت بیمه بیکاری محدود می شود

ساری - خبرگزاری مهر

پنجشنبه 24 آبان 1386-15 نوامبر 2007

مدیر کل پیشگیری از بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی گفت: طرحی مبنی بر محدود شدن طول زمان بیمه بیکاری و کوتاه تر شدن زمان برگشت به کار کارگران مقرری بگیر به هیئت دولت ارسال شده است.به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، محمد کریمی ظهرپنج شنبه در هم اندیشی کارشناسان این وزارتخانه با مسئولان تامین اجتماعی مازندران در بابلسر افزود:این نوع مقرری وسیله ای است برای رسیدن به کار مجدد است و فرهنگ استقاده از این بیمه نباید در کارگران جامعه به عنوان هدف نهادینه شود.وی خاطرنشان کرد: با وجود ارائه طرح های اقتصادی و با استفاده از پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده آمار بیمه بیکاری در دو سال گذشته در کشور کاهش پیدا کرده است اما هنوز از این خدمات تامین اجتماعی در کشور توسط کارگروه و کارفرما استفاده درست نمی شود.

کریمی از تغییر و اصلاح ساختار تعیین بیمه بیکاری و احیاء صنایع فرسوده در کشور به عنوان یکی از راه حل های رفع مشکل بیکاری خبر داد و یادآور شد: طبق ساختار جدید تشخیص بیمه بیکاری با واحدهای کار و امور اجتماعی است و هیئت سازش نمی تواند تکلیف به پرداخت بیمه بیکاری کند.مدیر کل تامین اجتماعی مازندران نیز در این جلسه از افزایش هزار و 200 نفری تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند در سال جاری خبر داد و گفت: در شش ماهه اول امسال یک سوم درآمد این سازمان صرف هزینه های بیمه شدگان و مستمری بگیران شده است. حسن آزرم افزود: هفت هزار نفر در طرح نوسازی صنایع مسن موجود در استان نظیر صنایع نساجی و چوب به تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در دو سال اخیر اضافه شدند.مدیر کل تامین اجتماعی مازندران از افزایش درآمد این سازمان به دلیل جذب نیروهای جدید بیمه شده از سوی صاحبان صنایع و طرح های زودبازده خبر داد و گفت: در طرح های اشتغالزا با جذب پنج هزار و 100 کارگر جدید 103 میلیارد ریال درآمد نصیب تامین اجتماعی شد که متاسفانه 70 درصد این درآمد به پرداخت مقرری بگیران بیمه بیکاری باید اختصاص یابد.

آزرم گفت: تامین اجتماعی مازندران در حال حاضر یک میلیون و 250 هزار نفر را تحت پوشش خود دارد که به طور متوسط از هر یک از آنها 30 هزار تومان حق بیمه دریافت می شود و به هر مستمری بگیر نیز 270 هزار تومان پرداخت می کند.