|
کارگران:چهارشنبه 23 آبان 1386-14 نوامبر 2007
اخراج 35 كارگر شركت بيشه درخرم آباد جمعه, 18 آبان 1386-9 نوامبر 2007 طبق خبرهاي دريافتي از خرم آباد : بيش از ۳۵ تن از كارگرا ن محروم كارخانه بيشه خ رم آباد كه توليد كننده آب مصرفي تازه بود بدليل كمب ود نقدينگي اخراج شدند. اين شركت داراي ۸۰ كارگر بود كه الان ۳۵ تن از اين كارگران اخراج شده اند. اين شركت محصولات خود را به عراق صادر ميكرد كه جديدا توسط يك شركت آلماني تاسيس شده بود . اين شركت بدليل صادراتش به عراق توليداتش كاملا پايين است. اعتصاب مجدد کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شورا کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به بازداشت نمایندهگانشان مجددا دست به اعتصاب زدند.صبح روز چهارشنبه 16 آبان ماه 1386، طي تماسهاي مکرر اداره اطلاعات با اقاي "محمد حيدري مهر" يکي از نمايندهگان کارگران کشت و صنعت نیشکرهفت تپه، وي را به آن اداره احضار و از ساعت 7 صبح در انجا بازداشت ميباشد. در اين رابطه و بدليل عدم آزادی آقاي "قربان عليپور" یکی دیگر از نمایندهگان کارگران که روز دوشنبه ۱4 آبان ماه از طرف اداره اطلاعات ربوده شده بود، امروز از ساعت هفت و نيم صيح به صورت اعتراض اوليه حدودا 300 نفر از کارگران دست از کار کشيده و اعتصاب محدود را اعلام کرده اند.لازم به ذکر است که کارگران اظهار داشتهاند، اگر امروز آن دو نفر نماينده را آزاد نکنند، اعتصاب گسترده را شروع خواهند کرد. گفتنی است که، اداره اطلاعات به خانواده "قربان عليپور" تذکر داده است که امروز نامبرده را به دادگاه خواهند فرستاد. کمیته دفاع از محمود صالحی با مقاومت کارگران شاهو در مقابل افزایش ساعت کار؛ اداره کار سنندج به نفع آنان رای صادر کرد شورا چهارشنبه 16 آبان 1386-7 نوامبر 2007 امروز در جلسه هیئت تشخیص اداره کار سنندج که در پی مقاومت کارگران شاهو نسبت به افزایش ساعت کار "از هشت ساعت به نه ساعت" و بدنبال شکایت کارفرما از آنان تشکیل شده بود، این هیئت به نفع کارگران شاهو رای داد و کارفرما را ملزم نمود تا یک روز از حقوق آنان که در ماه قبل به دلیل اعتصاب این کارگران پرداخت نشده بود، به آنان پرداخت نماید.همچنین به دنبال اتهامات کارفرمای کارخانه شاهو به نمایندگان کارگران مبنی بر تحریک آنان از سوی این نمایندگان، کارگران شاهو دیروز مورخه 20/8/86 در محل کارخانه اقدام به تشکیل مجمع عمومی خود نموده و یکصدا اعلام کردند نماینده هایشان چیزی جز خواستهای بر حق آنان را نمایندگی نکرده اند و بار دیگر به اتفاق آرا آقایان: خالد سواری، هادی احمدی، فریدون پالیزی و رمضان حبیبی را بعنوان نماینده های خود انتخاب نمودند. لازم به یادآوری است که در مورخه 16/7/1386 مدیر کارخانه شاهو طی بخشنامه ای به بهانه افزایش ساعت استراحت کارگران در موقع ناهار، به کارگران این کارخانه اعلام کرد که به این منظور از این پس باید بمدت 9 ساعت در روز کار کنند، اما کارگران در مقابل این بخشنامه دست به مقاومت زده و ضمن اعتصاب و تجمع در مقابل اداره کار در مورخه 19/7/86، بطور یکپارچه ای از اجرای بخشنامه افزایش ساعت کار خودداری کردند. به دنبال این وضعیت کارفرمای کارخانه از کارگران به اداره کار سنندج شکایت نمود که در نهایت هیئت تشخیص اداره کار سنندج، امروز رای خود را به نفع کارگران صادر کرد. اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به آگاهی و اتحاد کارگران شاهو درود می فرستد و موفقیت آنان را در برابر کارفرما صمیمانه به همه این دوستان تبریک می گوید. اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 21/8/1386 اعتصاب کارگران و رانندگان سد”سیاه زاغ” دیواندره خبرنامه کارگری دو شنبه 12 نوامبر 2007, بوسيله ى اردوان روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه کارگران و رانندگان شاغل در سد “سیاه زاغ” در نزدیکی شهر دیواندره دست از کار کشیده و اقدام به اعتصاب نمودند.کارگران و رانندگان معترض شاغل در سد “سیاه زاغ” ضمن تجمع در مقابل دفتر شرکت خواستار رسیدگی به مشکلات و پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند.لازم به ذکر است که مردم زحمتکش ساکن در حومه شهر دیواندره نیز که زمینهایشان به دلیل احداث سد سیاه زاغ زیر آب رفته و قرار بود خسارات وارده به آنان جبران شود، همواره در اعتراضات و مبازرات کارگران این سد برای احقاق حقوقشان همراه بوده اند. تجمع کارگران شرکت تعاونی جنگل “امامزاده ابراهیم” در مقابل فرمانداری شهرستان شفت خبرنامه کارگری دوشنبه 21 آبان 1386-12 نوامبر 2007 بیش از چهل تن از کارگران شرکت تعاونی جنگل “امامزاده ابراهیم” روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه در مقابل فرمانداری شهرستان شفت در استان گیلان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. مسئولین شرکت تعاونی جنگل امامزاده ابراهیم از پرداخت حقوق و مزایای معوقه و همچنین پرداخت حق بیمه کارگران این شرکت خودداری می کنند و علیرغم اعتراضات آنان مسئولین دولتی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده اند. قطعنامه تعدادی از كارگران مجتمعهاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، مارون، بندر امام، کارون، فارابی، فن آوران، اروند، غدیر و فجر در اعتراض به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر در ایران به: همه مردم ایران، کارگران، جوانان و زنان ایران همه احزاب سیاسی و سازمانهای کارگری و انساندوست سلام دموکرات دوشنبه 21 آبان 1386-12 نوامبر 2007 ما کارگران کارخانجات بالا در اعتراض به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاضر و بویژه ترور مجید حمیدی، احکام زندان به رهبران کارگری و دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و سایر دانشگاهها، احکام اعدام و به اجرا گذاشتن احکام اعدام در ملاءعام و یا در هر شکل دیگری با قصد ارعاب جامعه و عقب راندن مردم معترض، و همچنین فشار روزافزون اقتصادی به کارگران و مردم زحمتکش، قطعنامه زیر را امضا نموده و به اطلاع همگان میرسانیم و بدینوسیله از همه میخواهیم که از خواستهای ما حمایت نمایند: ترور مجید حمیدی را محکوم میکنیم و خواهان دستگیری و محاکمه عوامل این جنایت هستیم.از اعتراضات دانشجویان دانشگاه امیر کبیر حمایت کرده و صدور احکام زندان به سه دانشجوی دستگیر شده این دانشگاه به نامهای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آزادی این فعالین دانشجوئی هستیم. از اعتراضات و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه و کاغذسازی کارون حمایت میکنیم و هرگونه اعمال فشار به رهبران کارگری این مجتمعها را محکوم میکنیم. احکام زندان به فعالین کارگری سنندج و سقز و سایر احکام، از جمله احکام زندان محمود صالحی، منصور اسانلو و ابراهیم مددی را محکوم کرده و خواهان لغو این احکام هستیم.ما خواهان توقف مجازات اعدام هستیم و اعدام را نه روشی برای مجازات مجرمین، بلکه قتل عمد دولتی میدانیم و از همه میخواهیم از خواست لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین قضائی جامعه، حمایت کنند. فشار اقتصادی بیحد و حصری ما کارگران را تحت انقیاد خود گرفته است که همگی ناشی از عملکرد سیستم اقتصادی سرمایهداری در این دوره از زندگی ماست. تنها راه دفاع از زندگی و معیشت از راه افزایش دستمزدها متناسب با بالا رفتن قیمت اقلام اساسی زندگی، خورد و خوراک، مسکن و بهداشت و درمان و پوشاک است. در این رابطه با یک حساب و کتاب ساده، برای داشتن یک زندگی حداقل حانواده ۵ نفره کارگری نیاز به دستمزدی معادل یک میلیون تومان است. ما خواهان طرح این خواست در سطح گستردهای در جامعه هستیم و برای ان مبارزه خواهیم کرد. از همه کارگران میخواهیم که با طرح این خواست در محیطهای کار، دولت را تحت فشار قرار دهند که به افزایش دستمزدها تن دهد. این تنها راه نجات ما از ستم اقتصادی طاقت فرساست.ما خواهان کاهش کشمکش سیاسی بینالمللی برای جلوگیری از هرگونه جنگ احتمالی بین جمهوری اسلامی و غرب و سرمایهداری جهانی برهبری آمریکا هستیم و سیاست زمینهسازی برای ایجاد فضای جنگی و نظامی، که از هر دو طرف مناقشه، دامن زده میشود، را محکوم میکنیم و از همه میخواهیم چنین سیاستهائی را محکوم کنند. جنگ سیاستی است که همیشه برای ایحاد شرایط سرکوب و از طرف دولتها بر علیه ما کارگران بکار گرفته میشود. بشر متمدن هیچگونه نفعی در جنگ ندارد. تجمع اعتراضی دهقانان در مقابل مجلس در اعتراض به سياست های خصوصی سازی دولت کارگر یکشنبه 20 آبان 1386-11 نوامبر 2007 تجمع کنندگان اعلام کردند: شرکت خصوصی پارس مغان با اجبار زمین های زراعی آنها را جهت توسعه این شرکت تصرف کرده و اکنون آنها خواستار باز گشت زمینهای مذکور به صاحبانش و احقاق حق خود هستند.جمعی از ساکنان محدوده شرکت پارس مغان به منظور احقاق حق خود در واگذاری اراضی زراعی تصرف شده آنها توسط شرکت مذکور، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.به گزارش مهر، تجمع کنندگان که تعداد آنها حدود ۳۰ تن است و به نمایندگی از سایر اهالی این منطقه در برابر مجلس حضور یافته اند، اعلام کردند: شرکت خصوصی پارس مغان با اجبار زمین های زراعی آنها را جهت توسعه این شرکت تصرف کرده و اکنون آنها خواستار باز گشت زمینهای مذکور به صاحبانش و احقاق حق خود هستند. آنها تاکید کردند: این مسئله را در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل با او در میان گذاشتند و دکتر احمدی نژاد بر لزوم حل مشکل این عشایر تاکید کرده اما فقط برخی از این مجموعه توانستند به صورت ناقص ( دریافت ۳ هکتار زمین) به حق خود دست یابند.این افراد از دستاندراکاران اجرایی منطقه خواسته اند که در راستای اجرای دستور رئیس جمهور ، شرکت پارس مغان را مجبور به اعاده حقوق پایمال شده آنها و واگذاری اراضی زارعی تصرف شده نمایند. هر آسمانخراش با مرگ ۸ تا ۱۰ كارگر ساختماني به اتمام ميرسد- اهمال کارفرمايان علت ۹۵ درصد کارگر یکشنبه 20 آبان 1386-11 نوامبر 2007 تهران امروز: روزانه ۴ نفر در تهران بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست ميدهند و اين در حالي است كه تعدادي نيز در همين حدود قطعنخاع شده يا به معلوليتهاي حركتي و جسماني دچار ميشوند.اين آمار و اطلاعات را كه علياصغر عبادي، رئيس امداد و نجات هوايي سازمان آتشنشاني به «تهران امروز» گفته است، در شرايطي اعلام ميشود كه بر اساس آمار وزارت بهداشت، دومين عامل مرگومير ايرانيان را بعد از بيماريهاي قلبي ـ عروقي، حوادث و تصادفات (تروماها) تشكيل ميدهد. حوادثي كه از ديدگاه كارشناسان شهري و بهداشت به موازات تغيير شكل جامعه شهري ايران تغيير يافته است و به گفته همين مقام مسوول در تهران بيشتر اين حوادث در ارتفاع اتفاق ميافتد. معضلي كه با بالارفتن تعداد طبقات برجها در تهران رابطه مستقيم دارد و از ديدگاه كارشناسان آتشنشاني هرچه طبقات برجها بالاتر ميرود، تعداد حادثهديدگان و جانباختگان حادثه سقوط از ارتفاع نيز بيشتر ميشود، بهگونهاي كه ساختوساز برج تهران با سقوط و مرگ ۱۳ كارگر ساختماني همراه بوده است و بر اساس آمار سازمان آتشنشاني با تكميل فرآيند ساختوساز هر برجي، ۸ تا ۱۰ كارگر جان خود را از دست ميدهند. مرگومير كارگران ساختماني و شيشهشورها بر اثر سقوط از ارتفاع كه پيش از اين در سالهاي گذشته در مورد طيف ديگري از كارگران در حوزه خدمات شهري مطرح بود، در چند سال اخير به تدوين قوانيني پيشگيرانه در خصوص كار كارگران خدمات شهري و رعايت اصول ايمني توسط آنها منجر شده و به گفته مسوولان شهري اين مرگوميرها به صفر رسيده است، اين در حالي است كه قوانين كار اصول ايمني و سلامت شغلي كارگران ساختمان را در مفاد خود پيشبيني و رعايت اين اصول را با ضمانت اجرايي بالا توام كرده است اما در عمل، نظارتي قانوني بر محيط كار كارگران ساختماني صورت نميگيرد و اين ضعف در حوزه نظارت به ضرر كارگراني تمام ميشود كه نه تنها بيمه نيستند كه از سوي كارفرمايان نيز الزاماتي براي رعايت اصول ايمني براي آنها وجود ندارد. اگر چه طرح بيمه كارگران ساختماني در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد اما در دوره هفتم به علت افزايش ناگهاني قيمت مسكن، مسكوت مانده است و كارگران ساختماني نتوانستند از خدمات بيمه در صورت سقوط از ارتفاع و مرگ و ميرها و معلوليتهاي ناشي از آن بهرهمند شوند و از ديدگاه كارشناسان طب كار بيشتر به علت معلوليتها و مرگ و ميرهاي موجود در ميان كارگران ساختماني بود كه بحث بيمه آنها مطرح شد. چون به گفته محمد بهرامي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، كارگران ساختماني كه بيشترين آمار سقوط از ارتفاع را در ميان ساير قشرهاي اجتماعي دارند از سوي هيچ سازمان و نهادي حمايت نميشوند و اينگونه است كه با مرگ و معلوليت آنها خانوادههايشان دچار مشكلات مالي بسياري ميشوند بهگونهاي كه گاه بر اثر معلوليت و ازكارافتادگي پدر خانواده، ساير اعضا ناگزير از فروش لوازم خانه ميشوند. به گفته بهرامي مجلس با در نظر گرفتن اين جوانب بحث بيمه كارگران ساختماني را در دستور كار خود قرار داد. در اين طرح پيشبيني شده است كه كارفرمايان ملزم هستند كارگران را از همان لحظه ورود به محيط كار بيمه كنند و اين بيمه بهصورت موقت خواهد بود. هر چند اين طرح هنوز در مرحله بررسيهاي اوليه در كميسيون اجتماعي مجلس هفتم باقي مانده اما مطالعات انجامشده در آن نشان ميدهد وضعيت سلامت شغلي كارگران ساختماني نگرانكنندهتر از آن است كه مسوولان اعلام ميكنند. نظارتي كه نيست تعداد عملياتهاي سازمان آتشنشاني استان تهران در حوزه امداد نجات و هوايي گوياي آن است كه روزانه ۴ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست ميدهند كه از اين تعداد كارگران ساختماني بالاترين آمار را دارند. علياصغر عبادي، رئيس امداد نجات و هوايي سازمان آتشنشاني در اينباره به «تهران امروز» ميگويد: بهطور متوسط در هر ماه ۱۲۰ نفر در تهران بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست ميدهند و امدادهاي آتشنشاني زمانی صورت ميگيرد كه البته در بسياري از موارد هيچ كمكي براي نجات حادثهديدگان موثر نيست. جانباختگان و حادثهديدگان حادثه سقوط از ارتفاع كه اغلب كارگران ساختماني هستند در شرايطي كاملاً نامطمئن از نظر ايمني فعاليت ميكنند بهگونهاي كه سقوط از ارتفاع يا به مرگ آني يا قطع نخاع شدن آنها ميانجامد. او ميافزايد: در انگليس و بسياري از كشورهاي پيشرفته قوانيني وجود دارد كه در نتيجه آن كارگران به رعايت همه جوانب و اصول آن ملزم ميشوند به عنوان مثال قانون HSE كه سادهترين قانون در حوزه ايمني محيط كار است كارگران ساختماني را ملزم ميكند كه در سطوح بالاتر از ۱۸۰ متر تمام اصولي ايمني را رعايت كنند كه يكي از اين اصول پوشيدن لباس متناسب با نوع و محيط كار است و كلاه ايمني را در راس اين لباسها تاكيد ميكند. درحالي كه در ايران چنين قوانيني وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد يا رعايت نميشود يا نظارت براي اجراي آن كافي نيست. عبادي ادامه ميدهد: در داربستهايي كه براي ساختمانها بسته ميشود هيچ نكته ايمني براي كارگران كه بدون كلاه ايمني و طناب روي آن راه ميروند پيشبيني نشده است و طبيعي است كه كارگران هنگام رفت و آمد از روي داربستها دچار سانحه شوند و اين درحالي است كه ما در برجها و ساختمانهاي بلند شهر نيز طبقات امن نداريم و تعبيه اين طبقات امن در هر ۵ طبقه ضرورت دارد بهگونهاي كه اين اصل در تمام پروژههاي ساختماني دنيا رعايت ميشود و از سوي آتشنشاني و سازمانهاي شهرسازي نظارت كامل در مورد آنها صورت ميگيرد، اصولي که کارشناسان شهري نيز بر رعايت آن تاکيد دارند و معتقدند که هر کارفرمايي قبل از دريافت پروانه ساخت بايد از آتشنشاني نيز مجوز بگيرد. علي نوذرپور، کارشناس شهري در اين رابطه به «تهران امروز» ميگويد: بحث ايمني ساختمان و متعاقب آن ايمني محيط کار براي کارگران مستلزم تدوين ضوابطي است که نظارت مستقيم سازمانهاي ذيربط را ايجاب ميکند.او ميافزايد: بخش عمدهاي از مشکلات از قبيل سقوط کارگران از ارتفاع از فقدان اينگونه ضوابط ناشي ميشود که جزو ضرورتهايي است که کمتر به آن پرداخته شده است. ضرورتي که بهنظر ميرسد ابعاد مختلفي داشته باشد. اهمال کارفرمايان علت ۹۵ درصد حوادث کارشناسان و فعالان در حوزه فعاليت کارگران در اين نکته اتفاقنظر دارند که به رغم وجود قوانيني در خصوص ايمني و سلامت محيط کار کارگران، نظارت از سوي سازمانهاي ذيربط صورت نميگيرد و اين در حالي است که آمار مرگ و مير کارگران ساختماني در اثر سقوط از ارتفاع لزوم اين نظارتها را ايجاب ميکند. داوود قادري، نماينده کارگران ايران در کنوانسيون جهاني کار در حالي که اين موضوع را تاييد ميکند، به «تهران امروز» ميگويد: حوادثي که براي کارگران ساختماني اتفاق ميافتد، ناشي از رعايت نکردن نکات ايمني از سوي کارفرماهاست و براساس گزارشهاي بازرسان کار، در بيش از ۹۵ درصد حوادث سقوط در محيط کار، کارفرماها مقصر هستند و تنها ۵ درصد اين وقايع ناشي از بياحتياطي کارگران است. بنابراين لازم است که بازرسان نظارت مستقيم بر فعاليت کارفرماها داشته باشند. مسالهاي که در حال حاضر به حاشيه رفته است.او ميافزايد: در تمام کشورهاي دنيا صدور مجوز ساخت منوط به رعايت همه جنبههاي ايمني چه از لحاظ بيمه و چه از نظر پوشيدن لباسهاي ايمني است. در حالي که در ايران اين نکته رعايت نميشود و کارفرماها نيز پاسخگو نيستند و اينگونه است که هزينه اهمال کارفرمايان و مراجع نظارتي را کارگران ساختمان با از دست دادن جان خود پرداخت ميکنند. اتفاقي كه در چند سال پيش مسوولان را در حوزه خدمات شهري با چالش مواجه كرد و به ارائه راهكارهايي براي حل بحران منجر شد، در آن زمان تعداد زيادي از كارگران خدمات شهري و فضاي سبز به علت عدم رعايت نكات ايمني جان خود را از دست دادند و علت اصلي مرگ و مير اين كارگران تصادفاتي بود كه بيشتر شبها اتفاق ميافتاد به گونهاي كه آمار بالاي مرگ و مير ميان كارگران خدمات شهري، مسوولان را به تدوين ضوابطي پيشگيرانه واداشت بهطوري كه به گفته مهندس دادفر، كارشناس شهري، شهرداري با برگزاري كلاسهايي آموزشي با محوريت ايمني و كنترل براي كارگران، حوادث مرگ و مير را به حداقل رساند و در آن كلاسها كارگران و كارفرمايان آموزشها و توصيههاي ايمني را متناسب با كار خود دريافت كردند.كلاسهايي كه كارشناسان شهري بر ضرورت تشكيل آنها در حوزه فعاليتهاي ساختماني نيز تاكيد دارند و معتقدند كه بايد فعاليتهاي پيشگيرانه را از بخش فني و عمراني آغاز كرد. هر چند تمامي حوادث سقوط از ارتفاع در تهران منحصر به كارگران ساختماني نميشود و به گفته رئيس امداد و نجات هوايي سازمان آتشنشاني كارگران شيشهشور نيز بسيار دچار اين حادثه ميشوند و تعدادي نيز به قصد خودكشي از ارتفاع سقوط ميكنند اما بالاترين آمار در اين زمينه متعلق به كارگراني است كه در محيط ناامني كار ميكنند و هيچ نظارتي از سوي سازمانهاي ذيربط صورت نميگيرد. اعتصاب مجدد کارگران خطوط راه آهن در آلمان جمعه 18 آبان 1386-9 نوامبر 2007 خبرنامه کارگری: از ظهر روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه، کارگران شاغل در بخش حمل بار خطوط راه آهن آلمان دست به اعتصاب زدند. کارگران اعتصابی که خواستار افزایش دستمزد خود هستند، اعلام کردند که اعتصاب را به مدت ۴۲ ساعت ادامه خواهند داد و در صورت بی توجهی به خواستهایشان اعتصاب گسترده تری را برگزار خواهند کرد.لازم به ذکر است که کارگران بخش راه آهن آلمان طی ۳ ماه گذشته با هدف افزایش دستمزد خود، چندین بار دست به اعتصاب زده اند. چند خبر از کمیته کارگری پویا کارگر چهارشنبه 16 آبان 1386-7 نوامبر 2007 اخراج کارگران البرز نیشابور حدود 15 روز پيش 20 كارگر كارخانه را اخراج كردند. بدليل اينكه در كارخانه كار نداشتند. مواد اوليه براي كار وجود ندارد و براي فروش مشكل وجود دارد.درست حدود 8-9 ماه پيش هم 100 نفر را اخراج كردند.كارگراني كه دو هفته پيش اخراج شده اند چند روزي است كه جلوي كارخانه تجمع ميكنند و خواستار بازگشت به كار ميشوند ولي جوابي دريافت نكرده اند. كارگران هر جا شكايت ميكنند همه ميگويند كه البرز نيشابور ورشكست شده است. کارخانه ی نساجی شماره دو تعطیل شده است كارخانه شماره 2 نساجي قائمشهر (طبرستان)تمام كارگران خود را به سوله اي كنار نساجي شماره 3 منتقل كرده و تمام دستگاههاي نو اين كارخانه را با قيمت دست دوم ميفروشد و كارخانه شماره 2 به طور واقعي تعطيل شده است. وضعیت بحرانی کارخانه ی قند مرودشت اين كارخانه به علت نداشتن نقدينگي امكان خريد چغندر از كشاورزان را نداشته و قسمت قند اين كارخانه تعطيل شده است و عمده كارگران اين كارخانه كه در اين قسمت كار مي كردند با مشكل مواجه شده و 4 شيفته شده و هركارگر 3 روز 8 ساعت كار ميكند و سه روز بيكار هستند . به علت واردات بي رويه شكر و تامين نشدن چغندر كاران توسط كارخانه و مديريت ناكار آمد اين كارخانه ها خصوصاكه كارخانه هاي قند نياز به مديراني متخصص درهمين زمينه دارد كارخانه در بحران شديدي قرار دارد كه فشار آن روي كارگران و كشاورزان است. یک پیروزی دیگر برای کارگران کارخانه "شاهو" سنندج پیام سه شنبه 22 آبان 1386-13 نوامبر 2007 به دنبال مقاومت کارگران شاهو نسبت به افزایش ساعت کار از 8 به 9 ساعت و شکایت کارفرما از کارگران، روز دوشنبه 21 آبان ماه هیئت تشخیص اداره کار سنندج در جلسه ای به نفع کارگران رای داد.روز یکشنبه 20 آبان ماه کارگران کارخانه شاهو مجمع عمومی خود را تشکیل داده و خالد سواری، هادی احمدی، فریدون پالیزی و رمضان حبیبی را به عنوان نمایندگان خود جهت شرکت در جلسه هیئت تشخیص اداره کار انتخاب کردند.بر اساس رای هیئت تشخیص اداره کار، کارفرمای کارخانه شاهو ملزم شده است تا یک روز از حقوق کارگران را که در ماه گذشته به دلیل اعتصاب آنان پرداخت نشده بود، به کارگران پرداخت نماید.لازم به ذکر است که کارفرمای کارخانه شاهو در تاریخ 16 مهر ماه با صدور بخشنامه ای ساعات کار کارگران را از 8 به 9 ساعت افزایش داده بود، اما کارگران به صورت متحدانه با این تصمیم مخالفت کرده و سرانجام مقاومت کارگران به پیروزی آنان منجر شد. بیماریهای پوستی یکی از شایع ترین بیماریهای شغلی کارگران است مهر نیوز چهارشنبه 16 آبان 1386-7 نوامبر 2007 خشکی پوست، زخم و التهاب در اطراف ناخن دست و پا، از شایع ترین بیماریهای پوستی در بین کارگران است. دکتر سید محمود هاشمی، متخصص پوست و مو، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بیماریهای پوستی به عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای شغلی در بین کارگران یاد کرد.وی، راههای انتقال بیماریهای پوستی ناشی از کار را وریدی، عضلانی و جذبی دانست و افزود: اگر این عضو دفاعی آسیب ببیند، راه برای انتقال سایر بیماریها هموار می شود. این متخصص پوست و مو، تصریح کرد: ارتباط مستمر با مشتقات مواد شیمیایی و نفتی، کار حرارتی مانند جوشکاری، کار در دکل های نفت و گاز، فعالیت های فیزیکی در محیط های گرم و سرد و ابتلا به عوارض بیولوژیکی مانند قارچها و باکتریها ناشی از فعالیت در دامداری ها، بیشترین آسیب را به پوست می رساند.هاشمی گفت: حساسیت های پوستی مانند حساسیت به دستکش، لباس کار و تجهیزات ایمنی نظیر کلاه نیز از دیگر بیماریهای پوستی شایع در بین کارگران است.این متخصص پوست و مو، با بیان اینکه وظیفه پوست دفاع از محیط و داخل بدن است، گفت: پوست مانع از ورود مواد شیمیایی، قارچ و باکتریها به بدن می شود و در کنار آن علاوه بر تنظیم حرارت بدن و تامین ویتامین دی باعث می شود که حرکات عضلانی جسم براحتی انجام بگیرد.وی افزود: کارگران باید با توجه به شرایط شغلی، به نگهداری از پوست خود از طریق شست و شو با صابون، استحمام و استفاده از کرم قبل و بعد از کار و رسیدگی به محل زخم خود مبادرت کنند.هاشمی، با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی از سوی کارگران، افزود: کارگران نباید لباس کار، حتی لباس تمیزشان را در کنار دیگر لباس های خود و خانواده قرار دهند. زنده به گور شدن 2 کارگر در تهران تهران- خبرگزاری ایسکانیوز چهارشنبه 16 آبان 1386-7 نوامبر 2007 بی احتیاطی به هنگام کندن چاه، دو کارگر را در غرب پایتخت به کام مرگ کشید.به گزارش روزچهارشنبه گروه حوادث ایسکانیوز:دو کارگر به نامهای غفور( 24 ساله ) و حکیم (27 ساله)دیروز در سرسرای «فرهنگیان»بلوار فردوس- خیابان ابراهیمی شمالی - سرگرم کندن چاه جدید بودند که به خاطر آنچه بی احتیاطی و نداشتن مهارت عنوان می شود،دیواره آن شکاف برداشت. سپس فاضلاب آب انبار قدیمی سرازیر شد و «غفور» و «حکیم» زیر خروارها خاک زنده به گور شدند.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران 15:38سه شنبه کمک رسانان ایستگاه 27 و گروه نجات 3 این سازمان را به قربانگاه فرستاد.آنان با تجهیزات ویژه نجات و بستن دستگاه تنفسی به داخل چاه رفتند، جنازه ها را بیرون کشیدند و تحویل پلیس دادند.گزارش ایسکانیوز می افزاید،تحقیق جامع تر دزباره این پرونده ادامه دارد. نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نود و هشت درصد كارگران از نحوه توزيع بن كارگري به صورت نقد رضايت دارند خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران چهارشنبه 16 آبان 1386-7 نوامبر 2007 طبق نظرسنجي از كارگران استان كرمانشاه 98 درصد آنها موافق واگذاري بن كارگري به صورت نقدي و در قالب كارتهاي اعتباري هستند. اوليا عليبيگي ـ نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد بنهاي كارگري گفت: طبق يك نظر سنجي از كارگران استان كرمانشاه 98 درصد كارگران اين استان موافق واگذاري بن كارگري به روش حال حاضر يعني به صورت نقد و در قالب كارتهاي اعتباري هستند.وي ادامه داد: از جمله دلايلي كه كارگران نسبت به نحوه توزيع بن در گذشته ناراضي بودند اين بود كه در گذشته كالاهايي كه در قبال بنهاي كارگري به كارگران واگذار ميشد داراي كيفيت مطلوبي نبودند و براي تهيه آن كالاها كارگران با مشكلهايي مواجه ميشدند زيرا در بعضي از واحدها اصلا تعاوني مصرفي وجود نداشت كه از طريق آن كالاها به كارگران واگذار شود. علي بيگي در مورد نحوه توزيع بنهاي كارگري در حال حاضر افزود: در روش جديد كه واگذاري بنها از طريق كارتهاي اعتباري است حق خريد و انتخاب به كارگران داده ميشود كه اين موجب رضايت كارگران است. وي در مورد مبلغ بنهاي كارگري با اشاره به ناچيزبودن اين مبلغ اظهار كرد: با توجه به حداقل حقوق كارگران كه نسبت به تورم و سبد هزينه كارگر نيازهاي ضروري خانواده او را هم تامين نميكند اين مبلغ نيز نميتواند در جهت تقويت بنيه اقتصادي كارگر باشد. نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با بيان اينكه برخلاف وعده مسوولان مبني بر تغيير و تحول در موضوعات بن كارگري و مسكن تغيير و تحولي در اين زمينه صورت نگرفته است اذعان كرد: مسولان بايد به جاي آينده به فكر وضعيت حال حاضر باشند و از آنها انتظار ميرود كه خودشان را چند روزي جاي كارگران قرار بدهند تا ببينند ميتوان با اين مقدار هزينه زندگي كرد. به گفته وي واحدهاي اقتصادي كه داراي مشكل هستند كمك دولت آن هم به روش صحيح و اصولي را ميطلبند و سياستهاي كلي نظام بايد به سمت تقويت و توسعه بنگاههاي بزرگ باشد.علي بيگي با تاكيد بر حفظ اشتغال موجود بيان كرد: از جمله راههاي تقويت بنگاهها اين است كه دولت از سود نفت خود به كارفرماها كمك كند و يا سهچهار درصد سهم ماليات كارفرمايان را كاهش دهد ولي در عوض كارفرما مكلف شود اين سهچهار درصد را به بن كارگر اضافه كند. گزارشی از کارخانه ی نساجی پارس ایران (پارس نیت سابق) کارگر چهار شنبه 31 اكتبر 2007, بوسيله ى دیاکو این کارخانه متعلق به سرمایه دار معروف اراکی جواد افراشته می باشد که مالک دو کارخانه دیگر یکی آلومینیوم در اراک و دیگری نساجی "پوریام" در مازندران می باشد. وی اخیرا قصد دارد کارخانه ی موکت بافی در شهرستان صنعتی رشت و کارخانه ی جوراب بافی ورشکسته ای در مسیر جاده ی رشت – کوچصفهان را خریداری کند. کارخانه ی نساجی پارس ایران واقع در جاده ی رشت-لاکان، بر اثر ریزش برف سنگین در سال 83 و تخریب 85 درصدی کارخانه تعطیل شد. این کارخانه تا سال 62 تحت پوشش وزارت صنایع و معادن و از سال 62 تا 70 به بانک صنعت و معدن و پس از آن نیز به بخش خصوصی (جواد افراشته) واگذار شد. افراشته کارخانه را که به ارزش یک میلیارد تومان بود به مبلغ 600 میلیون تومان خریداری کرد. از این مقدار 200 میلیون را پرداخت کرد و متعد شد تا ماهانه 50 میلیون تومان پرداخت کند که تا کنون به تعهداتش عمل نکرده. او از زمان واگذاری کارخانه تا سال 83-82 مبلغ 5 میلیارد تومان وام از بانک های مختلف ملت،ملی و ... دریافت نموده و علاوه بر این اداره ی کل صنایع نیز به او وام داده است. همچنین افراشته علت صادرات پارچه چند میلیارد تومان جایزه ی ارزی صادرات از دولت دریافت کرده است. پس از آن که در فاصله ی سال های 79 تا 81 صد نفر کارگر قراردادی اخراج شدند، در سال 83، 250 کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودند. از تعداد 250 نفر حدود 170 با استفاده از سختی کار و بازنشستگی زود هنگام بالای 20 تا 25 سال سابقه ی کار بازنشسته شدند و 80 نفر باقی مانده 18 ماه بیمه ی بیکاری دریافت کردند. از اسفند 83 بن کارگری قطع شد و به آن ها بیمه ی بیکاری(150 هزار تومان در ماه) پرداخت گردید. جواد افراشته که متعهد به پرداخت مابه التفاوت حقوق شده بود به تعهداتش عمل نکرد. بین سال های 80 تا 83، کارگران 8 ماه حقوق معوقه طلب دارند. کارگران بارها در مقابل استانداری گیلان، اداره ی کار و اداره ی کل صنایع دست به تجمعات اعتراضی زده و جاده ی رشت- لاکان را بسته اند که با خشونت و سرکوب و دادن وعده و عیدهای واهی از سوی نمایندگان دولت پراکنده شده اند. متعاقب این اعتراضات کارفرما به بهانه ی حل مشکلات کارخانه، وام های کلانی( 6 یا 7 بار وام های از 500 میلیون تا یک میلیارد)از بانک ها دریافت کرده است، اما از اجرای تعهدات خود در قبال کارگران سرباز زد. در این مدت کارگران بازنشسته جهت دریافت حقوق خود دست به شکایت زدند و پس از مدت ها سرگردانی موفق به دریافت حقوق بازنشستگی خود شدند. شکایت کارگران در زمینه ی عدم پرداخت حقوق بازنشستگی از طریق دادگاه حقوقی و در گروه های 10 تا 20 نفری پیگیری می شد که پرونده های این شکایات در اداره ی کار و دادگاه رشت موجود است. در طول این مدت کارگران شکایات و اعتراضات خود را به اداره ی کار، وزرات صنایع، وزرات اطلاعات، ریاست جمهوری، دفتر رهبری و استانداری اعلام کرده اند که همه بی نتیجه مانده اند. در سال 78، کارفرما علی رغم تولید کافی کارخانه از پرداخت دستمزد کارگران امتنناع می ورزید و یا دیرکرد یک تا هشت ماه پرداخت می نمود که تا این موضوع فشار اقتصادی شدیدی به کارگران و خانواده ی آن ها وارد می کرد. از زمان حضور افراشته به عنوان کارفرما، کارگران از دریافت لباس کار و کفش ایمنی بی بهره بوده اند. از سال 82 کارفرما قبض برق، گاز و تلفن را پرداخت نکرده است که منجر به قطع این خدمات شده است. به علت سهل انگاری و کارشکنی کارفرما با وجود داشتن مواد اولیه تولید کارخانه از سال 82 قطع گردید. پس از چندین بار دعوت به کار، کارگران با دریافت 18 ماه حقوقٍ سال 83 به بعد، از فروردین 85 کار را شروع کردند. از آن زمان تاکنون دستمزد کارگران همواره با تاخیر 2 الی 3 ماهه پرداخت شده است. این موضوع بارها مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است. گرازش یکی از این اعتراضات(تجمع 50 نفر از کارگران در مقابل اداره ی تامین اجتماعی) توسط خبرنگاران منتشر گردید که در نتیجه ی آن نعمتی(نماینده ی استانداری) به کارخانه رفت و کارگران را در جریان دریافت وام بحران برای تسویه ی حقوق معوقه ی کارگران (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) قرار داد. حدود 4 ماه پیش بانک صنعت و معدن نسبت به توقیف دستگاه های کارخانه اقدام کرد. علی رغم تهدید نماینده ی بانک به استفاده از نیروی انتظامی، کارگران در برابر توقیف دستگاه ها مقاومت و او را مجبور به فرار از محیط کارخانه کردند. تعداد دستگاه های مورد مطالبه ی بانک 36 دستگاه گردباف آلمانی بود که قبلا هر دستگاه به ارزش دو میلیون تومان خریداری شده بود. در حال حاضر تعداد کارگران شاغل به کار 74 نفر است که 60 نفر آن ها در مرز بازنشستگی قرار دارند، تمام ضایعات کارخانه فروخته شده، همه ی دستگاه ها موجود و آماده ی تولید هستند اما کارفرما از تولید امتناع می ورزد. افراشته بیش از یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است که از این مبلغ اخیرا 30 میلیون را پرداخته است. به دلیل بدهکاری کارفرما تامین اجتماعی حاضر به تسویه حساب کارگران بازنشسته نیست. در تاریخ 17/5/86 محسن افراشته(فرزند کارفرما و از سهامداران شرکت) با شورای اسلامی کارخانه تماس گرفته و اعلام کرده است که حاضر به پرداخت حقوق معوقه ی کارگران نیست وکارگران هر کاری که می خواهند انجام دهند. با توجه به اطلاع کارگران از دریافت وام یک میلیارد و دویست میلیون تومانی توسط جواد افراشته، کارگران می دانند که کارفرما قادر است به هر یک از آن ها 15 میلیون تومان پرداخت کند. در نتیجه امتناع کارفرما از پرداخت حقوق معوقه کارگران را خشمگین کرده است. کارگران در واکنش به این اوضاع دست به اعتراض زده و گزارشی از این شرایط به استانداری ارائه نموده اند. پس از بی توجهی جواد افراشته، فرزندش توسط کارگران در کارخانه به گروگان گرفته شد و خود او نیز به هنگام مشاهده ی کارگران در اداره ی دارایی به حراست پناه برد. با ضمانت و پا در میانی حراست افراشته دو فقره چک، هر یک به مبلغ 17 میلیون تومان به تاریخ 8 شهریور و 2 مهر صادر می کند و نزد حراست به امانت می گذارد که پس از چندین بار خلف وعده در تاریخ 22 و 25 شهریور در دو مرحله ابتدا 100 هزار تومان و در ادامه ما به التفاوت یک ماه حقوق کارگران را نقدا پرداخت می کند اما هنوز حقوق تیرماه کارگران پرداخت نشده است و ارسالی 35 کارگر در مرحله ی بازنشستگی به کارخانه عودت شده است. طی سال های اخیر خصوی سازی واحدهای تولیدی تا کنون منجر به اخراج و بیکاری صدها هزار کارگر شده است. در نتیجه ی تعویق پرداخت حقوق کارگران فشار اقتصادی شدیدی به آن ها و خانوادهایشان وارد می شود. در بسیاری از موارد کارفرما علی رغم دریافت وام های هنگفت، کارخانه را ورشکسته اعلام می کند تا این مبالغ را در دلالی مورد استفاده قرار دهد. در این موارد هیچ مانعی (جز کارفرما) برای از سر گیری تولید وجود ندارد. کنترل کارخانه و تولید مستقلانه ی کارگران یکی از راه های مبارزه با این شرایط اسفبار است. رييس اتحاديه ذوب فلزات تهران: مشكل تامين سوخت كمر ريختهگران را خم كرده است احداث كورههاي برقي در شرايط فعلي صرفه اقتصادي ندارد خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران شنبه 19 آبان 1386-10 نوامبر 2007 ريختهگران تهراني كه كارگاههايشان تعطيل شده است به دليل پيششرطهايي كه مسوولان استان تهران براي واگذاري زمين به آنها پيشنهاد كردهاند با گذشت چند سال هنوز نتوانستهاند زميني را در شهركهاي صنعتي تهيه كنند و به كار خود ادامه دهند. محمد جواديان ـ رييس اتحاديه ذوب فلزات تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در چند سال گذشته تعداد 100 كارگاه ذوب فلز در تهران تعطيل شد و قرار بود به حدود 70 مورد آنها در شهركهاي صنعتي زمين واگذار شود كه مسوولان استان تهران اين امر را منوط به احداث كورههاي القايي برقي كردهاند. با شرايط كنوني كورههاي القايي به صرفه نيستند او گفت: در حال حاضر اعلام شده كه در شهركهاي صنعتي استان تهران زمين فقط به ريختهگراني واگذار ميشود كه از كورههاي القايي استفاده كنند در حالي كه اين پيششرط در شهركهاي مجاور تابع استان سمنان و ساير استانها وجود ندارد. او گفت: هزينه سرمايهگذاري براي نصب كورههاي القايي حدود 200 ميليون تومان است؛ علاوه بر آن هيچ تضميني هم وجود ندارد كه وزارت نيرو خود را متعهد به تامين برق اين كورهها بداند و تازه پس از نصب كوره شش ماه طول ميكشد تا به اين كورهها برق فشار قوي داده شود و هزينهاي نزديك به 100 ميليون تومان هم بابت آن دريافت ميشود و پس از آن هم هزينه برق مصرفي كورهها بسيار بالاست كه همين موضوع باعث شده است سرمايهگذاري بر روي كورههاي القايي بهصرفه نباشد. جواديان اضافه كرد: البته بررسيهاي ما نشان ميدهد كه برخي از واردكنندگان اين كورهها با اعمال نفوذ سعي دارند به هر طريق ممكن كورههاي چيني را وارد ايران كرده و به فروش برسانند. مشكل تامين سوخت، كمر ريختهگران را شكسته است رييس اتحاديه ذوب فلزات تهران با اشاره به اينكه بسياري از كارگاههاي ريختهگري در حال حاضر تنها به اندازه يك سوم ظرفيتشان سوخت مازوت نفت سياه و گازوييل دريافت ميكنند، گفت: صاحبان كارگاهها بايد چهار ماه دوندگي كنند تا براي مصرف سه ماهشان سوخت دريافت كنند و وقتي كه نياز خود را 30 هزار ليتر اعلام ميكنند حداكثر 12 هزار ليتر به آنها تحويل داده ميشود؛ با اين وضعيت به تنها چيزي كه فكر نميشود توليد است. او با رد فروش سهميه كارخانههاي ريختهگري در بازار قاچاق گفت: اگر ريختهگران سهميه خود را صرف توليد كنند درآمد بسيار بهتري دارند و براي آنها صرف نميكند كه سهميهشان را بفروشند، بلكه برعكس اين مطلب آنها گازوييل را تا ليتري 100 تومان هم به صورت قاچاق خريداري ميكنند تا بتوانند سفارشاتشان را انجام دهند. او تاكيد كرد: با توجه به اينكه اتحاديه از عملكرد اعضا اطلاع كافي دارد قادر است كه ميزان سهميه دقيق مصرفي آنها را تعيين كند ولي متاسفانه در حال حاضر سهميههايي كه داده ميشود بسيار پايينتر از نياز واقعي اعضاي ماست. اين صنعت مادر حمايت نميشود جواديان گفت: سالانه مقدار زيادي سنگآهن به صورت خام و با قيمتهاي بسيار پايين از كشور خارج ميشود و با كيلويي بيش از 600 تومان به صورت آهن دوباره وارد كشور ميشود، در حالي كه با هزينه يك سال واردات آهن ميتوان كاخانه ذوب آهن تاسيس و منافع آن را براي كشور نگه داشت. او گفت: ريختهگران ما قادرند از هر نوع فلزي هر نوع قطعهاي را ايجاد كنند و در حال حاضر هم با وجود تمامي مشكلات، كشورهاي خارجي مثل آلمان، اتريش و سوئد و اخيرا هم كشور كوبا در زمينه قطعات آبياري و وسايل كشاورزي مشتريان ما هستند. رييس اتحاديه ذوب فلزات تهران تصريح كرد: در همه جاي دنيا اين دولتمردان هستند كه پيگير رفع مشكلات صنعتگران هستند ولي متاسفانه در كشور ما همكاريهاي لازم با صنعتگران انجام نميشود به عنوان مثال مجوزهاي صادر شده به وسيله اين اتحاديه از سوي بعضي سازمانها و دواير دولتي پذيرفته نميشود كه اين موضوع از جمله معضلات بزرگ ريختهگران است.او گفت: مسوولان ابتدا بايد از اطلاق كلمه مزاحم به اين صنعت خودداري كنند و ريختهگري را صنعتي بدانند كه در جهت مصالح و منافع توليدي كشور به عنوان صنعت مادر نقش قابل ملاحظهاي دارد. صنف در شرايط سختي به حياتش ادامه ميدهد رييس اتحاديه ذوب فلزات تهران ادامه داد: بسياري از ريختهگران كه كارگاههايشان تعطيل و از گرفتن زمين در شهركهاي صنعتي نااميد شدهاند در حال حاضر مكانهايي را در سه چهار كيلومتري شهر اجاره كرده و به كار خود مشغولند و شهرداري هم مجبور به مدارا با آنهاست. او تصريح كرد: اين افراد كه پروانه كسب هم ندارند مجبور شدهاند براي جلوگيري از هدر رفتن سرمايهشان به صورت نيمهمخفي كار كنند، چون چاره ديگري ندارند. جواديان در پايان به دستهاي پنهان و آشكاري كه مانع از رشد اين صنعت در كشور ميشود اشاره كرد و گفت: با متوسط اشتغال 10 نفر در هر كارگاه ذوب فلز، اين صنعت نقش زيادي در ايجاد اشتغال پايدار در كشور دارد ولي متاسفانه عدهاي به دليل منافع شخصيشان سعي دارند به هر نحو ممكن اين صنعت را ضعيف كنند. اعتراضات گسترده کارگران نيشکر هفت تپه نسبت به دستگيري آقاي عليپور انجمن همبستگی با کارگران جمعه 9 نوامبر 2007, بوسيله ى دیاکو بنابه گزارشات رسيده از شوش، کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به دستگيري آقاي رمضان عليپور و تهديدات و فشارهاي که عليه ساير کارگران در روزهاي اخير انجام شده از صبح روز چهارشنبه مورخۀ 16 آبان 1386 از ساعت 07:30 دست از کار کشيدند و در مقابل دفتر مديريت شرکت دست به تجمع و اعتراضات گسترده زدند که تا ارسال خبر همچنان ادامه دارد. و اعلام نمودند تا آزادي همکارانشان به اعتصاب و اعتراضات گسترده ادامه خواهند داد.قبل از آغاز اعتصاب آقاي محمد حيدري از فعالين کارگري که در شيفت شب مشغول به کار بود. توسط زيبداري و اسفنده مسئولين حرست و حفاظت اطلاعات شرکت دستگير و تحويل ادارۀ اطلاعات شوش داده شد. در پي انتشار خبر دستگيري آقاي محمد حيدري اعتراضات کارگران گسترش يافت. رئيس حراست شرکت فردي بنام زيبدار ، و مسول حفاظت و اطلاعات شرکت فردي بنام اسفنده در هماهنگي با ادارۀ اطلاعات شوش از شب گذشته کارگران شيفت شب را احضار کرده و شخصا آنها را مورد تهديد قرار دادند که که نبايد در اعتراضات و اعتصاب امروز شرکت کنند و به تعدادي از آنها گفته شده که مي بايست خود را به ادارۀ اطلاعات معرفي کنند.شب گذشته به آقاي رمضان عليپور اجازۀ مکالمۀ تلفني کوتاهي با همسرش داده شد.او در اين مکالمۀ کوتاه به خانواده اش اطلاع داد که از ناراحتي، که از ناحيه گردن برايش بوجود آمده رنج مي برد و به او گفته شده که فردا قصد دارند او را به دادگاه ببرند. اين در حالي است که ايشون روز دوشنبه بعد از وقت اداري و بدون ارسال احضاريه در پارگينگ توسط مامورين وزارت اطلاعات ربوده شد. ادارۀ اطلاعات در هماهنگي با مدير عامل شرکت که آخوندي به نام يعقوب شفيعي است و زيبدار رئيس حراست شرکت ،اسفنده رئيس حفاظت و اطلاعات شرکت که عليه فعالين کارگري دست به پرونده سازي ،بعنوان شاکيان خصوصي و خبرچيني مي زنند و به عنوان عوامل سرکوب وزارت اطلاعات در شرکت عمل مي کنند.آنها همچنين با تشکيل شيفتهاي کار در زمانهاي مختلف سعي دارند که ارتباط فعالين کارگري را قطع نمايند. عوامل وزارت اطلاعات در شرکت، با پخش شايعات دروغين عليه فعالين کارگري سعي دارد که آنها را منزوي کنند و سپس اقدام به پرونده سازي و دستگيري آنها نمايند تا به حال وزارت اطلاعات اين اعمال تبهکارانه را به طرق مختلف عليه ساير اقشار جامعه بکار برده است.فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ،از خواسته هاي به حق کارگران براي رسيدن به حقوقشان ، آزادي همکارشان و پايان دادن به تهديدات و دستگيريها حمايت مي کند. و از سازمان جهاني کار و ساير سازمانهاي مدافع حقوق کارگران مي خواهد که براي پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران اقدام نمايند. برخورد با معلمین در سراسر کشور ادامه دارد خبرنامه امیرکبیر شنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۶ پس از گذشت مدت کوتاهی از سال تحصیلی جدید معلمان عضو کانون صنفی معلمان به دلیل پیگیری مطالباتشان در سال گذشته با احکام تنبیهی متعددی مواجه شده اند. اتهامات مشترک معلمان شرکت در تجمعات و تظاهرات، تحریک به تجمع و تظاهرات، ترک محل خدمت در ساعات مقرر اداری و هتک حرمت مسئولین است. نورالله برخوردار، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان خمینی شهر، از طرف شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم ۲ سال تبعید به استان کهگیلویه وبویراحمد صادر شد.در پی صدور این حکم نورالله برخوردار به تازگی نامه ای ازطرف اداره آموزش وپرورش خمینی شهر مبنی آمادگی برای اجرای حکم (تبعید به استان کهگیلویه و بویراحمد) دریافت نموده است. دادگاه تجدیدنظر تهران برای حمید مجیری، یکی از فعالان صنفی کانون معلمان این شهر، نیز حکم قطعی ۳ سال تبعید به استان یزد صادرکرد.ستار زارعی، یکی دیگر از معلمان خمینی شهر، بنا به حکم دادگاه تجدید نظر به ۱۰ ماه انفصال از خدمت قطعی محکوم شد. یکی از اتهامات زارعی اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی(اشتغال به بقالی) عنوان شده است. اسماعیل اکبری با حکم هیات بدوی استان اصفهان به اتهام شرکت درتجمعات و اعتصابات، نشراکاذیب و اهانت به مقدسات به مدت ۳سال به بخش پیربکرون از توابع بخش لنجانات استان اصفهان تبعید شد. این حکم،درتاریخ ۸ آبان به اکبری ابلاغ شده است.هیات بدوی استان همدان نیز برای امیر اسدیان، یکی از اعضای پیشین هیات مدیره کانون صنفی معلمان همدان، اقدام به صدوررای نمود. این هیات اسدیان را به اتهام تشویش اذهان عمومی دانش آموزان، سرودن شعر و نوشتن مقالات ادبی و تشویق آنان به فساد به تنزل از رتبه دبیری به امور اداری به طور دائم محکوم نموده است. بنا به حکم هیات تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش مجتبی ابطحی با کاهش یک گروه شغلی بازنشست شد. مجتبی ابطحی که ۲۵ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارد، دو پرونده دیگر پیش رو دارد. یکی از این پرونده ها را دادگاه انقلاب اسلامی خمینی شهر پیگیری می کند و پرونده دیگر وی را دادگاه انقلاب اسلامی تهران دردست بررسی دارد. ابطحی در اردیبهشت ماه سال جاری ۲۰ روز درزندان اوین و ۳ روز در خمینی شهر به طور موقت بازداشت بود. احکام صادر شده برای معلمان تهران توسط دادگاه انقلاب اسلامی نیز به شرح زیر است: علی اکبر باغانی، ۵ سال حبس تعلیقی نورالله اکبری، ۵ سال حبس تعلیقی محمود بهشتی، ۴ سال حبس تعلیقی حمید پوروثوق، ۴ سال حبس تعلیقی محمدتقی فلاحی، ۴ سال حبس تعلیقی علی صفرمنتجبی، ۴ سال حبس تعلیقی کریم قشقاوی، ۳ سال حبس تعلیقی محمدرضا رضایی، ۳ سال حبس تعلیقی علیرضا اکبری، ۲ سال حبس تعلیقی رسول بُداقی، ۲ سال حبس تعلیقی علیرضا هاشمی، ۳ سال حبس تعزیری محمد داوری، ۵ سال حبس تعزیری قابل تبدیل به جریمه نقدی ۵۰ میلیون ریال احکام صادره توسط دادگاه انقلاب مشهد برای معلمان خراسان به شرح زیر است: هادی لطفی ۴ ماه حبس تعلیقی برای ۳ سال، قابل خرید به مبلغ ۱۰ میلیون ریال حسن رجبی ۴ ماه حبس تعلیقی برای ۳ سال، قابل خرید به مبلغ ۱۰میلیون ریال و محرومیت از احرازهرگونه پست ستادی برای مدت ۴ سال ０- ایرج توبیهای نجف آبادی کاهش یک گروه شغلی برای مدت ۲ سال حقوق کارگران هفت تپه در جیب اهالی بعلبک و صور و زاحیه سیاوش يكشنبه 11 نوامبر 2007, بوسيله ى اردوان از بم و خرمشهر و آبادان تا صور و بنت جبیل مسالهء کمک به گروه های معارض ضد مثلآ استکباری باعث بروز مسائلی شده که دست مسولین سعی دارند از چشم مردم دور بماند. با وجود اینکه کمک به مثلآ مردم جنگ زده شیعهء لبنان اقدامی انسانی ست،در بررسی میزان این کمک و اهداف ناگفته آن معلوم نیست طبق چه منطقی، تأمین مالی مدارس لبنان مهم تر و شایسته تر از تأمین مالی مدارس برای کودکان و نوجوانان ایران است؟ طبق گزارشات رسمی بعد از جنگ ۳۳روزه و تجاوز اسرائیل به خاک لبنان، رهبران ما به کمکهای بشر دوستانه به لبنان تأکید دارند که از نظر من یا اصولآ از نظر انسانی و کاملآ قابل دفاع است.مثلآ تا این حد که همان چند محموله حاوی کمکهای انسان دوستانه که توسط هلال احمر ایران برای محتاجان و صدمه دیدگان لبنان ارسال شد که شامل آمبولانس، دارو،پزشک و تجهیزات پزشکی، صدها پتو و هزارها کنسرو مواد غذائی میشد کافی بود. بر خلاف کمکهای اعطائی به ملت لبنان، هیچ حرفی از کمک های کلانی که ایران مستقیماً به حزب الله و حماس و ... ارسال میکند، در میان نیست.البته که کمک مالی شفاف و متعارف، مورد صحبت ما نیست بلکه طبیعتآ میزان و چگونگی سرمایه ای که برای بر اندازی دشمن اسرائیلی، به نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین تحویل داده میشود باید مورد سئوال قرار گیرد. چرا که فاش شدن واقعیت، مستلزم انجام بررسی جامع در باره راه های تأمین آن و نیز توجیه منطقی آن، خواهد بود. مثالی میآورم: چند روز بعد از آغاز جنگ در لبنان (۲۵ تیر)، شورای عالی امینت ملی ایران جلسه ای برای بررسی اوضاع لبنان تشکیل می دهد و بمنظور تقویت نیروهای مقاومت تصمیماتی اتخاذ می شود که فورآ به زبان ارقام و سپرده های بانکی ترجمه میشود. روزنامه فرانسوی "فیگارو" طی مقاله ای که در روز ۲٨ تیر ماه سال گذشته منتشر کرد، از تصمیم مسولین ایران برای تحویل مبلغی بیش از دو و نیم میلیارد دلار به حزب الله گزارش داد، که این مبلغ سوای از کمکهای دائمی ایران به حزب الله است که سالانه بالغ بر تقریباً ۱۵۰ میلیون دلار میگردد. البته این مبالغ هنگفت فقط شامل تجهیزات جنگی علیه اسرائیل نمیشود (که اگر اینگونه هم بود باز مورد حمایت بود)، بلکه برای تأمین مالی نهادهای اجتماعی دینی و فرهنگی حزب الله نیز میباشد. در واقع هر یک از ما، شهروندان ایران بطور مستقیم از جیب خود بودجه مدارس، بیمارستان ها و آسایشگاه هایی را که حزب الله احداث میکند، تأمین می کنیم ضمن اینکه شاهدیم که شهرستان بم بعد از گذشت ۴سال از زلزله ویرانگر هنوز سرپا نشده و ازو مهمتر آبادان و خرمشهر که نماد غرور مقاومت ایرانیست،بعد از گذشت ۱۵ سال از اتمام جنگ،با آن همه زخایر غنی هنوز به ده کوره ای میمانند.این در حالیست که هر یک از ما از جیب خود بودجه اجاره ماهیانه ادارات متعدد حزب الله، وسایل و لوازم اداری آن و حقوق ماهیانه حزب الله، را تأمین می کنیم؛ در حالی که اغلب پروژه های عمرانی و اجتماعی که برای رفاه مردم ایران است یکی پس از دیگری، به خاطر فقدان یا کسری بودجه، رد می شوند. "مازاد ارزی درآمدهای کلان حاصله از فروش نفت" ظاهرا برای برنامه های دیگری منظور شده نه برای رفاه و شکوفایی اقتصادی خود مردم ایران.در حالی که درخواستها برای احداث جاده ها، فرودگاه ها، بیمارستان ها و مدارس، به دلیل کسر بودجه یک به یک رد میشود، کار بجایی کشیده میشود که احمد موسوی، معاون پارلمانی رئیس جمهور این جرأت را به خود داده که از نمایندگان مجلس که این لایحه را مطرح کردند انتقاد کند و طی نامه ای به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس، تاکید کرده که بودجه کافی برای چنین برنامه هایی موجود نیست و عملکرد این گونه پیشنهادات نمایندگان مجلس از طرف دولت امکان پذیر نمیباشد. (ایرنا، ۲۵ اردیبهشت ماه). آیا این آقای محترم فکر میکنند که نهاد مستقل مجلس باید به ساز ایشان برقصد؟ شکی نیست که پشتیبانی و کمک به ساخت و ترمیم زیر بنای ویران شده لبنان امری انسانی و پسندیده است که باعث خرسندی ماست اما چگونه میشود در لبنان مدرسه ساخت در حالی که برای ساختن مدرسه در ایران بودجه نیست، کدام را باید ترجیح داد؟ وقتی که ۵۰،۰۰۰ نفر در عرض دو ماه از کار خود اخراج شده اند و بیکار هستندو کارگران نیشکر هفت تپه کماکان بی کار و بی حقوقند و معلمان در فقر و فلاکت گچ تخته میخورند، چطور می شود که پرداخت حقوق ماهیانه حزب الله و طرفداران آن را به این اشخاص ترجیح داد؟ آیا چنین خرج کلانی توجیهی هم دارد؟ آیا اصلا ً کسی هست که در این باره حساب و کتابی پس بدهد؟آیا بهتر نیست که رهبران ایران همدردی خود را با مردم لبنان و مقاومت آن به نحوی ابراز کنند که از جیب جوانان مملکت نباشد؟ چرا نسل جوان ما و کارگران و اقشار میانی ما که با شتاب به سوی زیر خط فقر در حرکتند، باید کسری حمایت از این جنگها را تحمل کنند؟ وزير كار در نشست با برخي اقتصاددانها: توانستيم رشد نرخ بيكاري را كنترل كنيم خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سه شنبه 22 آبان 1386-13 نوامبر 2007 وزير كار و امور اجتماعي معتقد است كه كارهاي انجام شده اين وزارتخانه در حدي بوده كه توانستهاند رشد نرخ بيكاري را كنترل و رشد را به سمت كاهندگي و منفي سوق دهند.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در نشستي با تعدادي از 57 اقتصاددان منتقدي كه به رييس جمهور نامه نوشته بودند گفت: اين نوع نامهها و اين نوع نشستها، را به فال نيك ميگيريم و براي كشور مفيد ميدانيم و طبيعي است كه هر دولتي كه از نظرات صاحبنظران بهرهمند باشد راه و مسير خود را بهتر ميتواند انتخاب كند. وي ادامه داد: وزارت كار سعي كرده است جلسات متعددي را با استادان برگزار كند و اتاق فكري را در بخشهاي مخلتف و موضوعات مختلف، ترتيب داده و به ياد دارم در تنظيم آيين نامه بنگاههاي كوچك و زودبازده شايد جلسات متعددي را با استادان در اين بخش داشتيم. جهرمي با بيان اينكه مسئله كارآفريني در كشور را با كمك خود استادان كارآفرين دنبال ميكنيم افزود: توسعه آموزش كسب و كار از طريق دانشگاه دنبال مي شود و سعي شده اين كار را دولتي دنبال نكنيم و اگر اعتباراتي را نيز از دولت دريافت ميكنيم به معناي اجراي تصدي امر آموزش توسط خود وزارت كار نيست.وي با اشاره به اثربخشي آموزش به فارغ التحصيلان و يا آنهايي كه به دنبال ايجاد كسب و كار هستند اظهار كرد: كارهاي انجام شده بدون نقد و بدون اشكال نخواهد بود و حدود سه ميليون بيكار در كشور وجود دارد. كنترل رشد نرخ بيكاري جهرمي با بيان اينكه كارهاي انجام شده در حدي بوده كه توانستيم رشد نرخ بيكاري را كنترل كنيم و رشد را به سمت كاهندگي و منفي سوق دهيم اذعان كرد: اين موضوع كار خيلي بزرگي است وبا توجه به نرخ رشد جمعيت و افزايش جمعيت جوياي كار صورت گرفته است. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به متفاوت بودن جويندگان كار سال 86 از لحاظ جنسي و تحصيلي با 10 سال گذشته خاطرنشان كرد:اكنون شرايط به نحوي است كه جمعيت جوياي كار زير ديپلم كمتر از جمعيتي است كه داراي مدرك ديپلم، فوق ديپلم، و ليسانس هستند و حتي مناطق هم متفاوت است و زماني كه ارزيابي ميكنيم نياز داريم تا تحول عظيمي در مد آموزش عالي داشته باشيم و حتي در رشتهها تجديدنظر كنيم و تحول اساسي كه ما به دنبال آن هستيم اين است كه رشتهها و تعداد پذيرش دانشجو، بر اساس نياز كشور و بر اساس نياز بازار كار تعريف شود. مديريت منابع انساني در بخش بازار كار تعريف شود جهرمي در ادامه بيان كرد: ما با افزايش دانشكده يا پذيرش دانشجويان نه مخالفيم و نه جلوي اين حركت را ميخواهيم بگيريم بلكه به دنبال جهت دهي به اين آموزش به سمت چشم انداز 20 ساله و به سمت نيازهاي كشور هستيم و اكنون پارادوكس وجود دارد در اين كه در دستگاهها چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي با كمبود نيروي انساني متخصص مواجه هستيم اما نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي هر سال افزايش مييابد و اين نشان ميدهد كه مشكل در تعداد نيرو و تعداد متخصصان نيست بلكه در نوع رشتههاي آموزش ديده يا تدريس شده است. به گفته وي اگر به دنبال جهش و اشتغال پايدار و مولد هستيم بايد نوآوريهاي جديد، مشاغل جديد و مجموعه كساني كه ميتوانند كسب و كار جديد راهاندازي كنند را مورد حمايت قرار داد.وي با بيان اينكه اگر قرار باشد كه وزارت كار متولي اشتغال باشد بايد مديريت منابع انساني را در بخش بازار كار تعريف كند تصريح كرد: در سازمان مديريت و برنامهريزي گذشته مديريت منابع انساني بخش دولتي در يك جا و يك سازمان بود ولي براي بخش غيردولتي سازماني تعريف نشده است.وي ادامه داد: هرچند خيليها ميگفتند وزارت كار نميتواند به تنهايي و يا حتي به عنوان پيگيري كننده امر اشتغال در اين زمينه فعاليت كند اما وزارت كار به تنهايي بايد اين كار را انجام دهد. یک متخصص طب کار تاکید کرد: استرسهای روانی در لیست بیماریهای شایع مشاغل کارگری مهرنیوز سه شنبه 22 آبان 1386-13 نوامبر 2007 یک متخصص طب کار، معتقد است: آمار دقیق و مستند از ابتلای کارگران به انواع بیماریهای شغلی، وجود ندارد.محمد اصلانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بیماریهای شنوایی، تنفسی و استرس های روانی، به عنوان بیماریهای شایع بین کارگران نام برد و افزود: در زمینه ابتلای کارگران به این قبیل بیماریها و نوع شغل شان در کشور هیچ گونه آمار مستندی وجود ندارد.وی از بروز اختلال شنوایی در بین رانندگان جاده ای خبر داد و افزود: این افراد به دلیل اینکه اغلب شیشه خودروهای خود را باز می گذارند، نسبت به دیگر مشاغلی که نوع کار آنها مستلزم استفاده از "گوشی" است، بیشتر دچار کاهش شنوایی می شوند.این متخصص طب کار، همچنین گفت: بسیاری از شاغلانی که با مواد شیمیایی، اسیدی، قلیایی، فلزی و...، ارتباط مستمر دارند به دلیل استنشاق مواد گازی و خرده فلزات، مبتلا به بیماریهای تنفسی، عفونتی و سنگ کلیه می شوند. اصلانی با بیان اینکه بیماریها با توجه به نوع مشاغل افراد متفاوت است، ادامه داد: دیابت، کمر درد، چاقی، و بیماریهای چشم نیز از جمله بیماری های شایع در بین کارمندان است.وی، بر ضرورت تکمیل اطلاعات پرونده های پزشکی کارگران از سوی پزشکان تاکید کرد و افزود: پزشکان باید ضمن معاینه دقیق بیماران، نسبت به درج اطلاعات در پرونده های پزشکی آنان اقدام کنند. 140 کارمند و کارگر نمایشگاه قرآن، بدون حقوق ارشاد: بودجه نداریم خبرگزاري انتخاب سه شنبه 22 آبان 1386-13 نوامبر 2007 خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری «انتخاب» گزارش داد: پس ازگذشت يك ماه ازماه مبارك رمضان براي بعضي ها هنوز، حقوق بیش از 130 کارمند و کارگر این نمایشگاه پرداخت نشده است.خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری «انتخاب» گزارش داد: پس ازگذشت يك ماه ازماه مبارك رمضان براي بعضي ها هنوز، حقوق بیش از 130 کارمند و کارگر این نمایشگاه پرداخت نشده است.به گفته کارمندان و کارگران این نمایشگاه، مدیران مختلف نمایشگلاه قرآن حقوق خود را تماماً دریافت کرده اند، اما برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران اعلام کرده اند که «فعلاً وزارت ارشاد بودجه ندارد!» بنابراین گزارش، دهها تن از کارمندان و کارگران این نمایشگاه با ارسال نامه ای به «انتخاب»، ضمن انتقاد از عدم پرداخت حقوق معوقه خود، با طرح 5 سوال از وزیر ارشاد، خواستار پاسخ مکتوب این وزارت خانه به این سوالات شده اند، هر چند این در خواست به زعم آنان، بسیار خوشبینانه است. در این نامه آمده است: در حالي كه يك ماه و اندي از ماه مبارك رمضان مي گذرد و وزارت محترم ارشاد بودجه هاي زيادي را صرف همايشها و نمايشهاي «مقتدرانه» كرده است، هنوز نتوانسته دستمزد افرادي را كه يك ماهي را كه با سختي و مشقت در نمايشگاه قرآن انجام وظيفه مي كردند، پرداخت نمايد و به قولی هلال ماه شوال هنوز برای این وزارت خانه رويت نشده! اين امر، ما را وا داشته است كه از وزیر محترم ارشاد پاسخ سوالات ذیل را بجوييم، باشد كه پاسخ مقتضي را دريافت نماييم: آيا وزارتخانه به اين عظمت كه براي برگزاري هر همايش و ... بودجه هاي بالاي 100 ميليون تومان هزينه مي كند، بودجه اي براي پرداخت دستمزد به كارمندان و كارگران كه نه قرارداد سالانه دارند و نه حقوق ماهانه، را ندارد؟! آيا وزارت محترم نسبت به كم شدن بودجه سال آينده (87) از اكنون پيش بيني كرده اند كه در سال ديگر كسري نياورند؟ اگر حقوق خود آقاي صفار هرندي يك ماه ديرتر داده شود، با توجه به حقوقي كه مي گيرند (گاها حقوق يك ماهشان برابر با حقوق يك سال كارگر مي باشد) اعتراض نمي كنند يا مدير مالي را بركنار نمي كنند؟ دولت نهم چگونه مي خواهد از حقوق مردم دفاع كند در صورتيكه در لايه هاي مياني مديريت اينگونه با مردم رفتار مي شود و چه توجيهي مي توانند مسوولين زيربط داشته باشند؟ ضعف مديريتي در نمايشگاه قرآن كريم كه هم از كيفيت پايين برخوردار بود هم از بي بندوباري غرفه ها و همه نشان از اين است كه رابطه در ميان قوم وزارتخانه اي جاي ضابطه را كاملا پر كرده است و به همين علت اين نمايشگاه همانطور كه خود رياست محترم جمهور مشاهده كردند (البته اگر مردم گذاشته باشند) به كيفيتي رسيد كه كارمندان و كارگران را نيز تحت الشعاع قرار داد. چرا رييس جمهور، وزیر ارشاد و مقامات بلندپایه این وزارت خانه از اين افراد ادعاي خسارت نمي كند تا هم حقوق ملت كه از بيت المال المسلمين هزينه شده است و هم حقوق كارمندان و كارگران آن نمايشگاه عزيز را، بستاند تا مسوولين فكر نكنند كه اگر اشتباهي شد و خسارتي به بيت المال خورد چون از خودشان بوده است مهم نيست؟ در نهايت با آرزوي توفيق براي دست اندر كاران محترم جمهوري اسلامي اميد است با جلوگيري از اين گونه كارهاي مسوولين بتوانيم به ملت ثابت كنيم كه مي خواهيم براي ملت كار كنيم نه براي جيب مسوولين. پاداش مناطق محروم معلمان حذف شد جام جم آن لاین سه شنبه 22 آبان ماه 1386 16:47 جام جم آنلاين: معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: بر اساس ضوابط بودجه امسال، پاداش 176 ساعت دورههاي ضمن خدمت و پاداش مناطق محروم معلمان حذف شد.محمدرضا محدث خراساني امروز در جمع خبرنگاران گفت: وزارت آموزش و پرورش 2 هزار و 167 ميليارد تومان در بخش ساير فصول بودجه اين وزارتخانه با كسري مواجه است. وي اضافه كرد: البته آموزش و پرورش بين 250 تا 300 ميليارد تومان نيز در بخش حقوق كسري دارد كه پرداخت اين ميزان با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. 1250 ميليارد تومان كسري بودجه به دليل افزايش حقوق فرهنگيان محدث خراساني در خصوص دلايل كسري بودجه آموزش و پرورش اظهار داشت: افزايش حقوق فرهنگيان بار مالي دارد كه دولت اين ميزان را پيشبيني نكرده و مبلغي حدود يك هزار و 250 ميليارد تومان است. وي با بيان اينكه مابقي كسري به پاداش پايان خدمت فرهنگيان بر ميگردد، افزود: امسال 45 هزار فرهنگي بازنشسته شدند كه در مقايسه با سال گذشته، تعداد بازنشستگان فرهنگي 10 هزار نفر افزايش داشته است.معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: امسال شاخص تراكم كلاسها را افزايش داديم و با اين كار در به كارگيري 52 هزار نيروي انساني صرفهجويي كرديم.وي ادامه داد: بخش پيشدبستاني امسال به غيرانتفاعي واگذار شد و تنها در مناطق محروم پيشدبستاني توسط بخش دولتي اداره ميشود كه در اين واگذاري از 20 هزار معلم پيشدبستاني تنها 5 هزار معلم از بخش دولتي هستند. 56 ميليارد تومان پاداش مناطق محروم معلمان حذف شد به گزارش فارس، معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش به ضوابط بودجه امسال اشاره كرد و گفت: بر اساس ضوابط بودجه امسال، پاداش 176 ساعت دورههاي ضمن خدمت و پاداش مناطق محروم معلمان حذف شد. ضمن اينكه مقرر شد 10 درصد ميزان مالي حقالتدريس معلمان كم شود.وي اضافه كرد: ميزان پاداش مناطق محروم فرهنگيان عددي معادل 56 ميليارد تومان بود كه حذف شد.محدث در خصوص مرخصي فرهنگيان گفت: فرهنگيان مناطق محروم يك ماه مرخصي ميگيرند كه آن مرخص حذف نشد. در حقيقت همه فرهنگيان يك ماه مرخصي دارند و فرهنگيان مناطق محروم 2 ماه مرخصي دارند كه اين ميزان در كل 200 ميليارد تومان است و پرداخت ميشود. درخواست 500 ميليون دلاري آموزش و پرورش از بانك جهاني محدث به سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي اشاره كرد و اظهار داشت: اين ميزان در سال 85 ، 3.6 است كه ميانگين جهاني 5.1 است و بايد سعي كنيم به اين ميزان برسيم.وي در خصوص درخواست وام از بانك جهاني گفت: ايران سهامدار بانك جهاني است و ما حق دريافت وام داريم كه از سال 1383 نيز اين درخواست مطرح شد. معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش ادامه داد: ميزان درخواست شده 500 ميليون دلار است كه در حال پيگيري هستيم كه هماكنون درگير سياستهاي جهاني است. 480 ميليارد تومان هزينه حقالتدريس معلمان معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: بودجه آموزش و پرورش 5 هزار و 900 ميليارد تومان بود كه 5 هزار و 600 ميليارد تومان آن صرف حقوق و مزايا ميشود. وي ادامه داد: تنها 480 ميليارد تومان هزينه حقالتدريس است كه 180 ميليارد تومان آن به معلمان حقالتدريس و مابقي به معلمان رسمي كه تدريس اضافه دارند، پرداخت ميشود و ميزان حقالتدريس در ساير فصول تعريف شده است. محدث اظهار داشت: به ازاي هر نيروي انساني در آموزش و پرورش 6 ميليون تومان هزينه است كه امسال براي ادغام كلاسها قدم برداشته شده است. وي افزود: در استان آذربايجان شرقي يك هزار و 500 كلاس ادغام شده است.. |