|
کارگران:پنجشنبه 24 آبان 1386-15 نوامبر 2007
اعتراض صنفي كاركنان سازمان چاپ و انتشارات ارشاد پايان يافت جام جم آنلاين چهارشنبه 23 آبان ماه 1386-14 نوامبر 2007 اعتراض يك روزه كاركنان سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد كه بنا به گفته مدير عامل سازمان در ظاهر اعتراض به تاخير دو هفتهاي دريافت حقوق و در اصل اعتراض به عملكرد مديران قبلي است عصر ديروز با حضور نماينده رئيسجمهور و بازرسان وزارت كار خاتمه يافت. «عبدالرضا نادري»، مديرعامل سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد در گفتوگو با فارس درباره اعتراضهاي صورت گرفته در سازمان چاپ و انتشارات در روز گذشته گفت: اين اعتراضها ريشهاش عملكرد مديران در دولت قبلي بوده است. كارهايي كه مديران قبلي در اين سازمان انجام دادهاند موجب نارضايتي كاركنان اين سازمان شده است. كاركنان اعتراض دارند كه چرا آن مديران آزاد براي خودشان دارند ميچرخند. وي درباره صحبتهايي كه علت اين اعتراض را عدم دريافت حقوق ميدانند، گفت: عدم پرداخت حقوق تنها براي ديركرد 2 هفتهاي بوده است. در واقع بدهيهائي كه مديران سابق براي اين سازمان بر جاي گذاشتهاند موجب اين مسئله شده است. «نادري» درباره انتشار اخباري مربوط به واگذاري اين سازمان به بخش خصوصي كه موجب تحريك كاركنان آن شده، گفت: ما در داخل مجموعه و حواشي بيرون آن چنين خبري را نداشتهايم.وي با بيان اينكه روز گذشته كاركنان مشغول كار بودهاند، افزود: اعتراضهاي كاركنان هم يك روزه بوده و تمام شده است.وي در پاسخ به اين سؤال كه عمدهترين مطالبات كاركنان در روز اعتراضشان بر سر چه بوده، گفت: حدود 2 هفته تاخير در عدم دريافت حقوق كه خواستار دريافت آن بودند. نادري در پاسخ به اين سؤال كه عدم دريافت حقوق امري عادي است و بعيد است كه تأخير دو هفتهاي موجب اعتراض و اعتصاب شود، گفت: ظاهر قضيه اين بود ولي اصل قضيه خرابكاري مديران در دولت قبلي بوده. علاوه بر بحث سوءاستفادههايي كه آنها كردهاند كاركنان معترض هستند كه چرا كسي كاري با آنها ندارد و عوارض آن بايد الان نصيب بخشي از كاركنان شود.وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كاركنان اين سازمان خواستار رسيدگي به وضع مديران قبلي اين سازمان هستند، گفت: نه تنها كاركنان ميخواهند بلكه ما و وزارتخانه هم ميخواهيم ولي ظاهراً برخي نميخواهند. وي ادامه داد: آنها كه رفتهاند كنار ميلياردها ثروت در اختيارشان است كه مراجع نظارتي و قضايي بايد رسيدگي كنند.مديرعامل سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد افزود: علِيرغم اينكه بيش از يك سال طرح دعوا عليه مديران قبلي در نزد مراجع قضايي را داشتهايم ولي هنوز هم هيچ رسيدگي به اين موضوع نشده است. «بهنام بيات»، مدير روابط عمومي سازمان چاپ و انتشارات هم در گفتوگو با فارس گفت: تنها بخشي از كاركنان اين سازمان نسبت به عدم دريافت حقوق دو ماه خود اعتراض داشتند و مشكل خاصي نيز در اين زمينه نبوده است. وي افزود: بخشهاي ديگر اين سازمان با وجود اين به كار خود مشغول بودهاند و سازمان به طور كلي دست از كار نكشيده است.مدير روابط عمومي سازمان چاپ و انتشارات در ادامه از تشكيل جلسهاي با حضور كاركنان اين سازمان در نمازخانه در روز گذشته خبر داد و گفت: وقتي مهندس «نادري»، مدير عامل سازمان مشغول صحبت با كاركنان بودند نماينده رياست جمهوري و چند بازرس از وزارت كار به صورت سر زده وارد اين جلسه شدند تا مسأله را از نزديك بررسي كنند. با اين حال شنيدهها حاكي است كه انتشار اخباري مربوط به واگذاري سازمان چاپ و انتشارات به بخش خصوصي موجب تحريك كاركنان اين سازمان قديمي و اعتراض كاركنان آن شده است.بيات، درباره اين مسأله گفت: قطعا اگر قرار باشد چنين سازماني به بخش خصوصي واگذار شود، هيئت مديره اين مسأله را بررسي ميكند و به همه كاركنان هم اطلاع ميدهد.قرار است در روزهاي آينده نيز «محسن پرويز»، معاون فرهنگي وزارت ارشاد براي پيگيري مطالبات كاركنان اين مجموعه به سازمان چاپ و انتشارات برود. آذر ماه سال گذشته طبق مصوبه هيأت وزيران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از زير مجموعه سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران حذف و به عنوان يك شركت مادر تخصصي تعيين شد.از آن تاريخ شركت مادر تخصصي چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره شده است. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قبل از انقلاب چاپخانه محدودي در يك ساختمان قديمي واقع در ميدان حسنآباد تهران بود. اين چاپخانه با تصويب مجلس شوراي ملي در سال 1344 در اختيار وزارت اطلاعات و جهانگردي وقت قرار گرفت و به امر تامين نيازهاي چاپي دولت مشغول شد.سال 1367 مجموعه جديد سازمان چاپ و انتشارات در كيلومتر 4 جاده مخصوص كرج در زميني به مساحت 55000 متر مربع با ماشِنآلات و تجهيزات مدرن ليتوگرافي، چاپ و صحافي افتتاح شد. بزرگترين چاپخانه مسطح كشور با مدرنترين تجهيزات آمادهسازي، چاپ و صحافي را اين سازمان در اختيار دارد. در حال حاضر حدود 490 نفر در اين سازمان مشغول كار هستند. تجمع کارگران شرکت تعاونی جنگل “امامزاده ابراهیم” در مقابل فرمانداری شهرستان شفت خبرنامه کارگری دوشنبه 21 آبان 1386-12 نوامبر 2007 بیش از ۴۰ تن از کارگران شرکت تعاونی جنگل “امامزاده ابراهیم” روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه در مقابل فرمانداری شهرستان شفت در استان گیلان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.مسئولین شرکت تعاونی جنگل امامزاده ابراهیم از پرداخت حقوق و مزایای معوقه و همچنین پرداخت حق بیمه کارگران این شرکت خودداری می کنند و علیرغم اعتراضات آنان مسئولین دولتی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده اند. دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب كشور: مشكل كارگران كشت و صنعت كارون با پرداخت حقوق رفع ميشود خبرگزاري دانشجويان ايران - خوزستان سه شنبه 22 آبان 1386-13 نوامبر 2007 دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب كشور گفت: مشكل كارگران كشت و صنعت كارون تنها با پرداخت اعتبار به اين كارخانه رفع ميشود. غلامرضا ابوطالبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب توضيح داد: گفته ميشود كه اين كارخانه بديهيهاي سنگيني به كارگرها، سازمانها و نهادهاي بسياري دارد وشنيدهايم مديريت اين كارخانه در تلاش است تا اين مشكل را برطرف نمايد. وي افزود: يك مدير با در اختيار داشتن امكانات مالي و نيروي انساني ميتواند به فعاليت مديريتي خود ادامه دهد در صورت نبود اين عوامل قادر به مديريت كردن كارخانه نخواهد بود.ابوطالبي عنوان كرد: كارگران در هر كجا كه كار كنند در صورتي كه حقوقي به آنها پرداخت نشود تحصن ميكنند. مشكل كارگران كشت و صنعت كارون با پرداخت حقوق برطرف ميگردد. دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب كشور خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد واردات شكر در چندين سال گذشته اصلي ترين عاملي است كه موجب شده واحدهاي كشت و صنعت و نيشكر با مشكل مواجه شوند. با توجه به وعدههايي كه دولت داده است، اميدواريم وزير كشاورزي و بازرگاني با يك فكر اساسي برنامههايي براي ممنوع كردن واردات شكر پيشبيني كنند. كارگران نسبت به اجرايي نشدن قانون بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت معترضند خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سه شنبه 22 آبان 1386-13 نوامبر 2007 با گذشت شش ماه از زمان ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از زمان موعد مشاغل سخت و زيان آور، سازمان تامين اجتماعي اين قانون را اجرا نكرده است كه در مقابل كارگران در اعتراض به اين موضوع خواستار برگزاري تجمعي در مقابل سازمان تامين اجتماعي هستند. علي اكبر عيوضي ـ نماينده كارگران در شوراي عالي حفاظت فني ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد كارهاي سخت و زيان آور از سوي سازمان تامين اجتماعي گفت: آيين نامه قانون بازنشستگي پيش از موعد كارهاي سخت تا پايان سال 85 به اتمام رسيده بود ولي دوباره پس از پيگيريها در ارديبهشت ماه امسال مجدد اين مصوبه تمديد شد و از اين ماه تاكنون كه حدود شش ماه از تمديد آيين نامه گذشته است متاسفانه سازمان تامين اجتماعي در اجراي اين قانون سهل انگاري كرده است.وي ادامه داد: هم اكنون كارگراني كه قصد بهرهمندي از اين قانون دارند متاسفانه به عناوين مختلف نميتوانند از اين قانون بهره ببرند. عيوضي افزود: ما در سياستگذاري كميتههاي استاني در مورد اجراي كارهاي سخت و زيان آور تلاش كردهايم كه اين قانون به درستي اجرا شود و حتي مصوبهاي را تدوين كرديم كه كميتهها در استانها تشكيل شوند تا ديگر به اجبار پروندهها به تهران منتقل نشوند و به عبارتي با اين اقدام خود كار را براي جامعه كارگري آسانتر كنيم.به گفته وي متاسفانه سازمان تامين اجتماعي به عناوين مختلف مانند همان اوايل تصويب اين قانون در اجرايي كردن آن كوتاهي مي كند و هرچند شش ماه از تصويب اين قانون گذشته ولي هنوز اجرايي نشده است.نماينده كارگران در شوراي عالي حفاظت فني اظهار كرد: كارگران در مقابل اين اجرا نكردن قانون مربوط به مشاغل سخت و زيان آور خواستار آن شده اند كه تجمعي در مقابل سازمان تامين اجتماعي به عنوان اعتراض انجام بدهند. وي خاطر نشان كرد: اين قانون در سال 82 مصوب و آيين نامه آن در دو مرحله تمديد شده است كه موجب بازنشستگي تعدادي از كارگران شده بود كه مجدد در ارديبهشت ماه اين قانون ابلاغ شد.عيوضي در ادامه عنوان كرد: هرچند كارگران خواستار برگزاري تجمعي در اعتراض به اين موضوع هستند ولي بارها سعي شدهام با گفتوگو كردن با مسوولان اين مشكلات رفع شوند كه متاسفانه مديران سازمان تنها وعده و وعيد ميدهند. عضو شوراي عالي حفاظت فني در ادامه بيان كرد: هدف قانونگذار از تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت اين بود كه با توجه به وجود دغدغه ملت در مورد اشتغال جوانان افراد بازنشست شوند تا جوانان جايگزين آن نيروي كار و در نتيجه شاغل شوند.عيوضي ادامه داد: متاسفانه سازمان تامين اجتماعي در ظاهر مخالف اشتغال جوانان از طريق اين قانون است كه اين قانون را اجرا نميكند و درغير اين صورت هدف قانونگذار مطلوب بود.وي در مورد بركنار كردن مديران ناكارآمد تصريح كرد: بيشتر مديراني كه در شهرستانها هستند دستور از تهران ميگيرند و در شهر تهران بايد در جست وجوي مديران ناكارآمد بود نه در استان ها. |